حركة العدل والمساواة السودانية تعقد مؤتمرها العام الثاني باديس ابابا وتطيح برئيسها دكتور خليل

Quote: مقدمة: تحية الوفاء والتجلة لشهدائنا الأبرار الذين بذلوا دمائهم الغالية النفيسة و حملوا أرواحهم الزكية في راحاتهم وخاضوا بها غمار الوغي دفاعا عن كرامة الإنسان وعزته، و أملا في غد مشرق تنعم فيه الاجيال القادمة بحياة كريمة تسودها العزة والحرية والتقدم . والترحم علي أرواح ضحايا الظلم والدكتاتورية، علي كل نفس بريئة أزهقتها أدوات القهر والطغيان باتباعها سياسة الارض المحروقة ضد أهلنا في دارفور. التحية للنازحين واللاجئين الصابرين على عنت الحياة ومرارتها من أهلنا الذين شردتهم أيدى مجرمى الحرب الآثمة، والتحية للمرابطين فى ميادين القتال أولئك الذين لايزالون بالزناد ممسكين ، كما نحيى المفاوضين على المنابر تحقيقا لمطالب وحقوق أهلنا المشروعة وكذلك التحية موصول الى جميع الشرفاء القابضين بجمرة قضية شعبنا في دارفور خاصة والسودان عامة في ربوع بلادنا وخارجه. لقد تاسست حركة العدل والمساواة السودانية كحركة قومية تسعى الى استيعاب التنوع الاجتماعى والثقافى فى عملية البناء الوطنى. وقد أشارت الحركة كثيرا فى أدبياتها الى سلوك القلة الحاكمة من الشمال النيلى، وتجاهلها التنوع الثقافى والتاريخى للسودان ، وسعيها الدؤوب لاحتكار السلطة والثروة والمعرفة وإقصاء بقية مكونات السودان من شعوب وثقافات متنوعة . وقد آلت حركة العدل والمساواة السودانية علي نفسها ، ومنذ انطلاقة ثورة المهمشين فى دارفور الالتزام التام بقومية منطلقاتها. سعيا لاقامة وطن مؤسس على إستيعاب التنوع الجغرافى والإثنى والثقافى ، ويقوم على مبدأ لامركزية تصون الوحدة فى التنوع والتنوع فى الوحدة ، إن الآمال العراض التى بشرت بها الحركة قد ألهبت قطاعات عريضة من الشعب فى مختلف اقاليم السودان ، إلا أن ترجمة هذه الشعارات المطروحة الى الواقع الثورى قد تقاصرت عن بلوغ مرامها ، وبدأت تعانى من مفارقات تبعد الثورة عن أهدافها المنشودة رويدا رويدا . وذلك لان تصرفات بعض القيادات قد تمترست في العشائرية و لم تكن على مستوى الأفق الثورى والشعارات التى طرحت ، بل عجزت تماما عن ترجمة اشواق قواعدها والجماهير الملهوفة الى فعل ثورى على رغم الثقة الكبيرة التى اولتها اليها الجماهير المنحدرة من مختلف قبائل السودان . ومما يؤسف له ان بعض القيادات في سلوكها العملي قد سجنت نفسها في العشيرة الشيئ الذي أدى الي تقزم الحركة والتقاعد عن التطلع الى خلق عمل ثوري شامل وحقيقي وفاعل يتسع ويستوعب مختلف الوان الطيف في شراكة جماهيرية واسعة تستوعب الوان الطيف الإثنى والمناطقي والعرقي . لقد توحلت بعض القيادات فى مستنقع القبلية وإصيبت بقصر نظر وعمى العصبية فغدت لا ترى أكثر من خدمة العشيرة، مستبطنة ذات الأسلوب الذى إتبعته الفئات الحاكمة منذ الاستقلال وتمثلت فى المحاور التالية : 1- غياب المؤسسية ومنهجية العمل الجماعى وإتخاذ القرارات الفردية ومحاولة بعض القادة التحكم في الحركة وإجهاض المؤسسية في تصرفاتهم وسلوكهم السياسى. 2- تضخيم الذات والبحث عن الكارزمية التى أعمت القيادات عن آلام الشعب وهمومه 3- محاولة تسيس العرق وخم الآخرين والتذاكى عليهم 4- إتباع سياسة من يستيقظ مبكرا عليه الإستحواذ على كل شئ بدلا من العمل جميعا والتوجه سويا علي الطريق الصحيح جنبا الى جنب لبلوغ الهدف ، والفهم الخاطئ لسياسة الحشاش يملا شبكته. 5- إن التحديات التى تواجهها الحركات الثائرة فى دارفور هى نفس المعضلة التى وقعت فيها الأحزاب السودانية بمختلف طيفها السياسى منذ الإستقلال وهى : المفارقة الواسعة بين الشعارات المطروحة والأفعال، اذ تطرح الشعارات دائما فقط لتجنيد الأتباع . فمثلا تحدثت الحركة عن فشل حكام السودان فى توحيد شعبه وإدارة موارده بما يعود بالنفع لإنسانه نسبة لإحتكار فئه قليلة منحدرة من ثلاث قبائل فقط ( جعليين / شايقية / دناقلة) الحكم واقصائها للآخرين ولكن قبل أن يجف المداد الذى كتبت به تلك الشعارات نكصت هذه القيادات عن مبادئ الثورة وإلتجأت الى ذات المنهج الإقصائى والمناطقى والقبلى الضيق بالإستئثار بالمال والسلاح ومحاولة الهيمنة على المواقع المفتاحية فى العمل الثورى فمثلاً يهيمن فخذ من قبيلة واحدة علي المواقع المفتاحية الاتية:- • رئيس الحركة ، نائب رئيس الحركة وأمين اقليم دارفور ، أمين أمانة العلاقات الخارجية ، قيادة هيئة قوات الحركة ، أمين امانة الشئون السياسية ، أمين امانة الشئون المالية والإقتصادية ، أمين أمانة الأمن والإستخبارات و أمين شئون المرأة والطفل. • النواب : نائب رئيس المؤتمر العام ، نائب رئيس المجلس التشريعى ، نائب الأمين لاقليم دارفور ( ولاية شمال دارفور ) ، نائب أمين أمانة هيئة قوات الحركة ، نائب أمين أمانة الشئون المالية والإقتصادية ، نائب أمين أمانة الشئون السياسية ، نائب أمين أمانة الشئون الإنسانية وإعادة التعمير ، نائب أمين أمانة الشئون الإجتماعية . نائب أمين أمانة شئون الرئاسة ، نائب أمين أمانة المرأة والطفل . • المستشارون : مستشار الرئيس للشئون العدلية وحقوق الإنسان ، مستشار الرئيس للشئون المالية والاقتصادية ، مستشار الرئيس للشئون الأمنية ، مستشار الرئيس للشئون العسكرية ، مستشار الرئيس للشئون السياسية ، مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية ، مستشار الرئيس للشئون الانسانية واعادة التعمير ، مستشار الرئيس للشئون الاهلية ، أي جميع المستشارين. • وفد الحركة للمفاوضات: رئيس الوفد المفاوض ، رؤوساء لجان المفاوضات فى ابوجا وعددها ثلاث حيث يسيطر الفخذ الواحد رئاسة اثنتين منها وعلي نيابة رئاسة الثالثة. • لجان الاتحاد الافريقى : ممثل الحركة فى الإتحاد الافريقى ، وللحركة 28 عضوا يمثلها في لجنة وقف اطلاق النار التي يشرف عليها الإتحاد الافريقي فى دارفور وقد تم تعيين 24 فردا من ممثلي الحركة في هذه اللجنة من فخذ او شريحة من قبيلة واحدة أي اربعة فقط لبقية اهل دارفور. 6. إخفاقات الميدان الغربى : • فشلت الحركة فى تشكيل جيش قومى يستوعب عناصر دارفور المختلفة ناهيك عن السودان . • فشلت الحركة فى توجيه الامكانيات المتوفرة وتوزيعها بعدالة لكل الميادين مما تسبب فى تدهور الجيش . • الاستعانة بالقرابة والمحاباة بدلا عن الكفاءة مما أدت الى هروب بعض القادة وعدد كبير من المقاتلين الى الحركات الاخرى . • تركيز الجيش فى فخذ قبيلة واحده مما أدى الى تنافس شرس بين بطون القبيلة وبروز إحتقانات وتصارع داخلى يجافي اهداف الثورة وهدر الامكانات والوقت . • النهج الانفرادى لرئيس الحركة فى التعامل مع الشأن الميدانى وغياب الشفافية مما ادى الى إنتكاسات متتالية دون تقييم للتجربة او المحاسبة . • وبهذا الخصوص تم رفع تقرير عن إخفاقات العمل العسكرى الداخلى الي رئيس الحركة عقب إتفاقية أنجمينا . • التعامل مع الصراع الذي حدث بين حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان من اقتتال في المهاجرية و قريضة كأنه صراع داخلي لقبيلة بعينها سواء في اقتصار التنوير بالحدث او في طريقة معالجته، حيث تم حصر حيثيات الواقعة عن الاخرين من عضوية الحركة وتغييبهم تماما وكأنه امر لا يهمهم ولم يعرفوا عن ما وقع من معارك واقتتال بين الحركتين الا من مصادر خارجية. 7. إخفاقات الميدان الشرقى : عندما بدأ الإستنفار الي الميدان الشرقي , كانت إستجابة ابناء مختلف قبائل السودان بصورة عامة ودارفور بصورة خاصة منقطعة النظير ، وكانت بالفعل استجابة تلقائية من مهمشي السودان ، ولكن سرعان ما أوقفت قيادة الشرق ذلك التدفق الجماعي بحجة عدم وفرة الامكانيات وفي ذات الوقت كانت تتكفل بنقل ابناء العشيرة بالطائرات لتكون الغلبة والسيطرة لابناء العشيرة ، ولم تقف المسألة عند هذا الحد بل تعدته الي محاولة التخلص من قيادات ابناء القبائل الاخري بشتي الحجج والتلفيقات وبالتحريض عليهم وأتهامهم بالخيانة . كان يمكن للميدان الشرقى ان يكون نموذجا وتجسيدا لما نادت به الحركة فى ادبياتها من قومية الطرح والعدالة والمساواة ومشاركة الجميع ولكن حال الميدان الشرقى اليوم تعتريه كثير من الأخطاء وغياب المؤسسية وتسلط الافراد واحتكار القرار ، مما ولد كثيرا من عدم الثقة ونتج عن ذلك مزيد من التهميش والاقصاء الانتقائى و العرقى مما اعاد إنتاج الأزمة التى ثرنا من أجلها وقد تمثلت مظاهر الإخفاقات فى الآتى : • عدم وجود مؤسسات حقيقية وفق دستور الحركة لقطاع الشرق . • جعل بعض الأفراد يقومون مقام المؤسسات ويدعون المرجعية في كل شئ . • بسبب العقلية الأمنية التى يدير بها هؤلاء الافراد العمل ، والسلطة المطلقة الممنوحة لهم صار الرأى الأخر فى إطار العمل مرفوض والأختلاف فى التقدير يعنى التحريض وبالتالى يلبس الفرد قميص الخيانه • تلفيق الأدلة يبدأ باستجواب الافراد وضرب بعضهم بالبعض حتى يقول كل منهم فى الاخر حسب رؤية المحقق (فرق تسد ) وهذه الاستجوابات يتم تصويرها بالفيديو ليدان بها الفرد المخالف للرأى . • ان التسلط و السيطرة التى تمارسها قيادة الشرق وتعذيبها وسجنها لبعض القيادات والافراد و اختفاء بعضهم فى ظروف غامضة حتى الان ادى الى احتجاجات وتذمر وهروب مستمر و إنشقاق أهم مكون و هو ( ابناء الشرق ) وانضمامهم لمؤتمر البجا و مجموعة اخرى الى حركة التحرير . • بالرٌغم من التكوين التعددي الذي تزخر به المنطقة تم تهميش قطاع كبير من ابناء القبائل الأخرى ، وابعادهم من مراكز القيادة علي الرغم مما يتمتعون به من الكفاءات المهنية والخبرة والتعليم لتركيز السيطرة وفقا لرؤى قبلية . مفاهيم وحقائق لابد منها: لقد جاءت حركة العدل والمساواة السودانية بإستلهام ثقافي وسياسي واجتماعي لإستنهاض الاغلبية المهمشة في جميع اقاليم السودان ولكن مع تطور العمل الثوري حاولت شريحة من (فخذ او شريحة من القبيلة ) إحتكار جميع مفاصل الحركة من مناصب وسلاح ومال علي الرغم من النصائح والارشادات المتكررة الي بناء قوة عسكرية متوازنة التشكيل ، ورفضوا ان ينتبهوا إلى أهمية مشاركة إخوانهم من ذات الاقليم ومن الأقاليم الأخرى مشاركة حقيقية، وأصبحت العلاقة بين المجموعة المنتمية الي فخذ هذه القبيلة وبقية اعضاء الحركة بما فيهم بقية افخاذ القبيلة نفسها عمليا علاقة حاكم بمحكوم.وظل هذا الواقع مستمرا حتى اليوم. وتزداد العلاقة سوءا باحتكارهم المستمر للثورة حتى أصبحوا طبقة اجتماعية سياسية ترفض بكل الوسائل اقتراب بقية المهمشين من المواقع المفتاحية في الحركة. هذه العلاقة الغريبة خلقت حالة نفسية سيئة لدي اغلبية اعضاء الحركة كما تجلت في الانشقاقات والاستقالات المتواصلة و الشعور بالخوف من قدوم استعمار جديد. وتري قواعد الحركة ان هذا الشعور الذي يتملك أغلبية اعضاء الحركة وتتغافل عنه قيادة الحركة هو السبب الرئيسي وراء تدهور الحركة وفقدانها لقواعدها على مستوى اقليم دارفور وبقية اقاليم السودان. إن الاستبداد السياسي الذي يمارس علي الناس من غير حياء قد وضع اغلبية اعضاء الحركة في مواجهة صريحة مع أهلهم وقواعدهم ويتسآل الكثيرون من عضوية الحركة و يتعجبون:كيف نقبل بالتهميش ونرضى بالتبعية وبالقسمة الضيزى؟ وفى نفس الوقت ندّعي محاربة تهميش المركز. لقد اكتشفنا منذ فترة ليست بالقصيرة اختلالا تدريجيا في توازن بنية الحركة ولكن ثقة في الشعارات الجامعة التي رفعناها واملا في ان تعالج التنبيهات الشفهية الامر ومراعاه لمصالح شعبنا وتحسبا لإستغلال الأخرين للموقف مددنا حبل الصبر كثيرا لكي تتراجع هذه الفئة عن غيها وتعنتها وتعود الي الصواب والرشد ، ولكن خاب فأل الكثيرين وخسر رهانهم بالشعارات بعد أن أثبت الزمن زيفها وانكشفت حقيقة الأمر الذي ينطوي علي عدم إيمان بعضنا بالمساواة في الحركة وهو للأسف ما أكدته التجربة العملية لممارسة الحياة السياسية في الحركة مع مرور الايام وبدليل النتائج السيئة التي توصلنا إليها والتي تهدد اليوم بانشطار الحركة علي نفسها. هذه حقائق مرة ولكن لا بد من ذكرها ولا بد من إدارة النقاش حولها بصراحة ووضوح ولا يمكن أن يتجاوزها من يريد حلولا سلمية لمعضلة الحركة وبناء حركة تخلصنا جميعا من التهميش . لقد أصبحت وحدة الحركة في خطر عظيم لم يسبق له مثيل ، إذ نعيش اليوم ظرفا يهدد بانشطار الحركة إلى حركات عدة نتيجة لتنامي وعي اغلبية اعضاء الحركة بحقوقهم المشروعة في الحقوق والواجبات والمشاركة الفاعلة فى صنع القرار بالحركة هذا التعارض بين تنامي الوعي بين اغلبية اعضاء الحركة بحقوقهم المسلوبة وإنفراد مجموعة بالثورة ومحاولة تسيير واجبار اغلبية اعضاء الحركة علي طاعتها بالهيمنة علي السلاح والمال جعلت الحركة تتناقض مع مبادئها و شعارات العدل والمساواة. وإن زمن استغلال الجماهير المهمشة لأغراض قبلية خاصة باى اسم او شعار قد ولي الي الأبد ولن يعود بعد أن سقطت الأقنعة عن الوجوه وتكشفت الحقائق علي طبيعتها. لقد فرح اغلبية اعضاء الحركة عند الاعلان عن قومية الحركة واعتمادها على الاقاليم فى تمثيل نفسها وقيام النظام الاساسى للحركة للتعبير عن ذلك ولكن سرعان ما تراجعت قيادة الحركة عن النظام الاساسى عندما تبين لها أن تطبيق النظام الاساسى سيؤدي حتما إلى قسمة عادلة للسلطة والمال والسلاح بين اعضاء الحركة ، فعمدت إلى إفشال التجربة بطرق مختلفة منها إمساك مال الحركة عن غالبية اجهزة الحركة، ولقد احتكرت هذه المجموعة المسيطرة لنفسها كل المصادر المالية للحركة ولم تترك لبقية الاعضاء والاجهزة سوي المصادر المالية الضعيفة التي لا تفى بأبسط متطلبات النشاط السياسى مما أدي إلى ضمور وانهيار الحركة فى بقية الاقاليم. إن احتكار السلطة والمال والسلاح بواسطة قلة من فخذ او شريحة قبيلة واحدة وتهميش اغلبية اعضاء الحركة هى مشكلة الحركة المركزية ومصدر الانشقاقات والإستقالات المتعددة وكذلك سبب التدهور العسكرى والصراع السياسي وتساقط العضوية في الحركة، ولا يمكن إنهاء هذه المآسي إلا بتحقيق العدالة والمساواة بين اعضاء الحركة . ان الحركة قد قدمت تضحيات جسيمة فى المناداة بقيم العدل والمساواة فى بلادنا وفى النضال من اجل استعادة حقوق المهمشين. ان هذا الارث المجيد يجب ان يتواصل ويزداد، ولكن المفارقة هى ان حركتنا المناضلة الجسورة من اجل العدل والمساواة والديمقراطية كنظام يسود المجتمع كله اصبحت تحكم فى ادائه الداخلى بمبدأ غير عادل وغير ديمقراطي كما اوضحنا من قبل ولا يمكن للشعب السودانى اذا كان منطقيا مع نفسه ان يأتمن على حقوق المهمشين حركة يقوم بناؤها الداخلى على مبدأ نقيض لشعاراتها. ان ما تضنَ بها الحركة على اعضائها ومناضليها، لايمكن ان تجود بها على المجتمع هذا ليس من طبيعة الاشياء. وقد آن لهذا التناقض ان يزول وذلك بان تقوم الحركة على قيم العدل والمساواة وليس سواها وهذا يعنى بالنسبة لنا وبصورة عامة اخذ محتوى هذة المذكر بالجدية والحرص المطلوبين . مع اشادتنا بدور رئيس الحركة وجميع قيادات الحركة الذين من حوله فى بداية عمل الحركة الا اننا نرى ان الحركة انحرفت كثيرا عن مسارها ومن اهدافها ولكن مازلنا نطمح ان نستبين النصح قبل ضحى الغد، والعمل الثورى لابد ان تكون فيه محطات تقييم وتصحيح للمسار حتى نصل جميعا الى بر الامان. نشيد بالتضحيات التى قدمتها قبائل دارفور من ارواح ومال ورجال ونساء ومعسكرات نزوح ولجؤ باسم العدل والمساواة والحرية. كما نثمن دور قبيلة الزغاوة كغيرها من القبائل في دارفور والتي ضحت بكل غال ونفيس وان هذه المذكرة باهدافها ومضمونها ليست موجهة ضد اى قبيلة ولكن موجهة لاى فرد او مجموعة تريد إستغلال تضحيات ومجهودات اى قبيلة من اجل مصالح شخصية او اسرية ضيقة ونؤكد ان قبائل الهامش قد دفعت هذا الثمن الغالى ليس من اجل سيطرة فخذ منها على كل القبيلة ولا من اجل سيطرة كل القبيلة على الاقليم ولا من اجل سيطرة اقليم واحد على كل السودان وانما تم دفع هذا الثمن الغالى وهذه التضحيات الجسام من اجل ان تسود العدل والمساواة كل التراب السودانى. نؤكد ان بالعدل والمساواة سوف ينتصر الجميع ولكن بالظلم والغش والتهميش مهما تدثروا بالقبيلة او الدين او الاقليم فانه لايدوم وسوف يدفع الجميع الثمن. لذا نريد من جميع قيادات الحركة ان تلتزم فقط بالذى نطالب به الاخرين الا وهو العدل والمساواة. ان الحركة التى تريد ان تتقدم لا يمكن ان تطرح مشاكلها بصور معممة و مجردة بل علينا طرحها في نقاط محددة فى شكل قضايا ومهام ومشاكل تخص الحركة بالذات فى هذه اللحظة التاريخية. والحركة التى تريد ان تتقدم هى التى تقدم الحلول للمشاكل الحقيقية بالوسائل والادوات الواقعية. ان دور القيادة فى المجتمع الذى نسعى لتحقيقه هو دور خاضع تماما لارادة المجتمع ومتوقف دوما على قبوله واختياره. ويجب ان تكون القيادة مستوعبة لتنوعنا الاقليمي والاثني والديني والثقافي. ان كثيرا من الحركات الثورية تبدأ بشعارات جذابة والتبشير بالقيم السامية وتدفع الجماهير أرواحها بصدق للمبادئ والشعارات ولكن إذا غابت المؤسسية والقيادة الواعية المفارقة للإنتماءات الضيقة سوف تتحول الثورة الي مؤسسات قبلية او أسرية او شللية فيجب ان نأخذ العبر من الثورات والحركات السياسية السابقة. نماذج من الاشكاليات التى تواجه الحركة: 1. فشل رئيس الحركة فى عقد الاجتماعات الدورية للقيادة التنفيذية حيث لم تجتمع الامانات منذ تكوينها. 2. فشل رئيس الحركة فى تكملة هياكل الحركة القيادية خاصة نواب الرئيس وبقية الامانات. 3. فشل المجلس التشريعى فى تكملة عضويته وفشل فى عقد اى جلسة منذ تكوينه. 4. فشلت الحركة فى اثبات تمثيلها لمكونات شعب دارفور اذ اصبح اى قيادى لا ينتمى لفخذ قبيلة الرئيس يهمش ولا يشارك في القضايا المصيرية. 5. فشل الحركة فى تشكيل اليات سياسية و عسكرية فى اوساط المهمشين في بقية اقاليم السودان. اذ لا يوجد اى عضو قيادى مثلا من الاقليم الجنوبى او الشمالية ووجود شبه رمزى لكردفان والاقليم الشرقى والاقليم الاوسط، رغم وجود قواعد جماهير كامنة للحركة في جميع هذه الاقاليم. 6. لقد فشلت الاجهزة الحالية فى القيام بالمهام المطلوبة فهنالك وظائف اساسية مازالت شاغرة كنواب الرئيس ومسؤلى الحركة بالاقاليم. 7. هنالك قيادات ذو امكانيات تم تحجيمها وتهميشها اما بوضعهم فى غير المكان المناسب او بامساك المال عنهم او بالعمل مع نوابهم بدلا عنهم. 8. احتكار رئيس الحركة وفخذه للعلاقات الخارجية والسلطة والمال والسلاح والمعلومة حيث اصبحت بقية القيادات ديكورا مكملا . 9. نسبة لغياب خطوط واضحة بين العمل الثوري والرباط العشائري يشارك بعض أقرباء الرئيس في الاجتماعات والانشطة التنفيذية بطريقة نافذة دون ان يكون لهم منصب رسمي، وعلاوة علي هذا يحيط الرئيس نفسه بعشيرته احاطة السوار بالمعصم مما يجعلهم يؤثرون تاثيرا فاعلا ونافذا في جميع قراراته وتحركاته دون بقية قادة العمل الثوري من خارج الاطار العشائري . 10. قوى التحالف الثورى لغرب السودان الذي تم تشكيله اخيرا تحالف مبهم تم تشكيله من دون ادني التفات او الرجوع الي مؤسسات الحركة والتسمية نفسها نكوص حقيقي وردة عن التوجه القومى للحركة فلا يمكن تبريره باى منطق تكتيكى او استراتيجى ، اللهم الا إذا قصد منه الدفاع عن امتداد القبيلة المتحكمة علي راس الدولة الاخري لحمايته ومساندته. لقد مارس النظام التشادي كل انواع التعدي علي الحركة منذ نشائها كما انه مثله ومثل نظام الخرطوم نظام متخلف متخندق في القبلية و يمارس التهميش ضد مواطنيه، وبمبررات شبيه بالتي دفعتنا الي الحرب حمل الثوار في تشاد السلاح فهل يعقل لنا كحركة مناضلة أن نتحول الي خط الدفاع عن هذا النظام العرقي؟ 11. إهمال اسر المعتقلين : لقد فشلت الحركة في تقديم العون لأسر أبطال الحركة الذين قدموا انفسهم فداء لقضايا السودان ودارفور وتعرضوا للسجون والمحاكمات الصورية، اللهم الا من بعض المساعدات الفردية التي يجود بها بعض الخيرين من ابناء الحركة في مناسبات. ان كثير من هذه الاسر معرضة للتشرد وانها لامانة في عنق الحركة واول المسؤولين عنها القيادة. 12. سيطرة العقلية الأمنية الحركة: لقد سلكت الحركة مسلكا امنيا في فهمها وتفسيرها لكثير من الاشكالات الداخلية وانتهجت منهجا عسكريا في الحلول، واعادت بذلك انتاج ذات الاسلوب الانقاذي في التنكر للحقائق ومخاطبة جذور الأزمة ومعالجة الاخطاء الداخلية للمنظومة. لقد اصبح النقد الذاتي و الاشارة بالرأي من الكبائر داخل الحركة، وليس ادل علي ذلك من فشل الحركة في الميدان الشرقي بسبب غطرسة القيادة وتهميش ابناء الشرق مما حدا بهروب ابناء البجا من صفوف الحركة وانضمامهم الي مؤتمر البجا، وما لحق ببقية القيادات من ابناء القبائل الاخري من تلفيق الادلة وتسويغها لدي رئيس الحركة الذي وقع تماما في مربع الاسرة و لم يكلف نفسه الاتصال بتلك الاطراف ومعرفة الحقائق ناهيك عن اسنادها الي لجنة تحقيق محايدة. إن إحاطة رئيس الحركة بافراد من الاسرة واتخاذهم لقرارات ، تسويغهم لممارساتهم الخاطئة بالتبريرات الامنية الملفقة ستلقي بظلالها علي عدالة رئيس الحركة وفقدان الثقة به مادام هذا المنهج سائدا في الميدان الشرقي. مطالب المذكرة التصحيحية بدأت الحركة قوية فى طريقة نهجها وحجتها، ولكن تراجعت كثيرا للاسباب المذكورة اعلاه ولذا راينا توضيح هذه الحقائق سعيا لإعادة الهيكلة وانتهاج الشفافية لتفادي التصدع والهزيمة من الداخل ونطالب رئيس الحركة وفى مدة لاتتجاوز الاسبوعين ان يرد على هذه المذكرة المرفوعة اليه من القاعدة والتى نطالب فيها بالاتى: 1. تكوين مجلس رئاسي للحركة(هيئة القيادة الثورية القومية) من رئيس الحركة ونواب الرئيس للاقاليم السبعة والامين العام للحركة والقائد العام لقوات الحركة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والسيادية ولا يسمح لرئيس الحركة اتخاذها منفردا . 2. يتم اعادة هيكلة الحركة باضافة منصب الامين العام فى المستوى الثانى بعد رئيس الحركة وفى مستوى مواز الى نواب الرئيس السبعة ورؤساء الحركة بالاقاليم وقائد قوات الحركة. حتى نضمن ان تقوم جميع الامانات بدورها كما ينبغى وان يكون هيكل الحركة على ذات النسق على المستوى الاقليمى والولائى والمحلى. لان النظام السابق فشل لان الرئيس مسؤول مسؤولية مباشرة عن كثير من الامانات بالاضافة الى القطاعات العسكرية ومهامه الاخرى ، وذلك يتمثل فى عدم عقد اى اجتماعات رسمية للامناء وعدم وجود خطط او تقارير اداء او ميزانيات لذا نرى ضرورة خلق منصبين جديدين يسمى الامين العام ليكون المسؤول الاول لدى رئيس الحركة وقائد قوات الحركة مسؤول لدى رئيس الحركة مع العلم ان لدى الرئيس سبعة نواب ولكن المهام الاساسية لنواب الرئيس هى خلق مجلس رئاسى يضمن جماعية وقومية عمل الحركة بالاضافة الى تاسيس وقيادة عمل الحركة فى اقاليمهم. 3. اعادة النظر فى تركيبة الطاقم التنفيذي الحالي الذى يؤكد سيطرة اثنية واحده. 4. يتم فورا تكملة المجلس التشريعى ودعوته للاعنقاد ليقوم بدوره . 5. اشراف المجلس الرئاسى علي تكوين لجنة للدفاع من عناصر متنوعة اقليميا ومحليا وتشرف اللجنة نفسها علي تكوين جيش قومي للحركة وهي نفسها تكون لجنة الترتيبات الامنية في ابوجا 6. نشر سلطة الحركة على المستوى الافقى باعطاء القيادات الاقليمية والقطاعية والهيئات المتخصصة صلاحيات واسعة فى مجالاتها المختلفة ومساعدتها فى الوصول الى مستوى التمويل الذاتى لنشاطاتها. 7. جعل الانجاز الفكرى والمساهمة العملية معيارا اساسيا فى الصعود الى المواقع القيادية ومحاربة العطالة الفكرية والعقلية القبلية على هذه المستويات. 8. اما فيما يتعلق بالدين والدولة والهوية: نريد ان نؤكد كحركة اننا ندعو جهرا الى الدولة المدنية التى تعترف وتعبر ان التعدد الدينى والاثنى والثقافى والاقليمى فى هوية سودانية تشمل جميع هذه المكونات. وعلى جميع القيادات الالتزام بهذا النهج حتى نخرج الحركة من الاستقطاب بين اليمين المعادى للثقافات والاديان الاخرى ويريد ان يفرض ايدولجيته على كل السودان وبين اليسار المستهتر بالاديان وثقافات الشعوب السودانية . 9. مراعاة التنوع في اختيار هيئة القيادة الثورية القومية وفي توزيع المناصب بصورة عامة حتى لا تتركز هذه المناصب لإثنية بعينها. 10. أن تقوم هيئة القيادة الثورية القومية بتأسيس ادارة مالية قائمة علي الشفافية والمعرفة التامة لكل مصادر ومصروفات مال الحركة. 11. إنشاء مفوضية لمراقبة الوحدة والتنوع من اشخاص مشهود لهم بالامانة والكفاءة والتمتع بالحساسية تجاه قضايا الوحدة والتنوع للرقابة ورفع تقارير دورية الى هيئة القيادة الثورية القومية عن مدى تحقيق قومية الحركة وإستيعابها للتنوع الداعم للوحدة الزاخر بالتنوع . 12. اعادة هيكلة لجنة المفاوضات الحالية ومراعاة التباين الاجتماعى فى تكوين اللجنة واللجان الثلاث المتفرعة عنها وعدم السماح لاى شريحة اجتماعية او عرقية بالسيطرة عليها وان لا تتولى رئاسة لجانها المختلفة اثنية واحدة . 13. إختيار رئيس جديد للمفاوضات علي ان يتمتع بالمسؤولية وبمواصفات قيادية، لتلافي الأخطاء القاتلة التي واكبت مسار المفاوضات. 14. عزل القائد الحالي لجيش الشرق و تعيين قيادة جديدة للشرق برئاسة أحد ابناء الشرق . 15. تكوين لجنة تحقيق محايدة تتكون من اعضاء من المجلس التشريعى والامانة العدلية والاستخبارات للتقصى حول احداث الشرق وكافة المخالفات المتعلقة بحقوق الانسان ورفع تقريرها لهيئة القيادة الثورية القومية و رئيس المجلس التشريعي. 16. علي الامناء إختيار نوابهم ومساعديهم وليس من حق الرئيس التدخل في اختيارهم 17. إعادة تشكيل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تتشكل من 28 ممثلا منهم 24 من قبيلة واحدة بصورة يعيد التوازن في التمثيل الجغرافي والعرقي ومراعاة العامل المحلي والجغرافي في اختيار ممثلي الحركة في مراكز مراقبة وقف اطلاق النار. 18. تكوين لجنة لمعالجة اسباب التصدع والانشقاقات كما حدث للحركة بخروج مجموعات من ابنائها المخلصين لا لشئ الا لمناداتهم بالاصلاح ووضع حد لفصل وعزل او تجميد عضوية الحركة دون الرجوع الي المؤسسات وباسلوب يوحي الي التعسفية والمحسوبية كما حدث لممحمد صالح حربه ومجموعته لان نفس الخطأ الذي ارتكبوه في انجمينا تم ارتكابه سابقا من قبل احد القيادات ولم يتم محاسبته بذات المنوال ، وما حدث لأبناء الشرق و الضغوط النفسية والاتهامات التي مورست ضد الذين قدموا استقالاتهم:- ( ابراهيم الصديق ، امانى بشير ، اسماعيل احمد رحمه ، محمد عبد الله ، روضة محمد احمد النميرى ) لإستعادة توحيد صفوف الحركة . 19. توثيق الصلات مع كل فصائل حركة تحرير السودان ودفعها نحو توحيد صفها بدلا عن تأجيج الخلافات بينها والسعى الجاد لتقوية وشائج التنسيق بل الوحدة الكاملة بين الحركتين فى الطرح العام للقضية فى موائد التفاوض وترك وجوه الاختلافات لاختيار شعب دارفور بعد تمكينه من ممارسة حقه بحرية . • ان ماحوته هذه المذكرة من أراء وملاحظات لاتعبر فقط عن الموقعين بل تعبير عن اراء الكثيرين الذين يعيشون تحت وطأة القهر ولم يسعفهم واقع التسلط والكبت من الجهر بأرائهم كما فعل اخوانهم الموقعون .. وغيرهم كثر