|
|
 ردود أفعال المنظمات الدولية التى صدرت حديثاَ عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان
|
تقرير منظمة العفو الدولية الذى صدر فى 18ـ05ـ2010
السلطات السودانية تغلق صحيفة في إطار القمع
18 مايو 2010
حثت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية على التوقف عن قمع حرية التعبير؛
وذلك في أعقاب اعتقال أربعة موظفين في إحدى صحف المعارضة في مداهمة قامت بها
قوات الأمن لمقر الصحيفة في ساعة متأخرة من الليل.
واعتقلت قوات الأمن أبو ذر الأمين وناجي دهب وأشرف عبد العزيز وأبو بكر السماني
في 15 مايو/أيار في الخرطوم – وهو نفس اليوم الذي اعتقل فيه جهاز الأمن والمخابرات
الوطني زعيم المعارضة حسن الترابي.
وكان المعتقلون الأربعة جميعاً يعملون في صحيفة "رأي الشعب"، وهي صحيفة سودانية معارضة
وثيقة الصلة بحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي. كما أغلق جهاز الأمن والمخابرات
الوطني مكتب الصحيفة، ولا يزال مغلقاً حتى الآن.
وقال إروين فان دير بورت، رئيس قسم إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "يجب على السلطات
السودانية أن تكف فوراً عن تكميم أفواه المعارضة من خلال استخدام قوات الأمن في قمع حرية
التعبير؛ إن هؤلاء الأربعة لم يعتقلوا لسبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي.
ونحن نحث السلطات على الإفراج عنهم فوراً وبلا شروط.
ولم توجه أي تهمة بعد لأي من هؤلاء الموظفين، ولا يزال مكان اعتقالهم غير معروف. وتخشى منظمة
العفو الدولية أن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة في الحجز.
ويحتفظ عملاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسلطات كاسحة بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010
الذي أصدره المجلس الوطني السوداني في ديسمبر/كانون الأول 2009.
وقال إروين فان دير بورت "إن هذه الاعتقالات هي مثال آخر للاستخدام التعسفي للسلطات الواسعة
الممنوحة لأفراد قوات الأمن في السودان؛ لقد دأب عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مضايقة
الطلاب، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير بصورة سلمية".
وأضاف فان دير بورت قائلاً "إن إهدار حرية التعبير سوف يستمر في السودان إلى أن يتم إصلاح القوانين
القمعية مثل قانون الأمن الوطني لسنة 2010 ".
ومنظمة العفو الدولية تحث الحكومة السودانية على كبح السلطات الواسعة لجهاز الأمن والمخابرات
الوطني، مثل القبض والاعتقال بدون إشراف قضائي، وعمليات التفتيش والمصادرة.
لم يتضح على وجه الدقة لماذا قامت السلطات باعتقال الترابي والأشخاص الأربعة العاملين في صحيفة
"رأي الشعب"؛ ولو أن بعض الأنباء الواردة تقول إن هذا الإجراء يتعلق بمقابلة أجرتها صحيفة سودانية
أخرى مع الترابي قبيل اعتقاله، زعم فيها أن الانتخابات العامة التي جرت في إبريل/نيسان 2010 كانت
مزورة. ولم تعرف بعد الأسباب القانونية لإغلاق صحيفة "رأي الشعب"، واعتقال العاملين بها.
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/sudanese-aut...crackdown-2010-05-18
التقرير باللغة الإنجليزية
Sudanese authorities shut newspaper in crackdown 18May2010 Amnesty International has urged the Sudanese authorities to end their crackdown on freedom of expression following the arrest of four employees of an opposition newspaper in a late night raid by security forces Abuzar Al Amin, Nagi Dahab, Ashraf Abdelaziz, and Abu Baker Al Sammani were arrested on Saturday in Khartoum – the same day as opposition leader Hassan Al Turabi - by the National Intelligence and Security Services (NISS). The four men all work for Rai Al Shaab, a Sudanese opposition newspaper closely affiliated with Al Turabi's Popular Congress Party. The newspaper offices were also shut down by the NISS and remain closed. "The Sudanese authorities must stop trying to silence opposition by using the security forces to crack down on freedom of expression," said Erwin van der Borght, Amnesty International's Africa Director. "These four men were arrested solely for the peaceful exercise of their right to freedom of expression and opinion. We are calling for their immediate and unconditional release." No charges have yet been brought against any of the employees whose whereabouts remain unknown. Amnesty International said it is concerned that they may be tortured or otherwise ill-treated while in custody. NISS agents retain sweeping powers under the 2010 National Security Act, passed by the Sudanese National Assembly in December 2009. "These arrests are another example of the arbitrary use of the extensive powers granted to members of the security forces in Sudan. NISS agents have constantly harassed students, journalists and human rights defenders who have exercised their peaceful right to freedom of expression," said Erwin van der Borght. "Freedom of expression will continue to suffer in Sudan until repressive laws such as the 2010 National Security Act are reformed." Amnesty International has called on the government of Sudan to curb the NISS's extensive powers such as arrest and detention without judicial oversight, and search and seizure. It is unclear exactly what prompted the arrest of Al Turabi and the four staff members of Rai Al Shaab. However, some reports said it was linked to an interview Al Turabi gave shortly before his arrest to another Sudanese newspaper in which he claimed that the April 2010 general elections were rigged. The legal grounds on which Rai Al Shaab was closed down and its staff members arrested remain unknown. http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/sudanese-aut...own-2010-05-18[/left]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ردود أفعال المنظمات الدولية التى صدرت حديثاَ عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان (Re: وليد محمود)
|
تقرير منظمة ِArticle 19 الذى صدر فى 21ـ05ـ2010
PRESS RELEASE
For immediate release – 21 May 2010
Sudan: ARTICLE 19 Condemns Imposition of Censorship
ARTICLE 19 condemns the recent action by the government of Sudan to impose press censorship on newspapers. The decision has resulted in many newspapers being off the streets and constitutes a major blow to press freedom, freedom of expression and democracy.
On 19 May, the government of Sudan, re-introduced the previous censorship mechanism for newspapers. Under the system, which was previously lifted by President El Bashir on 27 September 2009, all newspapers are screened by censors from the National State Intelligence Services before they are published.
Earlier in the week the state security shut down Rai Al Shaab newspaper and detained four of its journalists without any charge. The paper is associated to the Popular National Congress Party, and its leader, Al Turabi.
ARTICLE 19 calls on the authorities to rescind the decision which contravenes the 2005 Sudan Interim Constitution, as well as regional and international obligations on the promotion and protection of human rights, and freedom of expression, to which Sudan is a party.
In an interview with ARTICLE 19, Faisal Elbagir, the Coordinator General of Journalists for Human Rights in Sudan, said: “we were not astonished at all, by the action of the security imposing the pre-censorship, it reflects the nature of the regime, which is anti freedom of expression and free press.” Elbagir calls upon the government of Sudan, to immediately stop censorship and respect freedom of expression, and freedom of the media, and the right of the Sudanese society as a whole to access information.
ARTICLE 19 calls on the government of Sudan to:
• Adhere to the spirit and the letter of the 2005 Sudan Interim Constitution, especially s.39
• Release detained journalists or charge them in a competent court of law
• Repeal legislation that restricts the ability to critically appraise the government. Such laws and practices are not necessary in a democratic state and serve to impede democratic participation and decision-making
• Fulfil its international human rights obligations under in particular the International Covenant on Civil and Political Rights to which Sudan acceded to on 18 March 1986
• Fulfil its regional human rights obligations, in particular under the African Charter on Human and Peoples’ Rights, which Sudan ratified on 18 February 1986.
NOTES TO EDITORS:
• For more information please contact: Henry Maina, Director, ARTICLE 19 Kenya/Eastern Africa, [email protected] +254 20 3862230/2.
http://www.article19.org/pdfs/press/sudan-article-19-co...on-of-censorship.pdf
البيان الصحفى مترجماَللعربية
بيان صحفي
للنشر الفوري -- 21 مايو 2010
السودان : منظمة المادة 19 تدين فرض الرقابة
المادة 19 تدين الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة السودان لفرض الرقابة على الصحافة.
وقد أدى هذا القرار الى توقف العديد من الصحف ، وتشكل بذلك ضربة قوية لحرية الصحافة ،
وحرية التعبير والديمقراطية.
في 19 أيار / مايو ،قامت حكومة السودان ، بإعادة فرض آلية الرقابة المسبقة للصحف.
وبموجب هذا النظام ، والذى تم إيقافه من قبل الرئيس عمر البشير يوم 27 سبتمبر 2009 ، يتم
فحص جميع الصحف من قبل جهاز الأمن الوطني والمخابرات قبل نشرها.
في وقت سابق من الأسبوع أغلق أمن الدولة صحيفة راي الشعب وتم إعتقال اربعة من صحافييها
من دون أي تهمة. وترتبط هذه الصحيفة بحزب المؤتمر الشعبي وزعيمه الترابي.
المادة 19 تدعو السلطات إلى إلغاء القرار الذي يتعارض مع دستور السودان المؤقت لعام
2005 ، وكذلك الالتزامات الإقليمية والدولية الداعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وحرية
التعبير ، والتى يشكل السودان طرفا فيها.
فيصل الباقر المنسق العام للصحفيين لحقوق الإنسان في السودان في مقابلة مع المادة 19 ،
قال : "لم نستغرب على الإطلاق لقيام الأمن بفرض الرقابة القبلية ، وهذا يعكس طبيعة
النظام التي تنبذ حرية التعبير وحرية الصحافة"
ويدعو الباقر حكومة السودان للوقف الفورى للرقابة وإحترام حرية التعبير وحرية وسائل
الإعلام، وكذلك إحترام حق المجتمع السودانى كله فى الحصول على المعلومات.
المادة 19 يدعو حكومة السودان إلى ما يلي :
• التمسك بروح ونص الدستور السودان المؤقت لعام 2005 ، لا سيما المادة 39 .
• إطلاق صراح الصحفيين المعتقلين أو محاكمتهم أمام محكمة قانونية و مختصة
• إلغاء التشريعات التي تحد من القدرة على التقييم النقدى للحكومة. هذه القوانين
والممارسات ليست ضرورية في دولة ديمقراطية لأنها ستعمل على عرقلة المشاركة الديمقراطية
وصنع القرار
• الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها
في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه في السودان 18 مارس 1986
•الوفاء بالتزاماتها الإقليمية على إحترام حقوق الإنسان ، وخاصة في إطار الميثاق الأفريقي
لحقوق الإنسان والشعوب ، الذي صادق عليه السودان في 18 فبراير 1986.
ملاحظات للمحررين :
• للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب : هنري ماينا ،
مدير المادة 19 كينيا / شرق أفريقيا ، [email protected] +254 20 3862230 / 2.
منظمة المادة 19 :
تأسست في عام 1987 ، ومقرها لندن، وتناضل من أجل جميع ضحايا حرية التعبير ، وتدافع
عن الأصوات المعارضة التي يتم إسكاتها ، وتقوم بحملات ضد القوانين والممارسات التي
تهدف الى إسكات المعارضين.
تأخذ منظمة المادة 19 اسمها من المادة 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على :
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون
مضايقة ، وفي البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ردود أفعال المنظمات الدولية التى صدرت حديثاَ عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان (Re: وليد محمود)
|
بيان منظمةHuman Rights Watch
Sudan: End Post-Election Repression
Charge or Free Detainees, End Censorship, Enact Reforms
May 24, 2010
(New York) - The new Sudanese government, led by the ruling National Congress Party (NCP), should immediately end its post-election repression of journalists, the media, opposition leaders, and activists, Human Rights Watch said today. The government should also urgently enact reforms promised in the 2005 Comprehensive Peace Agreement, Human Rights Watch said.
The government should either lawfully charge or promptly free several journalists and student members of the opposition United Popular Front (UPF) who have been detained without charge, some in undisclosed locations, Human Rights Watch said. Over the past two weeks, national security officials have arrested two leading opposition figures and four journalists and resumed harsh pre-print censorship.
"The National Congress Party is trying to silence political opponents, the media, and activists to stifle criticism and dissent and consolidate control," said Rona Peligal, acting Africa director at Human Rights Watch. "This repression sends a clear message that, instead of strengthening democracy, the April multi-party elections merely emboldened the party in its abuse."
In the national elections in April 2010, President Omar al-Bashir, subject of an arrest warrant from the International Criminal Court (ICC) on charges of war crimes and crimes against humanity in Darfur, was re-elected. Human Rights Watch researchers on the ground prior to and during the election found the process marred by widespread repression and human rights abuses compounded by logistical and technical failures.
On May 15, National Intelligence and Security Services (NISS) officers arrested the opposition leader Hassan al-Turabi, of the People's Congress Party (PCP), at his home in Khartoum and detained him at Kober prison, where he remains without charge. Al-Turabi is a vocal critic of the ruling party and has accused it of rigging the elections.
That evening, national security officers arrested and detained at least four journalists in a raid on the PCP-affiliated newspaper, Rai al-Shaab, and shut it down. One of the journalists, Abuzar al-Amin, told his family he was badly mistreated by national security and subjected to electrical shocks before being moved to police custody. Photographs received by Human Rights Watch show marks of torture on his body. The whereabouts of the other three journalists is unknown.
On May 19, security officials entered the offices of another opposition newspaper, Ajras Alhurria, which had been acting as host to journalists from Rai al-Shaab and running its logo in an act of solidarity. Security officials ordered editors to remove 6 of 12 pages, forcing the paper to cancel the edition. The banned articles reported the arrests of al-Turabi and the journalists, and the escalating violence in Darfur. Security officials also went to the offices of two other newspapers, Alsahafa and Alsudani, to remove articles.
National security censors have continued to censor newspapers prior to publication through site visits and phone calls to editors, which Sudanese journalists refer to as "remote control censorship."
On May 20, security officials arrested Farouk Abu Eissa, a prominent lawyer and head of a coalition of opposition parties, and questioned him for three hours about the opposition's support for al-Turabi and the ICC. A delegation of opposition parties plan to attend an ICC review conference in Kampala next month.
Separately, national security forces continue to target student members of the United Popular Front (UPF), a student group that the government alleges has links to the Darfur rebel group led by Abdel Wahid al-Nur. On May 11, security officials in Khartoum arrested three more members of this group, one of whom was released and reported to family and friends that officers took the three to an unknown location, tortured them, and interrogated them about the group's activities. The other two remain in detention in unknown locations.
Human Rights Watch research has found that dozens of the group's members have been subjected to arbitrary arrest, detention, and torture by national security officials over the past year.
The Sudanese government has repeatedly flouted promises to end pre-print censorship, last made by al-Bashir in September 2009, and other promises to enact democratic reforms as required under the 2005 Comprehensive Peace Agreement. These include reforming the repressive national security apparatus and bringing flawed criminal and media laws in line with the Interim National Constitution.
The Comprehensive Peace Agreement ended a brutal 20-year civil war and set out a six-year period for democratic transformation that included elections and a referendum on southern self-determination in January 2011. Human Rights Watch said that ongoing abuses by the NCP-dominated government do not bode well for a fair, just, and non-violent referendum process, in which southern Sudanese, including the more than 1.5 million southerners living in Khartoum and northern states, will decide whether Southern Sudan should secede from the northern states.
"The best way to ensure a peaceful referendum is to ensure respect for basic rights across the country," Peligal said. "The new government should immediately release the critics it has arbitrarily detained, and make the changes envisioned by the peace agreement and the Sudanese constitution rather than harass critics and punish peaceful dissent."
The new Sudanese government is also required to cooperate with the ICC. Al-Bashir should respond in The Hague to the charges against him, Human Rights Watch said.
http://www.hrw.org/en/news/2010/05/24/sudan-end-post-election-repression
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ردود أفعال المنظمات الدولية التى صدرت حديثاَ عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان (Re: وليد محمود)
|
البيان الصحفى للإتحاد الدولى للصحفيين
19/05/2010
IFJ Condemns Press Violations in Sudan after Arrest of Four Journalists and Newspaper’s Ban
The International Federation of Journalists (IFJ) today expressed its concerns over the increase in press freedom violations in Sudan since the recent elections after the arrest of four journalists and the closure of Rai-Alshab daily newspaper. Taban Bonifacio, online journalist for the Sudanvote.com website was arrested in South Sudan on 23 April while three more journalists of Rai-Alshab newspaper were detained on Sunday 16 May 2010.
“The situation of press freedom in Sudan has deteriorated since the last elections,” said Gabriel Baglo, Director of IFJ Africa Office. “We call on all actors to remain calm and initiate a dialogue in order to let the media do their work freely.”
According to media In South Sudan, Bonifacio was arrested since 23 April, allegedly for having filmed violence which marred the recent elections in Unity State, where five people were killed during clashes between the supporters of two candidates, Angelina Teny the wife of the South Sudan’s high ranking official Dr. Riek Machar and Taban Deng Gai.
The authorities have also closed the, Rai-Alshab newspaper belonging to the Popular Congress Party after it reported on 14 May 2010 that the Sudanese Government was giving support to Houthi rebels in Yemen. This report was later dismissed by the ruling party as false and a scheme by the Popular Congress Party to sour the relations between the American and Sudanese governments.
On Sunday 16 May 2010, the Sudanese Security Service moved in and closed the Rai-Alshab Arabic daily and arrested three journalists including the deputy editor, Abuzerr Ali Al-Amin, before confiscating all equipment at the paper’s premises in Khartoum without any explanation.
The newspaper's lawyer , Baroud Sandal, told Miraya said that they have requested a copy of the warrant issued last Saturday by the Director of National Security and Intelligence, ordering the closure of the paper. Sandal added that the security authorities have promised to look into the memo and respond within 24 hours. The newspaper intends to petition directly the Constitutional Court if they do not receive a response from the security authorities, the lawyer warned.
The Sudanese Journalists Union (SJU), an IFJ affiliate, issued a statement on 17 May 2010 demanding the release of two journalists and writer of Rai-Elshab newspaper, noting that under the 2009 Media Law, any intervention from authorities against the media unless such intervention is granted through a court order. It described their detention as illegal detention and denounced severe violation against press freedom in Sudan.
“The only way for security service is to free the journalists and lodge a law suit against them before the normal courts,” said SJU press freedom Secretary Makki Almaghrabi.
The IFJ calls on the Sudanese authorities to release immediately and without conditions all the journalists arrested for doing their duties and to lift the ban on Rai-Alshab. The IFJ also calls on the authorities to initiate as soon as possible a dialogue with the media in order to create a conducive environment for journalists to operate.
For more information contact +221 33 867 95 87
http://africa.ifj.org/en/articles/ifj-condemns-press-vi...s-and-newspapers-ban
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ردود أفعال المنظمات الدولية التى صدرت حديثاَ عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان (Re: وليد محمود)
|
السودان: يجب وضع حد لحملة القمع القائمة بعد الانتخابات
يجب نسب إتهامات للمحتجزين أو الإفراج عنهم مع وضع حد للرقابة وتفعيل الإصلاحات
مايو/أيار 24, 2010
ذات صلة :
السودان: الانتخابات المعيبة تلقي الضوء على الحاجة للعدالة
معركة كل يوم
إلى الأمام
حزب المؤتمر الوطني يحاول إسكات الخصوم السياسيين والإعلام والنشطاء من أجل إعاقة المعارضة والانشقاق ولتشديد قبضته على السلطة. هذا القمع يرسل رسالة واضحة مفادها أنه بدلاً من تعزيزها الديمقراطية، فإن انتخابات أبريل/نيسان متعددة الأحزاب لم تؤد إلا لتجرؤ الحزب على ارتكاب إساءات أكثر.
رونا بيليغال، القائمة بأعمال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة السودانية الجديدة برئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يجب أن تضع فوراً حداً لحملة القمع القائمة إثر انتهاء الانتخابات، بحق الصحفيين والإعلام وقيادات المعارضة والنشطاء. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أيضاً أن تُفعّل على وجه السرعة الإصلاحات الموعودة الواردة في اتفاق السلام الشامل لعام 2005.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة إما أن تنسب اتهامات قانونية للصحفيين والطلاب الأعضاء بالجبهة الشعبية المتحدة الذين تم احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم، أو تفرج عنهم؛ وبعضهم محتجزين في أماكن غير معلومة. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، اعتقل مسؤولو الأمن الوطني اثنين من قيادات المعارضة وأربعة صحفيين واستأنفوا الرقابة الصارمة السابقة للنشر علي الصحف.
وقالت رونا بيليغال، القائمة بأعمال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حزب المؤتمر الوطني يحاول إسكات الخصوم السياسيين والإعلام والنشطاء من أجل إعاقة المعارضة والانشقاق ولتشديد قبضته على السلطة". وتابعت: "هذا القمع يرسل رسالة واضحة مفادها أنه بدلاً من تعزيزها الديمقراطية، فإن انتخابات أبريل/نيسان متعددة الأحزاب لم تؤد إلا لتجرؤ الحزب على ارتكاب إساءات أكثر".
وفي الانتخابات الوطنية التي عُقدت في أبريل/نيسان 2010، تمت إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير - الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بناء على اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقد توصل باحثو هيومن رايتس ووتش المتواجدين ميدانياً أثناء الانتخابات وقبلها إلى أن العملية الانتخابية شابها قمع موسع وانتهاكات لحقوق الإنسان فاقم منها أوجه القصور اللوجستية والفنية.
وفي 15 مايو/أيار قام ضباط الأمن الوطني باعتقال زعيم المعارضة حسن الترابي، من حزب المؤتمر الشعبي، من منزله في الخرطوم، وتم احتجازه في سجن كوبر، حيث مكث بلا اتهامات. والترابي معارض قوي للحزب الحاكم واتهمه بتزوير الانتخابات.
ذلك المساء، وصبيحة اليوم التالي ،اعتقل ضباط من الأمن الوطني واحتجزوا أربعة صحفيين على الأقل في مداهمة استهدفت صحيفة رأي الشعب المقربة من حزب المؤتمر الشعبي، وقاموا بإغلاق الصحيفة. أحد الصحفيين، أبو ذر الأمين، قال لأسرته أنه تعرض لمعاملة سيئة من قبل الأمن الوطني وتعرض لصدمات كهربية قبل نقله إلى مقر نيابة امن الدولة بالخرطوم (3). الصور التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تُظهر آثار التعذيب على جسده. ومكان الصحفيين الثلاثة الآخرين ما زال مجهولاً.
وفي 19 مايو/أيار اقتحم مسؤولو الأمن مقر صحيفة معارضة أخرى هي أجراس الحرية، وكانت تستضيف صحفيين من رأي الشعب وتنشر شعار الصحيفة المذكورة على صفحاتها كإعلان للتضامن. وأمر مسؤولو الأمن المحررين بشطب 6 صفحات من صفحات الجريدة البالغ عددها 12 صفحة، مما أجبر الصحيفة على الاحتجاب عن النشر. الموضوعات الممنوعة كانت عن اعتقالات الترابي والصحفيين، والعنف المتصاعد في دارفور. كما ذهب مسؤولو الأمن إلى مقر صحيفتين آخريين، هما الصحافة والسوداني، لحذف بعض الموضوعات.
واستمر ضباط الأمن الوطني في الرقابة على الصحف قبيل النشر عبر الزيارات لمقار الصحف، أوإجراء مكالمات هاتفية مع رؤساء التحرير، وهو ما أشار إليه الصحفيون السودانيون بمصطلح "الرقابة بالريموت كنترول".
وفي 20 مايو/أيار اعتقل مسؤولو الأمن فاروق أبو عيسى، المحامي البارز ورئيس لتحالف من أحزاب المعارضة، وقاموا باستجوابه لمدة 3 ساعات عن دعم المعارضة للترابي والمحكمة الجنائية الدولية. وعن تخطيط وفد من أحزاب المعارضة حضور مؤتمر عن المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا الشهر المقبل.
وعلى صعيد آخر، استمرت قوات الأمن الوطني في استهداف الطلاب الأعضاء بالجبهة الشعبية المتحدة، وهي مجموعة طلابية تزعم الحكومة أنها على صلة بحركة متمردي دارفور بقيادة عبد الواحد النور. وفي 11 مايو/أيار اعتقل مسؤولو الأمن في الخرطوم ثلاثة آخرين من أعضاء هذه المجموعة، أحدهم تم الإفراج عنه وقال للعائلة والأصدقاء إن الضباط نقلوا الثلاثة إلى مكان مجهول وقاموا بتعذيبهم، ثم استجوبوهم بشأن أنشطة المجموعة. وما زال الاثنان الآخران رهن الاحتجاز في أماكن غير معلومة.
وخلصت بحوث هيومن رايتس ووتش إلى أن العشرات من أعضاء المجموعة تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب من قبل مسؤولي الأمن الوطني على مدار العام الماضي. وما يزال ثلاثة منهم محتجزين في أماكن غير معلومة منذ مايو /آيار من العام الماضي.
وتكرر خرق الحكومة السودانية لوعودها بإنهاء الرقابة السابقة على النشر، وآخر وعد من هذا النوع أدلى به البشير في سبتمبر/أيلول 2009، ووعود أخرى بتفعيل الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وتشمل الإصلاحات إصلاح جهاز الأمن الوطني القمعي وجعل القوانين الجنائية والإعلامية المعيبة متسقة مع الدستور الوطني الانتقالي.
وكان اتفاق السلام الشامل قد وضع حداً لحرب أهلية دامية استمرت لمدة 20 عاماً وحُدد بموجبه ستة أعوام فترة انتقالية للديمقراطية، تشمل الانتخابات والاستفتاء على حق الجنوب في تقرير المصير في يناير/كانون الثاني 2011. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإساءات القائمة من قبل الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني لا تبشر باستفتاء عادل ومنصف وغير عنيف، وفيه سوف يقرر سكان الجنوب، ومنهم أكثر من 1.5 مليون جنوبي يعيشون في الخرطوم وولايات الشمال، انفصال جنوب السودان عن ولايات الشمال من عدمه.
وقالت رونا بيليغال: "أفضل سبيل لضمان استفتاء سلمي هو ضمان احترام الحقوق الأساسية في شتى أنحاء السودان". وأضافت: "على الحكومة الجديدة أن تُفرج فوراً عن منتقديها من احتجازهم التعسفي، وأن تجري التغييرات الواردة في اتفاق السلام والدستور السوداني، بدلاً من مضايقتها للمنتقدين ومعاقبتها للمعارضين السلميين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة السودان الجديدة أيضاً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وعلى البشير أن يرد في لاهاي على الاتهامات المنسوبة إليه.
http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/24
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ردود أفعال المنظمات الدولية التى صدرت حديثاَ عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان (Re: صديق محمد عثمان)
|
الأخ صديق
تحياتى وشكرا على إضافة ترجمة بيان هيومان رايتس ووتش.
وهذا أيضا بيان مراسلون بلا حدود:
البيان الصحفى لمراسلون بلا حدود الصادر فى 20/05/2010
Return to prior censorship of print media feared
Published on 20 May 2010
Reporters Without Borders is concerned that prior censorship could be restored in Sudan after security forces raided several newspapers yesterday in Khartoum, demanded to see the articles in preparation and prevented two newspapers from publishing several reports and editorials.
The raids came just three days after the authorities closed down the opposition daily Rai al-Shaab and arrested four of its journalists. See the previous release.
“After 20 months of prior censorship by the intelligence services, President Omar Al Bashir decreed an end to this practice in September 2009,” Reporters Without Borders said. “Last night’s developments seem to call this into question. We fear the government could be in the process of restoring censorship, which would be a historic reversal for press freedom and would signify a return to the darkest days of state surveillance of the print media.”
After swooping on several newspapers last night, the security forces ordered the withdrawal and confiscation of several pages from Ajras al-Hurriya, a newspaper that supports Southern Sudan’s former rebels, and the independent newspaper Al-Sahafa. Fayez al-Silaik, the editor of Ajras al-Hurriya, said more than half of the pages of today’s issue were censored, making publication impossible.
Reporters Without Borders also condemns threats by the local authorities against two independent radio stations in Southern Sudan, Miraya FM and Bakhita. Information and broadcasting minister Paul Mayom Akech accused Miraya FM of “exceeding its mandate” by broadcasting reports that were divisive and incited ethnic violence. He gave the United Nations Mission in Sudan (UNMIS), which operates the station, a week to “put the editorial body in order,” failing which the station would be closed.
Radio Bakhita also risks losing its licence if it does not modify its programme content. The government of Southern Sudan is accusing it of devoting too much time to covering political developments instead of broadcasting religious programmes.
http://en.rsf.org/soudan-return-to-prior-censorship-of-...0-05-2010,37532.html
(عدل بواسطة وليد محمود on 05-26-2010, 00:27 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ردود أفعال المنظمات الدولية التى صدرت حديثاَ عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى السودان (Re: وليد محمود)
|
في واقعة اعتقال الترابي وإغلاق " رأي الشعب" ..الموقف هو موقف "فولتير"
طلحة جبريل
[email protected]
ينسب الى الشاعر الفرنسي فولتير مقولة لم يقلها لكنها ارتبطت به، الى درجة ان كثيرين يعتقدون أنه قائله. هذه العبارة تقول" قد أختلف معك في الرأي ولكنني على استعداد أن أموت دفاعاً عن حقك في أن تقول رأيك".
قبل أن استطرد بشأن هذه المقولة المبدئية، أقول إن هذا كان رأيي وموقفي الذي قلت به لعدد من المنابر الاعلامية، سواء كانت اذاعات أو قنوات فضائية عربية اوأجنبية، أو وكالات أنباء، تعليقاً على قرار سلطات الخرطوم اغلاق صحيفة " رأي الشعب" التي يصدرها حزب "المؤتمر الشعبي" واعتقال الدكتور حسن الترابي.
أما الاستطراد حول القول المنسوب خطأ الى فولتير، الذي يعرف أيضاً باسم " شاعر الحرية" ، اقول إن الشاعر الفرنسي فرانسوا ماري أرويه، والذي اشتهر باسمه المستعار " فولتير " ودفاعه عن الحريات المدنية، أي بلغة العصر " حقوق الانسان" لم يقل المقولة المنسوبة اليه، بل هو قال شيئاً قريباً منها، حيث وجد في احدى مخطوطاته عبارة تقول "أنا أمقت ما تكتب، ولكنني على استعداد تام لأن أضحي بحياتي من أجل أن تستمر في الكتابة" لكن بعض الدارسين يعتقدون انه حتى هذه المقولة لم يكن فولتير قائلها. والمؤكد أن صاحبة مقولة "قد أختلف معك في الرأي ولكنني على استعداد أن أموت دفاعًا عن حقك في أن تقول رأيك" هي الكاتبة الفرنسية ايفلين بياتريس هول التي كانت تكتب تحت اسم مستعار وهو "إس جي تالنتير "وهي مقولة استوحتها من العبارة التي قيل إن فولتير كتبها في احدى مخطوطاته.
نعود الى موضوع إغلاق صحيفة" رأي الشعب" واعتقال الدكتور حسن الترابي.
حتى الآن نجد امامنا، تبريرات رسمية، وردت على شكل بيانات أو تصريحات.
يقول بيان اصدرته وزارة الاعلام السودانية حول إغلاق صحيفة " رأي الشعب" واعتقال الترابي ""نشرت جريدة حزب المؤتمر الشعبي والناطق بأسمه في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 15 مايو خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعام 1995م من القرن الماضي ، وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة، يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد) ".
في هذا الجزء من بيان وزارة الاعلام، إشارة الى ان إغلاق صحيفة " رأي الشعب" مرده الى ثلاثة أسباب:
إشارة الى خلافات مصرية سودانية.
أخبار تعود الى عام 1995 .
خبر حول علاقة ايرانية مع مصنع جياد لصناعة السيارات.
إذاً ثلاثة أخبار بسببها تقرر إغلاق الصحيفة .
مهنياً لم اجد في الخبر الاول "جرماًً صحافياً" لأن العلاقات السودانية المصرية ظلت في صعود وهبوط منذ عام 1989 . إذاً ما الجديد ، في أن تكتب صحيفة ان هناك " توتراًً" في علاقات البلدين. لم يوضح لنا بيان وزارة الاعلام ما هو الخبر او الاخبار التي تعود الى عام 1995 . لذلك لا يوجد ما يشكل قاعدة مناقشة نزيهة. الخبر الثالث حول " علاقة ايرانية مع مصنع لصناعة السيارات" وهذا خبر ربما تنطبق عليه القاعدة المهنية ، التي تقول إن " الخبر الصحيح" هو الذي يعتمد على تعدد المصادر. هذه المصادر يجب ان تشمل جميع الجهات التي لها علاقة بالخبر. في مثل هذا الخبر لابد من الاستعانة بثلاث مصادر، هي الحكومة السودانية والحكومة الايرانية ، ومسؤولي المصنع نفسه، فإذا لم تفعل صحيفة " رأي الشعب " ذلك تكون أخلت بقاعدة مهنية في كتابة الاخبار، وبالتالي يمكن متابعتها قضائياً ، وليس إغلاقها. الاغلاق في هذه الحالة قرار تعسفي.
ونسب الى "المركز السوداني للخدمات الصحفية " وهو مركز حكومي خبراً يقول "أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها. وقال مصدر أمني رفيع لـ" "المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية" ونسب الخبر الى " العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس قوله إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ مبيناً أن المجلس لم يكن طرفاً في القرار الخاص بإيقاف الصحيفة وقال القرار حتى الآن لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسؤول".
من هذه التصريحات يتجلى ان "جهاز الأمن" اتخذ قرار إيقاف صحيفة، متخطياًً الجهاز الحكومي الذي يفترض أن يتخذ قرار الايقاف وما شابه.
ونسب الى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين قوله في بيان أصدره قوله "إن المرحلة الحالية تتطلب من الصحف قدرا من المسئولية في نشر الأخبار وتجنب الأضرار بأمن البلاد وسيادتها. ويرى الاتحاد أن هناك تجاوزات مهنية للصحيفة إلا انه طالب السلطات الأمنية اللجؤ إلى مؤسسات القضاء وهى قادرة علي إخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية".
نستنتج من ذلك أن" هيئة حكومية" تقول صراحة انها لم " تكن طرفاً في قرار باغلاق صحيفة". ويقول اتحاد الصحافيين السودانيين، إنه لابد من " اللجوء للقضاء لاغلاق الصحيفة" وعلى الرغم من تمثيلية الاتحاد المشكوك فيها للجسم الصحافي، وما يوجه له من انتقادات بشان "موالاته للسلطة في الخرطوم" فإن دعوته اللجوء الى القضاء، موقف صائب.
في هذين الموقفين، من جهة حكومية واتحاد محسوب على السلطة، تأكيد ان قرار إغلاق الصحيفة كان قراراً خاطئاً، ولا يتسق مع ما يقال حول " الانتقال اديمقراطي" ويبرهن من جديد أن" دار لقمان" بقيت على حالها، على الرغم من ما تردده التصريحات الرسمية بشأن " الانتخابات النزيهة" التي جرت في بلادنا، ونحن ندرك قطعاً أن الفارق كبير جداً بين " النزاهة " التي تحدثت عنها السلطة، و" النزاهة" كما هي، وكما يفترض ان تكون.
في مجال التصريحات سأكتفي بتصريح مصطفى عثمان اسماعيل المستشار السياسي للرئيس السوداني الذي نفى" أن يكون اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارضحسن الترابي جاء على خلفية تصريحاته حول وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة . موضحا أن الاعتقال جاء نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي السوداني في صحيفة تابعة للحزب. وقال مصطفى عثمان إسماعيل إن "قانون المطبوعات السوداني ينص على مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة ورئيس الحزب التابعة له عما ينشر من معلومات كاذبة داخل الصحيفة". وزاد قائلاً "الصحيفة أوردت معلومات تشير إلى أن "قوات من الحرس الثوري الإيراني موجودة بالخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية، ويتم تسليمها إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة". وأضاف إسماعيل أنه "سيتم رفع الأمر إلى القضاء السوداني للبت فيه، حيث يتعين على الترابي وصحيفته إثبات صحة هذه المعلومات حتى تتم تبرئته، وإن لم يستطع سيلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني".
المستشار السياسي يقول نشر "معلومات" تمس الأمن القومي. فإذا كان الأمر يتعلق ب "معلومات" كما يقول مصطفى عثمان اسماعيل، فإن دور الصحف هو" تدفق المعلومات"، وفي هذه الحالة إذا كان ما نشر" معلومات". ماذا يضير؟
ثم ما هذا القانون الذي يربط تلقائياً ما بين" مسؤولية رئيس تحرير صحيفة ما ورئيس الحزب الذي يصدرها".
و يقول المستشار السياسي" سيتم رفع الأمر الى القضاء السوداني" مع تهديد مبطن فيه استباق لحكم القضاء " سيلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني" .
هذا التصريح يشتمل على تلميحات بالادانة حتى قبل أن تنعقد اولى جلسات المحكمة، إذ قدر لها ان تنعقد.
تعمدت أن استند في هذه الحيثيات، على ما قالته سلطة الخرطوم في بيانات وتصريحات. تجاهلت ما قاله " الحزب الشعبي" والأحزاب الاخرى في بياناتها. فعلت ذلك متعمداً.
أختم فاقول، سبق ان كتبت وقلت صراحة ، في أكثر من موقع ، وفي أكثر من مناسبة، إن ما فعله الدكتور حسن الترابي بالوطن واهله لم يكن هيناً، وفي جميع الأحوال، منذ ان كان مستشاراً في نظام نميري، وجدت نفسي معه على طرفي نقيض، قلت ذلك امامه، وقلت ذلك في حضوره على الهواء مباشرة ، وهو ما ينسحب على الصحيفة التي صدرها حزبه ، لكن ذلك أمر ، والموافقة على ما حدث سوى كان اعتقالاً أو إغلاقاً أمر مختلف تماماً.
إذ لا يمكن لصحافي أن يوافق على إغلاق صحيفة من طرف جهاز أمني، ولا يمكنه أن يقبل اعتقال سياسي بسبب تصريحاته او ما تقوله صحيفة ناطقة باسم حزبه، حتى لو كان هذا الشخص هو الدكتور الترابي الذي كان مشاركاً في صنع القرار ابان " سنوات الرصاص " السودانية، التي عرفت ابشع انتهاكات في مجال حقوق الانسان.
الحرية لنا ولغيرنا، والديمقراطية لنا ولغيرنا. ولن احيد عن هذا الموقف حتى لو بقيت وحدي اقولها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
وليد محمود
صديق محمد عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست