|
|
 الحاج وراق يعود الى كتابة عموده في الصحافة ويكتب حول إيقاف صحيفة السودانى
|
مسارب الضي
سنة حلوة يا جميل !
* أذكر في أواخر التسعينات - محافظ ام درمان د.محمد محيي الدين الجميعابي ، حيث مقر جمعية التنوير الثقافية، والتي تسجلت حديثا لدي مسجل الجمعيات بعد استيفائها كامل شروط الاهلية القانونية - ان اجهزة الامن حينها بدت غير راضية عن الجمعية، ولربما كانت تنظر لها كواجهة ثقافية لحركة القوى الديمقراطية (حق)، ولذا فلم تكن تقنع بمجرد استيفاء الشروط القانونية وانما تود استحلاب تنازلات سياسية من قيادات الجمعية والتي كانت في ذات الوقت قيادات سياسية في (حق)، فمارست عديدا من الضغوط ـ كاظهار القوة امام دار الجمعية، واستدعاء قياداتها ، وتأخير التصديق للندوات الى حين فوات آجالها الزمنية، بل وفض ندوات بصورة مباشرة!
وفي احدى المرات، ذهبت بوصفي رئيسا للجمعية الى د.الجميعابي للتصديق على برنامج الفعاليات الشهري، وكان بحكم منصبه يمنح التصديق الاولي الذي لا يتم اعتماده نهائيا الا بعد موافقة الشرطة والامن، فاتضح لي من خلال المناقشة ان د.الجميعابي يمثل حالة استثنائية في المناخ السائد حينها، فلم يكن موافقا على (الفاولات) ضدنا، وربما يعود ذلك الى خصائص شخصيته المستقلة والمنفتحة، اضافة الى انه من جيلنا في جامعة الخرطوم، وقد انتمى الى التيار الاسلامي في فترة ضاجة بالجدالات الفكرية والسياسية، ثم اشتغل في المجال الثقافي لسنوات عديدة رئيسا لمنظمة انا السودان، وربما ساهم ذلك كله في موقفه النقدي تجاه الاجهزة الامنية.
في ذلك اللقاء لم يوفر د.الجميعابي استنتاجاته ـ والتي يرجع اليها السبب في انه لم يكن ولايزال غير مرضيّ عنه لدى الدوائر الانغلاقية في الإنقاذ ـ، ومن تلك الاستنتاجات استنتاج هام، لا أزال اذكره، برغم مرور السنوات: (..... هؤلاء ـ يعني الاجهزة الامنية ـ ممكن يتلعبسوا عليك بالصحة، فيدعوا بان (بلاعة) الجمعية غير مطابقة للمواصفات الصحية ومن ثم يغلقوا الجمعية..)!!
* وقد رنت كلمات د.الجميعابي تلك في ذهني مجددا حيث اوقفت صحيفة (السوداني) قبل ايام، على اساس المادة (130) من قانون الاجراءات الجنائية! وهي مادة تتعلق بالسلامة العامة، وسواء بمنطوق نصها او بالممارسة القانونية الممتدة لاكثر من سبعين عاما منذ سنها ـ وهي اصلا مأخوذة من القانون الانجليزي في عشرينات القرن السابق (!) ـ فانها مادة تعنى خصوصا بما يهدد الصحة ـ كالمطاعم الملوثة او النفايات او (البلاعات)!
* وكان اول من (تجوز) في تأويل المادة ليستخدمها في ايقاف الصحف، وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة السابق ـ محمد فريد، وقد كان واعيا بمخالفة ذلك للممارسة القانونية المستقرة، فأسس مخالفته على دعوى (الاجتهاد) ، قائلا (هم رجال ونحن رجال) ـ يعني القانونيين السابقين منذ العشرينات،!
* ولو أن ان نيابة الجرائم ضد الدولة، او نيابة الصحافة ، احتاجت حقا الى ما يسعفها تجاه مستجدات طارئة ليس لها نص، فاضطرت من ثم الى توسيع مجال اشتغال نص قائم، واستخدمت ذلك بما يحقق جوهر العدالة، لكانت موضع ترحيب منا جميعا! ومن مثل هذه (الاجتهادات) الممكنة ان صحفا بعينها ـ مثلها مثل المطاعم الموبوءة ـ تقدم منتجات (ملوثة) تسمم الصحة العقلية والمعنوية للمجتمع ـ ملوثات كالتحريض علي الكراهية الدينية والعنصرية او كالدعوة الى اراقة دماء كل السودانيين ليقم للشمولية مجدها ! او مثل التحريض الدعائي اليومي لتمزيق البلاد وتخفيضها الى (مثلث) يتسق وضيق منطلقات الانغلاق العقائدي! ولكن ولسوء حظ نيابة الصحافة والجرائم الموجهة ضد الدولة، فان مثل هذا (التلوث) الفكري والسياسي لا يحتاج الى اي اجتهادات، وانما لمجرد اعمال النصوص القائمة والمحددة في الدستور وقانون الصحافة! غير ان مثل هذا الاعمال للنصوص الواضحة غير ممكن سياسيا لانه سيؤدي الى اخراس كافة الاجهزة الاعلامية الموالية للانقاذ!!
* وما من منصف يمكن ان يزعم بان صحيفة (السوداني) تقع ضمن متعهدي (الملوثات) الفكرية والمعنوية، فقد ظلت ومنذ صدورها ولاتزال ، داعية للديمقراطية وحقوق الانسان ـ اي للنظام الذي ابتدعته البشرية لضمان تساكن المواطنين بسلام مهما كانت اختلافاتهم في العقيدة او العرق او النوع، بينما اي نظام آخر، وغض النظر عن دعاواه، يحول الاختلافات من ساحات المنافسة السلمية الى سوح الوغي(!) ـ ولذا، لم تكن مصادفة ان الانقاذ التي صادرت بانقلابها التعددية الفكرية والسياسية، قد دفعت بالمواطنين الى التوسل بانتماءاتهم الاولية ـ انتماءات الجهة والعرق والقبيلة ـ فأدخلت البلاد الى منتصف ساقيها في اتون الفتنة الدينية والعرقية! ولذا، لولا انقلاب الادوار في البلاد ، باستمرار الانقلاب، لكانت المواقع معكوسة، وكانت (السوداني) في منصة الادعاء بدلا عن قفص الاتهام!
* ولو كان الامر أمر قانون، فوكيل نيابة الصحافة، الذي يتبع لوزارة العدل، لأجدر بان يعلم بفتوى وزارته عن عدم جواز استخدام المادة (130) لايقاف الصحف!
وقد تم ايقاف (السوداني) بزعم نشرها خبرا ما يثير الفتنة! ولكن مادامت المادة (130) تتحدث عن ايقاف فعل يشكل خطرا يهدد السلامة العامة في حال استمراره، فالسؤال البديهي: هل ترى تعيد (السوداني) نشر ذات الخبر يوميا بما يجعل السبيل الوحيد لايقاف (الخطر الداهم) ايقاف الصحيفة نفسها؟!
وهكذا، فالايقاف غير مقبول الا في حالة واحدة: انها تنشر يوميا ـ كسياسة تحريرية ـ ما يهدد السلامة العامة، ولكن هذا ما لا يمكن ان يزعمه اي مراقب موضوعي للسوداني، بل ولم يزعمه قرار النيابة نفسه الذي ادانها على خبر واحد لا غير، وفي يوم واحد لا اكثر!!
والاستنتاج واضح، ان قرار الايقاف لا علاقة له بالقانون!
* لماذا نعيد التطرق الى الموضوع، ويبدو وكأن ازمة ايقاف السوداني قد عبرت، حيث عادت الى الصدور، بتدخل محمود من بروفيسور علي شمو ود.هاشم الجاز ـ رئيس وامين عام مجلس الصحافة ـ، (وبالمناسبة فان كليهما غالبا ما يزاحا عن منصبيهما بدعوى الظروف الجديدة لما بعد السلام (!)، ولكن السبب الحقيقي انهما غير مرغوبين من (اهل التدابير) الذين يعلمون بان كليهما يلتزمان في مواجهة المعارضين بنصوص القانون واللوائح ـ وهي نصوص رديئة صممتها الانقاذ خصوصا للسيطرة والتحكم ـ ولكنها كحدود دنيا يمكن تحملها ومباصرتها ـ بينما (اهل التدابير) يزهدون حتى في القوانين التي يسنونها بأنفسهم ولمصلحتهم، وعادة ما يفضلون (اللعبسة) بالصحة!!
عادت (السوداني) الى الصدور، ولكن واهم من يتصور بان (اللعبسة) قد انتهت! ستتخذ شكل (تدابير) اخرى، باتهامات اكثر حذقا ومهارة! والهدف النهائي واضح: تدمير الصحيفة التي تهدد (السلامة العامة) للمستبدين والفاسدين!!
* ومهما يكن، ففي النهاية، ما من نظام خاصم الحرية الا وقصمت ظهره، هذه سنة التاريخ التي لم تتخلف ابداً: انقصم ظهر النظام العنصري في جنوب افريقيا بعد اكثر من ستين عاما! وانقصم ظهر النظام الشيوعي بعد سبعين عاما! واما الطغاة الصغار فلم يتجاوزوا العقدين والثلاثة! .
وما دامت (السوداني) تجسيدا لحرية التعبير، فانها عصية على التدمير، ربما تغلق لسنوات، ولكنها ستعاود الصدور، ولو بعد سبعين عاما! حكم التاريخ، الأقوى من حكم أي نيابة أو محكمة : الحرية باقية والطغاة عابرون!
بهذه القناعة، نهنيء (السوداني) بمرور عام على صدورها الجديد ـ سنة حلوة يا جميل !
http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=30772
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست