|
|
 عصر الفساد والإفساد !!!!!
|
صحيفة "الرؤية" الالكترونية
عصر الفساد والإفساد
الأحد 21 يناير 2007
[خالد فضل]
* لا يخلو وسيط اعلامي عبر العالم تقريباً من الحديث عن الفساد أو شبهات فساد في أية بقعة في العالم، مع تفاوت كبير طبعاً في تناول هذه الظاهرة الكونية، وفي الاجراءات التي تتخذ لمكافحتها، ومدى تعايش المجتمع معها، ودرجة الصراحة والشفافية في الحديث عنها، ونجاعة القوانين والجدية في تطبيقها بحزم ودون مجاملة وعلى قدم المساواة، دون تمييز بين مسؤول وموظف مهما علا شأن المسؤول أو تواضع منصب الموظف أو العامل.
* ففي الدول التي تتمتع شعوبها بالحريات، وتعيش حياة ديمقراطية كاملة، وتصان فيها حقوق الانسان بدرجة عالية، وتعلو فيها قيمة الانسان باعتباره الأسمى قيمة والأرفع مكانة بغض النظر عن دين الشخص أو ثقافته أو جنسه أو نوعه أو عرقه، وتكون الحكومات والأجهزة خداماً للشعوب، وفق معادلة الاختيار الحر والانتخاب النزيه والرقابة الصارمة من المجالس التشريعية، والاحكام الناجزة من السلطة القضائية، مع عدالة وكفاءة الجهاز العدلي والشرطي والأمني، في تلك البلدان وحياة تلك الشعوب المحكومة بمنظومة القانون، والدستور، يُعد اهدار أو استغلال دولار واحد من المال العام دون وجه حق، جريمة يجب أن ينال مرتكبها جزاءه المستحق، كما يعتبر مجرد السكوت عن أية مفسدة، أو التباطؤ أو التواطؤ ولو كان مجرد شبهات، أمراً جللاً يستحق التحقيق، والويل والثبور وقصر الأجل في الوظيفة العامة لمن تثبت عليه الاتهامات، لذلك نجد ان تلك البلدان تتقدم وحياة شعوبها تزدهر وشؤونها تكتمل، أما في البلدان التي يهيمن على مواردها ومصائرها حكام ديكتاتوريون، وحكومات على وزن «جينا بالقوة»، وجماعات أنانية مفرطة الانانية لدرجة استئثارها بكل الريع العام دون أدنى حساسية أو خجل، ودون وازع اخلاقي أو رادع عقائدي، أو منظومة قيم اجتماعية نبيلة، في مثل هذه البلدان يسود الفساد ويستشرى، لدرجة يصعب معها حقاً التمييز بين الفاسد والشريف، بين من يستبيح المال العام ويخص به ذاته وآصرته وتنظيمه، وبين من يعف عن الولوغ في هذا المال الحرام والثراء المشبوه، وتصبح السمة العامة لمثل هذه الانظمة الشمولية هي «الفساد» و«الافساد».
* ولعلنا نتابع هذه الأيام ما يدور في دولة (اسرائيل) فهي على عدوانيتها ضد الفلسطينيين، بيد ان ممارستها وسياساتها الداخلية تعتبر نموذجاً للنزاهة وسيادة حكم القانون، فالاتهامات بالفساد تطال (12) من كبار المسؤولين بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء، وحتى المحكمة العليا وقضاتها، تنشر هذه الاتهامات واحدة من اعرق واكبر الصحف الاسرائيلية، وتنشر صور هؤلاء القادة الذين تدور حولهم شبهات الفساد، فلا يتحرك جهاز الامن الوطني الاسرائيلي (الفين شين) لدار الصحيفة بجنوده المدججين بالسلاح، ولا يصدر رئيس جهاز الأمن قراراً بشراء أكبر طبلة في السوق لاحكام اغلاق بابها، ولا يُساق رئيس تحريرها أو أي من محرريها لدور الامن الاسرائيلي، أو تتم تربسته في «كوبرهم» ولم يقسم أي مسؤول أو يحلف - بالطلاق - ان فلاناً وصحيفته لن يريا النور مرة أخرى، بل على العكس، تحركت الجهات العدلية، وأمر المدعى العام بفتح تحقيق يشمل رئيس الوزراء، ورئيس الدولة، إذ ان القانون سيد على الجميع، والدستور لا يخصص أبواباً للقادة وأخرى للجمهور، والتحقيقات اجراء عادل وقانوني، وهي لا تعني التجريم، بقدر ما تعني كشف الحقائق والتثبت من الاتهامات، توطئة لتبرئة ساحة البريء، وتقديم المذنب للقضاء ليقتص منه، ليست هناك «استراحة لمحارب» أو حصانة «لرئيس أو نائب» فالكل أمام القانون سواء، والجميع في خضوعهم للقانون كأسنان المشط، يطبقون حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم -الغريب انها دولة غير اسلامية - بل يهودية صهيونية امبريالية غاشمة، كما يقول موال الردحي من «الخليج إلى المحيط»!!
* أما فرنسا، فإن رئيسها، يخضع لسؤال «منكر ونكير» الدنيا، لأنه قبل أن تمول شركة انشاءات، جزءاً من تكلفة رحلة اصطياف في جزيرة سيشل إبان توليه عمودية مدينة باريس، ليتضح بعد مرور سنوات ان «تلك الشركة» قد حظيت بعقودات عمل في البلدية.. فكان سؤال المحققين عن «العلاقة بين «تذاكر سيشل وعقودات عمائر» جامعاتهم.. واستراحاتهم» المرابطة منها وغير المرابطة..
* إذاً، هذه بلدان تتمتع بعضوية الأمم المتحدة مثلها مثل السودان، تقطنها شعوب «تأكل وتشرب وتقضي الحاجة وتموت وتمرض وتلد وتتزوج، وتعمل وتدرس وتلعب كورة» مثلها مثل شعب السودان، والأغرب من ذلك أن أي انسان هناك له «رأس واحد ويدان اثنتان ورجلان وأنف وعينان وأذنان فقط» يعني بشر مثلي ومثلك، مثل فاروق جاتكوث والسماني الوسيلة وغازي صلاح الدين وسليمان حامد ومادبو وآمنة ضرار وعبد الواحد محمد النور.. والمتعافي وعلي الحاج - بجامع البشرية بيننا جميعاً - فما هو الفرق بيننا وبينهم؟
* الفرق في نظام الحكم وادارة شأن البلد، فالنظام الديمقراطي يكفل الحقوق ويوفر الحريات ويضمن نزاهة وعدالة القضاء وسلامة القوانين واتساقها مع الدستور، ورجاحة البرلمان. ويوفر المساواة والشفافية وحرية التعبير وحقوق الانسان كاملة غير منقوصة، فتكون الصحافة سلطة حقيقية في المجتمع، لا تستطيع «حكومة محافظة» أو اقليم شراء كل نسخ أية مطبوعة تورد تحقيقاً عن تجاوزات في خطة تنميتها، لأن هنالك «منكر ونكير» دنيويا اسمه البرلمان، واسمه المراجع العام، واسمه القضاء، واسمه الصحافة نفسها، فيسأل نكير الدنيا «الحكومة» عن القروش التي تم بها شراء كل كمية «تلك المدينة من نسخ الجريدة المصادرة» من أين لها بهذه القروش، وهل اشتراها مدير الأمن في الولاية أو والي الولاية أو «أي مسؤول ولائي آخر من حر ماله؟ هذا هو الفرق بيننا وبين البلدان الديمقراطية والشعوب الحرة الكريمة الحياة.. أما نحن.. أما نحن.. فوالله شعب عظيم عظيم، لكن في مشكلة في (حكمه) تمثل سبب الأذى، هي «الديكتاتورية والشمولية.. والجبهة الإسلامية!!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست