مذكرة تفاهم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قضايا ما بعد الاستفتاء !!!!!!!!!

Quote: مذكرة تفاهم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قضايا ما بعد الاستفتاء الجيش المشترك بين الشمال والجنوب يبحث المرحلة القادمة في حال انفصال الجنوب السبـت 14 رجـب 1431 هـ 26 يونيو 2010 العدد 11533 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري وقع شريكا اتفاقية السلام الشامل في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في مدينة مكلي الإثيوبية بعد مناقشات أحيطت بالسرية التامة وبعيدا عن أجهزة الإعلام المحلية والدولية على مذكرة تفاهم لوضع جدول أعمال لمناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في مطلع العام القادم، والتي تتضمن أربع قضايا رئيسية هي المواطنة، الأمن، الاقتصاد والمال والموارد الطبيعية، والترتيبات الأخرى، وحدد الخامس من يوليو (تموز) المقبل موعدا لانعقاد الاجتماع بين الشريكين إلى جانب الوسطاء من المجتمع الإقليمي والدولي لمناقشة تلك القضايا، في وقت بحث مجلس الدفاع المشترك بين جيشي الشمال والجنوب ترتيبات ما بعد الاستفتاء التي سيصوت فيها الجنوبيون في الغالب لصالح الانفصال عن الشمال. وأبلغ المستشار في مجموعة الأزمات الدولية فؤاد حكمت لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق وقعه من جانب المؤتمر الوطني وزير الدولة في القصر الرئاسي إدريس محمد عبد القادر وعن الحركة الشعبية أمينها العام وزير بناء السلام وتنفيذ اتفاقية السلام في حكومة الجنوب باقان أموم بعد اجتماعات استمرت ليومين في الفترة ما بين 21 - 22 من الشهر الحالي، وقال إن الطرفين اتفقا في وثيقة مذكرة التفاهم على وقف الحملات الإعلامية بينهما في قضايا الاستفتاء، وأن تصدر التصريحات مشتركة بينهما بما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات المشتركة حتى في القضايا الخلافية، وأضاف أن الطرفين اتفقا كذلك على أن تكون لجنة الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق ثامبو إمبيكي الخاصة بالسودان هي التي تقود عملية التسهيلات لمناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء والتي شكلها الاتحاد الأفريقي إلى جانب إشراك الإيقاد (المنظمة الحكومية للتنمية) التي راعت مفاوضات واتفاقية السلام الشامل وشركائها الدوليين من الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج وإيطاليا، إضافة إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن تشكيل سكرتارية مشتركة من الطرفين بالتنسيق مع مفوضية التقويم والتقييم لاتفاقية السلام التي يرأسها البريطاني السير ديريك بلمبلي. ووصف حكمت اجتماعات الشريكين في مكلي الإثيوبية بالخطوة المهمة للغاية لمناقشة قضية ما بعد الاستفتاء، وقال إن تلك القضايا لا تقبل التأجيل إلى حين إجراء الاستفتاء، ومن ثم يجد السودانيون أنهم أمام قضايا شائكة قد تقودهم إلى حرب جديدة، وأضاف أن الطرفين اتفقا على وضع هيكل لكيفية إشراك المجتمع المدني والقوى السياسية السودانية في إطار عمل لمناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء وأن يتم إشراكها قبل الخامس من يوليو المقبل، والقضايا التي تمت جدولتها تتعلق بالمواطنة، الاقتصاد والمال والموارد الطبيعية والتي تندرج تحتها النفط، التعدين، مسارات العرب الرحل إلى الجنوب في فصل الصيف، الديون، المياه، قضايا الأمن، وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، وقال إن الشريكين ناقشا تلك القضايا على أساس تصورين للاستفتاء بأن سيصوت الجنوبيون للوحدة أو الانفصال، وتابع «ما يعرفه الجميع أن الجنوبيين سيصوتون للانفصال ويجب أن يتم الترتيب لما بعد ذلك من الآن لأن قضايا الحدود المشتركة بين الشمال والجنوب واستفتاء أبيي وتشكيل مفوضيات الاستفتاء خاصة بإجراءاته ولكن ما بعد الاستفتاء هي القضايا التي يجب أن تعالج»، مشيرا إلى أهمية إشراك المجتمع الدولي في هذه القضايا لتقديم المساعدات اللازمة. وقال حكمت إن الحكومة المركزية برئاسة البشير ليس لديها برنامج مشترك وإن المؤتمر الوطني يتحدث عن الوحدة الجاذبة في حين أن الحركة الشعبية تتحدث عن ضرورة إجراء الاستفتاء في مواعيده وأن يتم احترام خيار الجنوبيين حتى لا تحدث مشكلات وحروب، وأضاف أن تهيئة المناخ لإجراء استفتاء في أجواء جيدة بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في أسرع وقت ممكن، معتبرا أن الاجتماعات التي جرت في إثيوبيا بين الشريكين لا تعني إعادة المفاوضات بينهما من جديد، وقال إن القضايا شائكة على الرغم من أنه لم يحدد سقف زمني للفراغ منها لكن يجب أن تتم بسرعة وأن تصل الأطراف إلى نهايات متفق عليها. من جهة أخرى بحث مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه أمس بنادي الضباط بالخرطوم ترتيبات ما بعد الاستفتاء والتقرير الإداري والمالي والميزانية للفترة المتبقية من عمر الاتفاقية. فيما انتقلت رئاسة المجلس للجيش الشعبي. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس اللواء محمد عبد الله النو في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن المجلس ناقش ترتيبات ما بعد الاستفتاء، كاشفا عن تكوين لجان من جانب القوات المسلحة السودانية لوضع الترتيبات اللازمة، وقال إنهم وضعوا تحسبات لأسوأ الاحتمالات وأكد على عملية ضبط القوات ومراعاة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مشيرا إلى أن القوات المسلحة نفذت الانتشار الكامل بنسبة 100% مقابل 34% من جانب الجيش الشعبي الذي لم ينفذ عملية الانتشار في مناطق أبيي، النيل الأزرق وجنوب كردفان وعزا ذلك إلى عدة أسباب من بينها مشكلات لوجيستية وأمنية وأخرى تتعلق بشح المياه في المناطق المعنية. وقال النو إن المجلس ناقش التقرير المالي وتصديق الميزانيات للعام القادم للفترة من يناير وحتى يونيو (حزيران) من العام القادم مشيرا إلى أنها الفترة الأخيرة لعمل القوات المشتركة حال حدوث الوحدة، وفي حال حدوث انفصال سيعاد النظر في وضع القوات المشتركة. وأضاف أن المجلس وافق على صرف البديل النقدي لأول مرة لعناصر الجيش الشعبي في القوات المشتركة التي سيتم دفعها من وزارة المالية. من جهة أخرى قال النو إن أحد أفراد الجيش الشعبي تحدث عن التفلتات الأمنية إلا أنه تم الرد عليها إلى عدم وجود وثائق تثبت ادعاءات تسليح القوات المسلحة لمتمردين في الجنوب، مؤكدا أن القوات المسلحة همها الأول تنفيذ اتفاقية السلام وصولا لإجراء الاستفتاء وليس من مصلحتها زعزعة الأمن في الجنوب إلى أن تلتئم اجتماعات المجلس في الثاني والعشرين من الشهر القادم في مدينة جوبا.