الأمنجى صلاح قوش... يقول أن لجهاز الامن إستثمارت.

Quote: يودع قانون الأمن الوطني منضدة المجلس الوطني خلال الاسابيع المقبلة، فيما قدم مدير جهاز الأمن والمخابرات امس تنويراً للجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني، ووجه عضو اللجنة سليمان حامد انتقادات شديدة لحديث مدير الأمن. واستعرض مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح عبدالله قوش خلال تنويره الذي قدمه لرئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الأحوال الأمنية في البلاد وأهم ملامح قانون الأمن الوطني الذي سيودع منضدة المجلس في الأسابيع المقبلة. وفي ذات السياق قدم قوش تنويراً للجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني حول التطورات الأمنية بالبلاد. وتناول التنوير تحليلا شاملا للواقع الأمني بالبلاد في أربعة محاور أساسية؛ محور سياسي وداخلي وإقليمي ودولي. واوضح الجانب السياسي أن البلاد شهدت تقدما ملحوظا خاصة وان الأحزاب السياسية جميعها الآن تسعى لقيام مؤسساتها ومؤتمراتها العامة ودعا إلى تقوية البناء الحزبي، واكد التنوير على استقرار الأمن في الجنوب، مشيرا إلى مضي الحكومة في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية وفق نصوص اتفاقية السلام الشامل. وحول قضية دارفور اشار التنوير للجهود المبذولة لتحقيق السلام وتوحيد الفصائل المختلفة للجلوس إلى المفاوضات برؤية موحدة وضرورة معالجة مشاكل المعسكرات باعتبار أنها فرضت واقعا جديدا في دارفور، منوها إلى الأبعاد الإقليمية في هذه القضية، واوضح أن هنالك استهدافاً وأجندة لبعض الدول والمنظمات يجب مراعاتها في علاقات السودان الإقليمية والدولية، كما تناول تجارة الحدود وأثرها على الاقتصاد بعد توقيع اتفاقية السلام، بالاضافة للموقف الإقليمي والدولي وعلاقة السودان بدول الجوار. ومن جانبه وجه عضو لجنة الأمن بالمجلس والمتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للتجمع سليمان حامد انتقادات (شديدة) للتنوير الذي قدمه مدير الأمن للجنة أمس. وقال حامد في مؤتمر صحفي عقده بالمجلس أمس، في اطار توضيحه للتعليقات التي ذكرها اثناء التنوير تعليقاً على حديث قوش الذي استمر لأكثر من ساعة واعتبره (لم يأت بجديد ويمثل وجهة نظر الحكومة في القضايا المختلفة) وانه علق فيما اورده (بلجوء الأحزاب للنزاعات القبلية والجهوية وإهمالها للطرح الفكري) بأنه (حديث غير صحيح وغير موضوعي بدليل أن الأحزاب لديها برامج ودساتير وتطرح رؤاها في الليالي والندوات والتصريحات.. حيث لا يمكن إيجاد فكر مستنير وبرامج متطورة في ظل دولة شمولية ونظام أمني يكبح حرية الرأي الآخر)، مشيراً لقمع التظاهرات السلمية التي تعبر عن رؤى وتطلعات ومواقف القوى السياسية خلال الفترة الماضية، كما وصف ما ورد في التنوير بأن (مواطني المناطق المهمشة لجأوا لحمل السلاح وكان بالإمكان معالجة قضاياهم دون حملهم للسلاح) بأنه (حديث مغلوط.. لأن رد الانقاذ كان يتمثل في أن من يُرد ان يستجاب لمطالبه فعليه أن يحمل السلاح). وقال حامد في تعليقه حول ما ذكره التنوير بأن (الاحزاب تزايد على مطالب العاملين) بأن (هذا قول مردود بدليل أن معظم النقابات يقف على رأسها قيادات معينة أو موالية للانقاذ وبالرغم من ذلك شهد الشهران الماضيان (32) اضراباً في معظم مناطق السودان بما في ذلك جنوب السودان للاسراع في صرف المرتبات أو المتأخرات، حتى أن اتحاد نقابات عمال السودان الذي يرأسه غندور أقر بعدالة ومشروعية تلك المطالب)، وحول الجزئية المرتبطة بالقطاع الطلابي وما ذكره التنوير بأن (الدولة لا يمكن أن تحل كل قضايا الطلاب وركز على قضايا السكن والاعاشة)، اوضح حامد أنه في معرض تعليقه على هذه الجزئية بانه (حديث خارج المعنى لأن ما خصص للتعليم في الميزانية يبلغ (14) مليار دينار فقط وهو ضئيل فيما خصص للصحة (9.5) مليارات دينار وهو أكثر ضآلة في الوقت الذي يخصص فيه (75) مليار دينار لجهاز الأمن وهذه مفارقة كبيرة خاصة وانه كانت في الميزانية السابقة له (44) مليار دينار)، كما انتقد ما اورده قوش عن (وجود شركات تابعة للجهاز يمول بها نفسه) باعتبار أن تلك الشركات (لا ترد في ميزانية الدولة ومسكوت عنها). ووجه حامد انتقادات لـ(التلكؤ والتسويف المتعمد للابقاء على جهاز الأمن بذات اختصاصاته القديمة التي لا تتوافق مع الدستور) بعدم صدور قانون جديد على الرغم من مرور عامين، معتبراً ما ذكره مدير الأمن في لقاء تنويري سابق للجنة بمقر الجهاز بأنهم (لن يسمحوا بسقوط هذا النظام بالمظاهرات أو العصيان المدني أو بالاعتصامات أو خلافه وسيسمح فقط بسقوطه عبر صناديق الاقتراع) بانه يجعله (دولة داخل دولة والوصي على الشعب وجعله فعلياً الدرع الحامية للنظام فوق الديمقراطية). الخرطوم: المحرر البرلماني -محمد علي

Quote: : الأحكام المالية موازنة الجهاز 69 (1) تكون للجهاز موازنة مستقلة ، يتم إعدادها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة (2) يعد نائب المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز ، و يرفعها للمدير لإقرارها و عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، و تضمينها في الموازنة العامة . (3) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، و اللوائح الصادرة بموجبه . الوحدة الحسابية 70- تنشأ بالجهاز وحدة حسابية ، و ذلك بالتشاور مع وزير المالية و الإقتصاد الوطني . مراجعة الحسابات 71 (1) يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الجهاز ، و يقدم تقريراً بذلك لرئيس الجمهورية . (2)مع عدم الإخلال بعموم ما ورد أعلاه ، لا يجوز لديوان المراجعة العامة طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني .

Quote: إستثماراتهم وصلت أمريكا كمان..!! أسألوا ال westren union