قرار الإضراب الشامل لكل الأطباء في السودان حتي النصر

Quote: التحايا لأطباء بلادي الشرفاء وهم يواجهون الطغمة الفاسدة من الساسة والعسكر

Quote: الأطباء يدخلون في إضراب شامل ومفتوح احتجاجاً على إعتقال قيادات لجنة الاضراب الميدان العدد 2225 الخميس 3 يونيو ( حزيزان ) 2010 الموافق جمادي الثاني 1431هـ الخرطوم: مهند الدرديري دخل جميع الأطباء في مستشفيات البلاد عصر أمس في إضراب شامل و مفتوح عن العمل، وذلك احتجاجاً على اعتقال جهاز الأمن عضوي لجنة إضراب أطباء السودان أحمد الابوابي والهادي بخيت مساء أمس الأول، وشمل الإضراب جميع الأقسام بالمستشفيات بما فيها الطوارئ والحوادث، واستخدمت الشرطة القوة المفرطة في تفريق مسيرة سلمية نظمها عدد كبير من الأطباء نهار أمس داخل مستشفى الخرطوم التعليمي تعبيراً عن رفضهم لمحاصرة الشرطة لميز الأطباء ومحاولة منعهم من عقد جمعيتهم العمومية. وقال عضو اللجنة أحمد عبد الله لـ(الميدان) أن عزم الأطباء وإرادتهم أصبحت أقوى رغم غياب قيادات اللجنة المعتقلين، مبيناً أن قضية الأطباء لم تعد مالية بقدر ما تتعلق بالكرامة، وعبر عن خيبة أمل الاطباء في المسئولين لجهة التعامل مع الاتفاقيات المبرمة مع الأطباء والتنصل منها برغم من أن بنود الاتفاقيات واضحة ومحدده بفترة زمنية معلومة للجميع، وحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة على ما سيترتب على الإضراب من نقص في الكوادر الطبية والذي سيؤثر على الخدمات الطبية بشكل كبير. وكانت اللجنة قد أصدرت بياناً صباح أمس استنكرت فيه اعتقال رئيس لجنة إضراب أطباء السودان د. أحمد الأبوابي ود. الهادي بخيت واقتادتهم لجهة غير معلومة مساء أمس الأول، وذلك بعد اعتقالهم على خلفية التحضير لعقد الجمعية العمومية، واستنكرت لجنة إضراب أطباء السودان الطريقة التي أعتقل بها منسوبو الشرطة الأمنية وجهاز الأمن د.ولاء الدين بابكر ود. الهادي بخيت من أمام الميز بطريقة مهينة، وتعرضهم للركل والضرب وتعذيبهم. وأشار البيان إلى نقض وزارة الصحة و إتحاد العمال للاتفاق الذي تم بموجبه رفع إضراب الأطباء مؤخراً، وخداع و تحايل وكيل وزارة الصحة كمال عبد القادر على رئيس الجمهورية بخصوص المنحة الدراسية لكافة النواب، والمنحة الشهرية لأطباء الامتياز، وأوضح البيان أن المنحة الدراسية تشمل كل النواب وكل المستشفيات لا المستشفيات الاتحادية فقط، بجانب عدم صرف الاختصاصيين والعموميين للزيادات تأكيداً لنقض إتفاق اتحاد العمال. وإنتقد البيان تلويح وكيل الوزارة باستعمال القوة لقمع الأطباء واعتقال قيادات اللجنة، وأكَّد على أن الأطباء ليسوا طرفاً في أي صراع مع الحكومة، وأنهم يطالبون فقط بتنفيذ اتفاقيتي العمال والنواب ومذكرة تحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي والتي تمت إجازتها في لجنة بروفيسور حسن أبو عائشة والتي تتلكأ الجهات المعنية في تنفيذها حسب مواقيتها الزمنية. وأوضح أن حركة الأطباء كانت ولا زالت مطلبية غير سياسية، ولم يكن لها إلاّ سلاح غير الإضراب الذي يكفله الدستور، والتزمت مبدئياً بالمواطن بحيث يكون بعيداً عن الصراع وقامت بتغطية كافة أقسام الطوارئ في البلاد بالديباجات المكتوب عليها (طبيب مُضرب)، وبالمقابل أقدمت السلطات على طرد الأطباء من الحوادث معرضة حياة المواطنين للخطر.