اخراج السودانيين من "الرهيب" او سجن العار الكائن تحت الأرض عند جسر العدلية واجب سودانيز اونلاين

Quote: الكائن تحت الأرض عند جسر العدلية - بيروت، حيث يوضع اللاجئون لفترات طويلة من دون أن تراهم الشمس، في زنازين تفتقر إلى أبسط المعايير الحقوقية الإنسانية، فأطلق عليه العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان تسمية "سجن العار".

Quote: إذن هو حال السودانيين بالخارج والأمر يرجع للدور الضعيف الذي تلعبه السفارات بالخارج

Quote: الأمن العام في الواجهة عمر نشابة هم أوّل من يعرّف القادمين عبر المطار أو المرفأ أو الحدود البرّية إلى الجمهورية اللبنانية وآخر من يودّعهم لدى مغادرتهم. سيدات ورجال باللباس الرسمي يستقبلون المسافرين. يدققون بأوراقهم الثبوتية. يصدرون تأشيرات الدخول ويحرصون على تطبيق الأوامر الصادرة عن قيادتهم. يدرسون ملفات طالبي الإقامة وينظّمون شؤون الأجانب ويمنحون جوازات السفر للبنانيين. يعملون ليل نهار. لا إجازة ولا تعطيل، فمسؤولية الأمن العام لا تحتمل لحظة انقطاع. هم جزء من الضابطة العدلة بحسب أصول المحاكمات الجزائية، يتبعون لمؤسسة تخضع لسلطة وزير الداخلية والبلديات كما يقتضيه القانون. عديدهم ناقص وعتادهم قديم وقوانينهم تستدعي التحديث. هم واجهة الدولة أمام العالم ويفترض كذلك أن يكونوا واجهة الجمهورية. «يزعلون» عندما تُوجه إليهم انتقادات بسبب ما يبدو تجاوزاً للقانون ولتعهّدات الجمهورية، ربّما لأنهم يعتبرون أن مؤامرات تحاك لاستهداف بعضهم، بينما العكس هو الصحيح. فالمؤسسة ليست ملكاً لرئيس أو وزير أو مدير أو ضابط بل هي من أملاك الشعب ولخدمته. وهي تصنع هيبتها من خلال أدائها المهني المحترف وعبر التزامها القانون بحرفيته. تطوير الأمن العام وتحصينه من مصلحة جميع أبناء الجمهورية وشركائها. ويهدف الانتقاد البنّاء إلى المساهمة في ذلك. ولا يجوز أن يستهدف الإعلام موظّفاً أو ضابطاً معيّناً. فالقضاء المستقلّ والعادل وحده يحاسب على تجاوزات القانون، بينما يعبّر الإعلام بالتكافؤ عن موقف من يشكو ومن يُشكى منه. يشكو الناس بعض الممارسات غير القانونية، يقوم بها بعض الضباط والعناصر. فالقانون لا يسمح بالإذلال والإهانة مهما كانت الأسباب والدواعي الأمنية وغير الأمنية. لا يسمح القانون باحتجاز جوازات السفر والأشخاص تعسّفاً ولا مادة قانونية تشرّع «مذكرات الإخضاع»، كما لا تسمح الفقرة «ب» من مقدمة الدستور بزجّ الناس في زنازين الطابق الثالث تحت الأرض. المدير العام للأمن العام أمر بفتح تحقيق مسلكي ليحقق في شكاوى الناس في الحادث الذي تعرّض له بعض الإخوة السودانيين في منطقة الأوزاعي منذ نحو أسبوعين. ووعد بالعمل على نقل الموقوفين إلى مكان لائق يُعمل حالياً على تشييده بمساعدة الاتحاد الأوروبي. أوساط المدير العام تنقل عنه سعيه للإصلاح والتطوير والالتزام الكامل بالقانون. وكلّ ما يطلبه المواطن هو خدمة مناسبة تحفظ كرامته وكرامة الآخرين وتضمن الأمن وتبعث الطمأنينة. فهل يُلبّى طلبه؟

Quote: يشكو الناس بعض الممارسات غير القانونية، يقوم بها بعض الضباط والعناصر. فالقانون لا يسمح بالإذلال والإهانة مهما كانت الأسباب والدواعي الأمنية وغير الأمنية. لا يسمح القانون باحتجاز جوازات السفر والأشخاص تعسّفاً ولا مادة قانونية تشرّع «مذكرات الإخضاع»، كما لا تسمح الفقرة «ب» من مقدمة الدستور بزجّ الناس في زنازين الطابق الثالث تحت الأرض

Quote: اقتراح هام .. أن يحمل اللاجئون السودانيون في لبنان قائمة التوقيعات مع الخطاب الموجه للزعامات اللبنانية وتسليمهما باليد إلى كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والشيخ حسن نصر الله والسيد جنبلاط ونسخا إلى سكرتير الحزب الشيوعي اللبناني وجميع قيادات الأحزاب اللبنانية وزعماء الطوائف الدينية في لبنان .. نعم في إمكانهم القيام يذلك .. وفي تقديري أنها ستكون أقوى صفعة في وجه الغطرسة ومحاولات التستر لأن الاعلام سوف يغطيها ثم إنها خطوة غير مسبوقة .. رأيكم تحياتي