حل أزمة مياه النيل بعيون سياسيين سودانيين...!

Quote: دخلت خلافات دول حوض النيل في مرحلة خطيرة بين دول المنبع ودولتي المصب مصر والسودان،خاصة وأن الجميع في انتظار منتصف مايو الجاري للدخول إلى مرحلة جديدة، قد تؤدي إلى اتفاق جديد، حسب مطالب دول المنبع، في مقابل رفض بيّن لما تعتبره دولتا المصب، مصر والسودان، حقوقاً تاريخية وفقاً لاتفاقياتهما الثنائية السابقة والتي أبرمت دون أنتكون بقية دول المنبع طرفاً فيها. هذا، وقد أثارت قضية المياه جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية والمصرية بشكل أكبر خوفاً من مآلات انفصال الجنوب في حال اختار شعب الجنوب ذلك، وفقاً لاستفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان والمقرر إجراؤه في 2011. وتسود مخاوف من تصاعد وتيرة الاختلاف بين دول حوض النيل العشر، الأمر الذي من الممكن أن يشعل فتنة قد تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة بأكملها.. (الأخبار) تواصلت مع عدد من القيادات السياسية السودانية لمعرفة رؤاها لحل الأزمة، والتي اجتمعت على ضرورة إبرام اتفاق جديد مع مراعاة احتياجات مصر التي لا تملك موارد مائية غير مياه النيل. وفي هذا السياق كان للإمام الصادق المهدي طرح لحل الأزمة القائمة بين دول حوض النيل حول مياه النهر، حيث قال في تصريحات خاصة لـ(الأخبار): أرى أن هناك ضرورة لما يمكن أن نسميه إعلان مبادئ حول مياه النيل قبل الدخول في أي تفاوض، موضحاً أن الدخول في أية عملية تفاوضية جديدة دون إعلان مبادئ سيكون هذا التفاوض دون "بوصلة"، وأضاف المهدي إنه كان قد تقدم باقتراح منذ عام 99 19بضرورة إعلان مبادئ محددة لتناول مشكلة مياه النيل، وتابع: "يجب أن تجرى مفاوضات (أخوية)، لإيجاد اتفاق جديد يحل محل الاتفاقيات السابقة، باعتبار أن هذه الاتفاقيات ورغم أنها يمكن الحديث عن إلزاميتها القانونية، إلا أن المشكلة لا تقف عند حد القانون، وإنما يجب أن توضع الحالة السياسية في الاعتبار لأن الحديث عن الاتفاقيات التاريخية القانونية صار غير مجدٍ، لأن الدول المعنية في المنابع احتجت بحجج معقولة بأن هناك مستجدات في أوضاعها". واعتبر رئيس حزب الأمة القومي أن دولتي المصب، مصر والسودان، هما الأكثر استفادة من مياه نيل نسبة إلى أنهما الأكثر حاجة بفعل الطبيعة، والمياه بفعل الطبيعة تجري من المناطق الأكثر أمطاراً إلى المناطق التي تعد نسبة أمطارها أقل، وذكر أن هذا الأمر طبيعي، مشيراً إلى أن هناك حاجة أكبر للمياه في مصر وأقل منها في السودان، كما رأى المهدي أن الحديث عن اتفاق مصري سوداني قديم أُبرم عام 1959 دون حضور بقية دول المنبع ودون مشاركتهم، أصبح غير منطقي، موضحاً أن الاتفاق نفسه نص على أنه إذا طالبت بقية دول الحوض بحصة في مياه النيل إضافية يمكن الاستجابة لهذا الطلب، بحيث يقسم ما يخصص لهم ويخصم من نصيب مصر والسودان. ودعا المهدي مصر والسودان إلى قبول هذا الأمر نسبة إلى أنه موجود في اتفاقية 59، معتبراً أن ذلك من الممكن أن يكون مدخلاً للحوار بين دول الحوض العشر. وشدد على ضرورة دخول عوامل كثيرة في هذا الشأن يجب أن تؤخذ في الحسبان عندما يجري التفاوض، وذكر مثالاً لها "كثافة السكان والحاجة للمياه والاستخدامات"، لافتاً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات القديمة نسبة لاعتبارات احتياجات دول والمنبع، وما طالها من مستجدات تستوجب هذه المراجعة. وشدد المهدي على أن مراجعة الاتفاقيات السابقة يجب أن تكون وفقاً لإعلان المبادئ الذي ذكره سلفاً، بحيث تكون هناك إمكانية لزيادة مياه حوض النيل بالتعاون بين كل دول الحوض العشر للاستفادة من المياه، ومثالاً لهذه المشاريع ذكر مشروع قناة جونقلي وغيرها من المشاريع الأخرى.

Quote: الصادق المهدي: وقف التبديد وطالب المهدي بأن تكون قيادة ملفات الري في مصر والسودان في المرحلة المقبلة في أيدي معلمين لديهم خبرة واسعة، إضافة إلى تأهيلهم الفني بدبلوماسية المياه العالمية والإفريقية، موضحاً أن المعلمين لديهم درجة من الحكمة في هذا الأمر، وشدد على أن إدارة ملف الري في مصر، وفي السودان بحاجة لمراجعة لتغيير وضع الانكفاء الذي يجري الآن، كما رأى المهدي أن موضوع مياه النيل لا يقف عند حد مشكلة العرض فقط، موضحاً أن هناك ضرورة أيضاً لترشيد استخدام المياه، لافتاً إلى أن الري القائم في السودان ومصر الآن "متخلف"، نسبة إلى أنه يبدد حوالي40% من المياه، موضحاً أن الحل المطلوب لذلك هو اتخاذ الإجراءات الفنية والاستثمارية لجعل الري عن طريق "التنقيط والرش"، وليس عن طريق "الغمر". سيادة مشتركة وحول رؤى المهدي تجاه إعلان المبادئ بين دول حوض النيل قال: "النيل سيادة مشتركة بين كل الدول (المتشاطئة) عليه"، ومياه النيل مصلحة مشتركة لهذه الدول، وهناك حقوقاً مكتسبة في مياه النيل لا سيما في مصر والسودان يجب احترامها، كما أن هناك مستجدات في بلدان منابع النيل منها، زيادة عدد السكان، وفرص أتاحتها التكنولوجيا الحديثة قد تعرضهم لمجاعات وعطش في بعض المناطق، مما يجعل هناك مطالب لأخذ مصالحهم في مياه النيل في الحسبان، وأصبحت هناك ضرورة الاعتراف بأن هناك احتياجات ومستجدات جديدة بالنسبة لدول المنبع، ويجب أن تكون هناك تأكيدات على أن مياه النيل توجب تعاوناً بين دول النيل للحفاظ على سلامة البيئة للمياه، كما أنها يجب ألا يتم التعامل معها ككمية غير قابلة للزيادة لأنها من الممكن أن تزيد إذا تعاونت الدول (المتشاطئة) على النيل كلها في هذا الموضوع. ليس ذلك فقط، بل إن مياه النيل توجب تعاوناً بين دول الحوض حول قضايا الأمن الغذائي وقضية الجدوى الزراعية إلى آخره"، وأكد المهدي أنه على قناعة بضرورة وجود رؤية مشتركة حول الأمن الغذائي، والأمن المائي في النيل، كما حذر المهدي من مغبة استخدام أي من دول المنبع أو دولتي المصب للقوة، وقال: "يجب أن تنأى دول الحوض تماماً عن فكرة حلول تقوم على القوة باعتبار أن هذا النهج سيأتي بنتائج عكسية على دول حوض النيل العشر"، ووجه إلى ضرورة تجنب الاتهامات التي وصفها بـ(الجزافية) والمتعلقة بنظرية المؤامرة بتوجيه أصابع الاتهام لدول المنبع بأنها محرضة من دول غربية ومن إسرائيل، والتعامل معها على أساس أنها لا تعرف مصالحها".

Quote: د. الترابي: حينئذ يمكن للعدالة أن تتحقق...! من جهة أخرى، رأى د حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي أن هناك مصالح مرتبطة بين مصر والسودان، أهمها ملف المياه، موضحاً في تصريحات خاصة لـ(الأخبار) أن هذه المصالح مشتركة رغم أن مصر لا زالت تظن السودان مستعمرة لها باعتبار ذلك موروثاً قديماً، واصفاً هذا التعامل بين دولتي المصب بأنه ظاهرة إنسانية، وحذر الترابي من مآلات الخلافات المحتدمة بين دول حوض النيل، مؤكداً أن هذه الأزمة القائمة قد تؤول لخطر كبير على المنطقة بأكملها، وأرجع ذلك إلى أن كل دول حوض النيل تتخذ موقف مضاداً تجاه دولتي المصب، مصر والسودان، وأنها اجتمعت لتقف أمامهما. ورأى الترابي أن مصر تقول إن مصير السودان من مصيرها، في حين لا يدري السودان أين يقف. في الوقت نفسه قال إن الخرطوم تبدي موقفاً قريباً من مصر بصفته مصرفاً للمياه وليس مورداً، وأضاف الترابي إن الحل لهذه الأزمة يتمثل في اتفاق جديد يجمع كل هذه الدول معاً، قائلاً "الدنيا تتجدد دائماً ولا يمكن أن يعيش الإنسان على الماضي، وإلا لكان السودان تحت راية الحكم المصري حتى الآن، ولابد أن تقبل مصر بهذه التغيرات وإلا لما كانت قبلت باستقلال السودان"، وقلل الأمين العام للمؤتمر الشعبي من قدرة مصر على استخدام القوة في هذا الشأن للحفاظ على مواردها، محذراً من تيار مضاد من الممكن أن تنتهجه الدول الإفريقية إذا اجتمعت واستنصرت بالغرب، الذي أكد الترابي أنه سيستجيب لنصرتها، مشيراً إلى أن الشرق الآن أصبح ضعيفاً، لافتاً إلى أن الصينيين الآن لا ينصرون أحداً ولا يكترثون سوى لمصالحهم فقط، وأكد على أن مصر ستضطر في نهاية المطاف للاستسلام لأية معادلات جديدة عادلة. وقال الترابي إنه يجب أخذ الوضع المصري في الاعتبار في أي اتفاق جديد، نسبة إلى أن مصر ليس لها أي مورد مياه آخر، سواء أمطار أو أنهار أخرى، أو مياه جوفية باعتبار أن هذه مطالب واحتياجات إنسانية، واختتم الترابي حديثه قائلاً: "حينئذ يمكن للعدالة أن تتحقق".

Quote: منصور خالد: البحث عن مخارج للمشكلات القائمة في سياق متصل رأى (منصور خالد) مستشار الرئيس السوداني والقيادي البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان أن الموضوع ليس بالتعقيد الذي يراه البعض إذا اتخذ الناس موضوعية في الأحكام، وأوضح خالد أن أنهار العالم جمعاء تنحدر من الشمال إلى الجنوب إلا النيل بالعكس ينحدر من الجنوب إلى الشمال، مشدداً على أن هذه ظاهرة جغرافية جديرة بالاعتبار. وحول احتجاجات دول المنبع على وضعهم في الاتفاقيات السابقة مقارنة بمصر والسودان قال خالد "إن الجنوب من حيث موقع دول المنبع الجغرافي الذي ينحدر منه النيل، كانت تهيمن عليه قوى استعمارية أبقت أهل تلك المناطق في درجة عالية من التخلف، وكانت كل الاتفاقيات التي تمت حول مياه النيل على يد هذه القوى الاستعمارية مثل بريطانيا وبلجيكا وإيطاليا، وكان همها الأكبر هو مصر التي كانت هي نفسها واقعة تحت نفوذ بعض هذه الدول الاستعمارية". وذكر خالد أن هذا الموقف يقود إلى أمرين، أولهما هو أن هذه الاتفاقيات أياً كان مصدرها ولدت حقوقاً مكتسبة لمصر، في نفس الوقت أن دول حوض النيل عندما استقلت بدأت تبحث عن تطوير مواردها الزراعية، وبالتالي استغلال المياه الموجودة في أراضيها. الأمر الثاني الذي تحدث عنه القيادي البارز بالحركة الشعبية هو الحقوق المكتسبة لمصر أمام موضوع المطالب المشروعة لدول المنبع التي رأى أنه لابد أن تؤخذ كل هذه الأمور معاً في الاعتبار من أجل البحث عن مخارج لهذه المشكلات القائمة، كما تطرق إلى محاولات سابقة بدأها الدكتور بطرس غالي إبان عمله بالخارجية المصرية في إطار ما كان يعرف بمجموعة "اندوجو"، إلى جانب ذلك لفت خالد إلى أن هناك أحكاماً دولية بعضها في القانون الدولي التقليدي وبعضها في اتفاقيات دولية، وعلى رأسها ذكر اتفاقية الأمم المتحدة حول المياه العابرة للأقطار، في ذات السياق قال إن مصر كانت لها تحفظات على تلك الاتفاقية، كما اتهم مستشار الرئيس الإعلام بتصعيد القضية بما تنشره عن استغلال إسرائيل لدول المنبع، وكأن هذه الدول في حاجة إلى إيعاز من أحد لاستغلال مواردها، على حد قوله، مؤكداً أنه إذا استطاعت دول الحوض تجاوز هذه القضايا الهامشية المفتعلة، وشرعت في الدخول لنقاش جاد من أجل وجود حل يبقي على الحقوق المكتسبة المشروعة لمصر والسودان، بالإضافة إلى تنفيذ المطالب المشروعة أيضاً لدول حوض النيل الأخرى، فلن تكون هنالك مشكلة في الوصول إلى حل ترضاه كل الأطراف، وشدد على أنه لابد من الانتباه إلى أن مصر تعتمد اعتماداً كلياً على النيل بخلاف بقية دول الحوض، مشيراً إلى أن هناك وسائل لتطوير الموارد للحفاظ على البيئة وزيادة نسبة المياه، وإيقاف الهدر المائي الذي يحدث من طرق الاستعمال وتبديدها، مجدداً بأنه يجب إيقاف الهدر المائي الذي يجري الآن. "الاتفاقيات السابقة من الممكن أن تكون مرجعية لأية مبادرة في اتفاق جديد بين دولتي المصب ودول المنبع".. هكذا بدأ مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد حديثه حول سبل الحل لأزمة مياه النيل، إلا أنه رأى أيضاً أنها لا يجب أن تؤخذ هذه الاتفاقيات في إطار قانوني وإلزامي في ظل واقع جديد، معتبراً أن هذه المياه تأتي من دول يجب أن يكون لها حق فيها. كما رأى الفاضل أنه لا يمكن فرض أي اتفاق بالقوة على دول المنبع لأنها تعادل نصف قارة تقريباً، لافتاً إلى أن استخدام القوة من الممكن أن يؤدي إلى حرب "قارية"، موضحاً أن الحل ممكن ويتمثل في الاتفاق على موقف جديد من مصر والسودان، ورأى أن دول المنبع احتياجات معظمها خاصة بالتوليد الكهربائي، نسبة إلى أنها تنعم بأمطار تغطي الجانب الزراعي لديها، وتابع: "إن هناك إمكانية لزيادة مياه النيل بتقليل الفاقد المتبخر ومعالجة المستنقعات الموجودة، إضافة إلى أن هناك حاجة لمعالجة التجريف لأنه أتى بملايين الأطنان من الطمي أصبحت تغلق الخزانات في السودان، مثل خزان خشم القربة، الذي فقد ثلاثة أرباع طاقته، ومثال آخر خزان الروصيرص الذي يعاني من كميات ضخمة من الطمي المتراكم، والذي أصبح أيضاً يغلق القنوات مما يعيق ري المشاريع الزراعية"، ورأى أن تجمع دول المنبع هو نتاج طبيعي لتطور في الموقف المصري الذي يتعامل بدرجة عالية من الحساسية تجاه دول المنبع، مشيراً إلى أن هناك مهام مشتركة، وأساسية للحفاظ على إيرادات المياه، وطالب الفاضل السودان بأن يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين دول المنبع ومصر، نسبة إلى أن السودان نفسه غير مستفيد من حصته، ولديه 6 مليارات سنوياً من حصته في المياه تذهب لمصر.

Quote: مبارك الفاضل: السودان يفرط في حصته المائية حمّل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد حزب المؤتمر الوطني الحاكم المسؤولية تجاه ما يحدث قائلاً: "واحدة من أخطاء الإنقاذ أنها غيرت الأولوية من تعلية الخزان في الروصيرص للحفاظ على مياه لنسبة السودان، وأعطت أولوية لسد مروي، بالاتجاه للتوليد الكهربائي بدلاً من الحفاظ على حصته في المياه للتوسع في الزراعة، علاوة على تفريط السودان في حصته من المياه عملياً حول موضوع السدود الذي أضر بحقه التاريخي والقانوني في الاستخدام، مما سيضعف موقفه في التفاوض مع بقية دول الحوض"، وتابع الفاضل حديثه بأنه يرى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل بالقوة بل بالاتفاق على صون البيئة للحفاظ على معدل الأمطار وزيادة الإيراد من المياه وتنظيم الاستخدام. وذكر مثالاً على ذلك، مشروع قاري كان متفق عليه بين مصر والسودان وزائير عام 87 بتوليد كهرباء المنابع في زائير، وتصدر عبر السودان لمصر، معتبراً أن هذا المشروع كان من الممكن أن ينظم الاستخدام ما بين الكهرباء والزراعة والفائدة المشتركة ما بين دول المنبع والمصب، وقال الفاضل إنه إبان توليه منصب وزير الطاقة عام 1988 كان قد وقع على اتفاق لاستيراد الكهرباء من أثيوبيا للسودان، مؤكداً أن كل هذه المشاريع لها فوائد مشتركة بين دولتي المصب من جهة، ودول المنبع من جهة أخرى، بتوحيد استخداماتهم. وحول مخاوف مصر على ما تعتبره حقوقاً تاريخية في مياه النيل رأى الفاضل أنه ليست هناك حاجة لإنقاص حصة مصر من المياه، بل إن الأمر يتطلب من مصر أن تلعب دوراً فنياً وتقنياً في توفير التمويل والإسهام لزيادة إيرادات المياه للتقليل من التبخير والفاقد، نسبة إلى أن دول المنبع فقيرة ومصر لديها قدرات فنية وعلاقات دولية وإمكانيات مالية من الممكن أن تسخرها لتلبية احتياجات الجميع، ناصحاً مصر بأن تعتمد مصر في الغذاء على دول المنبع بدلاً من أن تهدر مياه من النيل في زراعة أراضيها بحيث تستثمر في الزراعة المطرية في دول المنبع، مؤكداً أن الإنتاج عالٍ في هذه المناطق لأن المناخ مناسب بهذه المناطق بصورة أكبر للزراعة، وبالتالي سيكون هناك توازن، حسب الفاضل، فبدلاً من أن تستخدم مياه النيل في الزراعة من الممكن أن تقوم بزراعتها في دول المنبع اعتماداً على الأمطار، مما يخفف من استهلاكها للمياه، داعياً لتكامل مائي واقتصادي وكهربائي وزراعي لحل الأزمة، مما سيجعل هناك توفراً للمياه لكل الأطراف، الأمر بحاجة لدرجة أعلى من التوافق ما بين دولتي المصب ودول المنبع، هناك مشكلة في الرؤى، والموارد موجودة، لكن فقط بحاجة لرؤية جديدة لاستخدامها.

Quote: غندور:السودان سيعمل علي تحكيم العقل..! ومن جانب الحكومة، أوضح البروفيسور إ(براهيم غندور) الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن الموقف السوداني متطابق مع الموقف المصري، تاركاً مساحة لسيناريوهات متوقعة بمواقف جديدة عندما قال "متفقون مع وجهة النظر المصرية حتى الآن"، وأضاف غندور في تصريحات خاصة لـ(الأخبار) إن قضية مياه النيل مصيرية بالنسبة لدول الحوض ولدولتي المصب أيضاً، مشدداً على أن الاتفاق على هذه القضية لا يمكن أن يتم إلا بموافقة وتوافق رؤى كل الأطراف، محذراً من أن أية محاولة لاتخاذ قرار فردي وفرضه كأمر واقع لن تنجح على الإطلاق، بل سيؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقات والقضية برمتها، ولفت غندور إلى أن القضية ورغم أنها تبدو وطنية إلا أن التعقيدات الدولية ليست بمنأى عنها، مؤكداً على أن موقف السودان سيظل على الدوام مراعياً لمصالح كل الدول المعنية بقضية مياه النيل، وجدد حديثه بأن موقف السودان ثابت بهذا الشأن، بأنه سيعمل على الالتزام بالاتفاقية مياه النيل، الذي أكد على أنه واجب وضروري وأن أية محاولة لاختراقها دون اتفاق شامل سوف تعرقل مسار القضية، ورأى أن الاستعجال في اتخاذ أي موقف من أية جهة مهما تجمع حولها من آراء قطرية، لن يفيد دون إجماع من كافة دول الحوض، مؤكداً أن السودان سيعمل على تحكيم صوت العقل وتعلية العلاقات الإستراتيجية على المصالح الآنية، والانخراط في حوار علمي مبني على مصالح كل شعوب المنطقة.