نناشد الشيخ الجليل السيد/ حسن نصر الله و حزب الله و قواته المسلحة حماية السودانيين بلبنان

Quote: وزير الداخلية اللبناني يحيل مدير الأمن العام للنيابة والوزراء الشيعة يلوحون بتكرار مقاطعة الحكومة لرفضه «الإجازة القسرية» وربط معلومات الجهاز بشعبة المعلومات بيروت: ثائر عباس ويوسف دياب لم يذهب المدير العام لجهاز الامن العام اللبناني اللواء وفيق جزيني في اجازة الـ20 يوما، التي فرضها عليه وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، كعقوبة مسلكية لعدم التزامه قرار ربط المعلومات التي يمتلكها الامن العام عبر الإنترنت بشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، فكان ان احاله فتفت الى النيابة العامة بجرم «مخالفة قرار الوزير واغتصاب السلطة». وكان يمكن ان يمر هذا التدبير في بلد اخر وزمن اخر من دون تعليق، لكن في لبنان كان دلالة على اندلاع مشكلة سياسية جديدة داخل الحكومة، قد تصل الى تكرار تجربة مقاطعة الوزراء الشيعة لجلساتها وصولا الى تقديم استقالتهم، كما لوح مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري «الغاضب والمستاء» من القرارين، ربط المعلومات والعقوبة المسلكية. ويعترض الفريق الشيعي على مشروع ربط المعلومات، باعتبار ان الجهة المراد الربط بها هي «شعبة المعلومات»، لا تحوي اكثر من 500 عنصر ويرأسها ضابط برتبة مقدم، في حين ان الامن العام مديرية يرأسها «لواء»، غير ان الاعتراض الفعلي هو تخوف هذا الفريق من «السيطرة على كل الاجهزة الامنية من جانب فريق الاكثرية». واكد فتفت لـ «الشرق الأوسط» امس، انه طلب احالة اللواء جزيني الى القضاء العسكري «لانه تمرد وذهب الى مكتبه وجمع الضباط، خلافا للتدبير المسلكي المتخذ بحقه»، رافضا الخوض في تفاصيل اضافية، غير ان وزيرا من فريق «14 (اذار)» قال لـ«الشرق الأوسط»، الا عودة عن قرار الربط ولا عن قرار التأديب المتخذ بحق جزيني، فاما تكون هناك دولة او لا تكون». واضاف الوزير، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «في عام 1994 ذهب ضابط برتبة مقدم الى وزارة المال وفرض امرا معينا على وزير المال انذاك (رئيس الحكومة) فؤاد السنيورة، الضابط (المدير العام السابق للامن العام) كان اسمه جميل السيد «الموقوف على ذمة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري»، فوصلنا الى ما وصلنا اليه. وبدوره ابلغ المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا «الشرق الأوسط»، انه تسلم كتاب فتفت وباشر بدرسه تمهيدا لاتخاذ الاجراء المناسب. يذكر ان صلاحية ملاحقة جزيني تعود الى القضاء العسكري، فيما قرار اقالته يعود الى السلطة السياسية اي مجلس الوزراء مجتمعا. وفور شيوع المعلومات عن قرار الوزير، شن اعضاء كتلة بري هجوما عنيفا على فتفت، الذي اتهموه بانه «منتحل صفة» في اشارة الى كونه وزيرا بالوكالة لوزير لم تقبل استقالته وموجود في لبنان، فيما بدا «حزب الله» مترقبا لمسار الامور. وانتقد عضو كتلة نواب حركة «امل» غازي زعيتر، التي يرأسها بري فريق الاكثرية، وقال: «نشكر رئيس مجلس الوزراء الذي دافع عن وزير داخليته المزعوم بأن له الحق في اتخاذ القرارات، باعتبار ان الوزير الاصيل حسن السبع خارج الاراضي اللبنانية. شكرا دولة الرئيس لانك اعترفت ان كل قرارات وزير الشباب والرياضة في ما يتعلق بوزارة الداخلية غير قانونية اثناء وجود الوزير السبع في لبنان، وهو في اكثر الاوقات هنا». واضاف: «ان مديرية الامن العام مؤسسة على رأسها مدير ليس تابعا لأحد في ما يسمى شعبة المعلومات، تأليف العهد الامني الجديد واختراعه واخراجه، والمدير العام للامن العام لم يخرج من السلك ليعود اليه بالمظلة، كما ان مديرية الامن العام لم تنشأ من دون مسوغ قانوني. انها المرة الاولى التي يطلب من البحر ان يصب في الساقية وان يتبع الكل الجزء، لا ان يطلب التنسيق بين كل الفروع. نحن أدرى لماذا، لان هذا الفرع اللقيط لا يملك اي أرشيف لا يريد تبادل معلومات، ولكنه يريد ان يضع يديه على ارشيف كل الاجهزة، وبالتالي يريد ان يتحكم في الطالع والنازل. نحن في تاريخنا كله وقفنا ضد تحكم الاجهزة، ومن ضمنها الامن العام وسنبقى»، مشيرا الى «الاقتراح الذي توافق عليه الرئيس بري مع الرئيس السنيورة بان يعقد اجتماع لقادة الاجهزة والتنسيق في ما بينها كلها». واتهم عضو كتلة نواب «حزب الله» حسين الحاج حسن الاكثرية النيابية بـ«الاستئثار والتفرد والامعان في الابعاد وسياسة المحاور، وآخر المآثر الجديدة للسلطة وتحديدا على مستوى الاجهزة الامنية قرار وزير الداخلة بالوكالة احمد فتفت»، معتبرا ان وجود فتفت كوزير بالوكالة لوزير غير مقبولة استقالته وغير مسافر «مخالفة دستورية وافتئات على الدولة يا دعاة الدولة». وانتقد مشروع ربط المعلومات قائلا: «يريد (فتفت) ربط اجهزة بجهاز يراقبه مقدم، أليس في هذا مخالفة للتراتبية العسكرية؟ وليس من نص دستوري او قانوني يجيز ذلك. منذ قدومه الى السلطة يريد تحويل المعلومات الى حقيبة وتفريغ هذا الفرع وأمن الدولة وتحويل المعلومات الى شعبة للتحكم والسيطرة بطريقة واضحة تصنع نظاما أمنيا جديدا». وأضاف: «هم يهاجمون النظام الامني اللبناني العربي المشترك في العهد الماضي، وهم جزء منه. فهل يسعون الى نظام وحقيقة نظام أمني اميركي مشترك يريدون ان يتسللوا من خلاله. هذا أمر غير مسموح به وغير مسموح التطاول على ضباط لهم كفاءات أعلى منه او من السلطة السياسية، ومن غير المسموح التعامل بهذا المستوى من الخفة وشرذمة المؤسسات». وطالب فتفت بالتراجع عن هذه القرارات «والا ستكون العواقب غير محمودة وفي غير صالح الاجهزة الأمنية وصالح البلد». وأسف عضو «كتلة المستقبل» النيابية النائب جمال الجراح لما يشنه البعض من حملات فتفت على خلفية التدبير المسلكي الذي اتخذه في حق جزيني وقضى بوقفه عن العمل عشرين يوما. وسأل في تصريح: «لماذا حملة التجني هذه على تدبير اتخذه الوزير فتفت مستندا الى القوانين المرعية في حق موظف تمرد على رئيسه المباشر. وكأن هذا الموظف يريد ان يقول ان ليس لوزارة الداخلية اي سلطة علي، ولن اسمح لاحد بمن فيهم وزير الداخلية سلبي جزيرتي الامنية او استبدال مرجعيتي الخاصة». واعتبر الجراح «أن الحملة الحالية التي ارادت النيل ليس من فتفت فحسب، بل من عمل المؤسسات الرسمية ككل وفي طليعتها وزارة الداخلية، التي تعمل جاهدة على حفظ الامن والاستقرار في البلاد، ظالمة وغير واقعية». وقال: «ان الخطوات التي اتخذها فتفت لتنظيم عمل المؤسسات الامنية عبر ربطها إلكترونيا بعضها ببعض تعتبر من الاجراءات الضرورية واللازمة لمعالجة الكثير من الثغرات الامنية التي تطل بين الحين والاخر. واذكر هنا ان عملية الربط هي خطوة في سياق تحديث الادارة وتنظيم عملها وزيادة فاعليتها، لان عدم الربط والتنسيق بين كل الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية اعاق في السابق ايصال المعلومات الضرورية بالسرعة المطلوبة الى الجهات المختصة، الامر الذي كان يساعد الجناة على الفرار. والامثلة على ذلك كثيرة، بدأت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة حتى محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة». واستغرب النائب وليد عيدو «تيار المستقبل»، في تصريح ادلى به امس في المجلس النيابي، انتقاد البعض قرار فتفت وقال: «ما يثير الاستغراب أن الوزير الذي طبق الدستور والقوانين ينتقد باسم القانون في الدولة التي نريدها ويريدها الجميع أن تكون دولة القانون، وأن الوزير الذي يعبر عن الدولة القوية والقادرة ينتقَد لأنه اتخذ قرارا يقضي بتدبير مسلكي في حق دكانة الأمن العام». وسأل: «ما المطلوب من الوزير فتفت أن يفعل عندما يتمرد موظف تابع له على أوامره وتوجيهاته ويتصرف كأن الإرادة ملك خاص له؟ وهل المطلوب في دولة القانون والمؤسسات أن يفتح كل موظف دكانا يتصرف بها وبسياستها كيفما يشاء من دون حسيب أو رقيب؟ وهل ان التنسيق المطلوب بين أجهزة قوى الأمن افتئات على صلاحية أي موظف في هذه الأجهزة ولماذا الاستئثار بالمعلومات ولمصلحة من؟ وهل ان مدير الأمن العام موظف في الدولة اللبنانية ويعمل وفقا لأنظمتها وقوانينها أم أنه موظف في مكان آخر ودولة أخرى ويأتمر بأوامر مسؤولين آخرين؟». وأضاف: «لقد طفح الكيل ولم يعد جائزا ولا مقبولا السكوت عن هذا الفلتان في مديرية تتولى أمن البلاد والعباد