|
|
 الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين
|
الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين
إن المؤامرات الكبرى التى يحيكها عتاة العنصريين من الاسلامويين والذين يتم دعمهم من جهات معروفة و مكشوفة لنا وللجميع؛ الذين خيل لهم ان الحركة الشعبية لتحرير السودان
تم قبرها ودفنها مع مؤسسها الراحل الشهيد د. جون قرنق ومنوا انفسهم بان الحركة سوف تتمزق من بعده .. سرعان ما فاقوا من تلك الاحلام و الاوهام الكاذبة؛ وذلك بعد انضمام
اكثر من سبعون الفا للحركة الشعبية ... واين ؟ كان ذلك فى عشرة ولايات فى شمال السودان.. فاصابهم الهلع و الذعر بان تجد حركة نشأت فى جنوب السودان وعلى رأسها رجل
مسيحى! كل هذا الدعم و القبول ولكنهم ما دروا يوما ان سلعتهم مضروبة وكسدت ولم تجد من يشتريها؛ وبل حتى عرابها وصانعها الدكتور حسن الترابى تبرأ منها ونبذها كما
ينبذ إبن السفاح . وبضاعتهم التى شيدت على مفهموم ضيق؛ ضاق على الاسلامويين انفسهم؛ على شاكلة عرب وافارقة ومسلمين و مسيحين لم تجد من ابناء السودان بكافة اعراقهم
والوانهم سوى القاء النظرة الاخيره عليها وهى تحتضر .. ولذلك كان من الطبيعى ان يبحثوا لهم عن طريقة اخرى لارباك الحركة الشبعبية ؛ على شاكلة سيطرة الشوعيين على قطاع
الشمال؛ تهميش ابناء جبال النوبة؛ الفساد؛ استقالةاو إقالة قائد قطاع الشمال نسبة لمضايقات يتلقاه من المقربين من القائد سلفا كير.. والغريب و المريب ان تاتى هذه
الاقاويل البائسة منهم وليس من اعضاء الحركة الشعبية.. بل وذهب بعضهم الى القائد سلفا كير يشكو له قيادة قطاع الشمال ولكن الرد الذى تلقوه من القائد سلفا كير لم
يسعدهم وغيب امالهم فى سلفا بعد ان قال لهم ان قيادة الحركة الشعبية و المكتب السياسى للحركة وحديهما هما المخولين لمحاسبة اعضاء الحركة ولن يسمح لاى جهة اخرى للتدخل
فى هذا الموضوع... فذهبوا للتلفيق و التزوير حول شبهة الفساد فى الحركة ... ونحن نقول قادة الحركة ومنتسبيها ليسوا انبياء فهم بشر يخطئون ومنهم من افسدوا وتم عزلهم
و محاسبتهم؛ ونطلب من الحركة ان تتاكد من حسابات كل قادة الحركة حتى تكون نموذجا جيدا للحكم الرشيد؛ وليحاسب كل من استولى على المال العام مهما كان موقعه... ولكن
ماذا عن الاخرين الذين قالوا هى لله ولا للسلطة و لا للجاه حينما ارادوا محاسبة د. على الحاج فى عام 1998 بعد المفاصلة الشهيرة فكان رده لهم " خلوها مستورة" ام عين
الرضا كليلة عن كل عيب!
وتحدثوا ايضا عن إستقالات وعزل بعض قيادات الحركة من الشماليين؛ وذلك لالباس الحركة ثوب العنصرية وبغضها لكل ما هو شمالى... ونقول لهم ان الشماليين من اعضاء الحركة
الشعبية موجودون فيها رغم عن انوفكم وهذه الاكاذيب لن تنطلى على احد لان الحركة الشعبية ليست ملكا لاحد بل هى حركة قومية سودانية رغم المؤمرات الكبرى التى تحال ضدها ليل
نهار؛ وسوف تظل كذلك حتى بزوغ شمس فجر السودان الجديد. ومن ينتظرها جثتها على ضفة مقرن النيلين سوف ينتظر طويلاَ
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين (Re: Abdelfatah Saeed Arman)
|
| Quote: ماذا عن الاخرين الذين قالوا هى لله ولا للسلطة و لا للجاه حينما ارادوا محاسبة د. على الحاج فى عام 1998 بعد المفاصلة الشهيرة فكان رده لهم " خلوها مستورة" ام عين الرضا كليلة عن كل عيب! |
| Quote: ونقول لهم ان الشماليين من اعضاء الحركة الشعبية موجودون فيها رغم عن انوفكم وهذه الاكاذيب لن تنطلى على احد لان الحركة الشعبية ليست ملكا لاحد بل هى حركة قومية سودانية رغم المؤمرات الكبرى التى تحال ضدها ليل نهار؛ وسوف تظل كذلك حتى بزوغ شمس فجر السودان الجديد. ومن ينتظرها جثتها على ضفة مقرن النيلين سوف ينتظر طويلاَ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين (Re: Abdelfatah Saeed Arman)
|
التحية لصاحب البوست والسادة المتداخلين ونزيد-
أن الحركة الشعبية هي المارد الذي أخاف قوى التخلف في السودان القديم ولو كانوا يحلمون أن هذا المارد
سيعود فكلا وكلا الحركة الشعبية لن تنكفي الى جهة جغرافية واحدة في السودان الحركة الشعبية ستطيح بالسودان
القديم (الأنفصاليين من الجهتين)،،، وسيبنى السودان الجديد رضيتم أم أبيتم تأمرتم أم لا ،، حكتم المؤآمرات
أم لا ولو كنتم تملكون ذرة من العقل لعملتم بقلب صادق (وأنتم أبعد ما يكون من الصدق) على تنفيذ هذه
الأتفاقية وهي آخـــــــــــر أمل لكم في الهبوط الآمن ولكن لن يستبينوا النصح ألا ضحى الغد وسيكونToo Late
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين (Re: Abdelfatah Saeed Arman)
|
Quote:
عرمان يجمد نشاطه السياسي ويختار الإقامة بلندن :
تفاقمت الخلافات داخل الحركة الشعبية بسبب الفساد المالي والإداري والسياسي المستشري في الجنوب ، الأمر الذي دفع رئيس كتلة نواب الحركة بالبرلمان المقال ياسر سعيد عرمان لاعتزال العمل التنظيمي واختيار عاصمة الضباب لندن مقراً لإقامته .
ولم يفلح اجتماع مطول إلتأم يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمنزل د. منصور خالد ، في إثناء عرمان عن قراره باعتزال العمل السياسي بعد إقالته من منصبيه رئاسة الكتلة البرلمانية وقطاع الشمال .
وغادر عرمان في الساعات من صباح أمس على متن الخطوط الجوية البريطانية إلى القاهرة ومنها إلى عاصمة الضباب .
في غضون ذلك تصاعدت الخلافات والاتهامات المتبادلة بين قيادات الحركة الشعبية حول الفساد المستشري في الجنوب متزامناً مع تضارب في تصريحات مسؤولين في الحركة ، وفيما حمل الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم وزير مالية حكومة الجنوب آرثر كوين مسؤولية مبلغ الـ 60 مليون دولار التي حولته الحكومة لقائد الحركة السابق جون قرنق ، قال وزير الإعلام بحكومة الجنوب – رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيـق فـي ذات المبلـغ د. سامسون كوانجيه ، إن مبلغ الـ 60 مليوناً تم صرفه في الأوجه المخصصة له .
وفي خضم هذه التناقضات شكلت حكومة الجنوب لجنة أخرى لمكافحة الفساد واسندت رئاستها لباولين رياك توطئة للشروع في التحقيق حول العقود التي ابرمتها حكومة الإقليم عقب اختفاء مبالغ ضخمة تقدر بملايين الدينارات خلال العامين 2005 – 2006م .
وقالت رئيسة اللجنة أن تحقيقاً موسعاً ستنفذه اللجنة ابتداء من الخميس المقبل يشمل جميع الوزارات بما في ذلك الجيش الشعبي ، وكان رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت طالب خلال خطابه في احتفالات أعياد السلام بجوبا ، قيادات الحركة الذين يمتلكون حسابات خاصة بالبنوك الكينية بالدفاع عن انفسهم .
إلى ذلك أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية بحكومة الجنوب مادينج ماجوك أن المؤشرات الأولية تفيد باختلاس مبالغ كبيرة تقدر بملايين الدينارات .
وكانت منظمة دولية قالت الأسبوع الماضي أنها شارفت على الإنتهاء من إعداد تقرير حول الفساد المالي بالجنوب وأضافت أن التقرير يشير لوجود نسبة عالية من التجاوزات المالية في الإقليم . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين (Re: Abdelfatah Saeed Arman)
|
الاخ العزيز الدكتور حيدر بدوى
لك التحية و التجلة ... ووالله لم تمنعى معكم الا المشغوليات التى لا تنتهى ابدا ... و عتاة العنصريين و الاسلامويين فى هذا المنبر لم يحجبنى عنهم سوى المشغوليات؛ وسوف
نكون لهم بالمرصاد اينما حلوا... ومتابع لمجهوداتك الكبيرة ؛ فلك الشكر وسوف احاول بقدر الامكان التواصل.
و كذب الطيب مصطفى فى جريدته الإنتباهة بان ياسر عرمان غادر الى لندن ؛ عار من الصحة لانه ذهب لمهمة محددة وسوف يكون فى الخرطوم الاسبوع المقبل إن شاء الله.
ودمت
فتاح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين (Re: Abdelfatah Saeed Arman)
|
التحية للرفاق
لقد سعدت بحضور أبتداء الحملة الأنتخابية في قطاع الجنوب -الحركة الشعبية في جوبا والتي تحدث فيها كثير من القادة وعلى رأسهم القائد سلفاكير وأبان بأن الحركة الشعبية لن تسبح بعد اليوم في البحيرات بل ستسبح في المحيطات وأن السودان الجديد هو هدف الحركة الأستراتيجي ،، وعام 2007 هو عام العمل السياسي والتنموي ،، كما اوضح أن الحركة الشعبية لن تكون بعد اليوم على أستعداد على التسامح مع أي شخص يعمل من داخلها لتقويضها ،،، والكلام ليك يا لام أكوز
أيها الرفاق صدقوني هذا المارد قادم ولنترك هؤلاء اشباه الرجال يتمنون لأنهم سينتحبون كالنساء قريبا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين (Re: Abdelfatah Saeed Arman)
|
أولاً: أنت واهم إذا كنت تعتقد بأن الحركة الشعبية هي البديل؟؟؟؟؟؟؟؟
فقد ظهرت سلوكيات الحركة بعد رحيل قائدها؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واستطاع الكيزان أن يؤثروا عليهم!!!
وبعدين الكيزان البتنتقدوا فيهم ديل هم حلفاءكم وشركاء في الحكومة،،،،
ومكاتبها في الشمال كادت أن تغلق، لأن همهم الوحيد أصبح الجنوب، وتسعى الحركة إلى فصل الجنوب وتكيل الاتهامات لحلفاءها الكيزان،،، لكي تجد الذرائع لفض العلاقة وفصل الجنوب!!!!!
يعني ناس هي لله لا للسلطة ولا للجاه، ديل أعداء الأمس، أصدقاء اليوم بالنسبة للحركة....
وما حكاية وزارة الطاقة ببعيدة... ما كان سيمرر هذا الأمر على قرنق (الرجل العنيد).....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين (Re: Abdelfatah Saeed Arman)
|
د. منصور خالد
عامان من السلام : حساب الربح والخسارة (11)
العنف المنفلت .. أم انفلات وسائط الاعلام
السودان والاندلس
أحداث الخرطوم وُجِد لها صديق آخر من أهل الصحافة وَجداً و موجِدة ، والوجَد حزن والموجِدة غضب . كتب الاستاذ حسين خوجلي غداة احداث جبل الاولياء ينوح : '' الوطن الذي يبكونه بدموع النساء ، وطن لم يحافظوا عليه بشرف الرجال ، اضاعوه مثلما فعلها بالأمس عبدالله الصغير وهو يغادر آخر قلاع قرطبة باكياً و يسلم الأندلس بقرآنه و ينابيعه و قصوره و مساجده وثروته الفكرية بلا توقيع مشهود للصليبيين '' ( ألوان 18/11/2006 ) . إن قرأنا ذلك المقال بعين الاديب فهو مقال بليغ ، بل علنا استذكرنا معه ، دون نواح ، قول المقري التلمساني في مقدمته لكتابه البديع حول الاندلس ( نفح الطيب ) : '' محاسن الأندلس لا تستوفي بعبارة ، ومجاري فضلها لا يشق غباره . وأنى تُبارى وهى الحائزة قصب السبق ، في أقطار الغرب والشرق'' . ولكن ان قرأنا مقال حسين بعين السياسي وجدنا فيه خروقاً و فتوقاً وخروجاً عن الموضوع ، ثم رمياً بالبهائت . المقال بعيد كل البعد عن مواضيع مقالاتنا ، بُعد الاندلس عن السودان في الجغرافيا والتاريخ . مع ذلك فالاندلس نفسها ، رغم ثروتها الفكرية و ينابيعها و قرآنها ، لم تكن جنة وارفة الظلال من جهة الحكم والسياسة ، و هذا هو موضوعنا .
--------------------------------------------------------------------------------
أولاً، الذين ذهبوا الى الاندلس لم يذهبوا اليها الا غزاة بعد ان حُمل الامويون بعد هزيمة بني العباس لهم على '' طلب بطن الارض من بعد ظهرها''، كما يقول المؤرخون . وصفهم بالغزاة ، لا ناشري الدعوة ، قال به من هو أقرب اليهم منا . قال الامام ابن حزم : '' مع ما لم نزل نسمعه سماع استفاضة مُوجب للعلم الضروري أن الاندلس لم تُخمس وتُقسم كما فعل رسول الله فيما فتح ، ولا استطيبت أنفس المستفتحين وأقرت لجميع المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح ، بل نفذ الحكم بأن لكل يد ما أخذت ووقعت فيها غلبة بعد غلبة البربر والافارقة والمصريين فغلبوا على كثير من القرى دون قسمة ، ثم دخل الشاميون في طالعة بلج بن بشر بن عياض فأخرجوا أكثر العرب والبربر المعروفين عندهم بالبلديين عما كان في أيديهم '' ( رسالة التلخيص لوجوه التخليص في رسائل ابن حزم ) . لا غرو إذن ، ان كان الصراع فيها صراعاً على التملك بين القبائل الغازية : مُضَر ويَمَن ، وكان من أول ما فعل هؤلاء هو إتخاذ زوجات لهم من أهل البلاد ممن يسمون عجم الاندلس ، ويطلق على من اسلم منهم '' المسالمة '' . من بين هؤلاء كان عبد الرحمن الداخل نفسه الذي دعا ملك الافرنج للصلح والمصاهرة ، فكان الصلح ولم تتم المصاهرة . ومع اشتداد الصراع على الأكوار ( المناطق كما كانوا يسمونها ) ذهب الداخل وابناؤه واحفاده ( هشام والحكم ) الى الاستكثار من المماليك وجعلوا منهم جل فرسانهم واطلقوا عليهم اسم '' الخُرس'' لانهم لا يتحدثون العربية . فعلوا ذلك لاستوحاشهم أهلهم العرب واسترابتهم منهم حتى وصفهم واحد منهم ، ولعله الحكم بن هشام ، بأنهم أهل دَغَل وحَسَد . ومع التسامح الغريب مع أهل الملل الأخرى ( النصارى واليهود) كان حكام الاندلس ، مع كل ما عرفته بلادهم من تفتح فكري ، زُمتاء في الدين بصورة لم يعرفها أهلهم الامويون الذين خلفوا من ورائهم ، ولم يعرفها ، بالطبع ، العصر العباسي الأول ، عصر التوهج الفكري منذ عهد المأمون ، الملك الشمس . فقد حرق الاندلسيون كتب شيخهم ابوعبدالله بن مسرة الذي أسس ونشر الفقه المالكي في البلاد ورموه بالزندقة فهرب الى المشرق ، ورموا بالزندقة مؤرخ الاندلس العظيم ذا الوزارتين لسان الدين بن الخطيب صاحب '' الاحاطة في اخبار غرناطة '' فقتلوه . واتهموا الامام ابن حزم بالزندقة لاباحته دراسة المنطق والفلسفة وحرقوا كتبه ، و تآمروا على شيخ فلاسفتهم ، ابي الوليد بن رشد وحرقوا كتبه هو الآخر . ولم يكن ضياع الاندلس الا بسبب تحالفات تفتقر الى نبل الغرض وكان آخرها تحالف ابي عبدالله بن مزدنيش ، ملك بلنسية ، مع الفرنجة ، و الذي انتهى بالقاء الموحدين القبض عليه و ابادته . هذا تفصيل لم تدفعنا اليه غير الرومانسية المفرطة في المقال البليغ ، وما المقال ، في حقيقته ، الا هروب الى الامام من مشاكلنا الراهنة.
على أن أهم ما في المقال ليس هو ما عبر عنه من وَجد ومَوجِدة، و انما أمران آخران . الأول هو نظرية الحق التاريخي في الاندلس لورثة بني عبد شمس في السودان ، لا في دمشق . أوليس هذا هو نفسه ما يطالب به أحفاد يعقوب بن ابراهيم والاسباط بنوه : رأوبين وزبولون وشمعون ، وبنيامين ، في أرض فلسطين . الأمر الثاني هو الذهنية التي تولد عنها المقال لأنها ذات صلة وثيقة بالقضايا التي يحتدم حولها النقاش في السودان منذ زمان طويل : قضايا الوطن وهُويته . لهذا ، نقبل على تلك المناحة عقب حدث دواعيه واضحة ، وسبل علاجه اكثر وضوحاً ، من عدة وجوه . أولاً، المقاربة بين شمال السودان والاندلس مقاربة غير موفقة ، فأهل الشمال لا يبتغون فتح الجنوب كما فتح العرب الأندلس ليتقاسموا أرضه فيما بينهم . كما لا يريدون ان يفرضوا على أهله دولة دينية ، و لو كان هذا هو ما يريدون لما أشرع الحزب الذي تبني المشروع الاسلامي في السودان أبوابه للنصارى ليحتلوا أعلى مراقبه ويرددون في جلساته ترنيمة الشكر '' هلالويا '' ، الى جانب من يهيللون ( لا اله الا الله ). و لما وَقّع الاب الروحي للحزب مذكرات التفاهم مع '' الكافرين '' . ثانياً لو ألح كل واحد من أهل السودان الشمالي علي اختزال التاريخ على هذا الوجه ، بل على إستيلاد تاريخ لنفسه يعود به الى جذوره القصية خارج النطاق الجغرافي للبلاد ، لحق لأهل السودان الاصليين من النوبة وغيرهم من نسل حام ، أن يقولوا ما بال هؤلاء '' الأعراب '' ينكرون تاريخاً لنا انجب الاقيال مثل بعنخي و تهراقا و ملكات ورد ذكرهن في الانجيل . استرجاع التاريخ على هذا النحو هو ضرب من التدليك الروحي ولا شأن له بالسياسة الواقعية العملية في بلاد فيها المسلم والنصراني و أهل الديانات التقليدية ، كما فيها العرب ، و غير العرب ، وعرب آخرون ما فتئوا يتحدثون عن جذورهم في الجزيرة العربية ، و لا يرضون بغير قريش فيها ، و لا يختارون من قريش إلا بني هاشم ، إذ لم نسمع واحداً من هؤلاء نسب نفسه الى عبد شمس ، وكليهما لمناف.
ما أغنانا عن كل ذلك . فالسودان الذي نعرف ، و نتمنى ان نُبقي عليه ، هو الارض التي تساكنتها عبر قرون أقوام اصلية و اخرى وافدة . تلك الاقوام تمازجت و انصهرت حتى أصبحت لها لغة واحدة للتواصل ، ان لم تكن قد رضعتها من اثداء الامهات ، فقد تبنتها لكيما تصبح لغة للتواصل الحياتي بينهم . هذه اللغة يتحدث بها حتى الناطقين بغيرها من لُغى في الجنوب الاستوائي لكيما يتواصلوا مع اخوتهم الجنوبيين في الأمور الحياتية ويسمونها عربي جوبا ، وهي عربية رغم هجنتها. بكل هذه الخصائص اعترفت الاتفاقية التي وصفها صاحب '' ألوان '' بأنها اتفاقية صماء لا تفرق بين الفرض والمندوب ، و أوجدت الأطر التي تصهرها و تنميها و تعترف بمقوماتها من أجل خلق وجدان وطني مشترك ، لا افتئات فيه على دين أو لغة أو ثقافة . ثالثاً الشاعر يتمنى وفي التمني خيال وافتعال ، والمفكر يتأمل ويأمل وفي الأمل اختيار . و لا اختيار الا بين ما هو واقع عملي محسوس و ممكن ، خاصة في دنيا السياسة . فليس من الممكن ، مثلاً ، استدعاء الماضي للانكفاء عليه ، أو تشييد الحاضر على اختزالات تاريخية استرجاعية . كما ليس من المستطاع استيلاد تاريخ ضارب في القدم والزام الناس بِمُحاياته في هذا الزمان . أقرب الى مسلمي السودان من '' الاندلس بقرآنه ومساجده '' قباب شيوخ السمانية والقادرية والادارسة والشاذلية والختمية ، فالاسلام في السودان راسخ برسوخ قباب الاوتاد والاقطاب بين هؤلاء .
خشيتنا من أن يكون الكاتب الأديب رهيف الأحاسيس من أصحاب النظرية القائلة بجواز فناء الثلث ليبقى الثلثان . أوليس هذا ما يوحي به قوله إن هناك من لم يحاربوا بشرف الرجال ؟ هل هذه دعوة لهم ليديموا الحرب حتى يتحقق لهم النصر كما تحقق ليوسف بن تاشفين ؟ ربما ، لو كان العالم كما تركه ابن تاشفين . ولكن عالم اليوم ، لسوء حظ الأستاذ حسين ، فيه مجلس أمن ، و فيه ميثاق لحقوق الانسان ، و فيه منظمات سلم و أمن اقليمية و شبه اقليمية ، و فيه صواريخ تعبر القارات ، ولا نحسبن أخانا صاحب '' ألوان '' يجهل الموقع الذي قادنا اليه تجاهل هذه الحقائق الناصعة ، مهما كانت درجة كرهنا لها . الذين تجاهلوا هذا الواقع كانوا على درجة كبيرة من التصالح مع النفس ، قسموا العالم الى فسطاطين ، ونجوا بدينهم الى فسطاطهم في مغارات باكستان وافغانستان ، لا الى وطن تحكمه مواثيق دولية واقليمية .
وبعد ، نقول إن الذين وقعوا الاتفاق لم يكونوا رجالاً تنقصهم العزيمة ، بل كانوا سياسيين راشدين جديرين بقول الحق فيهم . فالاتفاقية ، كما قلنا ، لم تكن ضربة حظ بل نتاج معركة ثقف فيها كل طرف معارفه عن الآخر ، ثم تعاملوا بوعي مع الواقع الذي يحيط بهم ، وقدروا الممكن و غير الممكن فيه . هؤلاء أيضاً ، تلمسوا نبض الخارج بما فيه الاقليم الذي يحتوينا مع غيرنا ، وتحسسوا طاقة أهلهم لاحتمال المزيد من الدم والعرق والدموع ، ثم بنوا موقفهم على ضوء ذلك التقدير . فأصغر ضابط في أدنى معركة لا يُقدم على معركته تلك الا بعد '' تقدير الموقف '' . غير ذلك لا يفعله الا المغامرون . ولو ذهبوا بمنطق '' لو فنى الثلث '' لما بقي الثلثان أو نصفهما ، بل لعفَت الديارُ محلها ومقامها . رابعاً، ربما يتمنى الكاتب ، وهذا ما نتلمس في مطاوي مقاله ، أن يذهب الجنوب بعد تلك الاتفاقية التي منحته أكثر مما يستحق . الظن أن هناك من يمنح و يمنع الحقوق في الوطن الواحد ظن باطل ، فالله وحده هو المانح و المانع ، وليس لأحد منا حق أكثر من الآخر في هذا الوطن الكبير الذي يتمالكه على الشيوع ما يربو على الثلاثين مليوناً من البشر . وعلى كل ، ففي مثل ذلك التظني يأس غير مستحب من رجل طالما دعا لوحدة القطر . حقا لقد طاش سهمك ايها الكاتب الاديب عن هدفه .
المجموعات المسلحة الأخرى
منظومة الترتيبات الامنية تناولت أمراً آخر ذا صلة مباشرة باحداث الخرطوم و ملكال هو ما اسمته '' المجموعات المسلحة الأخرى '' . يقول الاتفاق : '' لا يسمح لأية مجموعات مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج نطاق القوتين . أما المجموعات المسلحة الاخرى الراغبة والمؤهلة فلها ان تنضم أو تندمج في القوات النظامية التابعة لأي من الطرفين ( الجيش ، الشرطة ، السجون ، قوات الحياة البرية ) ، بينما تندمج البقية في الحياة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني ( الفقرة 11-3 ) . إنفاذ تلك الاجراءات أوكل للجنة من الطرفين ( ثلاثة من كل طرف ) و مراقب مستقل من الامم المتحدة لضمان حرية الاختيار لهذه العناصر ، و الاشراف على عملية الدمج ، و توفير منبر للنقاش ، و مراقبة نزع السلاح و التسريح و الاندماج ( الفقرة 11-5 ) . فوجود أي عناصر من القوات التابعة لفاولينو ماتيب في الخرطوم بعد اندماج قواته في الجيش الشعبي و رحيله الى جوبا أمر غير مقبول و هذا هو النصف السليم من تساؤل الأخ رئيس تحرير هذه الصحيفة في مقاله الذي أشرنا اليه . النصف المكبوت في سؤاله هو : '' لماذا تبقى في ملكال أو واو أو الخرطوم أية قوات أخرى مدججة بالسلاح ممن حدد الاتفاق شهوراً معدودات لتسريحهم و نزع سلاحهم ثم اعادة دمجهم في قوة نظامية معروفة لها قوانينها و ضوابطها ، أو اعادة تأهيلهم من جانب من كان يرعاهم ، لاداء عمل نافع '' .
بعيداً عن تبادل الاتهامات الذي لا يليق بالشريكين ولا يجدي نفعاً فان المشكل الذي امامنا مشكل صغير كبير . هو صغير لأن الحلول له راقدة امامنا لا تخفى عن فطنة اللبيب و غير اللبيب . و أحسن الاستاذان غازي صلاح الدين غداة الأحداث ، و علي عثمان في حديثه للبرنامج العربي للاذاعة البريطانية ، عندما أعلنا أن الحل كامن في تنفيذ منظومة الترتيبات الامنية كما أبانتها الاتفاقية . لهذا نعجب ، مثل استعجابنا من النقد أو التحليل المتعجل لظاهرة انتشار المجموعات المسلحة '' غير النظامية '' في الخرطوم ، لما يقوله بعض المعارضين كلما وقع حدث من تلك الاحداث المؤسية . قول هؤلاء هو أن الازمة تكمن في ثنائية الاتفاق ، أو أن العلاج لها لن يتم إلا في المؤتمر الجامع ، و كأن الأذى الذي يصيب المواطنين مدعاة للشماتة أو للخلط بين الأمور .
موضوع العنف له جانبان ، الأول هو العنف كظاهرة تتعدى الاحداث العابرة في الخرطوم او ملكال أو جوبا . لدرء ما ينجم عن تلك الظاهرة من أذى و ضيق ، للقوى السياسية دور ، و للمجتمع المدني دور ، و للصحافة دور . تلك الأدوار تتفاوت بين الوصول الى مواقع الازمات لازالة الاحتقان ، والتشريح العلمي لاسباب الظاهرة و ابانة الحلول لها ، و تحديد مسئولية الدولة عنها فيما يليها ، ثم توعية الرأي العام بالحقائق لا بالاغماض عنها أو غمطها ، و غمط الحقيقة هو انكارها و انت تعلمها . التهاء المؤسسات السياسية بالصراع على السلطة أنساها واحداً من أهم واجباتها الا و هو صيانة النسيج الاجتماعي للبلاد . و لعلنا في هذا المقام نشير الى واحدة من منظمات المجتمع المدني عالجت الأمر بما ينبغي ان تعالجه مثيلاتها . نشير هنا الى مخاطبة المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان لرئاسة الجمهورية منبهاً الى ضرورة احكام تطبيق الترتيبات الامنية على الوجه الذي جاءت به الاتفاقية درءاً للفتن ، فما كل تفجر في المجتمع يقع عَرَضاً يصلح لأن يكون قداحة لاشعال الثورة ضد النظام .
الجانب الثاني هو المشاكل الراهنة التي تفجرت بسبب التلكؤ في انفاذ الترتيبات الامنية . تلك مشكلة لن يحلها نعي الثنائية بمعنى التشهير بها ، بل أن علاجها ، في واقع الأمر ، لن يكون إلا ثنائياً لأنه بيد من يمسكان بمفاتيح التحكم في هذه القوات : القوات المسلحة و الجيش الشعبي . وحين أوضح النائب الأول لرئيس الجمهورية في خطابه بجوبا في 9 يناير المنصرم المآسي التي وقعت ، والمخاطر التي قد تنجم عن استمرار بقاء هذه المليشيات ، أكد الرئيس البشير في ذات المنبر مسئولية القوات المسلحة السودانية عن الحل الجذري للمشكل موضحاً ما يكتنفه من عقبات . قال إن حل المليشيات من المشاكل المحتاجة لحلول عملية ... '' نحن في الخرطوم ممكن نعلن أننا حلينا كل المليشيات ونوقف الدعم لها .. لكن سوف يظل الناس ديل موجودين على الأرض مع قبائلهم ويكونوا مشكلة لحكومة الجنوب . نحن عايزين حل يرضي الناس كلهم ما عايزين حل يخلق مشكلة لا لينا ولا لأخوانا في الجنوب '' . وهذا هو ما ينتظره أهل الشمال والجنوب معاً .
الوكالة وسايكولوجية الحرب
قلنا ان المشكل صغير و كبير . هو كبير ان كان هناك من يتمنى لهذا الوضع المشتعل ان يستمر ، و لا تعنيه عقباه . في مطلع هذه المقالات تحدثنا عن وكالة انباء تدس السُم في الدسم ، و هى وكالة لها تاريخ . انشئت تلك الوكالة(s.m.c) في سنوات حرب السودان الساخنة ، و ما زالت تحسب ان السودان يعيش اجواء حرب باردة . كنا نقرأ ما تنشره تلك الوكالة من اكاذيب مسمومة ، و لا نبالي لان تلك الاكاذيب كانت جزءاً من المجهود الحربي . وذات مرة التقانا صحافي منها في نايفاشا ينشد رأينا فيما يدور . قلنا له ان الحديث مع وكالة انباء لا تحترم المهنية ، و لا تدرك متطلبات الظرف السياسي ، و لا تملك الذكاء ، لا يفيد و لا يجدي . سأل الصحافي ( و لعلهما كانا اثنين ) ما مدعاة الهجوم ؟ قلنا له لقد أوردتم خبراً ، و المفاوضات تسير على قدم وساق في كينيا ، زعمتم فيه أن سلطات مطار لندن اعترضت السيدة ربيكا قرنق و بحوزتها بضع ملايين من الدولارات و نسبتم الخبر الى اسبوعية لندنية . و عند تقصينا الخبر مع الصحيفة اللندنية أنكرت صحة نشرها لذلك الخبر أو لأي خبر عن السودان و السودانيين ، و ماكان لنا ان نتقصى لأنا نعرف جيداً أن تلك الصحيفة هى من أقل الصحف أحتفاء بالانباء الخارجية ، خاصة عن بلاد العالم الثالث . قلنا للصحافي : عدم المهنية يكمن في نسبة الخبر لصحيفة من الواضح انكم لا تعرفون منهجها ، و ربما تجهلون ان للصحف في بلاد العالم المتقدم ارشيفات تعود اليها بالضغط على زر في جهاز حاسوب ، لا بالبحث عن الرواجع في المخازن بعد نفض الغبار عنها ، هذا ان لم تكن قد قرضتها الفئران . و عدم الاحساس الوطني بخطورة الموقف جلي في نشر خبر عن زوجة اكبر رأس في الحركة ، في الوقت الذي كانت المفاوضات تدور فيه لاقناع تلك الحركة ، أو استمالتها ( سمه ما شئت ) من أجل الوصول معها الى اتفاق . أما عدم الذكاء فيكمن في اتهام سيدة تعيش في مدينة مثل نيروبي و تعرف الطريق الى مصارفها الانجليزية الاصل : باركليز ، ستاندارد ، بحمل هذه المبالغ الطائلة في جُعبتها .
تلك أمور حسبنا أننا خلفناها وراء ظهورنا ، ولكن تلك الوكالة لا تريد لنا الا العيش في اجواء الحرب . ففي خلال الأشهر الفائتة دأبت تلك الوكالة على شيئين : الأول هو الاعلام المضاد ضد الحركة الشعبية بتلفيق الاخبار عن نشاط ذراعها الشمالي وبثها في بعض الصحف ، و الثاني هو تلقيح الفتن خاصة عقب احداث ملكال . ففي الثالث من أكتوبر الماضي أشاعت الوكالة خبراً زعمت فيه ان نفراً من الجنوبيين في مكتب الحركة بالشمال ( سمت منهم اقوك ماكير ، ملونق مجوك ، دينق كوج ) غاضب على رئيس القطاع وعبروا عن غضبهم ذلك برفع مذكرة لرئيس الحركة سلفاكير . هذا خبر أنكره من نسب اليهم الغضب ، كما أنكره واستنكره رئيس الحركة . و عقب أحداث ملكال و مطالبة النائب الاول بالقبض على اللواء جبرائيل تينق استنطقت الوكالة اللواء المتهم ليس فقط لينفي التهمة عن نفسه ، فهذا حق مكفول لكل متهم ، وانما ليتحدى النائب الاول للرئيس بقوله : '' كنت في الجنوب لعشرين عاماً فلماذا لم يقبض سلفا على ؟ '' ( الوطن ، 12/12/2006 ) . فاللواء جبرائيل إما ان يكون حقاً ضابطاً بالقوات المسلحة ، كما يدعي وتشير المعادن التي تُحلي كتفيه ، و في هذه الحالة لا يجوز له الحديث في أي أمر عام ، أو يجوز لاحد استنطاقه الا بإذن من رؤسائه . أو ان يكون مواطناً عادياً لبس السلاح خَلساً ، فيكون بذلك قد ارتكب جرمين . هذه بدهيات ينبغي أن تلم بها وكالة أنباء نعرف جيداً ، بحكم ماضيها ، لمن كانت تنتمي ، ولا نعرف ـ على وجه التدقيق ـ لمن تنتمي اليوم . و لو فعلت هذا صحيفة عادية لكانت قضية من بعينهم الأمر مع اللواء المتهم و ليس مع الصحيفة .
أشاعت نفس الوكالة حديثاً للعميد فيليب مشار من غرب النوير يعلن فيه تخليه عن الجيش الشعبي و انضمامه لقوة دفاع جنوب السودان ( الانتباهة 6/12/2006 ) . و بموجب الاتفاقية لم يعد في السودان ، شماله و جنوبه ، قوات عسكرية مشروعة غير القوات المسلحة و الجيش الشعبي و القوات المشتركة / المدمجة . وجود أية قوات أخرى ، مثل تلك المسماة قوات دفاع جنوب السودان ، خرق للاتفاقية ، و الترويج له تواطؤ على الخرق . و بعد بضع أيام نقلت نفس الوكالة عن جيمس اندريا رئيس حزب العمل القومي تصريحاً يقول فيه انه سيسعى لتكثيف العمل بولايات الجنوب العشر ، مؤكداً على ولايتي بحر الغزال و أعالي النيل ( ولايتي المليشيات ) ( الحياة 18/12/2006 ) . هذا ليس بخبر حتى يُوزع على الصحف ، و لهذا لم يجد مكاناً للنشر في صحف كثيرة تُميز بين الأخبار . ففي الجنوب أكثر من حزب ، بعضها في الحكومة ومنه حزب المؤتمر الوطني ، و بعضها في المعارضة البرلمانية و من بين تلكم الاحزاب ، أحزاب الجنوب التاريخية مثل سانو ويوساب ، لا تورد صحف الخرطوم خبراً عنها ، الا ان كان المراد بالخبر التلويح ، أو الاعداد ، لانشاء غطاء سياسي للعمل العسكري المنفلت . وفي زعم مسئول في الحركة الشعبية هناك من يريد بقاء هذه المليشيات لتصبح رصيداً استراتيجياً لتمرد جديد.
ما كنا لنعنى بهذه الاستنطاقات لو جاءت عبر أي منبر اعلامي آخر ، و لكن صدورها من منبر يشي ماضيه ، بأن له صفة حزبية معينة ، يجعل الأمر مثار أكثر من تساؤل : من الذي يقف وراء هذه الوكالة ؟ و ما هو الهدف من بقائها في زمن السلم و ان عرفنا دواعي وجودها في زمن الحرب ؟ و ما هى مصلحتها و مصلحة من يقف وراءها في بث الفتن أو تخذيل الشريك الوحيد في الاتفاقية ؟ و ان كانت الجهة المسئولة عنها جهة رسمية فلمن تتبع تلك الجهة ، خاصة عندما تعمد تلك الوكالة الى الزراية بما يوجه به النائب الأول لرئيس الجمهورية ؟ لا يغضبنا مطلقاً ان توجه الصحافة النقد للمسئولين ، وعلى أعلى المستويات ، فهذا واجبها ، حتى وان جاوزت حد اللياقة مثل وصف احدى الصحف للنائب الأول و كبير مساعدي الرئيس بـ '' المتفلتين '' في القصر . فأى حد من التحريم لما تنشره الصحف فيه اهدار لاستقلالها . المجالس النظامية للصحافة وحدها هى التي تضع الحدود لما هو لائق للنشر و ما هو غير لائق . و هى وحدها التي يحق لها تقويم المنتسبين لها . كما ان الدستور والقانون هما الفيصل ان ذهبت الصحف الى القذف و التشهير و الكذب الضار بالآخرين ، أو لاثارة الفتن . و بصورة عامة ، فان ديدن الصحافي الامين هو التمييز بين الحق و الباطل فيما يرد له من نبأ ، و أمر سئ ان لا يفعل ذلك : '' يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين '' . لكن السوء المحض هو ان تلحق شبهة الفسوق بمصدر المعلومات نفسه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الى الذين ينتظرون جثة الحركة الشعبية عند ضفة مقرن النيلين (Re: Abdelfatah Saeed Arman)
|
د. منصور خالد
عامان من السلام : حساب الربح والخسارة (12)
تفلت وزراء أم قراءة خارج النص
أولاً، الذين ذهبوا الى الاندلس لم يذهبوا اليها الا غزاة بعد ان حُمل
نجئ من بعد الى الموضوعات الأُخرى التي اخترنا مما ورد في الصحف كعينات عشوائية ، و تحديداً ما أُسمى تفلت وزراء الحركة و القضايا التي نسب لهم «التفلت» بشأنها ، أو تصويب النقد لقرارات معينة اصدرتها حكومة الجنوب ، أو التشويه المتعمد لبعض القرارات ، الى جانب ملازمة الحاق السوء بالحركة الشعبية دون فتور من جانب الصحيفة الحسكنيتية وتابعات لها ، ثم أخيراً ، موضوع فساد الحكم في ذلك الجزء من القطر . و كما قلنا ، لا نبتغي من التحليل الدفاع عن موقف لأحد ، أو إبراء أحد من تهمة ، و انما أولاً نقد المنهج الذي تناولت به الصحافة هذه القضايا ، و ثانياً ابراز الأحكام غير السليمة التي انتهى اليها البعض بسبب توسلهم بمنهج غير سليم ، وأخيراً فضح البهائت والأكاذيب التي تُنشر وكأنها حقائق.
نبدأ بحديث '' التفلت '' . و طالما نحن نتناول الأمر في هذه الجريدة الغراء نستهل الحديث ، مرة أخرى ، بمقال افتتاحي لرئيس التحرير عنونه '' برافو سلفاكير '' . ( الرأي العام 12/10/2006 ) . قال الاستاذ كمال : '' ان عدداً من وزراء الحركة في عدد من الولايات يعملون بتناغم كبير مع حكام الولايات لكن بعضهم يحاولون الرقص على حبال الحكومة و المعارضة '' . أي بمعنى أنه يريد ان تكون معارضته لكسب جماهيري رخيص ، و في نفس الوقت أن يكون وزيراً يتمتع بكل امتيازات وصلاحيات الوزير . فهو يرتدي قبعتين : قبعة المعارضة لكسب الجماهير و افساد الاتفاقية و عكننة الولاة ، و قبعة الحكومة بكل امتيازاتها '' . تلك الحالة ، أسماها الصديق رئيس التحرير '' الشيزوفرنيا السياسية '' .
ثمة افتراضات في هذا المقال اجليت على القارئ وكأنها حقائق : الأول هو أن بعض وزراء الحركة في الولايات ( و البعض جزء من كل ، كثر أو قل ) يتراقصون بين الحكومة التي هم فيها ، و بين معارضيها . والثاني هو أن هؤلاء الوزراء لا يفعلون ذلك الا '' لكسب الجماهير أو لـ ''عكننة الولاة '' . والثالث هو ان الولاة الذين يسعون لعكننتهم أبرياء من كل ذنب ، و لا يخطئون . و الافتراض الأخير ان وزراء الحركة في الحكومة القومية الذين '' يتراقصون '' ، بين الحكومة ( حكومتهم ) ومعارضيها ، هم الآخرون ، يفعلون هذا أيضاً لكسب الجماهير و افساد الاتفاقية . بعض هذه التُهم غليظ ، ولو صحت التُهم و الافتراضات التي ابتنيت عليها ، لما حق لاولئك الوزراء البقاء في مناصبهم .
مبلغ ظننا ان الذي دفع رئيس التحرير للحديث عن '' تمرد '' وزراء الحركة بالولايات هو النزاع الذي نشب بين والي سنار و وزيرة الصحة بتلك الولاية. مثل هذه الصراعات لا تقلق ، ففي الدولة مؤسسات تتقصى أسبابها و تفصل فيها، ولكن اقدام الوالي على اعفاء الوزيرة أعطى النزاع ابعاداً أكبر . فلو كان الوالي منتخباً وفق الدستور في الظروف العادية لجاز له فصل أي وزير . فالمادة 179 (1) من الدستور تنص على ان يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص الدستور و وفقاً للاجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات . و للوالي ، حسب الفقرة الفرعية (3) من تلك المادة ، ان يعين وزراء الولاية و يتم اعفاؤهم بواسطته أو بناءً على توصية من ثلثي اعضاء المجلس التشريعي للولاية . بيد ان الوضع الراهن وضع انتقالي الى حين اجراء الانتخابات، و حتى ذلك الحين يتم تعيين الولاة بواسطة رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول للرئيس ( المادة 184 (1) ) ، كما تترك نفس المادة لحزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ترشيح الوزراء وفق نسب محددة .
رغبة الوالي في اعفاء احد وزرائه قد تكون له دواعيه ، و لكن لا سبيل له لذلك الا بالرجوع الى الجهة التي رشحت الوزير ، لا سيما ان كان لتلك الجهة دور في تعيين الوالي نفسه . وفي اعتقادنا ان الوالي لو رغب في اعفاء احد وزرائه من منسوبي حزب المؤتمر الوطني لما اقدم على ذلك دون الرجوع للسلطة العليا في الحزب . لا بدع ، اذن ، في ان يثير هذا القرار ثائرة جماهير الحركة في الولاية ، ويصبح غريباً إن تصاممت قياداتهم عن تلك الثائرة ، فالوزراء سياسيون ولاؤهم الأول لقواعدهم ، قبل أن يكونوا اصحاب امتيازات . و لا نرى في التزامهم بهذا افساداً للاتفاقية ، بل اصلاحاً لها فالاتفاقية وضعت لتنفذ على الوجه الذي جاءت به ، كما أن الشراكة التي لا تستهدي بروح الاتفاقية توقع الناس في لولاء . و لا ندري لماذا يسترخص صديقنا كمال كسب الجماهير ( الكسب الجماهيري الرخيص ) لأن ذلك الكسب لا يسترخص الا ان كانت ادواته هى الكذب ، و بلبلة الخواطر، و استغلال العواطف الدنيا ، و الرشاء . مسئولو الحركة أيضاً من حقهم أن يروا في ذلك القرار استهانة برئيس حزبهم الذي سمى الوزيرة ، و بالنائب الأول الذي اعتمد الوالي . لو فعلوا لامتدت الاستهانة الى ما هو أخطر . هذه هو المنهج السليم لتحليل ما حدث في سنار و تقصي دواعيه . ولعل الأوجب ، في مثل هذه الحالات ، كان هو الارتحال الى سنار لاستقصاء شكاة الوالي ، ودعاوى الوزيرة ، وآراء من هم أقرب لموقع الحدث وأدرى بتفصيلاته ، ثم النظر الى الجوانب القانونية للقرار وسماع رأي القيادات في الحزبين اللذين ينتمي لهما طرفا النزاع ، قبل الافضاء بحكم .
من بين الموضوعات التي كثُر فيها الحديث عن تفلت وزراء الحركة ، وبوجه خاص السيد دينق الور ، موضوع ابيي . و لم يقل دينق الور في تصريحاته عنها شيئاً يختلف عما قاله النائب الأول لرئيس الجمهورية أو ما قاله المكتب السياسي للحركة الشعبية. وقضية ابيي كادت تنحصر كلها خلال المفاوضات في النزاع حول حدود الاقليم وهو أمر كان من الممكن ان تنهار الاتفاقية قبل الوصول لحل له . لهذا ، يصبح التهوين من قضية الحدود أمراً ضاراً بالاتفاقية . الطرفان لم يستهينا بالأمر عند التطبيق ، رغم الضجيج الاعلامي ، بل أحالا الأمر الى أعلى مراقي السلطة ( مؤسسة الرئاسة ) لايجاد حل لها ، و ما زالت تسعى لفض الخلاف ، وأمامها أربعة بدائل مطروحة .
بيد أنا تناول الموضوع من وجه آخر ، طالما كان حديثنا عن المنهج . فالجدل الذي يدور في الصحف حول تلك القضية يغفل تماماً ان وراء جانبي الحدود أقواماً تعايشوا و تصاهروا مع بعضهم البعض زماناً طويلاً . وان لهذه الاقوام مصالح حيوية مشتركة قضت بها الجغرافيا و البيئة الطبيعية . و ان لأهل ابيي أنفسهم مصلحة في ادارة شئونهم ، و ترتيب حياتهم ، و رعاية أهلهم . الذي يقرأ الصحف يحس أن موضوع الحدود هو نهاية المطاف بالنسبة لأهل تلك المنطقة . نعم هو موضوع هام وأساس ولكنه ليس نهاية المطاف . فبروتوكول ابيي بفقراته العشر الأولى لم يقف عند موضوع الحدود ، تحدث أيضاً عن ابيي كجسر بين الشمال والجنوب ، و عن الحقوق التقليدية للمسيرية و غيرهم من البدو الرحل في رعي ماشيتهم و التحرك عبر منطقة ابيي ، و عن تقسيم عائدات البترول خلال الفترة الانتقالية الى ستة اقسام ( الحكومة القومية ، حكومة جنوب السودان ، ولاية بحر الغزال ، ولاية غرب كردفان ، دينكا نقوك ، المسيرية ) ، وعن تقديم المساعدات من جانب الحكومة القومية للارتقاء بمستوى معيشة أهالي أبيي . ولكن عشاق الفرقعات الاعلامية والعناوين الزاعقة لم يجدوا في كل هذه الامور ما يثير .
القضية ليست خياراً بين المهم وغير المهم . كان المرء يتمنى ، بدلاً من الانشغال بما يردده أهل العاصمة ، أو بالحري صحافتهم ، عن الوزير '' المتفلت '' و هو دوماً من وزراء الحركة الذين لم تردعهم '' الامتيازات '' عن التفلت ، و بين السياسي غير المتفلت و هو دوماً من الشق الآخر من المعادلة ، أن تبتعث الصحف التي يقلقها موضوع أبيي مندوبيها الى المنطقة للتعرف على مشاكل أهلها الحقيقية عن كثب ، و على كيف كانوا و ما زالوا يتعايشون و يتبادلون المنافع . و لا شك في ان القارئ يريد ان يُلم بالحقائق عن تلك المشكلة التي التبست عليه بسبب الاثارة الضارة ، و التجهيل ممن يُتوقع منهم وقايته من غوائل الجهل . و نحمد لجريدة الايام فتح صفحاتها على مدى أربعة ايام (20-22/22/2006م) لمناقشة قضية ابيي ، كما نحمد لصحيفة أخبار اليوم نفس الاهتمام في ندوتها السياسية الكبرى حول ابيي التي شارك فيها الدكتور فرانسيس دينق والامير محمود شميلة علي الجلة (2/12/2006 ) . فدور الصحافة أكبر من الفرقعات الاعلامية ، وأعظم من الصيد في الماء العكر.
قرارات حكومة الجنوب
تداولت بعض الصحف أيضاً قضايا تتعلق ببعض القرارات التي اصدرتها حكومة الجنوب و رأى فيها هؤلاء ، إما اجحافاً بحقوق المسلمين فيه ، أو تعدياً على حقوق الشماليين . و حول الاولى لخص ما تواتر من خبر في أكثر من صحيفة ، عبدالمنعم عبد المحمود الربيع حين قال : '' قامت حكومة الجنوب بالغاء ديوان الزكاة في الولايات الجنوبية و ايلولة ممتلكاته لصالح حكومة الجنوب . كما قامت من قبل بمصادرة جامعة القرآن الكريم في واو و ملكال و جوبا كما اصدر حاكم أعالي النيل قراراً بمنع الطالبات من ارتداء الحجاب '' . اضاف ان هذا يحدث في الوقت الذي تمارس فيه '' الاقليات غير المسلمة حقها في التعبد و الحياة في كل امتداد الشمال و في قلب الخرطوم و حيث تعلو الكنائس و الصلائب دون ان يعترض عليها أحد (رأي الشعب 20/11/2006 ) . «نجيبها من الآخر»، كما يقول المصريون ، فان اراد الكاتب أن يقول هذا هو حال المسيحيين اليوم ، فذلك فيض من فيوض الاتفاقية التي أقرت لهم حقوقاً لم يألفوها من قبل في الجنوب ، و وفرت لهم حماية دستورية لم يُحظوا بها من قبل في الشمال . ما قبل ذلك تشهد عليه كنيسة كل القديسين القديمة في شارع الجامعة و التي أقتلع رأسها و ازيلت صلبانها ، مما يقود للتساؤل: «كيف يستطيع من عجز عن التعايش مع الكنائس المهجورة ، أن يتحدث عن الصلائب في الكنائس المعمورة».
مهما يكن من أمر ، يبعث على الرضى ان نفس الصحيفة افردت مكاناً لكاتب آخر تناول الأمر من وجهة أخرى ، كتب أحمد عبد الرازق حول موضوع الغاء دواوين الزكاة في الجنوب بعد رجوعه الى القائمين بأمر الديوان في الخرطوم وإبلاغهم إياه ان القرار منسجم تماماً مع الدستور و الاتفاقية و ان القضية يجب ان لا تمنح اكبر من حجمها . و ختم مقاله بنداء لمن يتحدث بغير هدى : '' ارجو تناول القضايا ، خاصة الاستراتيجية منها ، بالصورة الايجابية التي تطرح الحلول . ويجب التحقق من كل خبر مهما كانت ثقتكم في مصدره . و الى انفصاليّ الشمال أقول كفوا ايديكم عن قرع الطبول و اشعال الفتن و استغلال كل سانحة لصب الزيت على نيرانه '' (رأي الشعب 3/12/2006).
في مطلع هذه المقالات قلنا ان الفصل بين الدين و الدولة في الجنوب الذي أقرته الاتفاقية ، و نص عليه دستور الجنوب ، له تبعات و تداعيات . فالزكاة فرضها الله على القادر من المسلمين اينما كان ، و لكن عندما ورد الحديث في مناقشات الدستور القومي حول دور الدولة في تنظيم ادارتها ، أصرت الحركة على ان الزكاة طوعية و لا ينبغي أن يكون للدولة دور في تحصيلها . هذا أمر اختلف عليه الفقهاء و لما يزالوا مختلفين . و على أي ، لسنا في مجال حوار فقهي ، ففي السودان أصبح للدولة دور في تنظيم الزكاة ، ولهذا كان لا بد من الاشارة اليه في المادة المتعلقة بالمفروضات المالية في الدستور . فضاً للنزاع توافق الطرفان عند إقرار الدستور على نص يقول : '' الزكاة فريضة على المسلمين ، و ينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها و صرفها و ادارتها '' ( المادة 20(2) ) . لهذا ، استهل وزير الشئون القانونية و الدستورية بحكومة جنوب السودان القرار الذي أصدره حول ايقاف العمل في دواوين الزكاة في الجنوب وتسليم ممتلكاتها لوزارة الرعاية الاجتماعية بجنوب السودان باشارة للمادة ( 8 ) من دستور الجنوب ( الفصل بين الدين و الدولة ) والمادة 20 (2) من الدستور القومي .
نفس الشئ ينطبق على القرار حول كليات القرآن الكريم ، ولما للقرآن من قدسية عند المسلمين فإن في قرع الطبول حوله اشعال للفتن ، و لا يشعل الفتنة الا ملعون . هذه الكليات كانت منذ عهد ابل الير مدارس ثانوية ، و منها الكلية في جوبا التي كانت هى المدرسة الثانوية الوحيدة للبنات . و لسبب أو لآخر ، حولت تلك المدرسة الى كلية للقرآن الكريم . و لا يتوقعن أحد من حكومة تتبنى مبدأ الفصل بين الدين و الدولة ان تسمح باستخدام مبنى رسمي تمتلكه لأغراض ينهاها الدستور عنها . و لو اقدمت حكومة الجنوب لتحويل تلك المدارس الى معاهد لتعليم الدين المسيحي لكنا على رأس من يشجب ذلك ويستنكره لما فيه من خرق لدستور الجنوب نفسه و ازدواجية في المعايير . الحل في مثل هذه الحالات هو ان تنهض مؤسسات الدعوة الاسلامية لانشاء معاهدها لتعليم القرآن كما يفعل أهل النصرانية . فمسجد جوبا الكبير ما زال يكتظ بالمسلمين ، و ما زال صوت المؤذن و المقرئ و المادح فيه يدوي عبر مكبرات الصوت حتى في داخل مكاتب الحكومة . الصحف التي توالي نشر هذه الاكاذيب لم تذكر أبداً قرار حكومة الجنوب في شهر رمضان الماضي بتخصيص مبلغ عشرين مليوناً من الجنيهات لفقراء المسلمين في جوبا .
نفس الأمر ينطبق على ما أسمى منع الحجاب في أعالي النيل . ذلك القرار أصدره وزير التربية بالولاية إبطالاً لأمر سابق يُلزم الطالبات بلبس الحجاب ، مبرراً ذلك ، بأن اللبس موضوع شخصي طالما كان متوافقاً مع الاعراف السائدة . على نفس القيد ، كثر الحديث عن مناهج التعليم في الجنوب وعدم تماشيها مع المناهج القومية السودانية . وعلنا نقول في البدء ، ان المسئولية عن التعليم الى المرحلة الثانوية شأن ولائي في الشمال والجنوب . رغم ذلك ، لو أدرك أصحاب تلك الدعوة حجم الجرعات الدينية في مناهج التعليم في الشمال ، بما في ذلك الجامعات ، لما تساءلوا عن عدم احتفال حكومة الجنوب بتلك المناهج . فمن بين المواد الرئيسة في التعليم الجامعي الرسمي مادة «الدراسات الاسلامية» التي أصبحت مادة ضرورية حتى لطلاب الهندسة والطب ان لم يفلح الطالب في اجتياز امتحانها يعتبر «ساقطاً» حتى وان نجح في كل علومه الهندسية أو الطبية . تلك الدراسات ، لمن لا يعلم ، تحتوي على مواد مثل فريضة الجهاد ، ونموذجه الذي يدرس هو حرب الجنوب ، كما تحوي دروساً حول العلمانية من وجهة نظر ايديولوجية حادة ؛ فبأي منطق نريد من مدارس الجنوب وجامعاته الالتزام بتلك المناهج مهما كانت دواعيها في مدارس وجامعات الشمال ؟ وان كان الذين يقلقهم أمر التعليم في الجنوب صادقين في ما يدعون اليه ، وبخاصة مناهج التعليم التي توحد الوجدان الوطني ، وتعمق من مفاهيم التعايش بين الملل والنحل في السودان ، كان الأجدر بهم التنبيه الى ضرورة مراجعة مناهج التعليم في الشمال ، قبل فرضها على الجنوب ، لتتوافق مع ثقافة السلام التي يفتقدها التعليم اليوم حتى في المظهر ، مثل اللباس العسكري للتلاميذ . يلوح لنا ، أنه في كل هذه الحالات ، يريد البعض من حكومة الجنوب أن تُبقى على كل النظم التي فرضت على أهل الجنوب من قبل، بصرف النظر عن نظام حكمهم الجديد ، و بدون اعتبار لما يقول به دستورهم .
موضوع آخر تناولته بعض الصحف باستفاضة ألا وهو حرمان الشماليين من العمل بالجنوب . ذلك أمر يجب ان يتبعه سؤال عما يعني هؤلاء بالشماليين ؟ فحق كل مواطن في التنقل عبر القطر مكفول بنص المادة 42 (1) من الدستور الانتقالي ، و المادة 31 من دستور جنوب السودان . كما تكفل المادة 206 من الدستور الانتقالي حرية التجارة بين الولايات ، و لا يجوز سن أي تشريع يعيق التجارة أو انسياب السلع والخدمات و رأس المال و العمالة بين الولايات . أغلب الذين يثيرون دعاوى الحرمان من العمل في الجنوب هم اما قلة من اصحاب المتاجر الصغيرة في الماضي أو الراغبين في ولوج هذا الباب. ونعرف ان حكومة الجنوب التي تسعى لخلق مهارات محلية في هذه الحرف الصغيرة للعائدين من ابنائها وبناتها من الملاجئ ، وللمسرحين والارامل ، لا تشجع هذا النوع من النشاط من أي مكان جاء ، دون اخلال بحقوق أصحاب المتاجر القديمة من الشماليين . هذا أمر لا نستنتج بل أفضى به ولاة الجنوب في اللقاء الهام الذي عقده معهم اتحاد اصحاب العمل ، وتكرم بدعوتنا للمشاركة فيه السيد سعود البرير .
مع ذلك هناك ظاهرة تثير الانتباه ، فأغلب ما تجئ الشكوى في هذا الموضوع من مدن مثل جوبا وملكال وواو ، في حين يعمل جميع أصحاب المتاجر من الشماليين في المدن التي كانت تحت سيطرة الحركة إبان الحرب : يي ، نمولي ، رمبيك ، دون مشاكل . المشكل مع تلك القلة ، في تقديرنا ، يعود الى نزاعات قديمة أو مخاوف أمنية ، وهذه حالات لا تعالج بتسييسها ، بل بتدارسها مع المسئولين . وللاستاذ عبد الرحمن ابراهيم ، أحد صناع اتفاقية السلام ، رأي حصيف حول هذا الأمر دعا فيه الى عدم تسييس هذه القضايا ومعالجتها عبر القنوات الرسمية في الشمال والجنوب ( أخبار اليوم 3/1/2007) .
بنفس القدر ، نعرف أن الجنوب يفتح ابوابه اليوم للمستثمرين الشماليين في الانشطة الكبرى ، فلشركة السهم الذهبي مثلاً تواجد ، و لاعمال ابرسي في الترحيلات نشاط هام يكاد يكون هو المصدر الوحيد لتوريد الغاز الطبيعي للجنوب ولشركة حجار نشاط ملموس في الفندقة الى جانب مناشطها القديمة التي تسعى لاعادة تأسيسها ، و لابن الشمال و الجنوب امين عكاشة جهود مرموقة في مشروعات الاسكان والفندقة، ولاعمال النفيدي مناشط في النقل النهري تسعى لتوسيعها، ولشركة دال نشاط في مجال الآليات الكبرى ، كما يملك رجلا أعمال شماليان اثنين من الفنادق المشيدة الأربعة في جوبا. ولم تغب عن تلك المناشط بعض مؤسسات الدولة، فوالي الخرطوم يتفاوض مع حكومة الجنوب لانشاء الطريق الذي يربط بين جوبا وبور. فما هو هذا الشمال الذي يتحدثون عنه؟
التشويه المتعمد نشير الى نموذج منه في خبر أوردته احدى الصحف في عناوينها الرئيسة على الصفحة الأولى، مما يوحي بصدقه وأهميته. نشرت جريدة الحياة في مطلع ديسمبر الماضي خبراً جاء فيه '' في خطوة مثيرة للجدل دعا بنك جنوب السودان أمس مواطني جنوب السودان لتداول الشلن اليوغندي في المعاملات اليومية لحين اكتمال اصدار العملة الجديدة '' . ونحسب أن الخبر قد نقل مترجماً عن البيان الذي أصدره بنك جنوب السودان ، أو عن جريدة جوبا بوست التي نشرت البيان ، خاصة وقد ورد في صدره '' ترجمة مزمل عابدين '' دون اشارة للمصدر الذي نقل عنه الخبر مترجماً . ما الذي جاء في بيان البنك ؟ قال البيان : '' ان الشلن اليوغندي لم يعد عملة صالحة للتداول في الجنوب وأن وفداً من البنك سيزور يوغندا في الايام القليلة المقبلة للتدارس مع بنك يوغندا المركزي حول استرداد قيمة الشلنات اليوغندية التي تجمعت لديه بالعملات الصعبة '' . ذلك الخبر نشرته في نفس اليوم صحيفة تصدر بالخرطوم باللغة الانجليزية هى '' سودان فيشن '' . ويرى القارئ التناقض الفاحش بين ما قاله البنك ونشرته صحيفتان سودانيتان تصدران باللغة الانجليزية ( جوبا بوست وسودان فيشن ) وبين ما نشرته اليومية العربية . قد نفترض عدم وجود سوء قصد من الجريدة وننسب الخطأ للمترجم . ولكن الصحيفة التي تورد خبراً تُحلله مكاناً رفيعاً في عناوينها الرئيسة وتقول إنه «مثير للجدل» لا يمكن أن تكون بمنأى عن المساءلة عندما لا تستوثق من صحة ما تنشر أو يُترجم لها للنشر . وعلى أي ، فالخبر ليس خبراً . فمنذ المفاوضات تم الاتفاق بين الطرفين على أنه ، لحين اصدار العملة الجديدة يستمر التعامل في جنوب السودان بالعملات التي كان يجري بها التعامل في سني الحرب ألا وهى الجنيه السوداني القديم ( يسمى في الجنوب جنيه نميري ) ، الشلن اليوغندي ، الشلن الكيني . تلك حقيقة لا يكلف التعرف عليها غير قراءة النص حول العملة في الاتفاقية .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdelfatah Saeed Arman
Haydar Badawi Sadig
Elbagir Osman
وليد محمد المبارك
محمد عثمان محمد طه
JOK BIONG
Biraima M Adam
Abdulbagi Mohammed
عبد اللطيف عبد الحفيظ حمد
صديق الموج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست