الخرطوم تطالب الشرطة الدولية (الانتربول) باعتقال الدكتور خليل ابراهيم!!!

Quote: كرتى : أبوالغيط أبلغنا رسميا رفض القاهرة مقترحا من العدل والمساواة باستضافة مفاوضات الدوحة بدلا عن دولة قطر !!!. كشف وزير الدولة بالخارجية السودانية كرتي أن الوفد المصري الذى زار السودان مؤخرا برئاسة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ابلغهم رسميا رفض القاهرة مقترحا من حركة العدل والمساواة باستضافة مفاوضات الدوحة بدلا عن دولة قطر. فيما بدأت حركة التحرير للعدالة بقيادة الدكتور التجانى السيسى رئيس الحركة والأمين العام بحر أبو قردة جولة تشاورية إلى كل من الجماهيرية الليبية ودولة تشاد بغرض طرح الرؤية التفاوضية للحركة واستقطاب الدعم المعنوي لجولة المفاوضات القادمة بالدوحة فيما وصفت الحركة تحركات العدل والمساواة تجاه القاهرة بأنها نوع من الضغط على الوساطة والحكومة لتقوية موقفها التفاوضي . و أكد كرتى أن الحكومة تعمل علي مواصلة مفاوضات الدوحة مع الحركات الدارفورية من أجل إستقرار الإقليم والسودان . ودافع كرتى الذي كان يتحدث في برنامج ضيف المنتصف لقناة الجزيرة الإخبارية دافع بشدة عن دعوة وزير العدل السودانى بملاحقة خليل إبراهيم بواسطة الانتربول، وأوضح أنه ليس جديد في إجراء وزارة العدل مشيرا إلى أن ما تم هو مواصلة لإجراءات سابقة أوقفتها الحكومة عندما لاحت بشائر سلام كبادرة حسن نوايا مشيرا إلى أن ما دعا إلى ذلك هو عودة حركة العدل إلى ما كانت عليه قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري وممارستها للنهب والسلب والمناورة ومحاولة الاستيلاء على أراضي جديدة وأشار إلى أن الوفد المصري أوضح لهم أنه أكد على إقامة المفاوضات فى الدوحة وانهم دعوا الحركة الى العودة الى خيار التفاوض. وذكر كرتي فى حديثه أن الحكومة قدمت كل النوايا الحسنة لحركة العدل والمساواة، وقبلت بالمطالب في الاتفاق الإطاري وأن تستمر المفاوضات، وقطع بأن حركة خليل هي من خرجت عن الاتفاق. الى ذلك قال د. أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في الدوحة،" اذا رجعت حركة العدل والمساواة واتخذت من الدوحة منبرا للتفاوض حينها يكون لكل حادث حديث واكد إن الحكومة جددت مطالبتها بملاحقة خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، رداً على تنصل الحركة من اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري وتجميدها التفاوض. وأضاف د. أمين في تصريحات أمس، أن لدى الحكومة خياراتها طالما جمدت الحركة التفاوض وعمدت للتصعيد العسكري على الأرض، وقال إن هذه المطالبة جاءت في وقتها لأن الحركة حاولت تجميد التفاوض واستبعد امين انتقال خليل الى دارفور بعد طلب الملاحقة, نافيا اغلاق باب التفاوض مع الحركة . من جانبه قال عبد الله موسى مرسال المتحدث باسم حركة التحرير للعدالة إن الجولة الحالية للحركة لا تحمل أي أجندة للضغط على أطراف التفاوض والوساطة مشيراً إلى أنها تهدف إلى طرح رؤية الحركة التفاوضية في الجولة القادمة لتلك الدول باعتبارها كانت مقراً لها واستضافتها في أوقات سابقة مضيفاً أنها تهدف أيضاً للتعريف بالجسم الجديد للحركة وشكر تلك الدول على استضافتها في الفترات السابقة . وأبان مرسال أن شعور حركة العدل والمساواة بسحب التحرير للعدالة البساط منها دفعها للتحركات الأخيرة للضغط على الوساطة المشتركة وإطلاق إشارات للمجتمع الدولي بأن المفاوضات من دونها لا تتم بجانب لفت الأنظار بعيدا عن فقدانها لأصدقائها ولكثير من القوات في الميدان مؤكداً تمسك حركة التحرير للعدالة بمنبر الدوحة للتفاوض في الجولة القادمة موضحاً أن الحركة مستعدة للتفاوض حسب التوقيت الذي حددته الوساطة ولن تنتظر أحداً لدخول جولة المفاوضات.

Quote: فيما اعتبره زعيم سوداني معارض إساءة لمصر مصادرمصرية : قرار الحكومة بتوقيف خليل سيعرقل السلام في دارفور اعتبر "مبارك الفاضل المهدي" رئيس حزب الامة الإصلاح والتجديد إحدي الأحزاب المعارضة السودانية أن مطالبة الحكومة السودانية للانتبول بالقبض علي خليل يعد إساءة لمصر ورفض ضمني للدور المصري تجاه السودان . وأضاف المهدي في تصريحات خاصة للدستور أن قرار الحكومة به عبث واعتراف بفشل مفاوضات الدوحة وتساءل : ما الداعي للمطالبة بالقبض علي خليل الان؟ وهو كان في تشاد والدوحة وطرابلس قبل زيارته للقاهرة ، واصفاً مفاوضات الدوحة بانها لم تأت بجديد إلي الآن ، وأوضح الفاضل أن قرار الحكومة تجاه خليل متناقض نسبة لأنها وقت معه اتفاق اطاري مؤخرا في الدوحة مؤكدا أن موقف المؤتمر الوطني يؤكد عدم حرصه علي خطي السلام في دارفور . في القابل استنكرت مصادر مصرية رفيعة موقف الحكومة السودانية بمطالبة الانتربول بالقبض علي خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة كبري حركات التمرد الدارفورية ، الذي يزور القاهرة الآن ، واعتبرت المصادر أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت تحديداً من قبل الحكومة خاصة وأن خليل متواجد بالقاهرة فيه تقليل من الدور المصري تجاه حل أزمة دارفور ، وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن هذا القرار قد يكون له مردود سلبي علي مستقبل التفاوض في دارفور ، فيما أعربت عن تسليمها بالموقف السوداني وقالت أن هذا الامر متروك للحكومة السودانية وهي أدري جهة لمصلحة التفاوض بشأن ازمة دارفور واي المنابر تفاوضية هي الأجدر بالوصول إلي حلول حول دارفور ، كما رأت أنه لا معني لغضب الخرطوم من زيارة خليل للقاهرة وشددت علي أن زيارة خليل للقاهرة جاءت بطلب منه وليس بدعوة من السلطات المصرية نسبة لثقته في الدور المصري في إصلاح ما أفسده منبر الدوحة في مسار الحل لقضية دارفور ، واضافت المصادر أن القاهرة يمكنها أن تصلح العقبات وتستكمل مسار التفاوض في قضية دارفور . الخرطوم / رفيدة ياسين

Quote: قيادى بـ«تحرير السودان» ينتقد البشير و عمرو موسى ويشيد بنتنياهو!! تمبور : لا مفاوضات مع البشرحتى لو كان التفاوض بالبيت الابيض !!! هاجم صطفى تمبور، العضو بالهيئة القيادية والدائرة السياسية لحركة تحرير السودان «جناح عبد الواحد نور» المقيم حاليا فى باريس، الرئيس عمر البشير، والأمين عام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، فى الوقت الذى أشاد فيه بإسرائيل وسياستها التى وصفها بالإنسانية. وأضاف تمبور فى مؤتمر صحفى عقد بمقر حزب الجبهة الديمقراطية أن حزب المؤتمر الحاكم «قذر ويفتقر إلى الأخلاق»، مؤكدا أن أول ما ستفعله حركته عندما تصل إلى سدة الحكم، ويكون الزعيم عبد الواحد محمد أحمد النور رئيسا للسودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها المتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور. وأشاد تمبور بسياسة إسرائيل التى وصفها بـ»الإنسانية»، وقال: «إسرائيل دولة صديقة للحركة، لأنها استوعبت أكثر من 15 ألف لاجئ سودانى ووفرت لهم الوظائف والتعليم فى جامعاتها وزعيمنا أحمد النور يدخل تل أبيب بدون تأشيرة، لذلك نصل إلى السلطة سننشئ سفارة إسرائيلية بجوار سفارة فلسطين فى الخرطوم سنتضامن مع اليهود فى كل المجالات، ويجب أن نكن لهم فائق الاحترام». كما انتقد الحكومة المصرية وقال إن مصر لا تتفهم طبيعة الصراع السودانى أو الوضع هناك، وقال إن زيارة وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات الوزير عمر سليمان إلى الخرطوم لكى يباركا فوز حزب البشير، مشيرا الى أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية يتحرك وفقا لإملاءات حكومة بلاده بشأن تعاملها مع القضية السودانية. واستطرد تمبور قائلا إن الزعيم الليبى معمر القذافى ساوم قائد الحركة، وقال إن القذافى وضع أمامنا 7 مليارات دولار فى سرت عام 2007 للتوقيع على وثيقة التسوية السياسية، وعرض على النور منصب نائب رئيس الحكومة والحق فى تشكيل قوة عسكرية وتشكيل حزب سياسى مدنى، لكننا رفضنا من أجل مصلحة الشعب السودانى، معتبرا أن مفاوضات الدوحة خادعة، وقال: من يريد التفاوض يذهب إلى «منبر الدوحة» ليحصل على أموال طائلة بالعملة التى يريدها بدء من الين اليابانى، مرورا بالجنيه الإسترلينى والدولار نهاية إلى الجنيه السودانى. وأردف تمبور قائلا: ظهور الحركة لم يكن عبثا أو عشوائيا، ولكنه جاء استجابة لمتطلبات وآمال وتطلعات الشعب السودانى من أجل إقامة دولة علمانية ليبرالية تقوم على تعددية ثقافية واجتماعية خالية من كل أشكال الجهل والتخلف. وعن الجهات التى تساعد الحركة قال توجد دول تقدم المساعدات لنا، وعلى رأسها إريتريا وهولندا وفرنسا. وطالب تمبور فى ختام كلمته بضرورة إقامة دولة سودانية علمانية ليبرالية تقوم على التعددية وفصل الدين عن الدولة، مؤكدا على أن حركته لن تتفاوض مع البشير حتى وإن كان التفاوض فى البيت الأبيض.

Quote: زعيم «العدل والمساواة»: وجودي في القاهرة بناء على طلبي الدكتور خليل إبراهيم لـالشرق الأوسط»: لن نعود إلى الدوحة إلا بعد إصلاح المنبر القاهرة: زين العابدين أحمد / الشرق الاوسط / 13/5/2010 أكد الدكتور خليل إبراهيم محمد زعيم حركة العدل والمساواة بدارفور أن «الحركة لن تعود إلى التفاوض في قطر إلا بعد أن تتم الإصلاحات التي طلبناها، وأولها أن يكون منبر الدوحة، ليس منحازا إلى الحكومة السودانية»، مشيرا إلى أن الحركة طالبت بأن تكون المفاوضات في خط واحد، ولكنهم - القائمين على المنبر- أتوا بحركات جديدة ليس لها وجود على الأرض ولا برنامج سياسي، وتفاوضوا معهم في غرفة أخرى. وأرجع ذلك إلى أنها مؤامرة من الحكومة السودانية استجابت لها قطر. وقال د. خليل الذي يزور القاهرة حاليا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن قدومه إلى القاهرة جاء بطلب منه، ليطلب مساعدة مصر لمنبر الدوحة، «لكننا لم نطرح مصر كبديل لقطر، ولكننا ندرك تماما أن مصر تستطيع أن تساهم بخبرتها ومعرفتها الكبيرة بالملفات السودانية، خصوصا أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأطراف في السودان، وطلبنا هذا جاء لأن الإخوة في قطر يجاملون الحكومة السودانية ويسايرونها». وحول طلب الحكومة السودانية القبض عليه من خلال الشرطة الدولية (الإنتربول) قال: «إن هذا الأمر غريب ومضحك لأنني موجود في السودان طيلة الفترة الماضية، وهم يعلمون ذلك. كان من الأفضل القبض علي عبر الشرطة السودانية»، وقال: «إنني عقب زيارتي الحالية لمصر سأعود إلى السودان، ولذلك أنا أرى المسألة لا تحتاج إلى بوليس دولي». وأرجع خليل موقف الحكومة الحالية من هذا الهجوم عليه - حسب تعبيره - إلى عجزها لأنها اعتادت أن توقع مع الآخرين ولا تنفذ. وأضاف: «في حقيقة الأمر القضية واضحة، وهي أن مطالبنا بإصلاح منبر الدوحة قد أقلقهم لأننا رفضنا سلوكهم ومؤامراتهم في الدوحة ونرفض أي سلام صوري لا يحقق مطالب المهمَّشين ويحقق تحولا ديمقراطيا كاملا»، مشيرا إلى أن تفسيره لهذه التطورات العدائية تجاه «العدل والمساواة» هو أن «الحكومة في الخرطوم لا تريد سلاما ولا تريد أي دور لمصر لأن مصر دولة جادة ستطالبهم بتنفيذ اتفاقهم معنا إذا تم». ونفى خليل مزاعم الخرطوم عن أن مصر قد أعدت له استقبالا كبيرا من الجماهير، وقال: «إن الاستقبال كان تلقائيا، ولدي أنصاري في كل مكان»، وأشار إلى أنه إذا ذهب إلى الخرطوم الآن سيكون الاستقبال أكبر من ذلك بكثير، ولكن الحكومة في الخرطوم لا تفكر إلا في الحرب وفرض الإجراءات البوليسية ومحاصرة الناس. وقال: «إنني جئت إلى مصر برغبتي من أجل الحل السلمي الراشد» لدارفور. وحول عودة العلاقات السودانية التشادية ومدى تأثيرها على موقف حركته قال: «إنني أكثر حرصا على عودة العلاقات السودانية التشادية من مصالح الناس في دارفور من خلال القبائل المشتركة، وفي نفس الوقت لا أريد أن أكون سببا في خلق صراع بين دولتين أو نزوح المواطنين من مكان إلى مكان بسبب التوتر بين البلدين»، مشيرا إلى أن حركته «لم تتأثر سلبا بعودة هذه العلاقات لأنني منذ انطلاق الحرب في دارفور أنا موجود في الأراضي السودانية، ونتمتع بموقف قوي من مواقعنا داخل الأراضي السودانية». وقال خليل عن تجربته دخول أم درمان بأنها «ناجحة كعمل عسكري مخطط له بشكل جيد»، وأضاف: «أعتبره أمرا جديرا بأن يتم تدريسه في الأكاديميات العسكرية»، وتابع معلقا: «إنني أشكر كل الذين تحملوا معي المسؤولية وقاموا معي بالمهمة في مواجهة جيش دولة، وإن لم يكن النجاح 100% لكنه نجاح كبير سياسيا وعسكريا رغم ما به من خسائر»، مشيرا إلى أن «الهدف من دخول أم درمان قد تحقق ونقلنا الحرب من دارفور إلى قلب الخرطوم، وأكدنا قوتنا على الأرض». ونفى ما يتردد عن أنهم هاجموا العاصمة السودانية نيابة عن تشاد، ردا على اقتحام المعارضة التشادية انجمينا بدعم من الخرطوم، وأكد أنهم ليس لديهم أي مصلحة في ذلك، وقال: «إن تخطيطنا لدخول أم درمان كان قد بدأ منذ وقت طويل قبل اقتحام المعارضة التشادية لانجمينا». وحول موقف حركته من الاستفتاء ومستقبل الوحدة، قال: «إن الخرطوم لم تعمل أصلا من أجل الوحدة لأن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان يريد للجنوب أن ينفصل لأنه سيضايقهم في كراسي الحكم ويعيق تطبيق برنامجهم، وصوتهم عالٍ». وقال: «إن المنبر الذي يقوده الطيب مصطفى، وهو خال الرئيس البشير، الذي يدعو للانفصال، هو رأي يعبر عن رئيس الدولة عمر البشير»، مشيرا إلى أن «سلوك النظام جعل الانفصال حقيقة، كما وضح أن الشمال يريد للجنوب أن يمشي، والجنوب كرد فعل يريد أن ينفصل». وقال: «إن هذا الأمر جعل الانفصال واقعا من خلال الاستفتاء أو أن يعلن الجنوبيون الانفصال من طرف واحد من داخل برلمانهم»، مشيرا إلى «الذين راهنوا على أن الجنوب ليس لديه المقومات لإقامة دولة رهان كاذب، لأن الجنوب لديه ثروات طائلة وقيادات متعلمة ومؤهلة ولديه عشرات الأنهار»، وقال: «بدلا من الرهان الخائب على عدم قدرة الجنوب في إدارة دولته، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها لجعل الوحدة جاذبة لأن سودانا كبيرا أفضل من سودان صغير». وأضاف: «إنني لا أتوقع ما يردده البعض من أنصار النظام بأن جيران الجنوب سيطمعون في الدولة الجنوبية إذا تم الانفصال، ولكني أتوقع صراعات على الحدود، وهذه يمكن تجاوزها. وكذلك ستكون علاقة الجنوب بالشمال متوترة، ولن تكون طيبة على مستوى الدولتين». وقال خليل: «إن هذا الوضع يفرض علينا أن نوحد جهودنا ونتعاون ونحتاج إلى تعاون الجنوبيين وحكومة المؤتمر الوطني والمجتمع المدني ورجال الأعمال وكل الحركات المسلحة في السودان عامة، من أجل وطن موحد ومستقر، والوصول إلى معادلة صعبة تجعل الوحدة حقيقة، وغير ذلك فإن الطريق إلى الوحدة يحتاج إلى تنازلات من الحكومة وتحول ديمقراطي حقيقي، وأن تبتعد الحكومة عن أساليب التزوير والكلام غير المفيد». وقال: «أنا أنصح المؤتمر الوطني بتكوين حكومة قومية جامعة حتى يكون صوت السودانيين واحدا، ولذلك فإن حركة العدل والمساواة تؤكد على أهمية وحدة السودان، وأناشد الإخوة في جنوب السودان بتأجيل موعد الاستفتاء لتقديم ما يمكن تقديمه لتكون الوحدة جاذبة». ووصف خليل الانتخابات التي تمت في السودان مؤخرا بأنها «مزورة»، وقال: «المضحك أن كل الذين فازوا في دارفور مؤتمر وطني، ونحن نعلم أن هؤلاء لم ينتخبوا من جماهير دارفور لأن التزوير الذي تم كان مخجلا»، مشيرا إلى أن «هذا السلوك الذي مارسوه في الانتخابات سيضر بهم قريبا، خصوصا أن النظام مارس على الناس إرهابا أمنيا عاليا وكبلوا حرياتهم في الاعتراض أو الحديث عما حدث، ولكن هذا لا يعني أن الشعب لن يخرج لمواجهتهم، بل سيخرج كما حدث في مرات سابقة وبقوة». وأكد أن «الحكومة من خلال هذه الانتخابات قد عرفت حجمها الطبيعي، ولذلك مارسوا هذا التزوير المخجل من خلال تبديل صناديق الاقتراع». وكشف خليل أنهم إذا توصلوا إلى سلام حقيقي فلن تهمهم المناصب، وقال: «ليس نحن ضد منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان أو سنستهدف منصبه الحالي لأننا لم نشترط إزاحة أحد من موقعه، ولكننا نبحث عن معادلة لحل مشكلات السودان عامة وليس البحث عن سلطة»، وتابع: «وذلك لأننا سنؤسس حزبا للمهمشين يتبنى كل قضايا أهل السودان، لأن برنامجنا برنامج تغيير وليس ليكون جزءا من الحكومة الحالية».

Quote: حركة العدل والمساواة : المفاوضات لن تستأنف في المدى المنظور حول دارفور أكد متمردو حركة العدل والمساواة اليوم الجمعة ان المفاوضات حول دارفور (غرب السودان) لن تستأنف في المدى المنظور مع الحكومة السودانية، وذلك خلافا لتصريحات ادلى بها الخميس وسيط الامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم، "ما زلنا نقاطع مشاركتنا في المفاوضات ونحن اقرب الى الانسحاب من المفاوضات" التي تجري في قطر. واضاف "نحن فعلا في حالة حرب بعد انقلاب الحكومة على اتفاق وقف اطلاق النار". وكانت المفاوضات بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة، اكثر المجموعات المتمردة تسلحا في دارفور، توقفت بسبب الانتخابات في السودان (11 الى 15 ابريل)، ومنها الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عمر البشير. وكان باسولي اكد أمس الخميس ان هذه المفاوضات على وشك ان تستأنف. وقال في ختام لقاء مع الرئيس التشادي ادريس ديبي "نعد لاستئناف المفاوضات التي توقفت بسبب الانتخابات". واوضح المتحدث باسم حركة العدل والمساواة ان تصريحات الوسيط الدولي حول استئناف مفاوضات الدوحة "لا تلزم سواه ولا تستند الى اي حقيقة ميدانية". ووقعت الحركة في شباط/فبراير في الدوحة وقفا لاطلاق النار في انتظار جدول زمني حول سلام دائم مع الخرطوم. وفي بداية مايو، هددت حركة العدل والمساواة بالانسحاب من المفاوضات بسبب معارك اندلعت بين عناصرها والقوات السودانية في معقل المتمردين في جبل مون، كما ذكرت مصادر متطابقة. ونفى الجيش السوداني مشاركته في تلك المواجهات. ويشهد اقليم دارفور منذ 2003 حربا اسفرت عن 300 الف قتيل كما تقول الامم المتحدة و10 الاف كما تقول الخرطوم، فضلا عن 2،7 مليون نازح.

Quote: الجيش السوداني : قتلنا 108 من " متمردي دارفور " وأسرنا 61 العدل والمساواة : انسحبنا من جبل مون طواعية قبل أيام !!!. قال الجيش السوداني اليوم السبت انه سيطر على معقل رئيسي للمتمردين في دارفور وقتل 108 من المتمردين موجها ضربة قوية لمحادثات السلام المتعثرة بالفعل في دارفور بغرب السودان. ونفت حركة العدل والمساواة المتمردة التقرير قائلة انها انسحبت من منطقة جبل مون طواعية قبل أيام حتى لا يتعرض السكان لغارات وقصف من القوات الحكومية. لكنها قالت ان اشتباكات أخرى وقعت مؤخرا تظهر أن الحكومة السودانية اختارت العودة الى الحرب وأن فرص التوصل الى حل متفق عليه //بعيدة جدا// الان. وقالت الحركة قبل أسبوعين انها تعلق محادثات السلام مع الحكومة متهمة اياها بخرق وقف اطلاق النار وعدم احترام اتفاق سلام مبدئي جرى توقيعه في قطر في فبراير شباط. وصرح الصوارمي خالد المتحدث باسم الجيش لرويترز بأن معركة اندلعت بين القوات المسلحة السودانية وحركة العدل والمساواة أمس الجمعة مضيفا أن نحو 108 من متمردي الحركة قتلوا كما جرى أسر نحو 61 متمردا على قيد الحياة. وقال ان جنودا من القوات الحكومة قتلوا أيضا في القتال لكن لم تتوفر لديه أرقام. وقالت حركة العدل والمساواة ان مقاتليها انسحبوا بالفعل الى مناطق مختلفة في ولايتي شمال وجنوب دارفور بالاضافة الى ولاية جنوب كردفان المجاورة. وقال الطاهر الفقي المسؤول الرفيع في حركة العدل والمساواة ان الحركة ما زالت مستعدة للعودة الى المحادثات اذا وافقت الخرطوم والوسطاء الدوليون على الرضوخ لقائمة من المسائل من بينها احترام وقف اطلاق النار السابق والاعتراف بالحركة كجهة تفاوض وحيدة عن المتمردين. لكنه قال انه لا يرى أي امكانية حقيقية للمفاوضات أو لتسوية سلمية لان الجانب الاخر لا يريدها. وأضاف أن السودان اختارت الحرب على السلام وأن الحركة مستعدة لذلك. وتابع قائلا ان هذا واقع وهذه حالة حرب. وكالة رويترز / السبت / 15 /5/2010

Quote: الشرطة السودانية : مقتل 57 ضابطا ومتمردا في اشتباكات بدارفور رويترز - قالت الشرطة السودانية ان أقوى جماعة متمردة في دارفور اشتبكت مع قوات تابعة للحكومة السودانية كانت تحرس قافلة مما أدى لمعركة أسفرت عن سقوط 57 قتيلا بين ضباط ومتمردين. وهذا القتال الذي وقع في ولاية جنوب دارفور في وقت متأخر من يوم الخميس هو الاحدث في موجة من العنف في هذه المنطقة النائية منذ تعليق محادثات السلام بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة المتمردة الاسبوع الماضي. واتهمت الشرطة السودانية حركة العدل والمساواة بمهاجمة قافلة تجارية بين بلدة الضعين ونيالا عاصمة جنوب دارفور قائلة ان القوات التي كانت تحمي عربات القافلة صدت الهجوم. وقال المتحدث باسم الشرطة محمد عبد المجيد في بيان ان 27 فردا من قوات شرطة الاحتياطي المركزي و30 من مقاتلي العدل والمساواة لقوا حتفهم في القتال. وأضاف أن 87 من الجانبين أصيبوا بجروح. وأبلغت حركة العدل والمساواة رويترز بأن مقاتليها صادفوا قوات الجيش السوداني التي تحرس قافلة من العربات العسكرية وشاحنات الذخيرة مضيفة أن الجنود أطلقوا النار أولا. وقال الطاهر الفقي المسؤول الرفيع في الحركة ان قافلة من 165 عربة تابعة للقوات المسلحة السودانية كانت تحاول مهاجمة بعض الوحدات المتنقلة لحركة العدل والمساواة التي كانت تعيد الانتشار في جنوب دارفور. وأضاف أن مقاتلي الحركة واجهوها وكانت معركة شرسة وأن العربات العسكرية البالغ عددها 165 وجميع القوات جرى تطويقها بالكامل. وحركة العدل والمساواة هي واحدة من حركتين متمردتين حملتا السلاح لقتال الحكومة السودانية في عام 2003 متهمتين اياها بتهميش سكان الاقليم وحرمانه من الانفاق. ويواجه الرئيس عمر حسن البشير تهما من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في الاقليم. واتهمت السلطات السودانية حركة العدل والمساواة بمهاجمة ونهب قرى في أنحاء دارفور في الاسابيع الاخيرة. ونفت الحركة الاتهامات قائلة انها ترسل وحدات //ادارية// متنقلة في أنحاء دارفور وولاية جنوب كردفان المجاورة المنتجة للنفط للتواصل مع الزعماء المحليين والحفاظ على الصلة بينها وبين مواقعها النائية. وقال الفقي انه عندما تهاجم القوات السودانية الحركة فان عليها أن ترد. ونفى أيضا تقارير من مصادر دولية تفيد بأن مقاتلي العدل والمساواة دمروا أبراجا للهواتف المحمولة مما أدى لقطع الاتصالات على امتداد طريق من معقل الحركة في غرب دارفور الى الجنوب الشرقي باتجاه جنوب كردفان. ووقعت الحركة اتفاقا لوقف اطلاق النار واتفاق سلام مبدئيا مع الخرطوم خلال محادثات بوساطة حكومة تشاد المجاورة في فبراير شباط. وتجمع الرئيس التشادي ادريس ديبي روابط عرقية بقيادات العدل والمساواة. وتعثرت سريعا محادثات جرت لاحقا عندما رفضت حركة العدل والمساواة قرار الخرطوم ببدء محادثات منفصلة مع جماعة أخرى من المتمردين وقالت الحركة الاسبوع الماضي انها تعلق المحادثات احتجاجا على شن الحكومة غارات لقصف قواعدها.

Quote: السلطات التشادية تحتجز في مطار نجامينا زعيم حركة العدل والمساواة احتجزت السلطات التشادية في مطار نجامينا الاربعاء زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور خليل ابراهيم وطلبت منه الكف عن عبور تشاد في طريقه الى دارفور، كما اعلن ناطق باسم الحركة السودانية المتمردة. وقال احمد حسين آدم لفرانس برس في الخرطوم، ان السلطات في مطار نجامينا صادرت جوازات سفر خليل ابراهيم قائد حركة العدل والمساواة وعدد من قيادييها ليل الثلاثاء الاربعاء لدى وصولهم من طرابلس. واضاف في اتصال هاتفي من لندن ان "السلطات التشادية اخذت جوازاتهم واتلفتها واعادتها لهم ورفضت دخولهم الاراضي التشادية وامرتهم بالعودة من حيث اتوا ولكن قائد الطائرة التي اقلتهم من طرابلس رفض ان يسمح لهم الصعود مرة اخرى للطائرة بحجة عدم وجود وثائق سفر بحوزتهم". واكد ان "محاولات تجري لنقلهم للدوحة". واضاف "نحمل الحكومة التشادية والرئيس ادريس ديبي المسؤلية ونطالبهم ان يتركوا الدكتور خليل يعبر لدارفور. نحن نحمل (ديبي) المسؤلية كامله ونطالبه ان لا يشارك في مؤامرة ضد الحركة". ورغم توصل السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة الى وقف اطلاق النار واتفاق سياسي الشتاء الماضي، لم تثمر مباحثات الدوحة عن اتفاق سلام دائم في الموعد المحدد في 15 مارس، بل ان متمردي حركة العدل والمساواة اكدوا الجمعة الماضي، انه من غير الوارد حاليا استئناف المباحثات حول دارفور مع الحكومة السودانية. وقال احمد حسين ادم الاربعاء "نحن نرفض مؤامرة الحكومة التشادية لحمل الحركة على التوقيع على اتفاق ضد مصالح شعب دارفور". وكالة الانباء الفرنسية / الخرطوم / 19/5/2010

Quote: الصليب الأحمر الدولي يشكك في امكانية استئناف سلام دارفور !!! جنيف - ا ف ب - شكك رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كيلنبرغر اليوم الاربعاء ( 19/5/2010) بامكانية استئناف مفاوضات السلام بين السلطات السودانية ومتمردي اقليم دارفور، عندما اعتبر ان هذه المفاوضات "تبقى مسألة مفتوحة" بعد هجوم الجيش على معقل لحركة العدل والمساواة. وقال كيلنبرغر في مؤتمر صحافي "ان المسألة تبقى مفتوحة بالنسبة لنا ولا نعرف اذا كنا سنشهد تصاعدا في النشاطات العسكرية والمعارك، وما اذا كانت محادثات الدوحة ستتواصل". واضاف "بالنسبة لي هناك مستوى معين من الشكوك". وكانت المحادثات بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة علقت خلال فترة الانتخابات العامة بين الحادي عشر والخامس عشر من ابريل، ومن المفترض ان تستأنف نظريا بعد تشكيل الحكومة الجديدة في اواخر مايو الحالي. الا ان حركة العدل والمساواة اعلنت في الرابع عشر من مايو انها لا تتوقع استئنافا قريبا للمفاوضات، واتهمت السلطات السودانية بالانقلاب على اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في فبراير. واعلن الجيش السوداني الاحد مقتل 108 متمردين في هجوم استهدف استعادة معقل لحركة العدل والمساواة في جبل مون. ويشهد اقليم دارفور حربا اهلية منذ العام 2003 ادت الى سقوط نحو 300 الف شخص حسب تقديرات الامم المتحدة ونحو عشرة الاف فقط حسب السلطات السودانية.