|
|
 ما العمل ؟........ بقلم عميد مهندس (م) على التجانى
|
الجمعة, 25 يونيو 2010 19:09
كما توقعت أن يحدث بعد انقشاع سحابة ردود الأفعال المتسرعة وغير الناضجة لمواجهة الواقع المرير الذي أحدثته نتيجة الانتخابات الأخيرة والتي جرعت الشعب السوداني حتى الثمالة من كأس مترعة من الحديثة عن التزوير وغير التزوير وتعليقات مركز كارتر وغيرها من المراقبين الأجانب المترددة ذوي المصلحة البينة وضيق الأفق والرؤية فيما يصلح للشعب السوداني وبعد أن ضاقت المشاجب عما علق عليها من تبريرات. بعد كل هذا بدأ في الظهور التحليل الموضوعي الهادئ المبني على الاستقراء العلمي للواقع السوداني .
شد انتباهي ما كتبه د. الشفيع خضر تحت عنوان (الحركة السياسية وكسر الحلقة الشريرة) والذي يحمل شعار (أسلوب التغيير يحدد شكل ومحتوى البديل).. أطلعت على مقاله هذا والذي دفعني لتسطير كتابي هذا الذي أرجو أن يكون بداية وحافزاً للحادبين من ذوي الوعي السياسي لدراسة مثال (الشفيع والتعامل كحجر أساس تتراكم عليه النتائج العلمية في خط تصاعدي كما تمَّنى الدكتور يؤدي الى تلبية مطالب الحركة الجماهيرية .
اتفق مع الدكتور فيما ذهب اليه تحليله من نتائج أو قل مطالب يمكن تحقيقها عبر مراحل عدة قد تطول وعن طريق إستراتيجية واضحة تستبين طريقها عبر الواقعية التي لن تخضع لآيديولوجية واحدة أو مصالح طبقة معينة. ما أريد بيانه هنا هو بعض التناقض فيما ظهر في سياق استعراض الدكتور لصراعات الشعب السوداني للشموليات والدكتاتوريات المتعاقبة لأسبابها وبالتالي نتائجها حتما لم تغب هذه الهنات عن فطنة الدكتور كما يتضح ذلك عند الإشارة اليها في تسلسلها الزمني والقفز فوقها بالإتيان بعبارات مثل (أعتقد أن الإجابة واضحة) أو (البعض لخص) أو (علامات التعجب والاستفهام).. في اعتقادي أن الدكتور الشفيع لم يتغلغل في بواطنها لعدة أسباب أولها أن الوقت لم يحن بعد لذلك التغلغل وثانيها ربما تركها كي تثار فيما بعد بواسطة المعقبين أمثالي وثالثها ربما ما تثيره من متاهات نظرية قد تغيب عن فطنه بعض القراء ...
تبدأ بجر الأحزاب والحركة الجماهيرية عن تفجير الانتفاضة لتعريف ما هي الانتفاضة والانتفاضة المحمية ولماذا يشير الدكتور الى ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل. وهل ما يحدد التعريف هو نتائجها أم عناصرها التي قامت بها. أو من هو سارقها أو الطريقة التي تمت بها سرقتها. اكتفى الدكتور بالإشارة والتعريف الى نتائجها فقط وهو حكومة وجبهة الهيئات ذات الطبيعة التقدمية وسيطرتها شبه الكاملة على الأوضاع حتى وقت تقديم رئيسها لاستقالته في فبراير بثورة أكتوبر. أما ما حصل بعد أبريل من أقل من نصف سيطرة على السلطة فهو انتفاضة وما عجزنا عن القيام به وما تاقت أنفسنا اليه هو انتفاضة محمية. وفي جميع الحالات ما زال السارق مجهولاً .
يمكننا أن نستعين بالحلول الهندسية للوصول لتعريف يماثل الحقيقة أو مايقارب إليها وهي أن نفترض حلاً معيناً معقولاً تنطبق عليه المواصفات المطلوبة والشروط فإذا أوفى بها نكون قد نجحنا وتوصلنا للحل الصحيح، أما اذا لم يفِ بها استبدلناها بحل آخر وهكذا نقترب شيئاً فشيئاً من الحل النهائي الى أن يهل علينا تعريف الانتفاضة الصحيح. الافتراض الأول هو أن ما يقوم بالانتفاضة هو عدة عناصر لها القدرة على تفعيلها والمضي بها الى قدر معلوم أو نهائي من النجاح. ما يتوقع توفره في هذه العناصر التسريع لعمل شئ ايجابي في الإطاحة بالنظام كالاتحادات ونقابات المهنيين والطبقة العاملة أو ما يعرف بالقوة الحديثة. والعنصر الآخر الذي يتمتع أيضاً بهذه التعريفات وأهمله د. الشفيع بالرغم من تفاقم معاناته من الحكم الشمولي من إعدامات وسجون وتشريد وهو القوات المسلحة نفسها. الافتراض الثاني هو ثبات فشل الحكم الشمولي في حل أزمة الحكم والتمادي في تعميق المعاناة وتراكم الأخطاء المزمنة كقضية الجنوب ومركزية السلطة والثقافة الأحادية مع قناعات الاقسام الحديثة من الشعب السوداني بجدوى البديل المرتقب الذي يؤمن بالديمقراطية الحقيقية مع وضوح البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤمن حل أزمة الحكم. توفر هذه العوامل الثلاثة في وقت واحد حينها يأتي بانتفاضة تامة .
اذا طبقنا المعادلة أعلاه على نظام عبود في أكتوبر 64 تجد مشكلة الجنوب على رأس الأزمات التي أطاحت به مع انعزال النظام داخلياً وخارجياً عن المد الثوري المعاصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمكن القول أن القوى الحديثة أثبتت تواجدها في النضال ضد ذلك النظام الشمولي كما كان التنسيق بين قسميها في النقابات وداخل القوات المسلحة واضحاً ذي عقل وعين بصيرة خاصة الطريقة التي حل بها المجلس الأعلى العسكري يوم الاثنين الى الوصول الى تسليم الحكم الى جبهة الهيئات ومنظمات المجتمع المدني كبديل ديمقراطي يوم الجمعة. نذكر الأذهان أن قبضة الاسرتين الطائفيتين على حزبيها لم تكن بتلك القوة التي نراها اليوم كما أن القيادة اليومية كانت في أيدي شخصيات مؤتمر الخريجين كأزهري والمحجوب مما ساعد في بلورة البديل الديمقراطي لدى المناضلين المهنيين كانوا أم عسكريين .
تأخرت الإطاحة بنظام حكم الفرد لمدى ستة عشر عاماً للأسباب التالية. أولاً عدم وضوح البديل الذي تثق به القوى الحديثة بعد أن تلاعبت الأحزاب الطائفية بالديمقراطية الثانية مما حدا بتنظيم الضباط الأحرار للاطاحة بها. ثانياً نمو القبضة الأمنية لمستوى أكبر مما كان عليه في عهد نوفمبر.. الثالثة هو التأخر الذي شاب إعادة الضباط الأحرار، لعدم التنسيق بين أقسام القوى الحديثة مع بعضها البعض ومع العسكرين الا بعد العمل بقوانين سبتمبر ومقتل الشهيد محمود محمد طه .
حينما كانت الجبهة الإسلامية تعد لانقلابها والاستيلاء على السلطة درست جيداً السبل التي تمكنها من استدامة سيطرتها القادمة ومنها بالطبع حرمان الشعب من اعادة انتفاضته التي عرف بها من تطبيق ما تعلمته من وكالة الاستخبارات المركزية وما يمده بها رأس المال الاسلامي كل واحد منها بالأسبقية الخاصة به. استقلت تجربتها مع التنظيمات الإسلامية والـ CIA في حرب أفغانستان في التعرف على استعمال الأساليب والآليات المتعددة الحديثة خاصة في صلب المعلومات واللعب على المواطن ونشر الأكاذيب. كذبت على البلاد بمسرحية القصر رئيسا والسجن حبيسا كما استخدمت كراهية القوات المسلحة للحكم الطائفي مستثمرة ما أتت به مذكرة الجيش ايما استثمار واستفادت من الخور والتعالي غير المؤسس للمثقفين واليسار السوداني على العسكريين. كما بلغ بها التمويه استخدامها للحكومة المصرية في جلبها الاعتراف بها والتأييد لها من الدول العربية والأفريقية لمعرفتها للجفوة الأزلية بين حزب الأمة ومصر .
حينما عدد الدكتور الأسباب التي كونت آلية الحل التفاوضي خاصة في الشرق ودارفور لم يشر الى حتمية الصراع بين المركز والهامش كما هو يتردد الآن في الأدب الماركسي كما لم يتعرض لاهمال التجمع له وعدم التعامل معه بجدية تتساوى مع أهميته وأثره في استقرار ومستقبل السودان. أعتقد أن مجاملة الدكتور للحزبين الطائفيين هي السبب في ذلك .
قفز الدكتور للنتائج السلبية والحلول السطحية الورقية التي أفرزها لتحدد المنابر للتفاوض مع الانقاذ رغم انطلاق المفاوضين من وعاء واحد هو التجمع الوطني الديمقراطي حينما كان التعدد وكيف يمكن تفاديه مستقبلاً لأن المعركة ما زالت في عنفوانها، واستحالة تفاديه لكونه نتائج للتنمية غير المتوازنة ومحاولة كبح تمرد القواعد على هيمنة البيتين الكبيرين .
أقر الشفيع أن الاتفاقيات شكلت اختراقاً قوياً في جدار الشمولية كما وفرت واقعاً جديداً في البلاد... الخ، ولكنه للأسف ساوى بين جميع هذه الاتفاقيات في كونها تمثل مصالح المفاوضين وتحاط بسياج من التعتيم والسرية وتحت ضغوط أجنبية... الخ.. أرى في كل هذا ظلماً بيناً لاتفاقية نيفاشا التي كان مهرها ثلاثة ملايين من القتلى والنازحين من الجنوبيين والشماليين، مدنين أبرياء وعسكريين على مدى خمسين عاماً من إهدار الموارد وتعطيل التنمية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي .
بدأت مفاوضات مشاكوس قبل أربعة سنوات من التوقيع إبان زيارة القس دانفورث وكانت تعلن كل بنودها على الملأ خصوصاً ما توصل اليه الاتفاق الإطاري الأول كما كان الدكتور قرنق على اتصال تام بأجنحة المعارضة خارج وداخل السودان يطلب النصيحة والمعلومات التي تساعده في المفاوضات، ومورست الضغوط الأجنبية في غالبيتها على حكومة الإنقاذ وذلك لأسباب منها تأثير الإعلام الغربي عن الحرب على شعوب تلك الدول خاصة طابعها الديني مما حدا بحكومتها على لعب دور إيجابي جعلها أطرافا أساسية في التفاوض. ومنها غياب المعلومات الفنية عن الأراضي، البترول، المعادن، طريقة تقسيم الجيوش الفوارق الإثنية... الخ، عن طرفي التفاوض من جنوبيين وشماليين مما جعلهم يجلسون مستمعين في محاضرة عن الموضوع قبل التفاوض فيه ومنها توفير اللازم لإعاقة تعمير الجنوب ومنها صياغة المفوضيات التي تحمي المعارضة من تغول الأغلبية الميكانيكية داخل المجلس الوطني ومنها وهو الأهم اعتبار الانقاذ ممثلاً لأحزاب الشمال ذات الخلفية الإسلامية وهي الامة والاتحادي الديمقراطي منذ الاستقلال وغياب الديمقراطية داخل تنظيماتهم الحزبية واقتصرت القيادة على الأسرتين الحاكمتين مما يعني أن الآلية التي ستنتج عن اتفاقية نيفاشا اذا ما تم استعمالها بوعي تام وحماس دافق ستقوم بتفكيك الإنقاذ أسوة بالجد من هيمنة الطاقة على الواقع السياسي وقد أدى هذا البند الى الحرب التي كان يقودها السيدان على نيفاشا رغما عن ادعائهما العلني على تأييدها متسببين بعدم مشاورتهما في وضع بنودها واختصارها على فصيلين لا يملكان الحق في تمثيل كافة الشعب السوداني وطالبا بالمؤتمر الجامع كبديل .
برنامج العمل الذي أشار اليه الدكتور في خلاصة حديثه ان تتسلح به الحركة الجماهيرية في صراعها اليومي في ظل الواقع الجديد الذي أفرزته الاتفاقيات (قبل الانتخابات) ويشمل قضايا التحول الديمقراطي، المفصولين والنازحين، المعيشة اليومية والمعاناة... الخ، هو اعتراف بما قدمته نيفاشا فلماذا لم يبدأ العمل به من مايو 2005م بحياة الدكتور قرنق وحينما كان المجلس الوطني يشكل على مائة نائب معارض مع حرية صحافة وإمكانية خلق منظمات مجتمع مدني ذات محتوى إيجابي مع صلابة تمكنها من التصدي وكسب الانتخابات سهل المنال .
أكتفي بهذا وشكري مقدماً لكل من سيدلي بدلوه في هذا الموضوع الهام الذي فجره الدكتور الشفيع .
نقلاً عن سودانايل
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست