هل سيعود الى خط البداية 1832 - السودان قديما وحديثا (خرط)

Quote: يا عزيزى الجماعة ديل الوحدة عندهم تعنى ان تستمر الاسس القديمة للدولة السودانية وهى طبعا مرفوضة ليس من الجنوبيين فقط بل من كافة مكونات الشعب السودانى

Quote: اخشى ما اخشى ان ياتى احدهم هنا بخريطة السودان ما بعد الانفصال ... ساعتها ساتاقيا ملء كى بوردى

Quote: تبدع بعض قيادات الحركة الشعبية في خلق أساليب الاستفزاز والعكننة لأهل الشمال، وللحكومة بشكلٍ خاصٍ. وبعد أن انتهت مرحلة حكومة الجلابة الاستعمارية وأفكار العروبة وإسلام أهل السودان، صدر تصريح آخر يُؤكد فيه القيادي البارز المسيطر على قرارات الحركة، بأنهم سوف يدفعون بعناصر الصف الثاني في الحركة للمُشاركة في الحكومة، لأنهم يريدون الاستفادة من عناصر وكوادر الصف الأول في حكومة الجنوب. والسؤال منذ متى أعطت الحكومة فرصة لكوادر الصف الثاني فيها لممارسة العمل التنفيذي.. وأعلم أن هناك عناصر شَابّة أكثر تأهيلاً، وأكثر وطنيةً، وأكثر ارتباطاً بالشمال، وأكثر إيماناً بوحدة الوطن.. ولكن أصحاب الأجندات الخاصة المرتبطة مُباشرةً بقيادات نافذة مع الإدارة الأمريكية لا تمنح أيّة فرصة للمشاركة في السلطة أو في قيادة الحركة. والتصريح الذي أعنيه، ليس الغرض منه الإستفادة من عناصر الحركة التي تحتل الصف الأول.. وإنَّما للأمر أهداف تخريبية أخرى. والسؤال الذي يفرض نفسه، ماذا حققت قيادات الصف الأول في الحركة، التي شاركت في الوزارة الاتحادية من نجاح باستثناء د. لام أكول الذي فصلته الحركة لنجاحاته التي وصفها، وكذلك البروفيسور وزير التعليم العالي. أما باقان أموم فَقَد بدأ في رسم صورة جيدة عندما تقلد وزير وزارة مجلس الوزراء.. ولكن سرعان ما طَغَت عليه أفكاره المعادية وفشل في الاستمرار. أمّا صديقي دينق ألور فقد قضى كل مدته في رئاسة مجلس الوزراء نائماً في منزله حتى منتصف النهار، حيث يأتي الى الوزارة وسجل غيابات كثيرة عن اجتماعات مهمة وظل مسافراً بين أمريكا وأديس أبابا، حيث تُقيم أسرته هناك. أمّا عن فترته في وزارة الخارجية، فَقد قضاها مناكفة ومشاكسة حول قضية أبيي.. حتى أُطلق عليه وزير أبيي.. وواصل ترحاله لأسرته في أديس وأمريكا.. هكذا ظل دينق ألور رغم خبراته الكثيرة التي لم تستفد منها الدولة.وزير النقل رجلٌ ممتازٌ.. وكان يَتحرّك بشكل رائع.. أما البقية فلم ينجح أحد، سوى ابن عمي الدكتور محمد يوسف، الذي ظل صوته خافتاً داخل الحركة وسط تلك النيران العالية التي مارست الإرهاب الفكري والسياسي وسط الحركة وعزلت العناصر المعتدلة. لذلك على السيد الرئيس رفض أي عنصر ترشحه الحركة لا يملك تاريخاً سياسياً ولا يملك قدرات واضحة، ولا يملك تجربة معروفة للمشاركة في الحكومة، لأنَّنا لا نريد للمرحلة الجديدة أن تكون حقل تجارب لعناصر فاشلة لا خبرة لها ولا دراية لها بالعمل التنفيذي.. تكون كل مؤهلاتها أنّها حاربت في صفوف الحركة. إنَّ العالم كله قال قولته في مرحلة انفصال الجنوب، حَيث أكّدت العديد من القيادات الأفريقية ذات الصلة والمعرفة الكاملة بقيادات الحركة الشعبية، أكدوا بالصوت العالي، بأن ليس هناك عنصراً مؤهلاً وسط صفوف الحركة يستطيع مع أيّة مجموعة أن يحكم الجنوب منفصلاً أو موحداً مع الشمال. هذا كلام واضحٌ وصريحٌ بأنَّ مُعظم قيادات الحركة لا تملك القدرة ولا التأهيل السياسي ولا الخبرة لتحكم الجنوب كدولة جديدة، ولا كإقليم مُتوحِّد مع الشمال. الآن وفي ظل الوحدة مع الشمال يشهد الجنوب حرباً قبلية مستعرة.. وظهر لاعب جديد متميز بمهارات عالية في القتال والتكتيك، ويملك قوة بهرت حكومة الجنوب هو القائد «اتور» الذي هدّد بإسقاط حكومة سلفاكير. ثم حروب مستمرة وموت بالعشرات في كل المناطق، حتى تلك التي يسيطر عليها الدينكا الأغلبية الحاكم في الجنوب، وأصبح الضحية المواطن الجنوبي الذي لم يستفد من السلام.. ولا من نصيبه في السلطة ولا من نصيبه الكبير من الثروة.. وهو لا يستطيع أن يسأل عن أموال البترول في ظَل الإرهاب الذي يمارسه الدينكا داخل حكومة الجنوب. إنّ مصيراً أسود يتوقعه العقلاء من أبناء الجنوب في مرحلة الانفصال، فحكومة الجنوب من ضمن خُططها لشغل المواطن الجنوبي بعد الانفصال - الذي لن يكون سلساً - من ضمن تلك الخُطط استمرار الخلافات والمعارك مع الشمال في قضايا كبيرة أهمها البترول.. ثم الحدود على منطقة أبيي، ثم الحدود التي وضعها الاستعمار في العام 56م سوف يعلنون التمرد عليها ورفضهم لها.. المهم سوف يكرسون كل وقتهم في معارك مع الشمال والدبابات الأوكرانية والصواريخ الأمريكية أحد أهم أدوات التهديد للشمال.وكل أسباب هذه المشاكل ظهور قيادات ليست في مستوى المسؤولية ولا تعرف تاريخ هذا الوطن.. حيث ترتب في أمريكا وغيرها من بلدان الغرب وجاءت بتلك الثقافات الغريبة على بلادنا وكان ينبغي على قيادات الحركة، وهي قد جهزت الملعب تماماً واصبح صالحاً للانفصال، كان ينبغي أن تكون وفيّة للشمال وأهله فقد تحمّل الشمال ما لم يتحمله أي وطن آخر كان مهدداً بالانفصال. لقد دفع الشمال فواتير غالية من أجل وحدته مع الجنوب، وتأخّرنا كثيراً بسبب حرصنا كشماليين على وحدة الجنوب. والسؤال الذي يطرح نفسه في الشارع السياسي والاجتماعي في الشمال: ما هو مصير الشماليين في الحركة بعد الانفصال..؟ وهل سيدافعون عن قضايا المواطن الجنوبي الذي سوف يحمل هوية جديدة في وطن جديد.. وهل سيصبحون مثل «البدون»، أولئك المواطن الذين يعيشون في دولة الكويت منذ سنوات طويلة وجاءوا من قبائل مُشتركة كانت تعيش في الحدود بين الكويت والعراق ولم تمنحهم الكويت الجنسية ولا حصلوا على جنسية العراق وأُطلق عليهم لقب «البدون». وأحزن كثيراً أن يكون د. منصور خالد وياسر عرمان ومحمد يوسف ووليد حامد من الذي يطلق عليهم «البدون» في حكومة سلفاكير المقبلة بعد الانفصال. كل هذا الذي حدث.. وما ظهر من قضايا كانت في الصدور سببه غياب الدكتور جون قرنق المفاجئ حيث أصبح تلاميذه هم المستفيدون الوحيدون من غيابه.. إذ سيطروا على الحركة بعد غيابه.. وقد كانوا في وجوده تلاميذ صغار لا يستطيعون حتى التصريح في الصحف اليومية. لذلك يتساءل الجميع.. من الذي قتل جون قرنق..؟ ومَن الذي تستّر على تلك الجريمة؟. سؤال سيظل مَطروحاً، ولكن سيأتي يوم قريب تتكشف فيه كل الحقائق. وفي دولة الانفصال سيعيش أهل الجنوب أياماً صعبة من القتال والتشريد والجوع بالمرض، وستكون أيام الحرب مع الشمال أرحب لهم بكثيرٍ.

Quote: تبدع بعض قيادات الحركة الشعبية في خلق أساليب الاستفزاز والعكننة لأهل الشمال، وللحكومة بشكلٍ خاصٍ

Quote: أثار مقتل سوداني بالسجون المصرية في حلايب جدلا واسعا في شرق السودان فتح معه هذه القضية "الحساسة" رغم حرص الجانبين المصري والسوداني علي عدم إثارته. وكان السوداني طاهر محمد حساي قد لقي حتفه داخل سجن مصري بحلايب أمس الأول ، وقالت مصادر بشرق السودان للدستور أنه تم اعتقاله من قبل السلطات المصرية علي خلفية قضية سياسية منذ عام 2007 دون توجيه تهم او محاكمته طيلة هذه الفترة، وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أنه تم اطلاق سراحه مؤخرا الا أنه فارق الحياة نتيجة تعذيب تعرض له في السجن. واستنكر "عثمان باونين" رئيس مؤتمر البجا للاصلاح والتنمية ما يحدث معتبرا ان حكومة الخرطوم تغض الطرف عن مصير حلايب قائلا انها تقع تحت "الاحتلال المصري" منذ وقتا طويلا مشيرا الي ان هذا يؤكد شكوكنا بوجود صفقة سرية بين حكومة الخرطوم والسلطات المصرية قائلا ان حكومة باعت حلايب في صفقة رخيصة الي السلطات المصرية نسبة لملفات عدة تتولاها الحكومة المصرية مشددا علي ان حلايب سودانية وان سكان المنطقة ينتمون لقبيلة البشاريين وهم من النظارات الرئيسية المكونة للقومية البجاوية وهدد رئيس مؤتمر البجا للاصلاح والتنمية انه لو لم تحل الحكومة قضية حلايب "فلن نتنازل عنها مهما طال الزم

خريطة تظهر خط 23 شمال شلاتين حد الخطوط الأصلي الذي تمّ تعديله بموجب اتفاقية 1898 وأخذت بمصر بمقتضاه كافة الأراضي شمال خط 22






خريطة تظهر السودان الحالي كما اعتمدته الإدارة البريطانية وكما هو ثابت في موقع وزارة الخارجية البريطانية الدولة المحتلة لمصر والسودان:





خريطة مصر كما تظهر في موقع وزارة الخارجية البريطانية وموقع السفارة البريطانية في مصر:

Quote: في صيف عام 1991م وبينما كانت العمليات العسكرية تحتدم في الجنوب مخلفة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين، قامت إحدى المجموعات التي انشقت عن «الحركةالشعبية» بإعلان ما عرف «ببيان الناصر» بقيادة د. رياك مشار ود. لام أكول، وذلك في أغسطس عام 1991م، حيث رفعت جماعة الناصر شعار الانفصال، فيما أبدت الحكومة آنذاك موافقتها واستعدادها لبحث تفاصيل مطلب الانفصاليين في مجموعة الناصر. وبالطبع كانت الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى إحداث مزيد من الانشقاقات داخل الحركة وإضعافها، دون أن تدرك أو أن يدرك مهندس مفاوضاتها الدكتورعلي الحاج، أن الموافقة المتعجلة على مطلب الانفصال ربما يغري مجموعات أخرى لإعلاء صوتها بالمطالبة بتقرير المصير. وقد كان الأمر حتى تلك المرحلة لا يعدو المطالبة بفيدرالية ذات صلاحيات موسعة. ونجحت الحكومة باستجابتها السريعة لحوار الانفصاليين في وضع خصمها الرئيسي «الحركة» في موقع يبدو الأقل دفاعا عن مطالب الجنوبيين، حيث تطرح الحركة شعار الوحدة والتحرير للسودان كله وليس الجنوب فقط، وحل مشكلة الجنوب في إطار قضية السودان المركزية وليس باعتباره جزءا منعزلا. وأسهمت سياسات الحكومة في تلك الفترة وإطلاق يد الدكتور علي الحاج في التعامل مع الملف الجنوبي برؤى قاصرة، في تعزيز مطلب الانفصال، رغم أن هدف الحكومة كان إحداث انقسامات داخل جسم الحركة، واختراق الحركة بعمل داخلي لإقناع قياداتها بالتفاوض معها، والسعي لمساومة مجموعة الناصر من ناحية أخرى، وكسب الوقت للإعداد لمواجهات فاصلة مع الحركة في ظروف بدت فيها الحرب تأخذ طابعا دينيا واقصائيا، لكن الحكومة لم تكن تحسب أن التطورات ربما تقود إلى نتائج غير التي تريدها، بحيث يصبح تقرير المصير أمرا واقعا لا يمكن تجاهله. وبالفعل فقد أحدث إعلان الناصر ارتباكا كبيرا في صفوف الحركة، مما دعا الدكتور جون قرنق الى الدعوة لعقد اجتماع مهم لقادة الحركة في مدينة توريت، لبحث تداعيات إعلان الناصر على مسيرة الحركة في ظل وجود تأييد كبير للرأي العام الجنوبي لمطلب الانفصال. وتداول الاجتماع في كافة المعطيات على الساحة الجنوبية، وفي مستقبل علاقات الحركة مع حلفائها الشماليين إن هي أقدمت على تبني خيار الانفصال لسحب البساط من تحت أرجل خصومها في مجموعة الناصر، وحاولت الخروج بعد جدل دام لعدة أيام بين مناصري الانفصال ومناصري الوحدة، الخروج بحل وسط يخاطب مشاعر الجنوبيين، ويعمل في نفس الوقت على عدم إحراج شعارات وتحالفات الحركة وخطابها المعلن مع حلفائها الشماليين. وذلك من خلال معالجة مطلب تقرير المصير، بما لا يخل بالتزامات الحركة باعتبارها فصيلا داخل التجمع الوطني. وأسفرت المداولات عن إصدار ما عُرف «بإعلان توريت» الذي تمثل في تبني الحركة لثلاثة خيارات محددة هي: أ/ الوحدة المشروطة. ب/ الكونفيدرالية. ج/ حق تقرير المصير. وعلى صعيد مجموعة الناصر وسيناريو مهندس العلاقات الجنوبية الدكتور علي الحاج، قام الأخير بترتيب عقد اجتماع سري في مدينة فرانكفورت الألمانية، مع وفد المنشقين عن الحركة بقيادة الدكتور لام أكول، لمناقشة موضوع تقرير المصير والبحث في تفاصيله. وبالطبع فقد استخدم علي الحاج كل مهاراته في إتمام التوصل إلى اتفاق مع مجموعة الناصر، وإبرام اتفاق يتضمن تزويد الحكومة للمجموعة بأسلحة وذخائر على أساس قبول الحكومة بحق تقرير المصير وقبول مبدأ الانفصال نهائيا، فضلا عن التعاون في تحقيق ذلك، لاسيما التنسيق الميداني بين قوات الحكومة وقوات مجموعة الناصر، للإطباق على قوات قرنق وتصفيتها. هذا البند من الاتفاق الذي يتضمن التعاون العسكري للإجهاز على قوات الحركة، اعتبره عضوان في الوفد محاولة لإضعاف الجنوبيين بتزكية القتال بينهم، دعاهما للاستقالة من المجموعة بصورة مسببة، وهما القاضيان تيلار دينق ودينق تيل. وقد أصدر القاضيان بيانا في فرانكفورت، أشارا فيه الى أن د. لام أكول قد حرص على إخفاء كل تحركاته في ألمانيا عن أعضاء الوفد، بما في ذلك اجتماعاته السرية مع الدكتور علي الحاج. وأضاف القاضيان أن تعامل لام أكول بهذه الطريقة مع قضية الجنوبيين، دفعهما للاستقالة من مجموعة الناصر وهما في غاية الأسف. وكان هذا البيان هو الذي نسف سرية المباحثات في فرانكفورت، وفضح الاتفاق قبل أن يجف مداد التوقيع عليه. أما عن تفاصيل فحوى الاتفاق، فقد نصَّ على التزام مجموعة الناصر بالتعاون التام مع الحكومة مقابل قبول الحكومة لمبدأ الانفصال التام لجنوب السودان عن شماله، وقيام دولة مستقلة في الجنوب، وأن يظل ذلك مبنيا على ترتيبات الفترة الانتقالية المتفق عليها، وأن يكتفى بالتوقيع على الاتفاق في تلك المرحلة تفاديا لأي حرج يمكن أن يسببه بالنسبة للحكومة داخليا وإقليميا أو على صعيد المعارضة في الخارج. وباستقالة القاضيين وكشف تفاصيل الاتفاق، ما لبث أن دبت الانقسامات داخل مجموعة الناصر نفسها، بعد أن تحولت المجموعة الى آلية في يد الحكومة، حيث تم التنسيق بين الحكومة والمجموعة في هجوم قاداه على مواقع حركة قرنق، فدارت معارك ضارية راح فيها عدد كبير من الضحايا على الجانبين، الإ أن الفصيل الرئيسي قد تمكن من إعادة السيطرة على عدد من المواقع التي خسرها وأعاد تأمينها. وبفشل الهجوم في تحقيق أهدافه، تجاهلت الحكومة اتفاقها مع مجموعة الناصر الذي وقعته في فرانكفورت، مما حمل مجموعة الناصر كرد فعل على ذلك التجاهل، للقيام باقتحام مدينة ملكال التي توجد فيها القوات الحكومية. وقال لام أكول الذي عبر عن ذلك في إطار ابتزاز للحكومة، إن المجموعة المنشقة لاتزال عضوا في التجمع الوطني المعارض، وكنا قد أشرنا سابقا الى أن الدكتور لام أكول هو الشخص الذي مثل الحركة في التوقيع على انضمامها للتجمع في القاهرة عام 1990م، لممارسة مزيدٍ من الضغط على الحكومة التي تنكرت لالتزامها لهم. هذه التصريحات التي أدلى بها الدكتور لام أكول، شجعت المعارضة التي كانت في حيرة من أمرها بعد انشقاق الحركة على التقدم خطوة إلى الأمام، وذلك بمحاولة لرأب الصدع بين الفصيلين، بعد أن كانت قد أعلنت مساندتها للتيار الوحدوي بزعامة الدكتور قرنق الذي قال إنه يقاتل الجنوبيين من أجل تحقيق وحدة السودان.

Quote: شهد الأسبوع الفائت علواً ملحوظاً في نبرة خطاب شريكي نيفاشا المتشاكسين كثيراً المتواطئين أحياناً بشأن الوحدة الوطنية، وذلك في اتجاهين نقيضين. فالمؤتمر الوطني انتفض فجأة كمن أفاق من سبات عميق لسنوات ليملأ الدنيا ضجيجاً بشعاراته الخواء عن الوحدة وضرورتها من خلال تصريحات قادته وكتّاب السلطان المشايعين له وأجهزة إعلام الدولة التي يهيمن عليها ببرامجها الساذجة. ومن دواعي العجب لمن يعجب أن يعلن حزب الحكومة ضمن فعاليات مجلس شوراه في انعقاده الأخير نفرة الوحدة قبل سبعة أشهر وخمسة أيام بالتحديد من آخر يوم في الحيز الزمني الذي يجب أن يجرى فيه الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان حسب اتفاقية السلام الشاملة والدستور الانتقالي لسنة 2005م. فقد نصت الوثيقتان على إجراء الاستفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية وهي توافق كما هو معلوم التاسع من يوليو 2011م ما يعنى أن آخر يوم لفترة الاستفتاء حسب الاتفاقية والدستور الانتقالي هو التاسع من يناير من العام الذي نستقبل. لقد انصرم نحو عشر سنوات منذ توقيع برتكول مشاكوس الإطارى في يوليو 2002م والذي تم فيه إقرار حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. كان ذلك بلا ريب تطوراً ذا خطر جسيم في التاريخ السياسي السوداني بالرغم من أن تلك لم تكن المرة الأولى التي توقع فيها الحكومة على حق تقرير المصير للجنوب. أجل فقد سبق أن وقعت على ذلك عام 1997م في إطار اتفاقية الخرطوم للسلام مع د. رياك مشار ورفاقه. ولو كانت العهود تعني شيئاً في شرعة هذا النظام لكان تقرير المصير قد أجري منذ عام 2003م بمقتضى اتفاقية 1997م. ولكن النظام لم يوقع تلك الاتفاقية إلا وهو يضمر عدم الوفاء بها وهكذا فعل ما حمل مشار للخروج والالتحاق بالحركة الشعبية مرة أخرى. ولكن أمر اتفاقية نيفاشا التي وضع إطارها ببرتكول مشاكوس كان مختلفاً تماماً ليس لكونها مدعومة دولياً وإقليمياً فحسب وإنما أيضاً لأنها محروسة بجيش مستقل معترف به دستورياً حسب الاتقافية وله حق تطوير نفسه عدة وعتاداً كيفما شاء. فعبقرية الزعيم الراحل جون قرنق هدته ليصر على ذلك وفي ذهنه تجربة اتفاقية أديس أبابا كي لا يكون التلاعب بالإتفاقية نزهة بلا عنت. وعليه فقد كان واضحاً لكل ذي بصيرة أن توقيع نيفاشا قد وضع الأمة السودانية عامة والحكم خاصة أمام امتحان عسير لتأمين الوحدة الوطنية التي أصبحت مرهونة بالإرادة الحرة لشعب الجنوب. لقد أوجبت الاتفاقية على السودانيين تجسير الهوة بين الشمال والجنوب بأبعادها السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية والنفسية وتجاوز إحن ومرارات الحرب الدامية الطويلة في ست سنوات إذا كانت الوحدة مبتغاهم حقاً. وكان ذلك بكل المقاييس تحدياً كبيراً لا بد أن يستشعره كل سوداني له حس وطني واهتمام صادق بقضية الوحدة. وقد كتبنا عقب توقيع برتكول مشاكوس الإطارى مقالاً بصحيفة الحرية التي كانت تصدر حيئنذ بعنوان:(اتفاق الأمل المفزع). قلنا في ذلك المقال إن برتكول مشاكوس الذي وقع بين الحكومة والحركة الشعبية يستحق أن يوصف باتفاق الأمل لأنه يبشر بوقف نزيف الدم المريع بالجنوب ولكنه يستحق كذلك أن يوصف بالمفزع لأنه وضع الوحدة والتي يفترض أن تكون غاية وطنية سامية أمام محك حقيقي. أردفنا ذاك المقال بآخر في تلك الأيام قبل نحو ثمانية أعوام تم نشره في ذات الصحيفة بعنوان:(معركة الوعى والعزيمة). وفيه قلنا إن الأمة السودانية بكل مكوناتها الرسمية والشعبية في الحكم والمعارضة يجب أن تعتبر نفسها بعد توقيع برتكول مشاكوس في معركة من أجل تأمين الوحدة الوطنية وهي معركة لا تحتمل الخسارة. وقلنا إن هذه المعركة تتطلب سلاحين هامين أولهما الوعي اللازم للإحاطة بكافة أبعاد المشكلة ومطلوبات معالجتها، وثانيهما العزيمة التي تمكننا من تحمل استحقاقات المعالجة وما تستوجبه من تنازلات ولابد من إدراك أن الفترة الزمنية المتاحة لذلك قصيرة للغاية قياساً بما هو مطلوب إنجازه. كان ذلك ما قلناه منذ يوليو 2002م وقاله كثيرون آخرون من القوى السياسية الأخرى إدراكاً لعظم التحدي واستشعاراً لثقل المسئولية التاريخية التي يلقيها ذلك التحدي على كاهل الجيل الحالي من الساسة. ولكن قادة النظام الذين يتولون كبر المسئولية على الأقل بحكم إمساكهم بمقاليد الأمور ظلوا من نداءات الاستنفار لتهيئة مناخ الوحدة الجاذبة كالصم إذا ولوا مدبرين. ليس هذا فحسب بل إنهم قارفوا منذ توقيع الإتفاقية الشاملة كثيراً مما يصب في خانة إفساد مناخ الوحدة وتوسيع جاحز الثقة بين الشمال والجنوب. من أمثلة ذلك ما حدث في البدايات الأولى لإنفاذ الإتفاقية حيث خرق المؤتمر الوطني اتفاق توزيع الحقائب الوزارية وتشبث بأسلوب طفولي بوزارة الطاقة بعد أن حصل على وزارة المالية كاختيار أول له . كان مغزى ذلك التشبث الذي كاد يهير الإتفاقية والذي إنتهى بأيلولة الطاقة للمؤتمر الوطني وترك مرارة لاذعة في نفوس الجنوبيين، إن أطماع الثروة عند ملأ الحكم أقوى من الحرص على بناء الثقة كأمر لازم للوحدة الجاذبة. ومن أمثلة استهتار النظام بمطلوبات الوحدة الحقيقية كذلك سماحه بقيام منبر على رأسه أحد أقارب رئيسه يدعو علناًً للانفصال ويكيل كل أنواع الإساءة للجنوبيين ويثير الأحقاد دون أن يعتبر ذلك مهدداً لأمن الدولة أو السلام الإجتماعى أو إثارة للكراهية العنصرية مما يمنعه القانون يضاف لذلك كثير من ممارسات المماطلة والالتواء في إنفاذ بنود إتفاقية السلام. وإذا كان المؤتمر الوطني قد ظل مستهتراً بقضية الوحدة الوطنية لما يناهز الثمانية أعوام منذ توقيع برتكول مشاكوس الإطارى في يوليو 2002م الذي أقر فيه حق تقرير المصير للجنوب فما سر صحوته المتأخرة لإعلان نفرة الوحدة قبل سبعة اشهر فقط من الإستفتاء المرتقب ؟ هل يظن المؤتمر الوطني حقاً أن فترة السبعة أشهر تكفى لتحقيق تنمية ذات بال تساهم في إقناع الجنوبيين بالوحدة ؟ وهل يظن أن إعطاء الجنوبيين وزارة الطاقة في أواخر أشهر الفترة الإنتقالية مشفوعاً بقول رئيسه بأنهم أعطوا الجنوبيين وزارة الطاقة ليأخذوا حقهم في النفط كاملاً يمكن أن يفيد شيئاً في أمر الوحدة ؟ بل هل يؤمن المؤتمر الوطني بأن الدعاية الساذجة التي تبثها هذه الأيام أجهزة إعلام الدولة التي يهيمن عليها يمكن أن تقنع حتى بسطاء الجنوب دعك عن نخبته بجدوى الوحدة بشروط النظام التي خبروها طوال السنوات الماضية ؟ لا نحسب أن المؤتمر الوطني ساذج للحد الذي يجعله يعتقد بإمكانية تحقيق وحدة طوعية بجهود في فترة تكفي بالكاد للتدابير الإجرائية واللوجستيه لعملية الإستفتاء. والحقيقة الجلية هي أن قادة المؤتمر الوطني لم يؤمنوا يوماً بالوحدة الحقيقية القائمة على قواعد العدالة والمساواة بين أهل السودان. وحدة كهذه لها بالطيع استحقاقات تتطلب تنازلات ولذا من الطبيعي أن يسكت عنها هؤلاء طوال سنوات الفترة الإنتقالية. إنهم بلا شك يريدون وحدة من أجل الموارد لا البشر وهذه سبيلها ليس الحوار ودفع الاستحقاقات وإنما أساليب أخرى. والمراقب الحصيف لا يعجزه إدراك أن إستراتيجية القوم تنبني على تحويل الجنوب لجحيم لا يطاق لتحقيق أحد أمرين إما تعطيل إجراء الاستفتاء أو توصيل الجنوبيين لدرجة اليأس من دولتهم التي يرتقبونها. إذاً فإن ضجيج الصحوة المتأخرة في تقديرنا ليس سوى غطاء لهذه الإستراتيجية العبثية. هذه الإستراتيجية ليست فقط عقيمة وغير ذات جدوى لقضية الوحدة بل الأسوأ من ذلك أنها تنذر بانفصال عدائي قد يترتب عليه كثير من التعقيدات التي يمكن تلافيه. ولنكتفِ بما تقدم بخصوص الصحوة المتأخرة للمؤتمر الوطني ولننظر في النعي المبكر للوحدة من جانب الحركة الشعبية. لقد نشرت الصحف الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين السابع من يونيو الجارى مقابلتين مع قياديين في الحركة الشعبية. المقابلة الأولى نشرتها صحيفة الأهرام اليوم نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط مع السيد/ باقان أمـوم الأمين العام للحركة الشعبية والثانية نشرتها صحيفة الحقيقة مع السيد/ إدوارد لينو مرشح الحركة السابق لولاية الخرطوم والمرشح حسب بعض المصادر لتولي حقيبة وزير دولة بالداخلية. وقد أسفر كلا الرجلين عن الوجه الحقيقي للحركة الشعبية والذي كان معروفاً للكثيرين منهم كاتب هذا المقال بإعتبارها حركة انفصالية رغم كل الضجيج عن السودان الجديد-أجل فوجهة الحركة تجاه الانفصال كانت واضحة لكل ذي بصيرة خاصة بعد انتقال قائدها التاريخى الزعيم الوطني د. جون قرنق. وقد حاولت الحركة طوال الفترة السابقة أن تواري وجهها الإنفصالى كتكتيك سياسي بالحديث عن أنها تريد الوحدة بأسس جديدة دون أن تشغل نفسها بجهد يذكر في سبيل هذه الأسس. وفي اتجاه موازٍ ظلت خطى الحركة حثيثة نحو مظاهر الدولة المستقلة مثل إقامة مكاتب التمثيل الخارجي الموازية للسفارات والتعاقد مع البيوتات الإستشارية في مختلف المجالات ذات الصلة بالاستقلال. وهكذا فلم يكن غريباً أن يكون تركيز الحركة الأساسي على الاستفتاء في أجله المضروب والتشنج إزاء أي حديث عن تأجيله بالرغم من أن بنوداً كثيرة في الإتفاقية لم تنفذ حسب جداولها الزمنية مثل الانتخابات التي كانت هي شريكة في تأجيلها. لقد تراخت الحركة عن دورها على المستوى القومى بما في ذلك أداؤها في منصب النائب الأول وكان كل ذلك دليلاً على عدم اكتراثها بقضية الوحدة. وأخيراً جاءت الانتخابات لتؤكد انصرافها شبه الكامل عن الشأن القومي إلى شئون الجنوب. فبعد امتناع قيادات الحركة الجنوبية عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تم سحب مرشحها الشمالي والذي وضح أن ترشيحه كان مجرد تكتيك ها هو الأخ/ باقان يعلن أن حركته ستدفع بقيادات الصف الأول لحكومة الجنوب وستشترك في الحكومة الإتحادية بالصف الثاني مؤكداً في الوقت نفسه أن الحركة ستدافع عن خيار الإنفصال وأن لا وجود لقطرة أمل في الوحدة. إن الحركة في الحقيقة لم تفاجئ الكثيرين بهذا الإعلان الداوي وهم أولئك الذين يعلمون أن شعارات الوحدة بين الفينة والأخرى لم تكن إلا لمصانعة القوى السياسية الشمالية. ولكن على الحركة أن تتذكر وإلا فيجب أن تذكر بأن التزامها المفروض عليها باتفاقية السلام والدستور الانتقالي العمل من أجل الوحدة الجاذبة خلال الفترة الإنتقالية. إن أي حديث صريح عن دعم الانفصال من أي طرف يعتبر خرقاً للاتفاقية والدستور. لقد كنا وما زلنا مع اختيار الجنوبيين بإرادتهم الحرة وحدة كان أو إنفصالاً فذلك جزء من العهد الذي قام عليه النظام السياسي في فترة ما بعد نيفاشا وقد وافقت عليه غالبية القوى السياسية ووجب عليها أن تفي به لأن العهد كان مسئولاً. ومن مطلوبات الوفاء بهذا العهد أن لا تدعو الحركة علناً للإنفصال على الأقل إذا كان عسيراً عليها العمل للوحدة كما ألزمت نفسها في برتكول مشاكوس. وأهم من ذلك أن تعمل الأطراف المعنية كافة لضمان حيدة المناخ السياسى ليبشر الوحدويون والانفصاليون بخياراتهم دون ضغوط وترهيب. إن أياً من شريكى نيفاشا لا يرجى منه فيما نحسب شيء لصالح الوحدة خلافاً لما التزما به في الإتفاقية. فالمؤتمر الوطني كما أسلفنا القول لا يؤمن أصلاً بوحدة حقيقية قائمة على العدالة والمساواة بحكم التكوين الذهني والنفسي العنصري والإستعلائي للمتنفذين فيه. أما الحركة الشعبية فقد وضح جلياً أنها لم تكن تردد شعارات السودان الجديد والوحدة الجاذبة إلا للاستهلاك السياسي ومصانعة القوى الشمالية لكسب دعمها كتكتيك مرحلي. ويبدو أنها قد اقتنعت بالوصول للمحطة التي تسمح لها بتكشير أنياب الإنفصال وها هي تفعل. ومهما يكن من شىء وبالرغم من سيطرة الشريكين المتواطئين عملياً ضد الوحدة الحقيقية على مقاليد الأمور في الشمال والجنوب فيجب على الوحدويين عدم إلقاء الراية. نعم إن إحتمال الإنفصال كان وما زال هو الأرجح. وحتى إذا كان مؤكداً فإن العمل للوحدة لن يضر وقد يثمر على الأقل العلاقات الودية بين الدولتين. وعلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المؤمنة بالوحدة الحقيقية تأسيس المنبر الوحدوي من أجل حوار عميق بين الجنوبيين والشماليين. وفي تقديرنا أن الوحدويين الجنوبيين يشكلون قطاعاً عريضاً ولكن صوتهم لا يناسب حجمهم لافتقادهم التنظيم والإمكانيات. ونظن أن إخفاقات الحركة الشعبية في الحكم توسع باستمرار قاعدة الوحدويين أو على الأقل المتشككين في جدوى الإنفصال في هذه الظروف. وكل هؤلاء يجب أن لا يتركوا للتوهان بين مطرقة اندفاع الحركة الشعبية للإنفصال وسندان وحدوية المؤتمر الوطني الاستعلائية الاستغلالية. فهناك بدائل تبدأ بإمكانية تطوير الإتفاقية لأقصى درجة ممكنة في اتجاه المزيد من الحقوق للجنوب خاصة في السلطة والثروة وتنتهي بتأجيل الإستفتاء بضع سنوات مع تطبيق الاتفاقية المطورة خلال فترة التأجيل وهذه هي الموضوعات التي يجب أن يركز عليها حوار الوحدويين.