|
|
 الوطنى يحصل على وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء مقابل الطاقة والعمل للحركة الشعبية
|
الوطنى يحصل على وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء مقابل الطاقة والعمل للحركة الشعبية...منصور خالد مستشارا رئاسيا ولوكا بيونق أبرز القادمين للحكومة الإتحادية ..تفاصيل تشكيل حكومة الجنوب الجديدة
خاص
10/06/2010م
تأكدت مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة الاتحادية المقبلة بنسبة 30% ، وقالت مصادر طلبت عدم كشف هويتها أن الحركة ستشارك بنحو 12 وزيراً سبعة وزراء وخمس وزراء دولة ، كما أشارت إلي احتفاظ الحركة بذات المقاعد الوزارية السابقة عدا الخارجية ووزارة مجلس الوزراء علي أن يتم تبديل الأولي بالطاقة والثانية بالعمل. هذا وقد عكف شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منذ الأمس وحتى اليوم على مناقشة التشكيل الوزاري في الحكومة الاتحادية عبر اجتماعات مطولة للوصول لاتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية وحضر من جانب الحركة " نيال دينق" ، "ياسر عرمان" ، "ودينق ألور" ، ومن جانب الوطني "صلاح قوش" ، "عبد الرحمن الخليفة " نقيب المحامين وآخرين ، وقالت مصادر حضرت الاجتماعات أنه من المتوقع أن يتم إعلان التشكيل الوزاري الجديد خلال أيام قليلة .
من ناحية أخري قالت مصادر مطلعة من الحركة الشعبية أنه ما زالت المشاورات مستمرة لتشكيل الحكومة القادمة بالجنوب ، وأوضحت أنه سيتم إعلانها خلال الأربعة أيام القادمة ، كما أكدت مصادر مقربة من رئيس حكومة الجنوب المنتخب الفريق أول "سلفاكير ميارديت" أن الاستفتاء يتصدر أجندة أولويات كير في السبعة أشهر المتبقية لإجرائه علي أن يتم بحسب الموعد المقرر له يناير العام المقبل ، وكشفت المصادر عن تغييرات وزارية في حكومة الجنوب حيث ينتقل "دينق ألور" من وزارة الخارجية في الحكومة الإتحادية إلي وزارة التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب ، وينتقل "كوستي مانيبي" من وزارة مجلس الوزراء في الحكومة المركزية لذات المنصب ولكن في حكومة الجنوب ، كما ينتقل الفريق "وياي دينق أجاك" من وزارة التعاون الإقليمى لوزارة التجارة والصناعة ، أما وزارة الشئون القانونية فقد أوكلت مهامها ل"جون لوك" وزير الطاقة بالجنوب ، علي أن ينتقل "مايكل ماكواي" لوزارة الشئون البرلمانية بعد أن كان وزيراً للشئون القانونية ،أما "لوكا منوجا" فسينتقل لوزارة الصحة بحسب المصادر، ويتسلم "شيرينو ايتونق" حقيبة شئون الرئاسة من "لوكا بيونق" الذي سينتقل للحكومة الإتحادية بمنصب وزاري ،وفيما تأكد إستمرار الدكتور منصور خالد فى منصبه الحالى مستشارا لرئيس الجمهورية رجحت المصادر أن يتقلد د. لوكا ( المقرب من سالفا كير ) وزارة الاستثمار أو الطاقة والتعدين أو وزارة مجلس الوزراء وهي مازالت تجري عليها مشاورات بين الشريكين حيث طالب المؤتمر الوطني بوزارة مجلس الوزراء التى رجحت المصادر أن ينتقل إليها د. عوض الجاز من وزارة المالية في حكومة ما قبل الانتخابات ، واحتفظ عدد من الوزراء بحكومة الجنوب بمقاعدهم السابقة حيث بقي كلا من "نيال دينق" وزيراً للدفاع ، واللواء "قير شوانق" وزيراً للشئون الداخلية ، كما تبقي "أوود دينق أشيل" في وزارة العمل كما هي ، وتتوقع المصادر أن يحتفظ " ديفيد دينق" بوزارة المالية ولفتت مصادر الأخبار إلي أن هناك تعديلا قد يطرأ باستبدال "كوستي مانيبي" للمالية و"ديفيد دينق" للطاقة.
إلي ذلك تفيد مصادر الأخبار بأن مرشح الحركة الشعبية للرئاسة المنسحب ياسر سعيد عرمان سيبقي في موقعه نائباً للأمين العام للحركة الشعبية بعد أن رفض المشاركة في الحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب مفضلا التفرغ للعمل السياسي في شمال السودان بعد أن رفض كل الضغوط التي مورست عليه لتولي منصب وزاري في الحكومة القومية من قبل رئيس الحركة وقياداتها معللاً ذلك بموقفه السابق بمقاطعة الانتخابات في قطاع الشمال وعلي مستوي الرئاسة ، أما باقان أموم فأوضحت المصادر أنه سيظل فى موقعه السياسى أمينا عاما للحركة الشعبية .
وأشارت المصادر إلي أن الحركة الشعبية ستدفع بوجوه جديدة في الحكومة القادمة واستيعابها وفقاً لوجهة الحركة لزيادة عدد الحقائب الوزارية ، وذكرت المصادر أن الحركة تتجه لإشراك الأحزاب الجنوبية بحصة وزارتين أو أربعة لافتة إلي أن الحوار مازال جاريا في المكتب السياسي للحركة لحسم الأمر.
الخرطوم .. جوبا : رفيدة ياسين - الأخبار
إسقاط نسب اتفاق نيفاشا الخاصة بتقسيم اللجان في البرلمان
البرلمان ـ الصحافة:
رفض نواب المجلس الوطني مقترحات طرحتها اللجنة الطارئة بحذف لجنة السلام والمصالحة عن اللجان البرلمانية التي تم تقليصها ،وصوتوا لصالح اعادتها تحت مسمى لجنة السلام والوحدة ليرتفع عدد اللجان ،بعد تقليصها الى (17) لجنة برلمانية. وأرجأ البرلمان التعديل في اللائحة الخاصة بالكتل البرلمانية إلي مزيد من التشاور بعد ان رفض أغلبية النواب مقترح اللجنة المكلفة بتعديل اللائحة والذي يعطي الحق لكل أعضاء حزب أو مجموعة أحزاب مؤتلفة رئيسا لهم يكون مبتدرا للنقاش وتتم مشاورته من قبل رئيس المجلس في بعض المسائل. وبينما اقترح رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر لعضوية الكتلة خمسة أشخاص أصر اغلبية نواب المؤتمر الوطني على رفع العدد لأكثر، وشدد نواب المؤتمرالشعبي على ضرورة أن تكون العضوية مكونة فقط من أربعة نواب في وقت اسقطت اللائحة نسب اتفاق نيفاشا المتعلقة بالسلطة والخاصة بتقسيم اللجان.
وانتخب المجلس الوطني في جلسته أمس بالاجماع النائب عن الحركة الشعبية أتيم قرنق نائبا لرئيس البرلمان والذي رشحه كمندان جودة من الحركة وثناه البروفسور ابراهيم غندور، وارجئ انتخاب النائبين الآخرين لحين اكتمال المشاورات حولهما.
وأكد قرنق عقب انتخابه على أهمية دور البرلمان في صيانة مستقبل البلاد خلال المرحلة المقبلة التي قال انها تحتاج لصدق وأمانة، وارجع المشاكل التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية الى ما أسماه بالتحيز السياسي.
وفي السياق ذاته، اسقط النواب مقترحا للجنة الطارئة الخاصة بإعداد لائحة تنظيم أعمال المجلس يسمح للأحزاب المكونة للبرلمان بتكوين كتل دون تقييد برقم معين، وتمسك نواب الوطني بضرورة تحديد العدد المكون للكتل بحسب وزنها.
وقال النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني محمد المصطفى في مداولته امس «لا يمكن أن يساوى المرشح المستقل مع عضو لحزب مؤسس، كما انه لا يعقل منح جهة امتيازا لم يمنحها له الشعب».
وتحفظ النواب على مقترح اللجنة بإشراك لجنة التشريع والعدل في سلطات رفع الحصانة، وصوتوا لصالح أن تكون تلك الاجراءات حقاً أصيلا لرئيس البرلمان فقط كما جاء في الدستور الانتقالي.
وألزمت اللائحة الجديدة التي لم تحو تعديلات جوهرية كبيرة، الوزراء أو من ينوب عنهم بحضور جلسات البرلمان لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاختصاص. وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان ان قسمة المواقع المختلفة بالبرلمان كانت في السابق مبنية على اتفاقية نيفاشا، وبما أن البرلمان الحالي جديد فإنه لم يحكم به لاسيما وان النسب تغيرت، وقال «لذا حذفت للعدل في الفرص بين القوى الكبيرة والاقلية في البرلمان» ولكنه قال فرص الاقلية لن تكون على حساب الأكثرية بالتأكيد.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
فيصل محمد خليل
Amin Mahmoud Zorba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست