|
|
 عندما جلسنا إلى الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لم نكن متحسبين" للمفاجأة "التي تنتظرنا !
|
في حوار (الأخبار) مع القيادي بالحركة الشعبية باقان أموم
الكاتب/ حاوره من جوبا: شوقي عبد العظيم
Monday, 07 June 2010
عائد استثمار الوطني في الجنوب سيكون الانفصال
عندما جلسنا إلى الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لم نكن متحسبين للمفاجأة التي تنتظرنا، ففي أثناء حوارنا معه وفي لحظة محددة قرر باقان أن يصمت عن الحديث لتتحدث بدلا عنه الوثائق والمستندات، فطلب من مدير مكتبه إحضار الملف المتعلق بالـ(......)، وبالفعل أطلعنا على وثائق سرية تؤكد الحركة من جهتها صحتها وصدقها، في سطورها تفسيرات كثيرة للغموض الذي يكتنف المشهد ما بين الحركة والوطني من جهة، وما يدور في الجنوب من جهة أخرى..
الأمين العام قدم إفاداته حول كل ما يدور بصراحة ومباشرة وفي بعض الأحيان بغضب وانفعال، فمثلا عندما سألناه كيف "لن تمر محاولة الوطني لعرقلة الاستفتاء" قال "لن تمر", ورددها ثلاث مرات، المهم أننا حاولنا في هذا الحوار أن نرسم ملامح مرحلة قادمة كيفما تراها الحركة، ومن واقع الأشياء.. فإلى تفاصيل الحوار المدعوم بالوثائق والمستندات.
الموقف المصري متأرجح.. وإريتريا مصالحها مع السودان
الحركة متمسكة بإجراء الاستفتاء في موعده ولا مجال للتأجيل
ليست تهمة ولكنها فعل حقيقي مسنود بأدلة
حاوره من جوبا: شوقي عبد العظيم (الحلقة الأولى)
* الحركة تلوح بأنها قد تتجه إلى الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في أبيي والجنوب.. فهل تملك سندا قانونيا ومنطقيا لما تلوح به أم أنه في إطار المناورة السياسية؟
في حال مماطلة المؤتمر الوطني في تشكيل مفوضية الاستفتاء، وإصراره على عرقلة الاستفتاء وتأجيله، كالبادرة الأخيرة في البرلمان عندما طالب عضو من المؤتمر الوطني بتأجيل الاستفتاء لعشر سنوات، سنعتبر ذلك عرقلة للاتفاقية وسنضطر للجوء للأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، ومعلوم أنه ضامن للاتفاقية، عندما وقع في الاجتماع الذي انعقد خارج مقره في نيروبي كضامن للاتفاقية، وبالتالي ذلك هو السند القانوني لتتدخل الأمم المتحدة التي وقعت على تنفيذ الاتفاقية والتملص من الاستفتاء أو موعده، يعتبر تملصا من الاتفاقية، والمنطق أيضا أن نلجأ للأمم المتحدة كطرف ثالث بدلا من أن نلجأ للحرب والبندقية.
* الملاحظ أن المطالبة بتأجيل الاستفتاء لم تصدر عن المؤتمر الوطني وحده فقد صدرت حتى عن دول جوار مثل إريتريا وأثيوبيا ومصر؟
كل هذه الدول تخدم أجندة ومصالح المؤتمر الوطني، إريتريا تعمل لدعم موقف الوطني لمصالحها الخاصة، وتريد أن تبيع مصير ومستقبل جنوب السودان، ربما لتلقي دعم قليل من قبل الوطني، وهذا تطور حقيقة مؤسف ومخذٍ، خاصة وأن إريتريا من قبل دعمت نضال شعب جنوب السودان، والرئيس الإريتري أسياسي أفورقي شخصيا وفي محافل دولية مختلفة دعا إلى تأييد ودعم حق تقرير مصير شعب جنوب السودان، وحتى أنه في كلمة له اعتبر الجنوبيين أكثر من مضطهدين وأسوأ من مواطنين من الدرجة الثانية، وقال إنهم مواطنون من الدرجة الرابعة، ولهم الحق في تقرير مصيرهم حتى الانفصال. تغير الموقف الإريتري والرئيس أفورقي بسبب الصعوبات التي تواجهها إريتريا حاليا، ويرى ربما في دعم الخرطوم طوق نجاة. والدور المصري ظل يتأرجح ما بين دعم مواقف المؤتمر الوطني في قضايا الوحدة، ربما خوفا من قيام دولة جديدة على النيل يعرقل مصالحها رغم أننا سبق وأكدنا لهم حتى وإن نفصل جنوب السودان فمصالح مصر لن تتأثر، وبين تفهم لحق شعب الجنوب، وإما إن كانت مصر تريد أن تضر بمصالح جنوب السودان فهذه قضية أخرى، وإن كانت تريد عرقلة حق تقرير شعب الجنوب كحق اعترفت به جميع القوى السياسية ودول الإيقاد والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، فهذا سيكون عمل في اتجاه هضم حق شعب في تقرير مصيره، ومن حق هذا الشعب أن يدافع عن حقه مهما كانت القوة التي تقف أمامه.
* الشد والجذب يكاد يكون أمرا طبيعيا في تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية إلا أن الحركة تبدو شديدة القلق على الاستفتاء وفي مرحلة مبكرة... أين مصدر الخطر الحقيقي الذي يبرر مخاوف الحركة من عدم تنفيذ الاستفتاء؟
الخطر يكمن في أن المؤتمر الوطني اعتاد توقيع اتفاقيات ونقضها عند مرحلة تقرير المصير، فمن قبل وقع على اتفاقية الخرطوم للسلام واتفق على إجراء استفتاء على حق تقرير المصير بعد أربع سنوات، ونقض الاتفاق في مرحلة تنفيذ تقرير المصير، ووقع اتفاقية فشودة وتضمنت أيضا حق تقرير مصير، وكذلك نقض الاتفاقية عند تقرير المصير، والسلوك الذي اعتاده المؤتمر الوطني في توقيع الاتفاقيات ونقضها، خاصة خيانة حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، لن يمر هذه المرة.
* ما ذا تعني بأنه "لن يمر هذه المرة"؟
"لن"، هذه المرة لن يمر، لن يمر، وهذا يجب أن يكون واضحا للجميع، لن تمر محاولة المؤتمر الوطني هذه المرة لخيانة حق شعب جنوب السودان كما فعل في مرات سابقة، لأن الحركة الشعبية هي الحركة الشعبية وليست قوى أخرى، وهي قادرة عل فرض إرادتها وحماية حق هذا الشعب، وقيادته في مواجهة من يحاول التلاعب بحقوقه.
* هل تعني تقرير مصير شعب الجنوب بالقوة؟
تحدثت عن اللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن خيانة اتفاقية السلام تعني الإضرار بالسلام والأمن العالميين.
* وإن لم تفلح الأمم المتحدة في إقامة الاستفتاء بحساب أن الوطني حزب ليس بالسهل وسيدافع عن مواقفه؟
نأمل أن لا يفشلوا، لأن الخيارات ستكون وخيمة، وعليهم مسؤولية حماية السلام والأمن الإقليمي والعالمي، وأية محاولة للتنصل من الاتفاقية وخاصة حق تقرير المصير، تعني هدم السلام بالكامل، لأننا وقعنا الاتفاقية للخروج من الحرب، وخرق الاتفاقية يعني دعم الحرب.
* إذا رجعنا مرة أخرى إلى السؤال السابق حول مخاوف الحركة الحقيقية من تنصل الوطني من إجراء الاستفتاء وعلى ضوء إفادتك السيد الأمين العام.. هل يمكن أن نعتبر أن مكمن الخطر بالنسبة لكم سلوك المؤتمر الوطني التاريخي أم أن هنالك شواهد عملية تبرر هذه المخاوف؟
التاريخ يثبت سلوكه المستمر في نقض الاتفاقيات في مرحلة تقرير المصير، وبالإضافة لهذا السلوك المتكرر، قام المؤتمر الوطني باتخاذ مواقف معرقلة لتنفيذ الاتفاقية، وتعمد تعطيل تنفيذ الأجزاء الأساسية المتعلقة بإجراء الاستفتاء في موعده، فأولا، على سبيل المثال، عرقل المؤتمر الوطني ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب الذي كان يجب أن يتم إجراؤه قبل بداية الفترة الانتقالية في الستة أشهر الأولى، وحتى الآن لم يتم الترسيم، وعوق الوطني لجنة الترسيم بحجب التمويل، وتصعيب القضايا الإدارية، وخلق خلافات لا مبرر لها، ونحن الآن على مشارف السنة السادسة والأخيرة ولم يتم ترسيم الحدود. ثانيا، قام بتأخير ومماطلة المناقشة والتفاوض حول قانون الاستفتاء لمدة عام كامل، وماطل في الاتفاق على القانون وبعد الاتفاق ماطل في إجازته، ورئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر ورئيس كتلة الحركة غازي صلاح الدين صرحا بأن البرلمان المنتخب هو الذي سيجيز قانون الاستفتاء كمخطط لتأخيره، ليجاز في مايو الحالي بعد الانتخابات. ثالثاً، تمسك الوطني بشروط تعجيزية للاستفتاء، بأن يصوت 90% من شعب الجنوب للانفصال حتى تكون النتيجة مقبولة، وتجادلنا معهم وتنازلوا إلى 75% ثم تنازلوا إلى 68%، وأخيرا قبلنا 60% حتى يجاز القانون، وهذا لم يحدث في استفتاءات العالم، كلها كانت 50+1 إلا في كويبك فكان القرار 55%، عمل الوطني بشكل دءوب لعرقلة إجازة القانون حتى بعد الاتفاق عليه وأدخل غير الجنوبيين، وقال يحق لهم التصويت،حتى يتم إجازة القانون أطرت الحركة مع تنظيمات سياسية أخرى إلى تصعيد حركة جماهيرية والخروج للشارع للضغط على المؤتمر الوطني، وكانت يمكن أن تتطور إلى انتفاضة، وخاف الوطني ووجد نفسه مرغماً على إجازة القانون، وبالفعل أجيز ولكن المشكلة لم تنته عند هذا الحد، رئيس المؤتمر الوطني الذي هو رئيس الجمهورية نفسه تماطل في التوقيع على القانون مما عطل تكوين مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان وآبيي ومفوضيات المشورة الشعبية ولم يوقع رئيس الجمهورية على القانون إلا بعد الضغط عليه من رئيس الحركة الفريق سلفا كير بعد مرور الفترة القانونية الضرورية 45 يوماً، وكان من المفترض أن يوقع على القانون خلال شهر؛ ولكنه لم يفعل إلا بعد الضغط عليه،وهنالك شواهد عديدة على محاولات الوطني لعرقلة الاستفتاء بجانب الموقف المعلن الآن من داخل البرلمان هذه الأيام المطالب بتأجيل الاستفتاء لعشر سنوات، وكذلك الموقف المعادي من قيادات الوطني لحق تقرير المصير ورئيس المجلس الوطني الحالي والسابق كثيراً ما يصرح بذلك، وكما قالت العرابة القانونية للمؤتمر الوطني (.............) بأنهم سيفرضون الوحدة على الجنوبيين بالقانون، كل هذه الدلائل والشواهد تؤكد نية المؤتمر الوطني لخيانة حق تقرير شعب الجنوب مرة أخرى.
هل للحركة خطط مسبقة لإجراء الاستفتاء في موعده أم أنها ستترك خياراتها مفتوحة وفقا للمواقف والظروف؟
للحركة خطة واضحة ومعدة لإجراء الاستفتاء في موعده، تتفق مع الاتفاقية، والاتفاقية واضحة وصريحة ولكن كثيراً من الناس لا يقرؤون، إذا تم عرقلة الاستفتاء سنلجأ للأمم المتحدة كطرف ثالث ومحايد وضامن لإجرائه، إذا لم تقبل الأمم المتحدة بإجرائه لأي سبب سيطر برلمان جنوب السودان- هو الجهة الوحيدة التي تمثل إرادة شعب جنوب السودان على وجه الأرض- سيطر برلمان الجنوب لتفعيل الآليات الأخرى غير الاستفتاء لتقرير مصير شعب الجنوب؛ كما نصت الاتفاقية، والاتفاقية تقول إن لشعب جنوب السودان الحق في تقرير مصيره عبر الاستفتاء من ضمن آليات أخرى، وبرلمان الجنوب سيقرر ما هي الآليات الأخرى حال تعذر قيام الاستفتاء.
هنالك تهمة متكررة من الحركة للوطني بأنه وراء التفلتات الأمنية في الجنوب لزعزعة الأمن بغرض تقويض الاستفتاء، ومراقبون يرون أنها تتخفى وراء التهمة عن مشاكلها الحقيقية في الجنوب ما رأيك؟
هذه ليست تهمة إنما فعل حقيقي مسنود بأدلة وسأريك فقط بعض الوثائق التابعة للمؤتمر الوطني وقيادة الجيش السوداني التي تؤكد تسليحهم للمليشيات في الجنوب التي يسمونها القوات الصديقة، وإليك هذه الوثائق لتطلع عليها بنفسك.............
(أطلعنا الأمين العام للحركة أموم على عدد من الوثائق طالبا عدم نشرها، ولكن الإشارة إليها دون ذكر الأسماء الواردة فيها الوثائق كانت عبارة عن أوراق تسليم أسلحة لفصائل وميلشيات في جنوب السودان مروسة بترويسة (....) جاء فيها بالتفصيل، عدد قطع السلاح المستلم من قبل الميلشيات وأنواعه ومكان التسليم وتاريخه واسم الشخص المستلم وتوقيعه من قبل الميلشيات، واسم المستلم وتوقيعه من قبل (...) وورد في الخطابات التي كان بعضها يصدر عن (....) وممهور بأنه سري للغاية لمنطقة أعالي النيل وسلم إليها السلاح عبر شخص محدد، كما ورد اسم جورج أطور وقبريال قاي، ووثيقة أخرى موقعة من رتبة قيادية -- تطلب من الجهة الموكل إليها تسليح الميلشيات بالتوقف لما بدأ يتسرب في أجهزة الإعلام عن تسليح الميلشيات مما يجعل الجيش الشعبي أكثر مراقبة للمنطقة، على أن يستأنف العمل والتسليح لاحقاً، واطلعنا على عدد من الوثائق في هذا الاتجاه وبعض الوثائق السرية الصادرة من الإدارات التنظيمية بحزب المؤتمر الوطني تصف باقان بالعميل الذي يعمل على فصل الجنوب، وتشير إلى ما ستقوم به في المرحلة المقبلة لمنع وقوع الانفصال، وعدد من المكاتبات والخطابات في هذا الاتجاه)
ويواصل باقان...المؤتمر الوطني اتخذ إستراتيجية لعرقلة الأمن ونسف الاستقرار في الجنوب، وهذا هو استثماره الأكبر في الإقليم وعائد هذا الاستثمار سيكون انفصالاً؛ ولكن بعلاقات سيئة بالجنوب والشمال، وهو الآن يعمل لقتل الجنوبيين كما أكدت هذه المستندات، يتحدثون عن جعل الوحدة جاذبة ولكن هذه الأدلة وغيرها تؤكد أن الوطني يعمل لضرب العلاقة بين الشمال والجنوب ليؤسس لخصام ومرارة في العلاقة حتى في المستقبل، وبكل تأكيد مشروع الوطني الذي تؤكده هذه الوثائق لضرب المصالح الحيوية للجنوب ليس لجعل الوحدة جاذبة وإنما لفرض خيار الانفصال على الجنوبيين
ونواصل
•• الجنوب أكثر استقرارا من الشمال ولكن....
•• التقارير العالمية عن أن انفصال الجنوب سينتج دولة فاشلة نعرف مصادرها
•• لن يتحقق السلام في الجنوب إلا بعد الانفصال والوحدة لا تقدم شيئاً حميداً للجنوب
|
|
  
|
|
|
|
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست