|
|
 القتل مازال مستمراً.. والبلاغ ضد مجهول؟!!
|
القتل مازال مستمراً.. والبلاغ ضد مجهول؟!! قرابة 15000 جريمة قتل خلال 2005 ثلثها قُيّدت ضد مجهول!
تحقيق: هويدا حمزة
مدير المباحث الجنائية: تقييد البلاغ ضد مجهول لا يعني اغلاق الملف اللواء عابدين الطاهر: وزير العدل مفوض بوقف الاجراءات للمصلحة العامة في بعض الحالات اختصاصي علم نفس: عجز الشرطة عن الوصول للجناة يدفعهم لارتكاب جرائم أخرى رقم البلاغ »2091« التايخ 12/11/1997م المكان كوبر حي الواحة مكان البلاغ: قسم عمر المختار ابلغ الشاكي بعثوره على أسرة نسيبه المكونة من نسيبه وزوجته وبناته الثلاث وطفلة الشاكي تسيل منها الدماء اتضح بالمعاينة انهم جميعاً قد فارقوا الحياة عدا الزوجة التي توفيت لاحقا بعد اسبوع بالمستشفى. تم تشكيل تيم للتحري تحت اشراف الادارة العامة للمباحث حيث تم العثور على آثار اقدام لشخص حافي القدمين انقطع أثرها بعد مسافة قصيرة من شارع الاسفلت كما عثر التيم على بقع من الدماء بعدد الاماكن بالمنزل ورفعت بصمات وجدت بالدواليب والحقائب. افاد احد الشهود بمشاهدته لعربة حافلة كانت تقف بالشارع المؤدي للمنزل في نفس يوم الحادث واتضح انها تخص زوج شقيقة الشاكي وعند القبض عليها وتفتيشها عثر بها على بقع من الدماء. اسفر التحري عن ان الجناة اكثر من ثلاثة اشخاص وقد استخدموا حبلاً لخنق المجني عليهم ثم ضربهم بآلة صلبة على الرأس ولم يثبت التحري ان المجني عليهم تم تخديرهم، تم القبض على اربعة متهمين اشتباهاً من بينهم الشاكي وشقيقه ولم يتم التوصل للجناه في هذا الحادث. والقصة مجرد نموذج بلاغ قيد ضد مجهول والجاني أو الجناة بينما الاسر المفجوعة مازالت تجتر الذكريات الاليمة والامل يراودها في ان ينطفئ اللهيب الذي يحرق احشاءها. اذن »قيد ضد مجهول« هل يعني عجز الشرطة عن التوصل للجناة؟ وهل يعني ذلك اغلاق ملف الجريمة ؟ ماهي الآثار الاجتماعية والنفسية التي يتركها هذا الاجراء لدى الافراد والمجتمعات. الافادات في هذا التحقيق. { وفي احصائية تحصلنا عليها من الادارة العامة للمباحث الجنائية وجدنا ان جملة بلاغات جرائم القتل التي دونت خلال العام »2005« بلغت »1402« بلاغاً منها »452« بلاغاً أي »32٪« من اجمالي جرائم القتل قيدت ضد مجهول، عدد الجناة في كل جرائم القتل 1459 جانيا قبض على 857 بينما هرب »150« و»452« مازالوا مجهولين. { وبمقارنة جرائم القتل المجهولة خلال العام »2005« انخفضت بواقع »164« بلاغاً وبنسبة »26٪« } جرائم القتل خلال عام 2005 تبعاً لوسيلة إرتكابها {اسلحة نارية 398 {اسلحة بيضاء 428 { عصي 188 { خنق 3 { استخدام عنف ٥٦ { اجهاض 5 { وسائل اخرى 315 { الجملة 1402 {و»الانتباهة« اذ تفتح الملفات القديمة تدق ناقوس الخطر وتطلق صيحة علّها تقتحم اذان الشرطة التي يعتبرها المجتمع حين تقيد البلاغ ضد مجهول انها قد عجزت عن الوصول للجناة اذن كيف دافعت الشرطة عن نفسها؟ وما هي مبرراتها ؟ وماهو رأي المختصين في هذا المجال؟ } ليس قصوراً ولكن! الدكتور حسن التجاني خبير علم الجريمة العنيفة والاستاذ المشارك بجامعة الرباط الوطني قال: أي متهم برئ حتى تثبت ادانته ومن هذا المنطلق أي بلاغ حتى ولو يشاهده شاهد واعتراف الجاني ضد مجهول فالمحكمة تعتمد على الاقرار والمتهم قد يقر في أي مكان ولكنه ينكر امام المحكمة وبالتالي مسألة تقييد البلاغ ضد مجهول هي مسألة قانونية وليس قصوراً من الشرطة.. وفي قانون الشرطة هناك المادتان »51« اجراءات »100« اشتباه تعطيان فرصة اكبر لتوسيع دائرة الشبكة الاجرامية وبالتالي تحقيق اكبر قدر من العدالة واعطاء فرصة اكبر لكشف كل اطراف الجريمة وهذا أمر قانوني. } لتوسيع دائرة البحث اما العقيد شرطة »م« بابكر حسن ضو البيت فيقول ان الشرطة بما لديها من خبرات متراكمة قادرة على كشف غموض اي جريمة ولكن تحركاتها لابد ان تكون محسوبة. فتقوم بتقييد البلاغ ضد مجهول في بداية التحقيق او في المراحل الاولى وبهذا ربما تستطيع ان تصل الى مالا تستطيع الوصول اليه لو وجهت الاتهام لجهة معينة وقد تكون هناك شبكات اجرامية من ضمنها المافيا خصوصاً في الجرائم الكبيرة والحساسة فالتحقيق يكون خلال مظلة كبيرة. { إذن مسألة تقييد البلاغ ضد مجهول ليست عجزاً من الشرطة عن فك طلاسم الجريمة وحسب العقيد بابكر هي قوة للشرطة وشجاعة من الشرطة حيث تتحمل سخط الناس ولومهم من أجل تكملة التحقيق حتى تنضج الامور لان الاشارة لجهة معينة أو معلومات معينة قد تغير مجري التحقيق لغير صالح القضية. } لا يعني اغلاق الملف إذن متى يقيد البلاغ ضد مجهول؟ وهل يعني
ذلك عجز الشرطة عن الوصول للجناة واغلاق ملف القضية؟ مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء عابدين الطاهر افادنا بأن الشرطة ليس لديها فهم أو بمعني أدق ليس في نيتها عند التحقيق في أي قضية تقييد البلاغ ضد مجهول بل تبذل كل جهدها للوصول الى الجاني اياً كان موقعه او مكانته في المجتمع ولا نرضى نحن كشرطة ان يقع علينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونصبح من قوم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ولكن اللواء يضيف ان بعض الحوادث يصادف الا تجد الشرطة دليلاً على مرتكبها فتقيد ضد مجهول ولكن يظل الملف مفتوحاً لحين الوصول للجناة وتختلف الفترة من حادثة لاخرى وهذه المسألة ليست خاصة بالشرطة السودانية فما زال قاتل كيندي وديانا مجهولاً رغم مرور سنين ومازالت التحريات مستمرة ويكفينا فخراً في الشرطة السودانية خلال مائة عام وبالخبرات المتراكمة من كشف غموض كثير من الاحداث والجرائم بالسودان والامثلة كثيرة كقضية قتيلة الشنطة وحادثة الاكروبول واميرة الحكيم اضافة لكثير من الاحداث بولايات السودان المختلفة. ولكن هناك قضايا لم تصل فيها الشرطة للجناة بعد فقيدت ضد مجهول ولكن الملف مازال مفتوحاً مثل حادثة الواحة كوبر. والاحداث تختلف فمعظم البلاغات التي لم تزعج الرأي العام تم اكتشافها وتقديم الجناة للمحاكمة والشرطة همها الاول منع وقوع الجريمة فاذا شاءت الاقدار ان تقع الجريمة رغم اجراءات المجتمع نجتهد كثيراً لاكتشافها والوصول للجناة. { يتعطل القانون في هذه الحالة بعض الاغتيالات لشخصيات سياسية أو اجتماعية عندما تحدث المثقفين او المطلعين على الاحداث يقولون على الفور: هذا البلاغ سيقيد ضد مجهول.. هل يعني ذلك ان السياسية قد تقف عائقاً احياناً في سبيل سير العدالة وتقديم الجناة للمحاكمة؟ سؤال وجهناه للواء عابدين فأجاب: لم يحدث في تاريخ السودان وطوال عملي بالشرطة ان تدخل العمل السياسي لوقف الاجراءات الجنائية التي تقوم بها الشرطة، وهذا فهم متقدم لان الدولة التي لا تلتزم بالقانون غالباً تكتب اسباب فناءها بيدها. ولا ينكر عابدين ان هناك حالات بعينها ينص عليها القانون منحت فيها السلطات لوزير العدل والقانون قيدها ولم يجوز تفويضها لشخص آخر وهي سلطة تقديرية لوزير العدل ان يوقف الاجراءات للمصلحة العامة وهي مبادئ شرعية يعمل بها تحت مظلة القانون. { ولكن هناك قضية اغتيال لشخصية مشهورة نسب الاتهام فيها لشخص قيل عنه مجنون رغم عدم اقتناع الشارع بذلك؟ يرد اللواء عابدين قائلاً: الشخصية التي تتحدثين عنها تمت لي بقرابة لصيقة وانا اشهد ان المتهم هو نفس الشخص الذي قبض عليه اما عن انه غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب الجنون المؤقت او المستديم فهذا تركنا امره لمحكمة الموضوع باعتبارنا جزء من هذا الشعب نحتكم للقانون حسب القضية. { ايضاً قضية اغتيال الصحفي محمد طه يقول المراقبون ان الشرطة تحركت سريعاً لكشف طلاسم الجريمة لان القتيل ينتمي لقبيلة قد تشهر سلاحها في وجه الشرطة دون رحمة ولو كان القتيل من العامة لاستيقظت الشرطة على مهلها وقامت وهي تتوكأ للبحث عن الجاني وقد لا تصل اليه؟ اللواء عابدين يدحض الاتهام قائلاً: هناك احداث وحوادث تتطلب العمل المشترك من الاجهزة الامنية مثل قضية قتيل الصحافة محمد طه محمد احمد وهذا يساعد على انجاز المهمة بسرعة. ولكن هناك حالات لا تتطلب جهداً كبيراً ودرجت الشرطة على انجاز المهام والوصول للجناة عبر الآليات التي تعمل بها فالمجهودات تختلف من حادثة لأخرى حسب طبيعة الحادث وغموضه وخطورته على المجتمع. ويختم اللواء عابدين الطاهر مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية حديثه بأن الشرطة ظلت تطور نفسها خاصة في مجال العمل الجنائي وما يتطلبه من معينات فنية وتخصصية مواكبة لتطور المجتمعات وتطور الجريمة، وهناك كثير من الجرائم التي ظهرت مؤخراً تحتاج لخبرات وتأهيل اكاديمي لتتمكن الشرطة من كشف ملابساتها مثل الجرائم الالكترونية وجرائم غسيل الاموال والعصابات المنظمة في مجال الاتجار بالمخدرات والسلاح وهي جرائم ذات طابع دولي ونحن نسميها بالجرائم العابرة دوليا على مستوى العالم وهناك جرائم عابرة محليا عبر ولايات السودان وهذا ما يؤكد ضرورة قومية الشرطة والعمل الجنائي. } احساس بعدم الأمن اختصاصي علم النفس ونائب عميد كلية الآداب بجامعة النيلين الدكتور خالد الكردي سألناه عن الآثار النفسية التي تنشأ عند الافراد والمجتمع والجناة انفسهم بتقييد البلاغ ضد مجهول فقال: نحن لا نتصور ان تكون الجرائم ذات مستوى واحد من حيث السهولة وامك
انية الاكتشاف فهناك جرائم معقدة جداً ويتم التخطيط لها بدقة فائقة ويسعى الجناة لمحو كل أثر خاص بما ارتكبوه ويمكن ان يصل التخطيط لأشهر بل سنوات، ولكن هذا لا يعني اننا لا نستطيع ان نكشف عن امر خيوط الجريمة فالقاعدة تقول انه مهما احكم الجاني وحبك خطته فإن هناك خللا سيحدث وبالتالي على الباحث الجنائي الجيد ان يحاول الوصول الى هذا الخيط. وفي بعض الاحيان كلمة اغلاق الملف نفسها في تقديري يمكن ان تكون بداية لتحقيق جديد لتشعر الاطراف الاخرى من الجناة بأن كل شئ قد انتهى فيطمئنوا ويخرجوا من جحورهم وهنا تبدأ سلسلة من الاجراءات الدقيقة للايقاع بهم في حالة يمكن ان يدلوا فيها باعترافاتهم ولا نتصور ان يتم هذا العمل عشوائياً وقد اصبحنا نرى جرائم مخطط لها باحكام في زمن العولمة هذا وامكانية التقليد وارده الى ثقافتنا مع النزعة الداخلية للانسان لان يكون مثل الآخرين خاصة عندما يحس بالحرمان. وفي الجانب الآخر يقول د. الكردي ان الشرطة والاجهزة الامنية لابد ان تطور من فعالياتها بمزيد من التدريب والاعداد في دورات مكثفة والاهتمام بكل ما هو جديد لكشف الجريمة لماذا؟ لان المواطن عندما يحس ان الجرائم تزداد وانها تسجل ضد مجهول والجناة احرار قد يصاب بخيبة الامل ويتسرب الى نفسه الاحساس بعدم الامن النفسي واذا لم يتوفر الامر النفسي فان الحاجات النفسية الاخرى قد تتعطل مثل الحاجة للحب وتقدير الذات والانتماء للآخرين فينعزل كل فرد في مجتمعنا خوفا من ان يكون هو الضحية القادمة. وفيما يتعلق بالجناة يقول د. خالد: إذا لم نكتشف جريمتهم فهذا دافع للقيام بجريمة اخرى ثم يظهر بعض ضعاف النفوس الذين يتجهون نحو هذا المنحى بارتكاب جرائم مماثلة ويوجه د. خالد في ختام حديثه رسالة للمجتمع بان يقوم بمسؤولية أمنه والتشديد في القوانين نحو الجناة كما سن لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم »لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها«.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
waleed500
فاروق حامد محمد
JOK BIONG
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست