كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 قاتوت الاحزاب الذي اجازته اغلبية الحركة و المؤتمر الوطني ..انسحاب التجمع عن الجلسة
|
قانون الاحزاب .. مذبحة للديموقراطية ....انزلاق اولي نحو الديكتاتورية والشمولية ....بداية سيئة للحياة السياسية وغيرها من النعوت القاسية البسها التجمع الديموقراطي للقانون الذي اجازه البرلمان باغلبية امس الاول بعد توافق كتلتيه الرئيسيتين واضطر التجمع الي الانسحاب تعبيرا عن عدم الرضي ولكن الامر قضي كما قال احمد ابراهيم الطاهر وعلي الجميع العمل علي توفيق اوضاعهم تمهيدا لسريان القانون علي كل الاحزاب خلال 90 يوما من اجازتة في الحوار التالي يوضح القيادي بالتجمع فاروق ابوعيسي الموقف برمته
ابوعيسي : لا يوجد قانون في العالم يبيح حل الاحزاب وموقف الحركة غير مبرر
حوار : مزدلفة محمد عثمان
* استاذ فاروق ،ذرفتم بالامس دموع غزيرة وبكيتم الديموقراطية بعد ان اجاز البرلمان مشروع قانون الاحزاب ، مالذي كنتم تتوقعونه ، وانتم شاركتم في اقرار القانون في مفوضية الدستور ولديكم ممثلين في مجلس الوزراء .
اولا ارجو الا تخطئي لاننا كتجمع ليس لدينا ممثلين في مجلس الوزراء ، الامر الثاني نحن في مفوضية الدستور بذلنا مجهودات جبارة خلال الشهرين الماضيين لتسوية الامور العالقة في قانون الاحزاب ، واجرينا مقابلات واجتماعات عديدة مع رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين واخري مع الحركة الشعبية وبقية التيارات ،وكان الاتجاه ماضي الي تغيير المادة لكننا فوجئنا في اخر يوم بتمريرها ، لم نذرف الدموع ونتباكي من فراغ لكننا قصدنا من الانسحاب بتلك الشاكلة دق ناقوس الخطر وتنبيه الاحزاب الي ما يحاك ضدها
*مالذي يحاك ضد الاحزاب برايك ؟
اعطيك مثالا حيا لمعركة قادمة تتصل بالمادة (4) ، المتعلقة بتسجيل الاحزاب ، والزامها بايداع النظام الاساسي ، فالمذكرة المقدمة من بدرية سليمان خرجت من مفوضية الدستور بعد توافق تام عليها ، برغم اننا كنا معترضين علي تمييز احزاب التوالي لكنن وصلنا الي صيغة توافقية مع المؤتمر الوطني قسمت بموجبها الاحزاب الي ثلاث مجموعات هي تاريخية توفق اوضاعها خلال 90 يوم وتخطر المسجل فقط ، واحزاب توالي وثالثة جديدة عليها ان تقوم بالاجراءات المعروفة للتسجيل ، ومرر كل من ابيل الير وعبدالله ادريس رئيسا مفضية الدستور تلك المادة علي رؤساء الاحزاب الصادق والترابي ونقد والبعث وغيرهم وتمت الموافقة عليها ومن ثم ذهبت المسودة الي مجلس الوزراء ، لكننا فوجئنا بان بدرية سليمان قدمت ورقة باسم لجنة التشريع والعدل واستبدلت فيها كلمة (بايداع) بكلمة (وايداع) وهذا مختلف لان هذا يعني ان علي الاحزاب السياسية بما فيها المخطرة والمسجلة توفيق اوضاعها( وايداع) النظام الاساسي ولائحتها الاساسية الي مجلس شئون الاحزاب خلال 90 يوم من صدور هذا القانون (الواو) تعني ان علي الامة مثلا او الشعبي عقد جمعيات تاسيسية واختيار عضوية ..الخ......، هذا تزوير ولعب ، عموما نحن اعتبرنا الامر خطأ مطبعيا وتحدثنا الي رئيس المجلس الذي طالبنا بكتابة مذكرة وسنسلمها اليوم ، نحن اتصلنا بجميع الكتل البرلمانية لتنبيهها الي ما يجري وسننقل هذا الي بقية الاحزاب المعنية لتكون واعية الي مايدور حولها فهذا من شانه ان يفتح معركة قوية بالمستقبل .
*مالضمانات التي تبحثون عنها وتعتقد انكم حرمتم منها في هذا القانون بنحو يمكنكم من ادارة نشاط حزبي حر؟
حق حل الاحزاب من حيث المبدأ ومن اي جهة مهما كانت خطأ ، لا يوجد قانون في اي مكان بالعالم يسمح بان تحل الاحزاب و نحن معترضين علي ذلك ، خاصة وان من يملك هذا الحق هو حزب منافس بمعني ان من ينافسك ويخوض معك ذات المعركة يملك الحق في تجميدك ، وهذا بالطبع غير عادل ،وتجربة الحركه السياسية السودانية في العام عندما 1965 عندما حل الشيوعي ثم تجربة الحركة الاسلامية افرزت اثارا مدمرة في الحياة السياسية لذلك نرفض مبدئيا الفكرة مهما حسنت لصورة في شان هذا القانون .
*معلوم انكم والحركة الشعبية في تحالف لم ينفض حتي الان لكن واضح ان الحركة مالت الي المؤتمر الوطني لتغليب مصلحتها حفاظا علي اتفاقية السلام ، كيف تنظر الي موقف حلفائكم؟
اعتقد ان موقف الحركة الشعبية كان خاطئا ومضرا الي حد كبير بمستقبلها الديموقراطي وبوضعها ومستقبلها كحزب سياسي و التعنت هذا لا يفيد احد بل يضر الجميع .
ماذا عن مستقبل العلاقة بينكم في ظل التوتر الحالي ؟
اعتقد ان العلاقات بيننا والحركة وهنت كثيرا فمستوي التنسيق والتواصل ضعيف للغاية ،لكننا نعمل علي تقوية الوشائج من جديد .حرصا من علي استدامة السلام والتحول الديموقراطي
*تردد انكم ستتجهون الي المحكمة الدستورية وفي نفس الوقت ترفضون ان تتولي هي نفسها مسالة الفصل في قضايا الاحزاب المخالفة للدستور الا تعتبر هذه ازدواجية وخلط منكم في التعامل مع الوقائع
حتي الان لم نقرر الذهاب الي المحكمة الدستورية ، لازلنا نخوض معركة بتكتيك اكبر مع كل القوي لتخفيف حدة الشمولية ،واظننا في القانون بشكله الحالي ،نجحنا مع باقي الاحزاب بنسبة تقارب 65-70 % ،وبقيت المادة (19) والمادة المؤامرة (4).
*لماذا فشلت في رايك مساعي التوافق التي اعلن كل من الوطني والحركة تبنيها ليمرر القانون برضا الجميع
كانت هناك لقاءات ناجحة لكن نتيجة لموقف متعنت وغير مبرر من الحركة الشعبية فشل التوافق ، ومع اننا نؤيد اهتمامها وحرصها علي اتفاقية السلام وهو امر مشروع ،لكننا كنا نتطلع دوما الي ان ياتي الخوف علي الاتفاقية بمزيد من الديموقراطية و سيادة حكم القانون وليس ذبح الاحزاب وحرمانها من الممارسة السياسية الديموقراطية .
*في التجمع انتم متهمين بالبحث عن ضجة اعلامية وسياسية تحيون بها الموات الذي اصاب كيانكم وان ما حدث يالامس من احتجاج والانسحاب الذي نفذتوه بعد التصويت لم يكن سوي زوبعة في فنجان
ماقمنا به ليس ضجة كان انسحابا و ممارسة برلمانية معلومة ومكفولة بكل ارجاء الدنيا وليست كما ادعي البعض ضيق بالديموقراطية ولو جئنا الي الحق فلا النظام جاء في السابق عن طريق الديموقراطية ولا الذي تلاه وموجود حاليا اتسم بالديموقراطية فهو نتاج لاتفاق بين حزبين مدعوم دوليا قبله الناس ورحبوا به تعزيزا للسلام وتحقيق التحول الديموقراطي
* لماذا لاتغادرون البرلمان كليا ما دمتم في اروقته بلا حيلة ؟
لم نفعل ذلك لا ن هيئة القيادة لم تجتمع لتقرر في الامر
هناك من انسحب من الكتلة دون ان ينتظر اجتماع هيئة قيادة او توجيه من جهة اخري؟
هذا دليل وتعبير عن ضعف التجمع ،ا نا اعترف به لكنه في نفس الوقت موجود ككيان معارض في البرلمان وموقفنا الاخير يؤكد اننا معارضين فعلا وليس كما يدعي البعض باننا مشاركين في الحكم
انتهي
نقلا عن فهرست الاخبار في الموقع
طه جعفر
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قاتوت الاحزاب الذي اجازته اغلبية الحركة و المؤتمر الوطني ..انسحاب التجمع عن الجلسة (Re: TahaElham)
|
Quote: *معلوم انكم والحركة الشعبية في تحالف لم ينفض حتي الان لكن واضح ان الحركة مالت الي المؤتمر الوطني لتغليب مصلحتها حفاظا علي اتفاقية السلام ، كيف تنظر الي موقف حلفائكم؟
اعتقد ان موقف الحركة الشعبية كان خاطئا ومضرا الي حد كبير بمستقبلها الديموقراطي وبوضعها ومستقبلها كحزب سياسي و التعنت هذا لا يفيد احد بل يضر الجميع .
ماذا عن مستقبل العلاقة بينكم في ظل التوتر الحالي ؟
اعتقد ان العلاقات بيننا والحركة وهنت كثيرا فمستوي التنسيق والتواصل ضعيف للغاية ،لكننا نعمل علي تقوية الوشائج من جديد .حرصا من علي استدامة السلام والتحول الديموقراطي
*لماذا فشلت في رايك مساعي التوافق التي اعلن كل من الوطني والحركة تبنيها ليمرر القانون برضا الجميع
كانت هناك لقاءات ناجحة لكن نتيجة لموقف متعنت وغير مبرر من الحركة الشعبية فشل التوافق ، ومع اننا نؤيد اهتمامها وحرصها علي اتفاقية السلام وهو امر مشروع ،لكننا كنا نتطلع دوما الي ان ياتي الخوف علي الاتفاقية بمزيد من الديموقراطية و سيادة حكم القانون وليس ذبح الاحزاب وحرمانها من الممارسة السياسية الديموقراطية . |
الاخ طه
سلام
لقد ظللنا نردد في حزب الامة نصائحنا ونكررها لاخوتنا في التجمع سابقا من ان الحركة الشعبية ليست من همومها الديمقراطية او كيف يحكم السودان الى جانب سجلها الغير مشرف في مجال انتهاكات حقوق الانسان و جرائم الابادة الجماعية وحذرناهم كثيرا من ان الحركة انما تستخدم وتستغل التجمع الوطني فقط وفقط من اجل تحقيق اهدافها الخاصة ولذلك كان الاصرار من جانبها على ابعاد التجمع من مفاوضات الايقادوحرصت اكثر على احكام مؤامراتها والتي عاونها فيها كل من الحزب الشيوعي ومؤتمر البجة تحديدا والتي تكفلت - اي المؤامرات بطرد حزب الامة ولا لشي الا لان الحركة الشعبية تعلم جيدا انها لن تستطيع تمرير اجندتها في وجود حزب الامة وللاسف لا ندري لماذا يخضع البعض انفسهم بانهم من يسيرون الحركة الشعبية ويمررون اجندتهم وكل ختامات خطوط الحركة وتاكتيكاتها تميل لعكس مصالح تلكم الاحزاب على الاقل على حسب ما تقول هي .
المهم في الامر ليس التباكي على ما فات بل نقول ان هنالك متسع من الوقت لتصحيح ما كان وان على الحزبين ( التجمع ) الاتحادي والشيوعي تصحيح خطاهما بالخروج من مؤسسات هذا النظام فورا والاصطفاف من جديد في خندق القوى المعارضة لهذا النظام على الاقل بسحب اسميهما من قائمة تلميع النظام خارجيا
واهم من يقول ان الحركة الشعبية ستتنازل عن غنائمها في نيفاشا وخدعة هي ما يسمى بالسودان الجديد وان ادى الامر الى ان تندلع الحرب من جديد ولكن في هذه المرة خندق قوى الشر بقيادة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وقوة الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان بقيادة حزب الامة ومن ينصطف معه
خندقان لا ثالث لهما
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قاتوت الاحزاب الذي اجازته اغلبية الحركة و المؤتمر الوطني ..انسحاب التجمع عن الجلسة (Re: TahaElham)
|
| Quote: الاستاذ محمدحسن العمدة شكرا |
كيف يكون ذلك وانا تلميذ مالك .. نحن لا نزال نتتلمذ على ايدي من فاقونا علما وتجربة
Quote: و اود ان اؤوكد الاتي
ان الحركة الشعبية تهتم بضرورة ترسيخ الديمقراطية و بناء مؤسساتها و هي ايضا تهتم بكيفية حكم السودان و نشاط الحركة الشعبية السياسي يقف دليلا علي ذلك مع اعتقادي ان هناك بعض الاخطاء الناتجة عن الخوف علي الاتفاق و اجواء عدم الثقة بين الحركة و المؤتمر الوطني |
كلنا نامل في ذلك يا اخ طه ولكن كيف تثبت لنا الحركة الشعبية ذلك فهي لا تزال تنظيما عسكريا شموليا بل واثنيا وعليك بالتكوين الجديد لمكتب نواب الحركة الشعبية اذ لا يوجد فيه ولا فرد واحد من بقية اقاليم السودان لا غربه ولا شرقه ولا شماله .. كذلك قانون الاحزاب الاخير هو دليل اخر على عدم اهتمام الحركة بالديمقراطية كيف اذا تهتم الحركة الشعبية بترسيخ الديمقراطية وهي تسعى بل وتتحالف في كل مراحل تنفيذ الاتفاقية مع المؤتمر الوطني ضد القوى الوطنية الديمقراطية وعليك بانتخابات نقابة المحامين حيث واتحاد المزارعين بالجزيرة .
الحركة حركة عسكرية بدليل تهميشها لكل مفكري السودان الجديد وعلى راسهم الدكتور منصور خالد كيف يفسر تخزين مفكر بقامة منصور خالد في رئاسة مجلس ادارة الصمغ العربي ؟؟ هل هذا هو سودان الحركة الشعبية الجديد ؟؟ ال اعتقد .. لم يفني الدكتور منصور عمره من اجل ان يضع خلاصة فكره وتجاربة في انتاج الصمغ العربي !!!!!!!!!!!!!
ان التخلص من الخوف على الاتفاق لا يكون بالتنازل او الابصام على مخططات المؤتمر الوطني وتنفيذ اجندته على حساب مبادي الحركة المفترضة لديكم وحسن نيتها تجاه حقوق الانسان والديمقراطية .. هنالك الكثير من الممارسات العملية وليست الامنيات الطيبة تمت من قبل الحركة الشعبية بعد توقيع الاتفاقيات لا تحسب ابدا في صالح عودة الديمقراطية ولا في صالح رصيد الحركة الشعبية السياسي شمال السودان
كتبت :
| Quote: لا علم لي بضلوع الحركة الشعبية في جرائم لا اخلاقية متعلقة بحقوق الانسان او الضلوع في جرائم ابادة جماعية لا يمكن ان نطلق الاتهامات هكذا جزافا و الحركة ارفع بكثير عن هذا الدرك الذي سقط فيه نظام الجبهة الاسلامية الفاسد و المجرم |
الاخ طه ثق تماما بانني لا اطلق الاتهامات جزافا كما ذكرت انت والدليل على ذلك تقارير المنظمات الانسانية وتقرير منظفة العفو الدولية الذي جاء فيه
| Quote: وارتكب كلا طرفي النـزاع في جنوب السودان انتهاكات لحقوق الإنسان ومخالفات للقانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين وإصابتهم بجروح وتعذيبهم وخطفهم، ومن ضمنهم النساء والأطفال، وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة ومهاجمة القرى وتدمير الممتلكات والمحاصيل، وإجبار ملايين الأشخاص على التحول إلى مهجرين داخلياً أو لاجئين. وقد وثقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات المتحالفة معها – عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وقتل المدنيين والاغتصاب والخطف والنهب والتهجير القسري. وهي ليست موضوع هذا التقرير. بيد أنه مهما كانت خطورة انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان والجماعات المسلحة المتحالفة معه، لا يمكن لها أبداً أن تشكل عذراً أو تُستخدم كمبرر للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة للمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت باحترامها. |
المصدر http://www.amnesty-arabic.org/text/reports/afr/sudan/20..._afr_54_036_2003.htm
واليك ايضا تقرير عن حالة حقوق الإنسان في السودان
القرار 2000/27
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسون
.................. 2- تعرب عن بالغ قلقها:
(أ) إزاء أثر النزاع المسلح الحالي على حالة حقوق الإنسان وأثره الضار على السكان المدنيين، وخاصة على النساء والأطفال، واستمرار جميع أطراف النزاع في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما:
‘1‘ حدوث حالات إعدام بإجراءات موجزة أو تعسفية نتيجة للنزاعات المسلحة بين مجموعات المتمردين المسلحة وأفراد القوات المسلحة في البلاد؛
‘2‘ ما يحدث، في إطار النزاع الدائر في جنوب السودان، من حالات اختفاء قسري أو غير طوعي، واستخدام الأطفال جنوداً ومقاتلين انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، والتجنيد الإجباري، والتشريد القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإساءة معاملة المدنيين؛‘3‘ المعلومات التي تفيد بعدم استخدام كافة السبل لتفادي تنفيذ العقوبات الشديدة وغير الإنسانية استخداماً كاملاً؛
‘4‘ اختطاف النساء والأطفال لإخضاعهم للعمل القسري أو ما يماثل ذلك من الظروف؛
‘5‘ القصف الجوي للسكان المدنيين والأهداف المدنية، لا سيما قصف المدارس والمستشفيات؛
‘6‘ استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام البرية، ضد السكان المدنيين؛
‘7‘ الشروط المفروضة من الجيش الشعبي لتحرير السودان على المنظمات الإنسانية العاملة في جنوب السودان، والتي أثرت بشكل خطير على سلامتها وأدت إلى انسحاب العديد منها، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الوضع المعرض للخطر بالفعل لآلاف الناس الذين يعيشون في تلك المنطقة؛
‘8‘ اغتيال موظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الإنسانية ومهاجمتهم واستخدام القوة ضدهم، لا سيما بواسطة الجيش الشعبي لتحرير السودان؛
(ب) إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، وخاصة:
‘1‘ فرض قيود شديدة على حرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛
‘2‘ الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون محاكمة، لا سيما تجاه المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وكذلك أعمال التخويف ومضايقة السكان من قبل أجهزة الأمن؛
‘3‘ الاعتقالات التعسفية، والاستجوابات والانتهاكات المقترفة من طرف وكالات المخابرات والأمن، مع تشجيع السلطة القضائية على ممارسة المزيد من الرقابة على مثل هذه الوكالات؛
3- تحث جميع الأطراف في النزاع المستمر في السودان على ما يلي:
(أ) احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، مما يؤدي إلى تيسير العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم وإعادتهم إليها وإعادة إدماجهم، وضمان محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
(ب) الكف فوراً عن استخدام الأسلحة، بما في ذلك الألغام البرية، ضد السكان المدنيين، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان بصفة خاصة على الكف فوراً عن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، وتجنيد الأطفال وتحويل اتجاه إمدادات الإغاثة، بما في ذلك الأغذية، عن المتلقين لها من المدنيين؛(ج) إتاحة إمكانية وصول الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية، بصورة آمنة ودون عوائق، من أجل التوصل بجميع الوسائل الممكنة إلى تيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع المدنيين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة، وخاصة في غرب أعالي النيل وبحر الغزال وجبال النوبة ، ومواصلة التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وعملية شريان الحياة للسودان في إيصال هذه المساعدة، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان بصفة خاصة على استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بغية إلغاء الشروط المفروضة على عمل الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية؛
(د) مواصلة التعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق السلام؛
(هـ) الامتناع عن استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان على إبداء التزام مماثل للالتزام الذي أبدته حكومة السودان في هذا الصدد للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة، والامتناع عن ممارسة التجنيد الإجباري؛(و) الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأطفال المتضررين من الحرب، كالكف عن استخدام الألغام المضادة للأفراد، واختطاف الأطفال واستغلالهم، ومعالجة مسألة منع تجنيد الأطفال، والإسراع بتسريح الجنود الأطفال وبإعادة إدماجهم، وكفالة فرص الوصول إلى القاصرين المشردين ممن لا مرافق لهم؛
(ز) السماح بإجراء تحقيق مستقل في قضية المواطنين السودانيين الأربعة الذين اختُطفوا في 18 شباط/ فبراير 1999 وهم يرافقون فريقاً للجنة الصليب الأحمر الدولية في مهمة إنسانية، ثم قتلوا وهم رهن الاحتجاز لدى الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وتحث الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان على إعادة رفاتهم إلى أسرهم؛4- تهيب بحكومة السودان أن تقوم بما يلي:
(أ) الوفاء التام بالتزاماتها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي دخل السودان طرفاً فيها، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن احترام التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي؛
(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان سيادة القانون عن طريق مواءمة التشريعات مع أحكام الدستور وزيادة مواءمة ممارسة إنفاذ القانون مع نص التشريعات؛
(ج) مواصلة جهودها من أجل جعل تشريعاتها الوطنية متوافقة مع صكوك حقوق الإنسان الدولية المعمول بها التي دخل السودان طرفاً فيها، وضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها بالحقوق المعترف بها في تلك الصكوك تمتعاً كاملاً؛
(د) اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإنهاء ومنع جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان وضع جميع الأشخاص المتهمين رهن الاحتجاز العادي ومحاكمتهم محاكمة سريعة وعادلة ومنصفة بمقتضى المعايير المعترف بها دولياً، والتحقيق في جميع أعمال التعذيب المبلغ عنها والتي يوجه إليها نظرها؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحسين إجراءات الاستئناف في النظام القضائي؛
(و) التأكد من أن جميع سبل تفادي تنفيذ العقوبات الشديدة وغير الإنسانية قد استخدمت بالكامل؛
(ز) مواصلة التحقيق في التقارير المتعلقة بحدوث عمليات اختطاف للنساء والأطفال في إطار النزاع الدائر في جنوب السودان، ومحاكمة جميع الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بدعم مثل هذه الأنشطة أو الذين لا يتعاونون مع جهود لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال في التصدي لهذه الأنشطة ومنعها، وتيسير العودة الآمنة للأطفال المتأثرين إلى أسرهم على سبيل الأولوية، واتخاذ المزيد من التدابير، وخصوصاً عن طريق لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال، للقضاء على ممارسات اختطاف النساء والأطفال؛(ح) بذل مزيد من الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة المشردين داخلياً؛
(ط) خلق الظروف اللازمة كيما تضطلع لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال بعملها على أتم وجه، بما في ذلك تحديد الحالات والضحايا، ولم شمل الأسر، ووضع تدابير ملموسة للقضاء على هذه الممارسة؛
(ي) الكف فوراً عن عمليات القصف الجوي العشوائي للسكان المدنيين والأهداف المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، وهي عمليات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛
(ك) كفالة الاحترام الكامل لحرية التعبير والرأي والفكر والوجدان والدين، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع، في جميع أنحاء السودان؛
(ل) تنفيذ التزامها بعملية إرساء أسس الديمقراطية وسيادة القانون تنفيذا كاملا، والعمل، في هذا السياق، على تهيئة الظروف المفضية إلى أن تكون عملية التحول إلى الديمقراطية حقيقية وأن تعبر بالكامل عن تطلعات شعب البلد وتكفل مشاركته الكاملة فيها؛
(م) بذل المزيد من الجهود للوفاء بالالتزام الذي تعهدت به للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة بالامتناع عن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً؛
(ن) تطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، وإيلاء اهتمام خاص للسجناء من النساء والأحداث المحرومين من حريتهم؛
5- تشجع حكومة السودان على مواصلة حوارها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في مجالات منها مجال التعاون التقني، بغية إقامة تمثيل دائم للمفوضة السامية في السودان؛
6- تهيب بالمجتمع الدولي أن يوسع نطاق دعمه للأنشطة الرامية إلى تحسين احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال النزاع، ولا سيما أنشطة لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال؛
7- تقرر ما يلي:
(أ) أن تمدد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة إضافية، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وأن يقدم تقرير إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان وأن يأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس في عملية رفع التقارير؛
(ب) أن تطلب إلى الأمين العام مواصلة تقديم كل المساعدة اللازمة للمقرر الخاص لتمكينه من أداء ولايته بالكامل؛
(ج) أن تقوم، وقد أحاطت علماً مع التقدير بالتوقيع على الاتفاق بين حكومة السودان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 29 آذار/مارس 2000 والتزام حكومة السودان بتنفيذه، بدعوة حكومة السودان والمفوضية السامية إلى مواصلة مشاوراتهما بغية إبرام اتفاقية بشأن إنشاء ممثلية دائمة للمفوضة السامية في السودان.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، الجلسة 56، المنعقدة في 18 نيسان/أبريل 2000.
- في الجلسة 56، عرض ممثل البرتغال (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) مشروع القرار E/CN.4/2000/L.52 المقدم من إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألمانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفينيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكندا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولختنشتاين، ولكسمبرغ، وليتوانيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان. وانضمت إسرائيل، وألبانيا، وسلوفاكيا، وسويسرا، ومالطة في وقت لاحق إلى مقدمي مشروع القرار.
- ووفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجه نظر اللجنة إلى تقدير لما يترتب على مشروع القرار من آثار إدارية وآثار في الميزانية البرنامجية.
- وأدلى ممثلو باكستان، والصومال، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية ببيانات تعليلاً لتصويتهم قبل إجراء التصويت.
- وبناء على طلب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجري تصويت برفع الأيدي على مشروع القرار، فاعتمد بأغلبية 28 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 24 عضواً عن التصويت.
المصدر : http://www1.umn.edu/humanrts/arab/COHR2000-27.htm
اتمنى ان اسمع رايا ايجابيا حول انتهاكات الحركة لحقوق الانسان ولعل هذه الانتهاكات هي السبب الرئيسي لعدم تاييد الحركة الشعبية للقرار 1593 الذي أحال المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس/آذار 2005 وهنالك المزيد من التقارير المدينة للحركة الشعبية وحليفها المؤتمر الوطني
السودان
جمهورية السودان
رئيس الدولة والحكومة: عمر حسن أحمد البشير
العاصمة: الخرطوم
عدد السكان: 31.8 مليون نسمة
اللغة الرسمية: العربية
عقوبة الإعدام: مطبقة
استمر قتل المدنيين العزل في إطار الصراع الذي مضى عليه 18 عاماً بين الحكومة والقوات المتحالفة معها من جهة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" وغيره من جماعات المعارضة المسلحة من جهةٍ أخرى، وسقط كثيرون منهم ضحايا لقصفٍ عشوائي أو لهجماتٍ مباشرة شنتها القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها. وارتكبت جميع أطراف الصراع انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق الحرب وظلت بمنأى عن العقاب. وكان من بين تلك الانتهاكات الإعدام التعسفي ودون محاكمة والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي ضد النساء والتجنيد القسري للأطفال في القوات المقاتلة. وشُرد عشرات الألوف من الأشخاص من ديارهم، وتعرضوا للتضور جوعاً مع تعذر وصول إمدادات الإغاثة بسبب انعدام الأمن. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ورد أن قوات الأمن أقدمت على تعذيب بعض المحتجزين واستخدمت القوة المفرطة في فض مظاهراتٍ مما أسفر عن وقوع وفيات. وتعرض المعارضون السياسيون للاحتجاز التعسفي دون تهمة أو محاكمة لفترات طويلة، كما تعرض بعض المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والترهيب. ونُفذت ثلاثة على الأقل من أحكام الإعدام، وورد أن قرابة 26 حكماً بالإعدام صدرت خلال العام.
خلفية
ظل التنافس على السيطرة على حقول النفط في منطقتي أعالي النيل وجنوب النيل الأزرق من العوامل المحركة للحرب الأهلية. وهاجم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" منشآت النفط التي تدعمها الحكومة، بينما كثفت القوات الحكومية القصف الجوي، وهاجمت الميليشيات الموالية للحكومة المدنيين لدفعهم على ما يبدو إلى النزوح من مناطق الأنشطة النفطية. وواصلت الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" تسليح ودعم ميليشيات من أبناء طائفة النوير، وهو ما كان من شأنه زيادة الاقتتال بين الميليشيات المختلفة، والتوترات العرقية، والهجمات على المدنيين. وفي مايو/أيار، وقع انشقاق داخل الجماعة الرئيسية المسلحة للنوير، وهي "الجبهة الديمقراطية الشعبية السودانية/قوة الدفاع"، حيث وقع بعض القادة مذكرة تفاهم مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان".
وحظي السودان بمزيدٍ من القبول على الساحة الدولية. فواصل الاتحاد الأوروبي حواره مع السلطات وحصل السودان على مقعد في "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة بموجب تصويت أُجري في مايو/أيار. وأدانت الحكومة الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول وورد أنها ألقت القبض على بعض المشتبه بهم في السودان بناء على طلب السلطات الأمريكية. وفي 28 سبتمبر/أيلول، رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على السودان. ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار رفع عقوبات الأمم المتحدة لكنها مددت لمدة عام العقوبات التي تفرضها على المستوى الثنائي منذ عام 1989 . كما بدأت الولايات المتحدة مساعي جديدة ترمي إلى الجمع بين أطراف الصراع الداخلي في مفاوضات لإحلال السلام.
قصف المدنيين دون تمييز
ذكرت الأنباء أن قوات السلاح الجوي قامت بما يزيد على 100 من حوادث القصف في مناطق أعالي النيل وجنوب النيل الأزرق وبحر الغزال وجنوب كردفان والمنطقة الاستوائية، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين. وكان الجنود يلقون القنابل يدوياً من مؤخرة الطائرات، أثناء تحليقها على ارتفاعاتٍ عالية، دون القيام على ما يبدو بأية محاولة للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية. وأدى القصف إلى تدمير منازل ومراكز صحية فضلاً عن إعاقة عمليات الإغاثة.
ففي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، تعرضت بعض المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في منطقة جنوب النيل الأزرق للقصف. وألُقيت أربع قنابل على الكرمك يوم 11 يناير/كانون الثاني مما أدى إلى مقتل ثلاثة من المدنيين وإلحاق أضرار بمستشفى، كما أدى إلى إجلاء العاملين في الإغاثة الإنسانية مؤقتاً. وفي اليوم نفسه قُتل ثلاثة مدنيين ولحقت أضرار بمجمع للنساء في يابوس حيث أُلقيت 12 قنبلة.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ألقت القوات الحكومية ست قنابل على ملوال كون، حسبما ورد، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين من المدنيين، كما ألقت ثلاث قنابل على المنطقة الواقعة بين مالهوالباي ومادهول شرقي ملوال كون مما أدى إلى مقتل اثنين آخرين من المدنيين.
أعمال القتل دون وجه حق
ارتكبت الحكومة وقوات المعارضة المسلحة على حد سواء أعمال قتل للمدنيين دون وجه حق.
فقد ورد أن أربع قرى قرب قولجوق في منطقة جنوب النيل الأزرق تعرضت في يناير/كانون الثاني لهجوم شنته قوات موالية للحكومة، وذلك لتهجير السكان والسماح بتطوير منطقة امتياز نفطي جديد. وذكرت الأنباء أن 11 على الأقل من المدنيين في ضوانياوا و12 آخرين في تينيكاك قد لقوا مصرعهم. وكان من بين القتلى ستة من المسنين وسبعة من الأطفال. وزُعم أن المهاجمين تعقبوا السكان الذين فروا وقتلوهم.
وذكرت الأنباء أن القوات الحكومية شنت غارات جوية وبرية على تجمعاتٍ سكنيةٍ مدنيةٍ في إطار هجومٍ كبيرٍ على المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في جبال النوبة في مايو/أيار. وورد أن عدة مدنيين قُتلوا في ثلاث قرى قرب هيبان وأُحرقت المنازل والمحاصيل وتعرضت الممتلكات للنهب. كما قتل الجنود اثنين من المسنين حرقاً في منزلهما في كاردا، حسبما ورد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل القاضي مولانا أغستينو النور شاملة في منزله في كومو على أيدي "قوات الدفاع الشعبي" شبه العسكرية، حسبما ورد.
التهجير الداخلي
فر عشرات الألوف من الأشخاص من ديارهم نتيجة تعرضهم لهجماتٍ مباشرة شنتها القوات الحكومية وقوات المتمردين في منطقتي أعالي النيل وبحر الغزال، ونتيجة للهجمات الحكومية في منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. وتعذر على وكالات الإغاثة الوصول إلى كثيرين في تلك المناطق بسبب الصراع أو بسبب عرقلة الحكومة لرحلات الإغاثة الجوية إلى المناطق المتنازع عليها.
وفي المناطق الغنية بالنفط في أعالي النيل وجنوب النيل الأزرق التي يجري التنافس للسيطرة عليها، فر عشرات الألوف من السكان بسبب هجمات للقوات الحكومية وقوات المتمردين. ولم يعد بمقدور الكثيرين إعالة أنفسهم بعد أن قُتل أقاربهم أو جُرحوا، ودُمرت منازلهم ومحاصيلهم، وسُرقت ماشيتهم أو قُتلت.
ففي مايو/أيار ويونيو/حزيران، أدت هجمات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" على بلدتي راجا وديم زبير اللتين تسيطر عليهما الحكومة في بحر الغزال إلى تشريد قرابة 50 ألف شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة. وفر الكثيرون إلى جنوب دارفور وهي منطقة تعاني أصلاً من الجفاف. وظل آخرون في المناطق المحيطة بديارهم عرضةً لخطر القصف والهجمات. وفي إطار هجوم مضاد للقوات الحكومية في أكتوبر/تشرين الأول، قصفت القوات الجوية مانجاياث مما أفضى إلى وقف تسليم المعونات الدولية إلى زهاء 20 ألفاً من النازحين واضطرارهم للفرار من جديد.
الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والأطفال
أفادت الأنباء أن جميع القوات الضالعة في النزاع أقدمت على اختطاف واغتصاب النساء والأطفال، وتجنيد الصبية قسراً لاستخدامهم في القتال.
فقد ورد أن الجنود اختطفوا وتناوبوا اغتصاب بعض النساء والفتيات المرتحلات سيراً على الأقدام على الطرق في منطقة أعالي النيل في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وأدى مناخ الخوف السائد وعدم وجود آليات للتصدي لمزاعم الاغتصاب إلى عدم الإبلاغ عن معظم حالات الاغتصاب. وذكرت الأنباء أن أفراد "قوات الدفاع الشعبي"، وميليشيات "المُرحَّلين" المتحالفة مع الحكومة والمكونة من أفراد من قبائل البقارة، كانوا يحتجزون النساء والأطفال الذين يتم أسرهم في الغارات في ظروف شبيهة بالرق لاستخدامهم في العمل في المنازل والحقول. وظل في طي المجهول، حسبما ورد، مصير آلافٍ من النساء والأطفال الذين اختطفوا خلال الصراع المستمر منذ 18 عاماً، وذلك على الرغم من وجود لجنة حكومية أنشئت عام 1999 باسم "لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال" مكلفة بالبحث عنهم ولم شملهم على أسرهم. كما زُعم أن أفراد "الجيش الشعبي لتحرير السودان" والقوات المتحالفة معه اختطفوا بعض النساء والفتيات واغتصبوهن.
المصدر
http://www.amnesty-arabic.org/air2002/text/afr/sudan.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قاتوت الاحزاب الذي اجازته اغلبية الحركة و المؤتمر الوطني ..انسحاب التجمع عن الجلسة (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: كلنا نامل في ذلك يا اخ طه ولكن كيف تثبت لنا الحركة الشعبية ذلك فهي لا تزال تنظيما عسكريا شموليا بل واثنيا وعليك بالتكوين الجديد لمكتب نواب الحركة الشعبية اذ لا يوجد فيه ولا فرد واحد من بقية اقاليم السودان لا غربه ولا شرقه ولا شماله .. كذلك قانون الاحزاب الاخير هو دليل اخر على عدم اهتمام الحركة بالديمقراطية كيف اذا تهتم الحركة الشعبية بترسيخ الديمقراطية وهي تسعى بل وتتحالف في كل مراحل تنفيذ الاتفاقية مع المؤتمر الوطني ضد القوى الوطنية الديمقراطية وعليك بانتخابات نقابة المحامين حيث واتحاد المزارعين بالجزيرة .
|
الاستاذ محمد حسن العمدة شكرا جزيلا جديدا انا مهتم جدا بالتحاور معك في هذا الامر و اجد في الحوار معك الكثير جدا من الفوائد و الاضافات .. لان الامور العظيمة يجب مناقشتها بهدوء
بالنسبة التكوين الجديد لمكتب الحركة اذا كانت معلومتكم دقيقة يمثل نكسة كبيرة للحركة الشعبيةفي اتجاه الانفصال و السقوط في احابيل العنصرية البغيضة و النكوص عن افاق السودان الرحبة الي حدود الجنوب .. اما مسألة قانون الاحزاب المجاز باغلبيتي الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني المجرم و هو موضوع البوست فأمر غير مقبول من الحركة علي الحركة الشعبية ان كانت جادة في سعيها نحو الديمقراطية التركيز علي بناء و تنشيط تحالفاتها مع القوي الوطنية والديمقراطية السودانية عموما متمثلة في اطراف التجمع الوطني الديمقراطي و حزب الامة بقيادة السيد الصادق المهدي و التنظيمات الوطنية الجديدة مثل حركة حق و قوي دارفور المسلحة ذات الاتجاهات الوطنية و الديمقراطية و ليس التنسيق مع بدرية سليمان و غازي العتباني ان موقف الحركة مخز تماما و مربك يأتي خصما علي رصيدها السابق من اسهامات مع التجمع الوطني
اما موقف الحركة من انتخابات المحاميين كان ايضا موقفا سخيفا بكل المقاييس .. و قبول الحركة الشعبية بموقف المتفرج من موضوع دارفور هو ايضا امر محزن و يعطي انطباعا بعدم الجدية في التعامل مع قضايا السودان الكبري
Quote: الحركة حركة عسكرية بدليل تهميشها لكل مفكري السودان الجديد وعلى راسهم الدكتور منصور خالد كيف يفسر تخزين مفكر بقامة منصور خالد في رئاسة مجلس ادارة الصمغ العربي ؟؟ هل هذا هو سودان الحركة الشعبية الجديد ؟؟ ال اعتقد .. لم يفني الدكتور منصور عمره من اجل ان يضع خلاصة فكره وتجاربة في انتاج الصمغ العربي !!!!!!!!!!!!!
|
اتفق معك تماما في الرأي حول هذا الامر و السؤال يمتد ليشمل اكاديميين و شخصيات مؤثرة اخري امثال الدكتور الواثق كمير و دكتور محمد يوسف .. لقد كان الدكتور منصور شعلة من النشاط الفكري و السياسي و الان هو بعيد تماما عن دوائر التأثير في المجاليين خاصة بعد رحيل الدكتور جون قرن في ذلك الحادث المريب
Quote: ان التخلص من الخوف على الاتفاق لا يكون بالتنازل او الابصام على مخططات المؤتمر الوطني وتنفيذ اجندته على حساب مبادي الحركة المفترضة لديكم وحسن نيتها تجاه حقوق الانسان والديمقراطية .. هنالك الكثير من الممارسات العملية وليست الامنيات الطيبة تمت من قبل الحركة الشعبية بعد توقيع الاتفاقيات لا تحسب ابدا في صالح عودة الديمقراطية ولا في صالح رصيد الحركة الشعبية السياسي شمال السودان
|
اتفق معك في هذا الرأي وهو ما اكده الاستاذ محمد ابراهيم نقد في لقاءه الصحفي مع السوداني في 20يناير 2007 ..
اما فيما يتعلق بتقارير منظمة العفو الدولية التي اسهمتم بانزالها هنا فلكم شكري الجزيل علي ذلك
لا اجد مناصا من ادانة كل الضالعين في مثل هذه الجرائم المفجعة التي ستتحول فيها الحركة الي الوجعة التي كان من المفترض ان تكون فزعة لاهلنا في الجنوب
هذه التقارير مقروءة مع موقف الحركة من موضوع محاسبة رموز النظام الفاسد الضالعون في جرائم مماثلة و السكوت عن التجاوزات المالية و السرقات و الاختلاسات التي وقعت قبل الاتفاق الثنائي بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني المجرم الفاسد في نيفاشا
من كان ينظر الي الحركة الشعبية عندما كانت فاعلة في التجمع الوطني الديمقراطي يستبعد تماما قبول الحركة الشعبية بمثل مساومات عفا الله عما سلف
اذا ارادت الحركة الشعبية ان تكون في الصف ضحايا الانتهاكات عليها الشروع في تكوين لجان التحقيق و ايصال المجرمين الي منصات القضاء العادل .. ان وجد!!!!!!؟؟؟؟؟
اكرر شكري و تقديري
طه جعفر الخليفة طه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قاتوت الاحزاب الذي اجازته اغلبية الحركة و المؤتمر الوطني ..انسحاب التجمع عن الجلسة (Re: TahaElham)
|
نواب الحركة صوتوا لصالحه:البرلمان يجيز قانون الأحزاب وكتلة التجمع تنسحب من الجلسة
السوداني - العدد رقم: 434 2007-01-23
اجاز المجلس الوطني أمس قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م وسط احتجاجات من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس التي انسحبت من جلسة الأمس ووصفت خطوة اجازة القانون بأنها (انزلاق أولي نحو الشمولية والدكتاتورية)، في الوقت الذي دافع فيه رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني دكتور غازي صلاح الدين عن القانون، نافياً وجود عسكريين في صفوف حزبه ما عدا رئيس الجمهورية. ووصفت الحركة الشعبية، رغم تصويتها لصالح القانون، بأن ما تم في جلسة الأمس (بداية سيئة للحياة السياسية). وكان التجمع قد ابدى اعتراضه على المواد الخاصة بتسجيل الأحزاب وآليات العقوبات للاحزاب في حالة مخالفتها للقانون.
عقب تصويت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة المضمنة في تقريرها حول المادة (19) اعلن رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع حسن أبوسبيب عن انسحاب نواب التجمع من الجلسة ومقاطعتهم لجلسة اجازة القانون، غادر بعدها جميع اعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع قاعة المجلس، فيما واصل المجلس اجازة توصيات اللجنة. وشهدت اجازة القانون في مرحلة القراءة الرابعة والأخيرة باجازة القانون بنداً بنداً تصويت رئيس هيئة الأحزاب كامل قدورة منفرداً ضد المادة (19) وضد القانون جملةً.
انذار مبكر
واعتبرت كتلة التجمع البرلمانية انسحابها من جلسة الأمس بمثابة (انذار مبكر من التغول على الديمقراطية)، حيث اعتبر عضو الكتلة من الحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد المادة (19) انزلاقاً أولياً نحو الشمولية والدكتاتورية، معتبراً المادة (12) الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسي لأفراد القوات النظامية جعلت العسكريين المشاركين في المؤتمر الوطني في وضع لا يحسدون عليه، مضيفاً: (فلنر في مقبل الأيام ماذا سيفعلون وكيف سيطبقون هذا النص)، موضحاً أن خروج كتلة التجمع من الجلسة كان (دفاعاً عن الديمقراطية لرفض الشريكين لنصوص الدستور)، واصفاً ما تم بالأمس بـ(المسمار الأول في نعش الديمقراطية).
وعزا فاروق ابوعسى انسحاب كتلة التجمع (لدق ناقوس الخطر ولإسماع صوتهم للشعب السوداني وانهم لم يشاركوا في اجازة القوانين التي تتعارض مع سلامة الحياة الديمقراطية)، مشدداً على أن التجمع وحينما قرر المشاركة كان يعلم سلفاً أن الشريكين يتمتعان بالأغلبية.
أما محمد طاهر الجيلاني (الحزب الاتحادي الديمقراطي) فاعتبر موقف الكتلة بالانسحاب من جلسة الأمس (مدروس وايجابي)، واصفاً ما تم بـ(الصراع بين دعاة الديمقراطية وبين الذين يودون الابقاء على الدكتاتورية). أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع حسن أبوسبيب فوصف التعديلات التي ادخلت على المادة (19) بأنها (ذر للرماد في العيون)، ووجه عثمان عمر الشريف انتقادات لقانون الأحزاب الذي يلزمهم بـ(الاقرار بما تمخض عن قانون التوالي الباطل قانونياً والذي لن يعترفوا به اطلاقاً)، معتبراً حرمان الاحزاب من تقديم الدعم للخارج أو نيله يهدف (لجعلها تولد ميتة والتعامل معها كأنما هي في جزيرة معزولة عن الواقع الإقليمي والدولي)، واشار التوم هجو (الحزب الاتحادي الديمقراطي) لقيام كتلة التجمع بالتشاور والتقييم لما تم بالأمس لتحديد الخيارات المستقبلية للتجمع، ملخصاً المشهد بقوله: (إنها بداية العودة لحقبة الشمولية).
ومن جانبه قال عضو كتلة التجمع البرلمانية علي محمود حسنين (إن الاعتراض على المادة 19 يجب أن تخفف باعتبار أن التعديلات الجديدة على المادة استصحبت العديد من الملاحظات، حيث اعطت سلطة معاقبة الأحزاب للمحكمة الدستورية بدلاً عن ايراد المحكمة فقط في مسودة القانون، وثانيهما ان تتحرك المحكمة الدستورية بموجب قرار يصدره ثلثا اعضاء مجلس الأحزاب، وثالثهما ان تصدر قرارها في حالة مخالفة الحزب لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة 40 (3) من الدستور بدلاً عن النص السابق الذي كان يتحدث عن قيام الحزب أو قيادته بتقويض وتهديد النظام الدستوري).
لا عسكريين في الوطني
ونفى رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان د.غازي صلاح الدين وجود اي عسكريين في المؤتمر الوطني ما عدا رئيس الجمهورية، مؤكدا اقصاءهم لاي عسكري يثبت انتماؤه للمؤتمر الوطني، وقال في تصريحات للصحفيين بالمجلس الوطني أمس: (اعطني اسماً واحداً من العسكريين في المؤتمر الوطني، لكن إذا ثبت ذلك يمكن أن ينطبق عليه القانون)، مشدداً في تصريح للصحفيين على حرص المؤتمر الوطني على التوافق في قانون الاحزاب، منوهاً لعدم امكانية (المساواة بين الاحزاب المسجلة والاحزاب التي لم تخطر)، نافياً في ذات الوقت وجود اي نقاش حول المادة (4) معتبرها (لا تسلب اي حق ديمقراطي)، وقلل من تخوف الاحزاب السياسية من تحويل استغلال الشريكين لأغلبيتهما، موضحاً أن (اتفاقهما وارد لكنهما لا يتفقان في أي شئ، والمؤتمر الوطني غير حريص على استخدام اي نوع من الأغلبيات بقدر حرصه على التوافق).
بداية مؤسفة للحياة السياسية
واعتبر عضو الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني ياسر عرمان في تصريحات صحفية أمس ما تم في الجلسة (بداية سيئة للحياة السياسية)، مشدداً على الحاجة لإجماع وطني حول قانون الأحزاب (كان من الممكن تحقيقه في ما يتعلق بنواب التجمع)، مضيفاً (كان من الممكن الفصل بين قضيتي الضمانات بالنسبة لاتفاقية السلام المنصوص عليها في الدستور حيث كان من الممكن النص عليها مرة أخرى)، مرجعاً التخوفات الحالية نتيجة (لتجربة الـ17 عاماً الماضية)، مشدداً على ضرورة الحاجة لبناء الثقة بين القوى السياسية وخلق اكبر قدر من الاجماع.
تسجيل الأحزاب
وذكر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع حسن أبو سبيب أن المادة (4) من القانون والتي نصت على قيام الأحزاب السياسية القائمة بما في ذلك المخطرة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون (وايداع) نظامها الأساسي ولائحتها لدى مجلس الأحزاب خلال (90) يوماً قد ادخل فيها تعديل عبارة (بإيداع) بـ(وايداع)، حيث اعتبر رئيس لجنة السلام والمصالحة بالمجلس علي السيد التعديل الذي ادخل على المادة (يهدف لحماية المؤتمر الوطني ويريد أن يجعل كل الاحزاب الموجودة قبل الاستقلال تبدأ من الصفر ويجعلها كأنما لم تكن)، معتبراً ذلك (استهتاراً واستخفافاً غير مقبول). فيما اعرب فاروق ابوعيسي (عن امله في أن يكون ذلك التعديل نتاج خطأ مطبعي وليس نتيجة لمؤامرة)، موضحاً أنه تم الاتفاق على ان تكتفي الأحزاب ذات التاريخ الطويل بايداع نظامها الأساسي، مشيراً (لاستدراك كتلة التجمع لهذا التعديل بعد خروجهم من الجلسة).
فيما شدد عضو الكتلة وعضو لجنة التشريع والعدل بالمجلس صالح محمود (الحزب الشيوعي السوداني) أن لجنة التشريع اتفقت على قيام الاحزاب المنشأة تاريخياً بايداع نظامها الأساسي، معتبراً التعديل الذي ادخل على المادة (قد القى باعباء اضافية على تلك الأحزاب، ويمثل مؤشراً خطيراً لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة).
لكن رئيسة لجنة التشريع والعدل بالمجلس بدرية سليمان نفت علمها باي اتفاق او نقاش بين التنظيمات السياسية حول المادة (4)، مشيرةً لمشاركة عضو كتلة التجمع بلجنة التشريع والعدل علي محمود حسنين في اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي الذي تم فيه اجازة تقرير اللجنة حول القانون قبل عرضه أمس. واوضحت أن الاحزاب طبقاً للقانون فهي مقسومة إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى المسجلة حسب قانون 2001 وهي لا تسري عليها اجراءات اعادة التسجيل، والثانية الاحزاب المخطرة وهي مطالبة فقط بايداع انظمتها الداخلية لدى مجلس الأحزاب وبذلك تكون قد وفقت اوضاعها، أما المجموعة الثالثة فهي الاحزاب التي لم يسبق لها التسجيل أو الاخطار فستكون ملزمة بتوفيق اوضاعها وفقاً لنصوص القانون والقيام باجراءات تسجيلها كاملة وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون الاحزاب. واشارت إلى ادخال لجنتها للعديد من الملاحظات على مسودة المفوضية الدستورية وملاحظات مجلس الوزراء لتحقيق (التوافق السياسي).
واوضح عضو كتلة التجمع ولجنة الشريع والعدل بالمجلس علي محمود حسنين لـ(السوداني) أن النص (بإيداع) أكثر دقة من نص (وايداع) باعتباره يزيح اللبس، معتبراً التعديلات التي تمت على المادة ليست خطيرة، مشيراً لعدم امكانية تفسير القانون بما يجعل الأحزاب التاريخية تتساوى مع الأحزاب التي يتم تسجيلها لأول مرة باعتبار أن ذلك يزيل الفوارق ويخالف القانون باعتبار أن القانون قد حدد اوضاع الأحزاب بـ(3) أوضاع، فإما أن تكون احزاباً مسجلة أو احزاباً موجودة وغير مسجلة أو احزاباً غير موجودة، كاشفاً عن رفض كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لمقترح يقضي بالغاء كل التسجيلات السابقة. واشار حسنين الى أن اجراءات توفيق الأوضاع تختلف عن الشروع في تأسيس حزب، حيث تتطلب الوضعية الأولى – اي التوفيق- بايداع دستوره أما الثاني – أي تأسيس الحزب- فتتبع اجراءات تتعلق بتجميع التوقيعات للعضوية المؤسسة.
آراء الكتل
واستهلت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مداولات الكتل في جلسة الأمس ولخص مبتدر النقاش عنها فاروق ابوعيسى ملاحظات واعتراضات الكتلة على القانون في (3) ملاحظات حول المادة (19) بعد اعادة ترقيمها (كاعتراض مبدئي فرضته الدروس المستقاة من تجارب الحركة السياسية السودانية)، مع امكانية القبول بأية صياغة يتم التوافق عليها لتوفير المزيد من الضمانات لتأمين الاتفاقية شريطة (ان يسقط نهائياً أي حديث عن حل أو تجميد الأحزاب إدارياً كان ذلك أو قضائياً أو تجميدها لأنه يعتبر عدواناً صارخاً على الديمقراطية وذبحاً غير حلال لها)، أما الملاحظة الثانية فتمثلت في المادة (4) مقروءة مع المادة 27 (2) من القانون التي تثير مخاوف الأحزاب التاريخية بفقدان اسمائها المعروفة أو دخولها في منازعات بشأنها أمام المحاكم، واقترح الغاء المادة 27 (2) لاثارتها اقترحات تفتح باب المخاوف واستبدالها بالمادة 19 (1) – قبل تعديل الترقيم - بعد تعديلها واعادة صياغتها بجعل الشعار ما يميز الأحزاب في حالة تطابق اسمائها. اما الملاحظة الثالثة فطالبت باعادة صياغة المادة الفقرة (د) من المادة 20 بحذف عبارة (إن وجد) وضمها مع المادة (25) على أن يصبح عنوان المادة (دعم الدولة للأحزاب السياسية واعفائها من الضرائب والرسوم).
وطالب رئيس كتلة الأحزاب الجنوبية بيتر عبدالرحمن سولي باشتراط أن يكون عدد مؤسسي الحزب (100) شخص مثلما كان معمولاً به في القانون السابق وضرورة أن تتم عملية اعادة تسجيل لكل الأحزاب السياسية لاقرار مبدأ المساواة أمام القانون، واعتبر مواد القانون التي تشترط مشاركة مجلس الأحزاب في مؤتمرات الأحزاب ومراجعة ميزانياتها (فيها جانب من التغول)، فيما اعلن رئيس هيئة الأحزاب كامل ابراهيم قدورة عن رفضه للمادة (19) من القانون، معرباً عن اختلافه مع المطالبات الداعية لتخفيض العدد المكون للأحزاب، مشيراً إلى أن رؤيته تدعم اشتراط تكوينها من (3000) عضو لخلق احزاب قوية وقومية، وأكد غازي سليمان (الحركة الشعبية) أهمية المادة (19) المتوائمة مع اتفاق السلام، مضيفاً (الحركة الشعبية أعينها مفتوحة ولن تقبل أي تآمر على اتفاق السلام ولذلك فهي تصر على هذه المادة). ومن جانبه اشار رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني دكتور غازي صلاح الدين الى أن حزبه كان يطمح في تحقيق اجماع اكبر حول المادة (19)، معتبراً الصيغة الحالية اعطت المحكمة خيارات أكثر لمعاقبة الحزب والتي كانت تنحصر قبل التعديل في عقوبة (الحل) والتي اصبحت بعد التعديلات ثلاثة خيارات وهي؛ (الحرمان من الانتخابات، التجميد أو الحل).
الخرطوم: ماهر - محمد علي
فهرس الأخبار
نقلا موقع الميدان.نت
طه جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قاتوت الاحزاب الذي اجازته اغلبية الحركة و المؤتمر الوطني ..انسحاب التجمع عن الجلسة (Re: TahaElham)
|
| Quote: بالنسبة التكوين الجديد لمكتب الحركة اذا كانت معلومتكم دقيقة يمثل نكسة كبيرة للحركة الشعبيةفي اتجاه الانفصال و السقوط في احابيل العنصرية البغيضة و النكوص عن افاق السودان الرحبة الي حدود الجنوب |
الاخ طه
الموضوع لا يحتمل اذا هذه ابدا فهذه الحقيقة التي نبهنا لها مرارا وتكرارا
إجازة لائحة تنظيم أعمال الكتلة .
2. إنتخاب وتكوين المكتب التنفيذي الجديد للكتلة من الآتية أسماؤهم :
- السيد مناوا أليقو دونقا رئيســـــا
- السيد د.صمويل ماياك نائبا للرئيس
- السيدة سلوى آدم بنية سكرتيرة
- السيد عمار أمون دلدوم سكرتيرا للمالية
- السيد اونوتي اديقو نيكواج سكرتيرا للاعلام
- السيد د. بيتر أدوك نابا سكرتيرا للبحوث والتدريب
- السيدة أقنس نواكا سكرتيرا لشئون الأعضاء
Re: وإقالة عرمان من رئاسة الكتلة البرلمانية للحركة أيضا !!!
عارف يا اخ طه لاحظت تشابه في الاراء تجاه الحركة الشعبية بينك والاخ حيدر بدوي صديق والعم صديق الموج  غايتو ح اقول ليكم حاجة واحده بس اتمنى انو تحليلاتنا وتوقعاتنا تكون خاطئة بعد كل هذا الرصد للممارسات العملية للحركة الشعبية او قل الانحرافات باعتبار انها كانت تسير في الطريق السليم ..
والله يكضب الشينة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قاتوت الاحزاب الذي اجازته اغلبية الحركة و المؤتمر الوطني ..انسحاب التجمع عن الجلسة (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: حذر الفريق سلفا كير النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الشماليين الذين يعملون على طرد الجنوبيين من الشمال من «اللعب بالنار»، وجدد ان الوحدة ضرورية للسودان وللجنوبيين والحركة الشعبية، وبرأ الحركة من صفة «الانفصالية».
وحذر كير وهو يخاطب اكثر من 150 من قيادات الحركة الشعبية يمثلون «قطاع الشمال» في اول اجتماع كبير لهم في الخرطوم امس، من الذين يعرقلون عملية تنفيذ اتفاق السلام من الطرفين في المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، وقال في هذا الخصوص «انا والرئيس البشير نعمل في مركب واحد لتنفيذ الاتفاق ولكن هناك من يجلسون في مؤخرة المركب ويأكلون».
واتهم كير الشماليين بأنهم هم الذين يخدمون خط الانفصال ومن بينهم الانفصاليين، وقال «نحن هزمنا الانفصاليين في الجنوب ولكن الشمال هو الذي دعم هؤلاء ووجههم نحونا». وطلب كير من قطاع الشمال في الحركة الشعبية مواصلة الجهد من اجل تحقيق الوحدة وتنفيذ اتفاق السلام، وقال رئيس الحركة الشعبية ان تنفيذ الاتفاق يحتاج الى ارادة من الطرفين.
وشدد كير على ايمان الحركة الشعبية بوحدة السودان طواعية وعلى أسس جديدة، وقال «عقيدتنا الاساسية هي وحدة السودان، وهي وحدة طوعية وليست اجبارية، ونحن نرى ان المصلحة العامة في الوحدة أكثر منها في الانفصال». ودعا القوى السياسية السودانية الى العمل معا وتنسيق مواقفها من أجل ايجاد مخرج للسودان وإنهاء أزماته، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب. وطرح كير مبادرة للسلام في دارفور ترتكز على المصالحة الشاملة بين قبائل الاقليم، داعيا زعماء القبائل ورموز دارفور السياسية الى تكثيف اتصالاتها من أجل انجاح مبادرته. ونفى كير ما اعتبره اشاعة عن فتح الحركة الشعبية لسفارات في الخارج، وقال «ليس صحيحا ولكن اتفاقية السلام تنص على فتح مكاتب للحركة في بعض الدول لمتابعة مصالح الحركة هناك». وحضر المؤتمر العام للحركة الشعبية مسؤولون وممثلون للاحزاب السودانية، منهم مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية والدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية والدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي والدكتور عبد النبي علي احمد الامين العام لحزب الامة القومي وحسن هلال ممثلا للحزب الاتحادي الديمقراطي.
ومع ذلك، توقعت مصادر مطلعة ان يبحث اجتماع طارئ للمكتب السياسي للحركة الشعبية يعقد الخميس المقبل بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، مقترحا حل قطاعي الشمال والجنوب بالحركة الشعبية واستبدالهما بهيكل موحد يقسم السودان الى 25 وحدة تحت قيادة الفريق سلفا كير ميارديت.
وقالت ان الاجتماع يبحث موقف الحركة من القضايا المطروحة كافة على الساحة السياسية وترسم خارطة علاقتها بالقوى السياسية بما فيها حليفها الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية «المؤتمر الوطني» بجانب اداء سلطتها التنفيذية في الجنوب وممثليها في الاجهزة التنفيذية الاتحادية.
وقالت ان الاجتماع سيبحث حل الهيكل الحالي للحركة الشعبية الذي يقسمها لقطاعين شمالا وجنوبا، وقالت ان قضية تبادل الاتهامات بالفساد بين القيادات لن تطرح داخل الاجتماع بشكل رسمى انتظارا لنتائج لجنة «سامسونج كواجي» القيادي في الحركة التي اسندت لها مهمة التحقيق في مبلغ الـ60 مليون دولار التي تسلمها زعيم الحركة الراحل جون قرنق وبعض قضايا الفساد الاخرى المطروحة على الساحة.
وقال الامين العام لقطاع الشمال بالانابة ياسر سعيد عرمان انه سيتم بحث ترتيب اوراق الحركة ومؤسساتها الى جانب قضايا الحكم في الجنوب والسلطة الاتحادية والعلاقة مع المؤتمر الوطني والقوى السياسية المختلفة، وأضاف عرمان ان اجتماع المكتب السياسي سيناقش تنشيط الآليات والاجتماعات المشتركة مع المؤتمر الوطني.
|
الاستاذ محمد حسن العمدة
شكرا احببت ان اضع هذه المساهمة لاثراء النقاش اكثر و الكوتيشن منقول عن فهرست الاخبار من سودانايل دوت كوم
احسست ان القائد سلفاكير كانما قد تفضل بالرد علي هواجسنا في هذه الكلمة الضافية العميقة و التأكيدات الرائعة حول برنامج الحركة الشعبية بصور عامة و تأكيد سعيها للوحدة و الكلام المميز حول ان الوحدة هي الخيار الاستراتيجي الذي تكمن فيه مصالحنا جميعا جنوب و شمال
و هنالك ايضا تأكيد مهم علي ضرورة محاربتنا معا و في صف واحد محاربتنا الشرسة لاصحاب الاجندات الانفصالية قصيرة النظر خاصة من الشماليين
و سيظل موضوع البوست و هو قانون الاحزاب منتظرا التوضيحات
اما بالنسبة لموضوع الاستاذ ياسر عرمان فارجو منكم شاكرا استاذنا محمد حسن العمدة الرجوع الي فهرست الاخبار في سودانايل لان للاستاذ اسهاب في الرد علي هذه الهواجس و الشائعات التي يطلقها اصحاب الاجندات الانفصالية من منتسبي الاجهزة الامنية في عهود حكم الجبهة و من ضعاف العقول من اسلاميين مردوا علي ترويج الشائعات و اثارة البلبلة و التشويش علي المستويات الفكرية و السياسية من صحفايين مرتشيين و كذابيين
طه جعفر الخليفة طه
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست