|
|
 مصر تعيش تناقضا فعليا في مسألة اللاجئين السودانيين
|
باحثون بمركز السودان المعاصر : لاجئو السودان بمصر..أوضاع مذلة وتناقضات رسمية؟ "1 ـ2"
May 8, 2010
القاهرة : ماجد محمد علي
في ظل التقارير المتذايدة عن حالات انتهاك يتعرض لها لاجئين سودانيين، في مصر، وعلى ضوء حالات التحريض التي تشنها صحف خاصة ضدهم بصورة راتبة ، سعت " الأخبار " الى استجلاء الحقيقة من مختلف الأطراف المعنية، هنا في القاهرة، بداية من اللائجيين أنفسهم والمراكز الحقوقية المعنية بالدفاع عنهم، ورصد التجاوزات المختلفة بحقهم، والاستماع أيضا إلى السلطات المصرية المعنية.
وفي هذه الحلقة الاولى من الحلقات تستهدف توضيح الصورة الكاملة لحقيقة هذا الملف، جلست الأخبار الى مسئولي مركز دراسات السودان المعاصر بالقاهرة، وعبد الله إدريس مدير القسم الدراسات البحوث ومسئول الرصد الصحفي عبد الله عبد الخالق ؛ وهادي عيس كبير الباحثين مسئول الاتصال من قسم الدراسات ؛ محمد مطر المنسق عام بالمركز .مركز السودان يعتبر من أهم المؤسسات الناشطة في رصد التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها بعض اللاجئين السودانيين في دول عديدة من بينها مصر.
فى البداية سنستعرض دراسة حصلت عليها " الأخبار "أعدها قسم " الدراسات والإنماء " بالمركز، ولم تنشر بعد، حول الاوضاع التي يعيش في ظلها اللاجئون السودانيون في مصر . ثم نناقش مع ناشطي المركز التعقيدات العديدة التى تكتنف عملية السعي لإيجاد حل لهذا الملف المنسي والذي يهدد بالانفجار"حال توافر الظروف المناسبة" ، مما يعيد الى الأذهان حادثة مصطفى محمود البشعة.
تناقضات الموقف الرسمي
تكشف دراسة مركز السودان المعاصر أن الدولة المصرية تعيش تناقضا فعليا في مسألة اللاجئين ، واللاجئين السودانيين بالخصوص، فهي تعترف باللجوء وطلب الحماية مثل كل دولة في العالم ووقعت على مواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية المشرعة للاجئين واللجوء، واتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين. وسمحت بفتح مكتبا للمفوضية بالقاهرة هو الأكبر في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط .
إلا أنها لا تعترف"بالسودانيين كلاجئين "وتعتبرهم مواطنين في بلدهم الثاني؛ وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين المتجاورين( اتفاقية الحريات الأربعة) وللعلاقات التاريخية بينهما في إطار ما تسميه الدراسة "شعب وادي النيل " إذ" يُعتبر السودانيون في مصر مثل المواطنين المصرين، كما يعتبر المصريون في السودان مثل المواطنين السودانيين ؛ لهم ما للمصريين وعليهم ما عليهم " وترى الدراسة ان هذه الاتفاقيات بين البلدين لا تزال حبيسة في ادراجها، و أن الواقع شيء آخر أو" على الأقل لم ينفذ إلا من جانب واحد في السودان ".
وتوضح ان هذا التناقض له آثار سالبة على حياة اللاجئين السودانيين بمصر، ويمثل خصما على حياتهم ، فـ"اللاجئ يدفع ثمنا غاليا في حقوق الإنسانية والقانونية، تتعلق بسكنه ومعيشته وكرامته" ، وتصف حياة اللاجئين السودانيين في مصر بأنها تشابه الحياة في " مخيم كبير متحرك " و لا تختلف في شي عن مأساة اللاجئين السودانيين في أي بلد أفريقي مثل تشاد أو أفريقيا الوسطى أو كينيا والكنغو.
وتؤكد الدراسة ان عدم توفير الحماية لهم من الجهات المعنية ، هو إشارة إلى ان المجتمع المصري لم يعد قادرا على تحمل هذا العدد الكبير من اللاجئين بأرضه، و أن على السودان والمفوضية التفكير بجدية في إيجاد حل جذري لهذا الملف الذي ترى جهات انه اصبح عبئا على الدولة والمجتمع في مصر.
وتعزي التساهل من قبل الجهات الأمنية مع سلسلة عمليات العنف التي يشنها أفراد من عصابات الأطفال الضائين " اللوس بويس" مقصود بغرض وسم مجتمع اللاجئين بالفوضى وعدم الانضباط ، و ربما "إرهاب اللاجئين وتعريضهم لضغوط تدفعهم لمغادرة البلاد الى أي مكان حتى إسرائيل.
و يرصد مركز السودان المعاصر ظروف حياة اللاجئين في مصر، والتي يرى أنها " مأساوية " في مجالاتها المختلفة كالسكن والمعيشة و قضايا التعليم والصحة.
سبل كسب المعيشة
كيف يعتاش اللاجئون في مصر ؟.. وماهي مصادر دخلهم ؟.. ثم هل توجد جهات أو منظمات بتقديم إعانات أي كانت لهم او اسرهم وما حقيقة الدولارات التى يقول مكتب المفوضية بتقديمها لهم شهريا؟
أسئلة تحاول الدراسة التي أعدها مركز دراسات السودان المعاصر بالاضافة الى لقاءات مباشرة قامت بها " الأخبار " مع ثلاثة من مسؤولي المركز في مصر للإجابة عليها.
المصدر الأول غالبا يكون ما يحملونه من أموال أو يتم تحويلها إليهم من أقربائهم خارج مصر .
خاصة وان غالب اللاجئين أفراد وعائلات، من الطبقة الأكثر فقرا في السودان، لكنهم نسبيا أفضل بكثير ممن لم يجدوا طريقة للهجرة إلى مصر من اجل السفر إلى الخارج وبقوا في السودان ، ويصل غالبية اللاجئين إلى مصر بعد أن يجمعوا قدرا من المال عن طريق عملهم الشخصي أو يجمعونها من أسرهم وأصدقائهم، وغالبا ما تكون المدخرات المادية التي قدم بها من السودان ليست كبيرة، وقد تكفي لتغطي تكاليف السكن والإعاشة لفترة قصيرة، وبعدها يفكر اللاجئ في المصادر الأخرى. والتي يكون في مقدمتها تحويلات أصدقائهم وأقاربهم من دول كالولايات المتحدة أو كندا أو استراليا ، أو دول أوربا ؛ وليبيا ؛ وأخيرا إسرائيل . كما ترسل الى البعض أموال من السودان أو بعض الدول العربية . إلا ان هذه التحويلات لا تبلغ أرقاما كبيرة وجلها في حدود مئة دولار أو مئتي دولار للأسرة شهريا؛ ويبلغ نسبة اللاجئين الذين يتلقون تحويلات مادية من الخارج من الأصدقاء والأقارب بحسب الدراسة نحو 18 % اي ما يعني 2 من كل 10 أفراد يتحصل على تحويله شهرية من الخارج . فيما لا تزيد قيمة90% من التحويلات الخارجية عن 100 دولار .
المصدر الثاني لمعيشة اللائجين هو العمل التجاري البسيط اذ يعمل اغلب السودانيين في متاجر وتجمعات سوقية يصنعونها بأنفسهم، في شوارع مدن مثل القاهرة والجيزة وفي الإسكندرية ، ويديرونها بأنفسهم وتقع غالبيتها قرب مساكنهم. هذه التجمعات تتركز في العاصمة المصرية في" الكيلو أربعة ونص، وارض اللواء ، وعين شمس ، وتشمل المطاعم التي تقدم الأطعمة السودانية، ومتاجر العطور والملابس السودانية ، ويعد سوق دير الملاك اكبر الأسواق التي تشمل جميع تلك السلع.
ويمتهن غالب الشبان السودانيين العمل باعة يفترشون بضاعتهم التى تشمل " الساعات والمواد الشخصية كالملابس الداخلية وأدوات النظافة ". وآخرون يتجولون بالملابس والأحذية إلى حيث مساكن السودانيين، ويعتمد النوع الأخير في غالبيته على البيع والتسديد آجلا.. ويعمل القليل جدا في متجار تبيع خدمات ملحقة بأجهزة التلفون والكمبيوتر، وإصلاح التلفونات والكمبيوترات ومشاغل للحياكة ، وأماكن اتصالات عبر الانترنت. أما غالبية الشباب فهم عاطلين، يجلسون في الطرقات والمقاهي، يلعبون الورق والضمنة في مقاهي عين شمس والحي العاشر وأرض اللواء وأكتوبر، ولا تتوافر لهم فرص عمل .
كما تقوم النساء في بعض الأسواق بالحياكة كما يحدث في الكيلو أربعة ونص ودير الملاك ، فيما ينتظم البعض في تعلم اللغة الانكليزية والكمبيوتر ويحضرون فصول دراسية في معهد سانت اندرو، وربما يواصلون تعليم اللغة الانكليزية عبر برنامج استار اذا توفرت لهم الظروف المناسبة.
ويبقى المصدر الثالث من مصادر كسب العيش ويثمل في القيام بأعمال تتعلق في الغالب بالنظافة وحراسة المنازل. والغسل والاهتمام بالحديقة والسيارات ، وتربية وحضانة الأطفال، وأعمال اخرى في الغالب تقوم بها النساء مثل حضانة الاطفال" الاوشين "، ونحو 75 % من اللاجئات يمتهن تلك الوظيفة .
المصدر الرابع هو مايتلقاه اللاجئون من معونات محدودة من منظمات إنسانية متعاونة مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر. وتضم القائمة مجموعة من المنظمات المصرية والاجنبية وتجمع الكنائس كاثوليكية وأقباط.
كما ان هناك منظمات ومؤسسات إنسانية وحقوقية تقدم عون محدود للسودانيين اللاجئين في مصر بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، أو عن طريق تقديم دراسات جدوى إلى منظمات داعمة تقوم بتمويل مشاريعها الإنسانية، وابرزها :
كاريتاز : الدعم المادي وعيني
معهد سانت اندرو : تعليم
سانتا بخيتا بكنيسة السكاكيني. مادي وعيني
كنيسة القلب المقدس
وكالة الهجرة التابعة للجامعة الأمريكية
منظمة أميرا للمحاميين بالشرق الأوسط وإفريقيا
مركز النديم الطبي
منظمة حقوق اللاجئين
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة التضامن
المساعدات المباشرة
المساعدات المالية المباشرة تقدم من قبل كرتاس ، والتي لا تقدم الدعم إلا بعد القيام بدراسة لحالة اللاجئ، ونشترط ان يقوم اللاجئ بتقديم طلب إلى المنظمة يثبت فيه عدم قدرته على العمل، بسبب المرض أو كبرالسن أو ان يكون عدد أطفاله تجاوز الخمس، أو إعالته لعدد كبير من القصر والمتقاعدين. وسيخضع الطلب في نهاية الأمر الى الرفض او القبول، وتبلغ نسب قبول الطلبات المقدمة 30 % من جملة المتقدمين .
يشمل دعم ما نسبته عشر تكاليف السكن والتعليم والعلاج والإعاشة، الا ان الدعم المادي غير ثابت ومنتظم ، ويبلغ أقصى ما يتحصل عليه اللاجئ مبلغ 500 جنيه ، أي 100 دولار شهريا .
فيما يبلغ المرتب الشهري للعامل اليدوي عبر كرتاس نحو 300 جنيه مصري، ولا تقدم كرتاس لفئة العاملين أي نوع من الدعم.
يتلقى نحو 12% من اللاجئين السودانيين عونا ماديا وعينيا من تلك المنظمات ، وتتلقى نحو 12 % من تلك المنظمات دعمت منتظما من داعمين خارجين ، ليس من بينها المنظمات والمؤسسات السودانيةالتي تعمل بالجهد الذاتي.
كما تقوم المنظمة بتقديم دروس للنسوة اللاجئات تشمل بناء القدرات والمهارات اليدوية ، ودروس للرجال في مهن العمل اليدوي والصيانة ، وتقوم المنظمة بدور الوسيط في تقديم طلبات العمل في المنازل ، للجنسين، لدى مستخدمين مصريين وغالبا ما تكون الوظائف يدوية او تتعلق بحضانة الاطفال.
ازلال وتحرش
و تكشف دراسة تفصيلية لمركز السودان المعاصر عن النساء اللائي يعملن في وظيفة " الأوشين " ان العاملة تحصل على راتب قدره 700 جنيه مصري ما يعادل 120 دولار شهرا. في مقابل عمل يستمر سبعة أيام في الأسبوع ونحو 12 ساعة يوميا مع امكانية حصولها على يوم إجازة في الأسبوع.
وتصف الدراسة الظروف التى تعمل فيها هؤلاء النسوة "لاوشين" وبقية العاملين من الرجال والنساء في المنازل " مذلة ومهينة للكرامة "، إذ يقوم السوداني أو السودانية" بكنس ثم غسل أرضية الغرف والصالات المصنوعة من السراميك بالماء والصابون وأدوات الغسيل المعدنية؛ ويقوم الأجير بالجلوس على الأرض واستخدام أيديه في عملية السحق".
و ترى الدراسة ان "خدمة النظافة و (الاوشين ) التي تقوم بها النسوة السوداوات والرجال السود تذكر بحالات الخدم والعبودية التي يقرها المصريون في أعمالهم الفنية ويلحق توصيف نمطي ان السودانيين عبيد بالطبيعة وهذه مهنتهم"..
كا تؤكد تعرض الكثير من العاملين والعاملات في المنازل إلى أشكال متعددة من "الإرهاب بقصد مواصلة عمله دون مقابل أو حرمانه من عمله في بعض الأحيان، مثل" الاتهام بالسرقة وسوء السلوك المفضي إلى الحبس في السجن ومصادرة جواز السفر".
وتبرز تفاصيل الدراسة التي شملت ، 124 لاجئ سوداني، بالقاهرة والإسكندرية منهم 86 امرأة و 38 رجل ممن عملوا في الخدمات المنزلية عام 2009 عدة انتهاكات قالوا إنهم تعرضوا لها هي:
1. بعضهن تعرضن للتميز العنصري فيما يتعلق بلون بشرتهن ؛ وعرقها الزنجي 122 (98.2 % ) شملت المعاملة (السمار نصف الجمال ) ، منادة "بالسمارة" ، أو "الشيكولاتة" أو "زناجرة" وإسماع المخدم قصصا ومواقفا تحط من قدره كانسان، يعتبر علميا عبارتي سمارة و شيكلاتة لفظة عنصرية إذ تحدد الإنسان بلون بشرته وتحدد قيمته في التعامل.
2.- الحرمان من الأجر أو تغير عقد الاتفاق 85 (72.6%) ، شملت اتهامات بالسرقة والمماطلة والكسل في العمل أو التقاعس في أداء الواجب وسوء الأخلاق مع (المخدم) . و اتهام المصريون لسودانيين بالكسل نوع من الإساءة النفسية.
3.-. تحرش جنسي وتحرش عدواني تعرض 88 (68.3%) . الاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي بالنساء ، أو الشتم بألفاظ جنسية ، والسب بألفاظ نابية والتهديد بالاغتصاب .
4. التعرض لأذى جسدي ونفسي أثناء العمل تعرضت 39 منهم (48.2%) شملت الإصابة ، الجروح و الكدمات أو السقوط في الأرضية وكسر الأيدي والأرجل. أو انبهار والأذى النفسي ، الإصابة بمرض الصدر نتيجة الأتربة والغبار.
وتشير الدراسة للأذى الى ان 28 امرأة سودانية من مجموعة (أوشين) أقررن بتعرضهن للإساءة والشتم والنظرات المهينة في الشارع العام من قبل أفراد لا تعمل معهم في المنزل ، ولباسها "التوب السوداني" في الشارع كان سببا للتحرش بها وإساءتها بعبارات نابية من قبل أفراد.
ويقول معدو الدراسة" المصريون مجتمع واعي بجوانب إنسانية كثيرة ومن النادر ان يتعرض الإنسان لأذى جماعي نفسي أو جسدي "، لكن هناك حالات نادرة اشارت اليها مجموعة (أوشين) تعرضن فيها النساء لأذى جماعي؛ وان في العمق من ذلك فإن من الشائع عند البعض ان يتعرضوا للأذى اللفظي لذوي البشرة السوداء في الطرقات مثل القول "انتوا وسختوا بلادكم وجيتوا كمان توسخوا بلادنا"
ورصدت الدراسة ردود الأفعال التي تفاوتت من مجموعة لأخرى حيال الحالات السابقة و التي أتت على النحو التالي :
1. الاستسلام وعدم اتخاذ اى إجراء عند 13 أي ما يعادل (16 %) .
2. المقاومة ورد الشتائم والضربات بالمثل عند 110 (87%).
3. استلام المتأخرات و ترك العمل أو رفض العمل في الحال عند 77 ( 75.5%).
4. ابلاغ البوليس عند 3 نساء (1.8 ( % .
وتشير الدراسة ، في السياق ، الى ما تعتبره "مسألتين مهمتين هنا " الأولى ان " الجميع ليسوا مجتمعين في التعامل غير الإنساني مع المجموعة المعنية " اذ تميز "أتباع الكنيسة القبطية بسلوك إنساني وتهذيب عالي يشهد له وانه لم يحدث ان تعرض اللاجئين إلى إساءة أو ظلم من الأقباط ". والمسألة الثانية " رفض رجال البوليس فتح محضر حال وجود نزاع بين مصري و لاجئ".
أمن اللاجئين
ويرصد المركز حلالات العنف التي تعرض لها سودانيين لاجئين سواء نتجت من قبل جهات مصرية اوتورط فيها سودانيين بداية من أحداث مصطفى محمود مرورا بحوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي و عمليات سرقة الأعضاء والقتل والتسجيل ضد مجهول و الاعتقالات والسجن دون محاكمة وعصابات الاطفال. والرمى بالرصاص على الحدود في سيناء.متهما السلطات هنا بالتغاضي عن اعمال العنف التى تمارسها عصابات الاطفال، والتى اودت بحياة سبعة افراد غالبيتهم من اعضائها، لارسال اشارات سالبة عن مجتمع اللائجين تبرر ما يرى انه" عنف غير مبرر يمارس ضدهم".
الاعتقالات والسجن
يعتبر المركز ان السلطات الأمنية المتمثلة في جهاز أمن الدولة والشرطة وحرس الحدود" أكبر مهدد لحياة اللاجئين ولكرامتهم ولحرياتهم الشخصية ".
ويقول المركز ان البوليس و الأمن يشن عمليات الدهم والتعدي على الحريات الشخصية على نشطاء اللاجئين والقيادات في منظمات المجتمع المدني السودانية ، وتشمل الاعتقالات والتوقيفات غير القانونية وغير الإنسانية" اقتحام السكن والمنازل دون تفويض قضائي واقتيادهم إلى محابس غير معروفة دون محاكمات ".
ويورد كمثال على هذه الحالة ما قامت بها السلطات المصرية في يناير 2009 في حق أعضاء مركز السودان بالقاهرة، وعضوية الجبهة الشعبية والمكتب التنفيذي لرابطة أبناء الزغاوة ومسئولين في مكتب حركة التحرير، وكذلك ما قامت به في يناير من العام الحالي عام بحق آدم حولي مسئول رابطة أبناء التامة العالمي، وأبو القاسم الحاج وفيصل هارون .
مؤكدا ان جميع هذه العمليات تتم بدعاوى و تهم تتعلق بعمليات التسلل دخولا إلى مصر من السودان أو من ليبيا أو خروجا إلى إسرائيل، أو مسائل تتعلق بتزوير جوازات السفر أو قضايا الاحتيال أو تجاوز فترات الوجود بالبلاد " الاقامة "، وهي تهم يرى انها غير موضوعية وقانونية وليست حقيقية و" يتم إلقاء القبض على الأفراد بصورة غير قانونية؛ ولا تشمل تلك التهم الأسئلة والاستجوابات في التحقيق؛ وغالب التحقيقات تتعلق بقضايا سياسية والمواقف من النظام الحاكم في الخرطوم ". و"كثيرا ما يقول ضباط امن الدولة في مصر إنهم غير مضطرين لمراجعة قضائهم، وببساطة جدا يقولون "لأننا أمن الدولة" هذا مع اعترافهم الدائم و المستمر بأنهم يمارسون أعمالا غير قانونية.
القتل في الحدود
أما عمليات إطلاق النار على المتسللين عبر الحدود إلى دولة إسرائيل "، والتي تعتبر من اكبر العمليات المهددة لحياة اللاجئين الأفارقة عموما والسودانيين خاصة، لأن الشرطة المصرية لا تتوانى عن إطلاق النار على المتسللين بجانب بدو سيناء الذين يعمل بعضهم كأدلاء للمتسللين ويقومون بتصفيتهم في الصحراء والمدقات من أجل سرقة متعلقاتهم .
وقد تضاربت الأرقام في عدد القتلى بين المتسللين بين الأعوام الثلاثة 2007- 2010 . ففي حين ذكرت منظمة هيومان رايس ووتش في تقريرها "مخاطر سيناء" مقتل 69 لاجئا ؛ أكدت الخارجية المصرية في مارس 2010 مقتل 60 لاجئا أفريقيا . إلا ان تقارير قسم الرصد بمركز السودان المعاصر ذكرت ان ما بين العام 2005 الذي وقعت فيه أحداث مصطفى محمود والعام الحالي2010 قتلت الشرطة المصرية نحو 221 سودانيا، حاولوا التسلل إلى إسرائيل عن طريق سيناء.
و تؤكد تقارير المركز أن عمليات القتل لا تأتي فقط من قبل شرطة الحدود، بل تورطت فيها جماعة من البدو المهربين والذين توكل إليهم مهمة تهريب الأفارقة عبر السلك الشائك، ولا يترددون في إطلاق النار على الضحايا بغية سلب ما لديهم من ممتلكات. وتشمل قائمة ضحاياهم بعض السودانيين الذين يأتون من ليبيا والسودان عن طريق التهريب، وينتهي بهم الحال جثث في الصحراء أو تلقى الشرطة القبض عليهم في منافذ السلوم و حلايب وشلاتين . ويقول المركز انه تلقى طلبات من أسر سودانية في ليبيا وبعضها حضر لمصر للمساعدة في معرفة مصير أبنائهم. وأحيانا تلقى الشرطي المصرية القبض على بعضهم في السلوم أو في حلايب وشلاتين .
وتتكرر حالات إطلاق النار من قبل الشرطة والبدو أيضا على العائدين للعائدين من إسرائيل سيرا على الأقدام، في الحدود، لنفس الأسباب.
عمليات سرقة الأعضاء
وفى ظل تردد حكايات عن عمليات سرقة الاعضاء والمتاجرة بها كان لابد من العمل على توثيق هذه الروايات وهو ما وجدته " الاخبار " في تقارير المركز الخاصة بها، والتي تشير إلى أنها نادرة ويتعرض لها السودانيين اللاجئين، لأنهم لا يجدون حماية من أي جهة ؛ وتتورط فيها جماعات من السماسرة و المتاجرين بالأجزاء البشرية و بعض الأطباء المصريين.
وتشمل الاعضاء المعروضة في هذا السوق خصي الرجال ؛ والكلى ؛ وأرحام النساء ومبايضهن ؛ ويبلغ ثمن الخصية 20 الف دولار ، ويدفع نفس المبلغ للكلية او والمبيض ، في حين ويبلغ ثمن رحم المرأة 30 الف دولار . ويحصل صاحب العضو المباع على اقل من نصف المبلغ ، وتتم العمليات بوسائل طبية غاية في الجودة، وعلى أيدي أطباء مصريين، وذلك بشهادة الضحايا.
إلا أنه في أحيان كثيرة يتعرض المرضى المجهولين من اللاجئين أو الذين يتعرضون لعمليات إطلاق النار في الحدود، أو في المستشفيات أو العيادات الخاصة، إلى نزع الكلي والخصي والارحام .
قتل والتسجيل ضد مجهول
ثمة حوادث غريبة ظهرت مؤخرا، يقول المركز إنه لم يجد لها تفسيرا، وتتمثل في تعرض بعض السودانيين للدهس بالسيارات من قبل مجهولين يفرون من موقع الحدث دون ملاحقة، ويتم تسجيل الحوادث ضد مجهولين، ويورد حالة وفاة جمعة في مدينة الشيخ زايد ؛ والشيخ سليمان عرطيب في السيدة زينب.
الاغتصاب والتحرش الجنسي
أما عن اخطر أشكال العنف والامتهان الذي يواجهه إنسان.. "الاغتصاب". ف يورد"وقعت حادثتي اعتداء جنسي مؤخرا على لاجئتين في القاهرة ، الأولى لطفلة في السابعة من عمرها في حي المعادي ؛ والثانية لسيدة نحو الأربعين من عمرها ".
وقد أعادت حادثة الاعتداء الجنسي المتوحشة على الطفلة السودانية تمبولة (ليلى) سعدون ذات السنوات السبع في ضاحية المعادي بالقاهرة، الى السطح ظاهرة تفشى التحرش بالسودانيات في الطرقات والمنازل اللائي يعملن بها بشكل مخيف، وسط تعاظم القلق في مجتمع اللاجئين السودانيين والسيدات السودانيات على وجه الخصوص.
والحالة الاخرى لسيدة سودانية في نحو الأربعين من عمرها تعرضت للاغتصاب من قبل سائق سيارة أجرة ورفضت الابلاغ عن ذلك خوفا من عواقبه . والثالثة واقعة اغتصاب سودانية أخرى تدعى أميرة من قبل سائق حافلة مصري في منطقة العجوزة قبل شهرين وقد تعرضت من جراء الحادث لإصابات لازالت تتعافى منها.
ويذكر تقرير المركز بالحادث البشع الذي وقع في العام 2008 حين تعرضت الفتاة ( نياركوم) للاغتصاب على يد أربعة ضباط شرطة في منطقة المعادي، التي يسكنها اعدد من اللاجئين ، بعد قيام ضباط الشرطة بإيقاف سيارة الأجرة التي تقل الفتاة السودانية، و اصطحابها إلى سيارتهم ثم تناوبوا اغتصابها، وهم يهددونها بالمسدسات.
يلفت المركز الى ان القاهرة" وقفت يومها بحزم أمام مرتكبي هذه العملية الوحشية ؛ وتعاملت المنظمات الحقوقية والإنسانية بأمانة مهنية، حتى مثل الجرمون أمام القضاء المصري، الذي أنصف الضحية " بشهادة أصدقائها وأقاربها ".
وغالبا ما تجد منظمات مصرية عديدة مثل، المنظمة المصرية لحقوق اللاجئين، صعوبة في معالجة هذه الظواهر اللا أخلاقية، فلم تجد حادثة الاعتداء على السيدة(أميرة)، والطفلة (ليلى ) جهات قانونية تقتص للضحايا، بعد رفض سلطات البوليس أول الأمر تدوين محاضر لهما تثبت الواقعة، إلا ان تدخل مكتب حكومة الجنوب في حالة " ليلى" جعل الشرطة تلقي القبض على المجرم الهارب، ولا يزال الأمر معلقا في حالة " أميرة " . وتجدر الإشارة الى ان القانون المصري يعاقب المدان بالإعدام في جرائم الاغتصاب
كما تورد الدراسة حالات الاستدعاء الاعتباطية المتكررة للسياسيين السودانيين وقادة التنظيمات المدنية السودانية بالقاهرة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية ، والقائمة شملت أسماء في مقدمتها علاء الدين ابو مدين ممثل حزب البعث بالقاهرة بسبب حديثه في لقاءات وندوات عامة عن قضية حلايب.
وتقول الدراسة " وضع السودانيين اللاجئين في مصر يتحدد وفق علاقة الخرطوم بالقاهرة، إذا يصبح هذا التواجد ورقة من أوراق تحقيق المصالح المصرية في السودان ، كما هو الحال في أي بلد آخر فالمصالح الاقتصادية والسياسية ؛ لا تتقدمها أي اعتبارات اخرى".
وتضيف ثم إن المسئولين عن المكاتب الفرعية للمؤسسات المدنية والحركات السياسية بمصر ملزمين بتقديم أورق اعتمادهم الى السلطات الأمنية، وان عضويتها كذلك ملزمة بتمرير أسمائهم وصفاتهم ومؤهلاتهم، و إيداع صور من أوراقهم الثبوتية في ملفات لدى السلطات، وذلك قبل مباشرة أعمالها التي تخضع لرقابة مشددة.
© Copyright by SudaneseOnline.com
|
|
  
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست