بعد ان بعث من قبره: علي السيد يتحدي (الميرغني) ويهدد باللجوء لمسجل الاحزاب بحثا عن الديمقراطية

Quote: علي السيد: الميرغني يتجاوز مؤسسات الحزب الخرطوم: مصعب شريف أكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) علي أحمد السيد أنه ليس هنالك أي شخص داخل حزبه يمكنه الرد على دعاوى المؤتمر الوطني حول طلب الحزب للمشاركة في الحكومة باللحظات الأخيرة، سوى رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، مشيراً إلى أن الميرغني وحده هو الذي يعلم إن كان الحزب قد بعث برسالة للوطني أم لا. وقال في حديثه لـ(الحقيقة) أمس:( السيد الميرغني هو الوحيد الذي يمكنه أن يتحدث عن الأمر، لأنه هو الذي يتجاوز المؤسسات ويشكل لجاناً ويحل أخرى ويشكل لجاناً مضادة للجنة المعينة، وأي شخص يزعم أنه يستطيع الرد على حديث كمال عبيد أو غيره كاذب لأن الميرغني هو وحده الذي يستطيع ذلك لأن كل الأمور بيده).

Quote: الاتحادي (الأصل).. كل الخيوط بيد (السيد) تقرير: مصعب شريف ما إن فرغت مذيعة الفضائية السودانية من سرد تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تجاوز عدد وزرائها السبعين وزيراً إلا وتنفس القيادي الاتحادي الكبير الصعداء، فالرجل من الرافضين للمشاركة في الحكومة، وكافة المؤشرات تشير إلى أن هذه التشكيلة ستتضمن وزراء من حزبه، بل إن الوسط الاتحادي قد ضج بذكر الأسماء التي ستتسنم مواقع وزارية ضمن الحكومة الجديدة، حسبما يقول الرجل الذي أكد ارتياحه الكبير لخروج الحكومة للعلن دون ان تتضمن وزراء اتحاديين، وهي المخاوف التي ظلت مسيطرة على الرجل وقادة حزبه الرافضين للمشاركة بعد أن لمسوا تحركات من رئيس لجنة الحوار مع الوطني ومرشح الحزب السابق لمنصب والي ولاية الخرطوم أحمد سعد عمر، والذي قاد المفاوضات بين الحزبين كادت أن تدفع بحزب السيد الميرغني إلى داخل مباني مجلس الوزراء. إلا أن هذه الاتصالات الاتحادية قد أتت متأخرة وفقاً للقيادي بالمؤتمر الوطني ووزير الاعلام الجديد الدكتور كمال عبيد الذي كشف عن تلقي حزبه طلباً من الاتحادي الديمقراطي (الأصل) يبدي فيه رغبة الحزب المشاركة في الحكومة، ويشير عبيد إلى تأخر خطاب الاتحاديين مشيرًا إلى أنه أتى عقب الفراغ من التشكيل الوزاري، ولم يستبعد عبيد الذي كان يتحدث في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة الرسمية الجمعة الماضي أن ينظر حزبه مجدداً في طلب الاتحاديين بالمشاركة في الحكومة نظراً لما يصفه عبيد بتقارب الرؤى والأفكار بين الحزبين، مبيناً أنَّ مشاركة الاتحادي كانت رهينة بالمراحل التي تمّت في العملية الانتخابية منذ السجل الانتخابي، الا أن أصواتاً داخل الاتحادي - يصفها عبيد بالعالية - ظلت تُنادي بعدم المشاركة في الحكومة. بيد أن قيادات رفيعة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي ظلت تردد في الآونة الأخيرة أن اللجنة المكلفة بالحوار مع المؤتمر الوطني قد كلفت بالتمويه وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة ردا على ما تصفه بتلاعب المؤتمر الوطني بالانتخابات الماضية التي يرفض الاتحادي الاعتراف بنتائجها. لكن أنباء مشاركة الاتحاديين في حكومة المؤتمر الوطني لم تختف من على صحف الخرطوم منذ إعلان نتيجة الانتخابات، وهو ما يجعل حديث كمال عبيد خاضعاً للصحة نوعاً ما كما أن كثيرين داخل الحزب الاتحادي كانوا يضعون ألف حساب لمشاركة الحزب في حكومة الانقاذ في نسختها الثالثة. كما أن هنالك مجموعة من الحزب حاولت جره إلى المشاركة في الحكومة الجديدة حسب مسؤول التعبئة بالاتحادي الأصل محمد سيد أحمد الذي يبين في حديثه لـ(الحقيقة) أن هذه المجموعة قد طرحت على المؤتمر الوطني ان تكون المشاركة بحجم الحزب الاتحادي ومكانته في الساحة السياسية بـ 6وزارات مركزية و6وزراء دولة ووزير ومعتمد في كل ولاية و60 مؤسسة من مؤسسات القطاع العام، مع منح الحزب الحرية في اختيار كوادره بالإضافة إلى منح الوزراء صلاحيات جديدة تتجاوز تلك الصورية التي كانت في المشاركات السابقة التي تجعل الوزير كالخفير، الا أن المؤتمر الوطني لم يوافق على هذه الشروط حسب محمد سيد أحمد الذي يمضي مؤكداً على أن حديث عبيد محاولة لتشويه صورة الحزب الاتحادي وإظهاره كمتهافت على السلطة، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوطني هو الذي كان حريصاً على مشاركة الاتحاديين وقام من أجل أن يحظى بذلك بتوسيط دول إقليمية مؤثرة في المنطقة حتى تثني الحزب الاتحادي عن موقفه ودفعه للمشاركة في السلطة، ويذهب محمد سيد أحمد بعيداً ليبين أن القواعد الاتحادية أظهرت ارتياحا كبيراً لقرار الحزب القاضي بمقاطعة التشكيلة الوزارية، مطالباً بعض قياداته بالكف عن خذلان الجماهير واللهث وراء المصالح الذاتية الضيقة ولقمة العيش، ليؤكد على أنهم في الحزب الاتحادي سيتكفلون برواتبهم التي تمنحها لهم الحكومة حتى يكفوا عن التسول . إذاً هكذا يدحض الاتحاديون حديث كمال عبيد مؤكدين على التزامهم بخط معارضة النظام وعدم المشاركة في حكومة تعمل على فصل جنوب البلاد عن شمالها وشطرها إلى قسمين. لكن بالمقابل ليس هنالك من يمكنه أن يرد على حديث كمال عبيد داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي سوى رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، مشيرا إلى أن الميرغني وحده هو الذي يعلم إن كان الحزب قد بعث برسالة للوطني أم لا. وقال في حديثه لـ(الحقيقة) أمس:(السيد الميرغني هو الوحيد الذي يمكنه أن يتحدث عن الأمر، لأنه هو الذي يتجاوز المؤسسات ويشكل لجاناً ويحل أخرى ويشكل لجاناً مضادة لللجنة المعينة، وأي شخص يزعم أنه يستطيع الرد على حديث كمال عبيد أو غيره كاذب لأن الميرغني هو وحده الذي يستطيع ذلك لأن كل الأمور بيده، أي واحد في الحزب يؤكد الكلام هو السيد محمد عثمان الميرغني لأنه هو الذي يتجاوز المؤسسات ويشكل لجنة مضادة للجنة). وفي ظل ما يقول به علي السيد يرجح كثيرون أن يكون تياراً قريباً من رئيس الحزب السيد الميرغني قد سعى إلى المشاركة في السلطة، وهو ذات ما مضى إليه الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور حاج حمد محمد خير والذي يبين في حديثه لـ(الحقيقة) أن تيار الطائفة الختمية سيدفع بالحزب الاتحادي نحو المشاركة في الحكومة القادمة وسينتصر في نهاية المطاف على التيار الآخر الرافض للمشاركة والذي يتمثل في خريجي المدارس المدنية والعسكرية والذين ينادون بالديمقراطية والحرية وغيرها مما لا يقع ضمن مصالح الطائفة التي تتقاطع مع النظام عبر بنوكها (الإسلامية) والأراضي والحيازات الضخمة التي يتمتع بها تجارها الأثرياء.

Quote: السيد الميرغنى و قفزة فى الظلام ... بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن الثلاثاء, 22 يونيو 2010 09:45 ركزت الصحف السودانية على الزيارة التى قام بها السيد الميرغنى الى مدينة سنكات بولاية البحر الاحمر و التركيز جاء لان السيد الميرغنى نفسه اراد للزيارة ان تكون لها ابعادها السياسية و يرسل من خلالها الرسائل التى يريد توصيلها الى عددا من الجهات اولها المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية اى الشريكين فى الحكم بحكم نصوص اتفاقية السلام الشامل التى ماتزال تحكم نصوصها العمل السياسى و لم يتبق فيها الا اخطر النصوص فيها عملية استفتاء ابناء الجنوب بالبقاء فى سودان موحد ام الانفصال و بالفعل استطاع السيد الميرغنى ان يرسل رسائل الى المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية اكد فيها رفض الحزب المشاركة فى الحكومة ويشير ان هناك تحديات كبيرة تواجه السودان اكبر من تشكيل الحكومة و تتمثل فى عملية الاستفتاء القادمة و مشكلة دارفور و مشكلة المحكمة الجنائية و التحديات الخارجية المفروضة على السودان و تحميل السيد الامين العام للحركة الشعبية ذلك اضافة الى سطوة تيار الانفصال فى الحركة الشعبية الحليف السابق لللحزب الاتحادى فى عهد زعيمها الراحل الدكتور جون قرنق حيث كان خطاب الوحدة طاغى كما يعتقد السيد الميرغنى. ان رسائل السيد الميرغنى فيها اشارات للداخلى و الخارجى و كل محور فيها يريد مقالا خاصا و لكن فى هذا المقال اريد فقط التركيز على محور الحزب فقط باعتبار ان الحزب الاتحادى الديمقراطى لا يستطيع ان يلعب دورا مهما و مؤثرا فى السياسة السودانية من خلال الدفع التالريخى انما يحتاج فعلا اصلاح و تحديثين كبيرين لكى يستطيع ان يتطلع بالدور المنوط به و يتجاوز واقع الهامش الذى يعيش فيه و هى كلها مشكلات السبب فيه السيد الميرغنى نفسه باعتبار ان السيد الميرغنى اراد ان يعطل القوة و المكنزمات داخل الحزب لكى يصبح هو الشخص الوحيد القادر على الحل و الربط فى الحزب و بذات الطريقة تعامل بها مع التجمع الوطنى الديمقراطى الامر الذى اضعفه و هربت القوة السياسية منه. بعد ما بدات تظهر نتيجة الانتخابات و اكتشف السيد الميرغنى ان الحزب لم يحصل على دوائر حتى فى مناطق نفوذه المغلقة قال اين ذهبت تلك الجماهير الغفيرة التى خرجت فى استقبالى فى الشرق و قبل ان يقول السيد الميرغنى تلك المقولة كان عليه ان يفكر فى المظهر الضعيف و المرتبك الذى ظهر به الحزب الاتحادى فى الانتخابات حيث ان جماهير الحزب لم تكون متأكدة على الاجابة على هل الحزب مشارك ام قاطع الانتخابات؟ كان قبل ساعات من الانتخابات و فى لقاء مع قناة الجزيرة اكدت السيد حاتم السر مرشح الحزب الى منصب رئيس الجمهورية قد أكد انسحبه و انسحاب الحزب من الانتخابات و فجاة اكتشفت الجماهير ان الحزب مشارك و غير منسحب من المسؤول عن تلك الربكة اليست سيادتكم و تاكيدا على ذلك فال القيادى بالحزب على السيد فى تصريح صحفى نشرته جريدة الحقيقة و الاهرام حول مشاركة او عدم مشاركة الحزب فى التشكيل الوزارى " ان السيد الميرغنى هو الوحيد الذى يمكنه ان يتحدث عن الامر لانه هو الذى يتجاوز المؤسسات و يشكل لجانا و يحل اخرى و يشكل لجانا مضادة للجنة المعنية" و السيد على السيد هو احد المقربين للسيد الميرغنى و ليس من المناكفين له و من خلال هذا التصريح يؤكد معاناة القيادات الاتحادية من سياسة السيد الميرغنى الرافضة الى المؤسسية و تفضل العمل من خلال مجموعة مقربة له لا تعارضه الراى او تقدم له المشورة انما هى فقط تستجيب الى التعليمات التى تصدر منه. يقول السيد الميرغنى " ان الهيئة القيادية للحزب هى المسؤولة عن البت فى امر المشاركة فى الحكومة او عدمها" هذا قول يجافى الحقيقة و دلالة على ذلك الرسالة التى كتبها السيد حاتم السر لجريدة الاخبار و يعاتب فيها السيد محمد لطيف لانه كان مصرا فى لقاء تلفزيوني ان الحزب الاتحادى سوف يشارك فى التشكيلة الحكومية و رغم ان السيد السر كان يعاتب السيد لطيف على اصراره و لكنه كان يؤكد من خلال الرسالة ليس هناك هيئة حزبية قيادية لها السلطة فى البت فى ذلك و عندما قال السيد محمد لطيف ان تاكيدات حاتم بعدم المشاركة لا يهتم بها و لديه مصادر اخرى كان يؤكد ان تاريخ المؤسسية مع السيد ميرغنى توضح ليس هناك شخصا يعلم غير الميرغنى نفسه و ان الهيئة القيادية هى ليست لها واقعا و اذا كانت فعلا هى موجودة كانت قد اصدرت بيانا قبل صدور التشكيل الوزارى تؤكد مشاركتها او عدم مشاركتها و لا تترك ذلك للاجتهادات الفردية و اننى اقسم ان السيد حاتم السر نفسه كان لايعلم مشاركة الحزب او عدم مشاركته الا بعد صدور التشكيل لان هذه هى فعلا سياسة السيد الميرغنى التى يتعامل بها فى الحزب و هى ذات السياسة التى كان يتعامل بها فى التجمع الامر الذى جعل الفشل ملازما للتجمع طوال قيادة الميرغنى له. يقول السيد الميرغنى " انه وقع مع نائب رئيس الجمهورية السيد على عثمان محمد طه على مذكرة للمشاركة فى الحكومة باسم التجمع وفق اتفاق القاهرة و لم يتم الرد عليها حتى الان" و هذا يؤكد ان السيد كان ساعيا للمشاركة فى الحكومة تحت غطاء التجمع الوطنى رغم ان السيد الميرغنى و كل السياسيين فى السودان و كل اهل السودان يعرفون لم يعد هناك ما يسمى ب " التجمع الوطنى الديمقراطى" و ان القوى السياسية التى كانت منضوية تحت التجمع شكلت تحالفا اخرى معروف ب " القوى السياسية لتجمع جوبا" ولكن العب عل الحبال الدائب و الفزلكات السياسية التى كانت تستخدمها القوى السياسية القرن الماضى ما عادت مفيدة فى القرن الحادى و العشرين و الغريب فى الامر ان السيد الميرغنى عنده اصرارا عجيبا فى بيع الماء فى حارة السقايين. و فى خطبته فى سنكات دعا السيد الميرغنى القوى السياسية كافة لضرورة المشاركة فى الوصول لوفاق وطنى من اجل تحقيق الاهداف الوطنية و يعلم السيد الميرغنى ان الوفاق الوطنى الذى يسعى اليه لن يتم اذا لم يحدث تغيير فى بنية الاحزاب جميعها و اولها الحزب الاتحادى الديمقراطى حتى يستطيع ان يكون فى مستوى الجماهير الذى يعبر عنها و يجب ان يعلم السيد الميرغنى ان الحزب الاتحادى يمر بحالة من الضعف و الاعياء تماما اثرت على حركته و نشاطاته كما ان القيادات التى تقود الحزب باعتبار انها جميعا جاءت بالتعيين او شبه التعيين فان ولاءها ليس للحزب انما للقيادات التى جاءت بها للقمة كما ليس كل من يملك المال او الشهرة فى مكان ما ينجح فى العمل السياسى الذى يتطلب مواصفات خاصة و قدرات و ثقافة سياسة تمكن الشخص من انجاز مهمته بنجاح اضافة الى معرفة بالعمل الجماهيرى و مخاطبتها و هى قدرات لا توجد الا فى الذين انخرطوا فى العمل السياسى منذ المهد و شاركوا فى النشاطات الطلابية و الشبابية و ليس اولئك الذين لا يملكون غير سيرة ابائهم دون عطاء يذكر او قدرات تؤهلهم لذلك. ان السياسة التى يدير بها السيد الميرغنى الحزب لقد افقدت الحزب كل عناصر التقدم و التطور لانها سياسة قائمة على احتكار العمل و تركيز كل السلطات فى يده و لا تعطى مساحة للمؤسسية الا فى حدود يهدف السيد الميرغنى بها فقط المناورة و ليس صلاحيات يمكن ان تمارسها المؤسسة و هى سياسة تؤكد عدم ثقة السيد الميرغنى حتى فى اقرب القيادات اليه كما ان السيد الميرغنى يريد ان يفرض ابنائه كقيادات على الحزب بذات الطريقة التى فرض بها هو على الحزب و هى طريقة سوف تضر بالحزب و جماهيره و ابتعاد الكفاءات و النخب الفاعلة من الحزب و البحث عن تنظيمات سياسية بديلة تلبى طموحاتهم و رغباتهم و اذا اراد السيد الميرغنى ان يصبح ابنائه سياسيين عليهم الاختلاط مع جماهير الشعب السودانى و التعامل مع اقرانهم و المشاركات الفاعلة فى الندوات و الليالى السياسة التى تنظمها الاحزاب او منظمات المجتمع المدنى و يتعودوا بالظهور فى المنابر العامة لان عهد فرض القدسيات قد ولى و اندثر و ما عاد يفيد اصحابه فى شىء و ان الاجيال الحالية التى نالت قسط واسعا من التعليم و اصبحت لها القدرات الكبيرة فى التعامل مع و سائل الاتصال و تكنولوجية المعلومات لا تخضع لدعاة القداسة و لا تتعامل مع ثقافتها الا فى حدود احترام خصوصيات الاخرين و لكن فى المنهج العام لا تجد من يتعاطف معها و كان يجب على الحاشية التى حولك ان تقدم لكم النصح فى ذلك حتى لا يقبر تنظيما فى قامت الحزب الاتحادى الديمقراطى و البلاد فى امس الحاجة اليه. ان عودة الحزب الاتحادى الديمقراطى للتاثير فى الساحة السياسية السودانية بقوة و فعالية مرهونة بعودة الوعى الى قياداته و رفض مبدأ الوصاية و احتكارية القرار و السلطة فى الحزب و فرض مبدأ الديمقراطية و توزيع السلطات لكى تعطى للمؤسسية الدور المنوط بها و ذلك لا يتم الا بوحدة الحزب الاتحادى و عدم التفريق بين الاتحادى و الختمى المبدا الذى يتعامل به الميرغنى الان و ان الانتخابات من القاعدة الى قمة الهرم هى الطريقة الوحيدة لصعود القيادات و يجب ان يكون لكل فرد داخل الحزب صوتا واحدا ليس هناك تمييزا بين اعضائه و ان المؤسسة فوق الجميع و رئيس الحزب لا يملك من السلطة و الصلاحيات الا ما هو منصوص عليه فى لائحة الحزب و ليس هناك صلاحية لقائد او قيادى فى تصعيد قيادات الا بالترشيح و الاختيار من القواعد تلك الاجراءات هى التى تعيد للحزب روحه و تجرى الدم فى شرايينه و عروقه و تجذب النخب التى غادرته بالعودة اليه و لكن السياسة القائمة الان و التى يدير بها السيد الميرغنى الحزب هى التى اضعفته و جعلته ينقسم الى مجموعات متعددة كل مجموعة بما لديها فرحة به الامر الذى اخرج الحزب الاتحادى من دائرة التاثير فى مجريات الاحداث فى السودان. و القضية الملفتة الاخرى هى قضية التجمع الوطنى الديمقراطى و اتفاقية القاهرة التى وقعها السيد الميرغنى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى مع السيد على عثمان محمد طه فى جدة اولا ان التجمع الوطنى الديمقراطى تحالف سياسى فى فترة المعارضة و بعد توقيع اتفاقية السلام و رجوع القوى السياسية للسودان و مشاركتها فى الحكومة و السلطة التشريعية باسم المؤتمر الوطنى و لكن فى ظل خلافات الشريكين و اعتقاد القوى السياسية الاخرى ان حزب المؤتمر الوطنى رافض للتحول الديمقراطى الكامل و يتلكأ فى تنفيذ بنود الاتفاقية بدات تجمع نفسها فى تحالف جديد دعت اليه الحركة الشعبية و ضم قوى سياسية كانت بعيدة عن التجمع الوطنى و اصبح " تحالف جوبا" هو التنظيم التحالفى الجديد للقوى السياسية و تتعامل من خلاله اما التجمع الوطنى الديمقراطى فقد انتهى كتحالف للمعارضة و ذهبت معه مبادئه و لكن السيد الميرغنى مصرا للتعامل بهذا الاسم الامر الذى يجعله عرضة للتهكم اذا كان من قبل المعارضة او من حزب المؤتمر الوطنى و القضية الاخرة اتفاقية جدة انها اتفاقية و قعها حزب المؤتمر الوطنى مع بقية اعضاء التمجع بهدف حفظ ماء الوجه بعد ما تركتهم الحركة الشعبية ووقعت اتفاقا مع حزب المؤتمر الوطنى تقاسما بموجبه السلطة و الثروة و اصبح التجمع خارج دائرة الاتفاق بعد ما عطيت له فتافيت المائدة لذلك قرر حزب المؤتمر الوطنى توقيع اتفاق مع بقية القوى السياسية فى التجمع الوطنى لحفظ ماء الوجه و ليس اتفاقية للمطالبة بحقوق و لكن يظل الميرغنى يتمسك بها و يعتبرها انجازا و كذلك اتفاقية كوكادام التى تجاوزتا الاحداث مازال السيد الميرغنى يتمسك بها رغم ان احداث التاريخ تجاوزتها تماما و هذا التمسك يؤكد ان التمسك باحداث التاريخ يعنى ان الحزب فقد القدرة على العطاء و استحداث المبادرات التى تؤهله للعودة بقوة الى الساحة السياسية. ان قضية اصلاح و تحديث الحزب الاتحادى الديمقراطى تحتاج الى الوضوح و الصراحة و يجب استخدام المنهج النقدى فى تشرح مشلكة الحزب و اجتراح القضايا لمعرفة الاسباب التى ادت الى ضمور و ضعف الحزب الاتحادى و تراجع عضويته ليس فقط فى عهد الانقاذ انما بداية ذلك كانت منذ ان قبض السيد الميرغنى على مفاصل الحزب و الله الموفق. zainsalih abdelrahman [ [email protected]

Quote: الأخبار الاتحادي الأصل يعترف بموافقته على المشاركة ويكذب ناطقه الرسمي الخرطوم: يوسف الجلال اعترف الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بتقديمه مذكرة للمؤتمر الوطني يعلن فيها موافقته على المشاركة في الحكومة وفق الأنصبة التي حددها الأول. وفيما تحصلت (الأحداث) على نصّ الوثيقة الممهورة بتوقيع مقرر الهيئة القيادية بابكر عبد الرحمن انفجرت الأوضاع داخل الحزب على بعد (12) ساعة من اجتماع لهيئة الضبط التي يرأسها المحامي هشام الزين لمحاسبة 11 قياديا في الحزب لمواقف اعتبرتها الهيئة مخالفة للوائح يتقدمهم د. علي أحمد السيد.وسارع القيادي في الحزب وعضو الهيئة القيادية أحمد علي أبوبكر إلى إصدار بيان مطول كذب فيه ما ذهب إليه الناطق الرسمي باسم الحزب حاتم السر من أن الحزب لم يطلب المشاركة، وقال البيان إن الحزب دفع بمذكرة وقعها رئيس الهيئة القيادية وافق فيها على المشاركة وسُلمت للمؤتمر الوطني في ذات يوم إعلان التشكيل الوزاري. وقال البيان الذي قدم سردا تفصيليا للحوار مع المؤتمر الوطني حول المشاركة إن رئيس الحزب سبق مذكرة بابكر بأخرى تطلب المشاركة باسم التجمع الوطني الديمقراطي، غير أن المؤتمر الوطني رفض ذلكم المقترح. وشدد البيان على خلاف ماذهب إليه حاتم السر على أن قرار المشاركة وافقت عليه الهيئة القيادية منذ مايو الماضي في اجتماع ترأسه رئيس الحزب وحضره جميع أعضائها بما فيهم السيد الحسن الميرغني نجل رئيس الحزب. وفي الأثناء شهدت أروقة الحزب توترا بائنا في أعقاب إعلان هيئة الرقابة والضبط عن أنها ستعمل على محاسبة 11 قياديا بالحزب الاتحادي من بينهم علي أحمد السيد والسيد عبد الله المحجوب، ووجد القرار استياءً بالغا من قبل العديد من القيادات. وبحسب معلومات (الأحداث) فإن علي السيد أعلن رفضه المثول أمام اللجنة فيما لم تطلب اللجنة مثول السيد المحجوب أمامها

Quote: الاتحادي..تأرجح المواقف اعتاد الناس من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) مواقفه المتأرجحة والرمادية وخطواته التي يقدم فيها رجلاً ويؤخر أخرى، حتى لم يعد الناس يعرفون له رأياً، أو يدركون له توجهاً، هو ليس مع المؤتمر الوطني، وهو في ذات الوقت ليس في خندق المعارضين، هو ليس مقاطعاً للانتخابات، وهو أيضاً متردد في خوضها، غير آمل في إحداث نجاح فيها، هو ليس مع سحب مرشحه حاتم السر للرئاسة، وهو كذلك غير حاسم في تثبيته. هو ضد الانفصال، وهو في ذات الوقت رئيس وراعي التجمع الوطني الذي بصم في (أسمرا) على مقررات مؤتمر القضايا المصيرية ومن بينها تقرير المصير. ولذا حين يخرج علي السيد المحامي والقيادي بالحزب على الناس، بأنه لا أحد يستطيع الرد على تهمة المؤتمر الوطني - - بأن الاتحادي طلب المشاركة في الحكومة، لكن الوطني تلقى طلبه في الزمن الضائع -، إلا السيد الميرغني، لأن كل مفاتيح الحزب بيده، ولأنه هو من يطلق المبادرات وهو من يجري الاتصالات، وهو من يبرم، وهو من يقطع برأي ولا أحد سواه. حين يقول علي السيد كل هذا القول، ويرسل كل هذه الرسائل، فهو إنما يؤكد غياب المؤسسية والديمقراطية، ويعطي كل الفصائل الاتحادية التي خرجت عن عباءة السيد الميرغني الشرعية، فكل الذين خرجوا إنما انتقدوا الفردانية وتحطيم المواعين الشورية والقبضة الشمولية والرعاية الأبوية، ومن ثم لم يعد بالوسع الحديث عن إصلاح مؤسسي، أو نهج شوري. علي السيد بالذي قاله وأذاعه يقدم نعياً للمؤسسية وللديمقراطية داخل الحزب الاتحادي، إذن هو حزب لا يغيب القاعدة فحسب، بل يغيب حتى الذين اختارهم ضمن منظومته القيادية، التي وضح أنها خواء وبلا محتوى. وإذا كانت ساعة الحساب قد حانت، والمحاسبة قد أزفت، فإننا نتوجه بالحساب لعلي السيد، الذي ظل يطرح نفسه نصيرًا للديمقراطية ومنازلاً للشمولية، وقدم نفسه للناخبين بديلاً يلتمس مساندتهم ونصرتهم، إذن والحالة هذه عن أي ديمقراطية يتحدث السيد وأي مشاركة شعبية يمكن أن يتحفنا بها، وأي حرية سنستظل بظلها، وأي فردوس مفقود وعدنا به سنتفيأ ظلاله. مثلما قلنا من قبل أن آفة أحزابنا أنها تمنينا بالذي تفتقده، وفاقد الشئ لا يعطيه، وأن رجالها ختم على أفواههم، ولا ينطقون إلا بما يرضي سادتهم، حتى اذا فاتهم حظ السلطة وحظ الانتخابات، أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ويكشفون عن عيوب كانوا يعدونها من قبل محامد، مثل أن الاتحاديين على قلب رجل واحد، وأن الخارجين إنما هم من الجانحين، الذين لا يرعون للمؤسسية إلاً ولا ذمة، إنه التطفيف والكيل بمكيالين وزنة الأمور بمعيارين. وإذا كان السيد قد انتهى الى هذه النتيجة التي آتاه الله قدرة للجهر بها، وإن كنت أخشى أن ينكص على أعقابه وأن ينفي تصريحه مثلما نفاه من قبل، ولكن ربما تحلى بشجاعة هذه المرة، خاصة وأن الانتخابات القادمة تفصلنا عنها سنوات، ولم يعد في يد السيد محمد عثمان ما ينفح به الآخرين. نشر فى: 22/06/2010

Quote: قيادي بالاتحادي الأصل: لا توجد لجنة رقابة وانضباط ولا مقرر إعلام حجم الخط: 2010/06/23 - 10:55 الخرطوم ــ الأهرام اليوم سخر أمين التنظيم بمنطقة الخرطوم بالاتحادي الأصل كمال محمد أحمد ناصر من تصريحات هشام الزين وصلاح الباشا حول محاسبة (11) من قيادات الحزب. وقال ناصر لـ «الأهرام اليوم» إنه لا توجد لجنة في الحزب تحمل اسم لجنة الرقابة والانضباط ولا توجد صفة في هياكل ومؤسسات الحزب يُطلق عليها مقرر لجنة الإعلام. وأضاف أن هشام الزين لا يحق له مساءلة أي شخص في مؤسسة حزبية في السودان. ووصف ناصر المراقب العام للحزب بابكر عبد الرحمن بابكر بعدم تمتعه بالكفاءة التي تجعله يتبوأ هذا المنصب، ودعا لعقد مؤتمر عام مؤتمر عام عاجل للحزب من أجل تقديم قيادات مناسبة في الأماكن المناسبة وإبعاد من أسماهم الانتهازيين الذين قال إنهم لا يعرفون مبادئ وأهداف الحزب وأنهم يلهثون نحو الاستوزار باسم الاتحاديين وقاعدتهم، وأردف إن الحزب يرفض ذلك

Quote: يقول السيد الميرغنى " انه وقع مع نائب رئيس الجمهورية السيد على عثمان محمد طه على مذكرة للمشاركة فى الحكومة باسم التجمع وفق اتفاق القاهرة و لم يتم الرد عليها حتى الان" و هذا يؤكد ان السيد كان ساعيا للمشاركة فى الحكومة تحت غطاء التجمع الوطنى رغم ان السيد الميرغنى و كل السياسيين فى السودان و كل اهل السودان يعرفون لم يعد هناك ما يسمى ب " التجمع الوطنى الديمقراطى" و ان القوى السياسية التى كانت منضوية تحت التجمع شكلت تحالفا اخرى معروف ب " القوى السياسية لتجمع جوبا" ولكن العب عل الحبال الدائب و الفزلكات السياسية التى كانت تستخدمها القوى السياسية القرن الماضى ما عادت مفيدة فى القرن الحادى و العشرين و الغريب فى الامر ان السيد الميرغنى عنده اصرارا عجيبا فى بيع الماء فى حارة السقايين.

Quote: علي السيد: لن أكون (الحيطة القصيرة) للمرة الثانية الخرطوم: ضياء الدين عباس أكد د. علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، رفضة لأي استدعاء للمحاسبة من قِبل المراقب العام للحزب أو الهيئة الرقابية المختصة بضبط الأداء الداخلي والتنظيمي للحزب. وقال السيد لـ «الرأي العام» أمس: لن أسمح بأن أكون «الحيطة القصيرة للمرة الثانية»، وأضاف: لقد خضعت للمحاسبة في وقت سابق للتأكيد على ألا أحد يعلو فوق العقاب والمحاسبة رغم قناعاتي بأن هذه الهيئة لم تجز من قبل المكتب السياسي، وشن السيد هجوما عنيفاً على بابكر عبد الرحمن المراقب العام للحزب، وقال: ليس له الحق في استدعاء أي شخص داخل الحزب بإعتبار أنه لم يعين من قبل المكتب السياسي للحزب، وهدد بأنه سيلجأ لمسجل الأحزاب في حال تمادي الهيئة الرقابية وإصرارها على محاسبته. وفي الوقت ذاته ينتظر أن تكون الهيئة قد أصدرت إستدعاءات لعدد من قيادات الحزب بعد اجتماعها أمس وعلى رأسهم د. علي السيد وعبد الله المحجوب المشرف السياسي للحزب بولاية البحر الأحمر، وبروفيسور محمد زين عابدين، بجانب مجموعة من مركزية منطقة الخرطوم.

Quote: الميرغني يناقش مع عبد الله المحجوب فصـله من الاتحادي خلال أسبوع حجم الخط: 2010/06/27 - 10:28 الخرطوم ــ يوسف حمد حالت الموضوعات الأسرية لرئيس الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني دون قيام اجتماعه الحزبي مع ابن خالته القيادي مولانا عبد الله الميرغني المحجوب الذي خُصص لمناقشة فصل الأخير عن الحزب بسبب ما رشح حول شروعه مع (700) آخرين في إعادة تسجيل حزب الشعب الديمقراطي الذي أسسه الراحل الشيخ علي عبد الرحمن الضرير في القرن الماضي. وأكد مولانا المحجوب لـ «الأهرام اليوم» إن اجتماعه مع مولانا الميرغني أمس «السبت» لم يناقش الأمر نسبة لانشغالهما بشؤون أسرية، في وقت أكد فيه ضرورة مناقشة الأمر في بحر هذا الأسبوع في اجتماع مشترك بينهما. من جهة أخرى أبدى عضو المكتب السياسي بالاتحادي الأصل ميرغني مساعد أسفه لما وصل إليه القادة الاتحاديون عبر تناولهم لشؤون الحزب على صفحات الصحف واعتبرهم مخطئين في ذلك. وأكد مساعد على ضرورة قيام المؤتمر العام للحزب لحسم ما أسماه المشاكل التي اعترت مسيرة الحزب

Quote: تجميد نشاط على السيد في الاتحادي الخرطوم : الصحافة: قررت لجنة المراقب العام بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»،خلال اجتماع مساء أمس تجميد عضوية القيادي بالحزب علي احمد السيد، وايقاف كافة أنشطته السياسية داخل الحزب وما كلف به من قبل الحزب لحين مثوله امام لجنة المراقب العام. وكان علي السيد أكد وقت سابق رفضه في لاي استدعاء للمحاسبة من قبل المراقب العام للحزب أو الهيئة الرقابية المختصة بضبط الأداء الداخلي والتنظيمي، وقال أنه لن يسمح أن يكون «الحيطة القصيرة للمرة الثانية».

Quote: على كُلٍ (كاتم السر).. التغريد (خارج الشبكة) محمد عبدالقادر عاتبني الأستاذ حاتم السر الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي ومرشحه لانتخابات الرئاسة السابقة فى مقال له بهذه الصحيفة أمس، على وصفي له بـ (التغريد خارج السرب) أثناء ردي على سؤال وجهه لى محاور الفضائية السودانية الأستاذ محمد الأمين دياب حول التضارب البائن فى مواقف الاتحاديين حيال المشاركة في الحكومة. كنا فى ذلك النهار نتحدث وعلى الهواء مباشرة عن وثيقة دفع بها المؤتمر الوطني رداً على تصريحات لحاتم السر نفت جملةً وتفصيلاً قول الدكتور كمال عبيد القيادي بالمؤتمر الوطني ان الاتحاديين وافقوا على المشاركة في الحكومة (بعد فوات الأوان)..! الحزب الاتحادي عزيزي حاتم السر لم يخالفني الرأي فيما ذهبت إليه من تحليل، ودفع ببيان نشرته الصحف، أكد فيه صحة ما ذهب إليه كمال عبيد في تصريحاته ونفيته أنت، وقد كان أمراً محيراً للمراقبين أن (كاتم السر) الاتحادي لم يكن دقيقاً وهو يتصدى لمهمة نفي المشاركة فى الحكومة، خاصةً وانه عضو في الهيئة القيادية المفوضة للحوار مع الوطني، وربما كان عسيراً على المتابعين القول بأن القيادي الخطير داخل الحزب الكبير لم يكن يعلم من الأمر شيئاً. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ حرص حاتم على التمادي فى ذر الرماد على العيون حين وصفني - غفر الله له - بأنني سقطت ضحية لتضليل إعلامي مارسه المؤتمر الوطني، فإذا كنت أنا كذلك فما هو قول حاتم فى إخوانه الاتحاديين الذين أصدروا بياناً حمّل اعتراف الحزب الاتحادي بوثيقة المشاركة. حاتم السر ظل من أنصع الاتحاديين حجة فى الإبانة عن المواقف، والتعبير عن التكتيك، والرجل من أميز وأنشط القيادات الاتحادية التى منحت الحزب وجوداً حيوياً فى دائرة النشاط السياسي، خاصةً وانه ظل بحكم مرافقته الدائمة للميرغني مستودعاً لكثير من المعلومات والأسرار، غير أن الرجل لم يعد بذات حضوره القديم، فالسر أكد قبل الانتخابات وفى مؤتمر صحفي ببرج الفاتح ترشح الميرغني لخوض الانتخابات الرئاسية، وقد كان حديثه يومها مشوباً بكثير من الارتباك قبل أن تثبت الأيام أنه لم يكن موفقاً فيما ذهب إليه، ثم عاد حاتم ليوقع على ميثاق الانسحاب من انتخابات رئاسة الجمهورية فى اجتماع بدار حزب الأمة، لكن ما حدث في اليوم التالي كان يقود حاتماً للتراجع عن حديثه بعد أن أحرجه الحزب ونفض يده عن ميثاق مرشحي الرئاسة ليعود حاتم بعد ذلك ويعلن على الملأ في لقاء القضارف الشهير استمراره فى الترشح لرئاسة الجمهورية، ولم يقف الرجل عند هذا الحد بل وجه انذاراً اخيراً لإخلاء القصر الجمهوري خلال أسبوع، وأكد فى ذات الجولة انه (يتنسم رائحة القصر). عزيزي حاتم السر: حرصنا على وجود حزب الحركة الوطنية في قلب الأحداث صانعاً لها ومهندساً لمساراتها يدفعنا للتأكيد على أن غيابكم أو تغييبكم عن مثل هذه التطورات المهمة أمر لا يبشر بخير، كما أن ثقلكم عزيزي فى مخيلة الاتحاديين والدوائر السياسية يدفعنا دوماً لتقصي حالة وجودكم (خارج الشبكة).. عافية المشهد السياسي تستدعي إطفاء بؤر التناقض داخل الحزب الكبير، وتقتضي عودة حاتم السر مغرداً داخل سرب الوطن.

Quote: علي السيد يستنكر تجميد عضويته بالاتحادي الخرطوم: الرأي العام أبلغت مصادر «الرأي العام» أمس أن د. علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الاصل» بصدد إعداد مذكرة إحتجاجية لمسجل الأحزاب، على الطريقة التي جمدت بها عضويته داخل الحزب. وأوضحت المصادر أن السيد أكد خلال المذكرة عدم وجود لائحة مجازة من قبل المكتب السياسي تحدد طبيعة المحاسبة، بجانب أن اللجنة الرقابية المكلفة هي من القيادات الوسيطة التي لا يحق لها محاسبة من هو أعلى منها بحسب التسكين التنظيمي.

Quote: : الاتحاديون ...معظم النار من مستصغر الشرر تقرير: مصعب شريف (من ضمن التوقعات قبل التشكيل الوزاري الحديث مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في الوزارة. وكانت المؤشرات تقول بأن هذا الحزب سيشارك في التشكيل الوزاري وجاءت المفاجآت تقول بأن هذا الحزب لن يشارك في التشكيل الوزاري ما خلفية هذا الأمر).. بالطبع لم يدر بخلد الزميل ضياء الدين بلال وهو يوجه تساؤله هذا لضيفه في برنامج (مؤتمر إذاعي) القيادي بالمؤتمر الوطني كمال عبيد ظهر الجمعة قبل الماضية ،أنه سيضرم كل هذه النيران التي التهمت ماتبقى من عُرى علائق هشة بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي(الأصل) ، وهي النيران التي اشتعلت من شرر إجابة كمال عبيد عندما أبان أن الاتحاديين قد قرروا المشاركة في الحكومة في آخر المطاف مشيراً إلى أنه قد تلقى طلباً مكتوباً من الاتحاديين يبين رغبتهم في المشاركة ، قبل أن يبدي عبيد ويقول بأن خطاب الاتحاديين قد أتى متأخرا بعد أن تمت المشاورات مع كل القوى السياسية وبعد أن أكملت الحكومة تشكيلها النهائي ولم ينس عبيد أن يشهر الخطاب في وجه ما يصفها بالأصوات السالبة داخل الحزب الاتحادي، مشيراً إلى أنه لازال يحتفظ بالخطاب. وخطاب عبيد الذي أشهره في تلك الجمعة أثار بلبلة كثيفة داخل أروقة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حيث تبارى قادته في الهجوم على عبيد والمؤتمر الوطني ، قبل أن يكذبوا ماذهب إليه الرجل ، للدرجة التي دفعت الناطق الرسمي باسم الحزب حاتم السر على تحدي كمال عبيد داعياً له بأن يخرج الخطاب إن كان لديه ما يثبت طلب الحزب الاتحادي بالمشاركة ، في وقت تحفظت فيه قيادات أخرى على الأمر دون أن تدلي بأي أقوال عن الحادثة ، فيما ذهب القيادي بالحزب علي أحمد السيد إلى جعل جميع الأمور بيد رئيس الحزب مشيراً في حديثه لـ(الحقيقة) حينها أن الميرغني هو المسؤول الوحيد عن كل مايحدث، قبل أن يتهمه بتجاوز مؤسسات الحزب وإلغائها تماما .هكذا أدلى كل بدلوه في انتظار أن يُخرج لهم عبيد خطابه (المزعوم) . وقبل أن يتحرك عبيد الذي يتسنم هذه الأيام موقعه الجديد في الوزارة الإعلامية الوليدة. أصيب حاتم السر وقيادته بنيران صديقة أطلقها عضو هيئة القيادة بالحزب أحمد علي أبوبكر مشيراً إلى أن هيئة القيادة قد اجتمعت في يومي 17 و18 من مايو الماضي برئاسة الميرغني لتكلف لجنة بمقابلة المؤتمر الوطني وهو ما كان لتتوالى اجتماعات اللجنة إلى أن قامت بتسليم مذكرة للمؤتمر الوطني تؤكد فيها على موافقة الحزب على المشاركة في الحكومة في الرابع عشر من يونيو عند الرابعة مساءً قبل عدة ساعات من إعلان التشكيل الوزاري، وذلك حسبما يقول أحمد علي في بيانه درءا للتدخلات الأجنبية وتحقيقاً للسلام والوحدة الوطنية. وقد كان بيان أحمد علي أبوبكر التوضيحي بمثابة ضربة قاضية للهيئة القيادية للحزب التي كان ناطقها الرسمي ينفي قبل أربعة وعشرين ساعة فقط من صدور البيان أن يكون حزبه قد قام بإرسال مذكرة للمؤتمر الوطني . لكن يبدو أن بيان أحمد علي لم يشف غليل كمال عبيد وحزبه ليسارع الرجل إلى إخراج مافي جعبته من مذكرات وجدت طريقها إلى صدر صفحات صحف الخرطوم صبيحة اليوم التالي، لتطلق رصاصة الرحمة الأخيرة على تمترس الاتحاديين الذين آثروا في بيانهم الذي أصدره حاتم السر بعد يوم من عرض عبيد لحجته أن يتغاضوا عمداً عن بيان أحمد علي أبوبكر ،ويصوبوا مدافعهم نحو المؤتمر الوطني فقط بعيداً عن الأصدقاء (المتفلتين)، ليؤكد السر على رفضهم لما وصفه بالابتزاز والمزايدة عبر وسائط الإعلام ، مؤكداً أن الخطاب المرسل الى عبيد لا يؤكد شيئاً سوى كونه محاولة لتحريك جمود المفاوضات المتوقفة بين الطرفين حتى لا يدعي المؤتمر الوطني أن الاتحادي تهرب من الحوار ،ويضيف السر أن حوارهم مع الوطني كان يقوم على الاتفاق على برنامج متكامل وتأكيد على وحدة السودان أرضاً وشعباً واشتراطات إحلال السلام العادل بدارفور مع ضرورة تفعيل مبادئ الديمقراطية والشفافية ويبين السر أن اللقاءات بين الطرفين انقطعت بسبب مراوغة المؤتمر الوطني الذي دمغه بعدم الرغبة في مشاركة هادفة ومسئولة تراعي المبادئ العامة التي تتناغم مع الخط السياسي للحزب الاتحادى، مشيرا إلى أنه لم تكن هنالك أي مفاوضات حقيقية في السياق المطلوب بعد تلكؤ الوطني وتهربه المتعمد من الاجتماع مع اللجنة التفاوضية للاتحادي. وبينما كان حاتم السر يدبج البيان بحذاقة كبيرة، محاولا الخروج بحزبه من هذا النفق الضيق ، كانت قيادات أخرى تنادي بضرورة محاسبة من أسمتهم بالمتفلتين الذين خرجوا عن خط الحزب العام ،حيث تواترت الأنباء عن مطالبات بفصل علي السيد وأحمد علي وآخرين وإخضاعهم للجنة محاسبة على خلفية تصريحات الاول التي يهاجم فيها رئيس الحزب ويتهمه بتجاوز المؤسسية . بيد أن علي السيد يقلل من الخطوة مشيراً إلى أنه مسؤول تماما عن كل ما أدلى به للصحف ، ليبين أن لجوءه للحديث للصحف كان اضطراراً حيث لاتوجد منابر داخل الحزب يمكن أن يتحدث فيها ،فجميع مؤسسات الحزب بما فيها المكتب السياسي مجمدة ، وكل الأمور بيد ماتسمى بهيئة القيادة التي تتلقى الاملاءات من الميرغني حسبما يمضي إلى ذلك علي السيد في حديثه لـ(الحقيقة) مشيرا إلى أنهم لن يستطيعوا محاسبته أوغيره لأن المراقب العام الذي من المفترض أن يقدمه للمحاسبة لم يُوافق على اختياره من قبل المكتب السياسي حتى هذه اللحظة ويتابع السيد معضداً من موقفه القانوني تجاه المحاسبة التي تنتظره ليقول:( ووفقا للفصل الثامن من الدستور ،تنص المادة الاولى على أن اختيار المراقب العام يتم بواسطة المكتب السياسي من ضمن أعضائه ويرتبط مباشرة بالرئيس ، والمراقب العام الذي يحاسب لم يتم اختياره حتى الآن من المكتب السياسي ..هذا نص واضح ومودع لدى مسجل الأحزاب وإذا لم يتم اختيار المراقب العام من المكتب السياسي كما قلت لك فلا يستطيع أن يباشر عمله، كما أن المادة (2) الفقرة (د) تنص على أنه ينبغي لهيئة المراقبة أن تقوم بوضع لائحة تنظم علمها، وحتى الآن لم تعرض هذه اللائحة على المكتب السياسي ،إذاً حتى هذه اللحظة لاتوجد وسيلة للمحاسبة قانونياً داخل الحزب، وإذا كان هنالك أي حديث عن المحاسبة فسنلجأ فوراً إلى مسجل الأحزاب ليتخذ القانون في الحكم لصالح أي منا). إذاً وحسب الدستور لا يمكن أن يقدم علي السيد للمحاسبة الأمر الذي يفاقم من الأوضاع داخل الحزب بصورة دراماتيكية ،قد تزداد يوماً بعد الآخر .إلا أن ثمة خطوات عديدة في اتجاه احتواء الأمر من قبل قيادة الحزب ، حسبما أكدت على ذلك قيادات مقربة من الميرغني أبلغت (الحقيقة) أن الزعيم الطائفي الكبير بصدد استصدار قرار حزبي حاسم يقضي بمنع قيادات حزبه من التصريح للصحف حتى يتسنى له احتواء الموقف ، وقرار المنع المعتزم يبدو غير ملزماً لعلي السيد الذي أبان أنه لن يرضخ لهكذا قرارات وسيمضي في نضاله لإصلاح أمر الحزب حتى يستقيم وتسود الديمقراطية داخله ، بأن تعود إليه حاكمية المؤسسة لا تحكم الأفراد. والمؤسسة التي يتحدث عنها السيد تقتضي كذلك تهدئة الأمور قليلاً ، وفقاً لمسؤول التعبئة بالحزب محمد سيد أحمد الذي يبين في حديثه لـ(الحقيقة) أن الأمور قد هدأت تماما ًداخل أروقة حزبه ، وأنه لن تتم محاسبة أي قيادي داخل الحزب ليردف قائلاً:(لقد تم احتواء كافة الأزمات، وبطلت محاولات المؤتمر الوطني لشق صفوف حزبنا الذي لن يقوم بمحاسبة مناضليه) مضيفاً أنهم ماضون في مواصلة بناء قواعدهم الحزبية استعداداً للمؤتمر العام الذي سيُعقد قريباً. وفيما يباهي سيد أحمد فرحاً بانقشاع سحب الخلافات داخل حزبه يمضي كثيرون مشيرين إلى أن كل هذه الزوبعة مفتعلة من قبل الاتحاديين الذين يحاولون التغطية على فضيحة مذكرة كمال عبيد التي أخرجها لهم الرجل من حيث لايحتسبون.

Quote: : القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد يخرج الهواء الساخن عبر (الحقيقة)(1-2) حوار: مصعب شريف الدكتور علي أحمد السيد المحامي من القيادات الاتحادية المثيرة للجدل، لمع اسمه بصورة كبيرة إثر تصاعد تداعيات محاولة مشاركة حزبه الاتحادي (الأصل) في الحكومة القومية، منذ ذلك اليوم أخرج الكثير من الهواء الساخن الذي كان حبيس الصدور منذ عهد العمل السري، جلست إليه (الحقيقة) في مكتبه بالتزامن مع صدور قرارت بمحاسبته من قبل قيادة حزبه عقب تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها قيادة الحزب متهماً زعيمه الميرغني، بتجاوز مؤسسات الحزب.. تحدث معنا الرجل في هذا الحوار بهدوء لم يفسده شبح المحاسبة، وعلى الرغم من أن معظم حديثه انصب في مهاجمة الميرغني، إلا أنه كان يسبق الهجوم بعبارات مثل (مولانا ) ،(السيد) وغيرها من عبارات التبجيل التي تلتها حمم ونيران كثيفة وجهها بعناية إلى صدر ذات المبجّل. * رفضتم الاعتراف بنتيجة الانتخابات واعتبرتموها مزورة، ثم أشرتم إلى أنكم لن تشاركوا في حكومة تتمخض عنها وبرغم ذلك بعثتم بطلب مشاركة في الحكومة للمؤتمر الوطني هو حديث الناس هذه الأيام.. إلى ما تعزو هذا التناقض المربك؟ نعم رفضنا نتيجة الانتخابات وقلنا إنها أتت نتيجة للتزوير، وما زال هذا رأينا،لكن هيئة القيادة تدارست الأمر وأعدت مذكرة، ثم دار حوار حولها، وخلصوا إلى أن مصلحة البلاد والمرحلة التي تمر بها تحتم ضرورة تماسك الجبهة الداخلية. وبعد مراجعة إيجابيات المشاركة وسلبياتها، تمت مناقشة كيفية المشاركة، وكان التشديد على ضرورة ألا تكون مشاركة شكلية بحيث تكون مشاركة فعالة على كافة المستويات، مختلفة تماماً عن المشاركات السابقة في التجمع الوطني الديمقراطي، وكما ذكر عضو الهيئة القيادية أحمد علي أبوبكر في بيانه فقد استقر الرأي أخيراً في يومي 17 و18 استقر رأي الهيئة القيادية بالمشاركة ثم تكتمت على هذا الأمر عن كافة أجهزة الحزب ودار ما دار، ويبدو أنهم دخلوا مع المؤتمر الوطني في مشاورات كثيرة لتمهيد المشاركة في الجهاز التنفيذي والولايات والمركز، ويبدو أنهم كذلك أثناء الحوار كما يقول أحمد علي، انتوى رئيس الحزب ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي أن يترك المشاركة باسم الحزب ويشارك باسم التجمع الوطني الديمقراطي، حتى دون أن يجتمع بفصائل التجمع أو يتخذوا أي قرار في الأمر، وهو ما أدى إلى تململ وتذمر وسط فصائل التجمع الأخرى التي تساءلت حول قرار رئيس التجمع الذي اتخذه دون علمها. لهذا يبدو أنهم الآن يفكرون في جسم بديل للتجمع.. المهم أن السيد محمد عثمان الميرغني فكر وقدر ثم قرر أن يقدم طلباً باسم التجمع، لكن تم رفض طلبه من قبل المؤتمر الوطني الذي له أصلاً حساسية ثابتة وقديمة مع التجمع، ليقوم مولانا الميرغني بإعادة النظر كرتين ثم عاد ليبحث عن المشاركة عبر الحزب الاتحادي الديمقراطي عن طريق هيئته القيادية كما جاء في بيان أحمد علي أبوبكر، ثم تأخرت خطوته تأخيراً جعل وصول الخطاب إلى المؤتمر الوطني في اللحظات الأخيرة لتشكيل الحكومة، ليخرج الحزب الاتحادي من المشاركة بهذه الطريقة. * أشرت إلى أن الهيئة القيادية قد تكتمت على أمر المشاركة ولم تُطلع عليه بقية أجهزة الحزب، لما هذا التكتم؟ نعم تكتمت الهيئة القيادية على الأمر، لأن هذه طبيعة العمل داخل قيادة الحزب، لا تضع إعتباراً لمؤسسات الحزب المغيّبة أصلاً، يعني مثلاً المكتب السياسي منذ أن تم تكوينه في 2005، ومنذ ذلك الوقت لم ينعقد سوى مرة واحدة، وقام بتشكيل لجنة أسموها باللجنة المفوضة، وهذا أمر مخالف للائحة والدستور، لأن هذه اللجنة المفوضة قد انقضى أجلها منذ تسجيل الحزب في مجلس شؤون الاحزاب، وبالتالي يفترض أن تكون كافة القرارات بيد المكتب السياسي للحزب، لكن هذا لم يتم أبداً وأصبحت الهيئة القيادية التي يرأسها السيد محمد عثمان الميرغني وبعض الأشخاص هي المسيطر الحقيقي على مفاصل الحزب وهي التي تقرر في أي شيء. هذا من حيث الشكل أن الهيئة هي التي تقرر أما من حيث الحقيقة فإن مولانا وحده هو الذي يقرر واجتماعات هيئة القيادة عبارة عن إملاءات يمليها السيد على هيئة القيادة (لا، نعم، مافيش، أبداً، ما في مشاركة، حاندخل انتخابات وغيرها)، ثم تخرج علينا بعدها هيئة القيادة لتقول إنها قد اتخذت قراراً وهو في حقيقة الأمر مجرد إملاءات من السيد. * طريقة اتخاذ القرار داخل الحزب التي أشرت لها ألا تجعل من الحديث عن وجود صراع بين عدة تيارات داخل حزبكم أمراً غير موجود؟ لا، الحديث عن وجود تيارات صحيح، فهنالك تياران حقيقة، منذ أمر خوض الانتخابات الذي شهد صراعاً حاداً جدًا، لأن الأغلبية العظمى كانت ترى عدم خوض الانتخابات والوقوف مع المعارضة في الأول مع الإجماع الوطني، لكن هنالك تيار آخر أصر على المشاركة، وفي نهاية المطاف حُسم الأمر بيد السيد محمد عثمان الذي قال: سنخوض الانتخابات، فخضناها بأمره حتى دون اجتماعات منظمة، بل اجتماعات كانت تتم بمن هو موجود أو الذي أتى من خارج السودان أو من الأقاليم مع مجموعة من الموجودين، فيأتي السيد محمد عثمان يطرح الأمر ثم يتخذ القرار بنفسه في نهاية الأمر وتمضي الأمور بعد ذلك. الذين كانوا يرفضون دخول الانتخابات وكانت لهم مبرراتهم في ذلك والتي تقول بأنها محسومة أصلاً لصالح المؤتمر الوطني الذي قام بتجهيز التزوير، هؤلاء هم الذين أصروا فيما بعد على عدم المشاركة في الحكومة، أما الذين كانوا يهرولون إلى المشاركة في الانتخابات هم الذين أصروا على المشاركة في الحكومة إلا أن القرار في نهاية المطاف هو قرار السيد محمد عثمان. * لكن هنالك حديث عن وجود أكثر من تيارين داخل الحزب الاتحادي، بل هنالك من يقول بأن هنالك تيارات عديدة تمثل أحزاباً أخرى مثل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية داخل الحزب؟ لا لا، تستطيع أن تقول بأن هنالك وكلاء للوطني والحركة داخل الاتحادي، لكن ما يمكننا قوله هو أن الحزب الاتحادي حزب منفتح، وفيه أفكار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما أن هنالك من ليس لهم أي إتجاه محدد. هذه تركيبة الحزب وطبيعته منذ الأزل، لذلك الصراع داخله عنيف جداً جداً، وبالتالي يتخذ القرار دون هذه الاعتبارات. والذين يميلون للمؤتمر الوطني هم الأضعف صوتاً والأقل قدرةً من الآخرين، هنالك تيارات تقف مع المعارضة، وأخرى تفضل أن تقف (بين بين) تحت ظل العبارات الفضفاضة مثل الوفاق الوطني، الإجماع الوطني والطريق الثالث، وجميعها أفكار وسطية إنهزامية، وهذا تيار موجود، لكن في النهاية المسألة كما قلت لك بيد السيد. * وبرغم هذا الصراع تغلب عليكم الذين يميلون إلى المؤتمر الوطني داخل هيئة القيادة، إلا أنه قد تم صدهم من المؤتمر الوطني نفسه، ترى لماذا رفض الوطني مساعي المقربين منه داخل الحزب الاتحادي للمشاركة في السلطة، كما تبين ذلك مذكرة كمال عبيد؟ لم يتم صدهم من قبل المؤتمر الوطني، لكن يبدو أن المؤتمر الوطني رأى أن تكوين اللجنة لا يؤهلها للاتفاق معهم، وهذه ليست اللجنة الأولى مع المؤتمر الوطني، هنالك لجان عديدة، مثل لجنة د.الباقر والسر وحسن هلال، ثم حلت هذه اللجنة وأتوا بأخرى مكونة من صلاح إدريس وأحمد علي أبوبكر ومحمد فائق، ثم انفضت هذه اللجنة أيضاً، ليستقر الأمر في يد أحمد علي وصلاح إدريس، ففشلت هذه اللجنة أيضاً، ثم كونت اللجنة الأخيرة من أبو الحسن وطه علي البشير وأحمد سعد وبابكر عبد الرحمن، وهذه اللجنة لم تجتمع مع المؤتمر الوطني لأنهم كانوا مشغولين بتشكيل الحكومة وصراعاتهم، وعندما اجتمعت هيئة القيادة قررت إيفاد أحمد سعد وأحمد علي واجتمعوا بهم في ذات اليوم وأعطوهم نفس القرار الذي كان محجفاً جداً، ثم اتخذت هيئة القيادة قرار المشاركة بطريقة أخرى، ثم جاء الحديث عن التجمع وما قلته لك. لكن عموماً الحوار مع المؤتمر الوطني طويل وله زمن وليس وليد الانتخابات الأخيرة. * يعني هشاشة عناصر لجان التفاوض مع المؤتمر الوطني هي السبب في هذه المحصلة برأيك؟ لا، أنا لا أقصد الهشاشة بالمعنى الذي تتحدث عنه، لكن يبدو أنهم لم يعرفوا الطريق إلى المؤتمر الوطني وهو طريق ملئ بدهاليز ومتاريس، فهم يتعاملون مع المؤتمر الوطني كأنه حزبنا، والمؤتمر الوطني مختلف فيه صقور وحمائم ومتاريس وفيه من يرفضون حتى اللقاء بالاتحادي الديمقراطي، دعك من المشاركة في الحكومة، والمؤتمر الوطني يحتاج لمن يعرف كيف يتعامل معه وكيف (يتخارج) من متاريسه ومطباته. يعني يحتاج لمن يعرف المؤتمر الوطني وطرائق تفكيره. * يبدو أنك تعرف الطريق إلى المؤتمر الوطني جيداً وهنالك من يقول بأن انتفاضتك المتأخرة هذه مقدمة للهجرة نحو النادي الكاثوليكي العتيق حيث دار المؤتمر الوطني؟ لا، لا، أنا أعرف كيف تفكر القوى السياسية، كيف يفكر الحزب الشيوعي، حزب الامة، المؤتمر الوطني، أنا أعرف كيف تفكر الأحزاب، وهذا الأمر علم ودراسة وخبرة، أعرف كيف يفكر المؤتمر الوطني وكيف تمَكن من تزوير الانتخابات، وقد أطلعت قيادة الحزب على أن الوطني قرر تزوير الانتخابات وفوز إثنين من أعضائنا واحد في الشرق وآخر في الغرب، وأنهم قرروا عدم التفريط في الولاة بعدم منح القوى السياسية أي فرصة للفوز بأي ولاية من الولايات، أوضحت كل هذه الأشياء بمذكرات للحزب قبل ثلاثة أو أربعة أشهر من العملية الانتخابية بتحليل شخصي ومعرفة للأحداث وقلت لهم إن الرئيس سيفوز من دورة واحدة ولن تكون هنالك فرصة للأحزاب لتتكتل ضده. وهذا تحليل لأي إنسان له أبجديات العمل السياسي. أما الحديث عن ذهابي للمؤتمر الوطني فهذا ما يمكنني أن أقوله علناً، يعني لماذا أذهب إلى المؤتمر الوطني، يمكن أن أذهب إلى حزب الأمة،ي مكن أن لا أذهب إلى حزب. وأنا عموماً لن أترك الاتحادي الديمقراطي إلا إذا تم فصلي. وبعدها سأقرر. لكن قطعاً لن أذهب للمؤتمر الوطني لأن لهم رأياً كبيراً في شخصي.

Quote: علي السيد: قرأت تجميد نشاطي بالصحف تقييم المستخدمين: / 0 سيئجيد الأخبار - الأخبار المحلية الاثنين, 28 يونيو 2010 07:07 كشف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل د.علي السيد عن عدم تسلمه قراراً مكتوباً من لجنة المراقبة بحزبه، على خلفية أن اللجنة أصدرت أمس الأول قراراً بتجميد عضويته بالحزب (نشاطه)، وأوضح أنه مازال ينتظر استلام نص القرار الذي قرأه في الصحف اليومية حسبما ذكر، وشدد السيد في حديث لـ (السوداني) أنه محامي ويعرف القوانين واللوائح والمناشير المنظمة للعمل السياسي والتنظيمي بحزبه، مبيناً أن إصدار القرارات لابد أن يرتبط بحيثيات محددة، بجانب تسليم صورة أو نسخة منها للطرف الآخر، وأضاف "الإجراء الصحيح توجيه التهمة وطلب الرد عليها حسب المنشور واللائحة"، وأكد أنه مازال ينتظر تسلم القرار مما يجعله ممتنعاً عن التعليق عن القرار. وكانت لجنة الرقابة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أصدرت قراراً آخر قضى بفصل المشرف السياسي للحزب بولاية البحر الأحمر السيد عبدالله المحجوب.

Quote: القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد يخرج الهواء الساخن عبر(الحقيقة)(2-2) حوار : مصعب شريف الدكتور علي أحمد السيد المحامي من القيادات الاتحادية المثيرة للجدل ،لمع اسمه بصورة كبيرة إثر تصاعد تداعيات محاولة مشاركة حزبه الاتحادي (الأصل) في الحكومة القومية ،منذ ذلك اليوم أخرج الكثير من الهواء الساخن الذي كان حبيس الصدور منذ عهد العمل السري ،جسلت إليه (الحقيقة) في مكتبه بالتزامن مع صدور قرارات بمحاسبته من قبل قيادة حزبه عقب تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها قيادة الحزب متهماً زعيمه الميرغني ،بتجاوز مؤسسات الحزب ..تحدث معنا الرجل في هذا الحوار بهدوء لم يفسده شبح المحاسبة، وعلى الرغم من أن معظم حديثه قد انصب في مهاجمة الميرغني إلا أنه كان يسبق الهجوم بعبارات مثل (مولانا ) ،(السيد) وغيرها من عبارات التبجيل التي تلتها حمم ونيران كثيفة وجهها بعناية إلى صدر ذات المبجل. *فتحي شيلا أيضاً كان لهم رأي كبير فيه لكنه الآن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني ؟ _ لا لا فتحي شيلا لم يكن لهم رأي فيه. لكن أنا يعتبرووني شيوعي، يقولون (علي السيد شيوعي) .عموما أنا لن أذهب إلى المؤتمر الوطني ومن يريد أن يذهب إلى الوطني لايشترط أن يثير هذه الزوبعة ، وكثيرون ذهبوا إلى المؤتمر الوطني دون أن يُحدثوا أي ضجة ، لكن يمكن أن أُفصل من الحزب أو أتقدم باستقالتي من قيادته الشكلية هذه . هذا إذا قررت أن أكتفي بما قدمته من محاولات للإصلاح . لكني لازلت مُصراً على البقاء في هذا الحزب لتصحيحه وإصلاحه مهما كلفني من وقت وجهد ، وسأستل سيفي هذا لأقطع به عنق الانتهازيين و(المداحين) وصغار النفوس والذين يبحثون عن مهنة، يهللون ويصفقون بمناسبة وبلا مناسبة ، ويرددون ماتقوله القيادة كالببغاوات ويوافقون على كل مايطرح ولو لم يفقهونه ،سأناضل إلى أن يستقيم أمر الحزب أو أفصل منه . *لكن ألا ترى أن انتفاضتك أو صحوتك هذه قد أتت متأخرة جداً؟ _لا ليست متأخرة ، لكن حان الوقت للحديث . في عهد الشمولية الاول كان لابد من الصمت على أشياء كثيرة لكي نتفرغ لمقاومة الشمولية ، لكن الآن وبعد أن انفرجت الأمور قليلاً لابد من التصحييح ،هنالك أخطاء خطيرة ترتكب في جسم الحزب ، وبالتالي يمكن تمر ،ثم أن طبيعة العمل السري كانت تتطلب غض الطرف عن مجموعة من الأشياء وجمع القيادة في يد شخص أو اثنين أو ثلاثة ،لكن الآن بعد أن انقضت مرحلة العمل السري ، فلا معنى لأن تكون القيادة في يد شخص أو أشخاص ، وبالتالي يجب على مؤسسات الحزب أن تلعب دورها بالكامل جميعها من المكتب السياسي إلى أعلى هيئة ، والمكتب السياسي الآن غير موجود ،كل هذه المؤسسات لا تجتمع إلا إذا أراد لها مولانا الاجتماع وتجتمع حينها لتقول الرأي الذي يقول به مولانا ، فهذه المؤسسات هي مؤسسات خاوية لابد من إصلاحها ، والآن أتى وقت الإصلاح ، خاصة بعد تسجيل الحزب ،الحزب الآن مسجل وبالتالي انتهى عهد( إلى من يهمه الأمر سلام) في السابق كان الحزب يفصلك بقرار من رئيس الحزب يقول إلى من يهمه الأمر سلام ،ثم يتم فصلك بعد ذلك .لكن الآن لا يستطيع. *لكن الآن هنالك مطالبات بفصلك من الحزب وعرضك على لجنة محاسبة على خلفية تصريحاتك الأخيرة ؟ _ لايستطيعون ولايستطيع المراقب العام الآن أن يقدمني للمحاسبة ،لأنه حتى هذه اللحظة المكتب السياسي لم يوافق على اختيار المراقب العام ،لأنه ووفقا للفصل الثامن من الدستور ،تنص المادة الأولى على أن اختيار المراقب العام يتم بواسطة المكتب السياسي من ضمن أعضائه ويرتبط مباشرة بالرئيس ،والمراقب العام الذي يحاسب لم يتم اختياره حتى الآن من المكتب السياسي ،هذا نص واضح ومودع لدى مسجل الأحزاب وإذا لم يتم اختيار المراقب العام من المكتب السياسي كما قلت لك فلا يستطيع أن يباشر عمله، كما أن المادة (2) الفقرة (د) تنص على أنه على هيئة المراقبة أن تضع لائحة تنظم علمها وحتى الآن لم تعرض هذه اللائحة على المكتب السياسي ، وحتى الآن لاتوجد وسيلة للمحاسبة قانونيا داخل الحزب، وإذا كان هنالك أي حديث عن المحاسبة فسنلجأ فوراً إلى مسجل الأحزاب ليتخذ القانون في الحكم لصالح أي منا. كما أننا نحتاج لمؤتمر عام للحزب للنظر إلى هيكل الحزب ولوائحه . كما لابد من إعادة تنظيمه وتركيبه حتى يكون حزباً وفقاً للمفهوم السياسي وتسود داخله الديمقراطية في اختيار قياداته من القاعدة إلى القمة ، وبالتالي ستكون الأمور هكذا إلى أن يحسم أمر المؤتمر ، أما بالصورة الحالية والهيكلة الحالية ، فهنالك صقور وديدان في الحزب. هذا كله يدعو إلى إعادة الهيكلة في الحزب وهي لن تتم إلا بقيام مؤتمر حقيقي يجمع كافة الاتحاديين بمختلف تياراتهم ، وأحمد للسيد الميرغني أنه قال إنه سيمسك بملف وحدة الاتحاديين بنفسه ، وكأنه قبل اليوم كان يكلف به آخرين ، هو صحيح يكلف آخرين بأمر الوحدة ولكنه كان يتخذ كل القرارات بنفسه نيابة عنهم ، وبالتالي هو كان ممسكا بهذا الملف وعليه أن يترك هذا الملف لمجموعة أخرى حتى تستطيع تحقيق الوحدة الاتحادية لأنه إذا أمسك به مرة أخرى فلن يخطو هذا الملف ولاخطوة للأمام . ولابد من وحدة الاتحاديين وإعادة هيكلة الحزب وعقد مؤتمر عام له لكي يكون حزباً حقيقياً وفقاً لمفهوم العلوم السياسية . *عفوا ألا تتفق معي في أن ماتتحدث عنه هو مجرد أحلام في ظل هذا الوضع الذي يدين فيه الجميع بالولاء لرجل واحد؟ _الولاء الذي تتحدث عنه ناتج عن ضعف القيادات الممثلة ، كل هذه القيادات تمت بالتعيين منذ مؤتمر المرجعيات إلى اليوم ، لذا لم تأت من قواعد حقيقية ،فإذا كانت تمثل قواعد حقيقية فلن تسمح لأحد مهما كان أن يقودها إلا بالديمقراطية ، وهي ليست عناصر أصيلة مفوضة من قواعدها تستطيع أن تقول نعم أو لا. وكان أملنا عندما دخلنا الانتخابات أن نُمهد للمؤتمر العام بخلق قاعدة حزبية في كل منطقة في السودان ،لكن كل هذا تبخر الآن ،وقيادة الحزب تصر على قيادته في هذا الطريق. *وماذا إذا استمرت قيادة الحزب في المضي قُدماً بهذا الطريق ؟ _ إذا استمروا بهذا الطريق فإنه لامحالة سيؤدي بنا إلى متحف التاريخ في يوم ما ، خاصة وأن هذا النظام الشمولي سيمكث على ظهورنا خمس سنوات أخرى ،حتى إذا حدث الانفصال فإنه حسب الدستور سيحكمنا المؤتمر الوطني لخمسة أعوام أخرى ، وعندما تخلو مقاعد الجنوبيين في البرلمان ستكون هنالك انتخابات وسيزورها المؤتمر الوطني ثانية ومرة أخرى سيحكمنا. لذا لابد من إصلاح الدستور واللوائح وإعادة صياغة الحزب من جديد لأن الفرصة لازالت مواتية. أما إذا استمرت الأمور على هذه الشاكلة فلن يجد الحزب من يمثله في الدوائر الانتخابية في المرة القادمة بعد خمسة أعوام . *ألا ترى أنك تتحدث بطريقة غريبة ، لم تعهد عنك في الأوساط الاتحادية التي تعزي تغير نبرتك إلى أنك أصبحت من المطرودين من جنة السيد ومن غير المقربين منه؟ _ بالعكس أنا الآن محسوب من المقربين من السيد ،وهذا صحيح أنا من المقربين وأنا الآن نائب رئيس لجنة الانتخابات وأشرفت على هذه الانتخابات وأدرت هذه المعركة بمقدرة كاملة ، وأنا مقرب جداً بل الناس الآن مندهشين جداً من حديثي بهذه اللهجة وأنا من حواريي الميرغني ، ولم أبعد ولا أعتقد أن هذا حديث رجل مبعد ، والميرغني بالمناسبة لايقرب منه الناس إلا بعطائهم (البشتغل بيكون معاهو والمابيشتغل بيزحوا) وأنا أعمل (حمار شغل) فقط ، وكل مايحتاج لي يستدعيني ويكلفني . *وأنت كمقرب من السيد كما تقول هل ترضخ لإملاءاته مثل البقية أم ماذا ؟ _لا لا أرضخ لإملاءاته ولكني أبتعد لوحدي ،لا أرضخ لإملاءاته مطلقاً ،وليس كل المقربين يرضخون ،هنالك من لايخضعون ،وهنالك من يخضعون للدرجة التي إذا انتهره السيد الميرغني نهرة يعدها (بركة) ،لكن عندما انتهرني السيد أدخل في نفسي قسوة وألم لم يخرج حتى الآن . عندما قلت له إننا سنفشل في الانتخابات ولن يفوز أي مرشح وأن الولاة جميعهم سيأتون من المؤتمر الوطني انتهرني نهرة لا أستطيع أن أبتلعها حتى الآن . *جيد ولكن أين تكمن المشكلة بالضبط ،هل في الرجال الذين حول الميرغني كما يقال ؟ _نعم هنالك حديث عن وجود مجموعة حول الميرغني وأنها هي التي تقود الحزب ،وياليت أن هنالك مجموعة تقود الحزب فعلا ،هم مجموعة من الأتباع ،لايستطيعون أن يخالفوا شيخ الطريقة ،البعض يمكنه أن يقول لا لكنه لايجد من يسنده ، فالذين يقولون نعم هم الأغلبية وليس هنالك مجمع يمكن أن يعتد به ،مثلاً إذا لم يوافق رئيس الحزب على المشاركة لايمكن لأحد أن يعارضه .المقربون وأصحاب الطريق لايخالفون شيخهم . *والآن علي السيد من القلة التي تقول لا.. ماذا تتوقع أن يكون مصيرك؟ _مصيري ،مفتوح على جميع الاحتمالات ،يمكن أن يحدث أي شيء ، أن أفصل من الحزب ،أو أن يتم إبعادي من المواقع القيادية ويمكن أن يتم أي شيء ،لكن حسب الدستور واللائحة أنا لم أرتكب أي خطأ ،قلت رأيي ومن حقي أن أقول رأيي في رئيس الحزب وفي نائبيه والهيئة القيادية وفي أي شيء ، وقلته في الصحف لعدم وجود منابر داخل الحزب لكي تقول فيها رأيك ،لأنه لاتوجد اجتماعات راتبة ، بل لاتوجد اجتماعات أصلاً ،المكتب السياسي لم يجتمع والقطاع السياسي لم يجتمع والقطاع التنظيمي لم يجتمع ، ولذلك اضطررت لأن أقول رأيي في الصحف ،وإذا لم يكن هنالك حديث في الصحف سينسى الناس الحزب لأنه غير موجود ، وعندما أتحدث للصحفيين أحاول قدر الإمكان تحسين وتصحيح الأوضاع ولكي تبقى المؤسسة . أحيانا تجد جميع الأحزاب قد قالت رأيها في أمر ما إلا الحزب الاتحادي الديمقراطي وعندما أُسأل أجاوب وهذا الأمر يزعج بعض الشخصيات داخل الحزب ، ويبدو أنهم سيصدرون قراراً في الايام المقبلة لمنع الحديث للصحف، وأنا لن ألتزم بهذا المنع ،لأن من حقي كقيادي بالحزب أن أقول رأيي . *لكنك لست الأول الذي تتحدث في الحزب عن هكذا أمور تتعلق بغياب المؤسسية وسيطرة الميرغني على مفاصل الحزب ،سبقك علي محمود حسنين وهو الآن معزول ولم يفلح في تغيير شيء، ألا تخشى أن تقابل مصيره؟ _ أبداً ،علي محمود ليس معزولا ، والدليل حديث السيد الميرغني رئيس الحزب أنه قال سيمسك بملف الوحدة الاتحادية وسيدعو (المتشددين والمتفلتين) للرجوع إلى الحزب والخضوع للمؤسسة وأنا أعتقد أنه يقصد بذلك علي محمود ويمكن أن أكون أنا الثاني ،وأنا لا أمانع بدوري لكن شريطة أن أخضع للمؤسسة وليس لغيرها ، وعلي محمود رجل له مواقف وأتفق معه ، لكن يبدو أنه يئس من الإصلاح ،أما أنا فلازلت آمل في الإصلاح وأناشد علي محمود بالعودة لأننا في أمس الحاجة إليه لقيادة الحزب، إذا وجد فيه شيء طبعاً.