|
|
 الوطن في حدقات العيون
|
الوطن في حدقات العيون
بقلم: تاج السر عثمان.
تبقت أشهر معدودات للاستفتاء علي تقرير المصير ، والوطن الذي يضعه السودانيون في حدقات عيونهم مهدد بالتشظي والتفكك ، من جراء سياسات المؤتمر الوطني الذي صعد للسلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م ، صادر الحقوق والحريات الديمقراطية وشّرد الالاف من اعمالهم ونكل بالمعارضين السياسيين اعتقالا وتعذيبا واغتيالا، وزاد نيران الحرب في الجنوب اشتعالا والتي اتسع نطاقها لتشمل شرق السودان وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ودارفور، ونتيجة لضغط الحركة الجماهيرية في الداخل وضغط المجتمع الدولي، تم توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات(القاهرة، ابوجا، الشرق..الخ)، وكان من شأن تنفيذ تلك الاتفاقات مع عقد مؤتمر جامع لأهل السودان، أن يفتح الطريق لتفكيك الشمولية والتحول الديمقراطي والحل الشامل لمشاكل السودان وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليمه، وتمهيد الطريق امام الوحدة علي أسس طوعية وديمقراطية. ولكن المؤتمر الوطني ضرب بكل تلك الآمال والوعود عرض الحائط وعاد بالبلاد للمربع الأول، عندما انفرد مرة أخري بالسلطة عن طريق انتخابات مزوّرة، ويحاول ان يفرض نفسه ويطبّع وجوده عن طريق دعاية مضللة ومفضوحة يشترك فيها بعض الكتاب والصحفيين، بأن المؤتمر الوطني كان الاكثر تنظيما، واصبح الحزب الغالب الذي هزم الأحزاب وحده!!! وأن الاحزاب ضعيفة ولم تحّضر جيدا للانتخابات، وغير ذلك من اشكال الاكاذيب والاستخفاف بعقول الناس، ومن نغمة الهجوم علي الاحزاب التي مللنا سماعها في الانظمة الشمولية التي تحاول أن تبرر نفسها ووجودها واستمرارها بذلك الهجوم في حين ان الجرائم التي ارتكبتها تلك الانظمة الشمولية وأخرها نظام الانقاذ كبيرة ، من حيث التفريط في السيادة الوطنية ونهب ممتلكات الدولة وتدمير التعليم والخدمة المدنية والقوات النظامية، وتزايد حدة الفقر، وكل الويلات التي عانت منها البلاد لم تكن من الأحزاب، ولكن كانت بسبب تلك الأنظمة الشمولية والديكتاتورية( حكمت البلاد حوالي 43 عاما من عمر الاستقلال البالغ 54 عاما)،اضافة للقمع المتواصل لهذه الاحزاب وتشريد كوادرها ومصادرة مواردها المالية والعمل المثابر لشقها وجذب ضعاف النفوس منها للمؤتمر الوطني، كما يتجاهل اعلاميو المؤتمر الوطني وبقية الأقلام التي تدور في فلكه، انه منذ بداية توقيع اتفاقية نيفاشا، كانت القوانين المقيدة للحريات تعيق نشاط الأحزاب اضافة للرقابة القبلية علي الصحف وقمع المواكب السلمية واطلاق النار عليها، واستغلال المؤتمر الوطني لأغلبيته الميكانيكية في المجلس الوطني لتمرير كل القوانين المقيدة للحريات وآخرها قانون الأمن، وتم تتويج ذلك باختطاف الانتخابات في أكبر عملية تزوير شهدتها البلاد، والتي أعادت انتاج النظام الشمولي من جديد الذي استهل دورته الجديدة باطلاق النار علي موكب سلمي في الفاشر احتجاجا علي النصب والاحتيال في سوق( المواسير). واذا كانت الاحزاب والحركة الجماهيرية اصبحت ضعيفة وعديمة الأثر، فلماذا القمع وترسانة القوانين المقيدة للحريات والتزوير الفاضح للانتخابات؟.
المهام القادمة جسيمة ، وتتطلب أوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن تكون متنوعة الاشكال والتنظيمات: السياسية والثقافية والفنية والرياضية..الخ وتنطلق من قواعد الحركة الجماهيرية، وتتطلب الوجود الدائم في الشارع من خلال الندوات والمسيرات..الخ، وبحكم أن عملية الحفاظ علي وحدة الوطن هي عملية ديمقراطية وجماهيرية، ولايمكن تركها لاشكال فوقية مثل: تحويل لجنة دعم انتخاب البشير الي لجنة لوحدة السودان. وتتطلب هذه العملية اطلاق الحريات الديمقراطية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واعادة النظر في الانتخابات المزورة الحالية وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من: احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وحكومة انتقالية تشرف علي الانتخابات وفرص متساوية في الاعلام، والحل الشامل لقضية دارفور..الخ. وهذه الشروط ليست تعجيزية فقد مارسها شعب السودان في انتخابات 1954م وانتخابات 1965، وانتخابات 1985م. مثل هذه الانتخابات هي التي ينتج عنها برلمان وحكومة ذات قاعدة عريضة مقبولة من اوسع فئات الشعب السوداني في الشمال والجنوب، تلك الحكومة هي التي تتحمل مسئولية الاستفتاء علي تقرير المصير، وباعتبار ان حق تقرير المصير حق ديمقراطي انساني يجب ان يتم في جو ديمقراطي معافي، وفي ظروف حرية الارادة وبعيدا عن الاملاءات والضغوط الداخلية والخارجية والتزوير، وكذلك المشورة الشعبية لمناطق النيل الأزرق وجبال النوبا وابيي، والتي تتطلب حريات ديمقراطية واسعة.
ولابد من استكمال الحقوق والحريات الديمقراطية بالخطوات الجادة لحل قضية دارفور، وتحسين احوال الناس المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية في التنمية المتوازنة والتعليم والصحة والخدمات، وقيام دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن اللون اوالعرق اوالدين اواللغة...الخ.
ومن شأن تلك الخطوات وحدها، لاسواها، ان تفتح الطريق للحفاظ علي وحدة الوطن علي أسس طوعية وديمقراطية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: السر بابو)
|
المهام القادمة جسيمة ، وتتطلب أوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن تكون متنوعة الاشكال والتنظيمات: السياسية والثقافية والفنية والرياضية..الخ وتنطلق من قواعد الحركة الجماهيرية، وتتطلب الوجود الدائم في الشارع من خلال الندوات والمسيرات..الخ، وبحكم أن عملية الحفاظ علي وحدة الوطن هي عملية ديمقراطية وجماهيرية، ولايمكن تركها لاشكال فوقية مثل: تحويل لجنة دعم انتخاب البشير الي لجنة لوحدة السودان. وتتطلب هذه العملية اطلاق الحريات الديمقراطية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واعادة النظر في الانتخابات المزورة الحالية وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من: احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وحكومة انتقالية تشرف علي الانتخابات وفرص متساوية في الاعلام، والحل الشامل لقضية دارفور..الخ. وهذه الشروط ليست تعجيزية فقد مارسها شعب السودان في انتخابات 1954م وانتخابات 1965، وانتخابات 1985م. مثل هذه الانتخابات هي التي ينتج عنها برلمان وحكومة ذات قاعدة عريضة مقبولة من اوسع فئات الشعب السوداني في الشمال والجنوب، تلك الحكومة هي التي تتحمل مسئولية الاستفتاء علي تقرير المصير، وباعتبار ان حق تقرير المصير حق ديمقراطي انساني يجب ان يتم في جو ديمقراطي معافي، وفي ظروف حرية الارادة وبعيدا عن الاملاءات والضغوط الداخلية والخارجية والتزوير، وكذلك المشورة الشعبية لمناطق النيل الأزرق وجبال النوبا وابيي، والتي تتطلب حريات ديمقراطية واسعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: خالد العبيد)
|
الانفصال ليس الحل للمسألة القومية في السودان.
بقلم: تاج السر عثمان
معلوم أن المسألة القومية تنشأ نتيجة للشعور بالاضطهاد القومي سواء كان ذلك بالاحتلال المباشر وقهر شعب لشعب اخر أو اضطهاد قومي أو اثني داخل الدولة الواحدة، بمعاملة شريحة من المواطنين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.كما أن المسألة القومية اتخذت في كل بلد طابعا يميزها عن البلدان الاخري.
علي أن المسألة القومية تنشأ نتيجة للتطور المتفاوت بين الشعوب ، واتخذت طابعها الحديث مع تفكك النظم الاقطاعية في اوربا، وبروز نمط الانتاج الرأسمالي ، وبعد تحول الرأسمالية الي احتكار واتجاهها للتوسع في بقية بلدان العالم الثالث بهدف تصدير نمط الانتاج الرأسمالي واستعمار شعوب اخري بحيث تظل بلدان المستعمرات منتجة للمواد الخام ومستهلكة للسلع الرأسمالية من البلدان الرأسمالية المتطورة ، وبالتالي وقع علي شعوب المستعمرات التحرر من الاضطهاد القومي بالنضال من اجل الاستقلال السياسي ، والمضي الي ابعد من ذلك باستكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي.
ما هي سمات وخصائص تطور المسألة القومية في السودان؟.
مهم أن نتابع خصائص وسمات المسألة القومية في السودان بذهن مفتوح ومن خلال تحليل ملموس للحقائق والاوضاع التاريخية التي تجلت فيها، لأن ذلك يساعد في الاقتراب من حلها لمصلحة وحدة السودان من خلال تنوعه.
معلوم أن السودان شأنه كبقية الامم شهد تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان، والتي تدرجت من التكوينات العشائرية التي تربطها صلة القرابة والدم الي القبيلة التي توحد مجموعة من العشائر المعينة في رقعة معينة من الارض، حيث عرفت في البداية الملكية الجماعية للارض والتقسيم البدائي للعمل بين الرجال والنساء، ونظام الامومة، كما اوضحت حضارات المجموعة(أ)، (ج) التي اكتشفها علماء الآثار، والتي بدات تعرف بدايات الزراعة وتربية الحيوان.
مع اكتشاف الزراعة وتربية الحيوانات بدأت تعرف تلك القبائل الفائض الاقتصادي، والذي أدى الي نشوء اقدم مملكة سودانية: مملكة كرمة والتي شهدت التفاوت الطبقي والدولة والجيش وتطور الزراعة والصناعات الحرفية، والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة مثل: مصر، كما اوضحت اثار تلك الفترة، وهذا يعكس أن الدولة تنشأ نتيجة لوحدة قبائل معينة في رقعة معينة من الارض مما مهد الطريق لنشؤ المسألة القومية، ثم بعد ذلك تم التوسع في تطور الدولة السودانية في السودان القديم: كما هو الحال في ممالك نبتة ومروى، وفي السودان الوسيط الذي شهد قيام ممالك النوبة المسيحية(نوباتيا، المقرة، علوة)، الممالك الاسلامية(الفونج، الفور ، تقلي، المسبعات).
شهدت تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان نشأة الدولة التي وحدت مجموعة من القبائل، وبالتالي ظهرت المسألة القومية، اذ ان القومية تضم مجموعة من القبائل، كما عرفت هذه الدول أو الحضارات المدن، اقتصاد السلعة – النقد ، التجارة الداخلية والخارجية، كما شهدت تطور حرفة الزراعة والرعي، وتطور اللغة المكتوبة: حيث حدث تطور لغوي من اللغة المصرية القديمة(الهيرولوغلوفية) الي استنباط ابجدية محلية بدأت باللغة المروية ، ثم اللغة النوبية في الممالك المسيحية، ثم اللغة العربية، كما تفاعلت الثقافات التي شكلت حضارات السودان المختلفة ، ونتج من هذا التفاعل الثقافة أو الهوّية السودانية والتي تتميز بالوحدة والتنوع، كما نتج من هذا التفاعل تاريخ مشترك أو تنوع تاريخي وثقافي.
كما عرفت تكوينات ما قبل الرأسمالية في السودان نظم الرق والاقطاع بخصوصيات وسمات معينة، تمت معالجتها بتفصيل في مؤلفات لكاتب هذه السطور( انظر: تاج السر عثمان: تاريخ النوبة الاقتصادي الاجتماعي، دار عزة 2003، لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الاجتماعي، مركز محمد عمر بشير 2004، تاريخ سلطنة دارفور الاجتماعي، مكتبة الشريف الاكاديمية 2005م).
كانت حضارات أو تكوينات ماقبل الرأسمالية في السودان، تنفي بعضها ديالكتيكيا، بمعني أن كل حضارة كانت تستند علي منجزات الحضارة السابقة وتضيف لها الجديد الذي يكسبها قوة ومنعة واتساعا، وهذا ما نلمسه في الامثلة التالية:
1- في ممالك النوبة المسيحية بدأ الشعور القومي بالوحدة يتنامي، كما يتجلي ذلك في اتحاد مملكتي نوباطيا والمقرة في مملكة دنقلا(المقرة)، والتي وصفها المؤرخون، بأنها كانت عظيمة.
2- نلاحظ في ممالك النوبة المسيحية ، وان لم تنتشر المسيحية بشكل اوسع وشعبي في السودان، الا ان الديانة المسيحية الجديدة وحدت قبائل مختلفة علي أساس الدين الجديد ، وبالتالي خلقت بذور الشعور القومي المشترك ، فضلا عن الدفاع عن الوطن والذي عبر عن نفسه في الدفاع عن العقيدة، كما تجلي ذلك في مقاومة حملة عبد الله بن ابي السرح، والتي نتجت عنها اتفاقية البقط بين الدولة المسيحية في المقرة، ودولة الخلافة الاسلامية.
3- اما السلطنة الزرقاء أو سلطنة الفونج فقد كانت ميلا اوسع نحو الوحدة، اذ نلاحظ انها ضمت الرقعة التي كانت تضم ممالك النوبة المسيحية(المقرة وعلوة)، كما بدأ الشعور القومي يتسع، حيث نجد الطريقة الصوفية توحد افراد من قبائل مختلفة علي اساس الانتماء للطريقة بدلا من القبيلة.
كما شهدت السلطنة الزرقاء تطورا غير متوازن بين شعوبها وقبائلها، اضافة لنظام الرق الذي كان سائدا وكتشكيلة اقتصادية- اجتماعية استغلالية عرفتها كل شعوب العالم،مما شكل الخلفية التاريخية لبروز المشكلة القومية في السودان.
4- علي أن التطور الكبير الذي شهده السودان في تطوره نحو امة ، باعتبار أن الامة تضم مجموعة من القوميات في مساحة أو رقعة جغرافية اوسع، كان في فترة الحكم التركي- المصري (1821- 1885م)، والذي شهد تكوين السودان بشكله حيث ضم دارفور ، المديريات الجنوبية، اقليم التاكا(كسلا)، وظهر السودان بحدوده الحالية تقريبا.
كما بدأ الشعور القومي يزداد وتنداح دائرته، كما نلمس ذلك في ظهور طرق صوفية اوسع مثل الختمية التي وحدت قبائل من شرق وشمال ووسط السودان.
علي أن اللافت للنظر في تلك الفترة ظهور بذور نمط الانتاج الرأسمالي الذي تجلي في ارتباط السودان بالتجارة الخارجية عن طريق سلعتي( العاج والصمغ)، واتساع التعامل بالنقد نتيجة لظهور المحاصيل النقدية مثل: القطن، النيلة، الخ، اضافة لظهور العمل الماجور، نتيجة لاقتلاع الالاف المزارعين من اراضيهم وسواقيهم بسبب الضرائب والجبايات الباهظة، ليجدوا أنفسهم عمال ماجورين في مصانع ومؤسسات الحكم التركي.وبالتالي بدأ يظهر نمط الانتاج الرأسمالي الذي يضم كادحين من قبائل واصول مختلفة يعملون في المشاريع الزراعية والصناعية للحكومة أو الافراد بأجر، ويجمهم الشعور المشترك بالظلم والقهر والنضال من اجل تحسين مستوى المعيشة ، وهذا ما كان يظهر في انتفاضات العاملين في عمل السخرة والمؤسسات التي كان يديرها الاحتلال التركي. كما تزايد الشعور القومي والاحساس المشترك لشعوب وقبائل السودان بالاضطهاد والقهر الذي كان يمارسه الاحتلال وخاصة في جباية الضرائب والنهب المنظم لقدرات البلاد الاقتصادية والبشرية لمصلحة دولة محمد علي باشا في مصر. اضافة لمقاومة القبائل في الجنوب وجبال النوبا وجبال الانقسنا لحملات جلب الرقيق الجائرة.
كما تم التوغل في جنوب السودان بهدف تجارة الرقيق التي شهدت توسعا كبيرا في تلك الفترة ، اضافة لتجارة العاج ، حيث تم اقتلاع قبائل بكاملها من مواقعها. كما قاومت قبائل وشعوب الجنوب الاحتلال التركي وحملات صيادي الرقيق ، ومن هنا جاءت جذور المسألة القومية في الجنوب والتطور غير المتوازن بين الشمال والجنوب وجذور التخلف في الجنوب وجبال النوبا، وجبال الانقسنا، وجنوب دارفور..الخ.
لقد ادى التطور غير المتوازن الي مركزية الثقافة العربية الاسلامية و تهميش القوميات التي شكلت حزاما حول الوسط مثل: النوبا في الشمال، البجا في الشرق، والانقسنا في جنوب النيل الازرق ، الجنوب، جبال النوبا،..الخ، اضافة للتهميش علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي(راجع:تاج السر عثمان: الجذور التاريخية للتهميش في السودان، مكتبة الشريف الاكاديمية 2005م).
كان الشعور القومي طاغيا في بداية الثورة المهدية، التي وحدت القبائل في الشمال والجنوب والشرق والغرب ضد المستعمر(شاركت حتي قبائل الدينكا والشلك في الثورة).
علي أن سياسة الخليفة عبد الله التي عملت علي تهجير قبائل باكملها من الغرب الي الشمال ، والسياسة الحربية التي ادت الي قيام معسكرات في اطراف ووسط البلاد، ادت الي المزيد من دمج وصهر القبائل، وبالتالي، عمقت التصاهر والتمازج القومي وخاصة في المدن السودانية مثل ام درمان، القضارف وغيرهما.
ولكن سياسة الخليفة عبد الله التعايشي في ايامه الأخيرة التي كرّست الهيمنة وحكم الفرد وضرب القبائل التي قاومت القهر والتعسف في الشمال والجنوب والغرب والشرق ، اضعفت الشعور القومي وفتت من عضد السودانيين كامة، وبالتالي، كان السودان لقمة سائغة للاحتلال الانجليزي – المصري عام 1898م.
5- شهدت فترة الاحتلال البريطاني للسودان توسعا في الشعور القومي المشترك والذي اهمه الشعور بالاحتلال الأجنبي للسودان، والذي بدأت المقاومة له: بالمقاومة القبلية في الشمال والجنوب والغرب والشرق، والمقاومة من من منطلقات دينية، حتي قيام التنظيمات الحديثة التي وحدت افراد من قبائل مختلفة علي اساس سياسي واجتماعي وثقافي ورياضي وفني، مثل: قيام جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الابيض، ومؤتمر الخريجين والاحزاب السياسية بعد الحرب العالمية الثانية، اضافة الي اندية الخريجين واندية العمال والاندية الرياضية والثقافية والنقابات والاتحادات.
كما وحدت المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية التي انشأها المستعمر بعد سياسة تحرير الرقيق ، والتي كان هدفها تحويل البلاد الي مزرعة قطن كبيرة ، وحدت العاملين في تلك المؤسسات والمشاريع والورش ، والتي ضمت ابناء قبائل من مناطق مختلفة ، كما تطورت وتوسعت المدن والحركة التجارية واقتصاد السلعة- النقد ، اضافة للتعليم المدني الحديث الذي ضم طلابا من قبائل وشعوب مختلفة مما عمق الشعور القومي ، اضافة للمدن التي انصهرت واندمجت فيها القبائل المختلفة.
علي أن سياسة المستعمر وخاصة بعد ثورة 1924م، عرقلت ذلك التطور الموضوعي، عندما ادخلت الادارة الاهلية، وسنت قانون المناطق المقفولة، والسياسة اللغوية في الجنوب(مؤتمر الرجاف)، وتقليص التعليم في الجنوب ، وتعميق الصراع بين الشمال والجنوب بتصوير العرب فقط هم تجار الرقيق ، علما بأن تجارة الرقيق كانت تجارة كونية، قام بها شماليون وجنوبيون ومصريون واوربيون..الخ.
كما عمق الاستعمار سياسة التنمية غير المتوازنة، علي سبيل المثال في الجنوب: لم يتم اى مشروع غير مشروع الزاندي والذي توقف بعد احداث 1955م، هذا اضافة لضريبة الدقنية والاجر غير المتساوى للعمل المتساوى بين العمال الشماليين والجنوبيين، وغير ذلك من القنابل الموقوتة التي خلفها الاستعمار والتي عمقت الصراع القومي بين الشمال والجنوب والتطور غير المتوازن في البلاد.
علي أن عمق وتطور الحركة الوطنية كان ترياقا ضد السياسة الاستعمارية ، وكان الشعور القومي طاغيا في معركة الاستقلال، حتي اجلاء القوات الاجنبية عام 1956م.
وبعد الاستقلال لم يتم تعزيز الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي وتنمية متوازنة بين اقليم السودان المختلفة، وسارت الحكومات المدنية والعسكرية علي خطى التمية الرأسمالية الاستعمارية التي عمقت الفوارق الطبقية والتفريط في السيادة الوطنية، وتكريس الفقر وتعميق التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والاستعلاء الديني والعنصري والقهر والتسلط باسم الدين، وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق.
كل ذلك ادى الي تعميق مشكلة الجنوب التي انفجرت عام 1955م، وانفجرت مرة اخري بشكل اوسع بعد فشل اتفاقية اديس ابابا عام 1983م. كما انفجرت الحركات الاقليمية في دارفور وجبال النوبا، واتحادات شمال وجنوب الفونج، بعد ثورة اكتوبر 1964م، وقبل ذلك كان مؤتمر البجا الذي تأسس عام 1958م. طالبت تلك الحركات بمطالب مشروعة تتلخص في : تطورير وتنمية مناطقها وتوفير الخدمات الاساسية لمواطنيها(التعليم، الصحة، الخدمات-كهرباء، مياه - ، العناية البيطرية...الخ). وكانت تلك الحركات ظاهرة صحية حركت سكون وركود تلك المناطق وجذبتها الي حلبة الصراع السياسي والقومي والاثني، وطالبت بالاعتراف بهويتها الثقافية.
علي أن المسألة القومية انفجرت بشكل اعمق واوسع في فترة الانقاذ التي عمقت الفوارق الطبقية والتنمية غير المتوازنة والاستعلاء الثقافي واللغوي والديني، حتي اتسع نطاق الحرب الذي شمل الغرب والشرق وجبال النوبا وجنوب النيل الازرق..الخ.حتي تم توقيع اتفاقية نيفاشا التي اكدت علي الاعتراف بالفوارق الثقافية والتحول الديمقراطي والتنمية وتحسين احوال الناس المعيشية ، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ الاتفاقية مما يهدد بالعودة لمربع الحرب مرة اخري.
وخلاصة ما نود أن نقوله في هذا المقال:
• الوحدة والتنوع والاندماج والانصهار القومي والثقافي والاثني في السودان، هي نتاج تطور تاريخي.
• الحل لايكمن في الانفصال وتمزيق اوصال البلاد، كما يبشرنا بذلك غلاة الانفصاليين في الشمال وفي حركات الاقليات القومية في المناطق المهمشة، هذا فضلا عن أن ذلك ضد التطور التاريخي للمسألة القومية في السودان، والذي عبرت عنه حضارات وثقافات السودان المتنوعة، ولكن الحل يكمن في التكامل والتطور المتوازن والحكم الذاتي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، والوحدة من خلال التنوع وعلي أسس المساواة الحقيقية بين كل الاعراق والاثنيات ونبذ فكرة المواطن من الدرجة الثانية.
• الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع هي الضمان ضد التشرذم والتفتت والانفصال والذي تكرّسه الدولة الدينية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: رؤوف جميل)
|
Quote: المهام القادمة جسيمة ، وتتطلب أوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن تكون متنوعة الاشكال والتنظيمات: السياسية والثقافية والفنية والرياضية..الخ وتنطلق من قواعد الحركة الجماهيرية، وتتطلب الوجود الدائم في الشارع من خلال الندوات والمسيرات..الخ، وبحكم أن عملية الحفاظ علي وحدة الوطن هي عملية ديمقراطية وجماهيرية، ولايمكن تركها لاشكال فوقية مثل: تحويل لجنة دعم انتخاب البشير الي لجنة لوحدة السودان. وتتطلب هذه العملية اطلاق الحريات الديمقراطية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واعادة النظر في الانتخابات المزورة الحالية وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من: احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وحكومة انتقالية تشرف علي الانتخابات وفرص متساوية في الاعلام، والحل الشامل لقضية دارفور..الخ.وهذه الشروط ليست تعجيزية فقد مارسها شعب السودان في انتخابات 1954م وانتخابات 1965، وانتخابات 1985م مثل هذه الانتخابات هي التي ينتج عنها برلمان وحكومة ذات قاعدة عريضة مقبولة من اوسع فئات الشعب السوداني في الشمال والجنوب، تلك الحكومة هي التي تتحمل مسئولية الاستفتاء علي تقرير المصير، وباعتبار ان حق تقرير المصير حق ديمقراطي انساني يجب ان يتم في جو ديمقراطي معافي، وفي ظروف حرية الارادة وبعيدا عن الاملاءات والضغوط الداخلية والخارجية والتزوير، وكذلك المشورة الشعبية لمناطق النيل الأزرق وجبال النوبا وابيي، والتي تتطلب حريات ديمقراطية واسعة.
ولابد من استكمال الحقوق والحريات الديمقراطية بالخطوات الجادة لحل قضية دارفور، وتحسين احوال الناس المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية في التنمية المتوازنة والتعليم والصحة والخدمات، وقيام دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن اللون اوالعرق اوالدين اواللغة...الخ.
ومن شأن تلك الخطوات وحدها، لاسواها، ان تفتح الطريق للحفاظ علي وحدة الوطن علي أسس طوعية وديمقراطية.
|
الأستاذ السر بابو لك التحية والإحترام ..
لا فض فوهك مقال ممتاز اتفق معك في كل ما اوردته ..
وليس مستحيلاً تحقيق ذلك..
منذ خروقات التعداد السكاني مروراً بالتسجيل نجد أن موقف
احزاب المعارضة لم يرضى طموح الشعب المتطلع للتغيير!!!
لقد شبع وسئم الشعب من الخطب الرنانة الضبابية الرمادية
في القرارات والتى جعلت أهل الإنقاذ يتمادون في قهرنا وتمرير
إنتخابات المهزلة ..
بالرغم من ذلك وقفت الجماهير مع احزابها ....
لقد انتهت إنتخابات المهزلة ولها قرابة الشهر الأن لم نسمع باي
خطوات إيجابية من قبل قوى المعارضة لرفض تلك النتيجة ؟؟
لم يسمع العالم رفض الشعب السوداني لان قادة قوى المعارضة
استكانوا لهذه المهزلة!!
هل تغير شعب أكتوبر ومارس ابريل ؟؟
أم أن جبروت الأنقاذ طفأ الحماس والنخوة فينا ؟؟
أم ماذا ؟؟
لقد اتسعت المسافة بين قادة الأحزاب وقاعدتها نأمل من قوي
المعارضة مشاركة قواعدها لتصحيح مسارها...
دمت بالف خير ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: السر بابو)
|
نعيد نشر هذا المقال لما له علاقة بالوحدة والانفصال.
هل يمكن ان يكون الانفصال سلسا وجاذبا؟!!
بقلم: تاج السر عثمان
مع اقتراب الاستفتاء علي تقرير المصير لجنوب السودان حسب ماجاء في اتفاقية نيفاشا تعالت اصوات قادة المؤتمر الوطني الداعية للانفصال، ففي تصريح للدرديري محمد أحمد القيادي بالمؤتمر الوطني جاء قوله: (أن الانفصال اصبح واقعا، وأن الفرصة لاتسمح بالوحدة الطوعية، وأن المواطن الجنوبي سيصوت للانفصال وان اتفق الشريكان)، واختتم حديثه بقوله( الفرصة أمام الشريكين لاتسمح بالوحدة الطوعية، وانما لانفصال طوعي سلمي جاذب وسلس، يجنب البلاد العودة لمربع الحرب)( سوادنيز اون لاينز: 9/1/2010 م). وبالتالي، يكون المؤتمر الوطني قد عبر بوضوح عن رغبته الدفينة لفصل الجنوب، بوهم انه يمكن أن ينفرد بحكم الشمال.وهل في الانفصال خير للشمال والجنوب؟، وهل يمكن أن تقوم دولتان، بارث تاريخي من الضغائن والاحن طويل وممتد، واسهم في تعميقه نظام الانقاذ، في جوار أخوي مع مشاكل الحدود و قبائل التماس؟. وهل يمكن أن يكون الانفصال سلسا وجاذبا ويجنب البلاد العودة لمربع الحرب؟.
لايمكن تناول قضية الانفصال بمعزل عن الاوضاع التي ادت الي المأزق الحالي تحت ظل نظام الانقاذ الشمولي الفاشي الذي قطع الحل السلمي الديمقراطي بعد مبادرة الميرغني – قرنق عام 1989م، التي قطعها انقلاب يونيو 1989م، وأشعل حربا دينية كان ضحاياها الالاف من القتلي والجرحي والمشردين من ديارهم، وامتدت الحرب الدينية لتشمل دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، وماتبعها من ابادة وتدمير للقري وتعطيل للتنمية وتعميق التهميش الثقافي والديني واللغوي والقومي، وبالتالي، فان هذا النظام يتحمل مسئولية تاريخية عن تلك الجرائم التي ارتكبها والتي لن تسقط بالتقادم، كما يتحمل المسئولية التاريخية في تمزيق اوصال البلاد.
قطع نظام الانقاذ التطور والتماذج الطبيعي الذي كان جاريا بين قبائل وشعوب السودان وثقافاته المتعددة والمتنوعة والذي نتج منه شئ جديد ( علي سبيل المثال عربي جوبا)، جاء نظام الانقاذ بافكاره الاقصائية والاستعلائية في ممارساته السياسية القائمة علي القمع، والاقتصادية القائمة علي النهب، أي احتكار السلطة والثروة، بهدف التمكين له في الأرض لأطول فترة ممكنة، واستهداف كل المؤسسات التي كانت ترمز لوحدة السودان مثل: الخدمة المدنية والقوات النظامية وقومية نظام التعليم، والسكة الحديد ومشروع الجزيرة وميناء بورتسودان وتدمير المشاريع الانتاجية الصناعية والزراعية وتشريد الالاف من اعمالهم، وضرب الاحزاب الكبيرة والعمل علي تفتيتها، وضرب الرأسمالية السودانية المنتجة من غير المنتمين لنظام الانقاذ وتجفيف مصادرها المالية بقرارات تغيير العملة عام 1991م و بعد كشف حساباتها، واقامة نظام أمني استند علي القمع وتعذيب المعتقلين السياسيين والنقابيين، واقتلاع الالاف من السودانيين للعمل في الخارج واللجوء السياسي، وتم افراغ البلاد من كل كفاءتها وعقولها والتي صرف عليها شعب السودان من دمه الملايين من الدولارات.
وفي الجانب الايديولوجي فرض هذا النظام مناهج للتعليم عقيمة تجاهلت التنوع الديني والثقافي واللغوي في السودان، وكرّس الأحادية والعنف في الحياة الطلابية بعد أن افرغها من كل الانشطة الثقافية والسياسية المبدعة.
كان من نتائج تدمير المجتمع المدني باحزابه ونقاباته ومؤسساته الاجتماعية والاصلاحية، أن تراجع المجتمع الي التعصب والتفتت القبلي والذي انعكس حتي علي التعيين في الخدمة العامة، وتكريس الصراع القبلي وتفتيت وحدة القبائل الكبيرة وتعميق التناحرات داخلها كما حدث في دارفور والشرق..الخ.
وبالتالي، فان الحل ليس في الانفصال وتفتيت وحدة البلاد، بل في خلق اوسع جبهة من كل الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وقبائل وشعوب السودان من اجل اقتلاع هذا النظام الشمولي الديكتاتوري الذي كان سببا في كل هذه المآسي باسم تصور استعلائي ايديولوجي ديني ضيّق، واقامة دولة المواطنة التي تسع الجميع، وتستوعب كل التنوع الديني والثقافي واللغوي والسياسي والفلسفي في البلاد. يكمن الحل في التنمية المتوازنة والحكم الذاتي الديمقراطي الفدرالي لأقاليم السودان والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وتكامل أقاليم السودان المختلفة، عكس الانفصال والتشرذم الذي يحرم أقاليم السودان الاستفادة من ثروات ألسودان المتعددة والمتنوعة. هذا فضلا عن ان انفصال الجنوب سوف يؤدي الي انفصال أقاليم أخري في ظل قهر نظام الانقاذ مثل: دارفور والشرق والنوبة في الشمال، ويفجر مشاكل ابيي وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، هذا اضافة لاستحالة فصل التداخل والتماذج الذي تم بين المسيرية ودينكا نقوك في ابيي لعشرات السنين، اضافة للتوتر علي الحدود والذي بدأ منذ الان برفض المسيرية لقانون استفتاء ابيي وقرار محمكمة لاهاي، وبالتالي لانتوقع انفصالا سلسا وجاذبا وجوارا أخويا، وانما نتوقع حربا دائمة وعدم استقرار وتوتر.
هذا اضافة للآثار السالبة الأخري للانفصال مثل: وقف الاندماج الطبيعي والطوعي الذي كان سائدا بين الشماليين والجنوبيين والذي نلحظه في تواجد الجنوبيين في أقصي شمال السودان، مما يوضح ان المشكلة ليست بين المواطنين الشماليين والجنوبيين وانما المشكلة تكمن في الاستعلاء الديني والعنصري والذي عمقه وكرّسه نظام الانقاذ، وحتي في ذروة الحرب كانت هناك اعداد كبيرة من الجنوبيين تنزح الي الشمال مما يوضح عمق الأواصر القوية بين الشماليين والجنوبيين، وكما أشار الكثير من المواطنين الجنوبيين في استطلاعات صحفية: ماهو مصير الجنوبيين الذين ولدوا في الشمال ولم يروا الجنوب بعد الانفصال؟ وهل المشكلة بين الشماليين والجنوبيين ام مشكلة الشماليين والجنوبيين مع نظام المؤتمر الوطني الذي يرفض دولة المواطنة، ويصرّ علي نظام ايديولوجي وفهم ضيّق للدين يعامل الجنوبيين كمواطنين من الدرجة الثانية؟.
جانب آخر يتعلق بالارث الثقافي والحضاري لشعب السودان الممتد منذ ممالك كرمة ومروي والنوبة المسيحية وممالك الفونج والفور والذي اصبح جزءا من تاريخ السودان الوطن الواحد والذي يعكس التنوع التاريخي والثقافي والذي يشكل عاملا للوحدة اكثر من الانفصال، كيف ستنعامل مع هذا الارث في ظل الانفصال والتشرذم؟ فقوة السودان تكمن في تاريخه وأرثه الثقافي المتنوع، اضافة لتنوع موارده الاقتصادية، هذا اضافة للآثار الأخري التي طرحها الخبراء بعد الانفصال مثل ماهو مصير ديون السودان التي بلغت 34 مليار دولار؟ ومن الذي يمثل السودان ويحمل اسمه في المنظمات الدولية؟ وكيف سوف يجد بترول الجنوب طريقه للتصدير في ظل عدم وجود منفذ للبحر دون ان يتعرض للابتزاز من الدول المجاورة، اضافة الي مشاكل اقتسام مياه النيل، وغير ذلك من مشاكل الانفصال، وبالتالي لايمكن أن يكون الانفصال سلسا وجاذبا.
فبدلا من تكريس الجهد لبناء دعائم الوحدة وتحقيق مطلوباتها فيما تبقي من وقت ينادي المؤتمر الوطني بالانفصال وتدمير السودان من أجل ان يبقي علي سدة الحكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: السر بابو)
|
الوطن
في
حدقات
العــيــون
لابد من التوحد في كيان عريض يجمع كل الأمة من اجل السودان المتوحد بمحبتنا
شكرا لك استاذنا السر واتمنى ان يجد هذا المقال الأهتما الائق به بتجرد ووعي تام
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: السر بابو)
|
مقال د. احمد عثمان المرفق به عرض جيّد لمخاطر الانفصال.
مخاطر الانفصال.
بقلم. د. احمد عثمان
يكاد يجمع المراقبون على أن إجازة قانون الإستفتاء لممارسة حق تقرير المصير لجنوب السودان كأحد إستحقاقات إتفاقية نيفاشا، قد دشن وبصفة رسمية إنفصال الجنوب، بالأخذ في الإعتبار إستمرارية دولة المؤتمر الوطني الشمولية الدينية، ودعوة الحركة الشعبية لتحرير السودان مواطني الجنوب للتصويت للإنفصال لإستحالة تحويل الوحدة لوحدة جاذبة في ظل دولة دينية تجعل من غير المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية. ودون الخوض عميقاً في الجدل حول حتمية وقوع الإنفصال من عدمه، نود أن نناقش مآلات الواقع السوداني في حال وقوع هذا الإنفصال، لتبديد أوهام من يظنون أن في الإنفصال خيراً للجنوب والشمال معاً. إذ أننا نزعم بأن الإنفصال تحيط به مخاطر جمة سوف يعاني منها الكيانان المفترض ظهورهما بعد الإنفصال، أي دولتي الشمال والجنوب، من الممكن أن نجمل بعضها فيمايلي:-
1. يؤدي الإنفصال بالحتم إلى فقدان ميزة الكيان الواحد الذي هو بلاجدال الأقوى والأغنى بموارده وممكناته الإقتصادية والبشرية والثقافية، ويحرم الطرفين من فرصة التماسك بوزن إقليمي ودولي أكبر، ويعتبر بالتالي تراجعاً خطيراً في زمن التكتلات والبحث عن كيانات أكبر تكون أكثر قابلية لمواجهة الأزمات الإقتصادية والسياسية الدولية المعقدة. ويلاحظ أن الإنفصال الذي سوف يتم على أساس إفتراض تباين وتناقض مستعصٍ على الحل، سوف يمنع من وجود أي شكل من أشكال التكتل الإيجابي أو التكامل في أي صورة من صوره.
2. يقضي الإنفصال لمرة وإلى الأبد على فرصة إستثمار الموارد الإقتصادية بكامل التراب السوداني الحالي لمصلحة جميع السودانيين ويضيع إمكانية توظيف موارد الطاقة مع المساحات الزراعية الشاسعة والإستفادة من الأيدي العاملة المدربة ومن الخبرات الفنية التي كان حظ الشمال منها أكبر نسبياً، ويخلق بالجنوب دولة ذات طبيعة مناخية وجغرافية واحدة ، كما يحرم الشمال من غنى التنوع المناخي والجغرافي بالجنوب وبالتالي يقضي على إمكانيات إستثمارية متنوعة وواسعة تقوم على هذا التنوع.
3. يجعل الإنفصال من دولة الجنوب دولة مغلقة لا منفذ لديها إلى البحر، وهذا بالقطع يحتم مرور بترولها عبر دولة الشمال إلى ميناء بورتسودان. فالخيار الآخر هو إنشاء خط أنابيب لميناء ممباسا الكيني، وهو خيار غير عملي بالأخذ في الإعتبار التكلفة ومايدور حول نضوب البترول خلال ستة أعوام قادمة فقط. وبما أن ميزانية حكومة الجنوب تعتمد بنسبة 95% على عائدات البترول، فإن دولة الجنوب سوف تخضع لإبتزاز دولة المؤتمر الوطني في الشمال لتسويق بترولها مما يجعل إستقلالها شكلياً، ويمكن دولة الشمال من إضعافها إقتصادياً.
4. يحرم الإنفصال دولة الشمال من عمقها الأفريقي، ويقطع الصلة المباشرة بينها وبين دول حوض النيل في معظمها وينهي التماس والتثاقف بين العالم العربي في طبعته السودانية الأفريقية وبين أفريقيا الأواسط وابعدها ويغلق الطريق أمام أي تواصل حضاري يسمح للطرفين ببناء تواصل إنساني مفيد ومؤثر على المستوى الإنساني، يؤسس لعلاقة أفضل في سبيل تعميق الصلات من أجل النضال لخلق مجتمع إنساني يحترم الإنسان بماهو إنسان بعيداً عن كافة أشكال التمييز.
5. يقطع الإنفصال التواصل المباشر بين دولة الجنوب والعالم العربي ويجعل محيطها أفريقياً صرفاً، وبالتالي يمنعها من التثاقف الشعبي الهادئ مع الثقافة العربية والإسلامية والمواطن العربي غير السوداني بعيداً عن مؤثرات السلطة الدينية في شمال السودان، ومن ثم يحرم مواطن الجنوب من مقاربة تلك الثقافة من مواقع الندية ويكرس العداء المضمر الذي اورثه له ميراث التعالي الأخرق الذي تكرس في أبشع صوره لدى دولة الإسلام السياسي في الشمال.
6. يؤدي الإنفصال إلى تكريس الدولة الدينية في الشمال وتمكين رأس المال الطفيلي من تشديد قبضته على السلطة، متوهماً أن فشله في فرض سطوته على الجنوب أسبابها دينية وعرقية، وأن نقاء دولة الشمال الديني باغلبيتها المسلمة سوف يمكنه من فرض دولته الدينية الإسلامية بسهولة ويسر. وبالطبع سوف يتناسى أن المشكلات بالأصل هي إقتصادية وإجتماعية وسياسية، نفخت في جسد التمايز العرقي والديني دفعاً سالباً عمقته الدولة الدينية، والدلالة على ذلك مشكلة دارفور وإنتفاضات أبناء الشمال ضد السدود واحتجاجات أبناء الشرق ضد المظالم المرشحة للتصاعد مثلها مثل إحتجاجات أبناء كردفان. عدم إدراك رأس المال الطفيلي ومؤتمره الوطني لهذه الحقائق سوف يدفعه لمحاولة قهر وقمع المعارضة وتكريس الشمولية في دولة الشمال تحت شعارات دينية أفرغت من محتواها مسبقاً، ويرشح دولة الشمال لمزيد من الصراعات المسلحة نتيجة لإنسداد سبل الحل السياسي.
7. الإنفصال سوف يفضح هشاشة البنية السياسية في دولة الجنوب ويؤكد تغييب مؤسسات المجتمع المدني وإضعاف العمل الحزبي والمؤسسات الحديثة، ويعلي من شأن النفوذ القبلي ومؤسسات المجتمع الأهلي الأخرى في النشاط السياسي، وهذا يرجح تعدد الإنقسامات وإستمرار التفلتات الأمنية وقد يدفع بالحركة الشعبية مرغمة لبناء نظام ديكتاتوري بالجنوب حتى تفرض النظام وتوفر الحد الأدنى من الأمن. وبالتأكيد لن تكون أيادي المؤتمر الوطني بعيدة عن أي تمرد أو تفلتات أمنية تحدث في الجنوب.
8. إضطرار الحركة الشعبية لبناء دولة قابضة وغير ديمقراطية في الجنوب مع حتمية وجود دولة شمولية للمؤتمر الوطني في الشمال، يعني تغييب كامل للمواطن السوداني جنوباً وشمالأ، ويحتم وجود علاقة عدائية بين الدولتين. ولهذا يرجح أن تكون الحدود بين الدولتين حدود ملتهبة دائماً منذ لحظة ترسيمها مروراً بحراستها ووصولاً للتفاهم حول ضبطها.
9. الإنفصال يثير مشكلة العدد الكبير من الجنوبيين المقيمين بالشمال وبعضهم لم ير الجنوب ولايعرف عنه شيئاً. ومن الطبيعي أن يثور السؤال عن مصير هؤلاء وهل سوف يستمرون في البقاء بدولة الشمال كمواطنين من الدرجة الثانية أو قل رعايا أم أنهم سيطردون إلى دولة الجنوب؟ ونفس الأمر ينسحب على الشماليين المقيمين بالجنوب وإن كانت أعدادهم أقل. هل سنشهد هجرة مهولة كالتي حدثت بين الهند وباكستان حين تم التقسيم على أساس ديني كرس العداء بين الدولتين ونفخ الروح فيه؟
10. الإنفصال يعمق مشكلة المناطق الثلاث (أبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق)، ففي حال دعم الحركة الشعبية لإنفصالها هي الأخرى سوف يتطور صراع دموي وطويل بدأت نذره منذ الآن برفض أبناء المسيرية لقانون إستفتاء أبيي ولقرار التحكيم بلاهاي وهو غير ملزم من ناحية قانونية سوى لأطرافه (الحكومة والحركة الشعبية). فلا دينكا نقوك ولا المسيرية كانوا طرفاً في النزاع، وبالتالي لم يصدر حكم التحكيم في مواجهتهم. أما منطقة النيل الأزرق وجبال النوبة، فتوهم المؤتمر الوطني مقدرته على فرض دولته عليهما عبر الرشا أو بالقوة، فسوف يقود حتماً إلى حروب أخرى، خصوصاً إذا أحست المنطقتين بتخلي الحركة الشعبية عنهما عند أو بعد الإنفصال.
11. إنفصال الجنوب سوف يشجع جميع المجموعات المهمشة بالبلاد على المطالبة بحقها في تقرير مصيرها، وذلك لأن إستمرار رأس المال الطفيلي ومؤتمره الوطني في السلطة ، لن يسمح بمعالجة مشكلات المناطق المهمشة بإشراكها إشراكاً حقيقياً وفاعلاً في السلطة، أو القيام بتنمية حقيقية تنتشل إنسان الهامش من الوهدة التي هو فيها. وهذا يعني أن دولة الشمال الرسالية مهددة بالصوملة نتيجة لتكريس الشمولية والنهب المنظم.
12. ضعف هيكل الدولة في الجنوب وضعف المؤسسات المدنية مع الحضور القوى للعامل القبلي وإنتشار أوضاع التخلف المزمنة الناتجة عن أسباب تاريخية والمعززة بماخلفته الحرب الطويلة، مع الصعوبات الإقتصادية الكبيرة التي ستواجه حكومة دولة الجنوب، يرشح دولة الجنوب لمشروع صوملة أخرى أو على الأقل عدم إستقرار مزمن.
13. مشكلات بناء دولة في الجنوب بالبدء من مواقع متخلفة، تستدعي بالحتم الإستعانة بالخارج، وليس هنالك خارج مستعد للدعم بلاشروط ودون أن يحقق له هذا الدعم مصالح إقتصادية وسياسية. فالدول المستعدة للدعم دائماً لها أهداف إستعمارية وشروط مجحفة لاسبيل لتفاديها في حال البناء من الصفر او البدء من مواقع متخلفة، ووجود مثل هذه الدول الحتمي بدولة الجنوب لن يشكل خطراً على إستقلالها وسيادتها هي فقط، بل سيشكل خطراً دائماً وداهماً على دولة الشمال الغارقة في أوهامها أيضاً.
14. إستمرار دولة المؤتمر الوطني الطفيلية في الشمال ونشوء دولة الحركة الشعبية في الجنوب في غياب المؤسسية والشفافية وضعف إن لم يكن غياب المشاركة الشعبية، يحتم إنتشار الفساد في الدولتين في إطار غياب مبدأ المحاسبة والإنفراد بالسلطة بشكل أو بآخر. وهذا يهدد بتعميق الأزمة ونشوء دولتين فاشلتين بدل دولة فاشلة واحدة.
15. ستواجه دولة الجنوب أزمة بناء خدمة مدنية فاعلة ومؤسسات تعليمية قادرة وقضاء مؤهل، وبالمجمل مؤسسات دولة حديثة، في ظل نقص الكادر وضعف التمويل وإستمرار نشاط عسكرة الحياة لفترات طويلة يصعب معها إعادة تأهيلهم للعودة للحياة المدنية. وتواجه دولة الشمال خدمة مدنية مختطفة من قبل المؤتمر الوطني وقضاء غير مستقل ومؤسسات تعليم تم تخريبها عمداً، مما يحتم تعميق الأزمة بدلاً من إستشراف حلول لها.
16. ستواجه الدولتين بالسؤال الصعب حول إقتسام حصة السودان من مياه النيل وكيفية توظيف الحصص بإعتبار إحتياجات النهضة الزراعية ومشكلات الري والتنافس الدولي على موارد المياه بالأخذ في الإعتبار مشكلة ندرة المياه عالمياً وخلافات دول حوض النيل الأخيرة. حساسية هذه المسألة أكبر لدولة الجنوب لأن موارد دولة الشمال من النيل الأزرق أكبر من مواردها من النيل الأبيض، واحتياجات الجنوب في إزدياد في حال وجود تنمية زراعية لاتعتمد الري المطري وتأخذ في إعتبارها عامل التغير المناخي.
17. من سيتكفل بديون السودان الخارجية المقدرة ب 34 مليار دولار وهل سيتم إقتسامها بين الدولتين وعلى أي أساس؟ هل ستوزع المديونية على عدد سكان السودان الحالي، أم أن دولة الجنوب سوف ترفض تحمل أي نصيب من المديونية ؟
18. من سيخلف دولة السودان الحالية في المؤسسات الدولية كالامم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية؟ هل سيسمح لدولة الشمال بالإحتفاظ بإسم السودان أم أن دولة الجنوب ستطالب بالإسم؟ قد تعطي نيفاشا مؤشراً أولياً على أن الإستخلاف سوف يكون لدولة الشمال بإعتبار أنها عرفت بالحكومة في مقابل الحركة الشعبية، ولكن نيفاشا لم تنظم علاقات مابعد الإنفصال.
19. لا أحد يدري ماهو مصير القوى السياسية ذات الإمتدادات في الجنوب والشمال. فالحركة الشعبية مثلاً لها قطاع الشمال الذي زعمت في فترة ما أن عضويته وصلت لخمسمائة ألف، وللمؤتمر الوطني عضوية في الجنوب وكذلك المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي وقوى أخرى. كيف ستستمر هذه القوى في العمل السياسي بعد إنفصال الدولتين؟ هل سيتخلى المؤتمر الوطني عن عضويته في الجنوب وتتخلى الحركة الشعبية عن عضويتها في الشمال أم ماذا؟
20. ماهو مصير ممتلكات المواطنين الجنوبيين في الشمال ومصير ممتلكات المواطنين الشماليين في الجنوب؟ هل سيسمح لمواطني الدولتين بالتملك والعمل وممارسة النشاطات الإقتصادية أسوة بمواطني كل دولة من الدولتين أم سيعاملون كأجانب بوصف كلاً منهم من رعايا دولة أخرى؟
21. كيف سيتم التعامل مع المؤسسات العاملة بكامل تراب الوطن كالنقل النهري وإلى من ستؤول من الدولتين؟ وهل سيستمر نشاطها بين الدولتين أم سيتوقف؟.
22. ماهو أثر هذه القطيعة السياسية والفصل على هوية السوداني بعامة والشمالي بخاصة بفصله عن عمقه الأفريقي وقطع صلته به، وما أثر تغييب هذا التنوع على التطور الثقافي والهوية السودانية؟
كثير من الأسئلة الصعبة والمشكلات التي يثيرها موضوع إنفصال السودان لدولتين شمالية وجنوبية وهو أمر راجح الحدوث الآن. ولعل في إثارة بعضها أعلاه توضيح لموقف دعاة الوحدة الذين لم يكونوا يوماً دعاةً لها من مواقع عاطفية، بل من مواقع معرفة جدية بمخاطر الإنفصال وفصم عري التواصل بين الجنوب والشمال، وتغييب فرصة بناء كيان موحد وقوي يدرك تناغم جدل الوحدة والتنوع، في دولة مدنية ديمقراطية تقوم على حقوق المواطنة وسيادة حكم القانون، وتهتم بتوزيع عادل للسلطة والثروة. ولسنا بالطبع في حاجة للقول بأن ماورد أعلاه لا يغطي جميع مخاطر الإنفصال، بل يقدم مؤشرات أولية تحتاج لدراسة وتحقيق أعمق.
سودانايل
د. أحمد عثمان
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: السر بابو)
|
تفاقم أزمات النظام بعد الانتخابات
بقلم: تاج السر عثمان
جاءت نتيجة الانتخابات المزورة الأخيرة في السودان لتشكل حلقة جديدة في سلسلة أزمات النظام وتعميق تناقضاته مع القوي والحركات السياسية السودانية و(حتي داخل النظام)، ومع المجتمع الاقليمي والدولي، والازمة اساسا نشأت من عدم التزام النظام بالاتفاقات التي وقعها مع الحركات والقوي السياسية( نيفاشا، القاهرة، ابوجا، ...الخ)، ومن طبيعة النظام التي لم تتغير رغم الانفراج السياسي النسبي الذي حدث بعد نيفاشا، فاستمرت ممارساته القمعية ونقضه للعهود والمواثيق ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية( اطلاق الرصاص علي المواكب السلمية واخر ذلك في الفاشر)، وتزوير انتخابات النقابات والاتحادات، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات العامة، واستمرار سياساته الاقتصادية القائمة علي مراكمة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية الحاكمة أموالها من التحكم في جهاز الدولة وبيع ممتلكاتها باثمان بخسة لاتباعه، وخصخصة المؤسسات الرئيسية( مشروع الجزيرة، السكة الحديد،...الخ)، ومواصلة الحل العسكري للازمة في دارفور، والاستمرار في مصادرة الحريات مثل القيود علي الصحف( محاكمات رؤساء التحرير، والزام الصحف ان تكون صفحاتها 16 صفحة، واحلال رقابة مجلس الصحافة محل الرقابة القبلية، واثارة الفتن والصراعات القبلية في الجنوب لعرقلة الاستفتاء، وممارسة العنف علي القوي السياسية مثل: هجوم مليشيا المؤتمر الوطني علي منبر حوار لحزب البعث في جامعة السودان، واعتقال طلاب من دارفور، وتصريح الوطني : سنزود بالدماء ضد كل من يحاول المساس بشرعيتنا ( تصريح والي الخرطوم)، واثارة الصراعات القبلية في دارفور.
هذا اضافة لأزمة الاستفتاء علي تقرير المصير، والتي جاءت نتيجة لعدم التحول الديمقراطي وتزوير الانتخابات والتي انفرد بنتيجتها المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب وضيق قاعدة الحكومتين في الشمال والجنوب، في حين ان الاستفتاء كان يتطلب تنفيذ كل استحقاقات اتفاقية نيفاشا حتي تكون الوحدة جاذبة مثل: التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات، وانجاز التنمية وتحسين الاحوال المعيشية وقيام انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها مفوضية انتخابات مستقلة وحرة كما جاء في الاتفاقية، ولكن ذلك لم يتم مما ادي الي تعميق أزمة النظام رغم الابتهاج بالنصر الزائف ، واصبح النظام يواجه مشاكل تنوء من تحتها الجبال، وحملها وحده انه كان ظلوما جهولا، وبعد أن فاق من سكرة النصر الزائف يحاول عبثا اشراك بعض الأحزاب النظام مشاركة ديكورية في نظامه حتي لايتحمل وحده مسئولية تفكيك وتشظي البلاد!!!!.
هذا اضافة لأزمة سوق (المواسير) والتي كشفت ضلوع رموز النظام هناك فيها وتعقيد المشكلة باطلاق النار علي الضحايا.
كما جاء تقرير مركز كارتر الأخير ليشكك في تنظيم فرز الاصوات وشفافيته وفي صحة الانتخابات المعلنة، وطالب باعادة الفرز( سودانيز اون لاينز 11-5-2010م).
هذا اضافة لتدهور الاوضاع المعيشية وتدهور اجور العاملين وعدم صرفها في مواعيدها (علي قلتها)، وبروز مطالب العاملين التي بدات تطل برأسها كما وضح من المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته لجنة الاطباء بدار حزب الأمة: الخميس 31-5- 2010م والذي اشارت فيه الي عدم ايفاء الوزارة باتفاقها الأخير، وقرروا المواصلة بالطرق السلمية ودعوا لعقد اجتماع للجمعية العمومية قريبا لتقول كلمتها.
هذا اضافة لأزمة الاستفتاء علي تقرير المصير ، باعتبار ان الانفصال سوف يكون من اكبر الأزمات ، واحتمال تلاعب الحكومة في الاستفتاء مما يؤدي لاندلاع الحرب من جديد، وفي حالة الانفصال: سوف تواجه الحكومة ازمة اقتصادية طاحنة، اذ سوف يفقد السودان 85% من بتروله، و60% من مصادر الميزانية، وبالتالي سوف تزداد أزمة النظام عمقا.
كل ذلك يؤكد ان الشرعية لاتأتي بانتخابات مزورة ، ولكنها تاتي بانتخابات حرة نزيهة توسع قاعدة الحكم وتحل مشكلة دارفور وتحسين الاوضاع المعيشية، توفير التنمية واحتياجات الناس الأساسية، واطلاق الحريات العامة والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ووقف قمع المعارضين السياسيين وتكميم حرية الصحافة والتعبير. هذا اضافة لتحسين الاوضاع في الجنوب الذي يعاني من الحروب القبلية والمجاعات وغياب البنيات الأساسية، بحيث اصبح حوالي 4 ملايين جنوبي يعتمدون علي الاغاثات اضافة لاتساع رقعة الفقر التي زادت من النزاعات القبلية، اضافة الي عدم وجود مقومات دولة في حالة الانفصال، وهذا من نتائج عدم العمل الجاد لتوفير التنمية والاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتالي من المتوقع في حالة الانفصال أن يكون الجنوب بؤرة ملتهبة في المنطقة كما تشير المصادر والتقارير الدولية
وخارجيا: يواجه النظام مشكلة المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن رشحت التصريحات من اوكامبو والادارة الامريكية والاتحاد الاوربي بأن فوز البشير لن يعفيه من ملاحقة الجنائية.
هذا اضافة لماورد في التقرير السنوي للحريات الدينية والذي سجلت فيه اللجنة الامريكية ادانة قوية للحكومة السودانية بسبب انتهاك حرية الأديان
كما يواجه ايضا دراسة اتفاقية مياه النيل الجديدة والتي وقعت عليها اربع دول افريقية( عدا مصر والسودان) واتخاذ موقف منها بما يراعي مصلحة السودان ومصالح كل دول المنبع والممر والمصب.
تلك امثلة توضح أن النظام بصعوده للحكم مرة اخري بانتخابات مزورة، وضع نفسه علي سطح صفيح ساخن، وتحيط به مشاكل كثيرة، احاطة السوار بالمعصم، لامخرج منها غير انتخابات حرة نزيهة تنتج عنها حكومة ذات قاعدة عريضة تواجه تلك المشاكل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: السر بابو)
|
الاستاذ السر
سلامات
سلسلة مقالات تلخص المشهد السياسى
وتطرح المهام المرجوة من القوى السياسية
نتمنى ان نرى افعال على ارض الواقع
تتماهى مع هذه الاطروحات المتقدمة
مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: السر بابو)
|
عملية توحيد البلاد تتطلب الغاء كل القوانين المقيدة للحريات والاعتقالات التحفظية، ومن هذا المنطلق نطالب باطلاق سراح د. حسن الترابي وكل المعتقلين السياسيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الوطن في حدقات العيون (Re: السر بابو)
|
كما هو متوقع ، نتيجة الانتخابات المزورة العودة للمربع الأول.
مربع مصادرة الحريات والحقوق الأساسية، والعودة للحرب التي بدأت تطل برأسها في دارفور والجنوب، وسوف تستمر لتشمل الشرق.
وهذا ماحذرنا منه وطالبنا بضرورة انتخابات حرة نزيهة تريل الاحتقان وتجنب البلاد شبح العودة للحرب.
ولكنهم لم يستبينوا النصح الا ضحي الغد.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خالد العبيد
Amani Al Ajab
محمد سنى دفع الله
صديق عبد الجبار
talha alsayed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست