.
.
[qb]
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان سودان المهجر بحزب الأمة القومي في الذكرى22لانتفاضة أبريل الباسلة
إلى جماهير الشعب السوداني العظيم:
في مثل هذا اليوم من عام 1985م دكت جحافل شعبنا الثائر حصون الديكتاتورية و الشمولية و الفساد المايوية وعصفت برموز مايو وألقت بهم إلى مزبلة التاريخ تلاحقهم لعنات شعبنا و دماء و أرواح شهدائنا الأبرار، و أعادت للسودان ديمقراطية كاملة الدسم و لكن لم ينعم بها شعبنا طويلاً فجاء انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م المشئوم و الذي ذهب ببلادنا إلى حافة الهاوية و على شفا جرفٍ هار بممارسات قيادات الإنقاذ الصبيانية الغير راشدة.
إننا في سودان المهجر بحزب الأمة القومي في الذكرى الثانية و العشرين لانتفاضة شعبنا الباسلة ندين كل سياسات الإنقاذ العاملة على تفتيت النسيج الإجتماعي في السودان بأسره سيما دارفور حيث خلقت الأزمات المتكررة و الإحتراب الدائم بين قبائل الإقليم و ذلك بسياسات قصدية الهدف منها تغيير الخارطة السياسية في دارفور بتمكين حزب المؤتمر الوطني على حساب باقي الأحزاب السياسية و تمكين إثنيات على حساب أخرى.
إن موقف الحكومة المشين تجاه النزاع الذي نشب مؤخراً بين قبيلتي الترجم و الرزيقات يؤيد ما ذهبنا إليه من فتق حكومي متعمد للثوب الإجتماعي في دارفور التي افتعل النظام أزمتها عبر تسليح بعض القبائل و تركها مطلقة اليد لتعمل في أبناء و بنات دارفور تقتيلاً وتشريداً و ترويعاً و اغتصاباً الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي لتسجيل إدانات متكررة أتبعها بقرارات متوالية ضد حكومة الإنقاذ التي قذفت ببلادنا إلى أتون التدويل الذي تبدت علاماته في قائمة المتهمين التي أعلنها المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية شاملة إسم وزير الدولة بوزارة الشئون الإنسانية "أحمد محمد هارون" و أحد قادة الجنجويد "علي كشيب" و التي نعتقد أن المدعي العام قد عمل في ذلك التحقيق بمهنية قضائية عالية جداً لم ينطلق فيها من أي منطلقات سياسية ولم يوجه أي اتهامات بالتبعية مما أقنع الشارع السياسي السوداني بجدية ذلك التحقيق و إدانة أولئك المتهمين و أكدته الحكومة بحبسها للمتهم "علي كشيب" بذلك الجرم وإعادتها التحقيق مع "أحمد محمد هارون"، فدس الرؤوس في الرمال في هذا المنعطف الخطير من تاريخ بلادنا لن يجدي فتيلاً.
ومن هذا المنطلق نطالب الحكومة بتسليم هؤلاء المجرمين لمحكمة الجزاء الدولية لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم الآثمة في حق أهلنا في درافور قبل أن يحاصر المجتمع الدولي السودان بعقوبات اقتصادية قاسية لا يطيقها المواطن الفقير أصلاً بعد أن أكلت القطط السمان الإنقاذية قوته.
إن تردد الحكومة في قبول نشر قوات المختلطة (دولية و أفريقية) في دارفور يعكس الصراع المحتدم بداخل أجهزة المؤتمر الوطني الحاكم كما يؤكد أن "عمر البشير" رئيس بلا رئاسة؛ يقبل في القمة العربية الأخيرة بالرياض بنشر تلك القوات و ما أن يعود للسودان حتى تؤكد حكومته رفضها لنشرها.
الإخوة و الأخوات الأحباب:
في يوم ذكرى انعتاق الوطن نطالب الحكومة بإطلاق سراح أعضاء حزب المؤتمر السوداني ومؤتمر الطلاب المستقلين ،و الطلاب أعضاء تنظيم الجبهة الوطنية الأفريقية والحركة الشعبية لتحرير السودان المعتلقين تعسفيا.ً
كما لا ننس سامي الحاج و زملائه في معتقل غوانتنامو ونطالب في هذا اليوم الأغر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق سراحهم لينعموا بالحرية و الكرامة خارج أسوار ذلك المعتقل سيء السمعة.
إن خلاص الوطن من قبضة الطغمة الإنقاذية لا ولن يكتمل إلا بوحدة القوى الوطنية ومن هنا نطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان وباعتبارها شريك أساسي في حكومة الوحدة الوطنية بالعمل مع بقية القوى السياسية السودانية بجدية على إنجاز التحول الديمقراطي الحقيقي و تأمين قانون انتخابات عادل وانتخابات حرة و نزيهة مراقبة دولياً، كما ندعو أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي إلى نفض يدها من المشاركة الصورية في السلطتين التنفيذية و التشريعية و لتصطف مع بقية القوى السياسية في خندق واحد لتخوض الإنتخابات القادمة متحالفة أو متضامنة أو بأي صورة ترتضيها القوى السياسية لهزيمة حزب المؤتمر الوطني و مشروعه البائس.
المجد و الخلود لشهداء الحرية و الديمقراطية عبر تاريخ السودان، التحية و التجلة للشعب السوداني الصامد ولقياداته السياسية الوطنية في ذكرى يوم الإباء و النصر، التحية و التجلة لكل من يعمل لإرجاع الحرية السليبة والديمقراطية الموؤودة، فالشعب الذي فعلها في أكتوبر و في أبريل حتماً سيفعلها فهو شعب ماء حياته الكرامة و مكونه السؤدد و الشموخ.
أمانة الإعلام و الإتصال و الثقافة بسودان المهجر
حزب الأمة القومي
6 أبريل 2007م
[/qb]