مـا قـاله جيمـي كارتـر توضيحــآ لكتابــــه:"فلسطيــن: ســـلام لا فصــل عنصـــري"

Quote: السبـت 26 ذو القعـدة 1427 هـ 16 ديسمبر 2006 العدد 10245 دعونا نعترف: إسرائيل لا تطيق نقدا لسياساتها! أكاد أحس حجم الحساسيات والتأويل الخاطئ الذي صاحب كتابي الأخير بدءا من عنوانه : «فلسطين.. السلام وليس الفصل العنصري» ولكني ومع أني لست بصدد المرافعة عن نفسي، لكني ميال الى شحذ الذاكرة قليلا علها تزيل بعض اللبس. فإذا نظرنا مثلا إلى سجل المصطلحات والتعامل معها، لوجدنا أن وزير العدل الإسرائيلي، الذي عمل تحت قيادة رئيس الوزراء الراحل اسحاق رابين، بل وحتى تحت قيادة بنيامين نتنياهو، استخدم هذه صيغة: «ابارتايد» (الفصل العنصري)، ومع ذلك فأنا لم آخذها منه. ذلك لأني أتحدث حول فلسطين، لا إسرائيل. ويعرف الجميع أن إسرائيل نظام ديمقراطي، مع حقوق متساوية ومضمونة للجميع وفق القانون بالنسبة للعرب واليهود. لكن الاضطهاد والفصل الحاد للفلسطينيين عن المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة يتغلغلان بطريقة تشابه ما كان موجودا في جنوب أفريقيا. وهناك فروق بالطبع بين النموذجين، فهذا الابارتايد لا يستند إلى عنصرية، لكنه يستند إلى رغبة أقلية صغيرة من الإسرائيليين تريد أن تمتلك أرضا إسرائيلية، فيما يميل الأميركيون، بمن فيهم أنا، وبشكل طبيعي إلى دعم إسرائيل. فأنا مثلا مسيحي إنجيلي أقوم بتدريس الكتاب المقدس كل أحد في كنيستي. أنا أدرّس نصف الحصة من التوراة ونصف الحصة من الإنجيل. والشاهد هنا أننا أمام حقيقة تقول لك: نحن الأميركيين نتماثل مع العبريين والإسرائيليين. لكن هناك شيئا آخر، على كفة الميزان الأخرى، فالإسرائيليون يريدون حظر أي نوع من النقد العلني لسوء معاملتهم للفلسطينيين وفق نظام الابارتايد هذا، فيما أصبح التقاعس في انتقاد أي سياسة تتبعها الحكومة الإسرائيلية ناتجا عن ثمرة الضغط المثير للدهشة الذي ظلت تمارسه «لجنة العمل السياسي الاميركية ـ الإسرائيلية» (ايباك) وغياب أصوات معارضة ذات وزن ما. فقد عشت خلال الثلاثين سنة الماضية وشهدت شخصيا الضغوط الحادة التي مورست ضد أي نقاش متوازن وحر للحقائق بسبب نفوذ هذه اللجنة. ولنا أن نعترف هنا أنه سيكون أشبه بالانتحار السياسي لأي عضو في الكونغرس إنْ هو حاول اتخاذ موقف متزن ما بين إسرائيل وفلسطين، أو أن يقترح على إسرائيل الإذعان للقانون الدولي، أو أن يدافع علنا عن حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين. وإذا قام أي عضو في الكونغرس بأي من هذه النشاطات فإنه لن يعاد انتخابه. ومن هنا أيضا، ونتيجة لنفوذ «ايباك»، فليس هناك أي محادثات سلام جادة جرت تحت إشراف الولايات المتحدة خلال الستة أعوام الأخيرة. وقد يقول قائل إن القضية هنا تتعلق بالأمن، وأنا لا أتفق مع ذلك. إنه ليس أمرا يتعلق بالأمن. خذ حماس على سبيل المثال، إنها عادة تُتَّهم في كونها أكثر التنظيمات تطرفا. لكنها أعلنت في أغسطس 2004 وقفا لإطلاق النار من طرف واحد: أي هدنة. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتل أي شخص على يد من يسمَّون بالإرهابيين من حماس. ومنذ أن انتصرت في الانتخابات ووصلت الى السلطة توقفت حماس عن نشاطاتها الإرهابية. ومن هنا يذهب تقديري الى أنه ليست هناك سياسة رابطة بين الاثنين، لكن الارتباط موجودا كحقيقة بدون أي شك: فقلب وعقل كل مسلم يتأثران فيما إذا تم التعامل مع إسرائيل ـ فلسطين بشكل عادل أم لا. بل وحتى بين سكان أقرب أصدقائنا في المنطقة، في مصر والأردن، فهناك أقل من 5% فقط يؤيدون الولايات المتحدة اليوم. وهذا ليس بسبب أننا غزونا العراق؛ هم يكرهون صدام حسين. إنه بسبب عدم قيامنا بأي شيء حول محنة فلسطين. وبدون شك فإن الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط يمر عبر القدس. محمود عباس هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى أنه زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الوحيدة التي تعترف بها إسرائيل، مقابل اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل باعتبارها كيانا شرعيا. لو أرادت إسرائيل الآن فبإمكانها التفاوض مع السلطة الفلسطينية ومع منظمة التحرير الفلسطينية. والأكثر من ذلك فإن رئيس الوزراء المنتمي إلى حماس قال إنه يفضل إجراء مفاوضات سلام بين محمود عباس باعتباره يمثل الفلسطينيين مع إسرائيل. وإذا تم التوصل إلى اتفاق سلام فستتم المصادقة عليه من قبل الفلسطينيين عبر استفتاء شعبي، ثم ستقبله حماس. كذلك، وفي المقابل، فإنه من خلال محادثاتي مع قادة حماس أكدوا لي أن الهدنة أو الهدنة الأحادية مع إسرائيل يمكنها ان تستمر حسب الشريعة الإسلامية عامين أو عشرين عاما بل وحتى إلى 50 عاما. وشاهدُ قولي هنا هو أن هذه السياسات أدت إلى تحويل الشرق الأوسط ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنني لم أقل إن ذلك سيؤدي إلى إنهاء إسرائيل، فيما لم يفت الأوان بعد على إسرائيل كي تبني محادثات بنوايا حسنة مع الفلسطينيين، أو حتى مع سوريا للتفاوض حول مرتفعات الجولان. ومع ذلك فأنا لا أشك قط بأن إسرائيل لن تعرف السلام إلا إذا وافقت على شيء مماثل لمبادرة جنيف التي دعمتها بنفسي مع كلينتون وجاك شيراك وآخرين، والتي هي في الأساس إكمال لمحادثات طابا التي عمقت مقترحات ايهود باراك وكلينتون خلال أيام كلينتون في الحكم. ويمكن القول إن مبادرة جنيف تم وضعها على يد المفاوضين الذين شاركوا في مفاوضات أوسلو وطابا. ولنا أن نذكر هنا أن تلك المبادرة قدمت حدودا مأمونة واعترافا كاملا من العالم العربي بإسرائيل، مع اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للبقاء ومتلاحمة الأراضي، فيما ستكون الحدود الفاصلة بين البلدين هي حدود 1967 مع تبادل متقابل للأراضي، حيث تعطي إسرائيل بعضا من مستوطناتها الكبيرة ومناطق يهودية في شرق القدس والحي اليهودي في المدينة القديمة، وتسيطر سلطة دينية دولية على مواقع المدينة الدينية مع قبة الصخرة تحت السيادة الفلسطينية، والحائط الغربي والحي اليهودي للمدينة القديمة تحت الهيمنة الإسرائيلية. وستقرر إسرائيل بشكل أحادي كم ستقبل من اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل، وكم سيذهب منهم إلى فلسطين أو يتسلموا تعويضات مناسبة كجزء من حل الأمم المتحدة رقم 194. أما محاولة ربط إيران بهذه القضية، فبدون شك أصبح لإيران نفوذ كبير في المنطقة، وهذا يمكن تلمسه بطريقة الاحترام التي أصبحت دول المنطقة تخاطب إيران وفقها، ويمكن إرجاع ذلك، في جزء منه بالطبع، إلى حرب العراق. ومع ذلك بوسعي أن أقول هنا إنني لم أشعر أبدا بالحاجة إلى أن يثبت الواقع صحة قناعاتي، فتبني حقوق الانسان بالنسبة لي هو من تراثي وواجبي الأميركيين، لكنني أتذكر أنني شعرت بقلق كبير بعد مغادرتي مكتب الرئاسة حينما بعث ريغان إلى تشيلي والأرجنتين كيرك باتريك كي تخبر دكتاتورَي البلدين بأن «سياسة حقوق الانسان الخاصة بكارتر قد انتهت». وأنا أعلم أن تلك الإدارة كانت غاضبة بسبب إسقاط سوموزا في نيكاراغوا على يد الساندينيين، ومع ذلك، وبعد ثلاث أو أربع سنوات، بدأ الرئيس ريغان نفسه يفهم أهمية حقوق الإنسان وأصبح أقل آيديولوجية. وأخيرا، فأنا أعرف أيضا أن السياسات التي أطلِقت خلال فترة رئاستي ساعدت على إنهاء الأنظمة العسكرية، ليس في تشيلي والأرجنتين فقط، بل في البرازيل والإكوادور ومناطق أخرى من العالم. * رئيس أميركا الاسبق.. والمقال مأخوذ من حوار لخدمة «غلوبال فيوبوينت» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط