|
|
 الموازنه الجديده هل استجابت لاحتياجات المواطنين ام هى اعادة انتاج لسياسات قديمه
|
العدد رقم: 406 2006-12-24
الموازنة الجديدة هل استجابت لاحتياجات المواطنين أم هي إعادة إنتاج لسياسات قديمة؟!!
حزم كبيرة من الأحلام والأماني والوعود قطع وزير المالية الزبير أحمد الحسن للشعب السوداني بإنفاذها في ميزانية العام خلال لقاءاته بالقطاعات المختلفة لجهة حشد التأييد للميزانية الجديدة بصورة رفعت من سقف الروح المعنوية للمواطنين إلى درجة التخمة.
ووعد وزير المالية التجار والمزارعين والمصنعين ورجال الأعمال والمصدرين وكافة المنتجين بالإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية وكذلك مواطني الأرياف والأطراف الذين يعانون ويلات الحروب والفقر والجوع بأن تمتد لهم التنمية كخطوة نحو الإعمار ووقف نزيف الهجرات الذي ارهق المدن مؤكداً ان الموازنة استجابة لكل رغبات المواطنين وتطلعاتهم موضحاً ارتفاع نسبة معدل النمو المستهدف لهذا العام والمقدر بـ (10%).
وقال الوزير خلال لقائه برجال الأعمال باتحاد أصحاب العمل ان الموازنة الجديدة ستشهد خفض الضرائب على العقارات من (35%) إلى (30%) وخفض ارباح الأعمال من (35%) إلى (10%) إضافة لتخفيض معدلات الاستهلاك وتشجيع الإنتاج وذلك باعفاء السماد والتقاوي والبذور ووعد الزبير بإدخال (200) ميقاواط من الكهرباء لمقابلة الطلب المتزايد عليها وتوصيل الشبكة إلى وادي حلفا شمالا وملكال جنوباً وبورتسودان شرقاً وكردفان غرباً فيما يصعب إلى دارفور العصية وأبان الوزير ان تكلفة هذا المشروع تبلغ حوالي (30) مليار دينار إضافة لتوفير مطلوبات النفرة الزراعية وتمويل البنيات الأساسية وتحقيق التنمية الاجتماعية وأهداف الألفية.
ولكن يبقى التحدي الذي يواجه الوزير في تحويل الأرقام الموضوعة على الورق إلى (كاش عداً نقداً) وتحقيق إيرادات تكفي لتحقيق هذه الأشواق وتنزيلها إلى أرض الواقع في وقت ظلت معدلات الانفاق العام تتصاعد بوتيرة متسارعة.
غير ان الخبراء والمراقبين وأصحاب العمل وجهوا جملة من الانتقادات لأوجه القصور في الميزانية التي قد تقف عائقاً أمام تحقيق وعود الوزير وبالتالي فشل الموازنة حيث وصف الاقتصادي المعروف حسن ساتي السياسات الاقتصادية الكلية بالفاشلة وقال لـ (السوداني) ان الميزانية الجديدة لن تكون سوى وعود وماهي إلا إعادة إنتاج للسياسات القديمة لذلك يجب ان لا تتم مناقشتها لأنها في النهاية التي تفضي إلى جديد، وأكد ساتي ان الأرقام التي تنشر حول معدل النمو بأنها غير دقيقة مشيراً لمعدلات الفقر والبطالة في البلاد وقال ان الفقر والبطالة لا يجتمعان مع الاقتصاد النامي وتوقع ساتي فشل الموازنة في تحقيق المعدل المستهدف بـ (10%) وفقاً للسياسات الحالية سانده في الرأي خبير اقتصادي- فضل حجب اسمه- والذي استبعد ان يفي وزير المالية بالوعود التي قطعها بسبب قصور السياسات وعدم الشفافية والإفصاح في بعض بنود الموازنة.
سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل قال ان من أكبر المعوقات التي قد تعترض الميزانية الجديدة هي نمو حجم القطاع العام بنسب متسارعة في وجه القطاع الخاص وهو ما لا يتسق مع السياسات التي تهدف لأن يلعب القطاع الخاص الدور الأساسي في الاقتصاد أما المشكلة الثانية فهي زيادة حجم ونسبة استدانة القطاع الحكومي – الشركات الحكومية- من الجهاز المصرفي الأمر الذي انعكس سلباً على القطاع الخاص.
والمعروف انه إذا تمت إزالة العقبات التي وضعت لتكبيل القطاع الخاص وتحجيم دوره واتيحت له الفرصة لقيادة دفة العمل الاقتصادي فإنه سيسهم بفاعلية في تخفيف حدة الفقر وتقليل أعداد العاطلين عن العمل باعتبار انه سيفتح المزيد من فرص العمل التي سيتم الاستيعاب لها بمعايير تختلف عن المعايير الحكومية التي تعتمد مبدأ (الولاء قبل الأداء) كما ان الأمر يتطلب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بنسب جزء مقدر من الناتج المحلي الإجمالي بهدف تحقيق معدلات نمو عالية.
تبقى فقط عدة أشهر تفصل بيننا وبين الوفاء بالوعود ومن ثم الاجابة على السؤال الذي يطرح نفسه بشدة وهو: (الموازنة الجديدة هل استجابت لاحتياجات الناس فعلاً وواقعاً أم هي إعادة إنتاج لسياسات قديمة؟).
تقرير: عباس حسن أحمد
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست