الجاز : فلنبدأ في التهيؤ لقبول السلوك الديمقراطي

Quote: إن حرية الصحافة لم تعد هامشاً وممارستها ليست ترفاً والحصول عليها ليس منة ولا منحة وفي ذات الوقت تكتمل حرية الصحافة بالتزاماتها وتقوى بضماناتها والعاملون في مجال الصحافة يدركون أهمية هذه الالتزامات وهذه الضمانات. والصحافة التي تنشد الحرية يجب أن تكون هي داعية المساواة ومن سبقنا في ممارسة حرية الصحافة ومنع دستوراً ألا تضع الحكومة قيداً عليها ليحد من حرية التعبير أكد أيضاً مبدأ مساواة الصحافة أمام القانون وألا تزيد حقوق الصحافة عن حقوق المواطن العادي. ومما أورد الأستاذ كمال في زاويته ضرر إيقاف الصحف بمسيرة الديمقراطية وهذا ما لا يختلف عليه، ولكن ما لم يذكره الأستاذ كمال أيضاً ضرر الديمقراطية من الصحف التي تروج للإرهاب وتفتح منافذ وأبواباً للتهديد في وقت أغلق العالم كله هذه المنافذ، وأي عمل يروع الآمنين ويبث الرعب ليس في وجه القوات الغازية أو الحكومات الظالمة إذ التفجير والتقتيل لا يفرق بين الظالم والبرئ. وضرر المجتمع أيضاً من النشر الصحفي الذي لا يجبر باعتذار أو تصحيح في قضايا القذف والسب ورمي المحصنات والتحقير والتشويه المتعمد للبيوت والأسر ألا يؤثر ذلك على المجتمع وتماسكه وتعاضده ومن ثم على مسيرة الديمقراطية. من يقرأ عن حملات الصحف عقب إيقاع الجزاءات والعقوبات بحقها في مخالفات قانونية يتلسلل إليه شعور كأنما المجلس القومي للصحافة ينتصر لرئيسه وأعضائه وأنه (أي المجلس) يكسب من وراء ذلك كثيراً ويحقق لأعضائه عائداً ومغانم. وحتى لا ينساق البعض وراء هذه الحملات الصحفية فمما يجب قوله إن مجلس الصحافة ينفذ قانوناً وهو قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004م، وأن هذا القانون وضعته الجهات التشريعية وهو بالقطع يعرف متى ينفذ القانون ومتى روحه ومتى ينتظر وأن حق إيقاف الصحف حدده القانون وقيده ولا يستخدمه المجلس جزافاً، ومن المفارقات أن ذات الكتابات والحملات التي تنتقد المجلس عندإيقاف الصحف تكيل له الاتهام بالتقصير عند لجوئه الى الجزاءات أو الحلول السودانية. أليس الأجدى لهذه الحملات الصحفية التي توجه عقب كل إيقاف صحيفة أن توجه وتسهم في تمهيد الطريق الى ولوج المجتمع الديمقراطي بتنقية كل مواد القوانين التي تلفظها الديمقراطية وأن يبدأ كل منا أجهزة ومؤسسات وجماعات وأفراداً في التهيؤ لقبول السلوك الديمقراطي ولا نطالب به الآخرين ونؤجل تطبيقه على ذواتنا. ولنأخذ مثالاً من أوروبا التي لا يشكك كثيراً في تقدمها في مجال حرية التعبير، إذ تنص المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على: «يجوز إخضاع حرية التعبير التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التقييدات أو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق العامة وحماية حقوق الآخرين وسُمعتهم ولمنع إفشاء المعلومات السرية أو ضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها». ونسأل كم صحيفة يمكن أن تعطل وصحفي يمُكن أن يُحاكم ومؤسسات ونظم وإدارات يمكن أن تزول الى الأبد لو تم تطبيق هذه المادة الدستورية فقط على واقعنا السوداني الحالي. ونعود الى إيقاف الصحف والمجلس يشقى بإيقاف أية صحيفة وتقف الصحيفة وهو كاره وليس كل ما يكره المرء يتركه إن ارتبط بإقامة حق أو الانتصار لواجب، وربما يشفق عليها الأصدقاء والأخلاء لمواقفنا التي لا نجد فيها سنداً ولا من الحكومة والجهات الرسمية التي يطرق بعض مسؤوليها دور الصحف الموقوفة للعزاء والبعض الآخر لاستنكار الإيقاف ولا من قاعدتنا الصحفية التي يهمس بعض منها لنا بشئ من الأزر ويجهزوا لزملائهم بكثير من التضامن. ولكنا ننتصر الى للمجتمع الذي ما قامت مجالس الصحافة في العالم ابتداءً إلا لحمايته وليس لحماية الحكومات أو الصحف. نُطالب قبل الغير بإلغاء عقوبات الإيقاف والتعطيل الإداري للصحف ولنترك الأمر كله للقضاء وإن حصلت الصحف متضامنة على تشريع آني يلقي هذه العقوبات سيكون المجلس أول المباركين لأن القائمين على أمر المجلس رفعوا اقتراحاً تشريعياً قبل ثلاثة أعوام بقصر عقوبة الإيقاف على القضاء ولا نعد ذلك كان كمن يؤذن في مالطا، والدليل ما طالب به كمال.

Quote: سلطة محاكمة الصحف يجب ان تكون ضمن سلطات المحاكم -------------------------------------------------------------------------------- مازال مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية الذي نكن لقيادته الكثير من الاحترام والتقدير الكبيرين.. ما زال هذا المجلس -برغم ان بلادنا تعيش مرحلة التحول الديمقراطي واندياح الحريات- يمارس سلطة ايقاف الصحف، والشئ المؤسف ان المجلس يصدر قراراً بايقاف احدى الصحف.. وكذلك نيابة الصحافة.. لتتقدم ادارة الصحيفة باستئناف لجهات عدلية وقانونية اعلى وتلغى قرار الايقاف.. وهذا أمر يقلل من اهمية دور مجلس الصحافة الذي نعرف قدره. وما أود ان أؤكده واقوله بالصوت العالى.. ان مسألة ايقاف الصحف يجب ألا تكون من صلاحية المجلس بعد اقرار الدستور واتفاقية السلام وبسط الحريات، ونحن ضد سلطة الايقاف التي ما زال يتمتع بها مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية. ايقاف السوداني وبعدها الوطن.. لم يبعد القراء عنهما بل كثير من الصحف.. تتمنى الايقاف لتستأنف لجهة عليا وتعود.. وتحتفل بالعودة بصورة تضر بالنظام والحريات والتحول الديمقراطي باكثر مما تنفعه. ان الحرية هي الاصل في مفهومنا واذكر ان هذه الجملة قالها الفريق صلاح عبدالله مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني الآن عندما كان برتبة العميد ونائبا لرئيس الجهاز في اجتماع ضم لفيفاً من رؤساء التحرير... حتى انني بعد نهاية الاجتماع صافحته وقلت له انت قدمت نفسك.. العميد صلاح عبدالله.. هل انت صلاح قوش الذي نسمع به ابتسم الرجل وقال لي نعم انا صلاح قوش فقلت له انت رجل صاحب ذهن مرتب وفهم عميق للحريات.. واستوقفتني الجملة التي قلتها ان الحرية هي الاصل.. لكن هناك ظروفاً استثنائية تقف امام مجرى هذه الحرية التي تعمل على ان تزول بسرعة، اذا كان رئيس جهاز الامن والمخابرات قبل سنوات يقول الحرية هي الاصل.. فلماذا يستعجل مجلس الصحافة ويصدر قراراته بايقاف الصحف وانه سرعان ما تذوب هذه القرارات في اول استئناف لجهة عليا الامر الذي يضع مصداقية المجلس في موقف حرج مع الصحافة والصحافيين وهو نصيرهما الدائم. وبعد اتفاقية نيفاشا واقرار الدستور واندياح الحريات جميعها.. حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية المعتقد وحرية الحركة وحرية العمل السياسي فلماذا يتمسك مجلسنا بسلطة الايقاف؟ يجب وضع امر العقوبات والايقاف تحت السلطة القضائية وتحدد محكمة لقضايا الصحافة والصحافيين. وهذه المحكمة تحددها السلطة العدلية والسلطة القضائية تقدم لها كل صحيفة تخالف الدستور ومناخ الحريات ولها ان تحكم بما تراه مناسباً وقانونياً من الغرامة الى الايقاف. فلا حرية مطلقة في أي بلد في العالم. نأمل من المجلس .. ان لا يعمل على اعمال مواد الايقاف .. خاصة انه يتجاوز عن مخالفات كثيرة تحدث في بعض الصحف تقديراً لموقفها وقد سبق ان اكد لي الدكتور هاشم الجاز الامين العام للمجلس وقبله البروفيسور على شمو رئيس المجلس ان ليس لمجلس الصحافة حق محاسبة الصحف وايقافها.. واسأل كيف حدث هذا؟ نحن في الصحافة نحترم كثيرا مجلس الصحافة والقائمين على امره من رجال يتصفون بالحكمة والعدل والتعامل الحسن مع الجميع.. ويعملون على تطور المهنة ونأمل ان يتوقفوا عن مسألة ايقاف الصحف علماً بأنه حق قانوني للمجلس كما أكد لي مولانا أحمد عبد اللطيف وكيل نيابة الصحافة ومن يخالف فالمحكمة موجودة ولها ان تحكم بما يمليه عليها القانون. ولو يعلم القائمون على امر مجلس الصحافة ان الايقاف اذا نفذ او لم ينفذ... يرفع من قدر واحترام الصحيفة في اعين القراء ويسهم في زيادة توزيعها.. انهم يعرفون ذلك.. ولا اشك أن إدارات الصحف ترغب في رفع توزيع صحفها بالايقاف الذي لا يتم أصلاً. ان المجلس في ظل اتفاقية نيفاشا للسلام وفي ظل الدستور اصبح مجلسا له مهام اخرى كثيرة لكن بالطبع ليس من بينها اصدار اوامر ايقاف الصحف لانها نشرت خبراً فيه مساس او موضوعاً فيه مساس وان من يتضرر من النشر عليه ان يتوجه إلى القضاء. واذكر ان لجنة الشكاوى بالمجلس استقبلت العديد من شكاوى المتضررين من النشر في الصحف وبعد دراسة عميقة للشكاوى من قبل اللجنة وبها عدد من القانونيين ومستشارة قانونية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.. وجهت اللجنة اولئك الاشخاص او الجهات بحق الاحتجاج في الصحف لان الشكوى ليس فيها ما يشكل مساساً يقتضي محاسبة الصحيفة.. البعض يأتي ليصحح والآخر يلجأ للقضاء. ان كثرة ايقاف الصحف امر ضار بالمسيرة الديمقراطية التي وفرتها الاتفاقية وصانها الدستور وهو امر يشكك في مصداقية الدولة حول حديثها عن بسط الحريات وسيادة حكم القانون وهو امر ضار جدا بالنظام في المحافل الدولية حيث تنبرى جهات كثيرة مهتمة بحقوق الانسان وبحرية الصحافة والتعبير وتقود حملة شعواء ضد الحكومة.. قبل ان تعود الصحيفة الموقوفة للصدور بعد اول استئناف يقدم للجهات العدلية والنقابية وبذلك يكون المجلس قد أضر بسمعة الحكومة اكبر ضرر واثبت للعالم كله ان ما يقال عن حرية الصحافة في السودان مجرد كلام في كلام. وهذا هو الرابط مع شكري ومعزتي http://www.rayaam.net/colum/colum15.htm

Quote: ابو الجاز بتاعك دا يقصد يقول فلنبدأ في التقيؤ (الاستفراغ) من هزيمتنا في الانتخابات

Quote: الى الدكتور هاشم الجاز.. مع التقدير نعم.. للصحافة دور مهم في الحفاظ على مناخ الحريات بقلم كمال حسن بخيت سعدت سعادة غامرة بالرد الذى صاغه الدكتور الخلوق هاشم الجاز الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية حول حديثى عن أن يكون ايقاف ومحاكمة الصحف أمام السلطة القضائية في ظل ما اكدته اتفاقية نيفاشا والدستور وذلك لعدة اعتبارات أهمها. ان أي قرار يصدر من المجلس بايقاف صحيفة رغم انه يملك هذه السلطة.. يلغى في أول استئناف يرفع الى جهة قضائية وينطبق هذا الأمر ايضاً على قرارات الايقاف التى تصدرها لجنة الشكاوى التابعة للمجلس ونيابة الصحافة. أعلم تماماً شقاء البروفيسور علي شمو والدكتور هاشم الجاز بأي قرار بايقاف أو اصدار عقوبة ضد أية صحيفة أو صحافي، وما موافقة المجلس لرجاءات الوساطة حول الصحف الرياضية التي كانت مهددة بسحب الترخيص وسحب السجل من بعض الزملاء إلا دليلاً على صحة هذا القول. ونحن نعلم ان هذا المجلس يضم خيرة أبناء هذا الوطن وكنا نتمنى ان تكون لجنة الشكاوى.. وهي لجنة عادلة للغاية تضم كفاءات قانونية تمثلها مقررة اللجنة السيدة الوقورة د. رحاب مبارك وخبرات فذة هي المرجعية النهائية التي توافق الصحف على قراراتها دون احتجاج وترضى بها. ثم ان هناك محيطاً من الود والمحبة والاحترام يربطني برئيس المجلس وأمينه العام وأركان حربهما، وانجازات هذا المجلس في مجال التدريب وتأهيل الصحافيين واقامة الندوات التنويرية تمنعنى أن أكتب كلمة تخدش وقار ذلك التعامل الاخلاقى النادر والمهنية التي يتعامل بها المجلس جديرة باحترامه احتراماً كبيراً. وأقول لأخى الدكتور هاشم انني اعرف تماماً واجب الصحافة في الحفاظ على الحريات والحفاظ على مناخ التحول الديمقراطي، ولا اعتقد ان أحداً يكابر في سماحة وديمقراطية هذا المجلس وعدم لجوئه لاستعمال كافة سلطاته. واننى من المؤمنين ايماناً عميقاً ان الديمقراطية الثالثة هوت لأن الانفلاتات الصحفية كانت من ضمن العناصر التى هوت بها، واذا ضاق هذا الهامش الذى نعيشه من الحريات فالخاسر هي الصحافة، واذكر عندما اشتدت بعض اقلام الزملاء في نقد كل شىء في الدولة.. وتسارعت بعضها في الدعوة لدخول القوات الدولية.. وبصوت عال وضجيج أعلى.. صرح وقتها مدير المخابرات.. بأنه اذا دخلت القوات الدولية فلن نترك دعاتها ومعهم الطابور الخامس خلفنا.. وفجأة في اليوم التالى.. انهارت كل الأعمدة التي كانت تنادى بدخول القوات الدولية وانكسرت تلك الاقلام.. وكما ذكرت أخي هاشم ليست هناك حرية مطلقة.. لأن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة. ولا اتهم أحداً بعدم الوطنية.. لقد اكتوينا سنوات طويلة في كل الحقب السياسية من الشمولية لذلك يجب المحافظة على هذا المناخ الديمقراطي الذى نعيشه، وأكرر تقديرى لمجلس الصحافة وقادته ومزيداً من الانجازات لتطوير وتأهيل العاملين في الحقل الصحفي .