تدريس ابناء المغتربين في السعودية ... كلاكيت تاني مرة

Quote: قضية تتفجر في كل عام وتلجأ لها الأسر هربا من تقليل الدرجات المدارس العربية في السعودية ... "خيار مُر" للمقيمين قبل العودة النهائية إلى بلادهم جدة : خديجة حبيب تضاربت آراء مختصين في مجال التعليم حول جدوى السماح للمدارس التي تدرس مناهج دول عربية أخرى للطلاب العرب المقيمين في السعودية، ففي حين يرى جانب أهميتها كمورد استثماري جدير بفتح أبواب العمل للشباب السعودي من الجنسين من جهة، ويمنح أبناء الجاليات العربية فرصة للمنافسة في الجامعات في بلادهم من جهة اخرى، يرى آخرون أن منعا صادرا في هذا الصدد بقرارات محلية، وأخرى من جامعة الدول العربية. وتطل هذه القضية التي تؤرق أولياء أمور الطلاب المقيمين، عند بداية المواسم الدراسية في دولهم، في ظل إفراد وزارة التربية السعودية لأيام محدودة لاستيعاب الطلاب المقيمين في السعودية، وما يصاحبه من صعوبات في قبلوهم وتوزيعهم على المدارس. ويقول عدد من أولياء الأمور أن ذلك إضافة إلى قرارات العودة النهائية إلى بلادهم، وخصم درجات على الذين يختبرون الثانوية العامة السعودية عند منافستهم في جامعات بلادهم، تجعلهم يفضلون تدريس أبنائهم مناهج دولهم في شكل مجموعات خاصة، وهو ما اعتبره مسؤول في وزارة التربية أمر غير مرخص به ويخالف اللوائح. وفي الوقت الذي نفت فيه الدكتورة فائقة سعيد الصالح، مستشارة الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون التربية والتعليم، ومديرة التربية والتعليم والبحث العلمي في جامعة الدول العربية لـ"الشرق الأوسط" علمها بقرار الجامعة المانع، إلا أنها اعتبرت الأمر شأنا داخليا للدول، وقالت " جامعة الدول العربية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء" واعدة بالبحث عن مثل هذا القرار أن وجد. وزارة التربية فيما قطع الدكتور فهد الطياش، المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم لـ"الشرق الأوسط" وجود توجه لدى الوزارة لفتح مدارس عربية في السعودية، مشيرا إلى إن التحاق الطلاب العرب بين الدول العربية، يكون اقرب لاندماجهم مع أبناء البلد، وأضاف أن هذه الخطوة تعزز اللحمة العربية، لا سيما أن شهادات الثانوية العامة السعودية معترف بها ومعتمدة عربياَ، وليس هناك توجه من وزارة التربية لفتح المدارس العربية. وأضاف "إن هذا بموجب جاء القرار الصادر من المجلس الإشرافي على المدارس الأجنبية، والذي ينص بعدم الترخيص بفتح مدراس للجاليات العربية، وذلك لأن للأخوة العرب المقيمين بالمملكة العربية السعودية خيارات كثيرة لتعليم أبنائهم، من المدارس الحكومية والأهلية السعودية إلى جانب المدارس الأجنبية، وعلل "لذلك لا يسمح لهم بإنشاء مدارس". وأكد الدكتور الطياش على أن ما يقوم به بعض الأهالي من تدريس أبنائهم لهذه المناهج يعتبر مخالف نظامياً ولا يسمح به، وان جميع الطلبات التي قٌدمت من الجاليات إلى وزارة التربية والتعليم قد رُفضت. التعليم الاهلي سمير الحكيم مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم، أكد أن إدارته تلقت العديد من الطلبات لافتتاح مدارس بمناهج الدول العربية، لكنه قال " إلى الآن لم نجد ما نستند عليه، ولا نستطيع عمل شيء حيال هذا الأمر، ولابد من عرض المسألة على وزير التعليم أو نائبه، وهما من يقومون بعرضه على المسئولون في وزارة الداخلية والخارجية حتى يتم السماح بذلك". مشيرا إلى أن إدارته تخضع إلى ضوابط المدارس الأهلية والأجنبية أكثر من غيرها. وللمستثمرين في القطاع رأي أيضا في هذا الجانب يلخصه عثمان القصبي وهو مستثمر سعودي في مجال التعليم الأهلي، بقوله أن "وجود مثل هذه المدارس يخلق فرص عمل للشباب السعودي، ويمكن أن تكون مفتاحا لفرص استثمارية تجلب الرساميل الأجنبية للبلد، مما يشكل قوة اقتصادية وإضافة للدخل القومي"، مشيرا إلى أن الطلاب العرب يتم استيعابهم في المدارس السعودية بشقيها الخاص والعام ولكنهم يواجهون صعوبات عند المراحل الجامعية. من جهته، أوضح المحامي محمد بدر، أن الأنظمة واللوائح في السعودية لا تسمح للجاليات العربية بإنشاء مؤسسات تعليمية، وقال "على الرغم من صدور توصيات من جامعة الدول العربية، إلا أنها غير ملزمة للدول الأعضاء لاعتبارات السيادة الداخلية للدول". وتتيح سفارات وقنصليات الدول العربية لرعاياها من الطلاب بخوض الاختبارات بين المراحل التعليمية الجلوس للاختبارات في فصول دراسية تنظمها في أوقات الاختبارات، تقدر مصادر عدد أبناء المقيمين في السعودية بأكثر من 22 ألف طالب من الجنسين، يختبر عدد منهم في تلك الاختبارات بعد دراسة مناهج بلادهم في مجموعات تعتبر مخالفة للأنظمة بحسب مسؤولين في السعودية، مما يجعل ذلك العمل مخاطرة من قبل الطلاب ومدرسيهم على حد سواء. القنصل المصري على ذات الصعيد يصف على العشيرى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة موضوع إنشاء مدارس للجاليات المصرية والعربية على الأراضي السعودية، بـ"الموضوع الشائك"، مشيرا إلى أن هناك طلاب مصريون لا يستطيعون دخول المدارس المحلية، لأسباب أسماها بالـ"معينة". وقال القنصل المصري "لدينا برنامج امتحانات أبنائنا في الخارج، ونعمل على هذا المنوال منذ سنين، وبتصريح من الجهات المختصة في السعودية"، مضيفا "هذا النظام ينطبق على كل أبناء المصريين المقيمين في الخارج، وهو موضوع من قبل وزارة التربية والتعليم في مصر، لربط أبنائهم في الخارج بوطنهم الأم". وطبقاً لهذا النظام يعتبر المنتسبين له من وجهة نظر الجهات المصرية طلبة (منازل)، ولهذا السبب، يعلل القنصل المصري، توفير وزارة التربية والتعليم بعض القنوات التعليمية المساندة للطلبة المصريين في الخارج على شبكة الانترنت، تبث دروسا مساعده في بعض المواد. واعتبر احتياج بعض الطلاب إلى مساعدات أو دروس جماعية، مسألة تتعلق برغبة الأهالي وأبنائهم، ولا علاقة للسلطات السعودية في ذلك، وقال "هذه مسالة شخصية تتولاها الأسرة لوحدها". وقال العشيري "نسمع من وقت لآخر في مداخلات أثناء زيارة احد كبار المسئولين من بعض الأخوة المصريين، يتحدثوا عن ضرورة إنشاء مراكز نسائية تقدم مجموعات للتقوية أو دروس خاصة تدعم الطلاب"، منوها إلى إنهم عندما يثيرون مثل هذه المواضيع مع الجهات السعودية المختصة، فإنها تطالب بتصاريح وهو الأمر الذي لم يحصلوا عليه ـ بحسب قوله. ولفت العشيري إلى أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام للإختبارات من جدة والرياض، يبلغ نحو 15 ألف طالب وطالبة، ابتداء من الصف الثالث الابتدائي حتى المرحلة الثانوية. واعتبر مسالة توفر معايير وشروط لابد من استيفائها في الطالب أو الطالبة للانتظام بمدراس المملكة العربية السعودية هو موضوع مرتبط بالسلطات السعودية، لا غير، لكنه استدرك "على الرغم من توفر هذه الشروط في بعض المصريين إلا أنهم يفضلون الدراسة على مناهج وطنهم الأم". فيما ارجع العشيري تفضيل بعض الأهالي لدراسة المناهج المصرية دون غيرها، هو اضطرار البعض منهم الرجوع إلى بلادهم في أي وقت، أو اضطرارهم إلى إرسال أبنائهم لإكمال دراستهم في بلادهم دون عقبات أو أرباك. وقال "المنطق الذي استندت إليه جامعة الدول العربية، حين أصدرت قرار منع إنشاء مدارس أو جاليات عربية على أراضي الدول الناطقة بالعربية لا يعقل، ولا توجد ازدواجية في النظام التعليمي، طالما تتوحد اللغة، كما ان قوانين الجامعة لا تتعارض مع منح هذه التراخيص إلى الدول الناطقة بغير العربية مثل الهندية أو اليونانية أن وجدت. وأبدى العشيري ترحيبه بأي تغيير لصالح أبناء الدول العربية المقيمين في المملكة، فيما يتعلق بنظام الدراسة، أو أي شي اخر يفيد أبناء الجاليات، وقال أن القرار راجع إلى السلطات السعودية في هذا الشأن. ازدياد الأعداد من جانبه، طالب مدرس يعمل في إحدى المجموعات الخاصة بالجالية المصرية ـ فضل حجب اسمه ـ باتخاذ قرار سريع والتصريح لهذه المدارس، مؤكدا أن أولياء الأمور يبحثون عما يضمن لأبنائهم استمرارية التعليم دون عقبات أو إضاعة فرص جامعية. وقال "يجب إيجاد الحلول العاجلة لهذه المسألة، حيث أن عدد الطلاب يزداد بشكل واسع كل عام"، وأضاف، كما أن نظام الجامعة في مصر، يعتبر تكملة لما درسه الطالب في الثانوية العامة، وقال أن "الجهات المختصة تعيد هذا الأمر كلما فكرنا بالعمل بصورة غير مخالفة للأنظمة إلى قرار الجامعة العربية الذي لم يطلع عليه احد، وهناك مدارس عربية قائمة بالفعل في دول خليجية اخرى". وعلى ذات المنحى، يشير جمال سالم وهو مصري يعمل في شركة قطاع خاص في جدة، الى أسباب رئيسة، تدفع الجاليات إلى إلحاق أبنائها في "المجموعات الخاصة" التي تدرس مناهج بلاهم، ويقول "إن احتمال رجوعنا إلى وطننا وارد في أي وقت، لذلك نبحث عن تعليم مواز ومساو لأبنائنا في حالة عودتنا، حتى لا يتم تأخيرهم بسبب اختلاف المناهج، أو حرمانهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية". ويضيف "إن المناهج السعودية، تهتم باللغة العربية والدين بشكل مكثف، بعكس مناهجنا المتنوعة"، مشيرا إلى أن دور القنصلية المصرية في جدة، يتمثل فقط في توفير قاعات للاختبار. وسرد سالم قصة واجهت ابنه في إحدى السنوات، قائلا: " ذات مرة، ذهبت لاصطحاب أبنى من المدرسة، إلا أنني فوجئت به وزملائه جالسين على الرصيف، إذ كانت جهات حكومية سعودية، أغلقت المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وقد حصل هذا مرتيـن، إذ تم القبض على المعلمين، وترك المعلمات يذهبن، وعندما سألت عن الأسباب جائني الرد بأن أنشاء مدارس أو تجمعات عربية في السعودية ممنوع". ما نقوم به يعد "سرقة التعليم المصري"، مازح سالم بهذه الجملة، وقال "هذا ما نفعله عند تدريسنا لأبنائنا هذه المناهج، مستغربا تعامل الجهات الرسمية مع هذه المجموعات وكأنها أماكن مشبوهة، وطالب بضرورة تقنين الموضوع، وفتح مدارس للجاليات صاحبة الأعداد الواسعة في البلاد. الاغتراب والتعليم ومن جانب آخر، قال معلم سوداني فضل تسميته بـ"الأستاذ ميرغني"، وهو احد المؤسسين لمجموعات سودانية تدرس مناهج بلادها "نسبة للتقارب الجغرافي والتجانس في اللغة والدين بين السعودية والسودان، يحصل أن يعيش المواطن السوداني لفترات طويلة في المملكة، قد تصل الى ثلاثين عاماً، سواء لظروف تضطرهم إلى البقاء، أو حتى المكوث لفترات متقطعة، مما يعني وجود أعداد كبيرة من الجالية السودانية التي تعيش وتقطن في البلاد هنا، ونظرا لان التعليم يعتبر المطلب الرئيس لكافة الأسر، كان من المستحسن ايجاد صرح تعليمي يتناسب في مقوماته مع تلك الفئة. ويكمل "كما يلتحق بعض الطلاب بالمدارس المحلية، وهو ما قد يفوت الفرصة أمامهم إلى الالتحاق بالجامعات والتخصصات في وطنهم، وفي بعض الأحيان يقلل من الفرصة"، مدللا "قد يحصل الطالب على نسبة 90 في المائة، وبحسب نظام المعدل التراكمي المعمول به في السعودية، ينقص من معدل الطالب كثيرا في بعض البلدان ومنها السودان، ما يضطره إلى الدخول في تخصصات اقل نظرا لضعف معدله بالإضافة إلى الدراجات التي سوف تخصم منه. وعن قرار جامعة الدول العربية، أضاف "بحثت أربع سنوات عن قرار جامعة الدول العربية ولم أجده، على الرغم من إرسالنا بطلبات إلى وزير التربية والتعليم والنائب الأول لتعليم البنين والنائب الأول لتعليم البنات، باسم الجالية السودانية، إلا نه لم تصل أي افادة بشأنه حتى الان". وفي حالة سماح الوزارة لهم بإنشاء مراكز دورات وتقوية، قال "ميرغني"لا مانع لدينا من إشراف وزارة التربية والتعليم على هذه المجموعات، أو تعيين من تراه مناسبا، والاهم من هذا كله، أن تُدرس مناهجنا تحت أي مسمي، بالإضافة إلى ترحيبنا بتدريس المنهج السعودي إلى جانب مقرراتنا". لافتا إلى انه تمت مناقشة الأمرّ مع بعض المسؤولين المعنين، وما ينقصهم هو توفير بيئة صحية تعليمية". مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هناك مدراس قد تم إغلاقها بسبب التجمعات، لكنه يوضح انه في ظل تفاهم بعض الاهالي ودعمهم للمجموعات بأي شي يساعد في استمرارها مثل توفير غرف أو صالاتـ، جعل الامر أكثر سهولة. وزاد "إن عدد المجموعات السودانية، يبلغ نحو 18 مجموعة، لاسيما أن أنها تحتوى أيضا على جنسيات أخرى تدرس المنهج السوداني". واصفا عمل القنصليات بـ"العمل الدبلوماسي فقط" بالرغم من أن معظم أبنائهم ينتسبون إلى هذه المجموعات، وقال "بدورهم كجالية خاطبوا الأمارة، ولكن لم يردنا الرد حتى هذه اللحظة، رغم استمرار تزايد عدد الطلاب والطالبات، حيث بلغ عدد الطلاب في الجالية السودانية بمرحلة الأساس نحو سبعة ألاف طالب وطالبة، الجنسين". وكانت راجت نسخة إلكترونية من مراسلات الجالية السودانية مع وزارة التربية والتعليم حول متابعة موضوع المدارس، إلا أن رد القنصلية السودانية على استفسار "الشرق الأوسط" حول الموضوع ذاته، جاء مقتضبا، حيث قالت: "فيما يتعلق بفتح المدارس، فأن القنصلية تحترم سياسة المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص"، دون ان تضيف توضيحا آخر. ويعود "الأستاذ ميرغني" هنا بالقول "إن الطلاب يشعرون بحالة خوف لمجرد سماعهم أي أصوات من خارج مكان انعقاد الدورس، حيث من الممكن إلقاء القبض عليهم في أي وقت، في حين قد يلقى القبض على المعلمين بتهمة العمل بدون ترخيص"، وأكد انه في حالة استمرار المجموعة في مكان واحد لمدة شهرين". وبالانتقال إلى معلم آخر، فضل تسميته بـ"الأستاذ عادل"، الذي نفى بدوره، وجود جماعات يتم التدريس فيها بشكل جماعي، مشيرا الى ان القنصلية هي الجهة الرسمية، وقال "نحن مواطنون ومعلمون بمدارس خاصة في السعودية". ويرى "الأستاذ عادل" أن السعودية، تقدم التعليم لكل العرب بكل سهوله، ويقول "الشخص الراغب في تعليم منهج بلده، يعود إليها ولا يعمل هذا العمل في المنزل"، وتابع "لا أرى خللا في هذا، وهو احترام لقوانين البلاد". تأثر الأسرة المقيم السوداني يوسف النور وهو أحد أولياء الأمور قال لـ"الشرق الأوسط"، "أعتقد أن رب الأسرة العربي في السعودية، مجبر على الاتجاه لتعليم أبنائه ضمن المجموعات التعليمية التي تدرس مواد بلادهم بحسبان أن الأسرة مآلها العودة إلى الوطن، لينتظم الأبناء في دراستهم دون أن يكون هناك تأثير عليهم" وقال أن الكثير من الأسر تأثرت بانقسامها في الإقامة بين السعودية والسودان غصبا بسبب الدراسة، وقال "لو توفرت المدارس هنا لتسهل لم الشمل. وأشار إلى أن رب الأسرة العربية، ينحو هذا المنحى مجبراً، فالمدارس السعودية تفرد يوما أو أثنين لقبول الطلاب المقيمين، مقابل ثلاثة أشهر للمواطنين، وخلال اليومين، يتزاحم المقيمون لتسجيل أبنائهم، فمنهم من يجد فرصة ومنهم من لا يستطيع. ويتابع النور "بالإضافة إلى ذلك، فأن النظام لا يسمح بتأسيس مدارس لأبناء المقيمين حتى يدرسون في بيئة تعليمية أمنه، فنجدهم يدخلون فصولهم وكأنهم لصوص، فضلا عن التوزيع عادة ما يضع أبنائي في مكان يبعد عشرات الكيلومترات عن سكنهم، وهذه مشكلة أخرى تجعل الطالب دوما في حالة خوف وعدم انتماء للمكان، وعدم أمان من المستقبل". دراسة متخصصة وفي السياق، أكدت دراسة قدمت لوزارة التربية والتعليم حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منها على ضرورة إنشاء مدارس خاصة بالجاليات العربية، وذلك من قبل القطاع الخاص تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بهدف تخفيف العبء المادي والبشري على المدارس الحكومية وفك الاختناق والازدحام داخلها. وأشارت الدراسة التي قدمها الدكتور سعد الرشود إلى أن افتتاح هذه المدارس يساعد على استمرار الطلاب في مواصلة تعليمهم وقت العودة إلى بلادهم، مشيرة إلى أن عدد الطلاب والطالبات من الدول العربية في السعودية، تجاوز 521 ألف طالب وطالبة، ملتحقين بالمدارس الحكومية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وان هذه الأعداد في زيادة كل سنه. وكشفت الدراسة أن اغلب الدول العربية والخليجية تسمح بافتتاح مدارس للجاليات العربية كدولة قطر والبحرين والإمارات العربية، وان بعض الجاليات العربية تلجأ إلى تدريس أبنائها في فصول غير نظامية، يتجمع فيها الطلاب لتدريسهم مناهج دولهم وبعضهم يلجاء لتدريسهم في مدارس أجنبية، لعدم وجود مدارس تدرس منهج بلده. بالإضافة إلى أن تخضع هذه المدارس للإشراف الإداري والتربوي وتعمل تحت اللوائح المنظمة للعمل في المملكة ووفقاً للمستجدات والتزايد المستمر في أعداد الطلاب والطالبات أوصت الدراسة بالسماح بافتتاح مدارس عربية للجاليات العربية مثل (المصرية – السودانية – اللبنانية – السورية – المغربية) وإدخال نظام المدارس العربية المقترحة ضمن منظومة إدارة التعليم الأجنبي. واتت الدراسة التي قٌدمت إلى وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تعديل مسمى الإدارة إلى إدارة المدارس العربية و الأجنبية، وفي حال رغب ولي أمر الطالب أو الطالب الانتظام في المدارس الحكومية، يتم فرض رسم رمزي بمقدار 1500 ريال لكل طالب أو طالبة، وهذا معمول به في بعض الدول المجاورة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.