|
|
 اوكامبو وباقان في مجلس الامن ...........
|
باقان أموم : سأنقل رؤية الحركة في إستحالة تحقيق الوحدة بعد فشل البشير وحزبه في جعل ذلك ممكناً.الحركة الشعبية تتحرك داخل مجلس الأمن للمساعدة في الاستفتاء.. ودولة الجنوب حال الانفصال..
يشارك مسؤولون من جنوب السودان وقيادات البعثة الدولية لدارفور يوم الاثنين المقبل في جلسة مهمة لمجلس الأمن الدولي حول أوضاع السلام في دارفور واستفتاء الجنوب وأخذ ضمانات من الدول الأعضاء بالاعتراف بالدولة الجديدة والمساعدة في إجراء الاستفتاء في مواعيده في وقت أعلن فيه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، مورينو أوكامبو، بأنه سيطلب من مجلس الأمن المساعدة في اعتقال الرئيس عمر البشير وسط تقليل دبلوماسي سوداني من الخطوة التصعيدية، ووصفها «بالمغامرة التي تضر بالسلام».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، سوف يقود وفدا من حركته إلى نيويورك لإجراء مباحثات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حول السلام في السودان، وأن أموم سيقود حملة بين أعضاء مجلس الأمن من أجل المساهمة في إجراء الاستفتاء لسكان جنوب السودان في موعده المحدد في يناير (كانون الثاني) 2011، وضمان اعترافهم، ودعمهم دولة جنوب السودان الجديدة بعد الاستفتاء.
وأشار إلى أنه سينقل رؤية حركته التي تقوم على استحالة تحقيق الوحدة مع الشمال بعد فشل الحكومة في جعل ذلك ممكنا، ويحمل أموم المسؤولية للرئيس البشير وحزبه الحاكم (المؤتمر الوطني)، وسيطلب المساعدة كذلك في تحقيق الاستقرار والقضاء على الميليشيات المسلحة و«جيش الرب» الأوغندي في الجنوب، والعون المالي لعملية الاستفتاء وتنمية الجنوب.
وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الحركة الشعبية تصعيد حملتها داخل مجلس الأمن في قضية الاستفتاء. ولم تكشف المصادر إن كان أموم سيخاطب المجلس أم سيكتفي بتحركات على هامش جلسة مجلس الأمن بعد غد، الاثنين، إلى ذلك سيقدم الوسيط الدولي المشترك لعملية السلام في دارفور، جبريل باسولي، تقريرا حول الأوضاع في دارفور ومفاوضات الدوحة والطلب من المجلس المساعدة الضغط على الفصائل المسلحة الرافضة لعملية السلام في إقليم دارفور.
في غضون ذلك أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، مورينو أوكامبو، أن المحكمة ستطلب من مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع بأن يأمر السودان بتسليم مطلوبين متهمين بتنفيذ جرائم حرب. وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف دولية عام 2007 في حق أحمد هارون، وهو حاكم إقليمي ووزير سابق، وعلي كوشيب، وهو قائد ميليشيا، وذلك للاشتباه بمسؤوليتهما عن مجازر غرب إقليم دارفور.
وقال أوكامبو في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» للأنباء إن «ما يجب أن نراه هو التعهد من قبل مجلس الأمن بجلب هذين الرجلين». وأضاف المدعي العام أنه بينما «يفر عادة المطلوبون ويختبئون، فإن الجميع على علم بمكان وجود أحمد هارون الذي يشغل حاليا منصب حاكم جنوب كردفان، ومن المؤسف معرفة مكان وجوده لأن مهمته هي بكل بساطة الاعتداء على المدنيين».
واتهم أوكامبو الخرطوم بـ«عدم التعاون مع المحكمة»، إذ قال: «إنها ترفض تسليم متهمين بارتكاب جرائم حرب»، مضيفا أنه «لم ينس الرئيس السوداني عمر البشير» الذي كان قد أصدر أيضا في حقه مذكرة توقيف دولية في مارس (آذار) 2009، إلا أنه لم يمتثل لها ورفض كل الاتهامات الموجهة إليه.
في المقابل، وتعليقا على كلام أوكامبو، قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، أن بلاده «ترفض اتهامات أوكامبو وقراراته جملة وتفصيلا، كما ترفض المنظار الذي يرى أوكامبو السودان من خلاله، لأن الخيار هو ما بين اتباع أسلوب أوكامبو الذي يتمثل في محاكمات سياسية ومغامرات مدمرة، وعملية السلام المستمرة مع اجتماعات الدوحة وتطبيق اتفاقية السلام التي وقعتها الخرطوم مع جنوب البلاد».
الخرطوم: فايز الشيخ
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست