|
|
 علي محمود حسنين يُعري النظام الانقاذي ويتطرق لكل القضايا (احد رجالات الاتحادي الديمقراطي) !!!!
|
الحاجة التي تستفزني ان الحزب الاتحادي فيه نخبة السودان , وهو حزب فيه من الرجال من امثال علي محمود حسنين المئات بل ألوف لماذا هذا العجز ؟؟؟ سؤال للإتحاديين ؟؟؟
دا قبل إيراد الندوة :
........................................... الندوة
علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في ندوة بلندن(1)
القوى السياسية ولم تنفذ ما التزمت به حول مقاطعة الانتخابات, وعجزت عن اتخاذ قرار المقاطعة
هذا النظام له سوابق اورد بعض اولها عندما قام الانقلاب كذبوا وانتحلوا شخصية القوات المسلحة
قلنا هذه الانتخابات مزورة 2010 واصدرت بيانا ناشدت فيه كل القوى
السياسية السودانية بأن تقاطع هذه الانتخابات
الانقاذ زورت ارادة القوات المسلحة في الدقائق الاولى لانقلابهم.
الانقاذ عندماا قامت عام 1989 لم تعتمد إلا على شرعية البندقية
عبدالوهاب همت لندن
اذا كانت المغانم والمناصب والوعود الزائفه قد أطاشت صواب بعض القوى المعارضة وجعلت بعضها يقدم رجل ويؤخر أخرى وهو يناور في سبيل مصالح حزبيه أو شخصيه ما جعلهم يقبضون أثمان بعضها في انتظار المزيد.
وقوى أخرى وقعت على ماتم الاتفاق عليه في جوبا وفي اليوم الثاني ذاكرتها المثقوبه محت ذلك فتقدمت صفوف الحاضرين لمؤتمر حزب المؤتمر الوطني وتلجلجت مابين المشاركة والمقاطعه وتحت دعاوي الضغوط الجماهيريه على القيادة قررت تلك القوى المشاركة وعندما ضغطت مجموعات أخرى وجدت تلك القيادة نفسها في موقف لاتحسد عليه وقبيل سويعات من بدء الاقتراع عاد لها صوابها.
أما القوى التي لاتهتم الا بما تقوله مصالح سادتها فرفضت كل دعوات المقاطعه وقررت خوض المعركة الانتخابيه الخاسرة وعندما أيقنت بأنها خاسرة لامحالة لم ترعوي في المطالبه بالغاء العمليه الانتخابيه.
ومابين موقف القوى الاولى والثانيه كان هناك حتى على مستوى الافراد من يرون بأن (من جرب المجرب حاقت به الندامه) لذلك أعلنوها صراحه وقبل وقت كاف بأنه لابد من مقاطعة هذة الانتخابيه لانها مزورة ومعروفة النتائج . وان المشاركة ستكسب هذا النظام المتهالك شرعية لايستحقها.
من بين هؤلاء كان الاستاذ علي محمود حسنين ومع قوى اخرى مهما صغرت أحجامها شخصت أبصارهم وبحكم تجاربهم الطويله أعلنوها بلا.. لا للمشاركة في الانتخابات المزورة والمعروفة النتائج.
لذلك كان لابد لتحالف القوى المعارضة في المملكة المتحدة وأيرلندا أن يوصل بعض الاراء فكان أن استضافت قاعة الابرار في لندن الندوة التي تحدث فيها الاستاذ المناضل علي محمود حسنين وبمشاركة ممثلين عن بقية قوى التحالف الاخرى والذين تحدثوا بصراحة ناقدين حتى مواقف أحزاب .
تواصل أجراس الحريه رصد وقائع الندوة.
في البداية تحدث الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وقال: ساتحدث عن الانتخابات ونتائجها وماذا سيحدث بعد ذلك. كلكم تعلمون أن الانقاذ عندماا قامت عام 1989 لم تعتمد إلا على شرعية البندقية وانتهجت سياسة الاقصاء وسياسة التمكين, وبعد أن انتهت من كل هذا سعت لأن تجد لها شرعية تعترف بها فأجرت انتخابات مرتين وقبل ذلك أي قبل كل انتخاب سبقه حادث فاجرت انتخابات عام 1996 بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في عام 1995 في اديس ابابا وأجرت تلك الانتخابات علها تحصل على شرعية بعد أن حاصرها واطبق عليها المجتمع الدولي بعد تلك الحادثة. والقوى السياسية المختلفة قاطعت تلك الانتخابات وجاءت الانتخابات كما متوقع لها مسخاً مشوهاً ولم تعطي شرعية لذلك النظام, ثم جاءت انتخابات مرة اخرى عام 2000 بعد المفاصلة بين جناحي السلطة وبعد اجازة دستور التوالي السياسي, وايضاً انتخابات 2000 قاطعتها القوى السياسية وجاءت الانتخابات مرة اخرى مشوهة ولم تعطي شرعية لذلك النظام, استمر هذا الحال حتى ابرمت اتفاقية السلام الشامل والتي وقعت في 9 يناير 2005 وتلك الاتفاقية جاءت بعد جهد دولي وبموجب تلك الاتفاقية صدر الدستور المؤقت عام 2005 وقامت سلطة جديدة حصلت على شرعية من المجتمع الدولي والقوى السياسية الشمالية لم ترفض تلك الاتفاقية وتعاملت معها وبالتالي ضمنياً اعترفت بالشرعية التي قانت في اعقاب اتفاقية السلام الشامل. تلك الاتفاقية انشأت سلطة جديدة من ناحية قانونية وليس من ناحية واقعية, السلطة التي قامت كانت لها بداية وكانت لها نهاية, البداية كانت في 9 يوليو 2005 حيث نص الدستور صراحة على أن رئيس الجمهورية تبدأ سلطاته من التتاريخ المذكور وفقاً للمادة 65 من الدستور والمجلس الوطني تبدأ صلاحيته من نفس التاريخ وفقاً للمادة 117 وكذلك الحكومة وفقاً للمادة 79 والولاه وفقاً لأحكام المادة 184, اذا هذا الدستور حدد البداية لهذه السلطة وكذلك النهاية وهي قيام الانتخابات وبمجرد قيام الانتخابات تفقد هذه السلطة شرعيتها.
الانتخابات لم تطلق دون تحديد والدستور نفسه والذي أنشأ هذه السلطة وحدد بدايتها حدد ايضاً نهايتها حيث نصت المادة 216 من الدستور على أن الانتخابات يجب أن تجرأ خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات أي 9 يوليو 2009 اذا السلطة بكافة تكويناتها التي ذكرت فقدت شرعيتها وفقاً لاتفاقية السلام الشامل ووفقاً للدستور الانتقالي والشرعية التي اكتسبتها دولياً سقطت في يوم 9 يوليو 2009, وقد ذكرنا ذلك بوضوع حينها وقلنا هذه الحكومة لا وجود لها وليس لها شرعية وأنها موجودة بالقوة لا بالشرعية, والقوى السياسية كلها في السودان وافقت على هذا وبدأت تردد هذا الكلام في ندواتها وتقول أن الانتخابات اذا لم تجرى في 9 يوليو 2009 يصبح هناك فراغ دستورياً ولكن لسوء الحظ فان الحركة الشعبية لم توافق على هذا لأن لها اجندة خاصة بها ووافقت على أن تلك السلطة شرعية وتستمر بينما القوى السياسية الاخرى أجمعت على أن الشرعية سقطت عن تلك السلطة. واستمر هذا الحال إلى أن قامت المفوضية بتحديد ميعاد للانتخابات في 11 فبراير 2010, ثم لوحدها أجلتها لمدة شهرين لتكون يوم 11 أبريل 2010.
هذه المفوضية قامت وفقاً لقانون الانتخابات هذا, وهذا القانون لا يعطي المفوضية اي حق في تحديد ميعاد للانتخابات, لأن الميعاد للانتخابات حدد دستورياً في المادة 216 من الدستور, اذا المفوضية لا تستطيع أن تحدد ميعاداً للانتخابات ولكن المادة 27 من قانون الانتخابات تعطي المفوضية الحق في تأجيل الانتخابات لمدة 60 يوماً في حالة رئيس الجمهورية حاكم الجنوب والولاه فقط وليس في حالة المجالس التشريعية, اذا سلطة المفوضية محصورة في التاجيل وليس في التحديد, وحتى في التاجيل وفقاً لحالات محددة وليس في الحالات التشريعية, بل أن التاجيل نفسه يجب أن يكون بسبب وهو أن تكون هناك حالة طواري أو يكون هناك انهياراً عاماً في كل السودان أو في جزء منه إن لم يتوفر الشرطان فحتى التأجيل للرئيس وخلافه لا يجوز وهذه وفقاً للمادة 27 ولا احتاج لقرأتهاعليكم, المفوضية بدأت في تحديد ميعاد للانتخابات ثم أجلت الانتخابات إلى ابريل دون وجود للاسباب التي نص عليها القانون. اذا المفوضية منذ البداية خرجت على قانون الانتخابات الذي انشأها وعندما تخرج على القانون الذي أنشأها تصبح المفوضية فاقدة للشرعية لذلك فقد أوضحت في يوليو من العام الماضي أن على هذه المفوضية أن تستقيل لأنها تتحرك بأوامر المؤتمر الوطني وامر السلطة وفقدت الحياد مطلقاً, وما يمكن أن تفعله في مقبل الأيام القادمة أسوأ مما فعلته في سابق الأيام, ووجهت دعوتي إلى القوى السياسية بعدم التعامل مع هذه السلطة وأن تعمل على اسقاطها وإزالتها.
إذا الانتخابات التي قامت الان في 11 أبريل قامت على أساس غير شرعي منذ البداية ناهيك عن التجاوزات والتزوير الذي صاحب هذه الانتخابات. القوى السايسية لسوء الحظ لم تكن جادة في دعوتها بأن شرعية السلطة قد انتهت في التاسع من يوليو 2009 بدليل أنها قالت بهذا, ولكن عند النتفيذ والعمل لم تخرج من البرلمان وظلت موجودة فيه رغم انه فاقد للشرعية, وظل جزء من تشريعات عديمة للاثر القانوني والتشريعات كلها والتي صدرت فيما بعد التاسع من يوليو 2009 كل تشريعات باطلة لأنها صدرت من جمعية لا تملك حق وجودها وبالتالي لا تملك حق اصدار التشريعات.
القوى السياسية استمرت في هذا البرلمان ونسيت ما طالبت به في عدم شرعية النظام في ذلك الوقت.
اجتمعنا في جوبا في الفترة من 26 يونيو الى 30 يونيو 2009 وتناقشنا حول الانتخابات واتفقنا على انه لا بد من توفر الاستحقاقات المطلوبة في مده لا تتجاوز ال30 من نوفمبر 2009, وان لم تتحقق تلك الاستحقاقات على جميع القوى السياسية أن تقاطع الانتخابات وأن لا تكون جزء منها.
هذا الكلام كتب ووقعت عليه جميع القوى السياسية دونما استثناء في احتفال بهيج في الخرطوم في قاعة الصداقة, ولكن عند التنفيذ تقاعست القوى السياسية ولم تنفذ ما التزمت به حول مقاطعة الانتخابات, وكانت تقول بأن الانتخابات مزورة وأنها محسومة ولكن عجزت عن اتخاذ القرار الذي يتناسب مع ذلك الادعاء بمقاطعة الانتخابات في كل مراحلها فعين على الانتخابات وعين ضدها. وبعض القوى السياسية رأت أن تقوم هذه الانتخابات وهي مدركة بأنها مزورة وهي مدركة كذلك بأن نتائجها محسومة وكل قوى سياسية رشحت منها في كافة المستويات, ثم استبان لها بأن ما قامت به كان خاطئاً ولا يتمشى مع واقع الاحداث ولا يتماشى مع ما التزمت به في جوبا وبدأت تتردد بين قوى تريد أن تستمر واخرى تريد أن تنسحب, واستمرت مجموعة في الانتخابات الى نهايتها وقوى اخرى اثرت الخروج من هذا المركب الغارق ونأت بنفسها في اللحظات الاخيرة لتنقذ نفسها من اطفاء شرعية لهذا النظام.
أنا هنا لا بد لي من توجيه اللوم لقياداتنا السياسية دونما استثناء في عدم حسمها للأمر وعدم اتباع المنهج الفكري المنهجي والوطني وقد غلبت كل القوى السياسية المصالح الحزبية على المصالح الوطنية وكل حزب رأى ما هو مفيد لحزبه والفوائد التي يمكن أن يجنوها من الدخول في هذه الانتخابات دون أن تحسب أن مجرد الدخول لهذه الانتخابات المحسومة والمزورة انما هي محاولة لاعطاء شرعية لنظام ينبقي أن لا نطفي عليه هذه الشرعية وهو يسعى سعياً حثيثاُ للحصول على هذه الشرعية فعجز وكان الواجب علينا الا نعطيه هذه الشرعية مهما كان.
قلنا هذه الانتخابات مزورة وقد قمت في 13 يناير 2010 باصدار بيان ناشدت فيه كل القوى السياسية السودانية بأن تقاطع هذه الانتخابات وحثيتهم على الالتزام بما اتفقوا علية وقد خاطبت الحركة الشعبية تحديداً وقلت لها يمكن لها ان تخوض الانتخابات في الجنوب على ان تقاطعها في الشمال وهذا بعد مكاتبات كثيرة ودعوات كثيرة في مناسبات متعددة ولحسن الحظ فان الحركة الشعبية في اخر المطاف وافقت على هذا الطلب وقاطعت الانتخابات في شمال السودان وخاضتها في الجنوب.
لماذا طالبنا بمقاطعة الانتخابات؟
نحن طالبنا بالمقاطعة لثلاثة اسباب اساسية منها ما يندرج تحت صحيفة سوابق النظام ومنها ما يندرج تحت ظروف النظام ومنها ما يندرج تحت الاجرءات التي اتبعها النظام وافصل هذا بايجاز, فيما يختص بصحيفة سوابق النظام . هذا النظام له سوابق اورد بعض الامثلة عندما قام الانقلاب كذبوا وانتحلوا شخصية القوات المسلحة وقالوا ان هذا الانقلاب هوانقلاب القوات المسلحة وبناء على هذه الكذبة فان كثير من الوحدات انضمت لهذا الانقلاب وايدته تحت هذا الزعم الكاذب, اذا من اللحظات الاولى انتهج هؤلاء الناس التزوير والكذب والخداع اسلوباً فزوروا ارادة القوات المسلحة في الدقائق الاولى لانقلابهم.
ثانياً هذا النظام ولذر الرماد على العيون اعتقل بعض قادة الجبهة الاسلامية القومية في محاولة تنسيقية تنطوي على التزوير وابقوا على البعض في الخارج ليقوم بالتواصل في مشروع الخديعة وكلكم تذكرون ما قاله الترابي اذهب الى القصر رئيساً وساذهب الى السجن حبيساً هذا يؤكد على مكر وكذب قادة هذا النظام ومناهجه في الخداع.
علي محمود حسنين ـ نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في ندوة بلندن(2)
لا يوجد نظام شمولي يجري انتخابات صحيحة.
هذا نظام له صحيفة سوابق واسعة في التزوير
رئيس النظام مطلوب أمام العدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
نظام الإنقاذ يرتكز على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة
النظام يرتكب الجرائم "تقرباً لله" ويقوم بالتزوير "إرضاءاً لله"..!
عبد الوهاب همت لندن
إذا كانت المغانم والمناصب والوعود الزائفة قد أطاشت صواب بعض القوى المعارضة وجعلت بعضها يقدم رجلا ويؤخر أخرى
وهو يناور في سبيل مصالح حزبيه أو شخصيه؛ ما جعلهم يقبضون أثمان بعضها في انتظار المزيد. وقوى أخرى وقعت على ما تم الاتفاق عليه في جوبا وفي اليوم الثاني ذاكرتها المثقوبة محت ذلك؛ فتقدمت صفوف الحاضرين لمؤتمر حزب المؤتمر الوطني. وتلجلجت مابين المشاركة والمقاطعة. وتحت دعاوي الضغوط الجماهيرية على القيادة قررت تلك القوى المشاركة، وعندما ضغطت مجموعات أخرى وجدت تلك القيادة نفسها في موقف لاتحسد عليه. وقبيل سويعات من بدء الاقتراع عاد لها صوابها. أما القوى التي لا تهتم إلا بما تقوله مصالح سادتها فرفضت كل دعوات ألمقاطعه وقررت خوض المعركة الانتخابية الخاسرة، وعندما أيقنت بأنها خاسرة لا محالة لم ترعوِ في المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية. ومابين موقف القوى الأولى والثانية كان هناك حتى على مستوى الإفراد من يرون بأن (من جرب المجرب حاقت به الندامة) لذلك أعلنوها صراحة وقبل وقت كاف بأنه لابد من مقاطعة هذه الانتخابات؛ لأنها مزورة ومعروفة النتائج. وان المشاركة ستكسب هذا النظام المتهالك شرعية لا يستحقها.. من بين هؤلاء كان الأستاذ علي محمود حسنين، ومع قوى أخرى مهما صغرت أحجامها شخصت أبصارهم. وبحكم تجاربهم الطويلة أعلنوها بلا.. لا للمشاركة في الانتخابات المزورة والمعروفة النتائج.. لذلك كان لابد لتحالف القوى المعارضة في المملكة المتحدة وأيرلندا أن يوصل بعض الآراء فكان أن استضافت قاعة الإبرار في لندن الندوة التي تحدث فيها الأستاذ المناضل علي محمود حسنين. وبمشاركة ممثلين عن بقية قوى التحالف الأخرى والذين تحدثوا بصراحة ناقدين حتى مواقف أحزاب. تواصل أجراس الحرية رصد وقائع الندوة.. الاستاذ علي محمود حسنين: إذا هذا نظام له صحيفة سوابق واسعة في التزوير. وفي العالم كله لا يوجد نظام شمولي يجري انتخابات حقيقية لكي يبقى، ولكي لا يحاكم في كل البلاد العربية وغيرها لا يوجد نظام شمولي يجري انتخابات صحيحة أصلا. في عام 1953 وأثناء فترة الحكم البريطاني في السودان، وعندما تم إجراء انتخابات في الثاني من نوفمبر 1953 لأن النظام البريطاني كان قد نص في الاتفاقية على ضرورة حدوث تغيير، وعمل مجلس الحاكم العام. وهذا يعني أن الحاكم العام ليس هو السلطة الوحيدة. واتوا بلجنة انتخابات دولية برئاسة سوكا مارسون، ولجنة فيها سودانيين وأجانب؛ لكي تجري الانتخابات؛ لأن إجراء انتخابات تحت النفوذ البريطاني في ذلك الوقت كان يحمل مظنة التزوير والشبهة. وعام 1953 كان قد حدث تغيير قبل إجراء الانتخابات. نظام الفريق الراحل إبراهيم عبود وقد كان نظاما شموليا, عقب سقوط ذلك النظام تم اختيار حكومة انتقالية هي التي أشرفت على الانتخابات تسجيلاً وإدارة, لذلك كانت الانتخابات حرة ونزيهة. وعند سقوط النظام المايوي بثورة شعبية في مارس ابريل 1985 قامت حكومة انتقالية هي التي أشرفت على الانتخابات. وحتى بعض الأنظمة الشمولية في السودان هناك حكومات انتقالية متفق عليها هي التي تشرف على الانتخابات، من حيث التعداد والسجل الانتخابي ومروراً بالإشراف والإدارة. وكانت السلطة القضائية هي التي تدير الانتخابات برئاسة قاض كبير؛ لذلك لم نكن بحاجة للمطالبة بمراقبين دوليين. وكل الانتخابات التي جرت في السودان لم يطعن فيها حزب ضد التزوير. وقد رضيت عنها كل القوى السياسية في السودان, كما شهد العالم كله على نزاهتها, ولم يكن هناك مراقبون دوليون، لأن كل الأمور كانت تسير بشكلها الطبيعي. وكما تعلمون فالانتخابات البريطانية ستكون في هذا الشهر ولن يأتيها خبراء ومراقبون دوليون لمراقبة الانتخابات في بريطانيا. في السودان الأمر كان كذلك لكن هذا النظام القائم في السودان الآن، والذي يترأسه شخص مطلوب أمام العدالة الدولية في لاهاي لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, لذلك نظام يقف على رأسه مطلوب دولياً لا يمكن مطلقاً أن يسمح بقيام انتخابات حرة ونزيهة يكون هناك مجرد شك في أن يفقد السلطة ويتعرض للاعتقال والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. والقائمون بأمر هذا النظام ارتكبوا من الجرائم والموبقات والفساد ما يجعلهم يتشبثون بالسلطة حتى لا يتعرضوا للعقاب وحتى يحتفظوا بالمكاسب والمال الحرام الذي اكتسبوه بعد أن أذلوا الشعب ونكلوا به. ثالثاً هذا النظام له منهج يرتكز على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة كجزء من فلسفة هذا النظام, يرتكب الجرائم تقرباً لله سبحانه وتعالى ويقوم بالتزوير إرضاء لله, ووفقاً لفقه الضرورة فكل شيء متاح ومباح فالأخلاق والفضيلة يمكن تجاوزهما إذا كانت لا تعطل مشروع السرقة والنهب أيضاً تقرباً للهز وضرب القرى الآمنة في دارفور وحرقها واغتصاب النساء العفيفات مباح إن كان ذلك يدعم بقاء الدولة القاصدة إلى الله, إنهم لا يعرفون ولا يودون أن يعرفوا بأن الله طيب لا يحب إلا الطيبين. ما طالبت به لمقاطعة الانتخابات منذ البداية انطلق مما قام به النظام من إجراءات أولاً: التعداد السكاني والجميع يعلم بأن هذا التعداد كان معيباً وكان مزوراً. والقوى السياسية وحتى المؤتمر الوطني نفسه قد اعترف بان هذا الإحصاء معيب ومزور؛ والدليل انه اتفق مع الحركة الشعبية على إعطاءها 40 مقعداً في الجنوب و4 مقاعد في منطقة جنوب كردفنا ومقعدين في آبيي. السؤال هو: لماذا يعطونهم مقعدا واحدا إن كانوا مقتنعين حقاً وصدقاً. أن الإحصاء السكاني صحيح؟ أنهم يقولون: نحن معكم وأن الإحصاء السكاني كان مزوراً ولكن هناك مشكلة من قبل الحركة الشعبية التي تحمل السلاح والدعم الدولي والمكانة الخاصة. نحن نحل القضية معكم ولكن سيظل هذا الإحصاء السكاني مزوراً للشمال باعتبار أن الشماليين لا يحملون السلاح في مواجهة النظام ويدخلون في مناورات سياسية هنا وهناك, لكن مجرد أنهم وافقوا مع الحركة الشعبية علي تغيير عدد المقاعد فهذا يؤكد على أنهم اعترفوا بان هذا الإحصاء مزور, والتعداد كما تعلمون لم يشمل السودانيين بالمهجر، ولا النازحين في دول الجوار. وحوالي450 قرية في السودان لم يشملها التعداد. والمناطق الخاضعة لسيطرة الحركات المسلحة في دارفور أو حتى تحت نيرانها لم يحدث فيها تعداد وعدد كبير من معسكرات اللجوء لم يشملها التعداد السكاني وقد شمل هذا التعداد عدد مليون و400 ألف تحت مسمى القبائل النيجيرية. ولم يقولوا بأنهم أجانب؛ إنما قالوا هؤلاء سودانيون لان إحصاء عدد القبائل غير السودانية حدد ب 450 ألفا, لكن قالوا بان هناك قبائل نيجيرية عددها مليون وأربعمائة شخصاً سجلت تحت بند القبائل السودانية، باعتبارها قبائل حلت محل القبائل السودانية. والتي شردت بسبب الحروب في دارفور, وكما أن الإحصاء السكاني قام عليه تقسيم الدوائر الجغرافية وإذا كان الإحصاء السكاني معيباً فتقسيم الدوائر الجغرافية لا بد أن يكون معيباً أيضا. السجل الانتخابي بدأ في الأول من نوفمبر 2009 ولمدة شهر. وتم تمديده لفترة أسبوع آخر: أي حتى السابع من ديسمبر 2009 وعدد المسجلين في 30 نوفمبر 2009 كان 7 مليون شخص. وفي يوم 7 ديسمبر 2009 بلغ عدد المسجلين 12 مليون كما ذكروا. ألان وضح للسيد جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق أن كل المسجلين في السودان أساسا 12 مليون، وان ما كانوا يقولونه فهو كذب صراح, وحتى بعد انتهاء مدة التسجيل فان السجل الانتخابي ظل مفتوحاً حتى لحظة التصويت. ولم يقفل مطلقاً وأعطيكم بعض الأمثلة في الدائرة 82 شمال آبيي فان عدد المسجلين حتى يوم 7 ديسمبر 2009 عندما أغلق باب التسجيل كان العدد 8500 شخص، وبعد ذلك بلغ العدد 64959 شخصاً وهذا بعد أن قفل باب التسجيل. عدد السكان في هده المنطقة حسب الإحصاء السكاني 37583 مواطن والدائرة 14 ريفي كاد قلي التعداد السكاني كان 49691 شخصاً. والسجل الانتخابي الذي أتي به هو 144202. المتواجدون في معسكرات سوبا 2 مليون و700 ألف وحسب الإحصاء فان نصف عدد السكان لهم حق التصويت أي لكل من تجاوز ال18 عاماً فما فوق. وهذا يعني بان عدد المصوتين من المفترض أن يكون مليون و350 ألف شخص, بينما نجد أن كل الذين سجلوا في المعسكرات بلغ عددهم 100 ألف شخص وهذه المعسكرات سكانها من الرافضين للإنقاذ وسياساتها لأنهم ضحاياها. القبائل النيجيرية التي حدثتكم عنها كلهم سجلوا كناخبين في السجل الانتخابي. وهناك تسجيل للأطفال وللموتى, وحتى لا ينكشف الأمر فالمفوضية رفضت أن تسلم كشف الانتخابات للأحزاب حتى آخر لحظة. والكشف لم يسلم كما قلت. وبعد مناورات طويلة واحتجاجات كثيرة من قبل الأحزاب تم تسليمهم لقرص مدمج(سي دي) اتضح انه غير مطابق للسجل الانتخابي الذي عرض على مراكز التصويت: أي انه مختلف عن الكشف الموجود. وهنا أحب أن أوضح نقطة أساسية وهي أن كل الانتخابات يجب أن تحتوي المكشوفات فيها على اسم الشخص وعمره وعنوانه بينما الكشف الذي قدم للتصويت فيه الاسم فقط، ولا يتضمن لا العمر ولا العنوان ولا أي تفاصيل أخرى وبالتالي أي شخص يذكر الاسم فقط يمكن أن يصوت دون ذكر العمر أو العنوان. المفوضية طالبت بإحضار شهادات سكن من اللجان الشعبية , واللجان الشعبية كما تعلمون تابعة للمؤتمر الوطني واللجان الشعبية يتواجد ممثلوها داخل صيوان حزب المؤتمر الوطني المواجهة لكل مراكز الاقتراع، ومن يحتاج إلى شهادة سكن عليه أن يذهب ويأخذها منهم وهذه الشهادة لا يكتب فيها عمر الشخص, وبموجب هذه الورقة يمكن أن تصوت مباشرة أي تذكر الاسم الموجود في هذه الشهادة وتدلي بصوتك مباشرة.ز وهذا عمل مدروس بدقة لتغطية الأسماء الوهمية والمزورة التي تم ضمها إلى السجل, وشهادة اللجان الشعبية تكفي. معروف لكم جميعاً بان كل الذين سجلوا خارج السودان بلغ عددهم 102 ألف و 340 مواطنا. هؤلاء من سجلوا في كل العالم ومعظم هذا العدد كانوا في السعودية, يعني في بريطانيا مثلاً فإن عدد الذين سجلوا كانوا 1400 شخص، وفي كندا 128 شخص، وفي أمريكا حوالي 800 شخص، وفي السعودية بلغ عدد الذين سجلوا 67 ألف و 754 شخصا، وفي قطر 6677 وفي الإمارات العربية المتحدة 8484, وإذا كان عدد السودانيين في المهجر ما بين 6 إلى 8 ملايين شخص، ومعظمهم أناس ناضجون ومثقفون عاشوا في مجتمعات ديمقراطية فكيف يكون عدد كل الذين سجلوا في المهجر 102 ألف فقط؟ وكما قلت في منطقة الخليج الذي قام بالسجل الانتخابي والمسئول عنه هو نفسه مسئول عن سجل انتخابات المؤتمر الوطني. وهو شخص معروف وتم الاعتراض عليه ومع ذلك لم تهتم المفوضية، ووافقت على أن يكون هو المسئول عن سجلات المؤتمر الوطني وفي سجلات الانتخابات العامة. المفوضية القومية للانتخابات فقدت شرعيتها منذ التاسع من يوليو 2009 لكنها استمرت لتكون فرعاً من فروع المؤتمر الوطني في كل مسارها. ولا أريد التحدث عنها لان الكثيرين قد تحدثوا عنها, لكن يكفي أن أقول بأن هذه المفوضية أصرت على أن تقوم مطبعة حكومية لطباعة بطاقات التصويت، مخالفة للتوصية التي جاءت من الأمم المتحدة، والتي أعطت حق الطباعة لشركة أوربية بحوالي مبلغ 800 ألف دولار دفعتها الحكومة السودانية. وهذه المطبعة طبعت صوراً للمفوضية، وصوراً أخرى أعطتها للمؤتمر الوطني لكي يقوم بعملية التزوير والاستبدال عن طريق الأجهزة الأمنية, وهذا دليل حسب تقديري في التواطؤ ما بين المفوضية والمؤتمر الوطني. حتى البطاقات التي طبعت كان من المفترض أن تتضمن أرقاما متسلسلة لكن المضحك أن الرقم المتسلسل كتب في كعب البطاقة ولم يكتب في البطاقة نفسها. والمفوضية عندما هدد عمر البشير بطرد المراقبين لم تحتج، رغم أن المراقبين يأتون بأمر المفوضية ويبعدون كذلك بأمرها؛ ولكن لا فرق ما بين الرئيس والمفوضية فكلاهما يتوب عن الآخر في ذات الأمر, فعندما هدد الرئيس بطرد المراقبين قبلت المفوضية الأمر ولم تعترض علية, بينما هذا حق للمفوضية وفقاً للمادة 105 والمادة 106 من قانون الانتخابات. حتى الاعتداء على الحريات حيث تم اعتقال عدد كبير من شباب حركة قرفنا من أمثال عبد الله مهدي وبتول محمد صالح وغيرهم, وهناك طعن في الذمة المالية للمفوضية حول أموال بددت وأثير هذا الأمر لكن المفوضية لم تقم بإجراء إي تحقيق والمفوضية نفسها لم تحدد أي سقف للصرف إلا في الأسبوع الأخير بعد أن خربت مالطا. والمفوضية هي التي أجلت الانتخابات في جنوب كردفان بعد أن أتفق كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان على التأجيل, بينما التأجيل من حق المفوضية كما قلت ولمدة شهرين. وعليه المفوضية ليس من حقها أن تعطي حق التأجيل لأكثر من مرة لأنه سبق لها وأن أجلت الانتخابات من فبراير2010 إلى أبريل2010. والمفوضية القومية للانتخابات لم تحرك ساكناً في هذا الأمر, ونحن قلنا بأن هذه الانتخابات مزورة قبل أن تبدأ ولم يكن رأينا هذا نشازاً وهناك منظمات وطنية ودولية قالت هذا الكلام قبل بدء عملية التصويت وأعلنت بأن الانتخابات مزورة ومحسومة. المركز الأفريقي لدراسة الإدارة والسلام قال في تقرير يوم 8 أبريل 2010 بأن الانتخابات مزورة ومحسومة, حتى مركز كارتر نفسه قبل أن يتعرض للتهديد من الرئيس عمر البشير قال إن هذه الانتخابات لن تكون عادلة وشفافة لذلك طلب تأجيلها وعندما هددوهم بالطرد والقتل وقطع الأنف تراجعوا عن هذا الموقف. كذلك منظمة مراقبة حقوق الإنسان قالت بان الانتخابات غير صحيحة, والرئيس سلفا كير قال قبل بدء إجراء الانتخابات بوقت كاف في محطة هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي وفي برنامج هارد توك الذي تقدمة الأستاذة زينب البدوي, قال صراحة بان هذه الانتخابات مزورة ومحسومة ولدينا الدليل عليها. هذا يعني أن هذا الرأي لم يكن يخصنا وحدنا وإنما هناك آخرون يعلمون بنفس الشيء.
علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في ندوة بلندن(3)
جنوب السودان يتجه نحو الانفصال بتمهيد من المؤتمر الوطني
من يشارك معهم فى الحكومة " عليه لعنة الله والتاريخ"..!
عرمان نال أكثر من 4 مليون و البشير لم يحصل في الجنوب على أكثر من 8%
عبد الوهاب همت لندن
اذا كانت المغانم والمناصب والوعود الزائفة قد أطاشت صواب بعض القوى المعارضة وجعلت بعضها يقدم رجلا ويؤخر أخرى وهو يناور في سبيل مصالح حزبيه أو شخصيه ما جعلهم يقبضون أثمان بعضها في انتظار المزيد.
وقوى أخرى وقعت على ما تم الاتفاق عليه في جوبا وفي اليوم الثاني ذاكرتها المثقوبة محت ذلك فتقدمت صفوف الحاضرين لمؤتمر حزب المؤتمر الوطني، وتلجلجت مابين المشاركة والمقاطعة وتحت دعاوي الضغوط الجماهيرية على القيادة قررت تلك القوى المشاركة وعندما ضغطت مجموعات أخرى وجدت تلك القيادة نفسها في موقف لا تحسد عليه. وقبيل سويعات من بدء الاقتراع عاد لها صوابها.
أما القوى التي لاتهمتم إلا بما تقوله مصالح سادتها فرفضت كل دعوات المقاطعه وقررت خوض المعركة الانتخابية الخاسرة. وعندما أيقنت بأنها خاسرة لامحالة لم ترعوِ في المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية
ومابين موقف القوى الأولى والثانية كان هناك حتى على مستوى الإفراد من يرون بأن (من جرب المجرب حاقت به الندامة) لذلك أعلنوها صراحة وقبل وقت كاف بأنه لابد من مقاطعة هذه الانتخابات؛ لأنها مزورة ومعروفة النتائج. وان المشاركة ستكسب هذا النظام المتهالك شرعية لايستحقها.
من بين هؤلاء كان الأستاذ علي محمود حسنين.. ومع قوى أخرى مهما صغرت أحجامها شخصت أبصارهم وبحكم تجاربهم الطويلة أعلنوها بلا.. لا للمشاركة في الانتخابات المزورة والمعروفة النتائج.
لذلك كان لابد لتحالف القوى المعارضة في المملكة المتحدة وأيرلندا أن يوصل بعض الآراء؛ فكان أن استضافت قاعة الإبرار في لندن الندوة التي تحدث فيها الأستاذ المناضل ـ علي محمود حسنين. وبمشاركة ممثلين عن بقية قوى التحالف الأخرى، والذين تحدثوا بصراحة ناقدين حتى مواقف الأحزاب
تواصل أجراس الحرية رصد وقائع الندوة.
وفي يوم عرض المسرحية الهزلية إي يوم 11 أبريل 2010 وفي تمام الثامنة صباحاً وجد المواطنون سجلاً انتخابياً مختلفاً عن السجل الانتخابي الذي عرفوه. واسرد لكم بعض النماذج, الدائرة 2 امدرمان المركز به 3 سجلات انتخابية: الأول صادر من المفوضية القومية ويشمل على 41 ألف و116 اسم، والثاني صادر عن اللجنة العليا للولاية يشتمل على 43 إلف 944 اسم، والثالث مكتوب في المركز ويشتمل على 67 إلف و 375 صوت, في مركز واحد فالزيادة 26 ألف و241 اسما.
الدائرة 17 بحري مركز شمبات الجنوبية تم إغلاق السجل الانتخابي على 3 آلاف اسم وفي مركز التصويت كان عدد الناخبين 5 آلاف شخص. وفي شمبات الحلة تم إغلاق السجل الانتخابي وكان عدد المسجلين 900 وعند التصويت كانوا أكثر من 2الف.
الدائرة 32 شمال ابيي المسجلون حتى السابع من ديسمبر كانوا 8 الف و500 شخص وعند بدء التسجيل قفز العدد ليصبح 64 الف و559. لا داعي للتحدث عن الحبر الذي أزيل لأنه معروف أنهم استخدموه لتسهيل إزالته وبالتالي تتاح الفرص للناخب ليصوت أكثر من مرة بأسماء مزورة ولا تحمل عنوانا في السجل الانتخابي. البطاقات الانتخابية كانت معيبة. الرموز كانت مختلطة، هذه كلها معروفة وحتى بعض المرشحين لم يشملهم الكشف، مثل المرشحة لرئاسة الجمهورية الدكتورة فاطمة أحمد عبد المحمود، فان اسمها كان ساقطاً وهناك مرشحة أخرى هي مريم محمد أحمد هيكل، في شرق السودان ولاية البحر الأحمر وحتى اليوم الثاني لم يتم إنزال اسمها في السجل مما اضطرها للانسحاب من الانتخابات. ولا أريد الاسترسال في المخالفات الكثيرة التي قمت برصدها لكني سأواصل في المواضيع الأساسية واخطر ما في الأمر أن المفوضية لم تتقيد بإحكام المادة 76 والتي تنص حرفياً بالاتي (تبدأ عملية فرز وعد الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاقتراع المعني وذك فور إعلان رئيس مركز الاقتراع عن قفل باب الاقتراع) لكن المفوضية برئاسة مولانا ابيل الير والدكتور عبد الله احمد عبد الله، قالت إن العد يتم في اليوم الثاني وفي مخالفة للمادة 76 من قانون الانتخابات. الاقتراع قفل في تمام السادسة مساء يوم الخميس 15 أبريل والمفوضية أعلنت عن بدء الفرز صباح الجمعة، أي يوم 16 ابريل وفي هذا الوقت كانت صناديق الاقتراع تحت حراسة الحكومة طيلة أيام التصويت الخمسة لأنه حتى في هذه الأيام الخمسة وبعد السادسة مساء الحكومة تقوم بأخذ الصناديق وتضعها في مكان ما تحت حراسة جهات تعرفها وهناك من يعبثون بها ما شاءوا وجاء العبث الأكبر من يوم الخميس 15 ابريل 2010 إلى يوم الجمعة 16 أبريل 2010.
التزوير الذي تم وضح من مقدار الأصوات التي ارتفعت والتي حصل عليها مشرحو المؤتمر الوطني في كل أقاليم السودان وفي كل ولاياته في مقابل الأصوات الهزيلة التي حصل عليها بقية المرشحين, وفوز المؤتمر الوطني في كل الدوائر القومية والولائية, وأظنكم شاهدتم الشريط الذي بث في وسائل الإعلام، والذي قام بتصويره الشاب مصطفي طاهر عثمان بالموبايل، وأعقب ذلك بإقامة مؤتمر صحفي أوضح فيه بأن المزورين يتبعون لمفوضية الانتخابات. وهم: رئيس مركز الاقتراع عبد السلام محمد علي، وحسين أوهاج ومصطفى عيسى اوكير. وقد قالوا لي أنهم يفعلون ذلك وفقاً للتعليمات.
هنا لا بد أن أشير إلى أمر هام حتى هذه اللحظة، الحكومة لم تعلن عن نتائج انتخابات رئيس الجمهورية رغم أن المواعيد حددت أكثر من مرة. وتساءل الناس: لماذا لم تعلن المفوضية نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية رغم انه قال في وسائل الإعلام انه قد حصل على أكثر من 90% من الأصوات (هذه الندوة كانت قد عقدت قبل إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية).
إن المعلومات التي توفرت إلينا حتى الآن تشير إلى أن المرشح ياسر سعيد عرمان في جنوب السودان ورغم انسحابه عن الترشيح إلا أن أهلنا في الجنوب رأوا أن يصوتوا له رفضاً للتصويت لمرشح المؤتمر الوطني وقد حصل الأستاذ ياسر عرمان وهو منسحب على 3 مليون و600 الف صوت رغم انسحابه كما حصل على أصوات في جبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق وفي الشمال عموماً مما يرجح انه قد حصل على ما يقرب من 4 مليون صوت في مقابل هذا وضح وثبت أن كل الذين صوتوا بالتزوير والحشر وبالأسماء المكررة وبالأسماء الوهمية كل هؤلاء كما قيل بلغ عددهم 8 مليون صوت. هذا يعني أن ياسر عرمان حصل على 4 مليون صوت من جملة 8 مليون صوت وبالتالي فان عمر البشير لم يحصل على أكثر من نصف الأصوات, الشيء الذي اقلق حزب المؤتمر الوطني أن الرئيس عمر البشير لم يحصل في الجنوب كله على أكثر من 8% من الأصوات لذلك أراد المؤتمر الوطني أن يدخل في صفقات وعلاقات واتصالات حتى يأخذ من أصوات ياسر عرمان تزويراً أو (على عينك يا تاجر) وتحدياً للنتائج التي أعلنت والتي سمعناها جميعاً؛ حتى ومن كان به صمم. وشاهدها حتى من في عينيه رمد. يريدون أن يزوروا هذا ويعطوا من أصوات السيد ياسر عرمان إلى الرئيس عمر البشير؛ ليقولوا إن الرئيس البشير قد حصل على نسبة عالية من الأصوات في الجنوب. وان عمر البشير قد حصل على أكثر من 50% من أصوات الشعب السوداني وهذا هو السر في عدم إعلان النتائج.
سؤالي: ماذا تسمون هذه المفوضية؟ أليست هي مفوضية متآمرة تابعة للمؤتمر الوطني، أو لجنة فرعية منه ،وليست مفوضية مستقلة تقول بأن البشير أذا قد حصل على 30% من الأصوات مثلاً وأن ياسر عرمان قد حصل على كذا صوت اوأن باقي المرشحين المنسحبين وغير المنسحبين قد حصلوا على كذا صوت تعلن هذا للتاريخ, لكنها لا تريد أن تعلن شيئاً يسئ إلى تطلعات حزب المؤتمر الوطني.
إي سوداني متوسط الذكاء والإدراك والمعرفة لا يمكن أن يصدق بأن حزب المؤتمر الوطني والذي جعل بلادنا مدخلاً لتدخلات أجنبية وسلم الوطن طوعاً واختياراً للأجنبي وأفقر المواطن السوداني، وشرد الملايين في المنافي وفي المهاجر، وجعل السودان يحتل المرتبة الرابعة في الفساد على مستوى العالم، والثالث في الفشل دولياً، والثالث في انعدام مقومات الحياة ومباهجها، وقتل الآلاف من أبناء الشعب السوداني في دارفور، وقتل الأبرياء في كجبار وفي أمري. وأعدم خيرة ضباطنا قبل يوم واحد من عيد الفطر في أبريل 1990 دونما إي محاكمات علنية. ومهد الطريق لانفصال جنوب السودان والذي يتجه الآن نحو الانفصال بتمهيد من المؤتمر الوطني وقيادتهن وقد نجح المؤتمر الوطني كذلك في تمزيق وشتات القوى السياسية فتنةً وتأمراً بكافة الأساليب والوسائل: الشرعية منها وغير الشرعية. ولا يمكن لأحد أن يصدق بأن المؤتمر الوطني قد حصل على هذه الأصوات وإلا اتهم شعبنا بالمرض النفسي. ولو صح هذه فان الأمة السودانية (والعياذ بالله) مريضة وهذا ما نستبعده في حق شعبنا.
مركز كارتر عرض تقريره وقد كان لديه 70 مراقباً وهؤلاء لم يغطوا مراكز السودان تغطية كاملة ورغم هذا قالوا إن النظام القائم لا يسمح بممارسة الحريات، وأن العملية الانتخابية صاحبتها مشكلات. وبعض الناخبين لم يتمكنوا من التصويت إلا لمنصب الرئيس وان الحواجز التي تحمي الناس أثناء الاقتراع لم تكن متوفرة وهذا لا يعطي الناخب حرية الاختيار سراً.
وعن دارفور لا بد لي من ذكر نص التقرير والذي قال ( إن استمرار حالة الطوارئ وقمع الحريات المدنية والصراع المستمر في دارفور كلها عوامل لا تسمح بوجود بيئة تشجع على انتخابات؛ آخذين في الاعتبار المشاركة المحدودة لنازحي دارفور في الإحصاء السكاني وتسجيل الناخبين فقد كان غالبية السكان خارج العملية الانتخابية ولم يتمكن مراقبو كارتر من الوصول إلى مناطق واسعة بسبب الأوضاع الأمنية) ومع هذا قال مركز كارتر يمكن للعالم أن يأخذ بهذه الانتخابات. وانأ أتساءل: إذا كانت الانتخابات غير مستوفية للشروط العالمية وفقاً للمعايير المعروفة فكيف يقول يمكن قبول هذا الانتخابات عالمياً؟ هل يظن السيد كارتر أننا في السودان اقل قامة من الناخب الأمريكي؟
نحن من قبل أجرينا 5 انتخابات كانت مثالاً يحتذي به من العام 1953 وحتى العام 1986 ولدينا تجربة وخبرة ديمقراطية لا تقل كثيرا عن دول العالم. فكيف يبخل علينا هذا الرجل بانتخابات حرة ونزيهة ويعتقد أن ما يحدث يكفينا وانه مستوانا, انتخابات غير مطابقة للمواصفات الدولية لكن يمكن الاعتراف بها! هل يظن السيد كارتر أننا في غابة ولا نعرف شيئاً عن الديمقراطية؟ ودعني اذكره بالديمقراطية التي مارستاها إن كان سيادته لا يعرف. ففي الأعوام 1953 و1958 وفي 1965 وفي العام 1968 وفي العام 1986 مارسنا ديمقراطية حرة ونزيهة ولم تكن انتخا باتنا محل شك من أي جهة. الواقع أن الغرب يفكر في أمر واحد ليست الانتخابات الحرة النزيهة وإنما يفكر في الاستفتاء الذي سيفصل الجنوب, عينه على الاستفتاء والأخرى على انفصال الجنوب ولا يريد أن يحصل أي شيء في الخرطوم ليعطل هذا الاستفتاء آو يعرقل النزعة لانفصال الجنوب في يناير 2011 لذلك فإنهم يريدون الرئيس عمر البشير وهو الشخص القادر على أن يكمل سيناريو الانفصال، وسيتمسكون بعمر البشير حتى 2011 وبعدها فإنهم لن يحتاجوا إليه لكن حتى ذلك فإنهم يريدونه رئيسا بالتزوير أو بغيره، وهذا هو المسلك الحقيقي والذي اتبعه الغرب في هذا الأمر ولم ينظروا إلى الانتخابات الحرة أو النزيهة رغم أن تقارير وافية وكافية قد صدرت قبل التصويت لكنهم الآن وبعد أن علموا بان الانتخابات لا تنطبق عليها المعايير الدولية بل العكس هي انتخابات تتعارض تماماً مع كل المعايير الدولية وهناك تقارير الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وتقارير منظمات المجتمع المدني المستقلة، وكلها موجودة إضافة إلى أن هناك 4 آلاف و200 شخص راقبوا الانتخابات في السودان وقالوا بان هذه الانتخابات باطلة وغير صحيحة ويجب عدم الاعتراف بها، وحل مفوضية الانتخابات وعدم التعامل مع هذه الانتخابات, وأنا حقيقة أود أن أقول ما هو الموقف؟
الأحزاب كلها التي شاركت وأكملت المشوار، والأحزاب التي قاطعت الانتخابات كلهم اجمعوا على أن هذه الانتخابات مزورة واجمعوا على عدم الاعتراف بها ولا يعترفون بالتالي بنتائجها, هذه نقطة التقاء جيدة لكافة القوى السياسية ولكن يجب أن نحدد ماذا نعني بعدم الاعتراف بالانتخابات؟
هذا يعني عدم الاعتراف بعمر البشير رئيساً، وعدم الاعتراف بالولاة وبالمجلس الوطني وبالمجالس الولائية.في الأخير يعني عدم التعامل مع هذه الأجسام والأجهزة وعدم الجلوس معهم والدخول في أي اتفاقيات, اعتقد أن أي قيادة سياسية أعلنت بان هذه الانتخابات مزورة يجب عليها أن تواصل عملها من اجل إزالة هذا العدوان, الحكومة التي سوف تقوم حكومة غير شرعية ويجب أن نناضل في سبيل إسقاطها لأنها لا تمثل الإرادة السودانية. أي حزب سياسي، ومهما كان؛ سيشارك في هذه الحكومة. عليه لعنة الله ولعنة التاريخ وعلينا أن نلقي به في مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه.
..........................................................................حجر.
|
|
  
|
|
|
|
الرفاعي عبدالعاطي حجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست