|
|
|
 Re: دمـاء علي ضفـاف النيـل ( فيـديو ) (Re: nabielo)
|
شكرا يا باشمهندس علي تثبيت البوست
و التاريخ لن ينسي دور سودانيزاونلاين الداعم
لحماية الارض و الحضارة النوبية
المجد و الخلود لشهدائنا
الخزئ و العار للخونة
الخونة من النوبيين الذين سنتطرق اليهم بالتفصيل قريبا ان شاء الله
ونحن الان في مرحلة جمع المعلومات و التأكد من صحتها لكي لا نظلم احد
و التحية للقابضين علي الجمر في الداخل
بقيادة اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار
و ايضا نحيي اخوتنا في لجنة مناهضة سد دال في المملكة العربية السعودية التي تشكلت حديثا
الي الامام
نبيل
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دمـاء علي ضفـاف النيـل ( فيـديو ) (Re: Medhat Osman)
|
تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيدة سيما سمر الصادر يوم 2 سبتمير 2008 مع الملاحظ انه قد تم تاخير تقديم التقرير و ذلك لايراد احدث المعلومات
وفي حواشي التقديم وضحت المقررة علي شكرها لحكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان على تعاوﻧﻬما معها أثناء الزيارات التي قامت ﺑﻬا . كما تود الإعراب عن شكرها لجميع محاوريها ونظرائها على ما قدموه من إسهامات. وتعرب عن أسفها لعدم السماح لها بالوصول إلى الولاية الشمالية(وإلى بعض المسؤولين والمؤسسات في الخرطوم، إذ إﻧﻬا قد أبدت رغبتها في القيام بتلك الزيارات بوصفها ضرورية لإنجاز ولايتها . وتعرب عن أسفها أيضا إزاء رفض حكومة السودان إصدار تأشيرة دخول لموظف حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عُيّن لمساعدة المقررة الخاصة في إنجاز ولايتها، إذ لم يتمكن من مرافقتها إلى السودان في حزيران/يونيه ٢٠٠٨
خططت المقررة الخاصة للقيام بزيارة مدﺗﻬا ثلاثة أيام إلى الولاية الشمالية أثناء زيارﺗﻬا للسودان في آذار /مارس )٢٠٠٨ ، وذلك لتقييم حالة اﻟﻤﺠتمعات المحلية المتأثرة بسد مروي وسد كجبار . ومع أن برنامج الزيارة قد نُسّق بعناية مع الحكومة وقامت الأمم المتحدة بإعطاء الترخيص الأمني، إلا أن الحكومة سحبت الإذن بالسفر إلى الولاية الشمالية في اليوم السابق لبدء الزيارة، وذلك بناء على مشورة اللجنة الأمنية في الولاية. وكانت الأسباب التي ُقدمت هي أن الدوائر الأمنية لاحظت وجود تعبئة في المناطق المتأثرة بمشروع السد، فض ً لا عن وجود ممثلين عن أحزاب سياسية ومراقبين أجانب . وتم اعتقال اثنين من الأجانب وترحيلهم من الولاية الشمالية . ومُنع المسؤولون عن حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان من الوصول إلى المنطقة منذ. آب/أغسطس ٢٠٠٦
)
,و لعل ما يهمنا من التقرير الفقرة دال - العدالة والمساءلة
٣٧ - لا يزال الافتقار إلى العدالة والمساءلة فيما يتصل بالجرائم الخطيرة من أكبر التحديات أمام حماية حقوق الإنسان في السودان . وما أكثر الأحداث التي لم تتمكن فيها الحكومة من مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان . وحتى في الحالات التي تُقدّم فيها ادعاءات في غاية الخطورة وجيدة التوثيق، لا تُجرى في العادة تحقيقات بمعايير مناسبة أو لا يُعلن عنها أو تشهد المماطلة لعدة أشهر أو سنوات.
٣٨ - وتناولت المقررة الخاصة في تقريرها الأخير عدد من حالات قُتل فيها مدنيون ولم تشهد ملاحقات قضائية، بما في ذلك الأحداث التي وقعت في عام ٢٠٠٧ واستخدمت فيها قوات الأمن القوة الفتاكة لقمع.( الاحتجاجات التي اندلعت ضد إنشاء سد لإنتاج الطاقة المائية في منطقة كجبار، مما أدى إلى قتل أربعة مدنيين( ٨ وذكرت الحكومة أن التحقيقات في تلك الأحداث ما زالت جارية وأن وزارة الداخلية ستتلقى تقريراً ﺑﻬذا الشأن. وتقول الحكومة إن التحقيقات، مثل تلك المتعلقة بأحداث كجبار، تتطلب وقتاً بسبب عدد الأشخاص المشاركين
فيها، بيد أن الحكومة تأمل في استكمالها "في المستقبل القريب". وتشعر المقررة الخاصة بقلق عميق إزاء عدم إحراز تقدم في تحديد المسؤولين عن أحداث القتل والشروع في الإجراءات الجنائية.
للمزيد الرجاء الضغط علي الرابط http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/G...df?OpenElement
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دمـاء علي ضفـاف النيـل ( فيـديو ) (Re: nabielo)
|
أورثتني حمّى الإغراقات، صدأ القلب ونوح الفؤاد
فسألت:
حتّام ستصمد يا جبّار
الرياض يناير 2008م
اركض، أهرب بحراّ جوّاً
فالماء أمامك، خلفك، سار
عطّرْ خيشومك كفَّ تراب
وامنع عن وجهك لون القار
لا تصمت أبدا، يا ولدي
لا ترهن بيتك للتّجار
في "دال" يُطاح بمنجمنا
والحِكمة في مقهى "كجبار"
لن يحمي أرضك يا ولدي
إلاّك وأرتال الثّوار
*************
فليأت المارد
في خفقان الريح
لقمع الظّلمة
أو يفقد هذا الفيض
الجارف يوماً حِلْمه
تقتات ضفافُ الجُرح
النازف ثورةَ عشقٍ
تتخلّق قمحاً أشقر
في حقل العُتمة
*****
لو سلبوك كفاف العيش
وأهدوك صكوك الغفران
أو نفحوك بزيف وعودٍ
تكسو شطآنك بالريحان
لو زعموا أن الغمر القادم
لا يعني نزق الطوفان
لا تركن أبداً يا ولدي
فتراب الأرض هو الإنسان
*******
يا ولدي
هذا البحر ....
أطاع عصا موسى
وأطاح بعرش الطّغيان
وهذا الحوض أعار الكون
ضفاف الحكمة والعرفان
من سمح قداسته نهلت
النُّخبة من أصل الإنسان
فهذا النهر يجيد الصبر
و يجترّ ضروب الفلتان
*******
يا نهر الأدمع والأحزان
وروح" أبادي" في "واوات"
آمون الرّب تجسّد فيك
وسرب النهر الحوريّات
وانداح صهيل خيول السّرح
ببوح بناة الإهرامات
أضواء قناديل الزّهاد
وشعباً أغرق في الصلوات
ناموس الرّب تجلّى في
مصقول مياهك والفلوات
أقداس كليم الله لقد
دمغتنا حمّى الإغراقات
*****
أحباب الله الموسومين
بنار الحكمة والأسرار
صلّوا من أجل الموصومين
بداء الهجرة والإعسار
أجل المغضوب عليهم في
حرب الديجور وعشق الدار
صـلّوا من أجـل دمـــــــاء
الفتية عند رقيم "كِدِن تَكّار
******
يا ويل الوطن المضفور
بليل الضفّة والغثيان
يا بؤس الزمن المفعول به
يا محو تواريخ الإنسان!!
*****
مكي علي ادريس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دمـاء علي ضفـاف النيـل ( فيـديو ) (Re: nabielo)
|
ومحسون .
مشا تا ولو فم دوكي.
نوبا تارتنقا فم سوكي.
وكجبار .
سبو دوينا والو اوسكون قمر فولي.
Woo Mahasson
Masha Ta Wallo Fam Doki
Nuba Tartanga Fam Sokki
Woo Kajbar
Sabun Dawina Wallo Oskkon Gomir Folli
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دمـاء علي ضفـاف النيـل ( فيـديو ) (Re: nabielo)
|
وحدة تنفيذ السدود غمطت حقوق المتأثرين بسد مروى جهارا نهارا . فتكوين وحدة تنفيذ السدود الذى تم بموجب أمر جمهورى مخالف للدستور الإنتقالى أعطاها الحق فى تقرير مصير كافة المتأثرين بسد مروى من تعويضات وإعادة توطين . فلا غرابة إذن أن تسيئ تلك الوحدة استخدام سلطاتها فى معاملة المتأثرين ابتداء من تهميشهم وعدم الإعتراف بممثليهم الشرعيين وفرض وصايتها عليهم . وحرمان أبناءهم من فرص الإستخدام بالوحدة إلا لقلة محدودة وفى مواقع هامشية . ومن سخرية القدر أن تستعين وحدة تنفيذ السدود بأجانب تعيينهم فى مواقع يمكن أن يديرها بكفاءة علماء سودانيون كتعيينها لمدير أجنبي لتطوير الزراعة بمشروعاتها الزراعية ومعه عدد من الزراعيين والبياطرة الأجانب . ولا غرابة إن فشلت مشرعاتها تلك . والمتأثرون يعتبرون أن تغيير إسم السد من خزان الحامداب الى سد مروى هو أول سلب معنوى لحقوقهم وإذلالهم ومدخلا سهلا لبداية ظلمهم . ثم تمتد محاولة اغتيالهم نفسيا بما ترامى وتكرر على مسامعهم من أن قيادة إدارة السد تعيرهم بشظف معيشتهم وببؤس مساكنهم وأنهم سيخرجون منها كالجرذان عندما يأتيهم الطوفان إن لم يمتثلوا لإرادتها . وأن عليهم ألا يتوقعون تعويضاتها ليلة قدر والى غبر ذلك من الإساءة اليهم فى وسائل الإعلام دون أن تتاح لهم فرصة الرد عليها . ووحدة تنفيذ السدود لم تتقيد بالشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة العالمية للسدود التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بإنشاء السدود ومراعاة حقوق المتأثرين . ولم تحاسبها أي جهة فى إرتكابها لأخطاء فنية وإدارية فى مشروعاتها السكنية والزراعية الإعاشية لإعادة توطين المتأثرين . وعلى سبيل المثال إختيارها لمشروع الملتقى الزراعى الذى أقامته لأهالى الحامداب وقد اتضح أن تربته فقيرة ولذا جاءت انتاجيته متدنية . وهو فوق ذلك يتعرض كل عام للطمر بالرمال الزاحفة عليه من الصحراء وتكلف إزالتها مبالغ طائلة كل عام . وله مشاكل فى الرى ومياه الشرب . كما أن المشروع الزراعى لأمرى الجديدة هو أيضا ذو تربة فقيرة وفشلت ثلاثة رافعات تعمل بالجازولين من ري أغلب أجزائه و هناك مساكن قرى مشروع المكابراب التى بنيت فى مجرى سيل وهناك آبار مياه الشرب فى عدد من قرى مشروعات إعادة التوطين التى قفلت بأمر السلطات الصحية لأن مياهها غير صالحة لشرب الإنسان والحيوان . وهناك مراحيض المنازل فى قرى المتأثرين التى أنشأتها بحفر ضحلة لا يتجاوز عمقها الثلاثة أمتار وهي مشتركة لمنزلين ومن دون سقوفة وبدأت تتسبب فى توالد وإنتشارالذباب وكوارث صحية . وهناك إنهيار بعض المبانى التى شيدتها وحدة تنفيذ السدود كمبانيها بمطارمروى التى انهارت على شاكلة إنهيار عمارة الرباط . وهناك الكثير من الأخطاء الفنية والإدارية مما لا يسع المجال لسردها ، وما خفي ربما هو الأعظم والأخطر
ووحدة تنفيذ السدود بما تملكه من سلطات وصلاحيات مطلقة وبحساباتها التى ليس عليها رقيب ولا حسيب صارت متهمة بأنها بؤرة ومفرخة للفساد المؤسس من قبل الدولة نفسها والمحمى بواسطتها . وهو فساد متعدد الإشكال . ووحدة تنفيذ السدود متهمة بأنها تستغل الإعتمادات المخصصة لتعويض وإعادة توطين المتأثرين أسوأ استغلال . فهي أي إدارة السدود قد ذكرت بنفسها فى إحدى تصريحاتها بأن الإعتماد المخصص لتعويض وإعادة توطين المتأثرين بسد مروى يبلغ 735 مليون دولار أمريكى ، وهي تارة تزيد هذا المبلغ وتارة تنقصه دون سبب معلوم . وهناك أيضا مبالغ تتبرع بها الشركات العاملة بالسد للمتأثرين بملايين الدولارات تستولى عليها إدارة السد ولا يحصل منها المتأثرون على شئ . وقد صرح وزير إدارة السدود فى برنامج تلفزيونى أن كافة أموال التعويضات للمتأثرين تقوم بسدادها لهم وزارة المالية كمكون محلى ولا علاقة لها بالتمويل الخارجى بما يتناقض مع تصريحات أخرى له . ثم منذ متى كانت وزارة المالية ترصد وتسدد حساباتها بالدولار الأمريكى؟ . ومهما يكن من أمر فإن مبلغ ال 735 مليون دولار سواء أتت به إدارة السد من وزارة المالية أو من تمويل خارجى فإنه كبير جدا إذا ما قارناه بمبلغ الثمانية عشر مليونا من الجنيهات السودانية التى دفعتها مصر لتعويض أهالى وادى حلفا عام 1961م ( وهي تعادل حوالى الخمسين مليون دولار فى ذلك الزمان ) بما يعنى أن شح الإمكانيات ما كان ينبغى أن يكون سببا فى تأزم الموقف بين المتأثرين وإدارة السد ، أو التبخيس فى حقوقهم فى التعويضات أوتقسيطها لهم . فإدارة السد كما يقال تستغل جزءا كبيرا من إعتمادات المتأثرين فى الفساد وفى تمويل عملياتها الإدارية و(بلاوى ) أخرى كثيرة تحت بند المصروفات الإدارية . وهذا ما يفسر إصرار إدارة السد وتمسكها بعدم فصل قضايا المتأثرين من العمل التنفيذى بجسم السد ، كما يفسر مصلحة إدارة السد فى غمطها لحقوق المتأثرين وتعويضاتهم المجحفة ومحاولتها لتقليل عددية المتأثرين ومساكنهم – لتقليل المنصرفات فى تعويضاتهم وإعادة توطينهم . فقانونها يشترط ألا يعوض متأثر عن منزل بناه بعد إحصائها العشوائى الذى قامت به عام 1999 م ولا عن نخيل قام بغرسه بعد ذلك العام وكأنما تريد لحياتهم أن تتوقف وتتجمد عند ذلك التاريخ . كما لا يوجد مبرر بإصرارها على تقسيط الجزء الأكبر من تعويضاتهم النقدية لعدة سنوات (ستة) فتجعل من مبالغ تعويضاتهم مؤسسة تمويل تستدين من حقوقهم فى التعويضات وبلا فوائد ثم تطالبهم بعد ذلك بمزيد من التضحيات -!!- . ثم إن المتأثرين المهجرين إذا حسبوا تماما ما افتقدوه من عائد ثمار مغروساتهم خاصة النخيل خلال سنين الأقساط وأنهم قد استخدموا مبالغ أقساط تعويضاتهم لإعاشة أنفسهم فى موطنهم الجديد ريثما يثمر لهم غرس جديد بعد أربعة أو خمسة سنوات (هذا إن نجح غرسهم ) لوجدوا أنهم كأنما تم تهجيرهم على حسابهم الخاص ومن دون تعويض عن مغروساتهم . وهذا ما جعل أكثرهم يضطر لبيع حيواناته بأبخس الأسعار لعدم توفر العلف لها فى الموقع الجديد ويضطروا كذلك لبيع مستندات بقية أقساط تعويضاتهم بالخسارة الربوية ( الفايظ ) . وهذا ما يفسر بدوره تصرف إدارة السد فى مئات الملايين من الدولارات فيما أسمته بالمشاريع المصاحبة للمتأثرين خصما على الإعتمادات المخصصة للمتأثرين ودون مشورتهم لتستفيد منها جهات غيرهم . فاذا كان الممولون للسد يتولون بأنفسهم مهمة شراء المعدات والتعاقد مع الشركات الأجنبية ، ، فإن بند تعويض المتأثرين يبقى هو المجال الوحيد الذى تجد فيه إدارة السد مجالا للتصرف ولا تخضع فيه منصرفاتها للمحاسبة من قبل الممولين ولا من قبل غيرهم . وهناك صرفها البذخى والترفى على حساب حقوق المتأثرين فى الدعاية والإعلام وتنظيمها للرحلات التى لا تنقطع لزيارة جسم السد لكل من أقبل وأدبر مع الضيافة والوجبات الفاخرة حتى بلغ عدد هؤلاء الزوار مئات الألوف تأتى بهم إدارة السد لمشاهدة جسم السد كمجرد حائط يحبس ماء دون انتاج كهرباء ولكنها لا تسمح لهم بالصعود فوقه . وإن ذهبت بهم لزيارة قرى المهجرين فإنها لا تسمح لهم بالنزول من مركباتهم حتى لا يتحدثوا مع المهجرين ليحدثوهم عما آل اليه حالهم من بؤس وفقر . ثم إذا كان المفترض أن يكون المتأثرون بالسد هم أول المستفيدين من عائدات السد و أول من ينزاح عنهم الفقر إن كان هو بالفعل مشروعا لإنهاء الفقر أو لتنمية الإنسان كما يقال -- لأنهم أصحاب فضل بالتضحية – فإن أؤلئك المهجرين هم أول الضحايا الذين أفقرهم هذا السد . فمتأثرو الحامداب وأمرى والمكابراب والفدا بصحراء العتمور كانوا مستورى الحال فى موطنهم قبل الهجرة ، ولكن حال معظمهم انقلب الى فقر مدقع بعد أقل من أربعة أشهر من تهجيرهم وصاروا متلقين للزكاة وذلك بسبب فشل مشروعاتها الزراعية الإعاشية حتى قبل أن ترفع عنها الدعم . وكثير ممن هجرتهم وحدة السدود لم يجدوا منزلا بديلا ولا حواشة حتى اليوم ولم يصرفوا أقساطا مستحقة من تعويضاتهم منذ عدة أشهر. وسلطات السد تمنع الصحافيين من زيارة مشروعتها تلك . وإن تمكن صحافى من إجراء تحقيق مع المتأثرين بها منعت نشرذلك التحقيق . والدعاية الساذجة التى تحاول وحدة تنفيذ السدود إيصالها للعالمين بأنها قد عوضت المتأثرين بمنازل جميلة قدرت هي قيمة المنزل الواحد منها بسعة وأربعين مليون جنيه بالقديم باعها بعض من هجروا اليها بعشرة ملايين جنيه وغادروها بحثا عن مصدر رزق آخر فى دنيا الله الواسعة بعد أصابهم الفقر بسبب مشروعاتها الفاشلة . وغالبية المناصير الذين خدعتهم الحكومة بإتفاقين تعهدت لهم فيهما الحكومة بإعادة توطينهم حول البحيرة ، لم تعترف إدارة السدود بالإتفاقين ولم تبن لهم الحكومة مساكن كما وعدتهم ولم تعوضهم وتركتهم يصارعون لوحدهم أمواج إغراقها لهم بقفل أبواب السد ويعيدوا بناء مساكنهم بأنفسهم ولا تزال تضع أمامهم العراقيل لتضطرهم لمغادرة أراضيهم حول البحيرة لأنها ترغب فيها . ثم إنه وفى الوقت الذى تغمط فيه وحدة تنفيذ السدود المتأثرين حقوقهم تتضخم هذه الوحدة بيروقراطيا حتى لا يسعها إيجار ثلاثة عمارات ذات طوابق عديدة فى قلب مدينة الخرطوم ، لتشرع فى بناء برج خاص بها . وهي تمتلك كافة أنواع الوحدات الخدمية والهندسية المستقلة عن الوزارات الأخرى -- وهي تبني المطارات، وتقيم المستشفيات والجسور، وترصف الطرق، وتتخذ الميليشيات ولها قوات أمنها الخاصة ، وتتولى تدريب وابتعاث الطلاب، وتؤسس القنوات الفضائية، وتقيم المشاريع الأثرية والعلمية. كل ذلك في حضور مؤسسات رسمية مخولة قانوناً القيام بهذه المهام ، على المستوى الفدرالي والولائي . وهذا ما يؤكد صحة وصفها بأنها دولة داخل الدولة . وليأخد الآخرون الدروس والعبر . ثم أين هي الكهرباء وقد مضى على إغراق المناصيرإغراقا كاملا أكثر من خمسة أشهر بلغ فيها منسوب البحيرة أعلى منسوب له الى أن بدأ مؤخرا فى الإنحسار و بلا إنتاج لكهرباء رغم الإعلان فى نوفمبر الماضى عن نجاح تجربة توربينين .. !!
محمد عبد الله سيد احمد....سودانيزاونلاين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
nabielo
Nazar Yousif
Medhat Osman
فيصل محمد خليل
انعام حيمورة
Zomrawi Alweli
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست