الشرق القطرية تحاور رئيسة حركة (حق) الاستاذة/ هالة محمد عبدالحليم

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 13-11-2018, 06:35 AM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الأول للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
21-03-2007, 08:42 PM

Amjad ibrahim
<aAmjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2856

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الشرق القطرية تحاور رئيسة حركة (حق) الاستاذة/ هالة محمد عبدالحليم



    الأستاذة هالة عبد الحليم أول سودانية تترأس حزبا سياسيا للشرق :

    · السودان في مفترق طرق والحل في التحول الديمقراطي
    · طموحي السياسي لا حدود له ، والترشيـح لرئاسة الجمهورية ممكن
    · حق تسعى لبناء لتحالف شعبي عريض لهزيمة المؤتمر الوطني
    · ازمة دارفور كارثة انسانية ولابد من محاكمة المتورطين بجرائم حرب
    · إعادة صياغة الدولة على أساس المواطنة ومنح المرأةحقوقها

    حوار: فيصل خالد الزبير

    دعت الأستاذة هالة محمد عبد الحليم، رئيسة حزب حركة القوى الجديدة في السودان والذي يرمز إليه اختصار ب(حق) إلى بناء تحالف شعبي عريض لكل القوي السياسية والاتفاق على برنامج التحول الديمقراطي وإسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة. وطالبت بإيقاف الحرب في دارفور وغيرها من بؤر النزاعات المسلحة ونشر ثقافة السلام ، وإلغاء حالة الطوارئ ، والتحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان وتقديم كل المتهمين إلى المحاكمة العادلة ، وإعادة صياغة الدولة السودانية بصورة جذرية لتقوم على أساس المواطنة ولتـتـّسع لكل أقوام السودان متعدِّدي الأعراق والثقافات والأديان ولتحتفي بتنوعهم الثري ؛ وإرساء دعائم الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية . وقالت إن طموحها السياسي لا يحده حدود وليس هناك ما يمنع الترشح لرئاسة السودان، وان الوصول إلى السلطة وسيلة للحكم الرشيد وليس غاية في حد ذاته.

    تعتبر هالة ، أول امرأة في السودان أو في المنطقة العربية تتولى رئاسة حزب سياسي ، وهي محامية وناشطة في مجال المرأة وحقوق الإنسان ، وتعرضت للاعتقال ، وتم انتخابها في المؤتمر العام في 2006 رئيسة لحركة القوى الديمقراطية الجديدة(حق) . وفيما يلي تفاصيل حديثها إلى (الشرق) .

    حركة حق
    - كيف كانت بدايتك السياسية وكيف نشأت حركة حق ؟
    تخرجت في جامعة القاهرة – فرع الخرطوم كلية القانون 1990 ، وعملت بالمحاماة منذ العام 1992 ، وكنت ناشطة في مجال المرأة وحقوق الإنسان ، وعضو الجبهة الديمقراطية ، والحزب الشيوعي 1988 ، وكنت أصلا منحازة إلى قضايا الديمقراطية ،والنهضة الشاملة ، والمساواة والعدالة الاجتماعية ، وفصل الدين عن الدولة ، وحركة حق ليست لها علاقة مع الحزب الشيوعي على مستوى الفكر أو البرامج ، وللحركة برنامجها المستقل ، والمؤسسون لها كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي واستقالوا ، مثلما حدث لكثير من الكوادر التي استقالت من هذا الحزب وعلى سبيل المثال سياسيون في الحركة الإسلامية وهذا لا يعني أنها خرجت من عباءة الحزب الشيوعي . وما تم ليس انشقاقا أو انقساما ، وإنما تكوين حركة جديدة .. وهو تحالف بين الحركة الديمقراطية السودانية ومؤسـِّسيها الخاتم عدلان وخالد الكد والمنبر الديمقراطي ومن ابرز قادته احمد عباس ، وكل دعاوى أن الحركة منشقة عن الحزب الشيوعي هي لتعكير الجو السياسي ويسئ ذلك للخط العام واحترام الاختلاف بين الناس ، ويفترض أن يكون احترام لمفهوم الاختلاف بين الأحزاب ، ونحن نعمل في مجال قضايا لا اختلاف حولها . وحاول قادة حق المستقيلين إحداث تغيير جوهري في برنامج الحزب الشيوعي والفكرة بأسرها ومفاهيم العمل السياسي لاستيعاب المرحلة ولكنهم فشلوا في التغيير فاستقالوا وكونوا (حق).

    - مشروع جديد
    ما هو برنامج (حق) السياسي ؟
    الســودان لن يكون إلا بمشروع جديد قوامه :

    - إعادة صياغة الدولة السودانية بصورة جذرية لتقوم على أساس المواطنة، ولتتسع لكل أقوام السودان متعددي الأعراق والثقافات والأديان، ولتحتفي بتنوعهم الثري. وفصل الدين عن الدولة باعتبار أن تصريف مسائل السياسة وشئون المواطنين شانا بشريا خاضعا للمساءلة وقابلا للمحاسبة لا عصمة فيه ولا قداسة ولفتح النوافذ والآفاق أمام العلم ومنجزات العقل البشري والحضارة الإنسانية أخذا وعطاء .

    - إرساء دعائم الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية ، وحرية التنظيم والتعبير والصحافة والتداول السلمي للسلطة ومشاركة المواطنين مشاركة كاملة في حل قضاياهم وصياغة حياتهم ، والانتخابات الحرة والنزيهة ، وسيادة حكم القانون ومساواة الناس أمامه تأسيسا على حقوق المواطنة ، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وضمان استقلال القضاء ، واستقلال مؤسسات المجتمع المدني وقومية وسائل الإعلام .

    - صيانة حقوق الإنسان بدءاً بحق الحياة، وحقوق الحرية، وحرية الضمير والمعتقد والبحث والفكر والتعبير والتنظيم والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق التمايز الثقافي والخصوصية والتفرد والكرامة الشخصية.

    - إعادة بناء القوات النظامية واجهزة الامن بما يضمن ويكفل قوميتها وصياغة اختصاصاتها ودورها لتكون مسئولة عن حماية الوطن ضد التغولات الخارجية ولتعمل في إطار القانون ، وخاضعة للمساءلة القانونية والقضائية دون حصانة واعادة تكوين اجهزة الخدمة العامة لكفالة قوميتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها وإعادة المفصولين عن العمل أو تعويضهم التعويض العادل.

    - العدالة الاجتماعية بتمكين العاملين بأيديهم وأذهانهم من قطف ثمار إنتاجهم بالكامل بضمان التوزيع والتبادل العادلين في كل القطاعات. والتنمية المتوازنة بالتوزيع العادل للثروات الوطنية بحيث تنال كل قومية وكل إقليم نصيبهم من الخدمات الأساسية.

    - التقدم ومحاربة التخلف، بتعظيم الموارد القومية، وتطوير وسائل الإنتاج وترقية المهارات الإنسانية وتوفير مقومات الحياة الإنسانية العصرية، ومحاربة الجوع والمرض والجهل.

    - تحرير المرأة بتمكينها من حقوقها الأساسية كاملة عن طريق التمييز الايجابي في كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على نحو فعال يتوافق مع وزنها الاجتماعي .


    تجربة الرئاسة
    - كيف تم انتخابك رئيسة لحزب حق وما مغزى ذلك ؟
    انتخابي كان عبر المؤتمر العام للحزب عام 2006 ونتيجة تحولات كبيرة، حيث فرضت المرأة نفسها في كافة المجالات ، ووقفت في وجه دولة تستخدم نفوذها لقهر المرأة وتحد من حريتها . وارى أن انتخابي جزء من المكاسب الكبيرة التي انتزعتها المرأة خلال العقدين الماضيين في مقاومتها للتعسف والبطش واستغلال الدين لتكريس دونيتها وإنها (ناقصة عقل ودين) ، وقبل انتخابي كانت هناك تجربة آمنة ضرار التي ترأست جبهة الشرق ، وانتخابي لم يقابل باي رفض ولم ينظر اليه على أساس النوع وكان المعيار هو إن المرشح إنسان له كينونته وكرامته .وفي طموحي أن تحقق المرأة اختراقات ملموسة وحقيقية ، وتحقيق تحررها وإزالة العقبات التي تعترض حياتها وحمايتها من الانتهاكات الجسدية ، والعنف الموجه ضدها أو حرمانها من التعليم أو المشاركة السياسية ، وطموحي السياسي لا يحده حدود وليس هناك ما يمنع الترشح لرئاسة السودان، وان الوصول إلى السلطة وسيلة للحكم الرشيد وليس غاية في حد ذاته.

    الوضع الراهن
    - كيف تنظرين إلى الوضع السياسي الراهن في السودان ؟
    لقد انداحت دوائر أزمة الوضع الراهن وعمت كافة أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلادنا لتبلغ مداها الأوسع والأعمق بانقلاب الجبهة القومية الإسلامية واستيلائها على السلطة في 30 يونيو 1989 كخلاصة مركـّزة وتتويج شنيع لكل السياسات والممارسات الخاطئة والتي كانت نتائجها :

    أ- حروب راح ضحيتها الملايين من القتلى والجرحى والمشردين، دمرت شروط الحياة الإنسانية واقتلعت قوميات بأكملها من جذورها، وأطلقت ثقافة الكراهية والتدمير والموت في كل الاتجاهات ، وزرعت احقادا يصعب تصعب ازالتها على المدى القريب ودفعت بوحدة البلاد الى حافة الهاوية .

    ب-اهدار اجرامي لموارد البلاد ، وتدمير لقواه المنتجة ، وقضاء على شروط الحياة الانسانية في كل ربوعها ، وتحويل مأساة شعب الى خيرات تنعم بها قلة ضئيلة فاسدة حتى النخاع .

    ج-انتهاكات واسعة ومنظمة وخروقات فظة لحقوق الانسان ، بدءاً بحق الحياة، مرورا بالحقوق المدنية والسياسية وكافة حريات التنظيم والتعبير ، انتهاء بحقوق الصحة والعلاج والتعليم والبيئة النظيفة والعمل وكل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية . حوّلت البلاد الى سجن كبير ، واحزمة من الفقر والبؤس . الوضع صعب ، والسودان على مفترق طرق ومهدد بالتفتت والزوال والطريق الوحيد للخروج من الازمة بناء تحالف شعبي عريض لكل القوي السياسية والاتفاق على برنامج التحول الديمقراطي وإسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة. كما تجب المطالبة بـإيقاف الحرب في دارفور وغيرها من بؤر النزاعات المسلحة ونشر ثقافة السلام ، وإلغاء حالة الطوارئ ، والتحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان وتقديم كل المتهمين إلى المحاكمة العادلة ، وإعادة صياغة الدولة السودانية بصورة جذرية لتقوم على أساس المواطنة ولتسع كل أقوام السودان متعددي الأعراق والثقافات والأديان ولتحتفي بتنوعهم الثري . وإرساء دعائم الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية .

    أزمة دارفور
    -ماهو تقييمك لازمة دارفور وسبل حلها ؟
    الأزمة نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة ، واخرها حكومة الانقاذ ، وهي اعظم كارثة انسانية حيث قتل 200اف وشرد مليوني مواطن ، وهناك انتهاكات خطيرة ،وموت يوميا ، فالانسان في دارفور اهم من الحديث عن موارد الاقليم؛ وما نطالب به لحل الازمة هو :

    أ- وقف الموت والانتهاكات الخطيرة .

    ب- تدخل دولي لحماية المدنيين

    ج- محاكمة كل من يثبت تورطه في جريمة حرب او انتهاكات لحقوق الانسان ، سواء من الحكومة
    او الحركات المسلحة ، وتقديمهم الى محكمة دولية عادلة . فالمواجهة مع المجتمع الدولي تسبب خسائر كبيرة ، واثر ذلك سينعكس على المواطنيين ، فالمسئولين سينجحوا في حماية انفسهم على حساب الشعب ، فالحديث عن سيادة أي دولة ومفهومها تغير واصبحت تقاس بمدى انصياع أي دولة الى الشرعية الدولية ومواكبة مفاهيم المجتمع الدولي ، وعلى الحكومة والحركات المسلحة الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية والصادرة من مجلس الامن ، وملف دارفور بعد لاهاي اصبح صعب جدا ، واصبح المسار قانونيا وليس سياسيا ، والمحاكمة اصبحت امرا واقعا ورفضها او قبولها لايغير شيئا من حيث التهم ، وحتى الرأي القائل بان الولايات النمتحدة ترفض المحكمة الدولية ولم تصادق على انشائها فهذا لايمنع من توجيه أي تهمة لاي امريكي ، اما موقف الادارة الامريكية ورفضها لها فهو قرار سياسي يخصها ، والمحكمة تمضي في عملها .

    - الانتخابات الحرة
    بنص الدستور واتفاقية السلام الشامل تجرى انتخابات قبل يوليو 2009 فهل ستكون انتخابات حرة ونزيهة وكيف يمكن تحقيق التحول الديمقراطي من خلالها ؟

    - الانتخابات هي معركة سياسية ضد نظام الانقاذ من اجل تحقيق الحد الادنى من شروط التحول الديمقراطي المتعلقة بالغاء كافة القوانين والاجراءات والممارسات المقيدة للحريات والمتعارضة مع نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور ، وصياغة قانون للانتخابات يضمن صدق تمثيلها للمواطنيين وشفافيتها ونزاهتها .. بدون هذه الشروط يصبح الحديث عن هزيمة المؤتمر الوطني او حتى عن خوض الانتخابات ذاتها اضغاث احلام ولابد من التوصل الى اجابة عن السؤال :

    كيف يمكن لاي حزب ان يخوض الانتخابات واجهزة الدولة كلها في يد المؤتمر الوطني ؟

    فبدون الحد الادنى من شروط التحول الديمقراطي التي تكفل عدالة ونزاهة الانتخابات ليس هناك امل في النصر وهذا لا يتحقق بعيدا عن الجماهير او بالنيابة عنها او من خلال اطر تقصيها وتستبعدها . فقانون الاحزاب الحالي جاء مقيدا للحرية في مجمله لكن المادة 19 هي قيد على السلطة فحل الاحزاب لايتم إلا عبر المحكمة الدستورية . وحتى الاتفاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني هو زواج شريكين مختلفين فالطرف الاخير يضع العراقيل لشل الحركة الشعبية حيث نجح في ذلك ، وحتى حق تقرير المصير هو حق للجنوبيين لكن مسئولية الجميع العمل من اجل الوحدة .

    كلمة اخيرة
    وختمت الاستاذة هالة حديثها بالتأكيد على ضرورة مواجهة الموقف وتحمل المسئولية التاريخية والمفصلية لان السودان اصبح (يكون او لايكون) وتبدو افق الحل مسدودة ، ولابد من احداث تحول ديمقراطي حقيقي واجراء انتخابات حرة ونزيهة ، وقيام تحالف شعبي عريض والاتفاق على برنامج الحد الادنى .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de