|
منظمة دولية تعد تقريراً حول الفساد المالي بالجنوب
|
شارفت إحدى المنظمات الدولية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في الوقت الحاضر الفراغ من إعداد تقارير رسمية عن تداول المال العام وتوظيفه بحكومة الجنوب خلال عامين من إنفاذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية في التاسع من يناير من العام ٥٠٠٢م بنيروبي. وقال المستر توماس جاك إليان المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن المنظمة شارفت على الفراغ من إعداد تقارير وصفها بالهامة حول إنفاق المال العام بحكومة الجنوب وضوابط وأسس تداوله بين مؤسسات الحكومة التنفيذية والتشريعية إثباتاً لمبدأ الشفافية التي تعتبرها المنظمة أحد أعمالهم الواجب نفاذها. ورفض توماس الكشف عن ملامح تقارير الأداء المالي لحكومة الجنوب وقال إن التقارير التي تحصلت عليها المنظمة من جهات شبه رسمية وشخصيات بالحركة سيتم عرضها ومناقشتها على مستوى عالٍ بين إدارات المنظمة لإجازتها بصورتها النهائية إلا أنه اشار إلى ان نسبة عالية من التجاوزات المالية بحكومة الجنوب لم يحددها وقال إن التجاوزات المالية في صورتها قبل النهائية تتمثل في توظيف مبالغ ضخمة لحكومة الجنوب لصالح شخصيات ومؤسسات خاصة بالإضافة إلى التصرف في ممتلكات حكومية، مشيراً إلى تورط شخصيات خارجية في أعمال إدارة المال العام وتوظيفه للمصلحة الخاصة. وأعرب توماس عن بالغ أسفه في عدم الاستفادة من المال العام في تنمية الإقليم والنهوض به عمرانياً واقتصادياً. وقال إن نسبة توظيف المال العام في التنمية لا تتجاوز ٢٪ من النسبة المحددة له ضمت التحويلات المالية للعام السابق، لافتاً الى تأثر الفصل الاول من الموازنة بهذه التجاوزات. من جهتها أبدت حكومة الجنوب إندهاشها للعمل الذي تقوم به المنظمة وقالت إنها لم تتلق أية اتصالات رسمية من أية منظمة تعمل في هذا الاتجاه، وقالت على لسان أمينها العام عابدون أقاو الذي تحدث لذات المركز كان بإمكان المنظمة الانتظار لحين الفراغ من تقريرها النهائي الذي من المؤكد أن يشير إلى حجم الأموال المختلسة والوزارات التي بها تجاوزات مالية. ==== ترجمة : عبد الله السباك وتظاهر نحو ٠٠٥ شخص أمام مقر الاتحاد الاوروبي ببروكسل أمس مطالبين اجتماع وزراء خارجية الدول الاوروبية باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع المزيد من اعمال العنف في دارفور. وقال السيناتور البلجيكي الين ديستيكشي الذي قاد التظاهرة ضمن مجموعة من السياسيين البلجيكيين واعضاء من البرلمان الاوروبي إن المطلوب في اجتماع وزراء الخارجية اتخاذ اجراءات صارمة وقوية لاجبار الحكومة ومتمردي دارفور على التمسك بوقف إطلاق النار. وطالب المتظاهرون الاجتماع بالعمل على إعلان منطقة لحظر الطيران في دارفور. المصدر صحف
|
|
|
|
|
|