|
|
 عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال
|
قامت اجهزة الامن السودانية بانتزاع مواد صحفية من صحيفة اجراس الحرية التى سوف تصدر غدا الخميس 20/5/2010 وانتزعت مقالات واخبار من على الصفحات من اهمها عمود الزميل الاستاذ مرتضى الغالى ..اضافة لثمانى مواد اخرى ..وشملت الحملة صحيفة الصحافة ابضا ..
وهكذا يؤكد المؤتمر الوطنى كل يوم انه غير جاد من اجل اى تحول ديموقراطى وكشفت تصرفاته فى هذا الاتجاه عن نفسها ونواياه واكدت بما لا يدع مجالا للشك انهم ابعد الناس عن اى تحول ديموقراطى مطلوب طبقا للاتفاقية الموقعة وعلى الذين يلعبون سياسة فى السودان ويوقعون الاتفاقيات مراجعة مواقفهم ورؤاهم فى هذا الاتجاه ..
عودة الرقابة القبلية سبقها اجراء غير قانونى من جهاز الامن باغلاق و قفل صحيفة راى الشعب واعتقال قياداتها الصحفية وفى مقدمتهم الاخ ابوذر الكاتب بالصحيفة ..
ومن خلال التعليقات من كوادر المؤتمر الوطنى استشف السودانيون عودة الحكومة الى المربع الاول مربع الحروب واشعالها وقفل الصحف واعتقال وارهاب السياسيين ولن يكون الترابى وصحفيو راى الشعب الا اوائل لمرحلة جديدة تشمل كوادر نشطة فى المجال السياسى والصحفى وفى مقدمتهم اشخاص مثل مبارك الفاضل وحاتم السر وصديق يوسف وغيرهم من النشطين فى المجال السياسى ..
وضح ان المؤتمر الوطنى لا يستطيع تحمل اى نقد مباشر وراى قوى يصوب اتجاه اهل الحكم ويبعدهم من ممارسة الفساد ويطالهم بمحاسبة مجرمو المواسير واكلى ومنشئى الربا التجارى تحت غطاء الاقتصاد الاسلامى ..
نتواصل
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها.
وجاء القرار وفق أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
وقال مصدر أمني رفيع لـ(smc) إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية.
وأضاف المصدر الأمني أن معظم الأداء الصحفي للصحيفة ينبني على معلومات كاذبة ومفبركة لا يوثقها مصدر، ومن نسج خيال القائمين عليها، مما جعلها أكثر الصحف التي تواجه إجراءات قضائية وإدارية لا حصر لها مما استدعى صدور هذا القرار حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمنه وختم المصدر حديثه بأن القرار لا علاقة له بالتطور الدستوري والسياسي ولا يعني نكوصاً عن التحول الديمقراطي أو تضيقاً للحريات العامة بالبلاد، مؤكداً أن الجهاز مؤسسة تحترم الدستور وتدعم الحرية الإعلامية إذا روعيت المصداقية والمهنية الصحفية.
------------------------
بيان من الأستاذ يس عمر الإمام حول إغلاق صحيفة رأي الشعب
By
May 16, 2010, 11:10
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مهم
داهمت السلطات الامنية مساء السبت15 مايو2010 م مقر ومباني صحيفة رأي الشعب التي تصدر عن شركة دار الندوة وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة وقد احتلت مباني الصحيفة بعد كسر الباب الخارجي للعمارة وأعتقلت عددا من صحفيي وإداريي صحيفة رأي الشعب وهم( أبوذر علي الامين نائب رئيس التحرير ،ناجي دهب المدير الاداري،أشرف عبد العزيز المحرر العام، وأبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون)، هذا وقد وقد اغلق جهاز الامن الصحيفة دون أي إخطار مسبق من مجلس الصحافة والمطبوعات –القيم علي مراقبة الاداء
الصحفي- كما منع الصحفين من الدخول لمباني الصحيفة .
* عليه فإننا في صحيفة رأي الشعب:
إذ ندين تعدي جهاز الامن علي مقر ومباني الصحيفة وإحتلالها..
وإذ نشجب تجاوز جهاز الامن للدستور والقانون..
وإذ نؤكد علي أن هذا السلوك المضاد للحريات يشكل إنتكاسة كبري للتحول الديمقراطي الوليد وجرح عميق للحريات السياسية، وصفعة في وجه حرية الصحافة ..
وعليه فأننا نؤكد رغم التضييق والتجاوزات الدستورية والقانونية لمؤسسات الدولة علي حق هذا الشعب في حرية التعبير والرأي وحقه في الحصول علي المعلومات.
ونؤكد علي موقفنا المبدئي والقوي وصمودنا في وجه السلطان الطاغي وسنظل صوتا ل(الحق والعدل والحرية) مهما بلغت سطوة أجهزة القهروكبت الحريات .
هذا ونطالب جهاز الامن التقيد بالدستور والقانون ،ونطالب مؤسسة الرئاسة بحماية الحقوق الدستورية والسياسية وصون الحريات العامة كما أننا نحتفظ بحقنا في التعويض بما لحقنا من اضرار.
يس عمر الامام
رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
مصادرة صحيفة (رأي الشعب) هل تعني العودة لمربع الإنقاذ الأول؟
Updated On May 18th, 2010
أثار إعتقال الشيخ حسن الترابي، وإغلاق ومصادرة ممتلكات صحيفة (رأي الشعب) الكثير من التساؤلات حول مصير التحول الديمقراطي وتأسيس دولة القانون في البلاد، كما أثار المخاوف من عودة الإنقاذ إلي (المربع الأول) والذي لم تبارحه سلطة الإنقاذ أصلاً، رغم أحاديثها المكررة عن أن الإنتخابات التي جرت مؤخراً في البلاد وماصاحبها من خروقات وتزوير واضح، ستكون مدخلاً لإجراء التحول الديمقراطي، وأن صدور هذا القرار يُعد حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمنه، وأن القرار لا علاقة له بالتطور الدستوري والسياسي ولا يعني نكوصاً عن التحول الديمقراطي أو تضييقاً للحريات العامة بالبلاد.
حيث أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً قضي بالحجز على ممتلكات (شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة) وإيقاف صحيفة (رأي الشعب) المملوكة لها. وجاء القرار وفقاً لأحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م. وقال مصدر أمني رفيع إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة (رأي الشعب) والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في إستهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية.
من جانبه قال الأستاذ العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس في تصريحات صحفية إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ، مبيناً أن المجلس لم يكن طرفاً في قرار إيقاف الصحيفة، مضيفاً أن القرار حتى الآن لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها إتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسؤول.
فيما قال (الإتحاد العام للصحفيين السودانيين) إن المرحلة الحالية تتطلب من الصحف قدراً من المسؤولية في نشر الأخبار وتجنب الإضرار بأمن البلاد وسيادتها، وإن هناك تجاوزات مهنية للصحيفة، إلا انه طالب السلطات الأمنية بإطلاق سراح الصحيفة واللجوء إلى مؤسسات القضاء وهى قادرة علي إخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية.
وأشار بيان لوزارة الإعلام إن الدولة ستظل حفيظة علي بسط الحريات وحمايتها, وتظل وفية لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلي راسها قانون الصحافة والمطبوعات، ولكنها في نفس الوقت هي مسؤولة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فلن تجعلها نهباً لشخوص لا يقدرون مسئولية الحرية ولا الحق العام الذي يحميه القانون، ولذلك سيلقي كل مخالف لنصوص القانون الجزاء الذي يحدده القانون بعدالة ناجزة.
من جانب آخر فقد أصدرت العديد من قوي المعارضة بيانات نددت فيها بإعتقال الشيخ الترابي ومصادرة صحيفة (رأي الشعب)، فقد أصدر السيد ياسين عمر الإمام رئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب) بياناً أوضح فيه أن السلطات الامنية قد داهمت مساء السبت15 مايو2010 م مقر ومباني صحيفة (رأي الشعب) وصادرت الكميات المطبوعة وأوقفت عملية الطباعة، وقد أحتلت مباني الصحيفة بعد كسر الباب الخارجي للعمارة وأعتقلت كل من (أبوذر علي الأمين نائب رئيس التحرير ،ناجي دهب المدير الإداري وأشرف عبد العزيز المحرر العام، وأبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون)، فيما أصدر الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي يوسف حسين تصريحاً صحفياً أشار فيه إلي أن سرقة السلطة بتزوير الانتخابات لا يغيّر موازين القوى السياسية والاجتماعية القائمة في المجتمع، وها هو المؤتمر الوطني رغم إكتساحه المزعوم للإنتخابات يواصل الحل العسكري الفاشل في دارفور، ويمنع قيام ندوات الأحزاب والمنظمات داخل دورها إلا بتصديق ، ويقدم الصحفيين للمحاكمة، وطالب التصريح بإطلاق سراح الشيخ الترابي فوراً أو تقديمه للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، والحل السياسي القومي لأزمة دارفور بمشاركة كل القوي وتوفير الحريات السياسية والنقابية والصحفية.
وطالب جماهير الشعب لتهب، اليوم قبل الغد، وبمختلف الأشكال النضالية، في معركة واسعة ومثابرة من أجل الحريات. كما أصدر تحالف قوي الإجماع الوطني بياناً جماهيرياً ندد فيه بإعتقال الشيخ الترابي دون توجيه تهمة أو بدء اجراءات شرطية أو قانونية، وأن ذلك يمثل إيذاناً بما يتهدد القوى السياسية والمدنية كافة من ردة إلى سيرة الانقلاب الأولى، تحت ظل قوانين قامعة للحريات ومخالفة لنصوص الدستور، كقانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات وملاحقة المناضلين من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والسلام، مضيفاً بإن قوى الإجماع الوطني ستسعى لمقاومتها بكافة الوسائل والطرق السلمية والمدنية مع كافة الأطراف الوطنية الأخري، وأنها ستواجه صلف المؤتمر الوطني وأجهزته القمعية، وتفعيل خطط الإجماع التي تم الإتفاق عليها.
كما شجب السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة في بيان أصدره أمس إعتقال الدكتور حسن الترابي دون إبداء الأسباب القانونية المسوغة لهذا الإعتقال للرأي العام، وقفل صحيفة رأي الشعب الناطقة بإسم الحزب، واللذان يأتيان في مسلك يتعارض مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ووثيقة حقوق الإنسان، مطالباً بإطلاق سراح الدكتور الترابي فوراً، وإعادة إصدار صحيفة (رأي الشعب).
وكانت شبكة الصحفيين السودانيين قد أصدرت بياناً عبرت فيه عن رفضها لقانون الصحافة والمطبوعات المعيب، وإدانتها لإغلاق صحيفة (رأي الشعب)، وأنها ستقاوم أي لوائح أو إجراءات تحد من حرية التعبير والنشر في البلاد، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة ممتلكات الصحيفة المصادرة، مهيبة بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ومنظمات حقوق الإنسان والإتحاد الدولي للصحفيين بالوقوف إلي جانب الصحفيين السودانيين في معركتهم ضد تقييد حرية التعبير في السودان
الميدان
منذ 13 ساعة · امسح مشاركة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12128
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 19-05-2010
: أوباما يصادق على قانون لمعاقبة الدول التي تنتهك حرية الصحافة
: أوباما: سنهتم بتصرف الحكومات إزاء الصحافة
واشنطن: عبد الفتاح عرمان
وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما أمس، قانونا يقضي بقيام الخارجية الأمريكية بإعداد قائمة بأسماء الحكومات والدول التي تنتهك حرية الصحافة تمهيداً لمعاقبتها. وقال الرئيس أوباما إنّ القانون سيسهم في (الإبقاء على إرث بيرل حياً)،
وبيرل هو رئيس لمكتب صحيفة (وول ستريت جورنال) في جنوب آسيا، وخطف في كراتشي في الثالث والعشرين من يناير 2002 م أثناء قيامه بتحقيق حول المسلحين الإسلاميين. وسلم الخاطفون القنصلية الأمريكية في كراتشي شريط فيديو يصور عملية قطع رأسه بيرل، بعد اختطافه بشهر، وتابع اوباما:"خسارة دانيال بيرل كانت واحدة من اللحظات التي لفتت انتباه العالم لأنها ذكرتنا بقيمة الحريات الصحفية".
واعتبر أوباما أنّ القانون (يبعث برسالة قوية من حكومتنا بأننا نهتم بكيفية تصرف الحكومات فيما يتعلق بالصحافة)، مضيفاً "هذا القانون، وبطريقة متواضعة للغاية يضعنا وبوضوح إلى جانب الحريات الصحفية)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
: الأربعاء 19-05-2010
: تعظيم سلام...!!
مسالة
مرتضى الغالى
: ...التحية الغامرة العامرة لشبكة الصحفيين السودانيين التي قامت (من يومها) على نهج سديد، ووعي حصيف، وروح مثابرة، وعزيمة صامدة لشباب الصحفيين رجالاً ونساء، وهم يجتهدون من أجل الحفاظ على حق الناس في أن يعلموا ما يدور في وطنهم.. وقد زان هؤلاء الشباب - بحق وحقيق- هذه المهنة العسيرة، التي لا مناص لأهلها الحقيقيين من مغالبة الرهق والتعب والنصب.. ولكن ويا لعدالة الموازين.. فإنها تمنحهم - في ذات الوقت- رضاء النفس وراحة الضمير..وأعظم بهاتين من مكافأة..!!
هؤلاء الشباب يشكّلون اليوم (صامولة المهنة) و(ترسها المركزي) و(قوة دفعها الرباعي).. وقد كان ميلاد شبكتهم زاخراً بكل معاني المسؤولية والمعرفة والوطنية والشجاعة، وقد حملهم يومها من أمام البرلمان في وقفتهم من أجل حرية الصحافة (دفار الحكومة) الخشن الشاحب الكئيب، عندما خرجوا للتصدي من أجل حرية التعبير، رافضين القوانين (سيئة المظهر والمخبر) فتحاوشتهم العصي العمياء، ووراكمتهم وهم أكثر من ستين صحفياً وصحفية في (عربة واحدة) كريهة المنظر، مغلقة المنافذ، مسيّجة الحديد، عطنة الرائحة، وهم ينشدون للحرية في وقفة باسلة، جعلت (سبعطاشر نوفمبر) يوماً لحرية الصحافة السودانية، لتمحو عن هذا اليوم ذكرى انقلابات العسكر، ولتعيد رسمه رطباً حلواً على القلوب والنفوس والافئدة والشفاة، موسوماً بعطر جديد في تقويم الزمن السوداني..!!
.. ومن يومها عرفنا أن هذه الشبكة ولدت لتبقى، منبراً ومنارة لحرية الصحافة، و تأكيداً لحق الجماهير في المعرفة والحقيقة، ومن يومها تعاهدوا على رفض القوانين الجائرة، ورفض محاولات تكميم الأفواه، والتصدي للطغيان ولأعداء النور والتنوير.. وقد رأينا يومها من وعيّهم ومن شكيمتهم ما رأينا.. مع انهم يعملون في بيئة غير مواتية، (بجيوب خاوية) حتى من ثمن وجبة اليوم ..دعك من ضمانات الوظيفة، وحق العلاج والدواء، والشروط الوظيفية المجزية، يلهثون هنا وهناك بعزم ومضاء، من أجل ملاحقة مهام مهنتهم العصيبة، بين قوانين جائرة متعسفة، وملاحقات متصلة، ولوائح مكبّلة، وأبواب معلومات موصدة، ومناخ حكومي معادٍ مكفهر..!!
انهم في وقفتهم اليوم ضد اعتقالات الصحفيين خارج النطاق القانوني، وضد تجريمهم وإقتيادهم مثل السوائم إلي أمكنة مجهولة... وضد مصادرات الصحف خارج الاطار الدستوري، مهما كان لون الصحيفة السياسي.. لأن الحرية لا تتجزأ ولا تقبل القسمة.. وشعارهم (الحرية لنا ولسوانا).. وهذا هو ما يؤكد تلاحم الصحفيين السودانيين، حتى مع الخزلان المستمر للإتحادات التي تتحدث بإسمهم، وتضع نفسها في الخندق المعادي لحرية الصحافة وحرية العبير.. وكل ذلك لا يفتّ في عضدهم، ولا يثلم أقلامهم، ولا ينتقص من حماستهم، ولا يبطئ من مواكبهم المتشحة بأعلام الحرية والاستنارة ... فليمضوا في هذا الطريق، وقد سبق ان تواثقوا على الدعوة إلي وحدة السودان من طريقها الصحيح، القائم على المساواة والمواطنة وحق تقرير المصير، ودعم اتفاقية السلام الشامل.. فليجدّدوا هذا العهد، فهم من بين مكونات ضمير هذه الأمة، ووقفتهم هذه هي لا شك رافدٌ زاخر (مثل العطبراوي والسوباط ) لمجرى التحوّل الديمقراطي، وتيار العدالة الاجتماعية، ومن أجل إعادة السلام والحرية لمجمل أصقاع الوطن، ومن أجل دارفور، ومن اجل إزاحة (القهر والفقر) من وجه هذا الوطن الجميل...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
الشموقراطية
حسن احمد الحسن
كان من المفترض أن يكون نظام الإنقاذ طبعة ما بعد الانتخابات، الأحرص على إثبات أن هناك تغييراً ما يحدث على صعيد الممارسة الديمقراطية، وأن يكون الأكثر طمأنةً للمواطنين بشأن الحريات بعد اللغط الذي شاب الانتخابات، وذلك من خلال وقف عمليات الاعتقال ومصادرة الصحف واعتقال الصحافيين والساسة مهما كانت المبررات التي تساق تحت بند «بث الحقد والكراهية ضد الدولة» وهي عبارة مطاطة من أهم سمات النظام الشمولي.
ولكن بإعادة سياسة الاعتقال ومصادرة الصحف وكبت الحريات باسم الديمقراطية، ترتكب السلطة الحاكمة «المنتخبة» حسب المفوضية أكبر أخطائها، رغم أنه خطأ مفهوم سايكولوجياً، باعتبار أن النظام الشمولي الذي تعود على الانفراد بالقرار والسلطة والثروة لمدة طويلة، سيجد صعوبة في ممارسة السلوك الديمقراطي حتى لو كان جاداً في عملية الانتقال للديمقراطية. وهو ما كشفت عنه التطورات الأخيرة باستعادة سياسة الاعتقال ومصادرة الصحف وتشريد صحافييها.
كل عاقل يدرك أن الحكومة والنظام بطبعتهما الجديدة يواجهان ظروفاً معقدة وتحديات خطيرة، تستوجب ترشيد السلوك والسياسات على نحو تتفادى بموجبه البلاد المزيد من الأزمات، وتستعيد لحمتها الوطنية وتضامن أبنائها. ولكن إعادة سياسة الاعتقال بموجب القوانين المقيدة للحريات سيئة السمعة ومصادرة الصحف، سلوك يتناقض تماما مع أي توجه ديمقراطي حتى لو كان شكلياً، إلا إذا كان نظاماً «شموقراطياً» يجمع بين الديمقراطية والشمولية، وهو جمع لا يجوز شرعا وفقهاً «كالجمع بين الأختين»، مما ينسف من الأساس فكرة أن هناك نظاماً ديمقراطياً يبشر بتوجه جديد يتجاوز أخطاء وتجاوزات الماضي، ويشكل أساساً لعملية ديمقراطية بكل ما شابها من أخطاء يمكن البناء عليها.
لقد بادرت الولايات المتحدة إلى رصد أكثر من ملياري دولار دعماً لميزانية إدارة الدبلوماسية العامة في الخارجية الأميركية، لاستعادة وجه أميركا الحضاري والإنساني في العالمين العربي والإسلامي، بعد التشوه الذي ألحقته تداعيات أحداث سبتمبر بأميركا لمحو كل الذكريات المؤلمة.
وبالطبع ليس مطلوباً من حكومة الإنقاذ رصد مبلغ مماثل لتقديم صورة أفضل لنظامها بعد «الانتخابات» تتجاوز أخطاء الماضي وذكرياته المرة أمام الشعب السوداني، بقدرما أن المطلوب هو التعود على الالتزام والتقيد بالقيم الديمقراطية وتقبل الآخر، والالتزام بالقانون في مواجهة الخصوم السياسيين، ومراعاة القيم السودانية في ممارسة الحكم.
ولعل الدليل الوحيد والممكن الذي يثبت منطق الحزب الحاكم في أن هناك انتخابات «غير مزورة وحكومة ديمقراطية منتخبة» هو في مدى الالتزام بالسلوك الديمقراطي، وتجاوز ثقافة القمع والاعتقال والمصادرة، والالتزام بالقانون نصا وروحاً.
لأن الالتزام بالزي الديمقراطي شكلاً وممارسة الشمولية جوهراً أمر لا يمكن تقبله أو الدفاع عنه.. فهل سيستطيع الحزب الحاكم أن يصوم عن ممارسات النظام الشمولي ويستشرف واقعاً ديمقراطياً في التعامل مع التناقضات يّعود عليه نفسه ويقنع به الآخرين؟ أم أنه «سيفسر بعد جهد الماء بالماء».
19/5/2010
/واشنطون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
قلبي على وطني ... بقلم: فائز الشيخ السليك
الأربعاء, 19 مايو 2010 19:37
هل تنتابك عزيزي القارئ أحياناً نوبةً من الضحك في وقت كان يجدر فيه البكاء ؟.، وهي على طريقة (شرية البلية ما يضحك)، وأنا تنتابني هذه الحالة، وكان آخرها بسبب تصريح لوزير الخارجية الأسبق ، وربما القادم مصطفى عثمان اسماعيل يوضح فيه سبب اعتقال الدكتور حسن الترابي، وليت الرجل سكت، أو قال ان السلطات الأمنية هي صاحبة الشأن، أو ما يحفظ ماء الوجه، خاصةً وأن الدكتور مصطفى كان في قمة الصراع بين القصر والمنشية يقف بين بين، أو متردد ما بين الشيخ والأب الروحي.
أما تبرير اعتقال الدكتور الترابي بأنه تم بسبب ما كتبته ( رأي الشعب) من تقارير في وجه النظر الخرطوم تسيئ لعلاقات السودان الخارجية، فهو أمر غريب، بل الأغرب من ذلك هو ذكر المسئول الكبير أن اعتقال الترابي تم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009!، في اشارة الى ملكية الصحيفة لحزب الترابي، لكن القانون حدد مسؤولية رئيس التحرير، ولو حتى تم تحديد الناشر لتجاوز الأمر الدكتور الترابي، ورئيس التحرير هو المسؤول الاول عن حسن الاداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلا اصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية او اي مسؤولية اخرى للكاتب او واضع الرسم او الناشر او الطابع او الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية.
ولم ينص القانون صراحةً؛ ومع أنه من أسوأ قوانين الصحافة دون شك باعتقال رئيس التحرير، لكنه أشار الى مسئولية امام المحاكم، وهي التي تقرر، وليس بتلك الطريقة التي تمت بها مداهمة صحيفة (رأي الشعب) واعتقال الصحافيين العاملين بها، والغريب أن رئيس التحرير لم يعتقل، ولا رئيس مجلس الادارة، فكيف يتم اعتقال الترابي بموجب القانون؟. ولو افترضنا صحة ما ذكره الوزير المرموق، فان الأمر يقتضي مثول الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب، ورئيس الحركة الشعبية أمام محكمة الجنايات بالخرطوم في منتصف يونيو لأن صحيفة (أجراس الحرية) تابعة للحركة الشعبية، أو أخف الأضرار مثول الأمين العام للحركة فاقان أموم أمام المحكمة في القضية التي سنمثل فيها نحن وببلاغ من جهاز الأمن الوطني والمخابرات !.
أما وزارة الاعلام فقد بررت في بيان صحفي اغلاق الصحيفة، بأنها نشرت خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعالم 1995م من القرن الماضي وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد)، لكن ذات الوزارة لم تكشف ملابسات الاعتقال، لا اعتقال الترابي ولا اعتقال الزملاء أبو ذر علي الأمين وناجي دهب وأشرف عبد العزيز. وأشار البيان الى أن الدولة لن تسمح بمخالفة القوانين السارية وأشارت الى جملة إجراءات اتخذت لتأمين ذلك وللحفاظ علي سلامة البلاد وأمنها، لكن للأسف فان أول من اخترق القانون هو الدولة ذاتها باعتقال صحافيين دون توجيه اتهامات ساعة الاعتقال، أو التقديم للمحاكم وفق قانون الصحافة.
حقيقةًً قلبي على وطني طالما هذا هو تفكير حكامنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
بيان من اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية حول أوضاع الصحافة والصحافيين
الأربعاء, 19 مايو 2010 09:28
في خطوة جديدة تتسق وطبيعة سلطة المؤتمر الوطني الحاكمة. عكفت اجهزتها الأمنية إلى تصفية حساباتها مع الصحافة والصحافيين، إلى جانب بعض القوى السياسية، ممن جهروا بمواقفهم المعارضة لسياسات الحزب الحاكم الرامية إلى مزيد من القبضة الشمولية التي أضرت باستقرار البلاد، وباتت تهدد وحدته وأمنه وسلامته. وهي الاستراتيجية التي استعانت فيها السلطة بكم هائل من القوانين القمعية، والتي طالما جهرنا بالغائها وعلى رأسها قانون الأمن الوطني سييء الصيت. لكن على العكس تماماً استمرت السلطة الحاكمة في التمسك به غير مكترثة للتناقض المريع مع الانتخابات الأخيرة، والتي يفترض أن تكون حرة ونزيهة وديمقراطية. بل لم تجد وازعاً يمنعها من التزوير الفاضح بشهادة المنظمات الوطنية والأجنبية التي أشرفت على مراقبتها، وخلصت فيها إلى أنها لم تكن مطابقة للمعايير الدولية المعروفة في هذا الحقل.
في مثل هذا المناخ كان من الطبيعي أن تنتهج سلطة المؤتمر الوطني الحاكمة مواقف عدائية ضد الصحافة والصحافيين بصور علنية ومستترة. منها على سبيل المثال اتخاذ مواقف كيدية ضد زملاء في صحيفة (أجراس الحرية) بعد انتهاء العملية الانتخابية، فقد قام مجلس الصحافة والمطبوعات بإستدعاء الزميلين فايز الشيخ السليك نائب رئيس تحرير الصحيفة، والحاج وراق الكاتب في الصحيفة نفسها، وذلك للتحقيق معهما على خلفية مقال نشر للأخير أثناء فترة الانتخابات. وبعد الإستماع لإفاداتيهما تم تحويل القضية إلى القضاء ليحاكم الزميلين بتهم تحت طائلة مواد يمكن أن تدينهما وتزج بهما في السجن.
وفي خطوة تالية قامت السلطة مطلع هذا الاسبوع باعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وتزامن ذلك الإجراء مع اقتحام مقر صحيفة الحزب (صوت الشعب). وكانت وزارة الإعلام والإتصالات السودانية قد اصدرت بياناً أكدت فيه إغلاقها، وتبع ذلك اعتقال أربعة من الكوادر العاملة في الصحيفة، وهم الأساتذة: أبا ذر علي الامين نائب رئيس التحرير، ناجي دهب المدير الإداري، أشرف عبدالعزيز المحرر العام، وأبوبكر السماني مشرف الطباعة.
إننا في إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة ندين هذه الممارسات الهمجية، ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ومواصلة صحيفة ( صوت الشعب) الصدور، ونجدد في الوقت نفسه ضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قانون الأمن الوطني، وإعادة النظر في قانون الصحافة الذي اجيز بذاك الشكل المعيب. كما ندعو مجلس الصحافة والمطبوعات إلى اتخاذ موقف مسؤول بالانعتاق من ربقة السلطة الحاكمة، والانحياز لقضايا الصحافة والصحافيين. كما ندعو القوى الوطنية والديمقراطية إلى مواصلة نضالها المشروع لانتزاع حقوقها الرامية إلى تحول ديمقراطي حقيقي، والوقوف الصلب أمام سياسات سلطة المؤتمر الوطني الهادفة إلى محاصرة الصحافة الحرة وتكريس ديكتاتورية قمعية تحت مظلة شرعية مزعومة.
اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن
الثلاثاء 19 مايو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الثلاثاء 18-05-2010
: (الصحـافـة في خطــر )..!
: قرار زيادة عدد الصفحات.. رُفعت الأقلام وجفت الصحف
المجلس يتمسك وينظر في التماس الصحف اليوم
صحف: قرار المجلس مرفوض لأنه يزيد تكاليف الطباعة للنصف
اتحاد الصحافيين: على المجلس النظر في أحوال المحررين قبل المؤسسات
نصر الدين الطيب – هناء خيري
فور إعلان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات إجازة ما سماه بلائحة
تطوير العمل الصحفي التي وضعت الحد الأدنى لعدد صفحات الصحيفة السياسية (16) صفحة، والصحيفة الاجتماعية الثقافية أو الصحيفة الرياضية بـ (12) صفحة، وضعف عدد الصفحات إذا كانت الصحيفة تطبع بالقطع النصفي من الورق، أي (32) صفحة و(24) صفحة على التوالي، تحسس القائمون على أمر هذه الصحف جيوبهم، ربما لخطر داهم يواجه عدداً من الصحف بحساب أن تكاليف جديدة ستضاف إلى قائمة طويلة من الرسوم والضرائب تمثل في الأساس بالنسبة لهذه الصحف هاجساً يهدد استمراريتها.
إعادة نظر:
على اثر ذلك تقدمت أكثر من 14 صحيفة يومية بمذكرة للمجلس القومي للصحافة دعته فيها لإعادة النظر في القرار، واعتبرت المذكرة التي من المقرر أن ينظر فيها المجلس اليوم، أن القرار سيؤدي لا محالة إلى تعميق أزمة الصحافة وقد يقود إلى توقف بعض الصحف عن الصدور الأمر الذي سيكون نكسة كبيرة لحرية التعبير في وقت تتأهب فيه البلاد لمرحلة التحول الديمقراطي. وزادت المذكرة بأن المجلس علم بالوضع الاقتصادي السيئ للصحافة السودانية والأزمات المالية التي تعيش فيها وهي لا تتوقع في مثل هذا الظروف أن يتخذ قراراً يزيد من أعبائها وتتفاقم أزمتها.
وتوقعت المذكرة أن يبدأ المجلس عمله بمساعدة الصحف على تجاوز أزماتها بأعمال صلاحياته لدعم الصحافة الواردة في قانون الصحافة والذي نص في المادة (7 - ب) على أن يقوم المجلس (بالمساعدة على توفير مستلزمات الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها) وبدلاً من أن يتولى المجلس هذا الواجب ويساعد في إزالة العقبات اصدر قراراً يزيد من تلك العقبات. وشددت المذكرة على أن الصحافة لا تقاس بعدد صفحاتها وإنما بمحتوى الصحيفة والقارئ هو الذي يختار في سوق مفتوح أياً كان عدد صفحات، وقد تصدر صحيفة في 16 صفحة ويكون نصف صفحاتها إعلانية، بينما تصدر صحيفة لا تجد إعلاناً وتقدم له 12 صفحة من المواد التحريرية. وقالت المذكرة إن القرار يصدر في وقت يشهد فيه سوق الورق عالمياً ارتفاعاً في الأسعار سيزيد من تكلفة الإنتاج بصورة تؤثر سلباً على الصحافة السودانية وتزيد تكلفة الإنتاج ولا يمكن أن تتحمل الصحافة الزيادة التي يفرضها السوق العالمي والزيادة التي يفرضها قرار المجلس والتي تزيد تكلفة الطباعة بمقدار النصف كما تزيد المصروفات التحريرية. هذا إلي جانب أن هناك صحف انجليزية تعمل بسوق ضيق ومحدود وهي صحافة في هذه المرحلة السياسية الحساسة والقرار سيلحق بها أضراراً لا تستطيع أن تتحملها.
قرار مرفوض:
يبدي عدد من القائمين على أمر الصحف رفضاً بائناً للقرار، ويسأل مدير تحرير جريدة "الميدان" محمد الفاتح العالم عن المسببات التي دعت المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لاتخاذ هذا القرار باعتبار أن المجلس ليس من سلطاته مثل هذه القرارات وهو المعني بشئون المهنة في الأساس وليس من بين ذلك بالتأكيد تحديد صدور الصحف بصفحات بعينها، ويضيف العالم متسائلاً ما هو التحسن الذي سيطرأ على الصحافة في حالة صدور الصحف في (16) صفحة؟، ويقول العالم إذا كان المجلس وبحسب ما استند عليه في قراره هو التطوير، فان المجلس قفز إلي هذه الخطوة متعدياً قضايا أساسية متعلقة بالمهنة منها حقوق الصحافيين والرسوم والضرائب المفروضة على المؤسسات، هذا إلي جانب الرسوم المفروضة على الورق وغيرها، ولا يجد العالم سبباً لصدور هذا القرار، ويقول أن المجلس إذا قصد تحسن الصحافة بقراره فانه قد أخطأ وأتى ببدعة بحيث انه لا يوجد في الدنيا ما يلزم مؤسسة صحافية بأن تصدر في كذا أو كذا بالنسبة لعدد الصفحات.
ويرى العالم الخطوة بأنها جزء من إشكال فرض الرقابة على الصحف، ولا يوجد ما يمنع صدور الصحيفة في أربع أو ثماني صفحات لطالما أنها صاحبة رسالة وتؤدي دورها، واتهم المجلس بلعب دور رقابي أمني مفضوح يضغط بشكل أو بآخر على الصحف السياسية التي تصدر في (12) صفحة، ويبدي العالم دهشة من أن قانون الصحافة والمطبوعات لم يعط المجلس هذه السلطة، بل أن المجلس بحسب العالم استند على لائحة لا داعي لها.
خسارة تقود للتوقف:
ويرى المدير العام لصحيفة "رأي الشعب" الموقوفة، ناجي دهب أن زيادة عدد صفحات الصحيفة من 16 صفحة إلي 12 يعني ارتفاع تكلفة الطباعة من "600 إلي 750 جنيها"، هذا بجانب 200 جنيه أخرى تدفعها الصحيفة لوكيل التوزيع، هذه الأرقام تعني أن زيادة ستطرأ على التكلفة الكلية للصحيفة تقدر بـ25 بالمائة. وهذا يعني أيضاً أن الصحيفة تكلف حتى تصل المكتبة 950 جنية، وصحيفة بهذا الارتفاع في تكلفة وصولها للمكتبة مهما كان توزيعها مرتفعاً فهي لن تغطي تكلفة الطباعة وان وزعت الصحيفة بنسبة تسعين بالمائة، فهي لا محالة خاسرة، بحساب أن للصحيفة طاقماً إدارياً وتحريرياً يصرف مرتبات من العائد المادي المنتظر من الصحيفة، ولكن بقرار المجلس هذا لا تستطيع صحف البقاء لأكثر من شهر.
ولا يجد دهب مبرراً لقرار زيادة صفحات الصحف في وقت يعلم فيه المجلس القومي للصحافة جيداً اقتصاديات بعض الصحف غير الموالية له، ويقول الناجي أن الضغط على الصحف ومنعها من المجاهرة بقضايا حقيقية سيأتي هذه المرة عبر اقتصاديات هذه الصحف، لعلم المجلس تماماً أن هناك أكثر من عشرة صحف تقدم خدمتها للقارئ مباشرة ولا تسود نصف صفحاتها بالإعلانات الحكومية، هذا إذا أخذنا في الاعتبار زعم المجلس بأن القرار قصد منه تجويد العمل الصحفي وتطويره، يقول دهب أن المجلس يعلم كذلك أن الوضع الاقتصادي الحساس الذي تعيشه الصحف غير الموالية في ظل هيمنة رسمية على الإعلان الذي لا يمنح على الإطلاق للصحف المعنية بهذا القرار.
ويرجح دهب أن هذا القرار اتخذ من عقلية أمنية بحتة وهذا من واقع أن المؤتمر الوطني حسب قوله لا يريد أصواتاً غير موالية له تملأ الساحة مثلما تصل هذه الصحف لقرائها مباشرة، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة داخل أروقة الوطني لإسكات هذه الصحف عبر المجلس القومي للصحافة الذي يعتبر واحداً من مؤسسات الوطني.
مجلس الصحافة يدافع:
ينفي المجلس القومي للصحافة أن يكون قرار زيادة الصفحات استهدف صحفاً بعينها، واستبعد أن يكون الهدف من قرار زيادة عدد الصفحات صحف بعينها هي موجودة خارج سوق الإعلان يمكن أن تتأثر بالقرار وتهدد اقتصادياتها، وقال (هدفنا العكس، تطوير الصحف وليس إيقافها). وقال الأمين العام للمجلس العبيد أحمد مروح لـ(أجراس الحرية) نحن ندرك أن هناك مشكلات متعلقة بمدخلات الطباعة، وندرك أيضاً أن الناشرين لديهم خيارات يمكن أن يقوموا بها في هذا الصدد، مشيراً إلى أن قرار المجلس ليس قراراً منفصلاً بل هو قرار يأتي في إطار بند تطوير الصحف جاء قبل ثلاثة أشهر وتمت مخاطبة الناشرين يوم 10 فبراير بأنه بعد ثلاثة أشهر سيتم تنفيذ القرار أي يوم 10 مايو من الشهر الجاري.
ودافع مروح عن قرار المجلس بقوله أن الخدمة التي تقدمها الصحف للقارئ بسيطة (كماً ونوعاً) وبها ضعف نوعي، ولذا نعتقد أن زيادة عدد الصفحات في الصحف هو أحد الآليات لتطوير هذا الضعف. وأضاف أن الصحف شكلاً لا يمكن أن تقاس بملاحق تصدرها في أي من الدول العربية، فالملاحق تصدر في مالا يقل عن 20 صفحة، كما أن حجم الصحيفة يتجاوز الـ40 صفحة، بينما الصحف السودانية تصدر عادة أقل من ذلك 16 صفحة.
ويرى العبيد أن هذه الزيادة التي أقرها هي لتحسين هذه الخدمة المقدمة للقارئ، مضيفاً أن ذلك تترتب عليه زيادة الطباعة والإصدارة، وشدد: الحل ليس بالرجوع كما كنا عليه من قبل بل بمخاطبة الناشرين لكي يتعاملوا مع المنتج، فالناشرون يمكن أن يقولوا أن الحل لابد من زيادة سعر الصحيفة، لكن يمكن أن تبقى على السعر بإضافة جملة من الحلول التي من بينها اندماج الصحف.
وقال إن المجلس لا يقوم بإيجاد رأس مال للصحيفة أو يرمي بذلك القرار إلى إيقاف الصحيفة خاصة أن المجلس لم يلزم الناشرين بإصدار صحف، وأشار إلي أن الناشرين ليس جميعهم يبحثون عن أرباح من صحفهم، وكذلك فان هناك صحف لايهمها العائد المادي مثل الصحف الحزبية، بل أن بعضهم على استعداد لتوزيعها مجاناً، لكن المجلس يمكن أن يساهم في تقليل تكلفة مدخرات الطباعة وتقليل الجمارك وتوفير الورق بأسعار مخفضة وكذلك الأحبار، ومضى في القول أن كل ذلك يأتي في إطار المعالجات التي نتمنى أن تثمر في القريب.
وفيما يتعلق بالمذكرة التي تقدمت بها صحف للمجلس حول موقفها من زيادة عدد الصفحات، قال المروح أن هيئة المجلس سوف تنظر اليوم وتتخذ قرارها أو يتم تحويل الأمر إلى اجتماع المجلس العادي أول الشهر المقبل.
أولويات قبل الزيادة:
يقول رئيس لجنة الحريات الصحفية باتحاد الصحفيين مكي المغربي أن مسألة تحديد عدد صفحات الصحف والتعامل مع المؤسسات هو من صميم عمل المجلس، بينما مسؤولية الاتحاد هو حماية الصحفيين وضبط سلوكياتهم والاتحاد غير معني بالمؤسسات، لكنه يرى أن هناك أشياء في سلم المهنية كانت أولى أن تجد انتباهاً من قبل المجلس قبل الاهتمام بزيادة عدد الصفحات. معايير رئيس التحرير فهي متشددة كما حدث في الدورة السابقة مما أورث وصفاً غريباً يكاد يكون فيه (أعطى مالا يستحق ومنع من يستحق)، بجانب لائحة أجور الصحفيين هي مسألة مهمة في سلم المهنية وأهم من عدد الصحف لان الصحفي عندما يعمل براتب مجزٍ يعمل أكثر، لكن إذا كان راتبه غير مجزٍ فكيف يعمل، هنا يصبح الحديث عن المهنية كلاماً نظرياً ومزاجياً.
ومضى مكي المغربي في القول أن نقاش مسألة تنقلات الصحفيين بين الصحف أيضاً أهم من عدد الصفحات خاصة أنها أصبحت ظاهرة لذلك لابد للمجلس من لائحة تحدد أجور الصحفيين وشروط المهنة، فلا يعقل أن ينتقل عمود صحفي بين ثلاث صحف خلال شهر واحد، لابد من شروط مجزية لتحسين شروط العمل، هذه المسألة تصب في صميم القضية، فإن مسألة صدور صحف لا تعطي الصحفيين حقوقهم لدرجة منح صحفيين (شيكات بدون رصيد)، فإذا كانت المؤسسات لا تلتزم بحقوق الصحفيين فكيف لها أن تلتزم بزيادة عدد الصفحات فأي مهنية يمكن أن نتحدث عنها أمام الصحف. ودعا المكي المجلس للنظر في واقع الصحفيين قبل الصحف.
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
لا خير فينا إن لم نقُلها..إيقاف «رأي الشعب» ومصادرة ممتلكاتها!!
ا الطيب مصطفى
الأربعاء, 19 مايو 2010 11:17
ينبغي لنا أن نقول رأينا الصريح حول إيقاف صحيفة «رأي الشعب» ومصادرة ممتلكاتها وأقولها بصدق إن هذا القرار في رأيي قد جانبه التوفيق وأهم من ذلك قد تنكّر لقيمة العدل التي ينبغي أن يتحاكم إليها الناسُ كقيمة مطلقة يستوي فيها حتى المسلم وغير المسلم ذلك أن الله تعالى يأمرنا في كتابه العزيز بقوله سبحانه وتعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا... اعدلوا هو أقرب للتقوى» أي لا يحملُكم بغضُكم لقومٍ على ألا تعدلوا.
أقول ذلك والناس يعلمون أننا قد شننّا هجوماً كاسحاً على تصرفات د. الترابي وأكدنا مراراً وتكراراً أن أقواله وأفعاله تنطوي على حقد دفين ينبغي أن يترفّع عنه لكننا في ذات الوقت لا نجيز تجاوز سلطة القانون بل نطلب الاحتكام إلى سلطانه.
نعم إن ما كتبته صحيفة «رأي الشعب» من تخرصات تقطر كيداً وسماً زعافاً عن علاقة الحرس الثوري الإيراني بمصنع جياد وعن إمداد حركة حماس والحوثيين وغيرهم بالسلاح وعن وجود ضباط من الحرس الثوري في السودان... إن ذلك كله مما يُوقع تحت طائلة القانون وقد يرقى إلى الخيانة العظمى التي يطالها القانون كذلك بما يتيح توقيع أقسى العقوبات بلا تجاوز أو تدخل من جهاز الأمن... ذلك أننا نريد لجهاز الأمن أن يكون جهازاً لتأمين البلاد والعباد لا لترويعهم وإرهابهم أو التسلط عليهم وممارسة البطش والتنكيل والظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة.
إن الخرطوم ليست محكومة بقانون الطوارئ حتى توقَف الصحف من قِبل جهاز الأمن فهناك مجلس للصحافة أُنشئ بالقانون وهناك قضاء أتاح معاقبة الصحف وإيقافها أما أن يباشر ذلك جهاز الأمن بل يصادر الممتلكات فهذا تجاوُز خطير خاصة في هذا الوقت الذي يُفترض أنه عصر الحريات والتحوُّل الديمقراطي بعد انتخابات فُتح خلالها بابُ الحريات على مصراعيه.
إن جهاز الأمن مُنح سلطة الاعتقال التحفظي بعد جدل طويل لكن ذلك ينبغي أن يكون محدوداً ومحدداً بالقانون وأخشى ما أخشاه أن نندم على دفاعنا عن منْح الجهاز ذلك الحق الذي ما أيدنا إتاحته إلا تقديراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من حروب وتمردات وتفلتات وتهديد للأمن القومي فهلاّ كفّ جهاز الأمن يديه عن قضايا النشر وأتاح للأجهزة التي أُنشئت للتعامل مع قضايا الحريات والنشر الصحافي أن تباشر مهامها وتكون هي السلطة العليا بعيداً عن تدخلاته؟
لقد أتاحت الانتخابات مُناخاً ديمقراطياً متميِّزاً ولم نكن نظن أنها فترة مؤقتة يعود الناس بعدها القهقرى إلى تلك الأيام النحِسات التي تذكِّر بزوار الليل من ضباط الأمن صغار السن الذين كانوا ــ يا للعجب ــ يمارسون دور رئيس التحرير ويمارسون سلطانهم على من هم في أعمار آبائهم وأخشى أن تعود أيام الرقابة القَبْلية من جديد في ردّة عن قوانين أُجيزت ووعود قُطعت بأن السودان يشهد تحولاً ديمقراطياً حقيقياً يتماشى مع قِيم الإسلام فقد خلد القرآن الرأي الآخر إذ تورد آياته ما قاله اليهود في حق الله تعالى: «إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء» وما قاله المشركون والمنافقون في حق الرسول الكريم «ويقولون هو أُذُن»، «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»، «ويقولون أئنا لَتاركو آلهتنا لشاعرٍ مجنون».
إننا لنطلب من الجهاز بل من الرئيس أن يفرض سلطة القانون بعيداً عن تدخلات جهاز الأمن إلا في حدود ما أتاحه له قانونُه دون تجاوز أو قهر أو تسلط فقد أُرسل نبيُّ الله موسى لمواجهة الطغيان السياسي المتمثل في فرعون.
لطالما انتقدنا حكومة شريعة الغاب التي تحكم جنوب السودان وتُعمل سيفها بطشاً وقتلاً وإرهاباً وتنكيلاً بالمواطنين ولن نكيل بمكيالين ونُجيز الخروج على سلطان القانون في الشمال ونحن الذين ظللنا نسلق قانون الغاب الذي يحكم به المغولُ الجدد جنوب السودان بألسنةٍ حداد آناء الليل وأطراف النهار.
ليس كافياً البتة أن يعبِّر مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين عن أسفهما لما أقدم عليه جهاز الأمن وأقولها بصدق إنه لو كنت مكان مجلس الصحافة لقدّمت استقالتي كما فعلتُ من قبل عندما وجدتُ أنه من المتعذر عليّ أن أؤدي وظيفتي وفقاً لقِيم العدل المطلقة التي يستوي فيها المسلم وغير المسلم في ظل تدخل بعض الجهات النافذة.
إن ما ينبغي أن نتواصى به جميعنا هو أن نُقيم دولة العدل والقانون والحريات في إطار مبدأ المسؤولية والمرجعية الإسلامية التي رفعناها شعاراً وعلى المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني أفراداً وجماعة أن ينتصر لهذه القِيم وأن يباشر مهمته كحزب حاكم للحكومة لا حزباً محكوماً تفعل به الحكومة ما تشاء كما أن على أعضاء المكتب القيادي أن يتحاكموا إلى البرنامج الذي خاض به الحزب الانتخابات بعيداً عن الخوف والحرص على المصالح الخاصة والمناصب.
إنني لعلى يقين أن الحكومة لم تكسب شيئاً بإقدامها على الخطوة التي نحن بصددها اليوم بقدر ما خسرت وهل من خسارة أكبر من مصداقيتها التي اهتزت كثيراً؟!
كما كتبتُ من قبل فإننا كنا نود أن يتمخّض عن الانتخابات معارضة حقيقية تمكِّن البرلمان من ممارسة دوره كرقيب حقيقي على الحكومة لكن من أسفٍ فإن أداء أحزاب المعارضة كان مخجلاً وكانت عُرضة للبيع والشراء الأمر الذي أفرز تجربة ديمقراطية دون الطموح لكن هذا لا يعني أننا لم نبدأ ولذلك فإن على الجميع التواصي بإقامة سلطة القانون فذلك هو السبيل الوحيد لإقامة حكم راشد ولإحداث النهضة والتنمية ومحاربة الفساد في ظل دولة الشريعة التي تدعو إلى الطهر وإعمار الأرض عبادةً لله تعالى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
البشير منتخبا حبس وحرب!
عبد الرحمن الراشد
الشرق الاوسط
20/5/2010
بعد أسبوعين من انتخابه الرئاسي المزعوم، أنهى احتفالات الانتصار وبدأ حفلة التنكيل. كانت أهم قرارات الرئيس السوداني عمر البشير شن حرب جديدة في إقليم دارفور تفاخرت قواته بأنها قتلت فيها 108 من المتمردين، واعتقالها الشيخ حسن الترابي الذي يبلغ من العمر 78 عاما. هكذا افتتح عهده الجديد فأكمل مسيرة عشرين عاما من الدم والحروب والاعتقالات في داخل أكبر دولة في القارة الأفريقية والمجموعة العربية.
كسب سكوت العالم بفوزه بالرئاسة كثمن لبيعه الجنوب الذي تعهد ووقع على حق فصله في العام المقبل، ليكون بذلك أول حاكم في تاريخ السودان الحديث يفرط في شبر من البلاد، وهنا هو يفرط في نصف البلاد. الجنوب سائر لا محالة نحو الانفصال بعد أن وافق البشير ووقع على ما سمي بحق التصويت للبقاء أو الاستقلال عن الخرطوم، وهي بذلك ستكون أكبر حالة انفصال في العالم العربي منذ زوال الاستعمار.
والبشير يظن أن المواطنين السودانيين سيسكتون عليه عندما يحين وقت فصل الجنوب السوداني وإعلانه دولة مستقلة. إن العالم، لا أهل السودان، سينقلب عليه، وسيصرخ الصامتون ويطاردونه وستتم محاكمته ليس فقط بسبب جرائم دارفور المهولة بل لما فعله في حق السودان كله. الكثيرون في السودان يلزمون الصمت اليوم خوفا، أما الدول الغربية فإنها تمنحه مباركتها رغبة في إنهاء المشكلة الجنوبية، وهذه مرحلة مؤقتة، ويعرفون أنه لن يبقى في الخرطوم رئيسا أبديا، سيأتي آخره انتخابا أو انقلابا. في الانتخابات خرجت معظم الأحزاب الرئيسية مدركة أنه جاء بها كشاهد زور على زواج محرم لتبرير فصل الجنوب.
أمر باعتقال الشيخ الترابي لأن الرجل يرفض أن يصمت، ويحق للترابي أكثر من أي زعيم سوداني آخر انتقاد البشير، لأنه الشيخ الوحيد الذي سانده في انقلابه معتقدا أنها ستكون حكومة إنقاذ كما وعده، ليكتشف عاما بعد عام أن البشير استخدمه مطية للاستيلاء على الحكم ومنح حكمه الشرعية ثم لفظه.
وما جعل البشير يصاب بالهلع ويشتاط غضبا أن صحيفة الترابي «رأي الشعب» أذاعت خبر التعاون بين نظام البشير ونظام إيران بتفاصيل مخيفة. سارع بمصادرة كل أعداد الصحيفة في الأسواق، وعطل موقعها الإلكتروني، واقتاد الترابي إلى مكان مجهول يعتقد أنه سجن كوبر الرهيب. وإذا كان البشير يظن أن الآخرين لا يعلمون بحقيقة تعاملاته مع الإيرانيين، ومعسكرات الحرس الثوري، ومصنع الأسلحة الخاصة بهم ونشاطهم السري مستخدمين الخرطوم للتسلل إلى دول شبه الجزيرة ومصر، فإنه مخطئ. فوجود الحرس الثوري في السودان لم يعد سرا وإن كان إصرار البشير على محاولة إخفائهم هو الأمر الغريب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12163
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 20-05-2010
: اهتمام عالمي متزايد بحرية الصحافة ( نزعته الرقابة الامنية )
: الصحافة السودانية خطوة للأمام، خطوتين للخلف
تقرير : صالح عمار
تكريما للصحافي الأميركي دانيال بيرل الذي قتل في باكستان، وبحضور زوجته وطفله ادام البالغ من العمر سبع سنوات، وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما أمس الأول في واشنطن قانونا يقضي بوضع قائمة بالحكومات التي تنتهك حرية الصحافة، ويقضي القانون بان تقوم وزارة الخارجية بإعداد قائمة بأسماء تلك الحكومات.
وقال اوباما ان القانون سيسهم في الإبقاء على ارث بيرلالذي خطف وقتل في باكستان عام 2002، حيا. وأضاف اوباما ان "خسارة دانيال بيرل كانت واحدة من اللحظات التي استقطبت انتباه العالم لأنها ذكرتنا بقيمة حرية الصحافة".
وقال إن القانون "يبعث برسالة قوية من الحكومة الأميركية ووزارة الخارجية بأننا نهتم بكيفية تصرف الحكومات فيما يتعلق بالصحافة". وأوضح أن "هذا القانون، وبطريقة متواضعة للغاية يضعنا وبوضوح إلى جانب الحرية الصحافية".
وكان بيرل (38 عاما) رئيسا لمكتب صحيفة وول ستريت جورنال لجنوب آسيا عندما خطف في كراتشي في 23 يناير 2002 أثناء قيامه بتحقيق حول المسلحين الإسلاميين. وسلم الخاطفون القنصلية الأميركية في كراتشي شريط فيديو يصور عملية قطع رأس بيرل بعد ذلك بشهر.
ويأتي إصدار القانون بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بيوم الصحافة العالمي، الذي يعتبر مناسبة عالمية لمراجعة أوضاع الصحافة ومستوي الحريات المتاح لها ورصد الانتهاكات المرتكبة ضدها.
الصحافة السودانية في وادٍ آخر
إصدار الرئيس الأمريكي لقرار يعاقب الدول التي تنتهك الحريات الصحفية، يأتي في وقت كما يري مراقبون، تصاعدت فيه الانتهاكات ضد الصحافة السودانية التي تعاني أصلا من عدد كبير من العقبات والعوائق.
آخر هذه التطورات كان ماجري لصحيفة رأي الشعب. ففي مساء السبت (15 مايو) أصدر مدير جهاز الأمن قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأي الشعب المملوكة لها، كما تم اعتقال عدد من صحفيي وإداريي صحيفة رأي الشعب (وهم أبوزر علي الأمين نائب رئيس التحرير، ناجي دهب المدير الإداري، أشرف عبد العزيز المحرر العام، و أبوبكر السماني مشرف طباعة الصحيفة بمطبعة التصوير الملون).
وأوضح بيان أصدره جهاز الأمن أن القرار جاء وفق أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
وقال مصدر أمني رفيع لـلمركز السوداني للخدمات الصحفية (المحسوب علي الأجهزة الأمنية) أن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب، والمُضر بالأمن القومي للبلاد، دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي.
من جانبه أبدى المجلس القومي للصحافة أسفه لصدور القرار الخاص بإيقاف صحيفة رأي الشعب مؤكداً أنه سيقوم بدراسة تداعيات القرار مع كافة الأطراف المعنية بجوانبها المختلفة تمهيداً لما يمكن أن يتعين القيام به.
وقال الأمين العام للمجلس العبيد احمد مروح في تصريح خاص للمركز إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ مبيناً أن المجلس لم يكن طرفاً في القرار الخاص بإيقاف الصحيفة وقال القرار حتى الآن لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسئول.
إلا أن العبيد أستدرك قائلاً أن الخط التحريري الذي كانت تنتهجه الصحيفة كان يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة أو نتائج أخرى مشابهة، مبيناً أنهم قاموا في المجلس بتنبيه الصحيفة أكثر من مرة بإجراءات يمكن أن يقوم بها المجلس، تتعلق بالرصد والشكاوي وإجراءات أخرى في إطار علاقات المجلس بالمجتمع الصحفي وقال: لفتنا انتباههم أكثر من مرة أن ينتبهوا للمعالجات الصحفية التي من شأنها إثارة الفتن في المجتمع، وهذه مسألة متصلة بالإساءة للدولة ورموزها.
رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب ياسين عمر الأمام اصدر بيانا أدان فيه تعدي جهاز الأمن علي مقر ومباني الصحيفة واحتلالها ـ حسب تعبيره ـ وأكد علي أن هذا السلوك المضاد للحريات يشكل انتكاسة كبري للتحول الديمقراطي الوليد، وجرح عميق للحريات السياسية، وصفعة في وجه حرية الصحافة .
فيما اصدر عدد من التجمعات الصحفية بيانات نددت بإقفال الصحيفة، وعقدت الأحزاب السياسية المعارضة مؤتمراً صحفياً أدانت من خلاله التعدي علي الحريات الصحفية.
من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية إغلاق الصحيفة واعتقال الصحفيين، وقال مدير قسم أفريقيا في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اروين فان دير بورت "يجب على السلطات السودانية الكف عن محاولة إخراس المعارضة باللجؤ إلى قوات الأمن لقمع حرية التعبير".
وأضاف بورت أن العاملين الأربعة في الصحيفة "اعتقلوا لا لشيء سوى لانهم يمارسون سلميا حريتهم في التعبير. ونحن نطالب بالإفراج عنهم في الحال".
الكاتب والناشط الصحفي اتيم سايمون وفي تعليقه لـ (اجراس الحرية) علي قرار إقفال صحيفة رأي الشعب يقول أن "الحكومة دشنت عهدها الجديد باعتقال حرية التعبير، في فترة المجتمع والدولة أحوج مايكون فيها للصوت الآخر"، ويعتقد سايمون أن هامش الحريات الذي أتيح في مرحلة الانتخابات كان مرحلياً "الحكومة كانت تريد تهدئة الأوضاع مع الصحافة قبل الدخول في الانتخابات، وبعد نهايتها ومع تسليط الصحافة الضؤ علي الانتهاكات المصاحبة للانتخابات وعدد كبير من الصحفيين كانوا من المراقبين، كان لابد للسلطة اتخاذ إجراءات للتضييق"
واقع معقد وقيود مكبلة
تواجه الصحافة السودانية تعقيدات ومشكلات تمتد لكل تفاصيلها، أول هذه العقبات قانون الصحافة نفسه الذي اقره المجلس الوطني في يوم 10 يونيو 2009 م.
وتذهب الكثير من الآراء إلي أن القانون يعتبر الأسوأ في تاريخ السودان، الذي يعتبره الصحفيون الأسوأ في تاريخ السودان، وقد منح القانون الجديد مجلس الصحافة صلاحية إصدار قرارات إغلاق الصحف لمدة ثلاثة أيام دون تفويض من القضاء، الأمر الذي يتحفظ عليه الكثيرين باعتبار أن المجلس الذي يتكون من (21) عضوًا، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين (6) منهم من بينهم الأمين العام ؛ فيما يقوم المجلس الوطني باختيار بقية الأعضاء، في الوقت الذي يسيطر فيه حزب واحد علي رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني، مما يفسح المجال لمزيد من سيطرة الدولة على مجلس الصحافة.
وبموجب هذا القانون يوكل للسلطات الحكومية القدرة على فرض القيود على الصحافة لاعتبارات "الأمن القومي والحفاظ على النظام العام".
و لم يخلو القانون من العبارات الفضفاضة التي تحتمل تأويلات وتفسيرات عدة من قبيل حظر نشر كل ما من شأنه "إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف"، والتأكيد أن على الصحف "احترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية".
وفي الآونة الأخيرة، تواجه الصحف وتحديداً ذات التوجه المعارض للسلطة عدداً من البلاغات المفتوحة ضدها من الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الاخري، وتأتي صحيفة أجراس الحرية المستقلة وذات التوجه الديمقراطي.
ويبلغ رصيد الصحيفة حاليا ستة بلاغات، وفي شهر مايو الحالي تردد رئيس تحرير الصحيفة عدد من المرات علي المحكمة والنيابة المختصة في قضايا رأي، وكان التاسع من هذا الشهر واحداً من المحطات المهمة في مسيرة الصحيفة حيث مثل رئيس التحرير بالإنابة فايز الشيخ السليك أمام محكمة الخرطوم شمال في بلاغ مفتوح ضد الصحيفة تحت المادة (66) من القانون تتعلق بإثارة الكراهية بسبب مقال كتبه الحاج وراق، السليك في تعليقه علي التهم الموجهة إليه قال (هذا يؤكد أن التحول الديمقراطي يواجه صعوبات جمة وهذه من أصعب لحظات المخاض للتحول الديمقراطي، المؤتمر الوطني يقول لا للآخرين ولا يريد سماع صوتهم) ويواصل في وصف مأتم قائلاً (هذا يتناسق مع الجو العام السائد في البلد والإنقاذ تتأهب لنسختها الثالثة، أجواء القمع والتخويف والابتزاز وكل الأساليب الاخري المشابهة).
الخبير الإعلامي والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح يري في حديثه لـ (أجراس الحرية) (أن الملاحقات القضائية هي احدي وسائل القمع، في الماضي كانت السلطات تقمع خارج القانون، ولكن لان القمع خارج القانون مدان محليا ودوليا، تلجأ النظم الشمولية لشكل من أشكال القمع الذكي بالقانون نفسه عن طريق صياغة قوانين تتعارض في جوهرها مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية) ويعدد صالح أنواع العقوبات التي يواجهها الصحفيين (هي سلسلة من العقوبات المفتوحة التي تبدأ بالغرامات الباهظة والغير محددة بسقف، كما أن هناك عقوبة السجن في قضايا النشر وهذه لتوجد في النظم الديمقراطية، أما في السودان فيمكن أن يسجن الصحفي بقانون الأمن والقانون الجنائي، إضافة إلي عقوبات الإيقاف المؤقت والإيقاف النهائي وإلغاء التراخيص).
المخارج والحلول، رؤى ومقترحات
يقول الكاتب الصحفي اتيم سايمون أن الصحافة السودانية وبعد اتفاقية السلام الشامل في 2005 التزمت بما هو مناط بها من تعريف بالمرحلة وتسليط الضؤ علي متطلباتها بالتركيز علي عملية التحول الديمقراطي، وكان المجتمع الصحفي في هذه الخطوة متقدما علي المؤسسات الصحفية، وعليه لم يكن من المستغرب ان يتحرك الصحفيين لانتزاع حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، في ظل تباطؤ الحكومة وتلكؤها.
ويضيف سايمون، نجح الصحفيين في الضغط علي الجهات الحكومية وتوسيع قاعدة الحريات في البلاد، وفي هذا الجانب ظهرت أجسام تعبر عن هموم الصحفيين في مجال عملهم، بدأت بتضامن الصحفيين ثم تحولت لشبكة الصحفيين، ويعتقد سايمون أن ظهور هذا الجسم قاد لاهتمام عالمي ومحلي للانتهاكات التي ترتكب في السودان، وأصبحت هناك جهة تقيم ورواية خارج الرواية الرسمية.
ويري سايمون ان هناك ضرورة قصوى لتضامن الصحفيين لضمان حرية التعبير وكشف الأخطاء، كما يقترح ضرورة إعداد تقرير عن الأوضاع الصحفية في السودان.
فيما يري فيصل محمد صالح وجوب القيام بحملة علي ثلاث مستويات لانتزاع حرية الصحافة (مستوي النصوص والقوانين التي يجب أن تضمن حرية الصحفيين في الحركة والحصول علي المعلومات، ومستوي الممارسات العملية المنتهكة لحرية الصحافة التي تقوم بها الاجهزة الأمنية، ومستوي الحرب علي العقلية الشمولية).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان:
عودة الرقابة تقويض للدستور
الجمعة, 21 مايو 2010 13:01
عودة الرقابة تقويض للدستور
قالت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر "، اليوم : ( إن عودة الرقابة الأمنية السابقة للنشر، التي يفرضها جهاز الأمن على الصحف السودانية، من شأنها أن تقوض الحريات العامة بالبلاد ، و فى مقدمتها حرية الصحافة و التعبير، التى يكفلها الدستور الإنتقالى لعام 2005 ،و تكرسها المواثيق الدولية و الإقليمية ،التى أصبح السودان طرفاً فيها منذ عام 1986 م).
وأكدّت "جهر" إن عودة الرقابة الأمنية السابقة للنشر، التى عاد يفرضها جهاز الأمن علي الصحف ، منذ مساء الأربعاء 19 مايو 2010، ما هى إلا فاتحة عهد قاتم في تاريخ الصحافة السودانية ، و جريمة نكراء ضد الدستور و حقوق الإنسان والحريات العامة فى السودان ، ينبغى مقاضاة مرتكبيها ، و تقديمهم للعدالة ، بتهمة تقويض الدستور . كما يتوجب مقاومتها و فضحها و إلحاق الهزيمة بها ، إنتصاراً لمبدأ حرية الصحافة والحق في المعرفة ، وهي حريات وحقوق أساسية ، تقوم عليها بقية الحقوق والحريات الأخري.
إننا فى " جهر " إذ نشدد علي أهمية احترام الدستور ، الذي يكفل الحق في حرية الصحافة والتعبير والنشر ، نعبر عن إستنكارنا لمصادرة الرقيب الأمني مساء الأربعاء 19 مايو 2010م ، للعديد من المواد الصحفية من صحيفة " أجراس الحرية " مما حال دون صدورها في اليوم التالي.كما نندد بتعدى الرقيب الأمني على صحفيتى " الصحافة" و"السوداني".
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" تدعو المجتمع الصحفي إلي فتح حوار واسع ، حول كيفية مواجهة الرقابة . و لتوحيد الصفوف فى جبهة للديمقراطية و الدفاع عن الحريات ، فى مواجهة هذه الموجة الجديدة من الهجمات علي الحريات و نجدد الدعوة إلي مواصلة تنظيم وقفات إحتجاجية وتسيير مسيرات ضد عودة الرقابة الأمنية علي الصحف. و نشيد بالوقفة الاحتجاجية الناجحة التي نظمتها شبكة الصحفيين السودانيين أمام مجلس الصحافة والمطبوعات يوم الخميس 20 مايو لتوصيل صوت رفض الصحفيين السودانيين لإغلاق ومصادرة صحيفة رأي الشعب ورفضهم لعودة الرقابة الأمنية السابقة للنشر.
وتؤكد "جهر" على أهمية توحد الصف الصحفى فى مواجهة كافة المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه ، وإلى تحجيم دور الصحافة و الصحفيين فى فتح الطريق أمام التحول الديمقراطى ، الذى ينشده شعبنا . وتذكر بمواقف الصحفيين الصلبة فى وجه الرقابة القبلية التى إعتادت السلطات الأمنية فرضها عدة مرات منذ رفعها بعد توقيع اتفاقية السلام والعودة بها فى أغسطس 2005 ، ثم رفعها بعد ضغوطات داخلية وخارجية ،أهمها كانت وقفة الصحفيين الصلبة الرافضة لتلك الرقابة لتعود وترفع فى 27سبتمبر الماضى ، لتعاود السلطات الأمنية رقابتها القبلية على الصحف مرة أخرى منذ أمس الأول .
إننا فى شبكة (صحفيون لحقوق الإنسان – جهر -)، إذ نؤكد ثقتنا فى قدرة المجتمع الصحفى على إلحاق الهزيمة الماحقة بالرقابة الأمنية ، ندعو القوى السياسية المعارضة وقوى المجتمع المدنى الديمقراطية بدعم موقف الصحفيين الرافض لأى شكل من أشكال الرقابة على الصحف . ونجدد مطالبتنا برفع الرقابة الأمنية عن الصحف و لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فوراً .
معاً فى سبيل الدفاع عن حرية الصحافة ... معاً لمقاومة الرقابة الأمنية على الصحف
شبكة صحفيون لحقوق الإنسان – جهر
الخرطوم 21 مايو 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
بيان من المؤتمر الشعبي حول التعذيب الذي تعرض له نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب
السبت, 22 مايو 2010 06:34
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبـي
الخرطوم _ السودان
بيان من المؤتمر الشعبي
حول التعذيب البشع الذي تعرض له الأستاذ ابوذر علي الأمين نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب المغتصبة
قابلت مجموعة من المحامين ب(نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) الأستاذ أبوذر علي الأمين بعد نقله من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات ، وأبلغهم ما تعرض له من تعذيب فاحش بشع على أيادي زبانية الأمن، شمل الضرب المؤذي على أعضاء الجسم كافة لا سيما الظهر والرأس والأطراف ولم يُترك حتى بعد غيابه عن الوعي، ثم الصعق بالكهرباء التي تركت آثاراً بالغة ظاهرة على الجسم وعلى عمل الكليتين ونزيف في الأمعاء ظهر دماً على البول، ولم يعرض حتى هذه اللحظة على طبيب مختص.
إن المؤتمر الشعبي إذ يدعو سائر أصحاب الضمير الحر و منظمات حقوق الإنسان وحرية التعبير والمدافعين عن الكرامة والحرية كافة للوقفه الصلبة مع المحنة التي يتعرض لها الأستاذ أبوذر علي الأمين وإخوته مجهولي المصير، يؤكد أن نهج جهاز أمن المؤتمر الوطني البربري يجيئ بسبب القلم الحر الذي رفض صاحبه أن يرهنه لأيما رغبة أو رهبة سوي الدفاع المتميز الشجاع عن مصلحة الشعب السوداني وحريته وفضح مؤامرات جماعة المؤتمر الوطني خاصة الروؤس الكبيرة التي تتوهم انها في حصانة من النقد والكشف بما أرهبت وأرعبت، ثم لجِوئهم إلى محاربة الرأي لا بالكلمة أو القانون ولكن بالقهر والتعذيب والترهيب.
إننا إذ نَعِد المجرمين الكبار والصغار بالرد المكافئ في الوقت المناسب على ما اعتدوا وظلموا نعدهم كذلك أن الكلمة الحرة الموجعة لن يسكتها الإعتقال والتعذيب وستبقى سيفاً مسلطاً على فسادهم وجرائمهم ومؤامراتهم ويستمر جهادناً ضد الباطل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
الخرطوم21/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12184
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 22-05-2010
: لجنة ميثاق الشرف الصحفي تناقش موضوع الرقابة القبلية غداً ( نزعته الرقابة الامنية )
a
: تعطلت صحيفة اجراس الحرية ليومين عن الصدور بسبب قيام أجهزة الأمن بحجب عدد من الموضوعات والمقالات بالصحيفة، لأسباب قالت إنها «أمنية».
وأصدرت الصحيفة ، بيانا صحافيا أمس الاول ذكرت فيه أنها احتجبت عن الصدور بسبب فرض «الرقابة القبلية» عليها ابتداءً من مساء
الأربعاء، وأشار البيان إلى أن 3 من ضباط الأمن الوطني والمخابرات أبلغوا قيادة الصحيفة بقرار الأمن بفرض الرقابة عليها،واعتبرت الصحيفة أن ما تتعرض له الحريات بعد الانتخابات يعد «أشرس هجمة منذ 5 سنوات».
من جانبه قال الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، العبيد أحمد مروح، في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»، إن مجلسه تسلم المذكرة، وأضاف «نحن لا نوافق على عودة الرقابة القبلية ومصادرة صحيفة (رأي الشعب)»، مشيرا إلى أن المجلس ليس جزءا من تلك الخطوات، وكشف عن اتصالات يجريها مجلسه مع مؤسسة الرئاسة وجهاز الأمن والمخابرات لتفهم دواعي ودوافع ما حدث للوصول إلى حل للأزمة في أسرع فرصة ممكنة. وقال إن هناك اجتماعا يوم غد الأحد للجنة «ميثاق الشرف الصحافي» الذي يضم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ممثلين من دور النشر ورؤساء تحرير الصحف واتحاد الصحافيين وجهاز الأمن والمخابرات، للنظر في هذه التطورات. وقال إن صحيفة «الصحافة» أبلغته كتابة عن الرقابة التي حدثت أمس وأن صحيفة «أجراس الحرية» أبلغته شفاهة.
وأكد المروح أن الرقابة ربما تستمر، بحسب ما فهمه من السلطات الأمنية، لكن الرقابة لن تشمل الصحف الأخرى، وقال «وجدنا تطمينات من قبل جهاز الأمن والمخابرات ونحن لسنا سعيدين بالرقابة حتى الانتقائية وليس هناك قرار بعودتها»، مشيرا إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين الصحف والأجهزة الأمنية، وتابع «سنناقش كل ذلك في الاجتماع المقرر غدا الأحد لأن الرقابة لا نقبلها»، مؤكدا عدم الاتجاه للجنة جديدة وميثاق جديد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
دلالات اعتقال الترابي وصحافيين .. وبداية عودة الرقابة ....
بقلم: محمد المكي أحمد
الأحد, 23 مايو 2010 17:47
أحداث الساعة في السودان التي تتمثل في اعتقالات واغلاق صحيفة واعادة الرقابة على صحيفتي "أجراس الحرية " و"الصحافة" جددت التأكيد على أن تفاعلات الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي في أجواء الاحتقان وعدم التوافق بين القوى السياسية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أفرزت أزمات جديدة ولم تفرز مناخ الاستقرار .
هاهو اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي واغلاق صحيفة "رأي الشعب" واعتقال الزملاء نائب رئيس تحريرها أبو ذر علي الأمين والمحرر العام أشرف عبد العزيز والمدير العام ناجي دهب ومشرف الطباعة أبوبكر السماني واعادة الرقابة الجزئية على صحيفتين جاء غداة الاعلان عن نتائج الانتخابات.
هذه "التحية" تمت أيضا عشية "احتفالات" حزب المؤتمر الوطني الحاكم بفوز ُتشكك في نزاهته القوى السياسية السودانية المعارضة ومراقبون دوليون، وشمل ذلك حتى أصحاب المواقف المتأرجحة في مركز كارتر الذي بدا متناقضا في تقاريره الأولية التي سكتت عن المخالفات، ثم أصدر تقريره الأخير الذي يشكك في العملية الانتخابية ونتائجها.
الاعتقالات التي شملت لبضع ساعات الناطق باسم تحالف تجمع المعارضة الأستاذ فاروق أبو عيسى في عملية "قرص أضان" كما سماها تحمل رسالة لقوى المعارضة حتى لا تتجرأ للنزول الى الشارع كما هددت ، كما يبدو أن الاعتقالات تشكل عملية استباقية للحؤول دون أحداث متوقعة في ظل تزايد معدلات الاحتقان في الشارع السياسي السوداني ، وعلى مسرح العمليات العسكرية في دارفور.
أيا تكن أسباب اعتقال الدكتور الترابي وصحافيين في "رأي الشعب" واغلاق صحيفة المؤتمر الشعبي مع اعتقال فاروق أبو عيسى لساعات، فان هذه الخطوات كلها تعكس انتهاكا حقيقيا لحقوق الانسان وللحريات السياسية والصحافية وللدستور الانتقالي ولمباديء العدالة ، هذا فضلا عن أنها تؤكد أن الحكومة القادمة ستتخذ من الانتخابات مدخلا لاحكام السيطرة على السودانيين من دون احتكام حقيقي لمقتضيات وشروط تحقيق التحول الديمقراطي.
ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال الدكتور الترابي من دون توجيه تهم محددة أو تقديمه لقضاء مستقل ، و ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صحافيون للاعتقال أو تتعرض فيها صحيفة للأغلاق ومصادرة الممتلكات.
في هذا الاطار لا يمكن تجاهل التجربة الصعبة والقاسية التي تعرض لها الزميل حسين خوجلي وصحيفته "ألوان" ، والتي تعد أبلغ دليل على الانتهاكات الصارخة والممارسات القمعية والاستبدادية الظالمة التي تعرض لها صحافيون من خلال انتهاك حقوقهم ومصادرة ممتلكاتهم، ما سيتوجب في ظل أي نظام ديمقراطي مساءلة قانونية وتعويضات حقيقية تراعي حجم الأضرار المعنوية والمادية التي تكبدتها هذه المؤسسة الصحافية أو تلك.
اللافت والمثير للدهشة أن اعتقال الترابي ترافقه دائما سلسلة تسريبات غير منطقية يطلقها بعض أركان الحكم وهي تنفي وجود سبب أو دافع سياسي وراء الاعتقال، وقال مسؤولون في الحكومة السودانية في تصريحات تبدو أشبه بالتوقعات والتخمينات أن المسألة ترتبط بأحداث دارفور وحركة العدل والمساواة.
في مرات سابقة قيل أن الحكومة ستحاكم الترابي بعد التحقيقات لكنها لم تفعل وكان الرجل يطلب محاكمته اذا كانت هناك تهمة محددة، لكن أهل الحكم لم يقدموا على على خوض مغامرة من هذا النوع، حتى لا تتحول أية محاكمة للترابي الى محاكمة لنظام حكم يدعي أنه مُنتخب من الشعب، وفي الوقت نفسه لا يحترم الدستور ويعتقل الترابي وغيره لفترات طويلة من دون توجيه أية تهم محددة.
هذا النهج الذي لا يتردد صانعوه في اعتقال سياسيين وصحافيين يزيد الاحتقان في الشارع السياسي السوداني، ويشير أيضا الى أن مسألة التحول الديمقراطي التي تغنى بها بعض أهل الحكم قبل واثناء وبعد فترة الانتخابات هي مجرد خدعة كبرى لم تنطل الا على بعض الذين يستهويهم السقوط في وحل الكلام المعسول والتصريحات والخطب السياسية التي تدغدغ المشاعر و تفتقر في الوقت نفسه الى اقتران الاقوال بالأفعال.
التحول الديمقراطي الحقيقي ينبغي أن يشهد خطوات عملية تُعزز استقلال القضاء وتُعمق وُترسخ حرية الصحافة وتدعم أدوار السياسيين المعارضين قبل الحاكمين ، والصحافيين ولا تسعى لتشريدهم، أواسقاطهم في حبال الاعتقالات العشوائية التي تركز على تصفية حسابات مع هذا الطرف أو ذاك.
اذا كان النظام السوداني الحاكم ديمقراطيا فان الخلاف السياسي مع الحكومة وحزبها الحاكم من خلال طرح الرؤى والمواقف والآراء المناهضة لمواقف السلطة هو أمر مشروع ، وهذا يعني أن استخدام أسلوب الاعتقال لردع المعارضين من السياسيين والصحافيين وغيرهم يتناقض تناقضا صارخا مع ما تلكوه بعض الألسن الحكومية من سعي لبناء نظام ديمقراطي يحتكم فيه السودانيون الى مرتكزات الحرية والعدل في وقت يشهد اعتقالات واجراءات تتسم بالعشوائية.
هذا لا يعني أن الصحافيين والسياسين سواء كانوا في الحكم أو المعارضة فوق مستوى المساءلة، وأشير هنا الى أن القضاء والأجهزة الصحافية المعنية برعاية العمل الصحفي ينبغي أن تلعب دورا رئيسيا مثلا في تحديد المخالفات وجرائم النشر، وأن يتم الاحتكام في النهاية الى مؤسسة عدلية تفصل في الشكاوى أو أية اتهامات ودعاوى من الصحافة أو الحكومة .
هذا يعني أيضا أن اعتقال الترابي وصحافيين مع اعادة فرض رقابة أمنية على صحيفتي "أجراس الحرية" و"الصحافة" بعدما الغيت الرقابة الأمنية في وقت سابق قبل مرحلة اجراء الانتخابات وبعد اصدار صدر قانون الصحافة الجديد يشكل ضربة اضافية لنتائج وأبعاد العملية الانتخابية المشكوك في نزاهتها من قوى عدة محلية وخارجية.
الاعتقال العشوائي للمواطن السوداني ، سواء كان سياسيا أو صحافيا، يعزز قناعة كثيرين أن الانتخابات لم تكن سوى خطوة على طريق التحكم في رقاب الناس ومصائرهم، وهذا سيشيع المزيد من مناخات الغبن، ويفتح دروب المواجهات الساخنة، وربما الاحتكام الى أساليب "حوار" أخرى كالتي تجري حاليا في دارفور.
كتبت في مقالي الأسبوعي الذي نشرته "الأحداث" في الثاني من (آيار) مايو الحالي أن الحكومة المقبلة(بعد انتخابات ابريل 2010) تدعي أنها "منتخبة" رغم اتهامات التزوير التي تحيط بها من كل اتجاه، و تدعي أنها تعبر عن "ارادة الشعب"، وهذا معناه أن عليها أن تحترم الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنين في التعبير الحر عن ارادتهم من خلال الندوات أو المواكب الجماهيرية السلمية مثلا.
جاء في المقال الذي نشر قبل اعتقال الترابي والزملاء الصحافيين أن حكومة "الانقاذ" في طبعتها "الانقلابية" الثانية (بعد الانتخابات ) ستواجه مآزق عدة في مجال الحريات، وخاصة حرية الصحافة وضرورة تعزيز استقلال القضاء.
أشرت أيضا الى أن أن مسألة تعزيز مناخ الحريات تتختبر صدقية "حكومة الانقلابيين الديمقراطيين الجدد"، وخلصت الى أن" في عالم السياسة يمكن ادعاء أي شيء الا "الديمقراطية" الحقيقية ".
هذا معناه أن اعتقال الترابي وصحافيين من "رأى الشعب "من دون توجيه تهم محددة ، ومن دون تقديمهم لقضاء ومحاكم تتمتع بالاستقلالية والشفافية ، اضافة الى تفاعلات مرحلة الانتخابات المثيرة للجدل يؤشر الى أن السودان أبعد ما يكون حاليا عن الاستقرار السياسي في ظل تزايد معدلات الاحتقان السياسي وغياب التراضي بين السودانيين بشأن نتائج انتخابات ابريل 2010 .
وهاهو الوضع في دارفور يشهد مواجهات ساخنة حاليا بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة التي امتدت عملياتها الى مواقع جديدة في دارفور وكردفان، ما يؤكد حقيقة كبرى لا ترغب "حكومة الانقاذ" وبعض الأطراف الاقليمية والدولية الاعتراف بها ، وهي أن السلام كان ينبغي أن تُعطي له الأولوية ليتحقق أولا ثم تُجرى الانتخابات، وهاهي الأحداث الراهنة في الخرطوم ودارفور وكردفان تؤكد أن السباق المحموم من أجل كراسي الحكم أضر بمحاولات جادة لتحقيق السلام في دارفور، وفي السودان كله.
برقية: الاعتقالات وانتهاكات الحريات الصحافية .. أول "تحية"حكومية بعد الانتخابات
عن صحيفة (الأحداث ) 23-5- 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
تعذيب الصحفى ابوذر على مقالات واخبار كتبها بصحيفته ...
بيان من المؤتمر الشعبي حول التعذيب الذي تعرض له نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب
السبت, 22 مايو 2010 06:34
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبـي
الخرطوم _ السودان
بيان من المؤتمر الشعبي
حول التعذيب البشع الذي تعرض له الأستاذ ابوذر علي الأمين نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب المغتصبة
قابلت مجموعة من المحامين ب(نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) الأستاذ أبوذر علي الأمين بعد نقله من معتقلات جهاز الأمن والمخابرات ، وأبلغهم ما تعرض له من تعذيب فاحش بشع على أيادي زبانية الأمن، شمل الضرب المؤذي على أعضاء الجسم كافة لا سيما الظهر والرأس والأطراف ولم يُترك حتى بعد غيابه عن الوعي، ثم الصعق بالكهرباء التي تركت آثاراً بالغة ظاهرة على الجسم وعلى عمل الكليتين ونزيف في الأمعاء ظهر دماً على البول، ولم يعرض حتى هذه اللحظة على طبيب مختص.
إن المؤتمر الشعبي إذ يدعو سائر أصحاب الضمير الحر و منظمات حقوق الإنسان وحرية التعبير والمدافعين عن الكرامة والحرية كافة للوقفه الصلبة مع المحنة التي يتعرض لها الأستاذ أبوذر علي الأمين وإخوته مجهولي المصير، يؤكد أن نهج جهاز أمن المؤتمر الوطني البربري يجيئ بسبب القلم الحر الذي رفض صاحبه أن يرهنه لأيما رغبة أو رهبة سوي الدفاع المتميز الشجاع عن مصلحة الشعب السوداني وحريته وفضح مؤامرات جماعة المؤتمر الوطني خاصة الروؤس الكبيرة التي تتوهم انها في حصانة من النقد والكشف بما أرهبت وأرعبت، ثم لجِوئهم إلى محاربة الرأي لا بالكلمة أو القانون ولكن بالقهر والتعذيب والترهيب.
إننا إذ نَعِد المجرمين الكبار والصغار بالرد المكافئ في الوقت المناسب على ما اعتدوا وظلموا نعدهم كذلك أن الكلمة الحرة الموجعة لن يسكتها الإعتقال والتعذيب وستبقى سيفاً مسلطاً على فسادهم وجرائمهم ومؤامراتهم ويستمر جهادناً ضد الباطل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
الخرطوم21/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
أبوذر الثاني
ا / فيصل محمد صالح
Monday, 24 May 2010
هناك حكمة صينية تقول أن النهر لا يمر هو نفسهمرتين ، فالمياه تتغير وتتجدد، وأنت واقف تظن نفسك أنك تنظر لنفس النهر، هكذاالحياة، لا تتكرر وكأنها هي، وإن تخيلنا ذلك، ولا تستطيع أن تكرر نفس الفعل مرتين،فلا بد أنه في المرة الثانية مختلف عن الأولى، في الحجم أو المقدار أو القوة أوالنوع أو التأثير.
والممارسات القديمة للإنقاذ لا يمكن أن تتكرر كما هي وتتكرر معها نفس الظروف وردود الفعل بحيث يمكن حسابها وتقديرها وإعداد العدة لمواجهتها، العالم كله يتغير ويتبدل، فما الذي تملكه الإنقاذ ليجعلها تجري عكس سنن الكون. يمكن للبعض أن يتخيل أنه يستطيع جر عقارب الساعة للوراء، وتكرار أفعال كثيرة نجا بها في السابق، لكنه محض واهم، فما كل مرة تسلم الجرة.
وما يحدث للصحفي أبو ذر علي الأمين وصحفيي "رأي الشعب" الآخرين أمر لا يمكن، ولا يجب، السكوت عليه. هؤلاء الصحفيون تم اعتقالهم باجراءات استثنائية، وتم احتجازهم في أماكن غير معروفة، ولا توجد عليها أي رقابة قانونية، ولم توجه لهم أي تهم، باستثناء أبوذر، ولم يراهم أو يقابلهم أحد. والمعلومات تقول أن أبوذر علي الامين قد تعرض للتعذيب، وتملأ صوره مواقع الانترنت، دون أن نجد رد فعل من الجهات العدلية والحقوقية التي يجب أن تكون كرامة الإنسان وسلامته هي رأسمالها ومحور عملها.
بدلا ان يقول اتحاد الصحفيين أنه يحتاج لدليل على تعذيب ابو ذر، فإن عليه التحرك للمطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة، ومجرد المطالبة بالتحقيق لا تعني إدانة أي طرف، لكنها الطريق لتوضيح الحقائق، كما أن وزير العدل والنائب العام الذي تمتلئ وزارته بمئات المستشارين مطالب بأن يتولى الامر وبشكل فوري، فمجرد نشر القصة في أي وسيلة إعلامية هو بلاغ لمن يهمه الأمر، وإذا لم يهم تعرض مواطن للتعذيب، وزير "العدل" والنائب العام عن الشعب، فمن يهم؟
التعذيب ممارسة مرذولة وملعونة في كل الديانات والقيم والثقافات، وليس هناك أحط لكرامة الإنسان، ولقيمة الإنسانية كلها، من تعرضه للتعذيب لتغييره عن قناعاته أو عقابا له على آراء كتبها أو صرح بها، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وتبقى معلقة في رقبة من ارتكبها حتى يوارى القبر. وقد تناول الدستور الانتقالي هذه المسألة بوضوح في عدد من البنود. مثلا المادة 27-3: تقول( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.) وتقول المادة (28)ـ (لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً). وتذكر المادة (29) ـ (لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.)
ثم نختم بالمادة (33) التي تنص -( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.).
لا نطلب من وزير العدل شئ أكثر من تطبيق مواد الدستور وسيادتها على كل الأجهزة، هل نحن مخطئون في ذلك؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
الأمن واتحاد الصحافيين يؤكدان احترام قرار القضاء حول «رأي الشعب»
الراى العام 24/5/2010
أكّد الاتحاد العام للصحافيين السودانيين وجهاز الأمن والمخابرات الوطني على استكمال الإجراءات القانونية لإطلاق سراح منسوبي صحيفة «رأي الشعب» المحتجزين والاحتكام إلى القانون واحترام ما يصدر من القضاء تجاه الصحيفة. وأمّن اجتماع مُشترك أمس بين الآلية الرباعية الخاصة بميثاق الشرف الصحفي وجهاز الأمن، برئاسة بروفيسور علي محمد شمو رئيس الآلية لتجنب أشكال الرقابة القبلية كافة على العمل الصحفي والاحتكام إلى القانون وميثاق الشرف الصحفي. إلى ذلك أكّدَ د. محيى الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين، أنّ هناك مساعٍ لإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين من صحيفة «رأي الشعب» بضمان من الاتحاد، بعد أن باشرت النيابة التحري معهم. وقال تيتاوي لـ «الرأي العام» أمس، إنّ المعتقلين الأربعة بات من المؤكّد إطلاق سراح ثلاثة منهم، لعدم انتساب الرابع لعضوية الاتحاد، وتوقع ألاّ يتم إطلاق سراحه لكونه خارج قبيلة الصحافيين المعتمدين، وأشار إلى عدم قبول النيابة ضمان الاتحاد له، وقال إنّ التحري استغرق وقتاً طويلاً مع المعتقلين. من ناحية ثانية تقدم عدد من المحامين بطعن للمحكمة الدستورية ضد قرار ايقاف «رأى الشعب» ووصفوا القرار بالمخالف للقانون والدستور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
نحن وجهاز الأمن..!!
زهير السراج
الأعمدة - مناظير
الاثنين, 24 مايو 2010 07:53
* من المؤسف أن يتعرض الزميل الصحافي (أبوذر الأمين) إلى ما تعرض له وهو فى حماية الدولة، الأمر الذى يجب ألا يمر بدون تحقيق ومحاسبة من الأخ الفريق محمد محمد عطا المولى مدير جهاز الأمن الوطني الذي عرف بنظافة اليد واللسان والسيرة الحسنة خلال مسيرته المهنية الطويلة، ولم يتذمر أبداً عندما نشرت على لسانه في حلقات أدق الأسرار عن جهاز الأمن بصحيفة (الأيام) من محاضرة قدمها لمجموعة من الصحفيين عن الجهاز عندما كان نائباً لمديره، برغم سعي البعض لإيقاف النشر وقتذاك!
!
* قد يكون الزميل (أبوذر) صاحب كتابات حادة ولاذعة ضد الحكومة وحزب المؤتمر الوطني في صحيفة (رأي الشعب) التي يتولى فيها منصب نائب رئيس التحرير أو رئيس التحرير بالإنابة في غياب رئيس تحريرها الأستاذ يسن عمر الإمام بسبب المرض (شفاه الله)، وهو ما يعني مسؤوليته القانونية تجاه كل ما ينشر فيها، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن يتعرض للضرب والأذى الجسيم، ولو كان قد ارتكب أي قدر من المخالفات فهنالك في القانون ما هو كفيل بمحاسبته بدون إيذائه وانتهاك حقوقه!!
* لقد رأيت صورة مؤلمة لمعاناة (أبوذر) نشرت في عدد من المواقع الإلكترونية منها موقع (الراكوبة الإلكتروني) الذي عاد للعمل بعنوان جديد بعد الهجوم الذى تعرض له من جهة مجهولة وسرقة (الدومين الخاص به) وكل أرشيفه الضخم مع تعرض أصحابه إلى المساومة من قبل شخص مجهول بإعادة الأرشيف إذا قبلوا عرضه بانتهاج سياسة تحريرية معينة، وكان ذلك بعد عرض الموقع لفيديو عملية تزويرالانتخابات في إحدى دوائر الانتخابية بشرق السودان، إلا أنهم رفضوا رهن إرادتهم وفضلوا العمل تحت عنوان جديد هو:
www.alrakobasite.com
مع مواصلة السعي الجاد بمساعدة الشركة صاحبة الخدمة لاستعادة العنوان القديم الذى يعتبر (بجانب سودانايل وسودانيزاونلاين) أشهر العناوين الإلكترونية السودانية على الشبكة العنكبوتية، ويدين لهم الكثير من السودانيين بالفضل في التعرف على ما يدور داخل الوطن ومعرفة أحوال السودانيين المقيمين بالخارج، فلهم ولأصحابهم كل الشكر والعرفان والتقدير.
* لقد جاءت الفترة التى نعيشها الآن بعد مخاض عسير وأول انتخابات عامة تجرى منذ ربع قرن من الزمان (مهما كان رأينا في نزاهتها والظروف التى أحاطت بها)، وهي تتطلب فهماً جديداً للمتغيرات السياسية التي قادت إليها، وما يحيط بها من مخاطر جمة، وضرورة اتباع منهج جديد وسلوك جديد ينسجمان مع هذه المتغيرات والمخاطر ويضعان أساساً جديداً ومتحضراً للتعامل مع بعضنا البعض إذا أردنا المحافظة على ما تحقق والسير به إلى الأمام وعدم العودة إلى الماضي، وتفادي الوقوع في مستنقع العنف والعنف المضاد، خاصة أننا سنواجه أحداثاً كبيرة في الشهور القليلة القادمة تتطلب التزام أقصى درجات الحكمة والصبر والتحمل..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الأربعاء 19-05-2010
: لا لاعتقال الصحفيين
كمال الصادق
: اعتقلت السلطات الأمنية الصحفيين اباذر على الأمين نائب رئيس تحرير الزميلة الموقوفة رأي الشعب، والمحرر العام للصحيفة أشرف عبدالعزيز.. وكذلك المدير العام للصحيفة ناجي دهب وذلك عقب إيقاف الصحيفة بقرار من مدير جهاز الأمن، ومصادرة ممتلكاتها وتشريد صحفييها يوم السبت.
ونقل الصحفيين الذين جرى اعتقالهما من منازلهما إلى جهة غير معلومة، ولم يطلق سراحهما ولم توجه لهم أي تهمة، ولم يسمح لمحاميهم وأسرهم بمقابلتهم حسبما أفاد الزملاءالمشردين من رأي الشعب. ولم يصدر في المقابل أي بيان أو إفادة من جهاز الأمن بشأن الاعتقال ومكانه وأسبابه حتى عصر أمس الثلاثاء.
إن عملية الاعتقال غير المشروع الذي طال الزميلين الصحفيين اباذر واشرف ومعهما المدير العام للصحيفة ناجي دهب، والمشرف على طباعة الصحيفة ابوبكر السماني مدانة ومستنكرة لمخالفتها للدستور الانتقالي، ووثيقة الحقوق والإعلان العالمي لحقوق الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما يمثل من جهة أخرى ردة في الحريات وفي مقدمة ذلك حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة … وعلى المجتمع الصحفي والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان إدانة هذا الاعتقال غير المشروع والمخالف للدستور ووثيقة الحقوق والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وعاجلة.
لابد لنا ونحن نستعرض محنة زميلينا المعتقلين دون تهمه اباذر واشرف مع بقية المعتقلين أن نشيد بموقف شبكة الصحفيين الذي سارع واصدر بيانا واضحا لا لبس فيه ولا غموض يدين فيه عملية الاعتقال غير المشروع للصحفيين ومصادرة وإغلاق رأي الشعب دون أمر قضائي في انتهاك فاضح للدستور والقانون. ويقول جانبا من بيان شبكة الصحفيين ونحن معهم ( نعلن رفضنا لاستغلال قانون الأمن لتكميم أفواه الصحفيين بالاعتقال، أو الاستهداف وانتهاك الحق في حرية التعبير والنشر بمصادرة الصحف وإغلاقها ونجدد رفضنا لقانون الأمن الوطني
وندين تقاعس وتماهى اتحاد الصحفيين مع الأجهزة الأمنية عبر إصدار لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين، التي بات واضحا للقاعدة الصحفية بأنها الأداة التي استعيض عنها بالرقابة القبلية للصحف والآن نشهد تطور أسوأ يتمثل في اعتقال الصحفيين وإغلاق دور الصحف وتؤكد الشبكة كذلك أن قانون الصحافة والمطبوعات وما نجم عنه من لوائح تقييدية مثل لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفي كانت هي الأداة التي استخدمت للجم الصحافة واغلاق دورها وتشريد صحفييها)... ومعا لإطلاق سراح الزميلين اباذر واشرف والمدير العام لراي الشعب ناجي والمشرف على طباعتها ابوبكر.
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
السودان يتهم صحفيا معارضا بالإرهاب
5/26/2010
الخرطوم ـ رويترز:
قال محامون عن صحافي سوداني معارض معتقل امس الثلاثاء إن السودان وجه إليه اتهامات بالإرهاب والتجسس وانه تعرض للتعذيب في الحبس.
وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة اعتقال المعارض الإسلامي حسن الترابي وأربعة من العاملين في صحيفة رأي الشعب الناطقة بلسان حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي في وقت سابق هذا الشهر.
وحثت المنظمة الخرطوم على انهاء قمع المعارضين السياسيين والصحافة منذ انتخابات نيسان/ ابريل التي أعادت حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير للسلطة بأغلبية كبيرة في الشمال.
وقال محمد العالم محامي حزب المؤتمر الشعبي إن أبو ذر الأمين نائب رئيس تحرير الصحيفة اتهم بالارهاب والتجسس وزعزعة النظام الدستوري. وقال العالم إن ثلاثة آخرين من العاملين بالصحيفة لم توجه لهم اتهامات بعد وأن الترابي لم يستجوب.
واتهمت الحكومة الترابي بتوجيه هجمات المتمردين في منطقة دارفور المضطربة.
وقال العالم إن الأمين تعرض للتعذيب في الحبس. وأرسل الحزب صورة لرويترز لظهر الأمين ظهرت عليه آثار كدمات قال شقيقه انها ناتجة عن ضرب قوات الأمن له. ومازال الأمين محبوسا انفراديا. ونفى مصدر أمني وقوع أي تعذيب. وقال 'لم يحدث ذلك على الإطلاق'.
وقالت رونا بليجال مديرة هيومان رايتس ووتش في افريقيا 'حزب المؤتمر الوطني يحاول إسكات المعارضة السياسية والإعلام والنشطاء لتكميم الانتقادات والاعتراضات وإحكام سيطرته'. وأضافت 'القمع يوجه رسالة واضحة مفادها أن انتخابات ابريل متعددة الأحزاب بدلا من أن تعزز الديمقراطية جرأة الحزب على المزيد من الانتهاكات'. وأعاد السودان كذلك فرض الرقابة على صحيفتين الأسبوع الماضي.
وقاطع أغلب المعارضين في الشمال انتخابات ابريل مما قوض مصداقيتها.
والذين شاركوا في الانتخابات رفضوا نتيجتها واتهموا حزب المؤتمر الوطني بتزويرها. وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات لم تلتزم بالمعايير الدولية وابدوا قلقهم من الترويع خاصة في الجنوب.
والبشير هو رئيس الدولة الوحيد على رأس الحكم الذي تصدر المحكمة الجنائية الدولية امر اعتقال بحقه في قضية جرائم حرب في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
اعتقال صحفي آخر بـ«رأي الشعب»
الخرطوم: الصحافة:
علمت «الصحافة»، ان السلطات أوقفت امس الاول سكرتير تحرير جريدة "رأي الشعب" رمضان محجوب للتحقيق معه والادلاء بشهادته حول الاتهامات التي تواجهها الصحيفة الموقوفة.
وقالت مصادر ، ان سكرتير تحرير "رأي الشعب" رمضان محجوب، تم استدعاؤه عبر نيابة امن الدولة للاستماع الي شهادته.
كما تم توقيف اثنان من الطلاب أحدهما نجل إبراهيم الماظ القيادي في «حركة العدل والمساواة» حسب محاميهم.
وأكد المحامي بارود صندل توقيف رمضان وقال ان وكيل النيابة المختص خالد بله اتصل برمضان وطلب منه الحضور إلى مقر النيابة لأخذ إفادات تكميلية للملفات والبلاغات المدونة في مواجهة صحفيي «رأي الشعب» موضحا أنه أجرى اتصالا مع وكيل النيابة وسأله عن سبب استدعاء رمضان وإن كان متهما أو شاهدا وبناء علي ذلك طلب من رمضان الذهاب إلى النيابة لكنه علم من أسرته أنه قيد الحبس لدي نيابة أمن الدولة.
وقال صندل لـ «الصحافة» انه حسب قانون الإجراءات الجنائية فان أمر القبض ينفذ بواسطة الشرطة. وكشف صندل أنهم بصدد تقديم شكوي إلى المدعي العام وزير العدل وقال ان النيابة لم تسمح لرمضان بإجراء اتصالات مع أسرته.
29/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
في ندوة احزاب التحالف الوطني –
ياسر عرمان: لابد من احتجاج قوي بالداخل والخارج لوقف التعذيب –
مريم الصادق: إخفاء معلومات عن المحكمة وتغييب الرأي العام عنها أمر في غاية الخطورة
Updated On May 29th, 2010
الخرطوم: الميدان
نبهت الحركة الشعبية لتحرير السودان القوى السياسية المعارضة بالوقوف بجدية تامة إزاء قضايا التعذيب التي استمرت لفترة طويلة ولم تتوقف أصلاً. وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر سعيد عرمان في الليلة السياسية التي نظمتها قوى التحالف الوطني بدار المؤتمر الشعبي بالرياض الأربعاء الماضية أن تعرض المواطنين والسياسيين للتعذيب يحتاج إلى وقفة جادة من جانب الأحزاب. وأوضح أنه تعرض شخصياً للتعذيب إبان تظاهرات الاثنين الشهيرة بالرغم من أنه كان يتمتع بحصانة برلمانية وأبان أن من عذبه كان ضابطاً برتبة ملازم. ولفت الأستاذ ياسر عرمان نظر القوى السياسية بضرورة وضع حد للتعذيب الذي تمارسه بعض أجهزة الحكومة. ودعا في هذا الصدد إلى التفكير في احتجاج قوي بهدف التصعيد من مقاومة هذه المسألة، وأشار إلى أن الاحتجاج يجب أن يتم بالداخل والخارج لضمان إيقاف تعذيب المعارضين.
وشدد عرمان بعدم التطبيع مع التعذيب وأنه يجب ألا يستمر وأشار إلى ضرورة التوقف طويلاً أمام هذه القضية لأنها طالت أناس كثر. وقال أن على الأحزاب المطالبة بتقديم كل من عذب مواطناً أو معارضاً للمحاكمة داعياً إلى تشكيل جبهة واسعة لصيانة الدستور والمحافظة على الحريات. في سياق متصل دعا الأستاذ ياسر سعيد عرمان إلى إطلاق سراح الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعتقل حالياً بالسجن الاتحادي بكوبر.
وأبدى عرمان سخريته من الحكومة إزاء اعتقال الدكتور الترابي وتساءل كيف يبدأون القسم بالمحافظة على الدستور ويقومون في نفس الوقت باعتقال الترابي؟ ومضى عرمان أكثر في السخرية وهو يتساءل بأنه هل ما قاموا به يؤكد أنهم اكتسحوا الانتخابات الماضية وأحرزوا 93% وليس 3% فقط. وتوقع الأستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة أن تقوم الحكومة بإعداد قوائم تحظر بعض السياسيين من السفر للخارج مبيناً أن الهجمة الكبيرة التي نفذتها حكومة المؤتمر الوطني على الحريات ستتوسع أكثر لأن الواقع السياسي بعد الانتخابات يحتم عليهم إسكات منابر الحق. وحيا بلايل الصحفيين الذين تعرضوا للتعذيب وأشار إلى أن احتجاج طلاب جامعة الدلنج دفع الحكومة إلى استخدام العنف ضدهم حيث قتلت إحدى الطالبات هناك. وقال أن هناك حاجة لتقديم المزيد من التضحيات من أجل إسقاط حكم المؤتمر الوطني مؤكداً أن ساعة النصر قريبة. لكن قبل ذلك يجب الاهتمام بترتيب صفوف المعارضة والخروج من حالة الإحباط التي تعيشها القوى السياسية ووضع إستراتيجية محددة للتغلب على المؤتمر الوطني. وأكد أن الحكومة أرسلت رسالة واضحة للقوى السياسية وهي أنها لن تتخلى عن السلطة وأشار الأستاذ مكي بلايل إلى الواقع الحالي الذي أفرزته الانتخابات المزورة وهي قيام التجار الموالين للنظام بالحصول على الأموال التي صرفوها في الانتخابات بجبايتها من المواطنين عن طريق رفع الأسعار. وتساءل الأستاذ مكي بلايل عن مصادر الميزانية القادمة في حال انفصال الجنوب؟
وقال ماذا ستضع الحكومة من ضرائب ورسوم على كاهل الشعب السوداني في حال حدوث ذلك. وأكد مكي بلايل أن المؤتمر الوطني لن يحل قضية دارفور سلمياً وعن طريق الحوار السياسي وأوضح أن القضية قضية شعب وأنها لن تتأثر بغياب خليل. وأكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي القيادية البارزة بحزب الأمة القومي أن توقيت شكوى محكمة الجنايات الدولية لمجلس الأمن بشأن أحمد هارون وعلي كوشيب واقع خطير يجب أن يعلمه الشعب السوداني.
وقالت أن المحكمة الدولية كانت هي الدافع للانتخابات الماضية. واتهمت المؤتمر الوطني باختيار قائمة من المطلوبين وجعلهم يفوزون فيها للإعلان عن أن الشعب السوداني هو الذي اختارهم. وأكدت أن الأموال الضخمة التي صرفها المؤتمر الوطني في الانتخابات الماضية كانت من أجل المحكمة الجنائية الدولية. وكررت الدكتورة مريم الصادق بأن إخفاء المعلومات عن المحكمة وتغييب الرأي العام عنها أمر في غاية الخطورة.
إلى ذلك دعت الدكتورة مريم الصادق القوى السياسية إلى اتخاذ موقف من الذين شاركوا في تنصيب البشير وقالت بأنه يجب أن يكون لدي الأحزاب وقفة تجاه كل الذين ظهروا في يوم ذبح الكرامة. ودعت لأن يصل للشعب السوداني موقف الأحزاب إزاء هذه المسألة.
ودعا الدكتور إسماعيل حسن فضل رئيس المجموعة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي إلى دفع ثمن من أجل الحرية والديمقراطية. وقال أن الحكومة تريد أن تحول معارضيها إلى مواطنين من الدرجة الثانية. واتهم المؤتمر الوطني بالترتيب للتخلص من الجنوب وأشار إلى أنهم يبحثون الآن عن شماعة يعلقون عليها فشلهم في المحافظة على الوحدة. وأبان أن حديثهم عن الوحدة الجاذبة مجرد كلام لأنهم لم يتحدثوا عن تنمية ولا تقديم خدمات للجنوبيين وإنما أطلقوا مجرد كلام فقط.
وأكد أن السلطة للحكام الحاليين قضية حياة أو موت. ووصف عملية التنصيب بالعرس الزائف. ودعت هالة عبد الحليم الأمين العام لحركة حق المعارضة للنأي بنفسها عن مؤسسات الحكومة الحالية التنفيذية والتشريعية معاً ووصفت الحكومة بأنها ستكون حكومة الانفصال وكذلك الحال بالنسبة للبرلمان وأكدت أن البشير سيكون رئيس جمهورية الانفصال وتمزيق الوطن وتفتيت وحدة السودان. وقالت أن جميع الرؤساء الذين حكموا السودان في وقت مضى كانوا يرون أن الانفصال يمثل خطاً أحمر ونأوا بأنفسهم أن يرتبطوا بهذا التفريط. وأوضحت أن الحكومة أنجزت مخطط تزوير الانتخابات لفصل الجنوب عن شمال الوطن. وقالت أن التاريخ لن يرحم كل من يلتحق بهذه السلطة التي ترتب لفصل الجنوب العام القادم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
أبوذر صاحبي.. الرهيفة التنقد ... بقلم: أحمد يونس
السبت, 29 مايو 2010 15:39
صعد الفنان محمد الأمين المسرح ليغني في حفل مبرمج مسبقاً عشية رحيل الفنان عبد العظيم عبد الله (حركة)، وقبل أن يدوزن عوده، قال لمعجبيه ودمعه حزن تسيل من عينيه: (نحن الفنانين قدرنا صناعة الفرح وقلوبنا تتقطع حزناً)، مسح دمعته ثم سالت مشاعر الناس جداول.
ومقولة محمد الأمين تجسد حال الصحافي الذي يحتم عليه قدره المهني أن يكون موضوعياً، ولو على حساب أحزانه الخاصة، وأن ينقل عن كل الفرقاء رغم قناعته (الشخصية) أن قول بعضهم (مجرد مزايدات)..!
مناسبة هذا القول إعتقال صديقي أبوذر علي الأمين، وانتشار صور تعذيبه في الأسافير، مطلوب مني مسح الدمعة التي أسالها ما كتبته زوجته السيدة منى بكري بعزيمة ومضاء قلم وفروسية نادرة عما تعرض له زوجها وأبو أولادها من أهوال، لقد فسرت لي السيدة المحترمة بما كتبت عن زوجها لماذا ظل أبوذر يفوقني شجاعة و(رجالة) في كل شئ ظننت إني (أرجل الناس فيه)..!
مطلوب منِّي مسح دمعتي بكم قميصي الأيسر، وممارسة المهنة بما تبقى من يداي، وأن أسأل وأتقصى وأدقق، وأن أسمع كلام أولئك الذين يرون الفيل ويختارون ظله محلاً لرماحهم، أنظروا إليهم وقد هز ما تعرض له أبوذر كل وجدان سليم، وهم يختارون الظل بقولهم (أبو ذر ليس مسجلاً بين الصحافيين)، بئس القول ما ذهبوا إليه، الرجل في محنة، وتقاليد (الرجالة)، لن أقول السودانية، لأن الرجالة واحدة لا ثاني لها، جاءت من سوداني أو من غيره، تقول بالقول المأثور (إنصروا أخاكم ظالماً ومظلوماً)، وأبوذر حاشا الله ما ظلام لأحد.
بعد أن عمل أبوذر بضعة أشهر نائباً لرئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب)، واستدعاه مجلس الصحافة بهذه الصفة أكثر من مرة، وبعد أن زامل في صحف الحركة الإسلامية رجالاً يمنحون القيد الصحفي الآن، يؤشرون بأقلامهم هذا يحق له العمل بالصحافة وذاك لا، لقد تخلو عنه ليواجه محنته وحيداً مثل صاحب الإسم سيدنا أبوذر الغفاري، ويقبع هناك في (الربذة) الوعرة، دون حفظ لماض مشترك، أو حتى ممارسة التقية والسكوت..!
عرفت أباذر أثناء العمل في هذه (الغُمّة) المسماة بالصحافة، ورغم إننا من مشربين مختلفين في توجهاتنا السياسية، فهو (إسلامي) حتى النخاع، وأنا مستقل ذو ميول يسارية نلتها من إنتمائي لليسار أيام صباي، ورغم المسافة بين المنبتين نشأت بيننا صداقة عميقة، إختبرت فيها الرجل وعرفت طيب معشره، وأدبه الجم ودماثة خلقه، و(رجالته الفايتة الحدود).
أبوذر من الرجال الذي يدخلون اللقمة على جوعهم في فم آخر، ومن الرجال الذين يكبرون عن الصغائر، لم أعهد عنه كذب، ولا بذئ قول، طوال عشرة سنوات عرفته خلالها.
لذلك أصدق أبوذر وأكذب كل الآخرين، ولا أحتاج لشهيد لأقول (أن أبوذر تعذب)، ولأنه قالها على لسان زوجته فقد صدق..!
ولأني أصدقه، فإن جرحه أصاب مكان الألم من أحساسي، الجرح الذي رأيته والآخر الذي أخفاه الألم في وجهه الصديق.
أبو ذر يا سادتي ليس سوى رجل حسنت تربيته فصعب مراسه في ما يراه حقاً، لن تغيره الأيام ولا قسوتها، ولن تثنيه جروح الجسد ولا جروح النفس عما هو سائر فيه، لأن أسرة باسلة تقف خلفه، أصغر فرسانها زوجته التي كتبت سيرة الألم ونشرتها، وهي تعرف أن قوله (آه) في زماننا هذا تكلف الكثير، قد تكلفها زوجها، وقد تكلفها حريتها، لله درها من إمرأة تعضد زوجها من قوتها روحها.
أبوذر يعلم أن من حقه كمواطن أن يعتقد فيما يشاء شريطة ألاّ تسفه إعتقاداته إعتقادات الآخرين، وهو ليس من الذين يبخسون للناس أشياءهم كما عرفته، يفرق بين حدود الآخر وحدوده، ودائماً يسمح ــ عن قوة ــ ببعض هامشه للآخر.
رجل بهذه الصفات لا يستحق ما حدث له، أسألكم بـ(الله)، ماذا يضيركم لو أن الرجل حوكم وفقاً للقوانين التي تحكم مهنة الصحافة، لكنت احترمت تلك القوانين، ولكبرت حينها مؤسسات الضبط في نظري وفي نظر الكثيرين، ولأحسسنا بأن بلدنا التي نباهي بها العرب والعجم بخير.. لماذا يتعرض الرجل لكل ما حدث، ومن يملك الحق في الأنتقام الشخصي للمؤسسات من الأفراد يا ترى..؟!
لم يحمل الرجل سلاحاً، ولن يحمل، لأن قلمه يكفيه، ولن يحرض على بلاده لأنه يحبها، فلماذا يواجه قلمه بكل هذه القسوة.
كرمى للديمقراطية التي نتحدث عنها، وحلم الوطن الواحد الذي كدنا نفيق منه، وقسم الرئيس لدورة رئاسية جديدة لها شرعيتها الشعبية، لا أقول أطلقوا سراح أبوذر كما يقول الناس، لكني أقول بحقوقه في محاكمة عادلة، وحقه في تحقيق عادل، ورد ظلم بائن وقع عليه ومحاسبة ظالميه، ليس من أجله وحده، بل من أجلنا جميعاً لنحس بأننا في وطن نخطئ فيعاقبنا دون أن ينتقم من خطايانا، هذا أو (الرهيفة التنقد).
أبوذر صاحبي سلام..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
بتاريخ : الأحد 30-05-2010
عنوان النص : من يؤمن بالتحول الديمقراطي لا يقيد حرية الصحافة
: عبد المنعم عبد القادر عبد الماجد
في صباح يوم الثلاثاء 29 مايو 2001م بالجزائر خرج الصحافيون في تظاهرة وطنية هتفوا من خلالها هتافات مناوئة ضد الحكومة بعد أن أصدرت قانوناً مقيداً لحرية الصحافة بالجزائر أجازه البرلمان الموالي للحكومة، هتفوا لحرية الصحافة وأن حرية الكلمة أقوى من الجبروت والطغيان، وتوقفت 12 صحيفة عن الصدور احتجاجاً على هذا القانون القمعي، ووصف الصحفيون قانون الصحافة الجديد بأنه ذو طابع قمعي ودموي،وأن قانون العقوبات للصحافيين هو مقبرة للصحافة وحرية الرأي والتعبير يستخدم لتكميم الأفواه. فقد عاشت بلادنا مؤخراً أياماً عصيبة بسبب اعتقالات لبعض السياسيين من قادة الأحزاب الدكتور حسن الترابي وتعطيل صحيفة "رأي الشعب" واعتقال بعض زملاء المهنة..
ولا ندري لماذا كل هذا يحدث والنظام الحاكم ظل يتحدث عن الحريات وعن مرحلة التحول الديمقراطي وعن حرية الصحافة ورفع الرقابة عن الصحف، ليفاجأ الجميع أخيراً بعودة الرقابة على الصحف مرة أخرى، بينما يبيح الدستور للصحافة الحرية الكاملة، فأين الألفاظ الرقيقة والمعنى الرشيق عن الصحافة وحريتها؟ وأين سداد الرأي وإفاضة العدل وإقامة الحق؟ وأين حسن السياسة في مرحلتهم السياسية الجديدة؟ ولماذا العودة للرقابة القبلية للصحف؟ وأين سعة الصدر للاستماع للرأي الآخر؟ فقد ظل قادة النظام الحاكم يتحدثون عن احترامهم وتقديرهم واستماعهم للرأي الآخر، لكن حديثهم لم يتجاوز حناجرهم، فضاقت صدورهم للاستماع للرأي الآخر وعادوا بالصحافة إلى المربع الأول، فهل ما جرى هو بداية للمرحلة السياسية الجديدة التي دشنوها بسوق المواسير ثم بالاعتقال السياسي ثم بإغلاق بعض دور الصحف، فهي يعقل من يتحدث عن التحول الديمقراطي وعن أنه نظام جاء منتخباً من قبل الشعب، هل يعقل أن يخطو هذه الخطوات الشمولية أو يجنح جنوحاً شمولياً بهذه الطريقة الهمجية التي لا تمت للحضارة بصلة، هل هذا هو مشروعهم الحضاري الذي تنادوا به؟ لقد ضاقوا ذرعاً بالرأي الآخر وعادوا مرة أخرى لتكميم الأفواه، فالشاعر حافظ إبراهيم عندما بلغته محاولة تكميم أفواه الصحفيين وتعطيل بعض الصحف انزعج وفزع وناح بشعره فقال:
مالي أنوح على الصحافة جذعا
ماذا ألمّ بها وماذا أحدقا؟
قضوا حواشيها وظنوا أنهم
أمنوا صواعقها فكانت أصعقا
لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم
فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى
فقد مضى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو من كل عام، مضى ذلك اليوم ونحن الآن في شهر مايو الذي لم ينقض والصحافة السودانية اهتزّ بلاطها بسبب العاصفة الهوجاء التي هبت على بلاط صاحبة الجلالة، فقد قال الشاعر السوري نزار قباني "نحن في وطن ممنوع من الكلام ونعيش في وطن لا يتقبل حكامه الكلمة الحرة المكتوبة ولا الكلمة المنطوقة يريدون شعباً بدون صوت وما أسوأ الشعوب بدون أصوات!!".
إن الصحافة إن لم تجد مناخاً للحرية ونوافذ للكلمة الحرة وأبواب للتعبير عن الرأي الحر إن لم تجد الصحافة هذا كله فهي لن تستطيع أن تنهض من كبوتها ولا من عثرتها وسوف تظل القيود والسدود تقف عقبة في طريق تقدمها، فالصحافة لا تنتعش ولا تزدهر الكلمة الحرة إلا في ظل الأنظمة الديمقراطية، حيث تجد الصحافة مناخ الكلمة الحرة ومناخ الحرية الكاملة ومناخ الصوت المسموع، وتنال الصحافة المقام الرفيع ولكن حينما تتعرض الصحافة للقيود والسدود تصبح صورة بائسة، فحينما تم اختطاف شهيد القلم والصحافة العربية الأستاذ والكاتب الصحفي الأعزل سليم اللوزي صاحب ورئيس تحرير مجلة "الحوادث" عندما تم اختطافه في بيروت تم اغتياله عام 1980م كتب الصحفي مصطفى أمين في عموده "فكرة" بصحيفة "الأخبار" كتب ما يلي: "الاعتداء على حرية كاتب واحد هو اعتداء على حرية الكُتاب جميعاً في أنحاء العالم وواجب كل صحيفة حرة في العالم أن تلعن قطاع طرق الحرية الذين يتربصون بأي كاتب يقول كلمة لوجه الحقيقة ليقصفوا قلمه أو ليقطعوا لسانه أو يزجوه في السجن أو يخطفوه ثم يقتلوه ويلقوا بجثته في الطريق العام" لقد ظلت الصحافة السودانية منذ 21 عاماً عمر الإنقاذ تعيش مناخاً ملبداً بالغيوم والرياح والعواصف وتتقلب في هجير مناخ سياسي متوتر في كل شيء بحكم أن الصحافة مقترنة بالسياسة، فلا سياسة بلا صحافة حرة ولا صحافة حرة بلا سياسة ديمقراطية.
فالكاتب الصحافي والقاص الراحل "إحسان عبد القدوس" قال: "حكايتي مع ثورة 23 يوليو 1952م في مصر هي حكاية كاتب حاول دائماً أن يحتفظ بحرية رأيه وبمجرد انتقال الثوار إلى مرتبة الحكام تباعدت العلاقة بيننا لأني أحرص على أن احتفظ بحرية رأيي" إذاً حرية الكلمة عقيدة الكاتب وهي مداد قلمه يعض عليها بالنواجذ، فمهما كمموا الأفواه فسوف يظل صفوة رجال القلم والفكر والفن والأدب والثقافة، سوف يظلون أعلاماً مستنيرة وشعلة مضيئة بمداد أقلام حرة ونجوماً ساطعة بشارع الصحافة وعباقرة أقلام أفذاذ وفرسان أقلام مفكرين ومبدعين يظل عطاؤهم بلا حدود وبلا قيود يشهد عليهم إلى آخر الزمان.
إن الأنظمة الشمولية في كل موقع بالعالم تمقت الأقلام التي تخدم الحقيقة والرأي العام أنها تريد أقلاماً تخدم السلطة أولاً وقبل كل شيء بحيث تصبح تحت خدمة السلطة الحاكمة لتجعلها كوسائل الإعلام الأخرى الخاضعة للحكومة (التلفاز والإذاعة) لكن لا يمكن للصحافة عامة مستقلة أن تعمل لخدمة السلطة بل هي تنتقد السلطة عندما تنحرف عن مسارها وتنتقد سياساتها الهوجاء التي قد تضر بمصلحة البلاد، فالحديث عن أن الصحافة هي السلطة الرابعة، هذا الحديث لا ينطبق على الصحافة في حالة الأنظمة الشمولية، لأن الصحافة أبداً لن تصبح سلطة رابعة بحق وحقيقة إلا في حالة واحدة..
أن يكون النظام الحاكم نظاماً ديمقراطياً حقيقياً مثل النظام الذي كان قائماً قبل 30 يونيو 1989م ذاك هو النظام الديمقراطي الذي عاشت من خلاله الصحافة السودانية أمتع وأروع حالاتها، كانت قمة الحرية تتمتع بها الصحافة السودانية فلا رقابة ولا مقص للرقيب فازدهر سوق الصحافة وانتعشت الكلمة الحرة الصادقة الأمينة وعاشت الصحافة يومها عصراً ذهبياً فاق كل العصور بالعالم العربي والأفريقي، كانت الصحافة يومها مرآة تتراءى من خلالها صور الكلمة الحرة النزيهة دقيقها وجليلها وظلت الأقلام الحرة هي سيدة الموقف عندما وجدت المناخ مناخ صحافة حرة للرأي العام السوداني تخدمه وتحترمه وتقدره ما هللت للأنظمة أو الحكام إنما كانت أقلاماً تكتب من أجل خدمة الحقيقة لا لخدمة السلطة الحاكمة، وكانت أقلام أصحاب الفكر والرأي الحر أسرع نجاحاً وأوسع صلاحاً في الساحة الصحفية، ولقد فات على الأنظمة الشمولية أن قول كلمة الحق هو شرف الصحافة الذي تحافظ عليه دون محاباة لأحد، فقد قال الصحافي المصري جلال الدين "يجب أن تبقى كلمة الحق حقيقة حية لا تموت لكي يرعاها شباب صحافة المستقبل ويحوطها بسياج قوي مادته الإصرار والعناد على أن تبقى كلمة الحق أقوى من أن تقهر.
فحرية الصحافة هي هذه القاعة التي يعزف عليها الوفاء لحنه الجميل والأصيل والقاعة هي فرسان الكلمة الحرة شبكة الصحفيين السودانيين حتى ولو كانت هذه القاعة تحت ظلال الأشجار الوارفة يتجمع عمالقة ونجوم الصحافة السودانية الذين لمعوا وتألقوا في مسيرة الصحافة السودانية، فالوفاء يعزف لحنه الجميل "لا لتكميم الأفواه" "لا لإغلاق الصحف" "لا لمصادرة حرية الرأي ولا مصادرة الكلمة الحرة سيمفونية وفاء بلحن جميل وأصيل ليصبح هذا اللحن الخالد شعاع فجر الكلمة الحرة في ظلام الاستبداد والطغيان والجبروت، ولتبقى الديمقراطية هي الفجر الحالم للشعب السوداني".
إن الشرفاء من حملة الأقلام الحرة هالهم أن تتعرض بعض الصحف للمضايقات الشمولية من قبل السلطات، وأن يتعرض بعض الصحفيين لتجاوزات شمولية في حقهم وتعريضهم للأذى الجسيم. كل هذه الأساليب هي أساليب العاجزين سياسياً ومثل هذه الأساليب البشعة لا يستخدمها إلا المفلسون سياسياً، فبدلاً من المقارعة الحجة بالحجة سلطوا سيف الرقابة على الصحف والصحفيين.. أنه لشيء مؤسف لنظام يدعي أنه جاء إلى السلطة منتخباً ثم يبدأ مرحلته السياسية بهذه المشاهد الشمولية والصور القبيحة للنظام الحاكم. فالتحية للمناضلين الشرفاء من حملة القلم الذين ظلوا يدافعون عن حرية الكلمة وعزة القلم والتحية للزميل أباذر ورفاقه من زملاء المهنة وصبراً جميلاً ، والله المستعان...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
السبت
كمال الجزولى
ذهنيَّة المستعرب المسلم السوداني قد تتنازل، مرَّات، عن جفاء تعاملها مع (صنف) بعينه من المغنيات/معلمات رقص العرائس، فتضرب صفحاً عن تردُّدهن على (منزل أحرار) لتدريب وإعداد إحدى صبايا الأسرة (الكريمة) ليوم زفافها، مِمَّا يستتبع، بالضرورة، قدراً من (الحُرِّيَّة) لنساء البيت في مخالطتهنَّ أيَّاماً، قد تطول وقد تقصر، لكنها، في كلِّ الأحوال، إلى (زوال)! أمَّا في ما عدا تلك (المواسم) فإن مجرَّد (حوامة) هاتيك المغنيات/المعلمات حول هذه البيوت، دَعْ دخولها، لهي مدعاة لكسر الأرجل، وربَّما الرِّقاب!
خطر لي ذلك وأنا أتابع النكوص الجهير من جانب النظام وحزبه عن مناخ (الحُرِّيَّات) النسبي الذي كانا قد (سمحا!) به، أو هكذا اعتقدا، قبيل وأثناء الانتخابات العَّامة، بحسب تصوُّرهما المعلول لما يقتضيه (فقه الضرورة)! فما أن أعلن عن انقضاء ذلك (الموسم)، حتى عادت ممارسات (الاعتقال الإداري)، و(التعذيب) في الأقبية، و(الرَّقابة القبليَّة) على الصُّحف، و(الحظر) من السَّفر، إلى سابق عهدها، فلكأن (الحُرِّيَّات) هي بمثابة ذلك (الصنف) غير المرغوب فيه من المغنيات/المعلمات، لولا أن (ربُّ الأسرة) تفضَّل بـ (السماح) باستقدامهنَّ، لبضعة أيام، خلال (موسم عُرس) ما؛ ثمَّ ما أن انقضى (الموسم)، حتى عاد سيرته الأولى لا يلوي على شئ!
في السِّياق جرى اعتقال الترابي، بالأحد 16/5/2010م، ورُحِّل إلى سجن كوبر، بلا تهمة محدَّدة، اللهمَّ إلا عبر وسائط الإعلام! كما اعتقل فاروق أبو عيسى، بعد ظهر الخميس 20/5/2010م، وحُقق معه لأربع ساعات، ثمَّ أفرج عنه بعد أن حُمِّل رسالة تهديد لأحزاب المعارضة! وإلى ذلك أغلقت صحيفة (رأي الشَّعب)، وصودرت أصولها، واعتقل أربعة من محرِّريها، على رأسهم أبو ذر الأمين، نائب رئيس تحريرها الذي (شكك) محي الدين تيتاوي، رئيس اتحاد الصحفيين، في واقعة تعذيبه (الأحداث، 23/5/10)، دون أن ينتظر صدور نفي رسمي لها من أجهزة الأمن، بل حتى قبل أن (يتحقق) من صحَّتها أو كذبها، رغم أن خبرها بثته فضائيَّة كبيرة (قناة الجزيرة، 22/5/10)، كما تناقلته وسائط إليكترونيَّة أخرى بالصور، فضلاً عن أن مصدرها غير مجهول، حيث نسبتها بعض صحف الخرطوم الورقيَّة، جهاراً نهاراً، إلى محاميه بارود صندل، كما وإلى زوجته منى بكري (المصدر). ولعلَّ موقف علي شمو، رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، جاء، على علاته، أكثر رصانة من موقف تيتاوي، حيث رفض التعليق على الواقعة، كون "صحتها لم تثبت للمجلس بعد" (المصدر). واعتقل أيضاً، من طاقم الصحيفة، ناجي دهب، مديرها العام، والمحرِّران أشرف عبد العزيز والطاهر أبو حوَّة.
من جهة أخرى تسبَّبت الرَّقابة القبْليَّة في حجب عددي الخميس 20/5 والجمعة 21/5 من صحيفة (أجراس الحُرِّيَّة)، وعدد الخميس 20/5 من صحيفة (الصَّحافة)؛ بعد إذ كان هذا النوع من الرَّقابة قد توقف، منذ حوالي العام، في عقابيل صدور قانون الصَّحافة والمطبوعات الجَّديد، وإن كانت القبضة الثقيلة للسُّلطة قد واصلت ضغطها المؤثر على استقلال الصُّحف وحُرِّيَّتها بأشكال أخرى، أهمِّها حجب إعلانات الدَّولة وشركاتها عنها، علماً بأن الدَّولة ما تزال هي المعلن الأكبر، وأنه لا غنى لاقتصاديَّات أيَّة صحيفة عن الإعلان، ما يعني دفع الصُّحف، دفعاً، لممارسة (الرَّقابة الذاتيَّة!)، فضلاً عن أن الدَّولة تسعى، حاليَّاً، لإرغامها على الصدور في 16 صفحة، بدلاُ من 12، الأمر الذي يعني، مباشرة، زيادة أعداد محرِّريها، والعاملين فيها، وبالتالي رفع كلفتها، وزيادة سعرها، في ظروف اقتصاديَّة ومعيشيَّة لا يستطيع القارئ معها تحمُّل المزيد من الأعباء، فيؤدي ذلك، بالضرورة، إلى تجفيف طاقات أغلبيَّة الصُّحف غير المدعومة، حكوميَّاً، على الصُّمود، ومن ثمَّ اضطرارها للتوقف عن الصُّدور، وإخراجها، نهائيَّاً، من السُّوق!
لقد استدعى هذا النكوص الفظ عن الحُرِّيَّات الصَّحفيَّة، والاعتداء السَّافر على حقِّ التعبير ونشر المعلومات، جملة مواقف تضامنيَّة مع الصُّحف التي تعرَّضت لهذه الممارسات، وقد بلغت هذه الحملات ذروتها في قيام نحو 50 صحفياً بتسليم مذكرة احتجاج وإدانة للسلطات (وكالات وفضائيَّات، 20/5/10). ولم يجد المصدر الأمني الذي استنطقته بعض الوكالات الأجنبيَّة ما يبرِّر به هذه الاعتداءات سوى أن هذه الصحف "تحرض المواطنين على الدولة!" (رويترز، 20/5/10)، فلكأن التفسير الوحيد لـ (نقد) الدولة هو (التحريض) ضدها، أو لكأن (مهمَّة) الصَّحافة هي أن (تحضَّ) المواطنين على (التسبيح) بـ (حمد) الدَّولة .. فحسب!
ثمَّ ما لبثت أجهزة الأمن، في أحدث نماذج اعتدائها على الحريَّات والحقوق، أن حظرت بعض النشطاء، على رأسهم مريم الصَّادق وصالح محمود، من السَّفر إلى كمبالا للمشاركة في (مؤتمر مراجعة نظام روما)، حيث صادرت جوازات سفرهم، داخل المطار، فجر السَّبت 29/5/2010م!
(الحُرِّيَّات) ليست ذلك (الصنف) من (المغنيات) غير المرغوب فيهنَّ إلا في (مواسم) الأعراس! والنظام ليس (ربَّ الأسرة) الذي (يسمح) باستقدامهنَّ، لبعض الوقت، باعتبارهنَّ من لوازم (موسم العُرس)، تنقضي مهمَّتهنَّ بانقضائه! (الحُرِّيَّات) احتياج دائم، ولزوم قائم، وضرورة لا غنى عنها؛ وما من محكوم كامل العقل والأهليَّة يقبل بأن يفرِّط فيها لحاكم، وما من حاكم يتسم بالعدل والورع يطلب ارتهانها إليه من محكوم؛ تلك أوهام يخبرنا التاريخ بأنها لا تفتح غير بوَّابات الجحيم على بيئة الحكم، ولا تفضي سوى لصدام لا يُبقي ولا يذر بين الحاكم والمحكوم!
إن هذه الحزمة من الإجراءات غير الدُّستوريَّة وغير القانونيَّة، والقابلة، بطبيعتها، للتمدُّد، لا للانكماش، والتي تستهدف الحُرِّيَّات العامَّة والحقوق الأساسيَّة المشمولة باتفاقيَّة السَّلام الشامل، وبـ (وثيقة الحُرِّيَّات والحقوق) ضمن الدُّستور الانتقالي لسنة 2005م، تنبغي قراءتها على خلفيَّة معطيات الظرف التاريخي الرَّاهن، الذي يشير، بأكثر من إصبع، في عقابيل تبدُّد حلم التغيير بانتخابات (حُرَّة) و(نزيهة)، ليس فقط إلى انفصال الجنوب في استفتاء يناير 2011م، وما يستتبع ذلك من انهيار اقتصادي شامل، بل وإلى مخاطر تفتت البلاد بأسرها، في مشهد مأساوي لكيانات هشَّة مصطرعة؛ مشهد حرب الجَّميع ضدَّ الجميع! مشهد الوطن طائرة تهوي، بأزيز يصمُّ الآذان، إلى قاع المحيط، تصحيفاً لبعض قول الشَّاعر مايكوفسكي!
وكلُّ من كانت تهجس له (الصَّوملة)، في ما مضى، ككابوس مرعب، عليه أن يهيئ نفسه للتعاطي معها، من الآن فصاعداً، كـ (حقيقة) شاخصة، لا كمحض (مجاز) تعبيري .. ولينظر، بعدئذ، ما هو فاعل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
هيئة الدفاع عن معتقلي صحيفة رأي الشعب تطالب بشطب القضية
الخرطوم:الصحافة:
2/6/2010
طالبت هيئة الدفاع عن معتقلي صحيفة رأي الشعب، بشطب البلاغ في مواجهتهم ، والافراج عنهم بالتعهدالشخصي وإحالة البلاغ لنيابة الصحافة والمطبوعات المختصة.
وسلمت هيئة الدفاع أمس وكيل النيابة الاعلى استئنافاً في مواجهة قرار وكيل النيابة الاول القاضي برفض طلب شطب البلاغ ، دفعت فيه بأن الوقائع محل البلاغ مرتبطة بما نشر بصحيفة رأي الشعب وان المتهمين يعملون بهذه الصحيفة، وبالتالي فإن اية مخالفة في هذا الاطار من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات وفقا لاوامر تأسيس النيابات المتخصصة الصادر من وزير العدل، واشارت الهيئة الى ان المتهمين لم يرتكبوا اي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد او يعرض استقلالها او وحدتها للخطر، ولم تقدم بينة للتحري بذلك وفقا لأحكام المادة (50) من القانون الجنائي وعناصرها.
كما نظمت الشبكة أمس وقفة احتجاجية أمام نيابة أمن الدولة بالخرطوم شارك فيها أكثر من سبعين صحفيا بحضور أسر الصحفيين الموقوفين منهم والده وزوجة أبوذر الأمين وأبنائه وزوجة الصحفي أشرف عبد العزيز وعقيلة رئيس حزب المؤتمر الشعبي وصال المهدي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
أسرة الصحافي أبوذر تطالب بنقله للعلاج في الخارج
الخرطوم: يوسف الجلال
الاحداث
3/6/2010
شجبت أسرة الصحافي أبوذر الأمين استمرار احتجازه وتعرضه للتعذيب, وطالبت بتقديمه إلى محاكمة عادلة وإخضاعه للعلاج وعرضه على أطباء خارج السودان بعدما تدهورت صحته بسبب الاحتجاز, وحمّلت السلطات المختصة مسؤولية ما يترتب على احتجازه في الحالة الصحية المأزومة, في وقت نظمت شبكة الصحفيين السودانيين موكبا احتجاجيا إلى مباني نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة للتعبير عن رفضها لتفاقم الحالة الصحية للصحافي المحتجز بنيابة أمن الدولة,
وأدانت والدة أبي ذر الامين استمرار احتجاز ابنها دون توجيه تهم في أعقاب إحالته إلى نيابة أمن الدولة, وعدّته مماطلة مقصودة, وقالت في تصريحات أمس إن الحالة الصحية السيئة الناجمة عن التعذيب تحتم على السلطات نقلة للمشافي لتلقي العلاج, منوهة إلى أن ابنها يكفل ثلاث أسر تعاني حاليا بغيابه, وقطعت والدة الصحافي أبي ذر بأن احتجاز ابنها وإخضاعه للتعذيب يتنافى مع قواعد الإسلام وموجهاته المرفوعة من قبل النظام القائم, وفي الأثناء شددت عقيلة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وصال المهدي على ضرورة ترحيل الصحافي أبوذر الأمين إلى الخارج ليتلقى العلاج, مشيرة إلى أن أسرته لا تضمن إخضاعه للعلاج,
وقالت في تصريحات أمس إن النظام الحاكم يعيش ربكة سياسية بائنة قادته إلى كبت الحريات واعتقال المنادين بحرية التعبير, وطالبت شبكة الصحفيين السودانيين بإخضاع الصحافي أبو ذر الأمين إلى العلاج وتقديمه إلى محاكمة عادلة تضمن تمتعه بالحقوق الدستورية والقانوينة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
| Quote: المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال |
الاخ العزيز الكيك
تحياتى
اسمح لى ان اقول ان الشعب السودانى ليس بكامله بطبيعة الحال غير مؤهل لما نطلبه او نحلم به
اتحدث عن قطاع كبير من الناس شاهدته بعينى
فهو غير معنى بما يحدث مهما كان ولسان حاله يردد "ما شغلتنا "
الى كل ذلك احسست ان هذا الانسان الذى نحبه بات يبدو "مسرنما "
احسست بتلك السرنمة فى كل لحظة تعاطيت مع الناس فى اى امر كان
دائما تجيئك الاجابة كما اسلفت "نحنا ما شغلتنا على كيفهم "
وذلك نتيجة وليس سببا كما نعلم
فالساسة القدامى "الان" لم يخرجوا علينا بمشاريع واضحة ورؤى مستقبلية اوضح
كشفت ذلك البرامج الانتخابية التى شهدناها
فهى "عقاب عمر " لاتصلح للغد قط
لا رؤى كيما يفيد منها المواطن ويتسلح بها لغده
ولا قيادة قادرة على تحويل "الالم "الى شرعية ينطلق منها نضال الانسان
لا ادعى اننى املك الحل
لكننا نملكه جميعا نملك الحل بيقين
فقط علينا ايجاد القيادة التى تشكل غيابا حادا فى هذا المنعطف من تاريخنا
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: سلمى الشيخ سلامة)
|
الا ستاذة سلمى الشيخ
تحياتى لك
وانت دائما تكتبين بعين العقل والرؤية السليمة
اشكرك جزيل الشكر ..
وممكن تقرئى هنا التقرير المتكامل الذى كتبته زوجة الزميل ابوذر وهى زوجة وفية وشجاعة مثلها مثل اى امراة سودانية اخرى ..
تقرير تعذيب واعتقال الصحفي ابوذر علي الأمين
من 30-4 مايو 2010م
إعداد: مني بكري أبوعاقلة -
زوجة الصحفي أبوذر علي الامين
اليوم، الأحد 30 مايو 2010م، استيقظت في الصباح الباكر، ولأول مرة، لم أعرف أو أعي ما أفعل!!!، فقد أحسست أن الأبواب موصودة في وجهي!!!، وفكرت أنه لا جدوي من ذهابي لنيابة أمن الدولة، حيث أن مولانا (خالد بلة) رفض طلبي في متابعة علاج زوجي، ورفض طلبي للزيارة كذلك، بحجة أنه لا يمكن أن يسمح بالزيارة، إلي أن ينتهي التحري!!!! في حين لم يحدد وكيل النيابة (خالد بلة)، متي سينتهي التحري؟؟؟. ومن ناحية أخري، شعرت أيضاً، أنني إذا لم أذهب فسيبلغ بي القلق والظنون كل مبلغ!!!. أخيراً، استقر بي الأمر، علي أن أذهب للنيابة مهما كانت النتائج!!!!. فكان لابد من ابتكار الحيل، لأضفي بها شرعية علي ذهابي للنيابة، حين لا أجد مخرجاً، كأن أوصل لأبوذر الجرايد اليومية، أو الملابس، أو القروش أو الأكل وما شابه!!!!!. هذا ما تعلمته في من هذه التجربة!!!!.
وصلت إلي نيابة أمن الدولة، وصادفت وكيل النيابة (خالد بلة) في المدخل، وهو خارج، انتظرت بالاستقبال لحين عودته، ففضلت أن انتظره حتي أسلمه الجرايد شخصياً، ليدخلها لأبوذر، إذ لم يكن بالامكان إعطاءها لأي من الموظفين (أفراد المباحث)!!. وذلك نسبة لما حدث، فذات مرة في إحدي زياراتي للنيابة، تصرفت بكل عفوية وأعطيت الموظف الجرايد ليوصلها لأبوذر، وكنت أعتقد أن ليس في الأمر شئ، ولاحظت أن مولانا (خالد بلة) راقب الموقف، إذ أن مكتبه يطل علي صالة الاستقبال، ونادي الموظف لمكتبه (علي مرأي ومسمع مِني) وقال له: كدي خلي موضوع الجرايد دي شوية !!!! وما كان من الموظف إلا أن وضعها جانباً!!!. وأحسست أنه حتي أبسط الأشياء قد لا تكون كما تصورتها، وقد تقع عليها محاذير كبيرة، لا تتفق مع حساباتي العادية!!!!.
طال انتظاري بالاستقبال ولم يحضر وكيل النيابة (خالد بلة)، ونسبة لمنعي من الزيارة، فكنت أمني نفسي، بأن يطول الانتظار حتي أتمكن من رؤية أبوذر وهو خارج أو داخل للحمام، ظللت جالسة، وقصدت ألا أغادرمكاني أبداً حتي أحظي برؤيته!!. السبب الذي يجعلني أصر علي المكوث أطول فترة ممكنة، هو أن الحمام (ولحسن الحظ)، يقع بالقرب من صالة الاستقبال. وبعد أربعة ساعات ونصف من الانتظار المتواصل، ظهر أبوذر فجأة وهو يهم بالذهاب للحمام، لمحني وحياني بإشارة من وجهه، حمدت الله أن انتظاري أثمر برؤية أبوذر، ثم ما لبست أن غادرت النيابة!!!
اتصل بي أنس (شقيق أبوذر – المحامي) ذاكراً، أنه ذهب لنيابة أمدرمان شمال بشأن تحريك إجراءات جنائية ضد جهاز الأمن لضلوعه في تعذيب أبوذر. كما قال: أنه أستأنف رفض طلب تسريح الدعوي ضد جهاز الأمن، والذي رفض سابقاً من وكيلة أول نيابة أمدرمان شمال. أخبرني أنس أنه رجع مرة ثانية لنيابة أمدرمان شمال، ومعه عريضة لقيد دعوي جنائية ضد جهاز الأمن بشأن التعذيب الذي تعرض له أبوذر. وكيلة أول نيابة أمدرمان شمال، ردت علي أنس: إذا كنت مُصّر فسوف أقيد لك الدعوي. ووافقت أخيراً، وكيلة النيابة أن تقيد الدعوي ولكن أصرت علي أن يحضر الشاكي (أبوذر) شخصياً. رد أنس أن الشاكي رهن الحبس للتحري بقضية أمام نيابة أمن الدولة، ويرجو من نيابة أمدرمان شمال مخاطبة نيابة أمن الدولة لإحضار الشاكي. رفضت وكيلة أول النيابة أن تكتب مخاطبة لنيابة أمن الدولة لإحضار الشاكي!!!!. ورفضت أيضاً كتابة قرارها، ذاكرة بأن عليه أن يستأنف شفاهة أمام وكيل النيابة الأعلي!!!!!. ذكر أنس أنه أحتار في أمره وما يفعله، وقاده تفكيره إلي أن يقدم بنفسه الطلب لنيابة أمن الدولة، رغم علمه مسبقاً أن نيابة أمن الدولة، قطعاً، سوف تستجيب إذا خاطبتها نيابة أمدرمان شمال، وليس هو شخصياً!!!!. قدم أنس طلب لنيابة أمن الدولة مفاده أن يتم السماح لأبوذر للذهاب لنيابة أمدرمان شمال بحراسة الشرطة وإشراف النيابة، ليتمكن من إدلاء أقواله، في الدعوي التي قيدت بخصوص التعذيب. ردت عليه نيابة أمن الدولة، بأنه ما زال التحري جارياً ولا يمكنهم السماح للشاكي بالذهاب لنيابة أمدرمان شمال. وأضافت النيابة أنهم قبلوا الطلب وبمجرد انتهاء التحري، سوف يسمح لأبوذر بالذهاب للادلاء بأقواله في البلاغ !!!.
بعد سماعي هذا، لم أدري أنا أيضاً، ماذا أقول أو أفعل!!!، فقد كان تصوري أن أمر قيد دعوي جنائية أو فتح بلاغ جنائي ضد جهاز الأمن لتعذيبه أبوذر، هو أمر سهل وبسيط، مثله مثل أي بلاغ عادي ضد أي شخص أو جهة ما!!!! ولكن التعقيدات والاجراءات التي صاحبت الأمر، جعلتني أعتقد أنه أمر مستحيل، حتي بدأت أفقد الأمل في أننا لن نستطيع أن نقاضي جهاز الأمن يوماً، جراء تعذيبه لأبوذر. وما علينا إلا أن نتقبل نتيجة التعذيب تلك ونتعايش مع مرض أبوذر الذي يستفحل يوماً بعد يوم!!!!. ومما يزيد قلقنا أننا لا ندري، ماذا تكون الأثار القريبة والبعيدة لهذه الأمراض علي أبوذر!!!!!!! وهل سوف يجد العناية الطبية اللازمة قبل أن يفوت الاوان!!!!!! تأخذني الأفكار والتساؤلات وتذهب بي بعيداًً، وليس في ذهني سوي زوجي الذي تم تعذيبه ولم يستطع أن يمارس حقه في تقاضي جهاز الأمن الذي تسبب في مرضه!!!. ويدور بخلدي، هل كُتِب علي أبوذر، أن يعاني الأمرّين جراء التعذيب الذي تعرض له ولا يجد العناية الصحية التي يستحقها والتي نطمئن لها كأسرة !!!!.
رجعت المنزل والجميع ينتظرون عودتي بفارغ الصبر ليطرحون أسئلتهم، إن كنت قد استطعت رؤية أبوذر، رغم أنهم يعلمون بأمر منع الزيارة، ولكن هذا لم يمنعهم من الأمل والتفاؤل في رؤيتي لأبوذر. رغم فرحهم برؤيتي لأبوذر، إلا أن أسرتي تعتقد أنه علي أن اتوقف عن الخروج كل يوم فربما اعتقلني أحدهم!!!!. زادت المخاوف لدي أسرتي، ووصلت لحد الرعب، وصرت ما أن أخرج من البيت حتي تلاحقني عشرات التلفونات من ابنتي (رؤي) ومن والدة (أبوذر). كما تم منع أولادي (أحمد وعلي) عن الامتناع عن لعب الكرة بالجوار مع أقرانهم، خوفاً من أن يُختطف أحدهم!!!!.
اليوم الاثنين 31 مايو 2010م
اتصل بي أبوبكرعبدالرازق المحامي، وقال لي: أن هيئة الدفاع، أمس، قدمت استئناف إلي نيابة أمن الدولة، بشأن الطلب بشطب البلاغ في مواجهة أبوذر والصحفيين، والذي تم رفضه من قبل النيابة. وسلمني صورة من الاستئناف الذي تم تقديمه من هيئة الدفاع ضد القرار الصادر من وكيل أول النيابة برفض الطلب المقدم من هيئة الدفاع والخاص بشطب البلاغ في مواجهة الصحفيين أو تحويل الإجراءات لنيابة الصحافة باعتبارها النيابة المختصة مع إطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية.
ذهبت إلي مكتب بارود صندل المحامي، والذي ذكر لي أن النيابة قالت له: إن (مُني زوجة أبوذر) حضرت للنيابة ولكنها لم تطالب بزيارة أبوذر!!!! أجبته، نعم حضرت ولم أطالب، لأنني قدمت طلباً مكتوباً بالزيارة وإلي اليوم، وتسلمت الرد بالرفض شفاهة!!!! وأن وكيل النيابة (خالد بلة) أوضح لي أن هنالك (تحري) وعليه لا يسمح بالزيارة؟؟؟ وتساءلت، كيف يمكنني أن أطلب من النيابة الزيارة وهي التي منعتني عنها!!!! ولم أفهم ما المراد من هذا!!!!. وذكرت لبارود صندل المحامي، أنني أداوم يومياً الذهاب للنيابة ولا أتوقع السماح لي بالزيارة، ولكن إحساسي يملي عليّ أن أذهب يومياً !!!!.
خالجني شك، في أن موضوع الزيارة لأبوذر، يفوق حدود عقلي وتفكيري البسيط!!!، فقد كنت أتخيل أن زيارة أي متهم هو أمر طبيعي ومثله مثل أي زيارة لمريض في مستشفي!!!. ففي المستشفي الزيارة لها مواعيد وأوقات معينة تبدأ وتنتهي بها، كما لها ضوابط منظمة!!!. ولكن يبدو أنني بقدراتي العقلية المحدودة لم أستطع أن أفهم ما هية الزيارة للمتهم المحبوس بنيابة أمن الدولة؟؟، ولماذا، ومتي وكيف تكون الزيارة ؟؟؟؟.
بعد لأي وجهد، ذهبت إلي نيابة أمن الدولة، وأستأذنت من موظف الاستقبال بأن يخبر مولانا (خالد بلة) أنني موجودة بالخارج وأريد أن أقابله!!!. أثناء ذلك، جاءني وكيل أول النيابة (سامي حسن شريف) ليخبرني بأنه يسمح لي اليوم برؤية أبوذر، وأضاف: وذلك لعلمه أن أبوذر اليوم في أحسن حالاته الصحية، ذهبت معه لرؤية أبوذر وأخبرني أنه سيسمح لي بقضاء دقيقتين معه علي انفراد. دهشت واستغربت من فكرة أن تطلب مِني النيابة رؤية أبوذر!!!!. وظللت أفكر، هل هذا يعد ويعتبر زيارة رسمية، وخاصة أن مولانا (سامي) ذكر أن لا علاقة له بموضوع الزيارة!!!! ويقول أن وكيل النيابة (خالد بلة) هوالمسؤول عن التحري، وهو الذي يقرر في الزيارة!!!. لم أستطع أن أُفسر الوضع، هي زيارة عادية أو غير عادية؟؟؟، وهل ستكون لمرة واحدة فقط أم ستتكرر، ولماذا؟؟؟!!! وعلي أي الأسس تقرر النيابة منع أو منح الزيارة، و......؟و.......؟. عشرات الأسئلة تواردت علي ذهني ولم أجد لها إجابات!!!!.
شكرت وكيل أول النيابة (سامي)، وما أن رأيت أبوذر حتي أمطرته بالأسئلة، وبادرت بالسؤال عن صحته؟؟، قال أنه يشعر بتحسن طفيف اليوم، خاصة فيما يتعلق بالاكل والشرب، إذ أنه أمس فقط، استطاع أن يأكل قليلاً!!!. سألته عن آلام الكلية والظهر وعن تبوله دماً؟؟؟. أجابني ما زالت علي حالها، وألام الظهر كذلك. سألته عن إذا كان هنالك تحسن في مشيه؟ أجاب أن المشي ما زال بطئ!!!. أخبرته أن يذكر لي ما قاله الطبيب في زيارته له يوم الأربعاء الفائت؟؟؟، (حيث لم أتمكن من رؤيته إلا اليوم فقط). رد أبوذر: كشف علي الطبيب، وأثناء الكشف، استدعي أخصائي جراحة، وفعلا حضر أخصائي الجراحة وكشف عليه، وتحدثوا مع بعضهم البعض، وعرف أبوذر من حديثهما أنه لابد من أن تُجرى عملية جراحية!!!. سألت أبوذر: إذا كان يعرف أي تفاصيل حول هذه العملية، ولكنه ذكر أن الطبيب لم يوجه له حديثاً بهذا الشأن، وأنه سوف ينتظر حتي يوم غداً، للمقابلة!!.
ازددت هماً علي هم!!!!، فأنا لا أملك المعلومة الكافية حول صحة زوجي وتطوراتها!!! كما أني لا أعرف من هو الطبيب؟؟؟؟ وفي أي مجال من الجراحة يتخصص؟؟؟ ومن سيطلعني علي أخر المستجدات عن صحة زوجي!!!. بعد أن رفضت النيابة ذلك؟؟؟؟؟. كل ما أعرفه أن استبدت بي الظنون والمخاوف، ومما زاد الطين بله، هو إجراء العملية!!!، حتي أبوذر لا يعلم أي نوع من العملية (كبيرة/صغيرة)؟؟؟ وما هو الضرر أو الأذي الذي حدث حتي يستدعي عملية؟؟؟؟ وما هو حجمه الفعلي؟؟.
أعلم أن أبوذر لم يعاني يوماً، أي مرض، سوى الامراض العادية من نزلات برد أو صداع عابر، وما ذكره أبوذر: أن الطبيب قال له أن هذا الأذي حدث نتيجة للتعذيب؟؟؟ وأبوذر نفسه لا يعرف بالضبط ما هو حجم الأذي؟؟؟ وأين يكون: في الكلي أم في الظهر أم في البطن؟؟؟ وهل هو أذي يمكن الشفاء منه أم لا؟؟؟ وهل هذا الطبيب بمستشفي الشرطة، هو كفء في مجال تخصصه؟؟؟ وكيف نقنع النيابة بأن لا تلزمنا فقط بمستشفي الشرطة وتتوسع الدائرة لتشمل كل المستشفيات الخاصة والعامة داخل السودان وأن تفتح الاحتمالات للعلاج خارج السودان!!!! انصرف تفكيري إلي أن الهدف واحد ومشترك بيننا والنيابة وهو مصلحة المريض!!!. فما هو دور الأسرة في متابعة المرض والعلاج؟؟؟!!!! ولماذا تخفي النيابة عنّا تفاصيل المرض والنتائج الطبية علي اعتبار أنها تخص ملف التحري!!!، ولماذا لا نتشارك المعلومات مع النيابة، طالما أن الهدف مشترك؟؟!!!! وكيف يمكننا المتابعة والاطلاع علي أخر المستجدات والتطورات بخصوص مرض أبوذر؟؟؟؟؟ كل هذه التساؤلات دارت بذهني وحاولت جاهدة أن أجد لها إجابات، ولكني للأسف فشلت فشلاً ذريعاً في أن أكون طرفاً في اتخاذ القرار أو أن أتشارك فيه ابتداء أو أن أتملك المعلومة أصلاً!!!!، لأن النيابة قامت بالرفض ابتداءاً!!!
استدرت عائدة للمنزل، وكعادة جميع أفراد الأسرة، ينتظرون مِني أن أطمئنهم علي صحة أبوذر. والدة أبوذر دوناً عن الجميع، قالت لي أنها غير مطمئنة علي صحة أبوذر وتريد أن تقابله، وعدتها أن أطلب لها الزيارة من وكيل النيابة. أخبرت الجميع أن النيابة سمحت لي اليوم أن أقابل أبوذر وهويطمئنكم جميعاً، يقول أنه أحسن حالاً اليوم. أخفيت عن والدة أبوذر المريضة وعن أولادي، ما قاله أبوذر حول توقعات بإجراء عملية جراحية!!!! وخفت تأثير ذلك عليهم، لأنني أعرف مسبقاً، أن خبراً كهذا سيكون له وقع الصاعقة !!!. ورأيت أن أتريث، وانتظر ليوم غداً، حتي أعرف كيف يمكن أن أمهد لهذا الخبر!!!!!.
اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2010م
اتصل بي أحد الصحفيين مساء الاثنين ليخبرني أن (شبكة الصحفيين السودانيين) تعتزم تنظيم مظاهرة سلمية، غداً، الساعة 11 صباحاً، أمام نيابة أمن الدولة للتضامن مع الصحفيين المحتجزين، كما أفادني أنهم اتصلوا بكل أسر الصحفيين للمشاركة في هذه التظاهرة السلمية. أخبرت جميع أفراد الأسرة بالفكرة، ورحبوا بها جميعاً، حتي والدة أبوذر المريضة أصرت علي الذهاب معنا. وكان الجميع يتحمسون للذهاب ويأملون في رؤية أبوذر!!!!.
توجهنا جميعنا (أطفالي (3)، والدة أبوذر، أخواته (3) وأخوانه (2) وعماته (2))، وصلنا النيابة حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً، وكانت الشمس حارقة، وجدنا أن الشارع مقفول بعربة بوكس وقفت متعارضة في منتصف الشارع تماماً، بحيث لا يمكن لأي عربة أخري الدخول أو الخروج من شارع النيابة، مع العلم أن النيابة تقع في شارع يؤدي مباشرة لنادي الأسرة (الخرطوم ثلاثة) من الناحية الجنوبية وتفتح علي شارع أخر جانبي من الناحية الشمالية. وقف بجانب العربة، ثلاثة أشخاص بملابس مدنية يحمل كل منهم كلاشنكوف. أضطر الجميع (الصحفيين مع أسر المعتقلين) للوقوف علي الشارع الموازي للنيابة من الناحية الجنوبية، إذ لم يكن في إمكانهم الوقوف أمام النيابة مباشرة!!!!. بعد ذلك حمل المتجمعون صورة لأبوذر تظهر آثار التعذيب وكانوا واقفون، وصامتون لا يتكلمون. إلا من بعض الأحاديث التي صدرت عن والدة أبوذر ووصال المهدي فقد تحدثتا حول تعذيب ومرض أبوذر وتحويله للعلاج بالخارج!!!. بعد برهة حضرت عربتين كبيرتين، مزدحمتين بشرطة مكافحة الشغب (حوالي 60 شرطي). دبّ الخوف في أوصالي، وفكرت، لربما تحدث مواجهة بين الشرطة والتجمع، الأمر الذي أفزعني، هرعت لأطفالي ووالدة أبوذر، أخبرتهم بمخاوفي!!!، واضطررت أن أسحبهم سحباً من التجمع قبل الانتهاء!!! ذكرت لهم أن الأوضاع قد تنفجر وتسوء في أي لحظة ولا أريدكم أن تتعرضوا لأذي. وقد حدث، أن ذهبوا جميعاً مغادرين للمنزل، وفضلت الوقوف مع الصحفيين وعدم المغادرة حتي انتهي التجمع.
بعد أن انفض التجمع بسلام، دخلت نيابة أمن الدولة، وعرفت من موظف الاستقبال أن أبوذر ذهب لمقابلة الطبيب!!. رجوته أن يسمح لي بالانتظار لحين عودته، ولم يمانع. هذه المرة، لم أطلب مقابلة أي من وكلاء النيابة!!!! انتظرت في الاستقبال، وكان يكفيني فقط أن أري أبوذر وهو داخل، حتي دون أن أكلمه!!!!. بعد حوالي نصف ساعة، حضر أبوذر واتجهوا به نحو الحراسة. هممت بمغادرة النيابة، وأثناء ذلك حضر مولانا (سامي) وأعلمني أنه يسمح لي بدقيقتين للتحدث مع أبوذر، شكرت له حسن صنيعه. قابلت أبوذر وسألته عن الذي حدث اليوم وماذا قال الطبيب؟؟. أخبرني أبوذر: أن الطبيب ذكر له أن سيحول كل الأوراق لأخصائي الجراحة، وأنه يوم الثلاثاء القادم لازم يذهب لمقابلة أخصائي الجراحة!!!!. سألته لماذا الجراحة وما هي المشكلة التي يعاني منها حتي تستدعي إجراء الجراحة؟؟؟؟؟. أجابني أنه لا يعلم فالطبيب لم يذكر له ما هي المشكلة بالضبط؟؟؟ ولماذا سوف يقابل أخصائي الجراحة؟؟؟؟؟. سألته هل ذكر لك الطبيب اسم دكتور الجراحة الذي يجب أن تقابله؟ أجابني: لا لم يذكر. أخبرته أن النيابة رفضت لي أن أذهب معك للطبيب، كما أنهم رفضوا أن يعطوني صورة من تقرير الطبيب، وقلت له: أنني منزعجة جداً، من كتمان المعلومات حول حالتك الصحية وأشعر أن الأمر خطير جداً، وأن هذا كله يقلقني و يؤرقني كثيراً!!!. قال لي أبوذر: لا تنزعجي، وأضاف قائلاً: أنا فعلاً، أشعر بتحسن مقارنة بالايام الفائتة. أجبته: كيف هذا؟؟؟، وأنت لا زلت تتبول دماً، وتعاني من ألم حادة بالظهر والكلي ولا تستطيع المشي!!!!! وفوق هذا وذاك هناك عملية جراحية ستجري ولا أعرف لماذا؟؟؟. حاول أبوذر تغيير الموضوع، سألني عن أولاده ووالدته؟؟ وعن الغداء الذي وعدت باحضاره اليوم من البيت!!!. أجبته أننا جهزنا الغداء ولأني عندي ارتباط مسبق، فقد وعدوني أخواته (أمال ونوال)، بأن يحضروا الغداء بعد ساعة من الأن. وفعلاً، حضروا بالغداء، وما لبث أن رآهم موظف الاستقبال من الشباك، حتى حضر للخارج وأوقفهم قبل أن يتمكنوا من الدخول لصالة الاستقبال. أنا كنت بداخل الصالة وذهبت لأساعدهم في حمل الغداء، وفعلاً، انتظرنا جميعاً، مع الغداء بالخارج. دخل الموظف وبعد برهة حضر، وقال أنه لابد أن يفتش الغداء أولاً، ثم يدخله لأبوذر. وقفنا معه حتي تم تفتيش كل الحلل والأطباق!!!. بعد ذلك حضر أحد ضباط المباحث (لا أعرف اسمه)، وأخبرنا أن نغادر، استأذنا جميعاً، وانصرفنا.
اليوم الأربعاء 2 يونيو2010م
ذهبت لنيابة أمن الدولة، لأتقدم بطلب مكتوب ليسمح لي بمتابعة الحالة الصحية لأبوذر وإعطائي صورة من تقارير الطبيب، وأيضاً السماح لي بمرافقته لزيارة الطبيب الجراح يوم الثلاثاء القادم. وقفت أمام موظف الاستقبال وسألت هذه المرة عن وكيل أول النيابة (مولانا سامي). دخل الموظف مكتب مولانا (سامي) وأخبرني: أن مولانا في انتظاري. دخلت مكتبه، وقدمت له طلبي!!!. ذكر لي مولانا (سامي) أن هذا الطلب يقع في اختصاص وكيل النيابة (خالد بلة) لأنه مسؤول عن ملف التحري. لكنه في الأساس، يري أن تقارير الطبيب بتوضع في ملف القضية!!!، ولكن لا يوجد مانع أصلاً من مرافقتي لزوجي لزيارة الطبيب!!! وأضاف: أمبارح لمن كان أبوذر ماشي الدكتور أنا اعتقدت أنك حتمشي معاه!!!!!. قلت له: كيف ذلك؟؟؟؟، وأنت تعلم أن مولانا (خالد بلة) كلامه كان واضح ومباشر أنه لا يسمح لي بالذهاب مع زوجي للطبيب، ويري أنه ليس لي الحق في رؤية أو أخذ صورة من تقارير الطبيب!!!!.
بلغت بي الدهشة كل مبلغ!!! وتساءلت: كيف يمكن أن تختلف الأراء في النيابة حول موضوع ذهابي مع أبوذر للطبيب بين مؤيد ومعارض؟؟؟؟ وعلي أي الأسس والمعايير، يتم تحديد ذهابي معه من عدمه؟؟؟ ومَن مِن وكلاء النيابة له حق اتخاذ القرار في هذا الأمر: أهو وكيل النيابة المسؤول عن التحري؟ أم هو وكيل أول النيابة؟ أم هو رئيس النيابة؟. وأحسست أنه ليس هناك خطة أو خطوط عريضة لتحديد الرؤية، فلربما يخضع الأمر برمته لسلطة تقديرية؟ أو.....؟ أو ....؟.
قال لي مولانا (سامي): أن المحامين تقدموا باستئناف، وأن النيابة سوف تسلمهم قرار فيه، بناء علي استئناف المحامين، سيتقرر، هل يواصل أبوذر علاجه وهو بحراسة النيابة، أم سيكون علاجه علي المحكمة، حال تحويل الملف للمحكمة!!. وأضاف أن هذا سيتوقف علي رغبة ما إذا كان المحامين يرغبون باستئناف قرار النيابة، فمعني هذا أن أبوذر سيتواصل علاجه مع النيابة!!!. رديت عليه: يا مولانا أنا لا أعلم ما الذي ينوي المحامين فعله، وما أفكر فيه، فقط هو كيف وأين سيتلقي زوجي العلاج؟؟؟!!! سألني مولانا (سامي): إذا كنت أرغب برؤية أبوذر، أجبته: نعم. نادي مولانا (سامي) موظف الاستقبال، وقال له: جيب أبوذر في مكتبي. أجاب الموظف، أبوذر بفطر يا مولانا!!!. قال لي مولانا (سامي): خلاص بعد الفطور، شوفيه!!!. شكرته وقلت له: في هذه الأثناء، سأذهب لمولانا (خالد بلة) لتقديم الطلب.
ذهبت مكتب مولانا (خالد بلة)، وسلمته الطلب المكتوب، أشار لي بأن أذهب وأقدم الطلب لمولانا (أسامة) (رئيس النيابة بالانابة)، في الطابق الثاني، وفعلاً ذهبت لمولانا (أسامة) وسلمته الطلب. رد علي مولانا (أسامة): سوف أسلمك قراراً في هذا الطلب. سألته إذا كان من الممكن أن يحدد لي زمناً لأتمكن من المتابعة. قال لي: تعالي بكرة!!!.
نزلت من مكتب مولانا (أسامة)، علي صالة الاستقبال، وسألت موظف الاستقبال (وهو نفس الشخص الذي كلفه مولانا (سامي) بإحضار أبوذر)، إذا كان أبوذر انتهي من الفطور ؟؟؟!!!!. استأذنني الموظف، ومكث بالداخل قليلاً وخرج. ثم وجه حديثه لي: يا أخت زيارة أبوذر من اختصاص مولانا (خالد بلة). قلت له: أنت شاهد أنو مولانا (سامي) سمح لي برؤية أبوذر، وكلمك تناديه ليّ بعد الفطور!!!!. أحسست من كلام الموظف، أن هناك ما يستعصي عليّ فهمه، فكيف يتم السماح لي بالزيارة وفي نفس الوقت يتم منعي منها!!!. رأيت أنه ليس من العدل أن أدخل في نقاش مع موظف الاستقبال، كما أنني إذا تماديت في النقاش معه حول هذا الأمر، فلربما أتسبب له بمشكلة تعرض عمله للخطر!!!. رأيت أن أذهب لمولانا (سامي)، وأسأله، ليفسر لي ما الذي يحدث!!!!!! سألت موظف الاستقبال عن مولانا (سامي)، وأخبرني أنه قد خرج!!!!. غادرت النيابة منصرفة دون أن أتمكن من التحدث مع أبوذر!!!!.
اتصلت تلفونياً بدكتور محمد العالم، لأسأله، حول ما إذا كان هنالك رد من النيابة حول قرار الاستئناف الذي قدموه قبل يومين، أجابني أنهم أخر اليوم سوف يتلقون رد، ووعدني أن أكون أول العارفين به!!!!.
بعد هذا. اتصل بي كمال عمر المحامي، وقال أن النيابة أصدرت قرارها وأعلموه به شفاهة، وهو أن يتم تحويل الملف إلي محكمة الخرطوم شمال. وأضاف أن هيئة الدفاع ليس في نيتها أن تستأنف قرار النيابة وأن من المصلحة تحويلهم لمحكمة!!!.
انصرف تفكيري بأن من المفترض أن يقابل أبوذر، أخصائي الجراحة الثلاثاء القادم، ومن المحتمل تحويله لمحكمة قبل ذلك!!!. إذاً، كيف سيتواصل علاج أبوذر؟؟ وهل للمحكمة إجراءات أخري جديدة مختلفة عن إجراءات النيابة؟؟ بمعني هل هنالك أيضاً أطباء خاصين بالمحكمة سوف يتم إحالة أبوذر إليهم؟؟ هل المحكمة سوف تواصل في نفس هذا النهج العلاجي؟؟؟ أم أن الأمر مفتوح وقابل للتفاوض؟؟ وهل سنتشارك القرار مع الحكمة؟؟؟؟ وما هو حدود المسموح والغير المسموح به بالنسبة للمحكمة؟؟؟ وكيف.....؟؟؟ ولماذا......؟ و...و..؟؟؟، أحسست أن هناك الكثير من الأمور التي لا أحيط بها علماً، وأنني مقبلة علي مرحلة أخري جديدة، لا أملك المعرفة والخبرة الكافية لها، والله المستعان.
اليوم الخميس 3 يونيو 2010م
ذهبت في الصباح الباكر لنيابة أمن الدولة، متوقعة أن يتم ترحيل أبوذر اليوم لسجن كوبر، كما سمعت من المحامين، حاولت مقابلة مولانا (سامي)، ووجدته مشغولاً. في هذه الأثناء حضر المحامون (كمال عمر وبارود صندل ودكتور العالم) ودخلوا علي مولانا (سامي). بعد ذلك، سمح لي مولانا (سامي) بالدخول لمكتبه.
كان المحامون يتحدثون علي أنهم يودون الحصول علي قرار النيابة مكتوباً، وأنهم لا ينوون استئناف قرار النيابة، ويفضلون تحويل البلاغات للمحكمة. أقترح دكتور العالم، أنه إذا كان هناك عدد من البلاغات فمن المستحسن ضمهم في بلاغ واحد. رد مولانا (سامي) أن القرار بمعية مولانا (أسامة)، وبالنسبة للبلاغ أو البلاغات فمولانا (خالد بلة) هو المسؤول عنها، وهو لا يعلم عنها شيئاً!!. ولكن من المحتمل تحويل البلاغ اليوم لنيابة الخرطوم شمال. كمال عمر، المحامي أشار إلي أن الاختصاص الجغرافي هو لمحكمة الأوسط وليس الخرطوم شمال. أكد مولانا (سامي) أنه لا يعلم الكثير عن البلاغات الموجهة وتفاصيلها، لأن المتحري هو مولانا (خالد بلة)!!!.
وجهت حديثي لمولانا (سامي) قائلة: أمبارح حدث شئ غريب في نيابة أمن الدولة، فبعد أن أذنت لي بمقابلة أبوذر، وطلبت مقابلته بناء علي ذلك. فؤجئت أنه تم منعي عن الزيارة بحجة أن مولانا (خالد بلة) هو المسؤول عن زيارة أبوذر وليس أنت!!!. رد قائلاً: رسمياً، نعم، مولانا (خالد بلة) هو المسؤول عن ملف أبوذر، ومن المفترض طلب الإذن بالزيارة منه!!!! ولكن بحضوري لا أمانع من مقابلتك لأبوذر!!!. احترت في أمري، ولم أدرِ ماذا أفعل؟؟؟ فقد أحسست أن مولانا (خالد بلة) أقفل كل الطرق في وجهي، بمنعه الزيارة لحين الانتهاء من التحري، ورفضه المتابعة والوقوف علي علاج أبوذر، وحتي تمليكي المعلومات حول علاجه!!!. وقلت في نفسي من الأفضل (تحاشيه)، فهو لم يخدم قضيتي في شئ!!!، رغماً عن أنه هو المسؤول عن ملف أبوذر، عن الزيارة له، وعن موضوع علاجه وعن كل شئ. وفي نفس الوقت، اتجه تفكيري إلي أن تحاشيه لا يساعدني في شئ، ولكن نفسياً فقط، يشعرني بأنني متحررة!!!. زادت حيرتي وقلقي بين تفكيري في نفسي وفيما أتعرض له!!!!، وبين مصلحة أبوذر وماذا يكون الأجدي له في هذه المرحلة، بغض النظرعما أشعر به أو أواجهه!!!. وتساءلت، هل يجب عليّ أن أواجه مواجهةً (في يقيني) ليس من ورائها طائل!!!، أم أن يكون ملاذي هو الهروب المؤقت لحين الانفراج!!!. لم أعرف ماذا تكون التكتيكات والاستراتيجيات في التعامل مع مثل هذه المواقف!!! وتمنيت أن يكون هنالك شئ أو شخص يدلني ويرشدني لأتبين أنني أسير في اتجاه الصواب!!!.
انتظرت بدوري مولانا (أسامة)، فمن المفترض أن أستلم قراره اليوم، حول الطلب الذي قدمته له قبل يومين، بخصوص المتابعة والوقوف علي علاج أبوذر!!. طال انتظاري ولم يحضرمولانا (أسامة)، طرأ لي طارئ وغادرت النيابة مسرعة، وتمنيت أن أظل موجودة حتي يتم ترحيل أبوذر لسجن كوبر، ولكن تذكرت كلام دكتور العالم وما قاله أنه في الأغلب الأعم، وعلي أسوأ الاحتمالات، سوف يتم ترحيل أبوذر لسجن كوبر يوم الأحد القادم، 6 مايو 2010م.
فجأة، بلغ بي الانزعاج مبلغه، حين تذكرت أن إدارة سجن كوبر يوم الأربعاء الفائت 26 مايو 2010م، تسلمت كل الصحفيين الذين تم ترحيلهم من نيابة أمن الدولة (ناجي دهب وأشرف عبدالعزيز والطاهر أبوجوهرة)، ماعدا أبوذر الذي رفُض استلامه من قِبل إدارة السجن وذلك نسبة لحالته الصحية!!!!. كاد أن يُغمي عليّ، وفكرت من المحتمل تكرار نفس الأمر، وربما ترفض إدارة السجن استلامه للمرة الثانية وبنفس السبب!!!. وتساءلت، إذا حدث هذا، أين سيكون أبوذر؟؟؟ هل سيواصل حبسه بحراسة نيابة أمن الدولة، أم أنه سيتم تحويله لمكان أخر!!! وأين يكون هذا المكان الأخر!!!. أعياني التفكير في هذا الأمر، ولم أدري ما هو الأفضل لأبوذر: أن يكون بحراسة نيابة أمن الدولة!!!. أما سجن كوبر فلا أعلم عنه شيئاً، ولم تسبق لي زيارته من قبل!!!!، وإذا كان هنالك مكان أخر، فماذا يكون؟؟؟؟. استشرت أحد الأصدقاء، قضي شهوراً في سجن كوبر، عماذا يكون الوضع بسجن كوبر؟!. قال من وجهة نظره، من الأفضل، أن يكون أبوذر بسجن كوبر، فقد يستطيع أن يجري اتصالات هاتفية من هناك، وهو هنا في نيابة أمن الدولة، لا يستطيع أن يتكلم في التلفون، وأضاف كذلك أن الزيارة منتظمة بعض الشئ!!!. استشرت أحداً أخر من الأصدقاء، وقال لي: أن أبوذر بدأ علاجه في النيابة ومن الأفضل مواصلة العلاج بها، لذا رأيه أن يواصل أبوذر حبسه بنيابة أمن الدولة دون الترحيل لسجن كوبر. وفسر رأيه، أنه إذا تم ترحيله لسجن كوبر، فلربما بدأ إجراءات علاج جديد وبنظام جديد!!!!. وتساءلت، في هذه الحالة، أين نجد الوضع العلاجي الأفضل لأبوذر؟؟؟؟؟ وكيف...؟؟؟. ربما تحمل الأيام القادمات بعض إجابات علي تساؤلاتي!!!!.
الجمعة 4 يونيو 2010م
اتصلت تلفونياً ببارود صندل المحامي، وسألته حول، كيف سيكون الوضع بالنسبة لأبوذر!!! وجدت أن تفكيره منشغل بأنهم (أي المحامين – هيئة الدفاع) لم تتح لهم النيابة رسمياً مقابلة أي من المتهمين إلي الأن!!! وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحويل البلاغ للمحكمة. اتصلت بدكتور العالم في نفس الموضوع: وقال إن ما فهمه من النيابة أمس، أن جهاز الأمن فتح بلاغاً جديداً في مواجهة أبوذر، وأنهم لم يتمكنوا من تسلم قرار النيابة وما يحويه من تفاصيل!!!. وتحدثنا عماذا يكون الوضع بالنسبة لأبوذر. قال د. العالم، إذا فتح جهاز الأمن بلاغ جديد، فقطعاً، سيؤدي ذلك إلي تأخير تحويل الملف للمحكمة، لحين انتهاء التحري!!!! وهذا معناه تجديد الحبس لأبوذر!!.
وقلت لنفسي متسائلة، لماذا لا يفتح جهاز الأمن كل البلاغات في مواجهة أبوذر وبقية الصحفيين في وقت واحد؟؟؟ ولماذا كل مرة يُفتح بلاغ جديد وندخل في مطاولات جديدة!!!، فإلي الأن هنالك ثلاثة بلاغات منفصلة قد فتحت في مواجهة أبوذر ؟؟؟. وهناك بلاغ رابع في الطريق!!! فلماذا لا يتم تحويل البلاغ الذي تمّ فيه التحري للمحكمة؟؟؟؟ ولقد علمت كذلك ان النيابة لها الحق في التحري لمدة تصل ستة شهور، بتجديد من قاضي!!!. وتساءلت: هل يا تري سيظل أبوذر رهن الحبس لمدة تصل لستة شهور ثم بعد ذلك يقدم للمحاكمة؟؟؟؟ وكم من الوقت يستلزم المحكمة لحين صدور قرار بالحكم؟؟؟ وماذا ...؟ وهل...؟ و.....؟.
كل ما أعرفه، هو أن أبوذر أكمل أسبوعه الثالث منذ اعتقاله وما زال رهن الحبس بحراسة نيابة أمن الدولة، وربما تلوح في الأفق بلاغات جديدة، فد تُفتح في مواجهته. ذكر أبوبكر عبدالرازق، المحامي، أن النيابة، أكدت أن البينة التي تعتمدها هي فقط المقال الصحفي الذي كتبه أبوذر ولا شئ غيره!!!! لا أعرف، ماذا أقول؟؟، المحامون يرغبون بتحويل الملف للمحكمة!!! والبلاغات ما زالت تتري واحد تلو الأخر!!! والتحريات علي قدم وساق!!!! وأبوذر صحته تدخل في منعطف حرج فقد تقرر له عملية جراحية لا نعلمها!!!!!. وماتزال في الأفق ضبابية ورؤية معتمة علي كل الأصعدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل!!!!.
أحسست أن الوقت سرقني من كثرة التفكير، ولابد ليّ أن أسرع بالذهاب لنيابة أمن الدولة، فأبوذر ينتظر مِني الفطور، كما وعدته، ولا أريد أن أتأخر حتى لا يصيبه القلق. أعددت الفطور مسرعة، وجهزت لأبوذر ملابس يحتاجها، ورأيت أن أوصلهم للنيابة، وفعلاً، ذهبت إلي نيابة أمن الدولة وجدت اثنين من الموظفين بالخارج قرب باب النيابة، حييتهم، ثم أستأذنتهم في إدخال الفطور والملابس وقروش لأبوذر، لم يمانعوا ورحبوا بذلك، سلمتهم ما أحمل، وشكرتهم، ورجعت عائدة للمنزل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
صحفيون: الأجهزة الأمنية تهدد بالعودة للرقابة الكاملة على الصحف
الأحد, 06 يونيو 2010 05:52
رويترز:
قال صحفيون ان اجهزة الامن ابلغتهم انه سيتم فرض رقابة كاملة على صحفهم اذا لم يوافقوا على عدم الكتابة عن المحكمة الجنائية الدولية او اضراب للاطباء بسبب سوء اوضاع العمل الا من مصادر حكومية. وقالت يوم السبت صحيفة اجراس الحرية المؤيدة للحركة الشعبية لتحرير السودان انها لن تصدر لليوم الثالث على التوالي لان اجهزة الامن حذفت كثيرا من محتواها. وقال القائم باعمال رئيس تحرير الصحيفة انه يعتقد ان عناصر الامن مركزة على اجراس الحرية لانهم يريدون تزوير الاستفتاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
Quote: قال صحفيون إن صحيفة سودانية أعلنت يوم الاحد أنها ستتوقف عن الصدور لمدة أسبوع احتجاجا على الرقابة الصارمة التي تفرضها السلطات في الوقت الذي تم فيه حظر خمس صحف سودانية.
وأعيد فرض الرقابة المباشرة قبل الصدور على صحيفتين الشهر الماضي كما شكت أربع صحف أخرى مساء السبت من زيارة قامت بها قوات الامن السودانية لها حذفت خلالها عدة صفحات من محتواها.
وقال فايز السليك القائم بأعمال رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية المناصرة للحركة الشعبية لتحرير السودان التي وقعت مع الحكومة عام 2005 اتفاق سلام أنهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ان الصحيفة ستتوقف عن الصدور لمدة أسبوع احتجاجا على الرقابة المباشرة قبل الطبع.
ولم تتمكن صحيفة أجراس الحرية من طبع نسختها يوم الاحد لليوم الثالث على التوالي بينما لم يسمح لصحيفة الميدان الحليفة للحزب الشيوعي السوداني بالطبع.
وقال محمد الفاتح مدير التحرير التنفيذي لصحيفة الميدان ان المطبعة تلقت أمرا بعدم طباعة نسختها وقال ان السلطات السودانية فيما يبدو انزعجت من تحقيق صحفي أجرته الصحيفة عن اضراب للاطباء.
وقال صحفيون من ست صحف مستقلة أو معارضة لرويترز ان صحفهم تلقت زيارات مباشرة من قوات الامن التي قامت بفرض الرقابة عليهم مساء السبت.
بينما قالت صحف أخرى انها تلقت اتصالات طلب منهم خلالها عدم نشر أخبار عن أنباء بعينها من بينها اضراب الاطباء احتجاجا على الاجور وظروف العمل أو عن المحكمة الجنائية الدولية ما لم تكن منقولة عن مصادر حكومية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال التصدي للتمرد في اقليم دارفور بغرب السودان وهى تهم ينفيها الرئيس السوداني.
ولم يتح الحصول على تعليق فوري من قوات الامن السودانية.
وشهدت الانتخابات السودانية التي أجريت في ابريل نيسان مقاطعة المعارضة ومزاعم بانتشار التلاعب وانتهت باستمرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير في السلطة بعد فوزه بأغلبية كبيرة. ومنذ ذلك الوقت شنت السلطات السودانية حملة على الحريات السياسية والصحفية.
وحصلت الصحافة السودانية على قدر من الحرية بعد اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب عام 2005. لكن حرية الصحافة عانت بسبب تصاعد التوتر مع المحكمة الجنائية الدولية والازمة الانسانية في اقليم دارفور التي نتجت عن نزوح ما يقرب من مليوني شخص عن ديارهم.
ومن المقرر أن يجرى استفتاء مهم في الجنوب في يناير كانون الثاني بشأن استقلال الجنوب عن السودان. وتعرض الصحفيون في الجنوب شبه المستقل للتحرش مع اعتقال السلطات للعديد منهم
|
عن موقع البوابة
http://www1.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8...D8%A7%D8%A8%D8%A9[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: سلمى الشيخ سلامة)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
من (أجراس الحرية )
المؤتمر الوطني ينتهك اتفاق السلام الشامل ويبدأ تزوير الاستفتاء بتغييب الصحف الحرة
في خطوة تعكس طبيعة حكومة المؤتمر الوطني، وتململها من الكلمة الحرة، أعادت السلطات فرض الرقابة الأمنية القبلية على الصحف، في وقت يتزامن مع اعتماده على نتائج انتخابات مزورة للبقاء في السلطة ، وكأن المؤتمر الوطني أراد بذلك تشييع ما تبقى من هامش حريات نتج بعد اتفاق السلام الشامل.
وقد ظل الضباط المكلفون بتعطيل الصحف كل مساء يمارسون دورهم (ببراعة تامة، وإتقان واضح) ، وذلك من حذف لصفحات بكاملها، أو تغيير لعناوين، أو صور، وبطريقة مزاجية تعكس عدم صلتهم بالعمل الصحفي، أو معرفة أبجديات مهنة الصحافة، وهذه الطريقة تجعل صدور الصحيفة اليومية مهمةً قاسية، و شاقة ، وعسيرة.. لقد تعطلت صحيفة (أجراس الحرية) عن الصدور لثلاثة أيام على التوالي ( الجمعة 4 يونيو، والسبت ، والأحد) ، وبالتالي حرمت الرقابة الآلاف من قراء الصحيفة من مطالعتها كما اعتادوا كل صباح.
أن صحيفة (أجراس الحرية) تمكنت من تحقيق انتشار واسع وحظيت بقاعدة شعبية عريضة وسط قراء الصحف ، فهي صوت للمهمشين والديمقراطيين والمجتمع المدني وهي الضمير الحي، وجرس للأمل والتغيير، إن بلادنا مقبلة على خطوة مهمة ومفصلية، وتتأهب للدخول في إجراءات الاستفتاء على حق تقرير المصير في جنوب السودان، والمشورة الشعبية و التعداد السكاني بجنوب كردفان والنيل الأزرق..إن منهج (أجراس الحرية) هو الوضوح، والشفافية، بينما يمارس الحزب الشمولي إجراءاته التعسفية ضد الصحيفة بهدف تغييب الصوت الآخر في عملية الاستفتاء والمشورة الشعبية، وتهيئة المناخ لأصوات إعلامية وسياسية مشروخة لتعزف على أوتار (الوحدة القديمة) وتسبح بحمد الشمولية، ومنهجها الإقصائي، ومن ثم تزوير ارادة السودانيين في الاستفتاء والمشورة الشعبية وغيرها،، على طريقة مسرحية الانتخابات سيئة الاخراج والتمثيل.
لقد ظل المؤتمر الوطني ينتهك اتفاق السلام الشامل كل يوم، ويخترق الدستور كل ساعة، وهو ما يتابعه المراقبون في حوادث يومية تمثلت في اغلاق الصحف، واعتقال الصحافيين، ومضايقتهم عبر النيابات والمحاكم الخاصة عبر بلاغات كيدية يتقدم بها جهاز الأمن والمخابرات ضد الصحافيين الديمقراطيين ، وقادة الرأي العام ، والمفكرين، كما شملت الممارسات القمعية مؤخراً قطاع الأطباء بما يتعرضون له حالياً من ضرب وإهانات من قبل سدنة النظام.
إن أسرة صحيفة أجراس الحرية على ثقة في تفهم القراء للظروف العصيبة التي تمر بها الصحيفة، إذ أن النظام يسعى إلى تغييب الصحيفة وتدجينها.. نؤكد أن صحيفة أجراس الحرية على عهدها مع القراء ستبقى منبراً حراً للحقيقة والشفافية والتعددية الديمقراطية ، و تمضى في طريق السودان الجديد القائم على مبدأ المواطنة و الحقوق و الواجبات المتساوية، من أجل الغد المشرق لكل السودان .
إننا نطالب برفع الرقابة القبلية فوراً، ونرفض محاولات النظام في مصادرة الحريات.
أسرة صحيفة (أجراس الحرية)
في 6 يونيو 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
إحالة بلاغ الأمن ضد صحافيي «رأي الشعب» للمحكمة
الخرطوم: الصحافة:
أكملت نيابة امن الدولة كافة التحريات في البلاغ المقدم من جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد المتهمين من صحيفة (رأي الشعب) ابوذر علي الأمين واشرف محمد عبدالعزيز والطاهر إبراهيم الطاهر ورمضان محجوب، وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة بالخرطوم شمال.
وقال رئيس نيابة امن الدولة ياسر احمد محمد للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان المواد التي أكملت فيها النيابة التحريات تشمل (24) الاتفاق الجنائي، (25) التحريض، (26) المعاونة، (50) تقويض النظام الدستوري، (53) التجسس، (63) الدعوة لمعارضة السلطة، (64) إثارة الكراهية، (66) نشر الأخبار الكاذبة، والمادة (15) من قانون مكافحة الإرهاب.
كما اكملت النيابة تحريات تشمل المواد (23)، (24)، (26)، (35) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية.
وأكد رئيس نيابة امن الدولة أن النيابة قامت بإحالة البلاغ إلى محكمة الخرطوم شمال المختصة ومنح المتهمون الحق في الاستئناف، مبينا أن هيئة الدفاع عن المتهمين أبدت رغبتها في عدم الاستئناف.
وأضاف قائلا :»الأيام القادمة ستحدد فيها جلسات المحكمة».
يشار إلى ان الاتهام في مواجهة المتهم الناجي التجاني عبدالله دهب الذي تم إطلاق سراحه منذ الأسبوع الماضي شطب لعدم وجود بينة مقبولة تستوجب توجيه الاتهام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
حظر النشر في قضية صحفيي «رأي الشعب»
الخرطوم: الأحداث
حظر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات النشر في قضية صحفيي جريدة « رأي الشعب» المعتقلين. ونقل المجلس في تعميم مكتوب ممهور بتوقيع رئيس نيابة أمن الدولة المستشار ياسر أحمد محمد حظر النشر في قضية أبوذر علي الأمين وآخرين. ورأى الطلب الذي استجاب له المجلس أن عددا من وسائل الإعلام والصحف السيارة ظلت تنشر موضوعات مزايدة ومؤثرة على مجريات التحري بطرف النيابة.
8/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
لجنة حماية الصحفيين تطالب السودان بإنهاء الرقابة على الصحف
نيويورك، 7 حزيران/يونيو 2010 –
قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على الحكومة السودانية إيقاف عمليات الرقابة الجارية على الصحف، وذلك على أثر منع صحيفتين على الأقل من الظهور في مراكز توزيع الصحف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
منعت السلطات السودانية طباعة الصحيفة الأسبوعية المعارضة "الميدان" في وقت متأخر من يوم السبت، وذلك بعد عدم تزويد مندوبي الأمن بنسخة مسبقة من الصحيفة، وذلك لما أفاد به للجنة حماية الصحفيين الصحفي عبد القادر محمد عبد القادر الذي يعمل في صحيفة "الميدان".
وقال عبد القادر إن رقباء الحكومة أصبحوا متوجسين بصفة خاصة من المواضيع التي تتناول الإضراب الجاري للأطباء، والمحادثات الجارية في كمبالا بخصوص المحكمة الجنائية الدولية. وقال "في الماضي كانت المواضيع المتعلقة بدارفور أو انتهاكات حقوق الإنسان هي الخط الأحمر، واليوم أصبح لدينا موضوعان إضافيان: إضراب الأطباء ومؤتمر المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا".
وقال عبد القادر للجنة حماية الصحفيين إنه عندما وصل مندوبو الأمن السوداني إلى مكاتب الصحيفة يوم السبت وطلبوا الاطلاع على نسخة مسبقة من الصحيفة، قال صحفيو "الميدان" إنه قد تم إرسال عدد الصحيفة إلى المطبعة. وحينها قام مندوبو الأمن الذين يتصرفون كرقباء للحكومة بالتوجه إلى المطبعة وأمروا بإيقاف طباعة عدد الصحيفة.
وكذلك لم تتمكن الصحيفة اليومية المستقلة "أجراس الحرية" من الصدور لثلاثة أيام على التوالي ابتداءً من يوم الجمعة، جراء قيام رقباء الحكومة بفرض أنظمة صارمة، وذلك وفقاً لما أفاد به للجنة حماية الصحفيين نائب رئيس تحرير الصحيفة السيد فايز السليك. وقال إن الرقباء عمدوا إلى حذف العديد من محتويات الصحيفة تتعلق بطائفة من المواضيع حتى الأدب والرياضة، إلى حد كان سيسيء للصحيفة فيما لو صدرت. وكان من ضمن المواضيع التي تعرضت للحذف إضراب الأطباء والمحادثات بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السليك، "في السودان، ضابط الأمن هو رئيس التحرير. فهو يقرر ما ينشر في الصحيفة وما لا ينشر". وأعلنت الصحيفة يوم الأحد أنها ستعلق صدورها لمدة أسبوع احتجاجاً على الرقابة، وذلك بحسب ما أفاد السليك للجنة حماية الصحفيين.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الرقابة قد اضطرمت مرات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الوعود التي أطلقتها الحكومة بإنهاء هذه الممارسة. وقد تم فرض الرقابة بحزم في شباط/فبراير 2008 بعد أن وجهت بعض الصحف اتهامات للحكومة السودانية بدعم محاولة انقلاب فاشلة في تشاد المجاورة. وقد اشتدت الرقابة من جديد بعد أن قامت جماعة من متمردي دارفور، حركة العدل والمساواة، بالهجوم على أم درمان في أيار/مايو 2008. كما اضطرمت الرقابة مرة أخرى بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير في عام 2009.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "لقد قامت الخرطوم من جديد بنكث وعودها فيما يتعلق بإنهاء الرقابة على الأخبار الناقدة. لقد تعهدت السلطات السودانية مرتين خلال العام الماضي بإنهاء ممارسات الرقابة، ولكن الأحداث التي جرت خلال الأسبوع الماضي تظهر أن الرقابة المسبقة تظل ممارسة شائعة في السودان".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
'عودة للوراء'
الرقابة تكبّل الصحافة في السودان
السلطات السودانية تمارس التضييق على الصحف المحلية رغم وجود قانون جديد يقضي باحترام حرية الصحافة.
ميدل ايست اونلاين
الخرطوم – من غيوم لافاليه
عادت رقابة الدولة على الصحافة السودانية بقوة منذ اعادة انتخاب الرئيس عمر البشير، وبات هذا الامر محل شكاوي يومية من الصحف المستقلة والمعارضة.
ويقول النور احمد النور رئيس تحرير صحيفة "الصحافة" المستقلة وهي واحدة من اكبر الصحف السودانية "خلال الفترة الانتخابية لم تكن هناك رقابة لكنها عادت الان".
وكانت السلطات السودانية رفعت في الخريف الماضي الرقابة اثر اقرار قانون جديد يقضي باحترام حرية الصحافة ولكنه يضع خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها مثل الامن الوطني والاخلاقيات العامة في بلد غالبية سكانه مسلمين.
وغطى الصحافيون السودانيون انتخابات نيسان/ابريل الماضي التي اعيد بموجبها انتخاب الرئيس البشير، الصادرة بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، من دون ان يعرضوا سلفا على اجهزة الاستخبارات المواد الصحفية التي سينشرونها.
غير ان الوضع تغير منذ بضعة اسابيع.
ففي ايار/مايو اغلقت السلطات صحيفة "رأي الشعب" الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه المعارض حسن الترابي مبررة قرارها بنشر معلومات "كاذبة" عن وجود مهندسين تابعين "للحرس الثوري" الايراني في السودان في اطار مشروع مشترك بين البلدين.
وبدأت الاربعاء محاكمة اربعة صحافيين من "رأي الشعب" متهمين خصوصا بالتجسس والارهاب امام محكمة جنايات شمال الخرطوم في ظل اجراءات امنية مشددة.
ولم يسمح للصحافة بالتواجد داخل قاعة المحكمة.
وفي منتصف ايار/مايو الماضي، قامت اجهزة الامن مرتين متتاليتين بزيارتين مسائيتين لمقري صحيفتين من اجل منع نشر المقالات التي اعتبرت مناهضة.
وقامت اجهزة الرقابة بعملية اخرى الاسبوع الماضي في بضع صحف يومية مستقلة ومعارضة في الخرطوم بينما لم يتم المساس بالصحف التي تعتبر موالية للحكومة.
واكد رئيس تحرير الصحافة انهم "رفعوا من الجريدة كل ما يتعلق باضراب الاطباء وبالمحكمة الجنائية الدولية وبالشؤون الاقتصادية".
واضاف ان "هذه الرقابة تنشر الخوف لدى وسائل الاعلام وتدفع الصحف التي لم تستهدف الى ممارسة الرقابة الذاتية".
وقال فايز السيليك رئيس تحرير صحيفة "اجراس الحرية" المقربة من الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) "لقد قررنا ان تحتجب الصحيفة هذا الاسبوع" بعد ان زارها الرقباء في عطلة نهاية الاسبوع الاخيرة.
ويثور التساؤل في الخرطوم هل العودة الى الرقابة اجراء مؤقت ام سياسية جديدة للسلطات؟ ويجيب السيليك "انها سياسة جديدة، انهم يريدون السيطرة على كل شئ كما في بداية الانقاذ" اي بداية عهد الرئيس البشير الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989.
وقال القيادي في الحركة الشعبية ياسر عرمان الذي كان لفترة المنافس الرئيسي للبشير في انتخابات نيسان/ابريل، ان هناك "عودة للوراء" منذ الانتخابات. واضاف انه "تم اعتقال سياسيين واطباء وصحافيين" خلال الاسابيع الاخيرة.
واكدت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء ان الولايات المتحدة "قلقة" ازاء "تصاعد القمع السياسي" و"التدهور" في مجال احترام الحقوق السياسية والمدنية في الخرطوم وهو ما يدل عليه توقيف قادة معارضين وصحافيين ومتظاهرين مسالمين.
ويبدو ان السلطات في جنوب السودان تقوم بممارسات مماثلة اذ تم اعتقال تسعة صحافيين يعملون في اذاعة وتلفزيون جنوب السودان لانهم لم يقوموا بتغطية تنصيب رئيس الجنوب سلفا كير في نهاية الشهر الماضي واطلق سراحهم الاثنين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
بايدن : استفتاء الجنوب يجب أن يكون سلمياً وذا مصداقية
واشنطن تنتقد «القمع السياسي» في السودان
تاريخ النشر: الخميس 10 يونيو 2010
وكالات
أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من تنامي القمع السياسي ضد معارضين وصحفيين ومنظمات غير حكومية ومتظاهرين في السودان، ودعت الخرطوم إلى احترام حقوق الإنسان. وصرح فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن “قلقة من المضايقات المستمرة لصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية في السودان”.
وأشار كراولي إلى أحداث عدة طـرأت اعتباراً من منتصف مايو، منها توقيف مسؤولين في المعارضة ومصادرة صحيفة (رأي الشعب) وارتكاب أعمال عنف بحق العاملين فيها ومنع ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان من مغادرة البلاد بعدما أرادوا المشاركة في المؤتمر الدولي حول وضع المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا، واخيراً القمع العنيف لتظاهرة على هامش إضراب لأطباء. وقال كراولي إن على السودان أن “يحترم التزاماته على صعيد حقوق الإنسان، لا سيما حرية التجمع والإعلام”.
من جانب آخر ، اعلن نائب الرئيس الاميركي جو بايدن قبل لقاء لاحق أمس رئيس جنوب السودان التي تتمتع بحكم ذاتي سيلفا كير أن الاستفتاء حول تقرير المصير المقرر في يناير في جنوب السودان يجب ان يكون «سلميا وذا مصداقية».
وقال بايدن الذي يزور حاليا افريقيا في خطاب أمام طلاب وأعضاء في المجتمع المدني الكيني «في يناير سينظم الاستفتاء حول مستقبل جنوب السودان كما نص اتفاق السلام الشامل ويجب أن يكون سلميا وذا مصداقية».وأضاف إن «السودان يتقدم بخطى واسعة نحو قرار تاريخي يتطلب بصورة ملحة اهتماما واستعدادا من الأسرة الدولية».
والتقى بايدن لاحقا نائب الرئيس السوداني ورئيس جنوب السودان من دون أن يدلي بأي تصريح للصحفيين.
من جانب آخر، أيدت محكمة استئناف أميركية رفض دعوى تطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار من الولايات المتحدة بخصوص قرار للرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1998 بتنفيذ غارة بالصواريخ على مصنع سوداني للأدوية.
وكان كلينتون أمر بالهجوم على المصنع وعلى معسكر للتدريب في أفغانستان رداً على تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا التي وقعت قبل أيام من الهجوم ونفذها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.
وقال كلينتون إن مصنع شركة الشفاء للأدوية في شمال الخرطوم كان يعتقد أنه مرتبط بتنظيم ابن لادن ويشارك في إنتاج مواد تستخدم في أسلحة كيماوية.
ونفى ملاك المصنع أنه منشأة للأسلحة الكيماوية أو مرتبط بأي صورة بابن لادن أو تنظيمه. وقالوا إن المصنع الذي دمر كان أكبر منتج في السودان للمستحضرات الطبية.
ورفع الملاك دعوى على الولايات المتحدة أمام محكمة اتحادية في واشنطن لتدمير المصنع بدون مبرر وعدم تعويضهم عن تدمير المنشأة والتشهير بهم بالقول إن المصنع له صلات بابن لادن. ورفض قاض اتحادي الدعوى القضائية وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بإجماع الآراء. وذكرت محكمة الاستئناف أن القضية تنطوي على مسألة سياسية يشملها مبدأ قانوني يعني أن الدعوى لا يمكن أن يعيد القضاء النظر فيها.
وكتب القاضي توماس جريفيث في حيثيات الحكم “إذا كانت المسألة السياسية تعني أي شيء في مجال الأمن القومي والعلاقات الخارجية فهي تعني أن المحاكم لا تستطيع تقييم قرار الرئيس بتنفيذ هجوم على هدف خارجي”.وأضاف في ختام الحيثيات “بموجب مبدأ المسألة السياسية لا يستطيع الهدف الخارجي لهجوم عسكري أن يتحدى في المحكمة حكمة عمل عسكري انتقامي نفذته الولايات المتحدة”.
جيش جنوب السودان يعلن طرد ميليشيا منشقة من ولاية الوحدة
الخرطوم (رويترز) - أعلن جيش جنوب السودان أمس أنه طارد قائداً منشقاً لميليشيا خارج قاعدته في ولاية الوحدة لكن جيش الجنوب حذر من احتمال أن يعود القائد المنشق بهجوم مضاد بدعم من الخرطوم. وجالواك جاي واحد من ثلاثة قادة ميليشيات على الأقل غاضبين بسبب نتيجة التزوير المزعوم الذي شهدته الانتخابات السودانية العامة التي أجريت في ابريل وحملوا السلاح ضد حكومة جنوب السودان مما يثير المخاوف بشأن الاستقرار في الإقليم والمناطق المحيطة. وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان كول ديم كول “طاردنا جالواك جاي خارج الوحدة.. وتم تفكيك القوة المنظمة التي لاحقته ويمكننا أن نقول إن تمرد جالواك في ولاية الوحدة قد انتهى”. وقال كول إن الجيش الشعبي قتل 21 وأسر 35 من رجال جاي منذ بدأ مطاردته أواخر مايو. وأضاف كول أن جاي تمكن من التسلل من ولاية الوحدة مع ما يزيد على 50 من أتباعه مساء يوم الاثنين وشوهد آخر مرة وهو يتجه نحو منطقة هيجليج المنتجة للنفط. وقال كول إنه من المحتمل أن تقوم سلطات شمال السودان بمحاولة إعادة بناء ميليشيا جديدة لجاي “إذا فعلوها ثانية فسوف يجدون الجيش الشعبي لتحرير السودان في انتظاره”.
إغلاق
جريدة الاتحاد
الخميس 27 جمادي الآخرة 1431 - 10 يونيو 2010م
www.alittihad.ae
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
حظر النشر في قضية صحفيي «رأي الشعب»
الخرطوم: الرأى العام
حظرت محكمة الخرطوم شمَال برئاسة القاضي مدثر الرشيد التي تنظر في مُحاكمة صحفيي «رأي الشعب» النشر في القضية وعاودت إغلاق الجلسات مرة أخرى.
----------------------------
وقبل هذا الخبر بيوم واحد نشرت الوطن هذا الخبر من نفس المصدر القاضى نفسه
اقرا الخبر
المحكمة تفك حظر النشر في قضية متهمي صحيفة «رأي الشعب»
الخرطوم: إبتسام عبد الرحمن
استجابت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس برئاسة القاضي مدثر الرشيد لطلب هيئة الدفاع في قضية متهمي صحيفة «رأي الشعب»، وقررت فك حظر النشر في القضية وأمرت بأن تتقيّد الصحف بنشر الوقائع فقط.
كما قبلت طلب الدفاع بعرض المتهمين للطبيب .
وحددت المحكمة جلسة اليوم لسماع الشاكي في غياب المتهمين الذين سيعرضون على الطبيب اليوم..
الوطن 10/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
محكمة "رأي الشعب" تتراجع عن قرار رفع الحظر
الكاتب/ هاجر سليمان
Friday, 11 June 2010
إعادة حظر النشر في قضية "رأي الشعب"
أمرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد بإعادة حظر النشر في قضية رأي الشعب وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة الاتهام، وطالبت فيه بحظر النشر عن القضية وقفاً للجرائم الصحفية حسبما أوردت الهيئة والمتمثلة في النشر الضار الذي قالت إنه ورد في عدد من الصحف الصادرة أمس الأول،
فيما طالبت الهيئة بأخذ الإذن من المحكمة لمقاضاة الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع معز حضرة وعدد من رؤساء تحرير ومحرري الصحف التى أبرزها "الأحداث، ألوان، السوداني،الرأي العام" لنشرها ما وصفه الاتهام بأنه اضر بسير العدالة، من جانبها قالت المحكمة :(إنه يحظر النشر في الصحف عن القضية ويحظر تعليق الصحف على مجريات البلاغ أو نشر أي تصريحات صحفية من أي جهة ويحظر إبداء أي تعليق على أي متهم الى ان يصدر فيها حكم نهائي) وتجدر الإشارة إلى أنه تم قفل قضية الاتهام وحددت جلسة (15) الجاري لمواصلة الجلسات.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
نيابة أمن الدولة تُقر بتعرض الصحفي "أبوذر" للضرب... و40 محامياً للدفاع عن صحفي "رأي الشعب"..!!
السودانى
الخميس, 10 يونيو 2010 06:57
الخرطوم : طارق عثمان
قبلت محكمة الخرطوم شمال المختصة بالنظر في قضية اربعة من صحفيي "رأي الشعب" بعرض المتهمين للكشف الطبي ورفع حظر النشر في القضية والسماح لوسائل الاعلام بتغطية جلسات المحاكمة، في وقت طالبت فيه هيئة الاتهام بتوجيه الاتهام للمتهمين تحت عدد من مواد القانون الجنائي التي تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة، فيما اقر المتحري في القضية بتعرض احد المتهمين للضرب، فيما تقدمت هيئة الدفاع بكشف يحتوي على اكثر من اربعين محاميا للدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة برئاسة مولانا مدثر الرشيد في اولي جلساتها امس الي افادات المتحري في البلاغ وكيل نيابة امن الدولة المستشار خالد بلة، والذي اقر بتعرض المتهم الاول في القضية ابوذر علي الامين للضرب من قبل القوة التي القت القبض عليه، وتم اخطاره بذلك الا انه لم يدون له اورنيك (8)، واشار الى ان المقال المنشور بالصحيفة كتبه المتهم الاول ابوذر به عبارات تدعو الى الفتنة الى جانب أن ما ورد في المقال يهدد علاقة السودان بكل من اليمن والسعودية.
وكانت نيابة امن الدولة اوقفت الشهر الماضي الصحفيين بصحيفة رأي الشعب الاربعة ابوذر علي الامين، اشرف محمد عبدالعزيز، الطاهر ابراهيم الطاهر، رمضان محجوب على خلفية مقال نشرته الصحيفة في عددها الصادر في التاسع من مايو الماضي بعنوان "فوز علي عثمان وليس البشير في الانتخابات" ورأت نيابة امن الدولة أن ما ورد في المقال يشكل مخالفة للقانون ويثير الفتنة ويعتبر من الجرائم الموجهة ضد الدولة، وفتحت بلاغات في مواجهة المتهمين الذين قدموا للمحاكمة امس، وطالبت هيئة الاتهام في خطبة الإدعاء المحكمة بمحاكمة المتهمين تحت طائلة المواد (21، 24، 25، 50، 53، 63، 64، 66، 69) من القانون الجنائي التي من ضمنها تقويض النظام الدستوري، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف، نشر الأخبار الكاذبة والاخلال بالسلام العام، والمواد (23، 24، 26، 35) من قانون الصحافة والمطبوعات.
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من مستشاري نيابة امن الدولة على رأسهم ياسر أحمد محمد رئيس، ومثل الدفاع عن المتهمين عدد ضخم من ابرز المحامين بالبلاد يبلغ عددهم (40) محاميا، من ضمنهم كمال الجزولي، كمال عمر، ساطع الحاج، محمد صديق، آدم بكر، بارود صندل، المعز حضرة. هذا وستعقد المحكمة جلسة اليوم لسماع الشاكي في القضية.. جهاز الامن والمخابرات الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
كمال الجزولي يفضح جهل اتحاد الصحفيين
الكاتب/ الأخبار
Saturday, 12 June 2010
الجزولي: بيان الاتحاد يمثل إهانة للمحكمة
اعتبر رئيس هيئة الدفاع عن متهمي صحيفة رأي الشعب بيان اتحاد الصحفيين حول عدم السماح لممثله بحضور لقاء الهيئة مع المتهمين جهل فاضح بالقانون؛ ويمثل إهانة للمحكمة تستوجب المساءلة القانونية.
ووصف البيان بأنه لا يدل على الجهل بأساسيات مهنة القانون فقط ؛ وإنما الجهل بحدود الدور النقابي للاتحاد.
وقال كمال الجزولي لـ(الأخبار) إن مهنة المحاماة محكومة بقانون هو قانون المحاماة الذي يعتبر ما يدور بين المحامي وموكله من الأسرار المهنية التي لا يسمح للشرطة بسماع ما يتبادله المحامي مع موكله ، وأن القاعدة ان يتم اللقاء على مرأى، وليس على مسمع من رجال الشرطة ، بل القاضي نفسه، ولعلمه بهذه القاعدة أمر بإخلاء القاعة إلا من المحامين والمتهمين، وكان هو أول من غادر القاعة كما غادرها ممثلو النيابة ومع ذلك أصر وألح من سمى نفسه بأنه ممثل لاتحاد الصحفيين على التطفل على اجتماعهم بالمتهمين على الرغم من قيامه بالشرح له بأن في هذا تجاوز لا يليق أصر على البقاء، وان من حقه ان يستمع إلى ما يدور بينهم كهيئة دفاع وبين موكليهم ، مما دفع به كرئيس للهيئة لإبلاغ القاضي بذلك لأنه قدر أن من شأن هذه المماطلة والجدل أن تقتطع من زمنهم المسموح به للقاء المتهمين، وبالفعل أمر القاضي ممثل الاتحاد بمغادرة القاعة.
وأضاف الجزولي أن هذا التصرف من مندوب الاتحاد يكشف عن انه يجهل أساسيات عمله، ويفترض ان الاتحاد فوق القانون، بدليل إصرارهم بإصدار بيان تعليقاً على واقعة هي من صميم وقائع الدعوى ، فتمكين القاضي للدفاع من الالتقاء بموكليه تمهيداً لمرحلة أقوال المتهم أمام المحكمة هي جزء لا يتجزأ من الإجراءات ، علماً بان المحكمة أمرت بعدم نشر أي واقعة أو التعليق على أي إجراء فيما يتصل بهذه القضية.
وقال الجزولي" كيف جاز للاتحاد ومندوبه إصدار بيان يعلقون فيه على إجراء تم داخل المحكمة ان لم يكونوا يعتبرون أنفسهم فوق قرار القاضي ، الأمر الذي يعتبر إهانة للمحكمة تستوجب المساءلة القانونية.
وأشار رئيس هيئة الدفاع إلى ان الأمر برمته سيعرض أمام القضاء، ونصح اتحاد الصحفيين بأن يستشير مستشاراً قانونياً قبل ان يطلق "بياناته النارية فاضحاً بها جهله المريع بالقانون".
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
بيان :إلي جماهير الشعب السوداني
بعد مهزلة الانتخابات ” المضروبة ” وفي سياق الهجمة الواضحة علي الحريات العامة ، عادت الرقابة الأمنية علي الصحف مجدداً بهدف منعها من تغطية أخبار الحركة الجماهيرية أو كشف جرائم النظام ونقد سياساته .
كان ولا زال موقفنا المعلن رفض الرقابة الأمنية علي ( الميدان ) لأنها غير دستورية طالما كفل دستور السودان الانتقالي لعام 2005 حرية النشر والتعبير بنصوص واضحة وصريحة .
وبسبب رفضنا لتوجيهات الرقيب الأمني بشأن حذف بعض الموضوعات الصحفية منع جهاز الأمن طباعة
الأعداد الثلاثة الماضية من الصحيفة بالأرقام 2226/ 2227/ 2228 والتي كان مفترضاً صدورها
أيام الأحد 6 يونيو ، الثلاثاء 8 يونيو والخميس 10 يونيو .
إننا إذ ندين ونستنكر هذه الرقابة نؤكد ذات الموقف المعلن بعدم السماح لأفراد الأمن بالاطلاع علي المواد الصحفية قيد النشر من داخل مقر الصحيفة طالما أننا نمارس حقاً كفله لنا الدستور ، وكنا قد رفعنا شكوي لمجلس الصحافة والمطبوعات والجهات المختصة الأخري دون أن نتلقي رداً كما جرت العادة .
إننا ندعو لتوسيع جبهة الرفض والمقاومة لتقييد حرية النشر والتعبير ، وندعو كافة القوي الوطنية والديمقراطية لإدانة الرقابة الأمنية علي الصحف والضغط من أجل إلغائها .
إننا نؤمن بأن الصحافة الحرة هي عين الشعب التي تري وأذنه التي تسمع وبالتالي فان حرية الصحافة لا تقبل المساومة ولا الوصاية .
وحتماً ستبقي الصحافة السودانية وفية لقرائها وعصية علي دعاة الشمولية والقهر.
نعم لحرية النشر والتعبير
لا لتقييد الصحافة
الحزب الشيوعي السوداني- فرع الميدان
12 يونيو 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
الغباء الجينى .. !! ..
بقلم: زهير السراج
الأحد, 13 يونيو 2010 18:51
مناظير
منعت الرقابة الامنية نشره
* بعد اربعة ايام فقط من رفع الرقابة الامنية باتفاق بين جهاز الامن وصحيفتنا، عادت اشرس مما كانت، وبالطبع كانت (مناظير) كالعادة هى الهدف الاول للرقيب برغم ان الموضوع الذى تناولته لم يكن له علاقة بالموضوعات التى اشترط جهاز الأمن على الأخ رئيس التحرير عدم نشرها لرفع الرقابة عن الصحيفة .. وهو هروب المحكومين بالاعدام فى جريمة مقتل الامريكى قرانفيل وسائقه السودانى من سجن كوبر، الذى تناولته العديد من الصحف بالتعليق بدون ان تتعرض الى ما تعرضت له صحيفتنا من رقابة وتقطيع اوصال مما يؤكد انها مستهدفة لذاتها وليس لطبيعة الموضوعات التى تتناولها !!
* من الواضح جدا ان الحكومة لم تعد راغبة فى وجود صحافة مستقلة حتى لو كانت متزنة فى ارائها ومحترمة فى تناولها لمختلف القضايا ومهنية لابعد الحدود فى اداء عملها ومستقلة عن اى غرض او مصلحة ذاتية ضيقة، مثل صحيفة ( السودانى) التى لا أدعى لها الكمال ولا ينبغى لى، ولا أغتر بها على احد ولا أضعها على رأس اية قائمة من القوائم التى يزعم الكثيرون ان صحفهم تجلس على قمتها، ولكننى أقول انها كانت وستظل إحدى الاصدارات الصحفية الوطنية التى تسعى لتقديم المعلومة الصحيحة والوعى ما استطاعت الى ذلك سبيلا، ومكافحة الفساد والسعى للاصلاح بما يرضى الله والناس ويبعدها عن مغبة التطبيل والنفاق لأحد ، وينأى بها فى الوقت نفسه عن الاثارة او المشاركة فى زيادة تعقيد الوضع المعقد فى البلاد كما تفعل بعض صحف النظام مثل صحيفة (الغفلة) !!
* صدقونى كنت سأكون سعيدا جدا لو قادت المضايقات الكثيرة التى نتعرض لها الى نتائج ايجابية فى اوضاع البلاد، ولكن للاسف ظلت الاوضاع تتعقد وتزداد سوءا من يوم الى اخر .. وما ان يظن الناس ان مشكلة ما قد انتهت وماتت حتى تطل برأس أكبر بل برؤوس اخرى مثل ذلك المخلوق الخرافى الذى تصوره افلام الرعب والرسوم المتحركة .. وليس ادل على ذلك من جريمة مقتل الامريكى قرانفيل وسائقه السودانى التى تحولت الان الى كارثة تضاف الى كوارث البلاد الاخرى بعد ان ظن الناس انها قد انتهت باعتقال المتهمين وادانتهم .. وما من شك انه لولا الصحافة الحرة المستقلة لكانت الامور اسوأ مما هى عليه الان بكثير جدا على الحكام قبل المحكومين، وهو ما لم ولن يفهمه الذين يصدرون التعليمات الحكومية المختلفة بتكميم الصحافة ومنعها من اداء واجبها تجاه الوطن والمواطنين ..!!
* بالله عليكم ما هى الفائدة التى جنيتموها من محاولاتكم المستمرة لتكميم الصحافة، وهل تظنون ان ممارسة هذا الفعل الذى تجاوزه الزمن سيحجب الحقائق عن الناس فى زمن صار فيه العالم تحت رحمة جهاز صغير فى حجم علبة الكبريت ؟!
* بالتأكيد لن يحدث ذلك ابدا ابدا مهما كانت مقدراتكم وقدراتكم وقوة اجهزتكم، وليتكم تفهمون ذلك، ولكنكم للأسف الشديد لم تفهوا ولن تفهموا .. !!
zoheir
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
باسم الحكومة
زكريا تامر
تجول أحد الصحافيين في الشوارع باحثا عن موضوع يكتب عنه ويصلح للنشر في الجريدة الحكومية التي يعمل فيها، فخطر له أن يكتب عن الفقر المتفشي، ولكنه تنبه إلى أنه موضوع قد يستغله خصم ما للادعاء أنه معاد للحكومة، ويلمح إلى أن تقصيرها هو المسؤول عن ازدياد الفقر.
وخطر له أن يكتب عن تكاثر حوادث الطلاق، فطرد الفكرة توا من رأسه حتى لا يتهم بأنه يتناول أمورا هامشية مهملا القضايا المصيرية.
وخطر له أن يكتب عن الشعر الحديث, فتمطى وتثاءب, وأوشك أن ينام وهو سائر. وخطر له أن يكتب عن أزمة السير، ولكنه اختار ألا يكتب عنها احتراما للسيارات الحكومية التي لا تتقيد بقوانين السير وتشيع الفوضى.
وخطر له أن يكتب عن الحرية، فقرر حالا أنها مسألة لا تستحق أي اهتمام ولا يؤبه لها.
وعندما أجهده المشي في الشوارع والتفكير، دخل حديقة عامة طلبا لقليل من الراحة، وجلس على أحد مقاعدها، فقال له المقعد بصوت متذمر:انهض عني، ما أثقلك.
فدهش الصحافي، وقال باستغراب: هذا عالم غريب... المواطن لا يتكلم والمقعد يتكلم.
المقعد: كأنك نسيت أن أساليب التنكر قد تطورت، والعلم الذي أوصل الإنسان إلى الفضاء قادر أيضا على تحويل مواطن من إنسان إلى مقعد.
الصحافي: هل تقصد أنك كنت إنسانا ؟
المقعد: ولا أزال إنسانا وموظفا حكوميا أيضا، ولكني أتقيد بما أؤمر به. أكلف بالتنكر في شكل مقعد، فأصير مقعدا، وقبل أيام طلب إلي التنكر في هيئة خروف لجمع معلومات عن الأمن الغذائي، وكدت أذبح، وفي يوم آخر تنكرت في هيئة صحافي، فلم أترك شيئا لم أنتقده، وكل من رحب بانتقادي كشف نياته السيئة واعتقل.
الصحافي: أنا صحافي، فما هو الفارق بيني وبينك؟
المقعد: إذا كنت حقا صحافيا في هذا البلد، فلا وجود لأي فارق بيننا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
من (الميدان) لقارئاتها وقرائها الكرام:
مخالفات النشر مكانها الطبيعي سوح القضاء وليس مقص الرقيب الأمني
الخرطوم: أسرة تحرير الميدان
تعتذر إدارة صحيفة (الميدان) للقارئات والقراء الكرام عن عدم صدور النسخة الورقية من العدد رقم (2226) يوم الأحد الماضي والعدد (2227) يوم الثلاثاء الموافق الثامن من يونيو والعدد (2228) يوم الخميس الموافق العاشر من يونيو والعدد (2229) يوم الأحد الثالث عشر من يونيو الجاري بسبب تدخل الرقيب الأمني، الذي طلب حذف العديد من المواد المعدة للنشر.
وبما أنه لا يوجد أي مسوغ دستوري يخول له هذا الطلب فقد رفضت إدارة الصحيفة الاستجابة له، فما كان منه إلا أن أمر المطبعة بعدم طباعة الصحيفة. وتؤكد إدارة الصحيفة بأن حرية الصحافة والتعبير في بلادنا تواجه هذه الأيام محنة حقيقية وذلك بسبب إصرار الأجهزة الأمنية على انتهاك النصوص الدستورية الصريحة التي كفلت حق النشر وحق التعبير.
وفي ذات الوقت تتعارض هذه الممارسات الأمنية مع كل القوانين والعهود الدولية التي كفلت هذا الحق. وهو ما دعانا لعدم السماح للرقيب الأمني بالتدخل في ما تنشره “الميدان” . ونجدد لقرائنا الكرام إدانتنا لهذا التدخل الأمني السافر، ومؤكدين بذات الوقت تمسكنا بحرية الصحافة وحق النشر وحق التعبير، إنطلاقاً من الخط التحريري لصحيفة “الميدان” ونناشد كافة التنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بشأن الحريات الصحافية أن تتضامن مع الصحافيين السودانيين لصد هذه الهجمة الشرسة، وإجبار الأجهزة الأمنية لوقف تدخلها؛ لأن مخالفات النشر إن وجدت فإن مكانها الطبيعي هو الفضاء وليس مقص الرقيب الأمني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
إتحاد الصحفيين يهدد بإيقاف كمال الجز ولي
الكاتب/ الخرطوم : الأخبار
Tuesday, 15 June 2010
تلقى رئيس تحرير الأخبار اتصالاً هاتفياً غاضباً من اتحاد الصحفيين السودانيين ظهر أمس الأول الأحد ابتدره السيد رئيس الاتحاد باحتجاج على ما نشرته الأخبار في ذات اليوم عن جهل اتحاد الصحفيين بإجراءات التقاضي، وأبلغ رئيس الاتحاد رئيس التحرير عزم الأول على حرمان الأستاذ كمال الجزولي الكاتب المعروف بالصحيفة من الكتابة، وحين تساءل رئيس التحرير عن العلاقة بين ممارسة الأستاذ الجزولي لدوره كمحام يمارس حقه في حماية أسرار موكليه وبين حرمانه من الكتابة قال (ليعرف جهل الاتحاد).
وتدخل في ذات المكالمة السيد الأمين العام لاتحاد الصحفيين مطالباً رئيس التحرير بالاعتذار عن عنوان رئيسي كانت قد نشرته الصحيفة ( كمال الجزولى يفضح جهل اتحاد الصحفيين) زاعما أنه عنوان ينم عن التواطؤ بين الكاتب والصحيفة؛ على حد قوله الشيء الذي رفضه رئيس التحرير مما دفع الأمين العام هو الآخر للتهديد باللجوء إلى لجنة الشكاوى أو المحكمة أو إصدار بيان يدين الصحيفة على حد قوله. وفيما رحب رئيس التحرير بأي خيار يلجأ إليه الاتحاد تلقت الأخبار مساء أمس ومن مصادرها الخاصة بياناً صادراً من اتحاد الصحفيين السودانيين ممهورا بخاتمه الرسمي، وستكتفي الصحيفة بنشر نص البيان اليوم على أن تعقب عليه غداً.
الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
نشرت صحيفة الأخبار بتاريخ السبت 12 يونيو 2010 وفي سابقة غير مهنية وفي عنوانها الرئيسي بقوله: كمال الجزولي يفضح جهل اتحاد الصحفيين!! حيث كان الأوفق مهنياً أن تقول الأخبار (كمال الجزولي يصف اتحاد الصحفيين بالجهل) هذا التوافق بين كمال الجزولي الكاتب بصحيفة الأخبار ورئيس هيئة الدفاع في قضية رأي الشعب والذي قام بطرد ممثل اتحاد الصحفيين هو توافق لم يأت من فراغ ولا يمثل القانون والحقوق ولا المهنية الصحفية والقانونية بأي شكل من الأشكال وبعيداً عن المحكمة وإجراءاتها القانونية التي يحترمها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وإنما هو توافق واستهداف للاتحاد ودوره المهني والنقابي ومحاولة لابتزاز سياسي رخيص وجهل واضح وفاضح أيضاً بالقانون والعدالة وبالاتحادات والنقابات المهنية ومجالات عملها وعلاقتها بمنسوبيها فالاتحادات وظيفتها المدافعة عن منسوبيها والتنسيق مع أي جهة قانونية أو غير قانونية تدفع بقضية الحريات والمهنة وكان من الأفضل للأستاذ الكاتب بصحيفة الأخبار أن يحترم الجسم المهني للصحفيين وأن يطلب التنسيق والتعاون معه بدلاً من طرد منسوبيه والإساءة إليهم.
إن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين يدرك تماماً واجبه المهني لا يتطفل على الموائد البائرة ويعمل بحرص وجدية لإطلاق سراح منسوبي رأي الشعب وإرجاع الصحيفة واستغلال القضية سياسياً والمتاجرة الرخيصة بها إعلامياً كما يفعل بعض مرتزقة السياسة والمتخبطون يميناً ويساراً والساعون دوماً للفتنة والنميمة بلا خجل أو ذوق.
الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
اتحاد الصحفيين.. من الجهل الى الجهالة
الكاتب/ محمد لطيف
Wednesday, 16 June 2010
مقدمة ليست مهمة:
كان ذلك على أيام انتخابات اتحاد الصحفيين الأخيرة.. كان صيوان العزاء منصوباً في ضاحية من ضواحي جنوبي الخرطوم لتلقي العزاء في إحدى كريمات مسؤول بارز.. ويحتشد السرادق بالمسؤولين والسياسيين والمعزين من كل صنف ولون.. حين وصل المسؤول الدستوري الكبير.. وعلى طريقة السودانيين المعروفة (وليس على طريقة اتحاد الصحفيين)،
كان الحديث يتناول كل شيء (دون حظر) وفجأة ارتفع صوت المسؤول الدستوري الكبير متسائلاً (إنتو إتحاد الصحفيين دا الحاصل فيهو شنو؟ أول أمبارح سمعنا قالوا فازوا بالتزكية تأني سمعنا قالوا الانتخابات بكرة!)، ومن على بعد مقعدين فقط جاء تعليق المسؤول الدستوري الأقل بدرجة واحدة فقط من المسؤول الدستوري الكبير (والله فعلاً حاجة تحير)!!!
وقائع ما جرى:
الزميلة (آخر لحظة) لعدد الجمعة الفائتة حملت خبراً يقول إن الأستاذ كمال الجزولي رئيس هيئة الدفاع عن متهمي (رأي الشعب) قد أساء لاتحاد الصحفيين وأنه منع الاتحاد من القيام بدوره في رعاية مصالح عضويته.. ثم فهمنا من سياق الخبر أن الاتحاد قال في بيانه إن صحيفة (هكذا نكرة) كانت قد نشرت مطلب المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي بأن لا يتدخل اتحاد الصحفيين في قضية صحفيي (رأي الشعب)... كان مدخلنا للاهتمام بهذا الخبر من زاويتين، أولاهما أن الأستاذ كمال الجزولي هو كاتب بصحيفة (الأخبار) وينبغي أن يكون مثار اهتمامنا أي خلاف ينشب بينه وبين اتحاد الصحفيين، بغض النظر عن رأيه الخاص أو موقفه الشخصي من هذا الاتحاد.. الزاوية الثانية تعمد الاتحاد في بيانه عدم الإشارة للصحيفة التي حملت تصريح المؤتمر الشعبي، رغم حرص ذات الصحيفة على إبراز رد اتحاد الصحفيين بصفحتها الأولى لليوم التالي مباشرة.
اتصلت شخصيا بالأستاذ كمال الجزولي، وشرحت له سبب اهتمامي بما أوردته (آخر لحظة) ليفاجئني الأستاذ كمال بالرواية التالية (بعد انتهاء جلسة المحكمة طلبنا إليها في هيئة الدفاع أن تتيح لنا فرصة الجلوس إلى موكلينا للاستماع لإفاداتهم وتبادل الرأي قبل أن يمثلوا أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم، وقد وافق القاضي ووجه بإخلاء قاعة المحكمة من جميع من كانوا فيها باستثناء المتهمين وهيئة الدفاع، حتى الشرطة، يقول الأستاذ الجزولي، طلب منها أن تكون على مرأى لا على مسمع من الجلسة المشتركة. وكانت المحكمة قد خصصت لنا ساعة واحدة كنا نشعر في هيئة الدفاع أننا في حاجة ملحة لكل دقيقة منها للجلوس إلى موكلينا الذين يواجهون تهما خطيرة..! يقول كمال: لفت زملائي في هيئة الدفاع نظري لوجود شخص ليس من هيئة الدفاع ولا هو من المتهمين، فطلبنا منه المغادرة إلا أنه قدم نفسه باعتباره ممثلاً لاتحاد الصحفيين وسيحضر مقابلتنا مع المتهمين لأنه معني بالدفاع عنهم..!! يقول كمال: شرحنا للرجل أن المحكمة ليست هي المكان المناسب لممارسة الأنشطة النقابية، وأن القانون يكفل للمتهم ومحاميه الجلوس منفردين بعيداً حتى عن مسمع الشرطة، بل القاضي نفسه يتهيأ لمغادرة قاعة المحكمة، وتحت إلحاح الرجل على الحضور وسيف الوقت المسلط على رقابنا أبلغت القاضي الذي تفضل مجدداً بالتوجيه بإخراج كل من ليس عضواً في هيئة الدفاع، وعليه أخرج ممثل اتحاد الصحفيين)
انتهت رواية الأستاذ كمال الجزولي، لتبقى حقيقة أننا شعرنا أن بيان اتحاد الصحفيين كان متحاملاً، ولم يتبين الاتحاد الحقائق كما سنثبت لاحقاً.. وقد نشرت (الأخبار) إفادات الأستاذ كمال الجزولي بصفته رئيساً لهيئة الدفاع لا بصفته كاتباً، ولا لتواطؤ بيننا، كما زعم الاتحاد لاحقاً، وكان العنوان الرئيس للصحيفة يوم الأحد المنصرم (كمال الجزولي يفضح جهل اتحاد الصحفيين)، وكنت شخصياً كرئيس تحرير لـ(الأخبار) ولا زلت مقتنعاً بأن العنوان أعلاه ملخص جيد وبليغ لإفادات الأستاذ الجزولي التي أدلى بها لـ(الأخبار) فما العنوان إن لم يكن تلخيصاً جيداً وبليغاً للموضوع؟!!
اعتراف من اتحاد الصحفيين
منتصف نهار الأحد اتصل بي الدكتور محيي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحفيين. ولعل الوسط الصحفي على الأقل يعلم مدى الاحترام المتبادل بيني والدكتور، سواء على المستوى الشخصي أوعلى مستوى المؤسسات، والدليل أن آخر احتفال داخلي نظمته (الأخبار) كان د. تيتاوي من المدعوين له، وحضر بالفعل، وأحسنت (الأخبار) استقباله.. لذا حين بدأ د. تيتاوي حديثه بأننا نتهمه بالجهل جراء ذلك العنوان، سارعت بالنفي وتأكيد أننا نتعامل مع مؤسسة الاتحاد وليس الفرد. وكان تيتاوي أميناً مع نفسه، وهو يقول لي إن تكليف مندوب الاتحاد كان محصوراً في متابعة جلسات المحاكمة، وليس حضور لقاء هيئة الدفاع مع المتهمين.. ولكن الدكتور تيتاوي عاد وصب جام غضبه على الأستاذ كمال الجزولي، مهدداً بأن الاتحاد سيمنعه من الكتابة، بدعوى أنه لم يحصل على إذن بالكتابة من الاتحاد، فقلت له إن هذا تصعيد غير مبرر، وإن الموضوع لا علاقة له بحقه في الكتابة، وقلت له إنه لا يليق بالاتحاد أن ينزلق لهذا المنزلق، وحري به أن يتأكد من أداء أعضائه الذين ينتدبهم لمختلف المهام.
فيما الاعتذار؟
تولى الحديث بعد ذلك الأستاذ الفاتح السيد الأمين العام للاتحاد، الذي بدأ مباشرة بالقدح في مهنية (الأخبار)، مطالبا أن ننشر اعتذاراً نقول فيه إننا قد أخطأنا في صياغة العنوان وقال (الصحيح أن تقولوا كمال الجزولي يصف اتحاد الصحفيين بالجهل لأن قولكم كمال الجزولي يفضح جهل اتحاد الصحفيين يعني أنكم متواطئون معه). قلت للفاتح إن الصحيفة لها تقديرها الذي تختار به عنوانها، ولا ترى في ما كتبت موجبا للاعتذار.. أصر على موقفه، ثم أبلغني أنهم يدرسون ثلاثة خيارات أولها اللجوء إلى لجنة الشكاوى، أو المحكمة، أو إصدار بيان يكشف الحقائق، فقلت له: أياً ما تختارون فحقكم، ولكن فقط حال أصدرتم بيانا لا تنسوا إرسال نسخة لـ(الأخبار).. وقد وعد ولم يفعل!
ثم جاء البيان:
نما إلى أسماعنا أن اتحاد الصحفيين أصدر بياناً (يشتم صحيفة الأخبار)، هذه كانت أول إفادة تلقيناها، وقد استخدم من بلغنا هذه العبارة تحديداً.. ثم علمنا أن البيان المذكور وزع على بعض الصحف، وبعد بحث حصلنا على نسخة من البيان الذي حرصنا على نشره بالأمس ليعلم الصحفيون على الأقل كيف يفكر الاتحاد ونعيد نصه هنا أيضاً لأغراض التحليل:
الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
نشرت صحيفة (الأخبار) بتاريخ السبت 12 يونيو 2010 وفي سابقة غير مهنية وفي عنوانها الرئيسي بقولها: كمال الجزولي يفضح جهل اتحاد الصحفيين!! حيث كان الأوفق مهنياً أن تقول الأخبار (كمال الجزولي يصف اتحاد الصحفيين بالجهل) هذا التوافق بين كمال الجزولي الكاتب بصحيفة (الأخبار) ورئيس هيئة الدفاع في قضية (رأي الشعب) والذي قام بطرد ممثل اتحاد الصحفيين، هو توافق لم يأت من فراغ ولا يمثل القانون والحقوق ولا المهنية الصحفية والقانونية بأي شكل من الأشكال، وبعيد عن المحكمة وإجراءاتها القانونية التي يحترمها الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وإنما هو توافق واستهداف للاتحاد ودوره المهني والنقابي ومحاولة لابتزاز سياسي رخيص وجهل واضح وفاضح أيضاً بالقانون والعدالة وبالاتحادات والنقابات المهنية ومجالات عملها وعلاقتها بمنسوبيها فالاتحادات وظيفتها المدافعة عن منسوبيها والتنسيق مع أي جهة قانونية أو غير قانونية تدفع بقضية الحريات والمهنة وكان من الأفضل للأستاذ الكاتب بصحيفة (الأخبار) أن يحترم الجسم المهني للصحفيين وأن يطلب التنسيق والتعاون معه بدلاً من طرد منسوبيه والإساءة إليهم.
إن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين يدرك تماماً واجبه المهني لا يتطفل على الموائد البائرة ويعمل بحرص وجدية لإطلاق سراح منسوبي (رأي الشعب) وإرجاع الصحيفة وليس استغلال القضية سياسياً والمتاجرة الرخيصة بها إعلامياً، كما يفعل بعض مرتزقة السياسة والمتخبطون يميناً ويساراً، والساعون دوماً للفتنة والنميمة بلا خجل أو ذوق.
الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
انتهى بيان اتحاد الصحفيين الذي يعج بالمفارقات وأولاها أن الاتحاد الموقر كان عاجزاً عن الدفاع عن مندوبه (سبب المشكلة)، وحين يعيب الاتحاد على (الأخبار) أنها كتبت (كمال الجزولي يفضح) ولم تكتب أن (كمال الجزولى قال إن الإتحاد جاهل) فكأني به يعترف بهذا الجهل. والحال كذلك، فقد كان حرياً بالاتحاد البحث في أسباب تنكب مندوبه جادة الصواب لا البحث عن كبش فداء.. كان حرياً بالاتحاد أن يعترف أن مندوبه ارتكب خطأ فادحاً ويسارع بالاعتذار للمحكمة ولهيئة الدفاع عما بدر باسمه في البيان الأول المنسوب إليه.. ولن يشفع للاتحاد ولا لمندوبه عدم العلم بالإجراءات المتبعة في المحاكم، فالاتحاد هذا، رئيسه تخرج في ثم درس حتى أصبح عميداً لأقدم كليات الصحافة في السودان، وأمينه العام كذلك تخرج في ذات الكلية التي كانت تدرس طلابها في الصحافة علما اسمه (الماجريات القضائية)، وهو منهج مصمم لإنارة طريق الصحفي منذ دخوله قاعة المحكمة لتغطية جلساتها، وكيفية التعاطي مع الوقائع، مع شرح لحقه وحقوق كل الأطراف!!! وغني عن القول، وفوق ذلك، أن من حقوق المتهم وحقوق محاميه أن يلتقيا على إنفراد، فلئن كان مندوب الاتحاد العام للصحفيين لا يعلم هذه الأبجديات فحري به أن يطرد، إن صح ما زعموه، وهذا مظهر آخر من مظاهر الجهل، فكيف لمحامٍ أن يملك حق طرد أي فرد من قاعة المحكمة؟ فالمحامي أقصى ما يملكه هو حق الطلب إلى المحكمة، فإن استجابت المحكمة لطلبه يصبح الطرد هنا قرارا من المحكمة!!! فماذا حدث يا ترى في واقعة طرد مندوب اتحاد الصحفيين... أو بالأحرى من الذي طرد مندوب اتحاد الصحفيين من قاعة المحكمة.. القاضي أم كمال الجزولي؟؟ ليت الاتحاد الذي استمرأ إصدار البيانات يملك الجرأة على إصدار بيان خصيصاً للإجابة عن هذا السؤال!! ليت.
لماذا اخترنا العنوان؟
لسبب بسيط، أن الواقعة كشفت أن اتحاد الصحفيين ولن نقول هنا إننا أطلقنا الكل وأردنا الجزء.. كلا... نحن أردنا الكل.. فكل الاتحاد يجهل هذه القواعد، وإلا لما دفع بمندوب عنه دون أن يشرح له حدوده وواجباته وسقفه الذي يعمل في إطاره.. ومن عجب، أن الاتحاد يزعم أنه يعمل على المدافعة لصالح منسوبيه، ولا خلاف على ذلك، ولكن هل يعقل أن يمتشق أحدهم حقيبة وربطة عنق ويقتحم قاعات المحاكم ليفرض نفسه على تدابير قانونية ليس طرفا فيها؟ فكيف يكون التطفل إذن؟ وكيف نطمئن أن مندوب الاتحاد هذا والذين يدافعون عنه اليوم ملمين بقواعد العمل النقابي؟.. وعلى ذكر العمل النقابي.. ترى هل تذكر الاتحاد الموقر دوره المهني والنقابي وبعث بمندوبيه لحضور التحريات التي جرت مع المتهمين لحظة اعتقالهم؟.. وعلى ذكر ذلك أيضاً هل تمسك مندوب الاتحاد بحقه في حضور تلك الجلسات؟.. وأخيراً.. هل أصدر الاتحاد بياناً أدان فيه مسلك المحققين؟
وعلى ذكر دوره يتحدث الاتحاد عن (التنسيق مع أي جهة قانونية أو غير قانونية تدفع بقضية الحريات والمهنة)، وها هو الاتحاد يفتعل معركة حامية في سبيل الدفاع عن منسوبيه.. ولكن.. مع من؟ تصور... مع هيئة الدفاع عن منسوبين للاتحاد يزعم أنه يدافع عنهم ألا ينطبق على هذا المثل الشهير (جو يساعدوه في دفن أبوه دس المحافير)؟! ولكن من حق المرء أن يشك في أن للاتحاد هدفاً غير حماية مصالح مندوبيه؟ وإلا كيف يعرقل عمل من جاءوا لأداء واجبهم في مساعدة منسوبي الاتحاد ثم يصليهم ناراً؟!
بيان اتحاد الصحفيين يقول إن ثمة توافقاً بين الصحيفة والكاتب... وهذا صحيح... ولا نملك إلا أن نحيي الاتحاد على نباهته وذكائه وإدراكه المسألة بهذه السرعة... فالتوافق بين الصحيفة وكاتبها المرموق الأستاذ كمال الجزولي يتمثل في قناعة تشكلت لدى الطرفين بأن اتحاد الصحفيين أجهل من مشى على الأرض!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
هيئة دفاع (رأي الشعب) تنسحب
الكاتب/ الخرطوم: إيمان الحسين
Thursday, 17 June 2010
أعلنت هيئة الدفاع عن صحفيي (رأي الشعب) انسحابها من المحكمة كهيئة دفاع نهائياً. وقال رئيس هيئة الدفاع كمال الجزولي في مؤتمر صحفي أمس، إن المحكمة رفضت قبول أربعة شهود قدمتهم الهيئة في القضية، هم (مدير المراسم بالقصر، والخبير الإعلامي فيصل محمد صالح، ونائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، والصحفية مزدلفة محمد عثمان).
وكشف الجزولي أن ممثل الاتهام قال عن الشهود إن فيصل ليس بخبير إعلامي، وياسر عرمان خصم سياسي، ومزدلفة كلامها تسامع، وأما مدير المراسم بالقصر الجمهوري فموظف دولة واجبه عدم كشف أسرار الدولة.
وقال إن القاضي أصدر قراره بقبول انسحاب الهيئة، وأمهل المتهمين ثلاثة أيام لتكوين هيئة دفاع أخرى، وفي هذه الحالة سيعين مستشارين من ديوان النائب العام. وأضاف إن المحكمة وافقت على طلب الهيئة بفتح بلاغ ضد من قاموا بتعذيب المعتقلين، وكذلك قرر القاضي فتح بلاغ ضد اتحاد الصحفيين وصحيفة (آخر لحظة) بشأن ما نشر في بيانه لأنه يعتبر خرقاً لقرار المحكمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
هيئة دفاع جديدة عن «صحفيي رأي الشعب»
«الشعبي» يطالب بإطلاق سراح الترابي أو تقديمه للمحاكمة
الخرطوم : الصحافة:
20/6/2010
قرر حزب المؤتمر الشعبي، تقديم طعن دستوري خلال يومين، للمحكمة الدستورية، احتجاجا علي استمرار اعتقال الامين العام للحزب الدكتور حسن عبد الله الترابي، لاكثر من شهر دون تقديم أي تهم في مواجهته.
وطالب أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي، الدكتور محمد العالم، في مؤتمر صحفي امس، السلطات باطلاق سراح الترابي، وقال «اذا كانت السلطات تمتلك أي ادلة تثبت تورطه في أية جريمة فليقدم للمحاكمة»، ولفت الي ان الحزب لم يصله حتي الآن مايفيد باسباب اعتقال الترابي.
وكشف العالم، عن تدافع عدد من المحامين للتصدي للدفاع عن متهمي صحيفة «رأي الشعب» بعد انسحاب هيئة الدفاع السابقة برئاسة كمال الجزولي، وقال ان عددهم فاق الـ«40» محاميا، مبيناً ان تشكيل هيئة الدفاع الجديدة سيعلن اليوم ، ابرزهم نبيل اديب، حمزة محمد علي، عبد المنعم عثمان ادريس.
من جهته، وصف عضو الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي، ابوبكر عبد الرازق ، وزير العدل الجديد محمد بشارة دوسة، بانه افضل نائب عام تعينه الانقاذ منذ بزوغ فجرها الاول «من حيث البعد الاخلاقي»، مطالبا الوزير بان يعود بالعملية العدلية الي نقائها وصفائها وان يجردها من أية شائبة يمكن ان تسيئ للعملية العدلية في اطلاقها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
هنا تقرير كتبته زوجة ابوذر الامين المعتقل بسجن كوبر وهو تقرير اضافى للتقرير الاول ..
تقرير (5) اعتقال وتعذيب الصحفي أبوذر من 13-19 يونيو 2010م
اليوم الأحد 13 يونيو 2010م
استيقظت في الصباح الباكر، وتفكيري كله متمحوراً حول ما إذا كان أبوذر سيتوفق ويتمكن من مقابلة الطبيب اليوم؟؟. فأبوذر قد فاته موعد طبيب الجراحة يوم الثلاثاء الفائت، بسبب أن وكيل نيابة أمن الدولة (خالد بلة)، لم يودع الملف للمحكمة، رغم تأكيده لي أنه قد فعل ذلك!!!!. وهل من الممكن أن يوافق أخصائي الجراحة ويقابل أبوذر؟؟؟؟؟ وهل للمتهم الذي يزور الطبيب بحراسة الشرطة: هل له اولوية في ذلك؟؟؟ ولكن، ما الذي سيحدث إذا لم ينجح أبوذر في مقابلة الطبيب اليوم؟ وما تأثير ذلك علي تفاقم حالته؟؟؟ رغم علمي أنه هذه مهمة عسيرة ويصعب علي أبوذر تحديد موعد مع الإخصائي !!! فأبوذر، لا يملك خياراته بيده، ليحدد موعد جديد !!!!. ولكن، هل لشرطة المحكمة التي ترافقه للطبيب، سلطات وتفويض من القاضي، بأن يرتبوا لذلك، وتتم معاينة أبوذر بواسطة الأخصائي؟؟؟؟ وهل لهم الصلاحية لمقابلة أي أخصائي، حتى دون تحديد موعد مسبق؟؟؟. وهل يعلمون بدقة وحرج الحالة الصحية لأبوذر؟؟؟ وهل يملك أبوذر حق الرفض أو القبول للخيارات التي تُطرح عليه من قبّلهم؟؟ أم أن حالته الصحية الحرجة توّجب عليه قبول أي خيار يُملي عليه، كعرضه علي طبيب عمومي أو طبيب امتياز أو مساعد طبي؟؟؟ وقد سبّق لنيابة أمن الدولة أن حرمتنا حق الاختيار، وفرضت علينا خيارها!!!!. كل هذه التساؤلات تدور بذهني وما من مجيب!!!!
وكيف سنتابع تطورات ما سيحدث له، ونحن ممنوعين من الزيارة لسجن كوبر!!!. إذ ما زالت الشرطة تطوق سجن كوبر، علي إثر أحداث هروب أربعة محكومين بمقتل قرانفيلد، تسببت في منعنا من الزيارة بسبب تشديد الإجراءات الأمنية!!!!. وبسبب حدوث هذا الهروب من السجن للمتهمين الأربعة، مُنعت زيارتنا للسجن!!!. فقد ذهبنا يوم الجمعة ولم يسمحوا لنا بالزيارة، وقالوا لنا تعالوا يوم السبت، وذهبنا يوم السبت ولم يسمحوا لنا بالدخول كذلك ورجعنا نجرجر أذيال الخيبة!!!! لاندري ماذا نقول في هذه المصيبة، ولماذا تتسبب حادثة كهذه في منعنا من زيارة أبوذر المريض، ناهيك عن رفضهم إدخال ما يحتاجه من أشياء؟؟؟؟ ولماذا لا يستجاب لمصالحنا البسيطة كأسرة كل ما تهدفه رؤية مريض للاطمئنان عليه، ولمعرفة احتياجاته!!!!!. وما دخلنا نحن الأسر في الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الشرطة داخل السجن؟؟؟؟ ولماذا يتم الربط بين هروب محكومين من السجن وزيارة الأسر لنزلاء بالسجن؟؟؟. شغلني التفكير كثيراً، في: كيف وأين ومتي سنتمكن من مقابلة أبوذر لنطمئن عليه!!!!، فأبوذر الآن، اتوقع أن يكون مشغولاً علينا أكثر، وخاصة أننا وعدناه في أخر جلسة بالمحكمة، بأننا سنزوره ونجلب له احتياجاته؟؟؟ هل يا تري أبوذر سيكون علي علم بهذه الإجراءات الأمنية، ويجد لنا العذر!!! أم سيقوده تفكيره إلي أن خطباً ألم بنّا؟؟؟؟. لا أعرف ماذا أقول أو أفعل، فقد أحسست بأن يدي مغلولة ولا أستطيع فعل أي شئ، وأنني قليلة الحيلة، ولا حول ولا قوة لي!!!!.
رغم كل ما حدث، هداني تفكيري للذهاب لسجن كوبر، عسي ولعل يسمحوا لي بالزيارة، وقد أتمكن من اقناعهم باعطائي زيارة استثنائية لأن زوجي مريض ولازم أطمئن عليه!!!!، وفعلاً، وصلت لسجن كوبر وتوجهت لأحد رجال الشرطة المرابطين علي بوابة السجن، ويبدو أنه رئيسهم وقلت له: لو سمحت أنا لي يومين بجي هنا وأنتوا مانعين الزيارة، وأنا زوجي مريض بالداخل وأريد الاطمئنان عليه، يعني مسألة إنسانية فقط!!!!. رد قائلاً: لا يسمح بالزيارة. وجهت سؤالي له: في اعتقادكم، متي ستنتهون من هذه الإجراءات الأمنية، وتسمحوا لنا بالزيارة؟؟؟؟. رد علينا: لا علم لنا!!!!. في هذه الأثناء، قابلت أحد المحامين يقف خارج سجن كوبر طالباً مقابلة أحد موكليه النزيل بالسجن!!!. سألته إن كان قد سمحوا له بزيارة موكله؟؟؟؟. أجابني بأنهم رفضوا له الزيارة، رغم أنه أطلعهم علي أهمية مقابلة موكله للتحضير لجلسة حاسمة بالمحكمة غداً، ولكنهم لم يستجيبوا!!!!!. أحسست بخيبتي وقلة حيلتي وعجزي الذي ظل يلازمني كظلي ولا يفارقني. ورجعت خائبة من حيث أتيت دون أن أري أبوذر!!!!.
الاثنين 14 يونيو 2010م
بدأ يومي منذ الصباح الباكر، وأنا أشعر بالارهاق الشديد، فقد سهرت ليلاً طويلاً وأنا أفكر في الحالة النفسية والصحية لأبوذر وهو بسجن كوبر!!! لا زيارات تؤنسه، ولا أخبار عنّا تطمئنه!!. وأكثر ما يقلقني هو أن أبوذر لا يجد العناية والرعاية الصحية التي نأملها كأسرة ويستحقها كمريض!!. وكنت قد تفاءلت خيراً بقدوم قضية أبوذر للمحكمة، وتوقعت من المحكمة أن تعطينا خيارات مفتوحة للتعامل مع علاج أبوذر، ولكن سارت المحكمة علي ذات نهج نيابة أمن الدولة وقررت أن يتعالج بمستشفي الشرطة فقط دون غيره من مستشفيات حكومية أو خاصة!!!!!.
وفجأة، تذكرت أمراً أصابني بالهلع والرعب وهو: بعد أن استلم كمال عمر المحامي ملف أبوذر الطبي من نيابة أمن الدولة يوم الأربعاء مساءاً، وسلمني له في المحكمة يوم الخميس الصباح!!!!. تصفحت التقارير الطبية التي بداخله!!!، لم أفهم محتواها وما كُتب فيها، وكانت عبارة عن صورتين أشعة تظهر السلسلة الفقرية والكليتين. وهنالك تقرير من الطبيب المعالج، وعدد من التحاليل الطبية، وبما أنني ليست لي أي خلفية عن الطب لم أتبين شيئاً!!!. وبما أنني لا أملك الحق في عرض هذه التقارير علي طبيب أخر ومهمتي هي تسليمها لأبوذر فقط، فقد كنت مهتمة أن أعرف اسم الطبيب، لأذهب واستعلم عن حالة أبوذر!!!. ولكنني لاحظت أمراً مدهشاً، وهو أن التقارير الطبية والفحوصات، لم يوجد بها أي اسم لطبيب أو حتى توقيع ، وكذلك التحاليل الطبية، لم تظهر أي معلومة حول من الذي قام بإجراء هذه التحاليل، اسمه وتوقيعه!!!!. فكل التقارير بها ترويسة كُتب عليها مستشفي الشرطة، فقط!!!!!!. تذكرت، أنني سألت أبوذر، عندما زار الطبيب لأول مرة، وكان محبوساً بنيابة أمن الدولة، عن اسم الطبيب المعالج، وقال أنه لا يعرف اسمه، فلا توجد لوحة أمامه تشير للاسم!!!!. ومن قبل ذلك، سألت وكيل نيابة أمن الدولة (خالد بلة) الذي رفض بدوره الإفصاح عن اسم الطبيب المعالج، بحجة أن ذلك خاص بملف الدعوى ولا يسمح به!!!!!. لم استطيع أن أفهم لماذا تُخفي عنّا المعلومة، ولماذا لا يكتب الطبيب اسمه أو يظهر حتى توقيعه!!!!. احترت فيما أفعل!!!!.
تلقيت اتصالاً هاتفياً، من الصديقة (إخلاص عمر – صحافية)، تخبرني فيه عن قلقها فيما يخص صحة أبوذر، وعمّا إذا كنت أعلم هل ذهب أبوذر لزيارة الأخصائي أم لا ؟؟؟؟. ذكرت لها أنني لا أعلم شيئاً بهذا الخصوص !!!!. ردت إخلاص عمر، بأنها ذاهبة لمستشفي الشرطة، لتستعلم من اخصائيين الجراحة بالمستشفي، عما إذا قابل أحداً منهم أبوذر؟؟؟؟؟. كما أضافت، أن لها بعض المعارف بالمستشفي وبإمكانهم المساعدة في إيجاد المعلومة التي أمعن الجميع في إخفائها عنّا !!!!!!!.
أشعرني ذلك الاتصال بالراحة، وفرحت إذ أن هنالك دوماً من يشاركنا همومنا ويقاسمنا آلامنا!!!! شكرت لها اهتمامها وقلقها علي صحة أبوذر وتواعدنا أن نتقابل أخر اليوم لتطلعني بالمستجدات!!!!.
وفعلاً، تقابلنا وأخبرتني أنها تأكدت بنفسها أن أبوذر لم يقابل أي أخصائي جراحة بمستشفي الشرطة، بل قابل طبيب عمومي فقط، رغم أن هنالك عدد أربعة أو خمسة أخصائيين جراحة بالمستشفي!!!!. أصبت بانزعاج شديد، لما سمعت، رغم توقعاتي بأنه من العسير لمتهم، محبوس، يأتي بحراسة الشرطة أن يتمكن من مقابلة أخصائي!!!!. ودارت بذهني تساؤلات: لم يقابل أبوذر الأخصائي، هل لأنه فوّت ميعاده؟؟؟؟ أم لأنه متهم نزيل بسجن كوبر ليس له أولوية !!! وبالتالي ليس من السهل لأمثاله، أن يجدوا الاهتمام والرعاية الصحية اللازمة؟؟؟؟ وكيف يكون الحال، إذا تفاقمت حالته الصحية السيئة، جراء ذلك؟؟؟؟. وهل يستطيع الطبيب العمومي أن يشّخص حالة أبوذر الصحية، كما يجب وينبغي؟؟ أم قد يسير بتشخيصه في اتجاه خاطئ !!!!! فحالة أبوذر الصحية غير مستقرة وتتأزم وتتدهور يوماً بعد يوم؟؟؟ كما أن أبوذر بنفسه، طالب مقابلة أخصائيين في الكلي والأعصاب والجراحة، وقال أنه يشعر أن له مشكلة حقيقة بالمشي تتطلب عاجلاً مقابلة أخصائي أعصاب!!!!.
سألت إخلاص عمر: إن كانت تعلم: ماذا قال الطبيب العمومي عن حالة أبوذر؟؟؟؟. أو إن كان حولّه لأخصائي أخر؟؟؟؟ أجابتني أنها علمت أنه أعطاه بعض الأدوية فقط!!!!. ساروتني الشكوك وشعرت أن أبوذر وصحته علي المحك وأن تقرير الطبيب العمومي هو نهاية المطاف في علاج أبوذر!!!. وتذكرت ما قاله وكيل النيابة (خالد بلة): أن الطبيب العمومي، من المفترض أن يحوّله لأخصائي إذا استدعي الأمر!!!!. ولم أدري ما قرار الطبيب العمومي؟؟؟. قلت لإخلاص عمر، أنني سوف أذهب لسجن كوبر، لأستفسر من أبوذر شخصياً!!!!. توجهت لسجن كوبر، وتمنيت أن يرفع الحظرحول الزيارة، حتى نستطيع الاطمئنان علي صحة أبوذر!!!. وصلت السجن، ولسوء الحظ، وجدت المكان يعج بأفراد الشرطة، مما يوحي بأن الأمور لا تسير علي ما يرام!!!. سألت أحد أفراد الشرطة: عما إذا كانت هنالك زيارة اليوم؟؟؟ ردوا بأنه لم يُسمح بالزيارة بعد!!!!، وسألته عن متي سيرفعون الحظر؟؟؟ أجاب أنه لا يعلم!!!!، ورجعت صفّر اليدين، خالي الوفاض كما أتيت!!!!!
الثلاثاء 15 يونيو 2010م
كما فهمت من أخر جلسة بالمحكمة، أن اليوم ستنعقد جلسة إجرائية فقط دون حضور المتهمين، لإيداع قائمة الشهود للمحكمة، وأن الجلسة ستكون حصراً علي هيئة الدفاع والقاضي دون حضور المتهمين!!! وقررت أن أذهب للمحكمة ليس لحضور الجلسة الإجرائية، ولكن لأستعلم من المحامين حول الذي حدث في الجلسة بخصوص تقديم قائمة شهود الدفاع!!!!. وصلت للمحكمة، واندهشت للتواجد الكثيف للبوليس علي الشارع الشرقي والغربي الذين تطل عليهم المحكمة!!. إذ هنالك أربعة عربات بوليس كبيرة (كومر)، مع إجراءات أمنية مشددة تمنع دخول أي شخص للمحكمة سوى المحامين!!!!. اعتقدت أن هنالك قضية اخري تفوق قضية أبوذر من حيث الأهمية. وسألت أحد أفراد الشرطة: لماذا كل هذه الإجراءات الأمنية المشددة، ماذا عندكم اليوم من قضية مهمة؟؟؟ اجابني قائلاً: قضية الصحفيين!!!!. تعجبت من رده، إذ انها جلسة إجرائية فقط ستنعقد دون حضور المتهمين الأربعة، وحتي أنني كنت أفكر ألا أذهب للمحكمة !!!!.
دخلت المحكمة، ووجدت الأستاذ محمد صديق المحامي، وسألته، إذا كان يعتقد أن سيسمح بحضور الجلسة. رد قائلاَ: لا أظنهم سوف يسمحوا لك بذلك!!!!. انتظرت خارج القاعة، حتى حضر محامون هيئة الدفاع ودخلوا جميعاً، ولاحظت أن بعض الصحفيين دخلوا أيضاً، فأذنت لنفسي بالدخول بعد حوالي ربع ساعة تقريباً من بداية الجلسة!!!.
وجدت أن الأستاذ كمال الجزولي، رئيس هيئة الدفاع قد قدم طلب للمحكمة بفتح بلاغ ضد صحيفة اخر لحظة واتحاد الصحفيين، تحت المادة (115) من القانون الجنائي لسنة 1991م، لنشرهم تعليقاً علي اداء كمال الجزولي رئيس هيئة الدفاع ووصفه بتسيس القضية، واعتبرت المحكمة في ردها: ان الأستاذ كمال الجزولي جزء من المحكمة وانها سبقت أن وجهت بعدم النشر او التعليق ويعتبر ما فعلته جريدة أخر لحظة واتحاد الصحفيين خرق لهذا الأمر وبالتالي تأذن المحكمة للنيابة بتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهتهم. لم أفهم لماذا حدث هذا؟؟؟ وما السبب في ذلك؟؟؟ وفكرت ان أطلب مزيد من الإيضاح، من الأستاذ كمال الجزولي، بعد الجلسة!!!!.
بعد ذلك، أستأذن رئيس الاتهام مولانا ياسر أحمد محمد وأفاد بأن هيئة الاتهام أطلعت علي قائمة شهود الدفاع وتطلب من المحكمة منحهم ربع ساعة للتمحيص في قائمة شهود الدفاع. سمحت لهم المحكمة بذلك، ودخلنا مرة ثانية لقاعة المحكمة. قال مولانا ياسر، رئيس هيئة الدفاع، ان نص قانون الاثبات المادة (4) عرفت الواقعة محل النزاع التي تصدي لها المشرع، كل واقعة ينكرها الأصل، وبالرجوع ليومية التحري، نجد أن الوقائع موضوع الدعوي أقر بها المتهم الأساسي (أبوذر)، مما أفرغها من كونها واقعة موضوع نزاع ونص قانون الاثبات المادة (5)، ان من سعي علي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. المادة (8) قانون إثبات أشارت إلي ان البينة التي تقبل تقديمها في أي دعوي لابد ان تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوي او نفيها ولا تكون مردودة بموجب أحكام هذا القانون، وبالرجوع للمادة (9) الفقرة (ج).....أو فعل بإقراره الصحيح. وعرفت المادة (11) البينة المنتجة في الدعوي.
واصل مولانا ياسر، رئيس هيئة الدفاع حديثه، قائلاً: ومما سبق من نصوص وبالاطلاع علي كشف الشهود المقدم من هيئة الدفاع، ارد علي الآتي:-
1) طلب الدفاع إعلان مدير إدارة المراسم ومعه ملف مقابلات سكوت غرايشون، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، ونرد علي ذلك: نصت المادة (25) لا تقبل شهادة المكلف بالخدمة العامة ولو بعد تركه العمل فيما يكون قد وصل لعلمه بحكم قيامه بعمله الرسمي من معلومات ذات طابع سري لم تنشر بالطرق القانونية، ما لم تاذن السلطة المختصة بذلك أو تري المحكمة. ولطالما سعي الدفاع بإعلان ذلك الشاهد مما يعني أنها معلومات سرية تخص الدولة، وإلا لما احتاج الدفاع لإعلام الشهود، عليه واستناداً لنص المادة (25) مقروءة مع المادة (11) فقرة (2) نلتمس رفض هذا الطلب لما سقناه من أسباب.
2) اما فيما يتعلق بالشاهد ياسر عرمان، والذي أفيد بالحاجة له بالإفادة حول مؤتمر صحفي مشار إليه، فإنني لم اجد لهذا المؤتمر علاقة بهذه الدعوى، كما أن المذكور هو منافس سياسي في ذلك الوقت ولا يخالني شك في انه لا يملك القدرة او الحق في التنازل أو عدم التنازل في الانتخابابت الأخيرة، الأمر الذي يجعل إفادته غير منتجة لهذه الدعوي لعدم تعلقها بها.
3) اما فيما يتعلق بفيصل محمد صالح والذي قيل عنه انه خبير اعلامي يفرق بين الخبر والرأي، أنه ليس بخبير حسب مقتضيات المادة (30) الذي ربط الخبرة بالأعمال الفنية العلمية، وحسب مقتضيات المادة (14) من قانون الاثبات فهي تدخل بالضرورة في علم المحكمة القضائي،
4) وأما رأي مزدلفة محمد عثمان، فإن شهادتها لا تعدو ان تكون شهادة بالتسامع ولعل القانون منع قبول مثل هذه الشهادة إلا في دعاوي الزواج والطلاق والنسب.
وختم قائلاً: عليه نلتمس من محكمتكم الموقرة رفض طلب الدفاع جملة وتفصيلا مع أمرهم ان يقدموا قائمة شهود متعلقة ومنتجة في الدعوي او ما ترونه.
وتعجبت لفكرة أن ترفض هيئة الاتهام قائمة شهود الدفاع، حتى دون أن تسمعهم، فلو أن بينتهم غير منتجة في الدعوى (كما ذكروا)، فهذا يوم سعّد لهيئة الاتهام، فتستطيع أن توظف ذلك في صالحها، وتسد به ثغرات في قضية الاتهام!!!!! وحقيقة لم أستطع أن أفهم، لماذا هذا الرفض جملة وتفصيلاًً ؟؟؟؟
رد الأستاذ كمال الجزولي، علي رئيس هيئة الاتهام، قائلاً: ما يدهشنا ان زميلنا المحترم ياسر، قدم مرافعة ختامية مجيدة مليئة بالمواد، فنحن الأن في مرحلة تقديم قضية الدفاع وذلك حسب ما ظهر من بينة لدينا في مواجهة المتهمين، وما ظهر لدينا، أن المادة (66) نشر الأخبار الكاذبة تعتبر اتهام، وإن ما كتبه المتهم الأساسي أبوذر ونشره عن بينة الاتهام للتعامل مع السيد نائب الرئيس علي عثمان وليس الرئيس البشير وعند سؤاله اكد المتهم أنه كتب هذا الكلام، ولكن الزميل الموقر يقول أن إقرار المتهم بأنه كتب هذا يعني إقرار بأنه خبر كاذب، والخلل المنطقي هنا لا يحتمل، فنحن نطلب استدعاء السيد مدير إدارة المراسم بالقصر لأسباب أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان سكوت غرايشون، لم يقابل رئيس الجمهورية منذ تعيينه ولم يقابله من باب المجاملة حتي بعد فوزه رئيساً، إنما ظل يقابل السيد نائب الرئيس، ثم إن الواقعة ليست سراً فهي منشورة في وسائط الصحافة والاعلام السودانية وغير السودانية ولكن البينة الأفضل في تقديم المعلومة هي من واقع سجلات القصر، ولا نريد من مراسم القصر أن تكشف لنا الأحاديث التي دارت، بل أن تثبت لنا واقعة المقابلات لنائب الرئيس وليس الرئيس، وبالتالي فهي واقعة محل نزاع وإتهام بإثارة الفتنة!!!.
ثانياً: الاتهام اعتبر الحديث الذي كتبه موكلنا حول ما أسماه بشحتة علي عثمان لأصوات في الأقليم الجنوبي لصالح البشير، واقعة كاذبة وتثير فتنة، وذكر المتحري والشاكي أن الفتنة هي بين الرئيس ونائبه!!!!.
وتابع حديثه قائلاً: وإذا لم يستطيع موكلنا إثبات أن الواقعة صحيحة يكون عرضة للإدانة بموجب هذه المادة، ولذلك لم نجد بينة أفضل من بينة الشخص الذي حضر هذه المفاوضات باعتباره من القيادة العليا للحركة الشعبية، ثم تحدث في مؤتمر صحفي عنه، فيجب أن يقول هذا الكلام أو ينكره، وهو علي اليمين!!!. كونه منافساً سياسياً، فلأول مرة اعلم ان المنافس السياسي يسكت عنه شرع الشهادة، واستدعي عمر بن الخطاب في مجالسه يهودي لمواجهة علي بن أبي طالب (قصة الدرع)، فكونه منافس لايعني أن البينة غير منتجة.
اما التقييم الذي أورده الزميل ياسر، للخبير الاعلامي فيصل محمد صالح، فهو أيضاً ناتج عن عدم معرفته به فهذا وارد، ولو كان انتظر حتي يمثل المذكور امام عدالتكم ليبين تقييمه المهني والمعرفي وخبرته الطويلة في هذا المجال وهو مهني لدي جهات وطنية ودولية بصفة الخبرة، لكان وفر علينا جهد الرد، كما قال ممثل الاتهام. أما مسألة أن الرأي والخبر هي مجرد ألفاظ فهي حجة تتعارض مع ما ظللنا نفحصه امام عدالتكم من خلال مراقبة أقوال المتحري والشاكي ولو كان الأمر مجرد ألفاظ لأعترض ممثل الاتهام علي إثارتها ولو كانت مجرد علم قضائي لكان القاضي قد رفض أخذها عبر الشهادة. ولكان هو نفسه قد اعترض علي فكرة المناقشة المطولة!!!. وعليه مسألة الرأي والخبر ليست فقط منتجة بل وجوهرية من كوننا نريد أن نميز بين ما هو رأي فيما كُتب وبين ما هو خبر!!!.
وأما الأستاذة مزدلفة محمد عثمان: ما يحير هو وصف الزميل شهادتها بالتسامع فلعله يقصد البينة السماعية وذلك قبل أن تاخذ المحكمة إفادتها!!!. فالمذكورة صحفية ذات خبرة طويلة وتعمل رئيسة لقسم الأخبار بإحدي كبريات الصحف السودانية، ولصفتها هذه ستشهد علي أن القسم الذي تعمل رئيسة له سعي للحصول علي تصريحات معينة، ثم قام بنشرها جهاراً نهاراً منذ شهور طويلة ولم يرد عليها اي منع او حظر إلي الأن، مما يعني أنها أخبار صحيحة!!!. وأضاف الأستاذ كمال الجزولي مخاطباً المحكمة: لكل مما ورد نلتمس من عدالتكم رفض طلب الاتهام.
طلبت المحكمة استراحة لمدة ساعة، وبعدها تلاوة القرار، رجعنا للمحكمة وتلي القاضي القرار ما معناه: قدم الدفاع كشف يتضمن أربعة شهود دفاع، تقدم الاتهام بالتعقيب عليه، وجاء تعقيب الدفاع لهذه الحجج التي ساقها الاتهام وعمل علي ردها، واتمس قبول الكشف المقدم. وأضاف مولانا مدثر الرشيد: فإن شهود الدفاع:
- مدير إدارة المراسم بالقصر الجمهوري، شهادته غير متعلقة بالدعوى وبدفاع المتهمين، إذ أن القصر هو مناط حفظ أسرار الدولة، وهي الشاكية. فكيف يستجيب الدفاع لخصمه أن يكشف له أسرار الدولة من حفظتها وهو أمر يدعو للغرابة، وإذا كان للدفاع شاهد أخر فليأت به.
- بالاضافة إلي أن المؤتمر الصحفي لياسر عرمان لا علاقة له بالدعوى، لنه لم ينص أنه أشير إليه،
وواصل مولانا مدثر الرشيد تلاوة قراره: وعليه نرفض بينة الشهود الثلاثة. اما الشاهد فيصل محمد صالح، فإن شهادته قد وردت وهي منتجة بالدعوى، لذلك تقرر سماع البينة!!!.
طلب الأستاذ كمال الجزولي، صورة من قرار المحكمة، ورفعت الجلسة علي ان تعاود الانعقاد غداً.
تحدثت مع الأستاذ ساطع محمد الحاج المحامي ومقرر هيئة الدفاع، حول رأيه فيما حدث، اجابني: انه يعتبر ما حدث سابقة فريدة من نوعها في عرف القضاء السوداني، فلأول مرة تسمح المحكمة لهيئة الاتهام بالاطلاع علي قائمة شهود الدفاع، وإبداء رأيهم حولها، قبل أن تستمع لشهادتهم!!!! وأضاف أنه الأن دعا هيئة الدفاع لاجتماع عاجل بهذا الخصوص!!!!.
قابلت الأستاذ كمال الجزولي، خارج قاعة المحكمة، وبادرت بسؤالي له حول حيثيات البلاغ الذي سيتم فتحه ضد اتحاد الصحفيين وجريدة أخر لحظة!!!! أجابني أنه في أول جلسة للمحكمة، طلبنا من المحكمة إعطائنا فرصة لننفرد بالموكلين لأنه لم تتاح لنا الفرصة لذلك. وأضاف، لأن هيئة الدفاع عددها كبير حددت المحكمة فقط خمسة محامين، قبل بدء الجلسة، أشار إليّ أحد الموكلين وأظنه أشرف عبدالعزيز، بأنه يوجد مع المحامين مندوب اتحاد الصحفيين، الأستاذ (مكي المغربي). ذكر كمال الجزولي، وبما أنني لا أعرفه، فقد اعتقدته أحد المحامين، لأنه يرتدي كرافتة ويحمل شنطة في يده!!!. بعد ذلك وجهت كلامي له، في البداية رفض أن يفصح عن نفسه، وبعدها قال أنه مندوب الاتحاد. امرته أن يخلي لنا القاعة لأن المحكمة سمحت بإخلاء القاعة لينفرد المحامين والموكلين فقط!!!. رفض عضو الاتحاد المغادرة وقال أنه موفد من اتحاد الصحفيين وسيحضر الجلسة مع المتهمين والمحامين!!!. قال كمال: انه حاول أن يفهمه أن هنالك فرق بين أن يحضر جلسة المحكمة وبين أن يحضر جلسة المحامين مع موكليهم، وطالبه مرة ثانية بالمغادرة حفاظاً علي الأسرار المهنية بين المحامي والموكل وحرصاً علي عدم تبديد الوقت، لأن القاضي سمح لهم بساعة واحدة فقط مع الموكلين!!!. قال كمال الجزولي، ان مندوب الاتحاد دخل معه في جدل ونقاش، مما اضطره لأن يخبر القاضي بذلك، مما أضطر القاضي لإخراج مندوب الاتحاد من قاعة المحكمة!!!!.
ذكر لي الأستاذ كمال الجزولي أن اتحاد الصحفيين أصدر بياناً نشرته جريدة أخر لحظة في يوم 11 يونيو 2010م، عبّر فيه عن استنكاره وتنديده بما وصفه الأسلوب غير اللائق الذي بدر من رئيس هيئة الدفاع حيث رفض السماح لاتحاد الصحفيين بحضور لقاء المتهمين بهيئة الدفاع!!!!. وأضاف كمال الجزولي أن الاتحاد وصف ذلك بأنه محاولة تسييس للقضية!!!. وقال الأستاذ كمال الجزولي: ان بيان اتحاد الصحفيين يمثل إهانة للمحكمة!!!!. كما أوضح لي الأستاذ كمال الجزولي أيضاً، كيف أنهم كهيئة دفاع لم يعد بإمكانهم مواصلة الدفاع عن موكليهم، ولكن لا يعني هذا انهم تخلوا عن القضية، فهو سيتابعها شخصياً!!!!!. أثناء ذلك نوّه الأستاذ ساطع محمد الحاج، مقرر هيئة الدفاع، ان هنالك مؤتمراً صحفياً، سيعقد بمكتبه بعد ساعة، وتم توجيه الدعوة لكل وكالات الأنباء العالمية والصحف.
ذهبنا لمكتب الأستاذ ساطع للمؤتمر الصحفي، وبدأ ساطع بحديثه، كيف ان النيابة وجهت تهم تصل عقوبتها للاعدام، في مقال صحفي. وأفسح المجال للأستاذ كمال الجزولي رئيس هيئة الدفاع لمخاطبة المؤتمر الصحفي. شرح الأستاذ كمال الجزولي مسهباً في الدواعي التي أضطرتهم للانسحاب من القضية، وكيف ان هيئة الاتهام والمحكمة قد رفضت قائمة شهود الدفاع!!!. وأن يدهم قد غلت وأصبحوا أمام أمرين، فإما أن يخدعوا الموكلين ويواصلوا بالسير في القضية وهم مقتنعون سلفاً، ان الأبواب قد أغلقت في وجوههم، وإما أن ينسحبوا من القضية، وقد اختاروا الخيار الثاني!!!.
الأربعاء 16 يونيو 2010م
حضرت للمحكمة، وبدأ ظاهراً للعيان أن الإجراءات الأمنية تزداد يوماً بعد يوم، أول ما وصلت للباب الرئيسي، سألني أحد أفراد الشرطة بالباب عما إذا كنت صحفية، فهم لا يسمحون للصحفيين بالدخول، فقط المحامين، كما أخبرني أنهم سيفتشون الشنطة ليبحثوا إذا كان معي كاميرا؟؟؟. أعطيتهم الشنطة، وقلت لهم انني لا احمل كاميرا!!!. دخلت ووجدت، أعداد غفيرة من الأهل والأصدقاء والصحفيين والمحامين، ودهشت لذلك، فرغم هذا التشديد، فهم يحافظون بثبات علي المداومة لحضور الجلسات رغم المعاناة التي يتعرضون لها في الدخول للمحكمة والدخول للقاعة لحضور الجلسات، ومن ان القاعة صغيرة جداً، ويظل أغلبهم وقوف لساعات طويلة جداً، والبعض الأخر لا يتوفق في دخول المحكمة ويظل ينتظر ساعات بالخارج في هجير الشمس الحارقة!!!. وتعجبت لصبرهم وقوة احتمالهم، إذ يربط بين كل هؤلاء ويجمعهم الإيمان بالقضية العادلة، فمنهم من يتركون أعمالهم ومشاغلهم ويولون اولويتهم لهذه القضية، لله درهم!!!.
أثناء انتظار الجميع بالصالة المواجهة لقاعة مولانا مدثر الرشيد، حضر أشرف ورمضان والطاهر ودخلوا للقاعة ولم نري أبوذر، فعادة في كل جلسة يحضرون جميعاً معاً، قلقت جداً، لماذا لم يظهر أبوذر، وخاصة أننا لا نعلم من أمره شيئاً. سمعت الأصوات تتعالي همساً: أين أبوذر؟؟؟ وبعد حوالي عشرة دقائق، حضر أبوذر يجر رجليه من علي الأرض جراً بطيئاً، وهو منكفئ الظهر لأسفل!!!!. ولاحظت في كل مرة يحضر فيها أبوذر لجلسات المحكمة، أن الدموع تنهمر من عيون الرجال قبل النساء!!!!. ولا نملك إلا أن نمد أيدينا للسماء، سألت الله له عاجل الشفاء، وأخبرت من حولي أن يكثروا له بالدعاء.
ازدحمنا جميعاً أمام باب القاعة، الكلٍ يمُني نفسه بالدخول ليجد مكاناً للجلوس أو الوقوف عليه!!!. بدأت الجلسة، وأستأذن الأستاذ كمال الجزولي، وبادر بقوله:أن الاتهام قد ادي دوره برفض شهود الدفاع وأدت المحكمة دورها برفض ثلاثة من أربعة شهود دفاع. وبما ان التهم التي يواجهها موكلونا تنصب في مجملها علي نشر الأخبار الكاذبة بمساعدة المتهمين الأخرين!!!. وتعتبرها هيئة الاتهام، كاذبة تثير الفتن. ونعتبرها صادقة ويستوجب علينا إثبات صدقها!!. علي ان قرار المحكمة الموقرة حرمنا للأسف من إثبات صدقها لاستبعاده للشهود!!!. وبالتالي، وبما أن أخلاقيات المهنة يمنعنا من الاستمرار، في إيهام موكلينا بأن في استطاعتنا استكمال الدفاع عنهم، وحيث اننا بهذا القرار لم تعد لدينا ادني استطاعة لتقديم أي خدمة قانونية للمتهمين، فإنه باسم زملائي في هيئة الدفاع أجمعين، نلتمس تسجيل انسحابنا من هذه الإجراءات، ابتداءاً من هذه اللحظة، مع رجائنا من تمكين المتهمين المتهمين من تعيين هيئة دفاع جديدة!!!.
تفاجأ كل من بالقاعة وصُعِق من قرار هيئة الدفاع بالانسحاب من القضية، إذ كيف تتخلي هيئة الدفاع عن المتهمين بهذه البساطة!!! وهل استنفدت كل الطرق والوسائل المشروعة لذلك!!!!. أحس البعض بأن المتهمين قد تُركوا وحيدين بلا أسلحة في ساحة معركة وطيسة الحمي!!. ووجد البعض الاخر العذر لهيئة الدفاع، إذ من المستحيل عليهم السير بالقضية قدماًُ!!!!!
تواصلت الجلسة، وبادر مولانا ياسر أحمد محمد رئيس هيئة الاتهام بقوله: معلوم بالضرورة من واجبات الاتهام إثبات التهمة وأن من واجبات الدفاع أن يثبت إباحة الفعل أو عذراً معفياً من المسؤولية، وفي تقديري أن قضبة الدفاع قد بدات وانطلقت منذ بداية اجراءات المحاكمة وإلا لما قام الزميل ومن خلفه زمرة بمناقشة المتحري والشاكي وغير ذلك. ومن جانب أخر وحسب لائحة مكافحة الارهاب تطلب المشرع عند إيداع قائمة شهود دفاع ان تقدم موجز بإفادتهم وان يرد علي ذلك الاتهام، وها نحن قد فعلنا، ولم نأت بشئ جديد، ويقيني أن قرار المحكمة الموقر كان بإمكان محامي الدفاع أن يقوموا بفحصه أمام محاكم أعلي الشئ الذي لم يحدث، وهذا شأنهم. وتجدني مندهشاً لموقف هيئة الدفاع من إعلان الانسحاب ولا تعليق لنا حول ذلك. ومن واقع مسئولياتنا المهنية والأخلاقية وبما أن المتهمون الماثلون يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها الإعدام، وحسب نص المادة 135 قانون إجراءات جنائية، قد حتم المشرع ان يعين عنهم محام أو مترافع، وعليه ألتمس من المحكمة مخاطبة وزارة العدل-إدارة العون القانوني لتعيين من يدافع عنهم حتي لا يخرجوا من حق كفله له القانون والدستور.
اعتزم الأستاذ كمال الجزولي ان يرد علي رئيس هيئة الاتهام، إلا أن هذا الأخير احتج أن يرد رئيس هيئة الدفاع عليه. بادر الأستاذ كمال الجزولي بقوله: مولانا من عجب الزميل الموقر رئيس هيئة الاتهام، يقول أننا بدانا قضية الدفاع من بداية المحاكمة، وبالتالي فهو يقترح إلغاء نص المادة 136 قانون إجراءات جنائية والتي تجعل المحاكمة تبدأ بقضية الاتهام بما في ذلك مناقشة الدفاع لشهود الاتهام، ثم بعد ثماني خطوات تأتي قضية الدفاع. وجلسة اليوم محددة لبينة الدفاع لأول مرة، ونحن تدارسنا قرار المحكمة وتوصلنا إلي ان الأبواب قد أغلقت أمامنا نهائياً، إلا من شاهد واحد وهو شاهد خبرة وليس دفاع. ولم يعد أمامنا إلا أحد أمرين لا ثالث لهما. إما أن نستمر في تقديم قضية الدفاع ونعلم أننا غير مفيدين. أو أن ننسحب. أما تعيين محامين من ديوا النائب العام، فلا يتم إلا بناء علي طلب من المتهم، ونلتمس من المحكمة معرفة رأي المتهمين إذا كان في إمكانهم تعيين محامين أو الاستعانة بالعون القانوني.
قال مولانا مدثر الرشيد: طالما ان هيئة الدفاع طلبت الانسحاب من القضية، عليه أقر الاستجابة لهذا الطلب. سأل مولانا أبوذر والبقية عن إمكانية تعيينهم محامين للدفاع. وافق المتهمين علي شرط ان تمهلهم المحكمة أسبوع للاتصال بمحامين. أمهلهم القاضي فقط خمسة ايام، علي أن تحدد جلسة يوم 21 يونيو 2010م.
انتهت الجلسة، وطلبنا من مولانا ان يسمح لنا بمدة خمس دقائق مع أبوذر، وفعلاً، سمح لنا بذلك، سألنا أبوذر عن مقابلته للطبيب يوم الأحد الفائت!!!. أجاب أنه قابل طبيب عمومي بمستشفي الشرطة، وأخبره أنه يعاني من تمزقات حادة بعضلات الظهر وبالأرجل، واعطاه مراهم ليمسح بها مواضع التمزق. سألته عن مقابلته لأخصائيين. قال انهم ذكروا له أن الطبيب الأخصائي من المفترض أن يحدد إذا كانت حالته تستدعي أخصائي جراحة ام لا؟؟؟ وما يعلمه أن الطبيب العمومي لم يحوله لأي أخصائي واكتفي بالتشخيص الطبي الذي يحدد حدوث تمزقات عضلية!!!!!. ما لا حظته أن أبوذر، لا يبدو عليه القلق ومسلم أمره كله لله!!!!. لم أشأ أن ادخل معه في مزيد من الأسئلة حول حالته الصحية، وأمعنت في إخفاء قلقي حيال ذلك!!!! وركزت علي ما هي الأحوال داخل سجن كوبر؟؟؟؟ أجابني أن هنالك حالات التهابات صدرية حادية أصابت الكثير منّا وأنهم يحتاجون لمضادات حيوية لمكافحة ذلك!!!! سألته ما دور طبيب السجن حيال ذلك!!!. رد عليّ أشرف عبدالعزيز وكان بقربنا يراقب الحوار، قائلاً: لما نقول عايزين نمشي الدكتور، بجنزرونا من أيدينا وأرجلنا، والمشوار بعيد لغاية ما نصل للطبيب!!!!. وأضاف أشرف: وجدنا أنفسنا بنعاني جداً من الجنزير الثقيل الضاغط علي الايدي والأرجل والمشي به لمسافات بعيدة، وآثرنا أن نلزم الصمت ونتحمل المرض، من أن نضيف مرض أخر ومعاناة اخري، وأما بالنسبة لأبوذر، فهي مستحيلة، لأنه أصلاً لا يستطيع المشي إلا بصعوبة!!!، لذا من الأفضل ان تساعدونا بإحضار المضادات الحيوية!!!!!. شعرت بأنني أرغب بالانفجار في البكاء والصراخ بصوت عالٍ، إذ كيف يتحمل هؤلاء تزايد المرض مع معاناة الحبس، وكيف تتفاقم همومهم داخل السجن يوماً بعد يوم، بمواجهة أمراض وأوبئة جديدة!!!!. هداني تفكيري، إلا أن ألوذ بصمت القبور، ولا أنبس ببنت كلمة!!!. وأحسست أنني لو تحدثت معهم في هذا الأمر، فلسوف تخذلني دموعي!!!! فلا أريد أن أزود همومهم!!!. وعدتهم، في اول سانحة تفتح فيها الزيارة لسجن كوبر، سوف أحضر معي مضادات حيوية ومسكنات!!!!!. غادرت قاعة المحكمة مسرعة بالخروج، قبل أن تنهمر دموعي وتفضحني!!!!!
الخميس 17 يونيو 2010م
تحيرت في أمر أبوذر وأمر تكليف هيئة دفاع جديدة لتنهض بمسئولية الدفاع عن المتهمين، أعرف ان هذا ليس بأمر عسير، فهنالك ما يفوق المائة محامي أبدوا استعدادهم للدفاع عن المتهمين، فكلهم متطوعين جندوا أنفسهم للدفاع عن حرية التعبير، وكلهم يقفون بثبات علي ما يؤمنون به مبادئ وقيم!!!!.
وما يقلقني ويشغل تفكيري، ليس هو أن يجد أبوذر وبقية الصحفيين، هيئة دفاع جديدة، ولكن هل ستصمد هيئة الدفاع الجديدة أمام المحكمة وهيئة الاتهام؟؟؟؟ وإذا قامت هيئة الدفاع الجديدة بتقديم قائمة شهود دفاع، وتم رفضها من هيئة الاتهام والمحكمة، فهل يا تري ستنسحب هيئة الدفاع الجديدة كذلك أم ستقدم استئناف لمحكمة اعلي؟؟؟ وأيهما اجدى لها: الاستئتاف أم الانسحاب؟؟؟؟. وهل هنالك أي خيارات تكتيكية أخري لها؟؟؟ وما هو الأفضل للمتهمين؟؟؟؟!!!! .
دارت هذه الأسئلة بمخيلتي، فأنا لا أعرف فرقاً بين مصلحة هيئة الدفاع ومصلحة الموكلين، فالمحامين يعملون علي إنجاح قضيتهم، وأن الانسحاب هو أخر سلاح دفاع للمحامي، يلجأ له في قضيته!!!!. قلت في نفسي، أنني لو كنت مكان هيئة الدفاع لتصرفت التصرف بعينه، فقد غلت أيدي هيئة الدفاع، فالبحر من وراءهم والعدو أمامهم، ولابد مما ليس منّه بدّ.
أخبرني بعض المحامين من هيئة الدفاع، انهم يعلمون علم اليقين، أن قضية الاتهام ضعيفة، وقد عجزوا عن الإتيان ببينات اتهام واكتفوا فقط بالمقال، وبما أورده أبوذر دون أن يكلفوا أنفسهم عبء إثبات التهم الكبيرة التي تم توجيهها للمتهمين، وأن من المستحيل توجيه جرائم ضد الدولة كاثارة الفتنة وتقوبض النظام الدستور والارهاب في مقال فقط!!!!!. وأضافوا أن توقعاتهم قد ذهبت إلي أن المحكمة سوف تشطب وتسقط كل التهم في مواجهة الثلاثة متهمين وتحيل البلاغ لنيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة أبوذر فقط، باعتبار أنه كاتب المقال!!! ولكنهم تفاجأوا بإصرار المحكمة بتوجيه التهم في مواجهة كل المتهمين الأربعة!!!!
الجمعة 18يونيو 2010
ما زالت زيارات الأهل والأصدقاء تتري لمنزلنا علي مدار الاربعة وعشرون ساعة، الكل قلق ومنزعج من اعتقال وتعذيب ومحاكمة أبوذر ويريد الاطمئنان عليه!!!!. البعض دفعه قلقه ومخاوفه وأشار إلي أن أبوذر يجب أن يتوقف عن الكتابة، فما من وراءها إلا وجع القلب!!!! والبعض الأخر نصح بأن أبوذر يجب أن يركز نفسه في تربية أطفاله، ويعيش لأجلهم فقط!!!. وكثير منهم من يعتقد أن بالبلد الكثير من الأخطاء والمساؤي ومن الحكمة غضّ الطرف عنّها لا التصدي لها، فأبوذر لا يصلّح الكون!!!!، ومنهم من يعتقد أن هذا الطريق مكلف وباهظ الثمن، وقد يدفع حياته بالمقابل!!!!....ومنهم....ومنهم.....!!!!. عادة لا نتجاوب مع العديد من الإشارات والنصائح ونلتزم الصمت حيالها!!!!! فنحن نعلم علم اليقين، أن أبوذر مؤمن بقضيته ولا يتزحزح عنها قيد أنملة!!!! كما نعلم أنه يرفض ابتداءاً النقاش أو حتي مجرد التفكير في مثل هذه الأمور!!!! وأدركت أننا محاصرين حصاراً لا فكاك منّه !!!!.
تلقيت اتصال هاتفي من دكتور محمد الامين عثمان، من لندن يخبرني فيه، بأن غداً السبت ستنتظم مظاهرة سلمية في لندن، للوقوف والتضامن مع الأطباء والصحفيين!!!. وأضاف دكتور محمد الأمين: إذا لا يوجد مانع لدي، أن أقوم بمخاطبة الجمع!!!!. وافقت علي ذلك، وشكرته لما يقوم به هو وأخرين من تقديم دعم لا محدود ومتابعة راصدة ودقيقة لما يحدث أول بأول، وإيلائهم من اهتمام بالغ لهذه القضية!!!.
ومنذ بدء قضية أبوذر، فقد تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية من خارج السودان، من ناشطين وناشطات أجانب، عرب وسودانيين، بعضهم تربطني بهم صداقات وغالبيتهم لا أعرفهم!!. أبدوا كلهم اهتمام ورغبه في تقديم العون والمساعدة، كلاً بطريقته وفي مجال اختصاصه!!!! أحسست أن هنالك من يقف معنا بصدق وانفعال، يؤمن بقضيتنا ويعمل جاهداً لها، ويفوقنا إيماناً بالمبادئ التي تكرم الإنسان، مكرساً في سبيل ذلك كل طاقة خلاقة!!!!. تعالت أصواتهم منادية بعمق ما يحملون من قيّم وأحاسيس نبيلة، ترسخ لكل المعاني السامية للإنسانية، دون قيود مكانية أو عرقية !!!!. لأول مرة أحس حقيقة أن هنالك روابط إنسانية عميقة ومتجذرة تربطك بأناس يحسون بك ويعيشون ماسأتك، وفوق كل هذا وذاك يمدون أيديهم بالمساعدة لينتشلونك من غياهب الجب والظلمات!!!!
كنت أعتقد مخطئة أن قضية أبوذر، لم تتجاوز حدود الأهل والأصدقاء والمعارف، وإن تجاوزتهم بعض الشئ، لا تصل لكل ربوع السودان !!! ولكني أيقنت أن للقضية الآن أبعاد واهتمام عالمي واقليمي يفوق حدود علمي ومخيلتي!!. فكرت كيف أنني أمر مرور الكرام، ولا أعير أي انتباه أو اهتمام لنشطاء ولمناضلي رأي عُذبوا وقتلوا؟؟؟ وكيف أنني لم أفكر يوماً أن أمد يد العون والمساعدة بكل الطرق المتاحة، كجمع التوقيعات أو إبداء تعليقات أو اتصال هاتفي بذويهم أو .... أو....... هذا الاهتمام الرائع بقضية أبوذر، جعلني أفكر في أن العالم ملئ بأناس يهتمون لأمرنا، فلماذا لا نبادلهم هذا الإحساس النبيل، وبالمقابل نهتم لأمرهم ونتواصل معهم ونقدم مافي وسعنا من مساعدة!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
الأربعاء
من رزنامة كمال الجزولى
22/6/2010
صحيح أن النقابة غير الحزب، وأن النضال المطلبي غير النضال السياسي، وأن مَنْ يرتجُّ في عينيه الفارق بينهما، في الظروف العاديَّة، أحولٌ بالمرَّة!
لكنْ، أحولٌ، بالمرَّة، أيضاً، مَنْ لا يستطيع أن يدرك أن قوام هذا وذاك هو حراك الجماهير، وأحولٌ مَنْ لا يستطيع أن يعي أن (الثورة)، كأعلى مستويات هذا الحراك الجماهيري، هي فعل مشروع تماماً، بل هي إحدى أهمِّ أدوات التغيير الديموقراطي، وأحولٌ مَنْ لا يستطيع أن يرى، في ظروف احتدام الفوران الشعبي، القدر من الإضافة الذي يمكن أن يسهم به الحراك النقابي المطلبي، مثله، في ذلك، مثل حراكات سائر الأقسام المتقدِّمة من الجماهير، على صعيد بلورة (المراكمة الكمِّيَّة) لعناصر (اللحظة الثوريَّة)؛ أي اللحظة التي تكون السُّلطة فيها عاجزة، تماماً، عن حلِّ أبسط مشكلات هذه الجماهير، تماماً كما تكون الجماهير فاقدة لأدنى عشم في أن تحلَّ لها السُّلطة هذه المشكلات.
المعضلة هي أن هذه (المراكمة الكمِّيَّة)، بالغاً ما بلغت من الضَّخامة، لن تفضي بمجرَّدها لتفجير (اللحظة الثوريَّة)، بل لا بُدَّ لها من الفاعل القيادي، أي (العامل الذاتي) المدجَّج بطاقة التأهيل الكافية التي تجعله قادراًً، في الظرف المحدَّد، على قراءة حركة هذه (المراكمة الكمِّيَّة)، ونوعيَّتها، ودرجاتها، ومستوياتها، قراءة دقيقة، تماماً كقدرة مراكز الأرصاد الجويَّة على مراقبة حركة الرِّياح، ونوعيَّة السُّحب، والفاصل المداري، ودرجات الحرارة .. الخ!
بعبارة أخرى، فإن نشاط (الذات) رهين بالحالة التي يكون عليها (الموضوع)، وبـ (القوانين الباطنيَّة) التي تحكمه. فلئن كانت (المراكمة الكمِّيَّة) المفضية إلى (اللحظة الثوريَّة) هي (الموضوع)، أي (مجال النشاط العملي والمعرفي)، فإن تمام (التأهُّل) لممارسة هذا (النشاط العملي والمعرفي) على (المجال/الموضوع)، بما في ذلك (الوعي) الذي لا غنى عنه بـ (قوانينه الباطنيَّة)، في الوقت المناسب بالضبط، لا قبله ولا بعده، هو، إذن، (العامل الذاتي) المطلوب لإنضاج وقطاف (اللحظة الثوريَّة)، وإلا، فإنها قد تنضج، (موضوعيَّاً)، ويحين قطافها ألف مرَّة، دون أن تمتدَّ إليها يد (الذات القياديَّة الفاعلة)، بسبب قصور (تأهُّلها) عن (إدراك) جدل العلاقة الدَّقيقة بين الحراك (النقابي) والنضال (السِّياسي)، حتى تتعفن (اللحظة الثوريَّة)، وتسقط من تلقاء نفسها، ألف مرَّة .. أيضاً!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عودة الرقابة القبلية من جديد .... المؤتمر الوطنى يعطى الشعب السودانى شرعية النضال (Re: الكيك)
|
بيان شبكة الصحفيين السودانيين حول منع صدور صحيفة الميدان
الثلاثاء, 22 يونيو 2010 15:29
شبكة الصحفيين السودانيين
بيان للرأي المحلي والعالمي
تدين شبكة الصحفيين السودانيين الاستهداف الامنى المتعمد لصحيفة (الميدان ) بحرمانها من الصدور وايصال رسالتها لجماهير الشعب السوداني عبر مايسمى بالقرارات الإدارية المخالفة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور الانتقالي لسنة 2005 الذي نصت المادة (27\3) منه علي (أن الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تصبح جزءً من وثيقة حقوق الانسان ولا تنتقص.
وتعتبر شبكة الصحفيين السودانيين إيقاف صحيفة الميدان بمثابة استهداف واضح من الاجهزة الامنية ضد الصحف الرافضة للرقابة القبلية ومايسمى بميثاق الشرف الصحفي وتؤكد شبكة الصحفيين عن كامل تضامنها مع موقف هيئة تحرير صحيفة الميدان الرافض للرقابة المباشرة من قبل افراد جهاز الامن من داخل مباني الصحيفة ، الامر الذي قاد الى احتجاب الصحيفة لاكثر من اسبوعين
وتجدد الشبكة موقفها الرافض للقرارات الادارية ولمايعرف بميثاق الشرف الصحفي الذي جاء بمبادرة من جهاز الامن الوطني ونؤكد في الشبكة موقفنا الرافض لقانون الصحافة لعام 2009م ، وتدعو شبكة الصحفيين السودانيين كل المجتمع الصحفي للوحدة والالتفاف حول الشبكة من اجل نيل حقوقه المطلبية والمهنية لجميع الصحفيين السودانيين ونؤكد السير في طريق اقامة نقابة للضحفيين من اجل حماية مصالح وحقوق الصحفيين
ان شبكة الصحفيين وعبر سيرها الجاد هذا نحو الاعلان عن قيام نقابة للصحفيين السودانيين إنما تعبر عن التطلعات الحقيقية للمجتمع الصحفي الذي يؤكد كل يوم وقوفه خلف الشبكة ككمثل ينتزع شرعيته عبر قاعدة الصحفيين السودانيين حتى اصبح الجسم الشرعي الممثل للصحفيين ، وفي هذا الصدد تدعو شبكة الصحفيين السودانيين القاعدة الصحفية للالتفاف خطوة الشبكة القادمة ـ وهي خطوة كبيرة ـ في هذا الاتجاه انتزاع الحقوق خلال الايام القليلة القادمة
شبكة الصحفيين السودانيين
22 من يونيو 2010
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
سلمى الشيخ سلامة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست