مشروع الجزيرة .. نهب .. دمار ( افادة متخصص )

Quote: مشروع الجزيرة والوعود الكاذبة والصراعات الداخلية بروفيسر/نبيل حامد حسن بشير سبق في الأشهر الماضية أن كتبت بصحيفة الأحداث الغراء عدة مقالات، جميعها تصب في الزراعة ومشروع الجزيرة منها: القطن ما له وما عليه، تحرير سلعة المبيدات، النهضة الزراعية، مشروع الجزيرة والنهضة الزراعية، مشروع الجزيرة ونظرية المؤامرة. من أنا حتى أكتب في أمور مشروع الجزيرة؟ أكتب بصفتي زراعي في المقام الأول، وأستاذ من مؤسسي كلية العلوم الزراعية بجامعة الجزيرة بصفة خاصة، وكعضو في اللجنة الاستشارية لوزير زراعة الولاية، وكمستشار لوحدة الصحة والسلامة المهنية بالمشروع (رحمها اللة)، وكرئيس للجنة المسؤولة عن وضع وفرز عطاءات الرش الجوي بالمشروع وكعضو في اللجان الفنية الخاصة بالمبيدات وباللجان التي تقوم بتقييم المحاصيل، خاصة القطن، قبل نهاية الموسم، وبصفتي كنت أشرف على رسائل الماجستير لأغلبية من يعملون بإدارة الوقاية بالمشروع، وعضو (مستقيل) من المجلس القومي للمبيدات الحالي ولجانه الفنية. ما الذي استجد حتى نكتب مرة أخرى في ذات الموضوع؟ أولاً: برنامج السيد رئيس الجمهورية والسيد الوالي خلال فترة الانتخابات (إياها) كان "من أجل النهوض" بمشروع الجزيرة. ثانياً: السيد رئيس مجلس الإدارة تحدث قبل يومين فقط بأن المشروع جاهز لزراعة 1.2 مليون فدان للعروة الصيفية. ثالثاً: سفرية قمت بها من مدني حتى أبونعامة خلال الأسبوع الماضي. بالعودة إلى (أولاً) أعلاه وعناوين المواضيع التي كتبنا فيها، يتضح لنا أن الدمار الذي حاق بمشروع الجزيرة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بالذات، وبعد نهاية العصر الذهبي (نهاية فترة المرحوم عزالدين عمر المكي)، من المستحيل إصلاحه في موسم واحد أو في مرحلة واحدة. مشروع مساحته تفوق الاثنين مليون فدان، قنوات الري به طولها يفوق عشرة آلاف كيلومتر. عدد الأسر العاملة به حوالي 132 ألف أسرة، أكثر من 90% منهم يعيشون دون حد الفقر وتتفشى وسطهم الأمية والأمراض بأنواعها إضافة الى سوء التغذية وضعف أو انعدام الخدمات، كلما أنظر إليهم أتذكر كتاب البؤساء (فكتور هوجو). تم الاستغناء عن كل الزراعيين الذين تربوا في أحضان المشروع العظيم منذ أيام الصادق بدري ود/ حسن الطيب الحاج وعبدالله الزبير والمرحومين د/ نصرالدين محمد وعزالدين عمر المكي ويعرفون عنه كل شيء كما يعرفون زوجاتهم وأبناءهم. بل يفدونه بأرواحهم إن تطلب الأمر ذلك. لم يتأثروا بما وبمن جاء من بعد العظماء المذكورين أعلاه، وبصراحة أقول للسيد الرئيس والسيد الوالي إن كل من جاء بعد آخر العظماء وهو المرحوم عزالدين عمر المكي، كل من جاء بعده كان من أسباب دمار المشروع دون استثناء، ولن أتوسع في ذكر الأسباب أو تبرير ما قلت في هذا المكان. تم أيضاً بيع بعض المنازل وكل قضبان السكك الحديدية والمحالج والهندسة الزراعية!! ماذا تبقى إذاً؟ الوقاية والإرشاد وإكثار البذور وجزء من الحسابات وشؤون الأفراد والمدير العام. قيل لي إن ما تبقى فقط هو 75 فرداً مقارنة بما كان في السابق (7,000). هل رأى أحدكم خلال الأسابيع القليلة الماضية ما كان يطلق عليه اسم السرايات؟ لم يتبقَ منها إلا الطوب فقط. أما الأبواب والشبابيك، حتى النملية، لم يتبقى منها شيء!! لمن نشكو إهدار مقدرات الشعب السوداني سيدي مدير عام مشروع الجزيرة، وعلى حساب من سيُعاد تأهيلها سيدي الوالي؟ وهل يستحق هذا المشروع الذي تربينا على خيراته من حلفا حتى نيمولي، هل يستحق منا كل هذا الجحود سيدي الرئيس؟ أليس هو ذات المشروع الذي حمل كل أعباء السودان حتى إنتاج البترول في عهدكم. نحن شعب بطران وجاحد، ولا أزيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمّا عن ما جاء في (ثانياً) أعلاه فقد تم الإعلان بالصحف قبل يومين فقط وبالمانشيتات العريضة بأن مشروع الجزيرة جاهز الآن لزراعة مليون ومائتي ألف فدان في العروة الصيفية، بما في ذلك 300 ألف فدان قطن!!!. لو كنت مقيماً بالخرطوم أو أي مكان آخر بخلاف ولاية الجزيرة، وعلى بعد 5 كم من رئاسة المشروع لأسرعت بالتصديق والإطناب وقلت بأعلى صوتي بخ بخ (هلا هلا بلغتنا نحن المساكين أساتذة الجامعات السودانية). لكن لو كان البتكلم........... فالسامع...... ماحدث طوال السنوات الأربع الأخيرة هو دمار شامل. كمثال: تنظيف الترع (10 آلاف كم طولي) ولو بإزالة واحد متر من كل متر طولي، هذا يتطلب إزالة ألف متر مكعب من كل واحد كم طولي على أقل تقدير إن لم نقل 1,600 طن/ كم (1 متر مكعب من التربة = 1.6 طن). يضرب ما جاء أعلاه في 10 آلاف كيلومتر، يكون الرقم المطلوب إزالته من الترع 16 مليون طن. هل نستطيع إزالة مليون طن/ يوم حتى نجهز على الأقل للذرة والقطن خلال 16 يوم، علماً بأن زراعة الفول تبقت لها 3 أيام (نهاية مايو) والذرة نهاية يونيو، والقطن آخر موعد له 30 أغسطس. بالمناسبة، كم هي تكلفة إزالة واحد طن من التربة؟ إذا ما قلنا واحد جنيه/ طن يعادل هذا 16 مليون جنيه بالجديد، لكن لو رجعنا للواقع لن يقل عن 10 جنيهات/ طن، حيث أن سعر جالون الجاز 5 جنيهات، ستكون التكلفة 160 مليون جنيه جديد (بخلاف حقنا كم؟؟!! مفهوم طبعاً). زراعة مليون ومائتي ألف فدان يتطلب الحراثة المناسبة وفي التوقيت المناسب. لم نرَ فداناً واحداً تمت حراثته إلا بواسطة أغنياء ومشاهير المزارعين والذين يعرفهم الجميع بالاسم. بالمناسبة ماذا حدث قبل يومين في اجتماع رئيس مجلس الإدارة بإتحاد المزارعين؟ ولماذا هرب السيد/ مدير القسم (الذي أحييه على أمانته وشجاعته حيث كان سيكون كبش الفداء) قبل انعقاد الاجتماع!!!! يوم 27(مايو) جاء بالصحف على" لسان الإتحاد" بأن الموسم الصيفي هذا لا يمكن إنقاذه. لماذا؟ وأين كنتم طوال الفترة الماضية؟ هل أنتم مزارعون يا قادة الإتحاد أم سياسيون تفرغتم لإدارة الانتخابات (إياها)؟ لماذا اختلفتم مع السيد رئيس مجلس الإدارة الذي سبق وأن وعدتموه أن تقفوا معه للترشح لمنصب الوالي؟ من سيقوم بحراثة التربة وقد إنتهيتم من الهندسة الزراعية، وما رأيناه من جرارات لا مكان لها ولا قدرة لها في زراعة المحاصيل، بل هي تصلح لما تطلقون عليه أنتم الجناين. ألم يكفِكم ما كنتم تقومون به من خربشة التربة طوال المواسم السابقة لزراعة القطن، مما أدى الى عدم تمكنه من حمل أكثر من أربع لوزات /نبات. تجوعون النبات وتطلبون منه أكثر من طاقته وتجوعون الحيوان وتطلبون منه اللبن واللحم وتجوعون الإنسان وتطلبون منه أن يُقبِّل الأيادي ويسبّح بحمدكم ويردد هتافاتكم الجوفاء. اذهبوا وأصلحوا مابينكم وبين رئيس مجلسكم واتقوا الله في هذا المزارع المسكين والشعب الفضل. أمّا السادة مؤسسة الأقطان (لصاحبها ع م ع) بعد أن قامت بتوفير الأموال التي دفعت للتخلص من العاملين بالمشروع (مليارات كثيرة) وتبشير المزارعين بأنها ستزرع هذا العام 300 ألف فدان قطن (تصريح العام الماضي) منها 150 ألف فدان بالجزيرة مع التمويل الكامل من تحضير الأرض وتوفير السماد والمبيدات والرش الجوي والنظافة والحصاد، علماً بأن تكلفة فدان القطن لا تقل عن 600 جنيه، أي ما يعادل 180 مليون جنيه جديد. أين المؤسسة (أم هي شركة؟) وأين صاحبها؟ هل قام بتوفير مال التحضير؟ أم ستوفره النهضة/ النفرة الزراعية؟ لماذا تدخل صاحب المؤسسة في عمليات العطاءات الأخيرة، وآخرها المبيدات والرش الجوي؟ ولماذا يضطر السيد المحترم نائب رئيس الجمهورية في التدخل ومنع الشراء المباشر من شركة أوشركتين وترك 58 شركة أخرى تقدمت بالفعل بعطاءاتها. الأمر الأهم هو أن السيد/ مدير عام (صاحب) مؤسسة الأقطان اختفى من الأنظار لمدة أسبوعين حتى الآن، وعلمنا أنه بالأراضي المقدسة لتجديد إقامته!! رغماً عن أن يعرف تماماً بحكم تخصصه (دكتوراة في الإرشاد زراعي) إن الزراعة مواقيت. ألم أقل لكم إنه صاحبها وليس مديراً عاماً لها. أما سيادة المدير العام للمشروع، فلن أوجه إليه أي سؤال ويكفي أنه يقضي أغلب وقته بالخرطوم وليس لديه برنامج واضح لهذا العام، إضافة إلى مصائب قانون 2005م. ثم أخاطب أخي مدير إدارة/ مصلحة إكثار البذور بالمشروع: أرجو أن تكون بذورك جاهزة خاصة بعدما تغيرت السياسة من زراعة 150 ألف إلى 300 ألف بالجزيرة، وفتحت العطاءات (مبيدات ورش جوي) على 250 ألف فدان ورسى الأمر بالأمس فقط إلى 142 ألف فدان، والله يكضب الشينة لا يكون المزروع فعلاً أقل من العام الماضي وهو على حسب الورق 82 ألف فدان. النقطة (الثالثة) في هذا الأمر نعود إلى زيارتي الأسبوع الماضي لكلية أبونعامة لتدريس طلاب الدراسات العليا بها. ابتداءاً من داخل مدينة ودمدني ومروراً ببركات طوال طريق سنار والخروج منها الى سنجة وأبي نعامة، لم نرَ فداناً واحداً محروثاً، أو أن هنالك من يقوم بأي عمل بالغيط طوال الساعات الخمس. أما القنوات فهي فارغة تماماً عدا ترعتي الجزيرة والمناقل اللتان يوجد بهما (بعض) الماء مما يدل على قلة الطلب. أمّا ثالثة الأثافي (كما يقولون) في القنوات الرئيسية لاحظنا أنه توجد خزانات (فناطيز) وبراميل على طول القنوات، أي كل 0.5 إلى واحد كيلومتر وبجانبها كماين طوب وعمال الكماين!! منذ متى أصبح المشروع منتجاً للطوب الأحمر؟ ومن الذي صدق بتلك الممارسة (الجريمة)؟ النتيجة ستكون تدمير تلك القنوات، وتصعيب العمل على إدارة الحفريات عندما تقرر أن تبدأ عملها، كما لها علاقة بإزالة الطمي الذي كان من المفترض أن يجدد حيوية الأراضي المتجهة إليها المياه. عليه، نرى أنه لابد من إعادة حيوية الأقسام الثمانية عشرة بالتدريج بعد عمل مسح ميداني لما هو جاهز للزراعة، ثم تلك التي تحتاج لمجهود قليل ونتدرج هكذا حتى الموسم الصيفي القادم. أمّا عن وعود الليزر فيجب أن ننساها ونركز على توفير المدخلات قبل 15 أبريل من كل عام بمخازن المشروع، وأهم هذه المدخلات البذور الأصلية التي كانت تنتج بواسطة إدارة إكثار البذور القومية، والتي يجب إحياؤها من جديد، حيث أن إنتاج البذور بواسطة المشاريع نفسها أدى الى تدهور كل الأصناف دون اسنثناء، والدليل على ذلك ظهور مرض الساق الأسود في كل الأصناف وبكل أجزاء النبات. هنالك اقتراح أقدمه للنهضة/ النفرة الزراعية ووزارة الزراعة والمشاريع وهو: لماذا لانستغل جامعة الجزيرة بمساحة مزرعتها التي تفوق 2,400 فدان وبوجود المختصين بتربية النباتات وإكثار البذور بكلية العلوم الزراعية، المدربين على أعلى المستويات بالولايات المتحدة (أوريجون وبيردو ونبراسكا) إضافة الى المتواجدين برئاسة هيئة البحوث الزراعية والمتقاعدين منهم أمثال ب/ إبراهيم الجاك مرسال (أقطان)، وب/أحمد صالح فضل الله (أقطان وبقوليات) وب/ محمد صالح محمد (قمح) وتفريغهم لإنتاج بذور الأقطان والذرة والذرة الشامية وزهرة الشمس والخضروات بأنواعها، بحيث تستفيد الجامعة مادياً وعلمياً ونوفر للمشاريع والمزارعين بصفة عامة البذور المحسنة وبأسعار معقولة. لك الله مشروع الجزيرة الذي (كان)، ونتمنى من الله أن يعود علينا مشروع الجزيرة (الجديد) بما يتفق وأحلام مزارعي الجزيرة والشعب السوداني بصفة عامة، على أن يكون صمام أماننا من غدر الزمان خاصة بعد الانفصال المتوقع لجنوبنا الحبيب!!!