|
|
 النظام وإمكانية التحول إلى حكومة - صلاح ابراهيم احمد
|
النظام وإمكانية التحول إلى حكومة
________________________________________
اختفاء بيوت الأشباح وتوقف مصادرة الصحف بعد طباعتها لإلحاق أكبر ضرر مادى بها وانشغال عدد مقدر من النافذين فى النظام بتفادى السفر إلى لاهاى شجع الكثيرين من كتاب الأعمدة على انتقاد النظام ورغم الحرص الذى أصاب الكتاب بعد اغتيال الشهيد محمد طه إلا أنهم عاودا الكرة بعد حين.
الغريب أن كل النقد موجه من منطلق أن هناك حكومة تحكم بمؤسسات ووفق دستور متفق عليه- وقد نسى هؤلاء الكتاب أن نظام الإنقاذ لم يوفق قط فى إرساء قواعد حكم- فالعشرة سنين الأولى من حكمه قد ضاعت فى التمكين بأنواعه ولذا لم يتمكنوا خلالها من تكوين حكومة- وتضاربت الآراء عمن يحكم حقيقة ومن أين؟ فلقد كان معروفاً أن تلك الشخصيات الظاهرة سواء كانت فى الوزارات أم المؤسسات ليست هى صاحبة القرار- فمن قائل بأنها عصابة الأربعين تحكم من مبانى البنك الزراعى لمن يقول بأنها عدد أقل ويحكم من المنشية.
ثم بدأت محاولات تكوين حكومة حقيقية بعد دستور 98 وجنوح نحو نوع من الديمقراطية لتكون المرحلة الأخيرة. ولكن غاب عن الشيخ أنه خلال ممارسته للحكم من المقعد الخلفى، أن ركاب المقاعد الأمامية كانوا يشددون قبضتهم على الجيش والأمن ومصادر المال- فما أن بدأ الشيخ محاولته التى كانوا لها بالمرصاد حتى قاموا بانقلابهم وذهب الشيخ إلى السجن حبيساً هذه المرة بحق حقيقة- وبقى البشير فى القصر غير منازع.
هذا بالطبع كان نتيجته أن عدنا للمربع الأول حيث يحكم مجهولون ومن مكان غير معلوم- فالقصر ملئ بالمتوالين وموقعى الاتفاقيات- هؤلاء كلهم ديكورات زينة لا علاقة لهم بالحكم.
ومجلس الوزراء للتنوير وليس لنقاش الأمور المفصلية كما قال وزير شئون مجلس الوزراء السيد دينق ألور.
فرفض قرار مجلس الأمن 1706 سمع به الوزراء بعد قسم الرئيس المغلظ مشفوعاً بحلفان الطلاق- وأصبح تأييد القرار أو الإدلاء بتصريح يدعو حتى لدراسته يورد موارد الهلاك السياسى حسب تجربة نائب الرئيس الذى اضطر إلى توضيح خطابه بإسناده للرفض.
وأما تسيير الوزارات والمؤسسات فقد أسند لمجموعة رؤساء الاتحادات وأمناء الأمانات الشبابية ومديروا الشركات الحزبية- وهم لا يملكون من التجارب ولا التدريب ما يؤهلهم لذلك- فساندوهم بجيش من المستشارين يكلفون الدولة عشرات البلايين من مرتبات وعربات ومنازل وجميعهم خارج الهيكل الوظيفى وتم اختيارهم خارج معيار الكفاءة والتميز.
وأما عسكرياً فالوضع أسوأ كما وضح للجميع بعد الفوضى التى عمت الريف والحضر ما يسمى تفلتات أمنية فردية- ويقول عنه الخبراء إنه مقدمه لحرب أهلية خصوصاً لو أخذنا فى الاعتبار تصريحات وزير الدفاع فى دار الصناعيين.
فإلى أن ينعم السودان بحكومة كتلك المتعارف عليها دولياً فلا أعتقد أن النظام سيعير نقد الناقدين أى اهتمام.وتحول النظام فى ظل المعطيات الحالية لحكومة مستحيل.
صلاح إبراهيم أحمد
23.12.2006
|
|
 
|
|
|
|
abubakr
abdalla elshaikh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست