|
|
 أزمات التعقيدات السياسية وسوء الإدارة تحرم السودان من طفرة أسعار النفط
|
الخرطوم ـ يو بي آي: واجه الاقتصاد السوداني هذا العام مصاعب جمة، فالبلد الذي يتزايد اعتماده على عائدات إنتاجه النفطي وجد نفسه محروما من الإفادة من طفرة أسعار النفط عالميا بسبب سوء الإدارة وتعقيدات التسوية السياسية لحرب الخمسين عاما في جنوب البلاد التي يدخل النفط في معادلتها. مع انطلاق العام بدت الأجواء الاقتصادية مفعمة بالتفاؤل. فقد أجاز المجلس الوطني (البرلمان) موازنة طموحة. فالسودان الذي ينتج نحو 300 ألف برميل نفط يوميا! ويستهلك نحو خمسها محليا ويصدر الباقي كان على موعد مع نقلة كبيرة في إنتاجه من مشاريع نفطية جديدة كان مقدرا لها أن تضيف أكثر من مائتي ألف برميل إلى إنتاجه الحالي.
كما أن أسعار النفط المتصاعدة كانت تعني أن الخزينة العامة ستغتني من عائدات النفط المفترض أن يتخطى إنتاجه نصف مليون برميل يوميا. ولكن ما أن حل النصف الثاني من هذا العام حتى تبددت هذه الأحلام وتحولت إلى كابوس يقض مضجع المسؤولين! اذ فشلت مهمة الشركات التي أوكلت إليها عمليات ما بعد استخراج النفط في نقل 200 ألف برميل الإضافية من موقع الإنتاج في حقول فلج بأعالي النيل جنوب السودان إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر (1600 كيلومتر)، مما أدى الى عدم دخول هذه الكمية التي كان مقدرا لها أن تحسب في عائدات الموازنة العامة منذ مطلع العام.
وكانت تقارير صحافية قد أفادت أن السبب الرئيسي لهذا الإخفاق يعود إلى أن وزارة الطاقة المشرفة على قطاع النفط في البلاد عهدت إلى شركات سودانية وثيقة الصلة بدوائر نافذة في الحكم بهذه المهمة، على الرغم من أنها تفتقر الى القدرات الفنية الكافية والخبرات المطلوبة.
ولم تكن هذه هي المشكلة الوحيدة! فقد انخفض كذلك الإنتاج في حقول النفط الرئيسية التي تنتج 285 ألف برميل يوميا بنسبة 10 في المائة. وكانت حصيلة المشكلتين فقدان الخزينة العامة لموارد أعلنت وزارة المال أنها تبلغ 159 مليار دينار سوداني، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار. ولم يكن هذا الأمر سهلا على موازنة تعتمد بأكثر من 50 في المائة على عائدات النفط في توفير إيراداتها، ولذلك واجهت ما اعتبره خبراء اقتصاديون انهيارا لم تستطع السلطات تحمله بعدما استنفدت خياراتها البديلة، فلجأت في سبتمبر(أيلول) إلى رفع أسعار المحروقات بنسبة 28 في المائة مما أثار استياءً شعبيا واسعا! وتساؤلات إزاء كفاية الأداء الاقتصادي لحكومة الرئيس عمر حسن البشير. لم يتردد وزير المال الزبير أحمد الحسن في الإقرار بأن موازنة هذا العام «كانت صعبة المنال لما واجهته من حزمة من التحديات والمتغيرات والمتطلبات الحرجة، وهو ما فرض علينا الالتزام بدرجة عالية من التركيز وموازنة سلم الأولويات لأن أي آثار سالبة على الموازنة العامة تفضي إلى خلخلة الاستقرار الاقتصادي وتعريض البلاد إلى انتكاسات اقتصادية كبرى». وقال الحسن ليونايتد برس انترناشونال، إن انخفاض عائدات النفط عما هو مقدر في الموازنة لم يكن المشكلة الوحيدة التي واجهتها. فقد تأثرت الموازنة سلبا بارتفاع أسعار النفط عالميا لأن اتفاق السلام الذي يخصص 50 في المائة من عائدات النفط لحكومة الجنوب يشترط أن يتم حساب النفط المستخدم محليا حسب الأسعار العالمية. ويضيف وزير المال السوداني «برغم أننا منتجون ومصدرون للنفط، إلا أننا في الواقع نستورده من جنوب السودان حسب الأسعار العالمية السائدة، وهو ما اضطرنا الى دفع فارق السعر كدعم للمستهلكين». وكان سعر النفط للمصافي المحلية قد جرى حسابه في الموازنة على أساس أن متوسط سعر برميل النفط 45 دولارا، بينما تعين أن يحسب بمتوسط 64 دولارا بعد ارتفاع الأسعار.
ويقول الحسن «إن أحد أهم التحديات التي واجهت موازنة هذا العام هو الاستمرار في الإنفاق على مواجهة التهديدات الأمنية للبلاد»، وذلك في إشارة إلى الوضع في دارفور ومناطق أخرى.
وأشار إلى الأعباء التي تحتمها مقابلة الالتزامات المالية التي تفرضها التسويات السياسية للحروب الأهلية جنوب السودان ودارفور وشرق البلاد. وكشف وزير المال السوداني عن ضعف وفاء المجتمع الدولي بتعهداته في مؤتمر أوسلو الذي عقد بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق السلام مطلع العام الماضي قائلا «إن المانحين لم يسددوا هذا العام سوى 23 مليون دولار لبرامج الأعمار والتنمية وإعادة توطين النازحين، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بأكثر من أربعة مليارات ونصف المليار دولار تعهد المانحون بدفعها في غضون سنوات قليلة.
وتعاني الموازنة أيضا من معالجة الديون الخارجية للسودان التي أعلن بنك السودان المركزي أنها تبلغ 27 مليار دولار لمؤسسات تمويل دولية وصناديق إقليمية. ويشير الحسن إلى أنه تم دفع 238 مليون دولار هذا العام في إطار إستراتيجية معالجة الديون الخارجية.
غير أن وزير المال السوداني يرى أنه برغم المصاعب التي واجهت موازنة هذا العام إلا أن وزارته نجحت بفضل إجراءات اتخذتها في معالجة الاختلالات التي حدثت! لافتا إلى الترشيد في الإنفاق العام وتقديم محفزات تشجيعية لقطاعات الإنتاج ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 في المائة ومواصلة برنامج الإصلاح المؤسسي وتطوير الأداء المالي، وتحسن قيمة العملة الوطنية.
ويقول الحسن إن العام الحالي شهد تحسنا كبيرا في علاقات السودان الاقتصادية الخارجية يدل عليه ارتفاع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية «التي زادت على نحو غير مسبوق ويقدر لها أن تصل بنهاية العام إلى 6.3 مليار دولار». وأضاف «على صعيد استقطاب العون والمساعدات الخارجية فقد تمكنا من توقيع اتفاقات تمويل تبلغ قيمتها 967 مليون دولار جاء معظمها من الصين والهند وتركيا والبنك الإسلامي للتنمية».
وعلى صعيد التجارة الخارجية، تبلغ عائدات صادرات السودان لهذا العام 6.5 مليار دولار يشكل النفط 82 في المائة منها! بينما يبلغ حجم الواردات 5.7 مليار دولار. ويعزي الحسن ارتفاع الواردات إلى ازدياد واردات الاستثمار من السلع الرأسمالية، والتي تصل إلى 26 في المائة من حجم الواردات. ويلفت إلى أن السودان استورد 500 ألف طن من السكر برغم أن الإنتاج المحلي بلغ 700 ألف طن! كما تم استيراد مليوني طن من القمح.
ولم تجد السياسة الاقتصادية لحكومة البشير القبول عند غالبية الذين جرى استطلاعهم فثمة إجماع بينهم على أن غلاء المعيشة لم يعد محتملا. ويقول مختار أحمد، وهو مهندس متقاعد، إن الحكومة تلجأ دائما الى الحلول السهلة بإلقاء الأعباء على كاهل المواطن ضاربا المثل برفع أسعار المحروقات لمواجهة عجز الموازنة. «ويقولون نحن دولة نفطية ولكننا لم نحس لذلك أثرا».
وينتقد عبد الله عثمان، وهو خريج جامعي، الوضع قائلا إنه لا يجد عملا رغم الشهادة المرموقة التي يحملها منذ سنوات. وعثمان نموذج لنحو مائتي ألف خريج جامعي عاطل عن العمل يمثلون 10 في المائة من جملة مليوني عاطل عن العمل في البلاد.
ويشن الحزب الشيوعي السوداني المعارض هجوما عنيفا على السياسات الاقتصادية لحكم البشير، قائلا إنها ظلت تنتهج سياسات أدت الى تراكم معظم الفائض الاقتصادي في أيدي القلة الداعمة للنظام والمنتفعة به، وأدت إلى المزيد من الفقر. ويتهم الحكومة بتصميم موازنات مالية تحشد موارد البلاد للحفاظ على بقاء النظام، وتوجه الإنفاق نحو الأجهزة السيادية والأمنية والعسكرية حيث أنفقت عليها 7.19 في المائة من موازنة هذا العام، بينما لم يبلغ الصرف الفعلي على التنمية الاجتماعية سوى 5.2 في المائة. أما حزب البعث السوداني فيقول في تقييمه لموازنة هذا العام إنها انهارت بعد الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة والذي يقدر بـ30 في المائة من إجمالي الإيرادات. واعتبر أن هذا إخفاق كان يستلزم استقالة من أعدوا الموازنة ووقفوا على تنفيذها.
ويضيف أن انهيار الموازنة حدث إلى جانب انخفاض عائدات النفط بسبب الزيادة الكبيرة في المصروفات الحكومية الناتجة عن ازدياد مصروفات الأمن والدفاع والصرف خارج الموازنة على مشروعات اعتبرها ذات طابع سياسي ترتبط بحسابات حزب المؤتمر الوطني الحاكم للانتخابات العامة المقبلة. ويقول وزير المال السابق عبد الله حسن أحمد إن المصاعب التي واجهت موازنة هذا العام تكشف خطورة اعتماد الدولة في إيراداتها على عائدات النفط بأكثر من 50 في المائة واستمرار الاعتماد على سلعة متقلبة الأسعار سيجعل الموازنة دائما عرضة لمفاجآت غير محسوبة يصبح معها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أمرا بالغ الصعوبة.
ويشير الباحث محمد الناير إلى أن الحكومة في ظل سهولة الحصول على إيرادات مالية من النفط أهملت جوانب الإنتاج الأخرى في قطاعات يملك السودان فيها موارد غنية مثل الزراعة والثروة الحيوانية. ويشير إلى أن الصادرات غير النفطية لا تمثل عائداتها سوى أقل من 18 في المائة، وهو وضع سلبي سيزداد سوءا مع ارتفاع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار بنحو 20 في المائة هذا العام مما يقلل من القدرة التنافسية للصادرات السودانية التي تعاني أصلا.
وينتقد صلاح إبراهيم أحمد، وهو رجل أعمال ارتفاع قيمة الدينار السوداني أمام الدولار، قائلا إن ذلك لا يحدث وفق آلية السوق، كما يشدد على ذلك محافظ بنك السودان المركزي، معتبرا أن البنك المركزي يتدخل إداريا في تحديد أسعار العملات.
|
|
 
|
|
|
|
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست