كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب ..... الامام الصادق المهدي
|
مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب
22/06/2010 | 03:33:30
في ندوة عقدة مساء أمس الاثنين الموافق 21 يونيو 2010م بمجلس الصداقة الشعبية العالمية قدم الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورقة بعنوان التعريف بالحقوق المائية العربية ومياه النيل بين دول المنبع والمصب معرفا فيها دول منابع أنهار المياه العربية ودلو مصبها عامة ونهر النيل خاصة. فيما يلي نص الورقة التي قدمت في الندوة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب ..... الامام الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الصداقة الشعبية العالمية
ندوة بعنوان:
التعريف بالحقوق المائية العربية
مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب
21 يونيو 2010م
الإمام الصادق المهدي
منذ مؤتمر ستوكهولم1982م قيل إن "الماء سوف يحل مكانة الطاقة كقضية سياسية أساسية في العقد القادم، ومنطقة الشرق الأوسط هي الأكثر حساسية في هذا الصدد". وتبين أنه نتيجة لعوامل كثيرة فإن المنطقة منذ بداية القرن الواحد وعشرين سوف تحتاج في عام 2025 لأربعة أضعاف ما تستهلكه يومئذ.
لذلك ينبغي أن تتبع في كل الدول خطة أمن مائي تزيد من العرض وترشد الطلب.
1. هنالك مصادر مختلفة للمياه غير مياه الأنهار إذ أن ربع سكان المنطقة العربية يعتمدون على المياه الجوفية أو المياه المحلاة من مياه البحار. ولكن أكثر من 50% من سكان المشرق العربي يعتمدون على مياه الأنهار.
2. مجرى نهر السنغال مشترك بين خمس دول هي: السنغال. ومالي. وموريتانيا. وغينيا. وتوجد أحواض مشتركة بين تونس والجزائر. وبين الجزائر والمغرب. ولكن الأحواض الكبيرة ذات الأهمية الإستراتيجية في المنطقة هي ثلاثة أحواض وهي الأكثر عرضة للتأزم وهي: حوض النيل- حوض دجلة والفرات- وحوض الأردن (حوض نهر الأردن يشمل الأردن، سوريا، وإسرائيل). وهنالك أنهر أخرى: العاص وهو ينبغ في لبنان ويمر بسوريا؛ ولواء الاسكندرون التابع لتركيا؛ والليطاني الذي ينبع ويصب في لبنان ولكنه في جزء من مجراه الأسفل تحت سيطرة إسرائيل. أما الرافدان فمنابعهما في تركيا ومجراهما في سوريا والعراق.
إن لحوض الأردن مشاكل كثيرة مرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي. والآن إسرائيل تعتمد في ثلثي المياه التي تستخدمها على نهر الأردن وتفرض إرادتها بالقوة. الأوضاع فيما يتعلق بنهر الأردن خاضعة لقرصنة مائية ولا حل يرجى إلا ضمن سلام عادل يحسم النزاع على الأرض وعلى المياه.
أما في حوض الرافدين فمصدر التأزم هو أن تركيا تعتبر المياه كسائر الموارد الطبيعية ملكا للبلاد التي تنبع فيها وهي التي تتحكم فيها وفي الأنصبة التي تقررها لدول المجرى والمصب.
الأمر في حوض النيل مختلف فلا توجد تعقيدات المشكلة العربية الإسرائيلية كما في حوض الأردن ولا ادعاء دول المنابع ملكية المورد المائي.
3. حوض النيل يجمع عددا من الدول من المنابع حتى المصب كالآتي:
· النيل الأبيض ينبع من بحيرة فكتوريا وهي مشتركة بين يوغندا، وكينيا، وتنزانيا.
· أكبر الروافد المغذية لبحيرة فكتوريا نهر كاغيرا وهو ينبع من رواندا وبورندي.
· بعد خروج النيل من بحيرة فكتوريا يدخل بحيرة ألبرت. وهي مشتركة بين الكنغو ويوغندا.
· نهر السوباط، والنيل الأزرق، ونهر عطبرة، روافد منحدرة من أثيوبيا وأحد روافد نهر عطبرة هو نهر ستيت الذي يمر باريتريا.
· النيل الأبيض بتكوينه المذكور، والنيل الأزرق، يلتقيان في الخرطوم ومعا يشكلان النيل الذي يصب فيه شمالا نهر عطبرة ومنها جميعا يتكون النيل الذي يجري في السودان الشمالي ويخترق مصر من جنوبها حتى البحر الأبيض المتوسط حيث مصب النيل.
لأسباب كثيرة طبوغرافية، وجغرافية، واقتصادية صار النيل شانا مصريا على طول تاريخه. وهذا الواقع قننته الاتفاقيات التي أبرمتها السلطات السياسية التي حكمت مصر ودول المنابع. وهي اتفاقيات تلتزم بموجبها دول المنابع ألا تحدث شيئا في النيل يؤثر سلبا على تدفق مياهه نحو الشمال. س
مقدار الأمطار التي تهطل على مناطق أعالي النيل مع اختلاف في التقديرات تبلغ 2000مليار متر مكعب. ولكن الذي ينحدر منها في مجرى النيل 84 مليار متر مكعب في المتوسط مكونة من الروافد المختلفة كالآتي:
59% من النيل الأزرق (أثيوبيا).
14% من السوباط (أثيوبيا)
12% من نهر عطبرة (أثيوبيا وأرتريا)
15% من بحر الجبل (منطقة البحيرات)
أي جملة الوراد من الهضبة الأثيوبية 85% من الهضبة الأثيوبية و15% من منطقة البحيرات.
4. أول تعديل في التعامل مع النيل حصريا لمصر حدث في عام 1929م عندما أوقعت بريطانيا عقوبات على مصر بسبب اغتيال السير لي إستاك في القاهرة عام 1924م. اتفاقية مياه النيل لعام 1929م خصصت 4 مليارات متر مكعب للسودان بموجب اتفاقية مصرية بريطانية.
السودان هو أوسع بلدان حوض النيل امتلاكا لأراض زراعية لذلك كانت أولى المشاكل بين السودان ومصر بعد استقلال السودان متعلقة بمياه النيل ومطالبة السودان المستقل بمزيد من المياه على لسان السيد ميرغني حمزة وزير الري السوداني رحمه الله. وفي منتصف عام 1958م سمعت الإمام عبد الرحمن المهدي عليه الرضوان يقول إن الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله قال له لماذا تحرصون على التعامل مع البنوك البريطانية لا المصرية؟ قال، قلت له تعاملنا معها للضرورة ونوافق على أن تحل البنوك المصرية محلها. وفي نفس السياق تحدث عن ضرورة الاتفاق مع مصر حول مياه النيل لا سيما ومصر تستعد لإنشاء السد العالي. وذكر استعداد مصر أن يخصص للسودان 17 مليار متر مكعب زيادة على حصته الحالية لتكون 21 مليار مترك مكعب وأن يكون تعويض أهالي حلفا مبلغ 30 مليون جنيه. هذه المعلومة أيدها السيد عبد الفتاح المغربي رئيس الدورة لمجلس السيادة في نوفمبر 1958م ودونها في خطاب نشره في صحيفة الأيام العدد 5013 بتاريخ 7/4/1967م. ولكن في 17/11/1958م وقع الانقلاب العسكري الأول وبعد عام أبرم اتفاقية مياه النيل المصرية السودانية لعام 1959م. كانت مياه النيل شأنا مصريا وبعد هذه الاتفاقية صارت شانا مصريا سودانيا أي ثنائيا.
5. بطرق مختلفة أبدت دول المنابع تحفظها على هذه الاتفاقية، وفي الاجتماعات الكثيرة التي عقدت تحت عنوان مؤتمر النيل لعام 2002م أبدت دول المنابع استعدادها للتعاون في المسائل الفنية والتنموية وطالب بعضها بأساس قانوني جديد لمياه النيل.
زيادة الطلب على المياه العذبة ظاهرة كونية فقد زاد استهلاكها خلال القرن العشرين عشرة أضعاف. ويتوقع أن يزيد بنفس القدر أثناء القرن الواحد وعشرين لسببين: زيادة هائلة في عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، ثم إن تطور التكنولوجيا فتح مجالا لنقل المياه لمناطق أخرى عن طريق الأنابيب، وتوليد الكهرباء عن طريق السدود.
دول منابع النيل مدركة للاتفاقيات القديمة وبتوارث الاتفاقيات الدولية. لكنها تحتج بغياب إرادتها السياسية في الماضي وبمستجدات جعلتها تطالب بحقوق في مياه النيل.
والنيل واحد من 300 نهرا متعديا للحدود القطرية مما جعل الأمم المتحدة تبرم اتفاقية لاستخدامات المجاري المائية -أي الأنهار- في عام 1997م. هذه الاتفاقية ليست كافية لحسم الاختلافات بين دول حوض النيل. بل قامت على مبدأين يمكن لطرفي النزاع الاستشهاد بهما هما:
الأول: الالتزام بالحقوق المتعلقة بالمجرى المائي (النهر) الناشئة من اتفاقيات سابقة.
الثاني: يجوز للأطراف المعنية أن تنظر في تحقيق اتساق هذه الاتفاقيات مع المبادئ الواردة في هذه الاتفاقية. (وهي مبادئ تتطلع لتحقيق العدالة).
لذلك اختلفت مواقف دول حوض النيل من هذه الاتفاقية: فالسودان وكينيا أيدتا الاتفاقية. وبورندي عارضتها. ومصر وأثيوبيا ورواندا وتنزانيا امتنعوا عن التصويت. ويوغندا واريتريا والكنغو غابوا عن الجلسة.
هذا يدل على اختلاف دول حوض النيل حول الأحكام العامة التي قررها القانون الدولي.
6. والقضية ليست فنية فالنيل بقيادة مصر من أكثر الأنهر العالمية توثيقا من الناحية الفنية. وهو كذلك من أكثرها تعاونا بين دوله من الناحية الفنية. وقد استطاع وزراء الري فيه عبر المنابر المشتركة أن يحققوا درجة عالية من تبادل الخيرات، والمعلومات، والتدريب.
7. القضية هي خلاف بين إرادة الإبقاء على الوضع القانوني في مياه النيل على ما هو عليه. والذين يريدون تغييره لأنه لا يعترف لهم بحقوق ويلزمهم بواجبات. ومع أن هذا التباين صار واضحا منذ سنوات لم تنشأ خطة ذكية للتعامل معه مع أن التعاون الوفاقي بين دول الحوض ضروري لاستقرار الأوضاع، ولحماية بيئة النيل، ولمشروعات زيادة تدفق مياه النيل في مجراه.
8. وفي عام 1997م لمست خطورة الموقف لأن رئيس وزراء أثيوبيا قال لي: "مهما طالبنا مصر بالتفاوض حول استخدامات مياه النيل تمنعت وسوف يأتي يوم نتصرف انفراديا". وبعد أسبوع من ذلك اللقاء التقيت الرئيس حسني مبارك ولدي الحديث عن مياه النيل قال لي: "مياه النيل خط أحمر لا نسمح لأحد مسه". هذه المواقف مع المناخ المشحون في تعليقات الكتاب والباحثين دفعني للتنقيب في قضية مياه النيل ونشر كتابي مياه النيل: الوعد والوعيد.
الكتاب بعد بحث الموضوع من كافة جوانبه يخلص لحقيقة أن القضية ليست فنية، ولا هي قانونية، بل قضية سياسية اقتصادية تتطلب القيام بتشخيص صحيح لجوانبها المختلفة ووضع مشروع اتفاق جديد تبرم بموجبه اتفاقية تحسم مسألة الحقوق والواجبات في حوض النيل، وتفتح المجال لتعاون يصون بيئة النيل، ويزيد تدفق مياهه، ويمكن دول الحوض من تحقيق أمنها المائي والغذائي وتعاونها التنموي.
9. الخلاف حول مياه النيل يقوم على اختلاف حقيقي بين تطلعات دول منابع النيل ومصالح دولتي المجرى والمصب صاحبتي الحقوق في الاتفاقيات الراهنة. وعلينا:
أولا: ألا نطعن في وعيهم ووطنيتهم باعتبار مطالباتهم مجرد أصداء لتحريض الأعداء. الأعداء على استعداد دائم لاستغلال أية فرصة للوقيعة والتفرقة المهم ألا نتيح لهم الثغرات.
ثانيا: ألا نفكر بأسلوب اللجوء للقوة لحسم الاختلافات فالقوة تزيد الأمر تعقيدا وتفتح أوسع المجالات للأعداء الاستراتيجيين وفي النهاية لا حل إلا عبر التراضي.
10. منذ عام 1999م انطلقت مبادرة حوض النيل وقد ضمت كافة دول حوض النيل بهدف إبرام اتفاقية للتعاون بين دول الحوض. الاتفاقية مجرد إطار عام تكون بموجبه مفوضية لبحث التفاصيل.
أقول:
أ- الأسس المتفق عليها في هذا الاتفاق الإطاري لتحديد العدالة في حصص مياه النيل أسس معقولة.
ب- البنود المتعلقة بالأمن المائي ملزمة ولا يجوز تعديلها إلا بالتراضي.
ج- آليات التحكيم في حالة وقوع اختلاف بين الدول آليات معقولة وعادلة.
د- أما الفقرة 14 المختلف على بعض ما ورد فيها فنصها كالآتي: بالنظر للفقرة 5،4 تدرك دول الحوض أهمية الأمن المائي لكل منها. وهي تدرك كذلك أن التعاون، والإدارة، والتنمية لمياه النيل تحقق الأمن المائي لها ومنافع أخرى لذلك اتفقت الدول بروح التعاون على:
(أ) العمل معا لتأكيد أن من حق كل دولة تحقيق الأمن المائي.
(ب) هنالك نصان:
- نص اتفقت عليه دول المنابع وهو: الالتزام بعدم المساس المؤثر بأمن أية دولة من دول الحوض المائي.
- النص المقترح من مصر والسودان وهو: عدم السماح بأي تأثير سالب على الأمن المائي لأية دولة. وعدم المساس بالاستخدامات الحالية. وبالحقوق الحالية.
وقرر الوزراء المجتمعون في كنشاسا في الكنغو في 22/5/2009م أن موضوع النص المختلف عليه وهو 14(ب) يلحق بما فيه من اختلاف بالاتفاق الإطاري ويحول للمفوضية لحسمه في ظرف ستة شهور.
ومنذ أن قررت 6 دول التوقيع على الاتفاق الإطاري ورفضت دولتان تعكر المناخ السياسي في دول حوض النيل وتبودلت الاتهامات والتهديدات.
ولكن بصرف النظر عن تلك المساجلات فإن الأمر يتلخص في اتجاهين:
الأول: الذين يريدون تغيير الواقع الحالي مع الالتزام بضمانات ايجابية لمصلحة دولتي المجرى والمصب.
الثاني: دولتا المجرى والمصب اللتان تريدان الإبقاء على الواقع كما هو.
11. أقول: الإبقاء على الواقع كما هو مستحيل لأنه يفرض على دول المنابع واجبات دون أدنى حقوق. والإبقاء على الواقع كما هو غير صحيح لأنه يقفل الباب أمام أية مشروعات تنموية كبرى وأية خطط تعاونية وهي مجالات يفتح المجال لها الاتفاق ويمنعها عدمه. والإبقاء على الواقع كما هو غير صحيح لأنه يمنع مشروعات زيادة دفق مياه النيل. زيادة ممكنة عن طريق تحسين حصاد المياه على طول النيل في مناطق هطول الأمطار في المنابع وفي المجرى، ويمنع تنفيذ مشروعات الزيادة في مناطق أعالي النيل المقدرة في جنقلي الأولى والثانية ومستنقعات بحر الغزال، والسوباط بجملة 20 مليار متر مكعب.
12. هنالك خطأن كبيران ارتكبا في مسألة حوض النيل:
الأول: هو إغفال ملف مياه النيل في بروتوكول الثروة في اتفاقية السلام وهو ما نبهنا له في الماضي. وكان ينبغي الالتزام بمشروعات زيادة دفق مياه النيل والاتفاق على الوضع القانوني في النيل وعلى استخدام مياه النيل داخل السودان بصورة عادلة. إن غياب أية اتفاقية حول مياه النيل في بروتوكول تقاسم الثروة جعل بعض المعلقين يقولون ما قاله يوهانس أجادين مدير منظمة العدل الأفريقية: "استخدام مياه النيل هو موضوع من الأرجح أن يسبب الاحتكاك مع الشمال مباشرة بعد التسوية".
الثاني: هو السماح للاختلاف حول التوقيع على الاتفاق الإطاري أن يصبح سبب استقطاب حاد بين دول حوض النيل لأن هذا الاستقطاب سوف يجر إلى طرفيه عوامل غير موضوعية تعمق الخلاف وتخلق التمترس المضاد.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب ..... الامام الصادق المهدي (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
ختاما:
القضية لن تحسم في إطار فني في إطار هندسة الري لأن دور الإطار الفني يأتي لتنفيذ ما يتفق عليه سياسيا. ولن يحسم في إطار قانوني لأن المعطيات القانونية نفسها صارت محل اختلاف بين القبول والرفض. الحل يكمن في إطار سياسي وهو- حتى الآن – في حوض النيل قريب لسببين:
الأول: هو أن دول المنابع تؤكد احترامها للحقوق المكتسبة وتؤمن بالملكية المشتركة لمياه النيل مخالفة في ذلك المنطق التركي الذي يعتبر مياه النهر ملكا لأهل المنبع.
الثاني: هو أن دولتي المجرى والمصب لدى إبرامها لاتفاقية مياه النيل في نوفمبر 1959م والذي بموجبه قسمتا المياه المتدفقة في مجرى النيل بينهما ذكرتا لأول مرة في تاريخ علاقات النيل حقوقا لدول المنابع إذ جاء في الاتفاقية الثنائية النص الآتي: "نظراً إلى أن البلاد التي تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب في مياه النيل. فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأي موحد بشأنها. وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر، محسوبا عند أسوان يخصم مناصفة بينهما."
المطلوب من قيادات بلدي المجرى والمصب الرسمية والشعبية التحرك بوعي وإحاطة للخروج من الجحر الذي انحشرت فيه قضية مياه النيل لتحقيق إمكانية النيل الوفاء بحاجة أهل الحوض المائية والكهرومائية، فالنيل في الحقيقة نعمة للبلدان المتشاطئة عليه.
نعمة يمكن للتصرفات البشرية القاصرة أن تحيلها إلى نقمة كما هو الحال في كثير من النعم.
السيناريو الحميد هو احتواء الخلاف الحالي وتفعيل الديناميات التي تحقق معادلة كسبية لكافة دول الحوض. والعمل على ترجيح الوحدة العادلة بين شمال السودان وجنوبه أو الجوار الأخوي المحكوم باتفاقية إخاء أو تكامل بين دولتي السودان، يصحبه في حالتي الوحدة والانفصال اتفاق عادل بشأن استخدام مياه النيل الأبيض ويمهد لمشروعات تنمية موارده.
أما السيناريو الخبيث فهو تكريس الاستقطاب الحالي بين دول حوض النيل وحدوث انفصال عدائي بين شمال السودان وجنوبه.
إذا توافرت القيادة السياسية المبصرة ذات الوعي الإستراتيجي والإرادة السياسية الفاعلة ذات التحرك المؤثر فالنجاة ممكنة والمعادلة الكسبية واردة وإلا فالوبال علينا. (لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ) (سورة الرعد الآية (11) ، (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ) (سورة الأنعام الآية (36)
.
والسلام عليكم.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست