ما هي قصة إعتقال القائد بالحركة ؛ لواء/ تلفون كوكو أبوجلحة ؟

Quote: "الأهرام اليوم" الخرطوم ـ سيف جامع، ناجي هدَّدت القيادات السياسية وقطاعات مجتمع جنوب كردفان بتنظيم مظاهرات واحتجاجات وتسليم مذكرات للأحزاب السياسية للضغط على الحركة الشعبية، لإطلاق سراح المبعوث الخاص لسلفاكير لجبال النوبة القائد تلفون كوكو أبو جلحة المعتقل بجوبا منذ 22 أبريل الماضي. وحذّر رئيس حزب العدالة الأصل أحد القيادات السياسية بالولاية «مكي علي بلايل» الحركة الشعبية من انفجار براكين الغضب حال عدم إطلاقها سراح أبو جلحة. وقال في مؤتمر صحفي لتجمُّع القيادات السياسية والأهلية والشباب والطلاب والمرأة بجنوب دارفور انعقد أمس «السبت» بالخرطوم إن اتصالاتهم مع الحركة لم تفلح في إنهاء اعتقال تلفون كوكو، واتّهم الحركة باستدراج تلفون للجنوب لاعتقاله وقطع تواصله مع قيادات الولاية، ودمغ الحركة بغير الوحدوية، وقال إنها استخدمت أبناء جبال النوبة في عملياتها العسكرية لتحقيق أهداف الجنوب في الانفصال، وأضاف أنها تحتفظ بهم كوقود لإشعال حروبها مع الشمال، وقال إن الدور التنويري الذي كان يؤديه أبو جلحة في الولاية يتعارض مع استراتيجية شريكي نيفاشا بجنوب كردفان، وأردف أن قيادات داخل الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني تستفيد من اعتقال تلفون. وفي السياق اعتبر ممثل أبناء النوبة بالباقير العمدة سومي إلياس اعتقال تلفون بأنه عمل ثالوثي مبطَّن واستفزاز لأبناء الجبال. وناشد إلياس سلفاكير الإسراع بإطلاق سراحه للحاجة له في الريف الجنوبي ولدوره في حلحلة المشاكل الأهلية التي تقارب أحياناً للحرب. ودعا الأمين العام لحزب الأمة الإصلاح والتجديد القيادي بالولاية عبد الجليل الباشا الحركة الشعبية إلى احترام المبادئ الأساسية التي أعلنها تجمع قوى جوبا ومن ضمنها الحريات، وقال إن مبررات اعتقال أبو جلحة غير مقنعة حتى «لطفل»، واعتبر الاعتقال ردة عن المبادئ التي ظل يعمل بها التحالف مع الحركة في وقت بدأت فيه الولاية تدخل مرحلة المشورة الشعبية وترسيم الحدود. وفي السياق ذاته طالب محامو دارفور بإخضاع القائد تلفون للمحاكمة وفقاً للقانون والدستور. وقال الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسين إن استمرار اعتقال كوكو يتعارض مع الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطنين وأنه انتهاك سافر للحقوق، ودعا إلى تكوين لجنة فنية لوضع تصورات برامجية لإعلاء الصوت لإطلاق سراح أبو جلحة.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبسم الوطن الحزب القومي السوداني رؤية حول الترتيبات المطلوبة قبل إنفاذ حق المشورة الشعبية لشعب جبال النوبة في البداية وقبل الدخول في الترتيبات المطلوبة قبل إنفاذ المشورة لا بد من الإشارة إلي مضمون هذا الحق والذي التزمت به حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان كحق ديمقراطي وآلية لتأكيد آراء شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إزاء اتفاقية السلام الشامل علي أنها ستكون هدفاً لإرادة شعب الولايتين من خلال مجلسيهما التشريعيين المنتخبين نجد أن البرتوكول قد أشار إلي فترات زمنية وإجراءات من الواجب إتباعها للوصول إلي ممارسة هذا الحق إلا أن هذه التدابير مثلها ومثل التدابير المفضية إلي إستفتاء شعب جنوب السودان قد تأخرت كثيراً عن المواعيد المحددة في إتفاقية السلام الشامل لعام 2005 م . كما أن الإعتراضات والرفض لعمليتي التعداد السكاني والسجل الانتخابي والدوائر الانتخابية في جنوب كردفان (جبال النوبة) ومقاطعة أحد طرفي اتفاقية السلام الشامل للعملية الانتخابية بجنوب كردفان( بالنسبة لمنصب الوالي والمجلس التشريعي ) أدت إلي إرجاء هذين الاستحقاقين إلي ما بعد نوفمبر 2010 م كما تقرر علي ضوء ذلك إعادة التعداد السكاني وتسجيل الناخبين مرة أخري بجنوب كردفان تليهما عملية الاقتراع لمنصب الوالي والمجلس التشريعي . ونزيد أيضاً أن شعب جبال النوبة أصبح ينظر إلي الاتفاقية بعين الريبة والشك في جدية الحكومة لتنفيذ أمين للاتفاقية خاصة وأن بنود مهمة تخص ملكية الأراضي واستغلال الحقوق في الأرض ما زالت في طيء النسيان حيث أن الحكومة لم تفكر حتي في إنشاء مفوضية الأراضي الولائية ولا حتي الاتحادية المنصوص عنهما في الإتفاقية دعك من الصندوق القومي للتنمية وإعادة البناء والذي كان المقصود منه تخصيص 75% من إيراداته الكلية للمناطق المتأثرة بالحرب وبالأخص لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . وتأسيساً علي هذا الواقع فإننا في الحزب القومي السوداني نري أن الترتيبات المطلوبة للمرحلة قبل الوصول للمشورة الشعبية تتمثل في الأتي : 1. بما أن المشورة الشعبية هو حق يمارسة سكان ولاية جنوب كردفان عبر ممثليهم المنتخبين للمجلس التشريعي لضمان وفاء اتفاقية السلام لطموحات سكان المنطقة ومن ثم إعتبارها تسوية نهائية للصراع السياسي في الولاية أو إعادة تصحيح دراسة الاتفاقية لتصحيح الأوضاع والترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية (في اطار الاتفاقية) عبر إعادة التفاوض مع الحكومة القومية . ولتحقيق تلك الغاية بكفاءة وفاعلية لا بد من توعية مواطني المنطقة بمعاني المشورة الشعبية وأهميتها وبالتالي أهمية وضرورة مشاركة كل فرد مؤهل لممارسة هذا الحق من خلال الحرص علي التعداد السكاني والسجل الانتخابي والتصويت لانتخاب ممثلين مناسبين للجلس التشريعي للولاية . 2. استنفار وتعبئة كافة مواطني المنطقة الذين يحق لهم التصويت للمشاركة في عملية الاقتراع حسب الجداول الزمنية المحددة بواسطة مفوضية الانتخابات . 3. التنسيق مع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تؤمن بحق المساواة والعدالة والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار بمنطقة جنوب كردفان وذلك للعمل سوياً عبر آليات يتفق عليها لانجاح حملات التوعية والاستنفار وسط المواطنين 4. وضع برنامج عمل تعبوي وإعلامي واسع وسط قطاعات الشباب والطلاب والمرأة باعتبارها القطاعات الأكثر فاعلية ووعياً ونشاطاً في المجتمع . 5. العمل علي فتح إجهزة الإعلام القومية المرئية والمسموعة للفعاليات المنوط بها عملية التوعية والتعبئة والاستنفار حتي تتمكن من إيصال رسالتها للمواطن . إن هذا العمل يحتاج إلي قدر عال من الوعي والايمان بقضية جبال النوبة ويحتاج إلي كثير من التضحية ونكران الذات والاستعداد التام للتفاعل والعمل المشترك والتنسيق مع الكيانات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني للعمل سوياً وسط مواطني المنطقة وصولاً للغايات المرجوة من حق المشورة الشعبية و إن وحدة الهدف هو العامل الأساسي والحاسم لإلتقاء الرؤي والأفكار والبرامج التي عبرها يمكن الوصول إلي ما يفيد شعب السودان بصفة عامة وشعب جبال النوبة بصفة خاصة ولا ينبغي أن يكون الخلاف السياسي سبباً لعدم التنسيق والتفاعل إذ لا بد من وجود حد أدني من الإتفاق علي عمل مشترك بين كافة مكونات مجتمع جنوب كردفان ممثلة في قواها السياسية والاجتماعية وصولاً للهدف ، كما أنه لا بد من الإصرار والتأكد من الشفافية والنزاهة لعمليتي التعداد والتسجيل والإقتراع لإيصال ممثلين حقيقين لمواطني جنوب كردفان إلي قبة المجلس التشريعي ومن ثم الإطمئنان إلي أن القضية أصبحت في أيدي أمينة . الحزب القومي السوداني المركز العام 1/6/2010 م http://www.sudaneseonline.com/ar3/publish/article_709.shtml[/QUOTE]