ستبتهج الولايات المتحده كثيرا بعد اتمام مراسم اتفاقية نيفاشا باجراء الانتخابات كيفما جاءت وانتهاء بحق تقرير المصير الذي يعتبر الخطوة الاخيرة في تنفيذ اتفاق نيفاشا وتشييع السودان ( القديم ) من خارطة الدول بحدوده الجغرافية المعروفة منذ الاستقلال في 1956م
النظرة الامريكية ولكثير من الدول الغربية - دافعة ضرائب الحروب الاهليه - لتركيبة السودان الافريقية العربية نظرة سالبة جدا اذ انها ترى ان هنالك عرق عربي متسيطر على الامر ومتغول علي حقوق العرق الزنجي وان الحروب الاهلية لن تنتهي في السودان ما لم يتم فصل العرق الزنجي من المستعمر العربي وبالتالي فصل العروبي والحاقه بالشرق الاوسط العروبي من العرق الزنجي والحاقه بالدول الافريقية الاخرى
نجاح نيفاشا بالنسبة لامريكا سيكون مغريا جدا لتطبيق النموزج لحل مشكلة دارفور وستجد تشجيع من بعض الحركات المسلحة التي يمكن ان تطالب بحق تقرير المصير ايضا ...
بدات نيفاشا بالايقاد ومن ثم شركاء الايقاد واصدقاء الايقاد ومجلس الامن
الان نفس السيناريو يرسم من جديد
مؤتمر دولي باديس ابابا للتشاور حول مستقبل السودان والمحور الاساسي دارفور !!
ساحاول في هذا البوست تجميع بعض ما كتب عن هذا المؤتمر الدولي ونسال الله ان يقينا شر ما صنع المؤتمر الوطني ..
السودان يتغيب عن اجتماع دولي في اديس ابابا بشأن دارفور والجنوب حجم الخط |
تاريخ النشر: السبت 08 مايو 2010 سناء شاهين
أبدت الحكومة السودانية تفاؤلها بدعم لبنان لمواقفها في مجلس الأمن بشأن محكمة الجنايات الدولية وإحلال السلام في دارفور، فيما تغيبت الحكومة عن اجتماع تشاوري دولي موسع، يناقش أزمة إقليم دارفور المضطرب والاستفتاء في الجنوب، بدأ أعماله أمس بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ويشارك في الاجتماع الدولي، الذي يقوده الاتحاد الأفريقي، المبعوثون الدوليون الخمسة وممثلو الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية إلى جانب مصر، ليبيا، كينيا، أوغندا والوسيط القطري في مفاوضات الدوحة بشأن دارفور والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي ورئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو أمبيكي ومبعوث الأمم المتحدة هايلي منقريوس ورئيس بعثة اليوناميد إبراهيم قمباري.
وقال مصدر دبلوماسي في الخرطوم لـ(الاتحاد) إن السودان لم يتلق دعوة للمشاركة في الاجتماع الدولي لكنه على الرغم من ذلك حرص علي المشاركة بصفة غير رسمية عبر وفد يقوده كل من وكيل وزارة الخارجية الدكتور مطرف صديق والدكتور أمين حسن عمر ممثل الحكومة في مفاوضات الدوحة. وأضاف المصدر أن الأخيرين سيجريان مشاورات على هامش الاجتماع لدفع عملية السلام الشامل في البلاد.
وثمن المصدر جهود المجتمع الدولي الرامية لحل أزمة دارفور ومتابعة مسار اتفاقية نيفاشا وأشاد بمساعيه في اجتماع أديس أبابا لوضع خريطة طريق لسلام شامل في غرب السودان وجنوبه، مستبعداً خروج الاجتماع، الذي قال إنه تشاوري، بتوصيات في هذه المرحلة، متوقعاً أن يخرج المجتمع الدولي في اجتماعات لاحقة بتوصيات قوية تعزز مساعي الحكومة لحل قضايا السودان.
وفد حكومى يتوجه اليوم الى اديس ابابا للمشاركة فى الاجتماعات التشاورية حول السودان 2010-05-07 10:02:42 توجه وفد حكومى برئاسة د. امين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب اليوم الى اديس ابابا للمشاركة فى الاجتماعات التشاورية حول السودان اوالتى انطلقت اليوم وتستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلى الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن وبعض دول الجوار والأطراف الاخرى ذات الاهتمام بقضايا السودان وعلمت (سونا) ان وفد السودان سيعقد لقاءات عديدة على هامش الاجتماعات مع وفود الدول والمنظمات لاطلاعها على الاوضاع فى السودان وسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل وجهود حل قضية دارفور وافادت متابعات(سونا) من العاصمة الاثيوبية ايس ابابا ان هذا الاحتشاد الدولى سيعقد اجتماعين رئيسيين الأول غداً الجمعة بمشاركة الاتحاد الافريقى الذى يستضيف هذا الحدث والأمم المتحدة وثامبو امبيكى رئيس حكماء افريقيا وجبريل باسولى الوسيط المشترك ووفد قطرى والجامعة العربية والايقاد واليونميد وبعض دول الجوار ممثلة فى اثيوبيا ، تشاد،مصر،وليبيا واجتماع اليوم ينضم اليه ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن الدولى ومنظمة المؤتمر الاسلامى ودول اخرى من شركاء اتفاقية السلام الشامل وقال مصدر دبلوماسى(لسونا) ان موضوع وحدة السودان سيكون هو الموضوع الرئيسى لهذه الاجتماعات بما يمثله الانفصال من مخاطر اقليمية ودولية مضيفاً ان هذا الاحتشاد يشير الى اهتمام المجتمع الدولى والاقليمى والدول بموضوع الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب واضاف ان الموضوع الثانى لهذه المشاورات هو قضية دارفور فى ضوء مفاوضات الدوحة بجانب مناقشة تطورات تطبيق اتفاقية السلام الشامل بعد الاجتماع الاخير لمفوضية التقييم والتقدير بالخرطوم حيث يشارك فى اجتماع اديس ابابا عدد من المبعوثين الذين شاركوا فى اجتماع الخرطوم من بينهم سكوت غرايشون ومايكل اونيل والمبعوث النرويجى
تبدأ الخميس القادم بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا سلسلة اجتماعات حول تطورات الأوضاع في السودان تستمر لمدة ثلاثة أيام وتشارك فيها المنظمات الدولية والإقليمية والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والوسطاء في جهود تسوية قضية دارفور إلى جانب مشاركة السودان . وقال مندوب السودان لدى الاتحاد الإفريقي السفير محي الدين سالم إن الاجتماعات ستبدأ يوم الخميس باجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي للاستماع إلى تقرير فريق حكماء إفريقيا برئاسة ثامبو أمبيكي حول الجهود التي قام بها الفريق منذ قمة أبوجا في أكتوبر 2009، وأضاف أنه ستعقد يوم الجمعة جلسة مشاورات للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والوسيط المشترك جبريل باسولي وأمبيكي وإبراهيم قمباري بجانب ممثلين لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مضيفاً أن المشاورات ستخصص حول السودان ما بعد الانتخابات . وأوضح أن جلسة المشاورات ستتواصل يوم السبت الثامن من مايو بانضمام الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن واصفاً هذه المشاورات بأنها بالغة الأهمية في ضوء النجاح الباهر للانتخابات خاصة وأن السودان سيشهد خلال الستة أشهر القادمة عملاً مكثفاً من أجل استكمال السلام في دارفور واستكمال الحلقات الأخيرة من اتفاق السلام الشامل وخاصة استحقاق الاستفتاء والذي تمثل نتيجته أمراً ذو أهمية خاصة للقارة الإفريقية التى ينص ميثاق الاتحاد الإفريقي فيها على المحافظة على وحدة أراضي الدول الإفريقية والحدود الموروثة. http://www.slmonline.net/000189slm.html
رؤية حركة/ جيش تحرير السودان تقرير المصير الحل لشعب دارفور
بعد دراسة مستفيضة للواقع السياسي الراهن، وتحليل عميق لازمة دارفور وتداعياتها علي شعب دارفور خاصة وبقية الشعوب السودانية بصورة عامة، وبعد مشاورات واسعة وسبر لاتجاهات الرأي العام، وتقييم شامل لكل نضالات شعبنا الدارفورى عبر العقود الماضية وصلنا إلى نتيجة مفادها أن الدولة السودانية لايمكن لها الاستمرار بصورتها الحالية وأن تقرير المصير هو الحل الوحيد والعملي لوضع الحل النهائي لمشكلة دارفور، وأن ممارسة هذا الحق يمثل ضمانا ذاتيا قويا لديمومة أي حل شامل و يشكل الوسيلة الفاعلة والوحيدة والسريعة لتمكين شعبنا في دارفور من حكم نفسه بنفسه ولنفسه. هنالك محاور عدة تشمل الدواعي والاسباب الرئيسية و الضرورات الدافعة التي توجب على أهل دارفور ممارسة حقهم في تقرير المصير، و الاسس القانونية لحق تقرير المصير لدارفور حسب القانون الدولي ومبادئ السياسة الدولية، ثم توضيح لما يتمتع بها دارفور من مقومات لتكون دولة مستقلة وناجحة يتبعه مقترح للمبادئ والأهداف الرئيسية لدولة دارفور المستقلة لنترك خاتمة إستعراضنا لندائنا للشعب الدارفوري ولمناشدة للشعب السوداني اجمع والمجتمع الدولي. المحور الأول-الأسباب الرئيسية التي تستدعي دارفور لممارسة حق تقرير المصير تتلخص الأسباب الرئيسية التي تستدعي دارفور لممارسة حق تقرير المصير في الاتى: فشل جميع المحاولات السابقة لحل مشكلة دارفور في إطار الدولة السودانيةفي ظل الخلل البنيوي للدولة السودانية .
فشل جميع المحاولات السابقة لحل مشكلة دارفور فى اطار وحدة السودان:- منذ عام 1955 دارفور ليست ممثلة فى تركيبة الحكم فى السودان. لأن الخلل البنيوى للدولة السودانية بدأ منذ ذالك التاريخ ما يسمى بعملية السودنة حيث نهضت حركات عدة لاصلاح الخطأ فى هيكلية الدولة السودانية .
إستحالة البقاء في دولة الوحدة القسرية:-
إن وجود شعب دارفور في دولة الوحدة القسرية اي دولة السودان الحالية لم يتم بالتقاء إرادات شعبها بل تم فرضها قسراً فى دولة مركزية قاهر . و كان يمكن اصلاح هذا الخطأ التاريخي في بداية ما يسمي بمرحلة الاستقلال. ان دارفور لم تجني من هذه الوحدة القسرية غير الدمار و التطهير العرقى و الإبادة الجماعية .
المطالب الحالية ولو تحققت سوف لن تغير الواقع!! إن المطالب الحالية والمتمثلة فى منصب نائب رئيس الجمهورية؛ ان تكون دارفور اقليما واحدا؛ التعويضات؛ اعادة حواكير(أرض) القبائل؛ تقسيم السلطة والثروة والترتيبات الامنية ولو تحققت جميعها سوف لن تغير الواقع كما سنوضح أدناه: منصب نائب الرئيس الجمهورية:- ان المحاولات التي اجريت لحل المشكلة بالاحتفاظ علي بنية السلطة الحالية وتركيبة الدولة السودانية الراهنة عبر توزيع المناصب قد عجزت وسوف تعجز عن حل اسباب المشكلة ولن يغير من حياة الشعوب منصب شكلي مفروغ من محتواه. ان تكون دارفور اقليما واحدا:-
إن المناداة بوحدة الاقليم كمطلب رئيسي في التفاوض لهو انغماس في جزئيات لا فائدة منها لانه في التركيبة الحالية للدولة السودانية القائمة على المركزية. لايمكن حل مشكلة دارفور إن المخرج الوحيد لاهل دارفور من هيمنة المركز هو تقرير المصير وامتلاك ارادتهم في كيفية إدارة وطنهم وليست في الترقيعات .
التعويضات لضحايا الحرب:- ان الظلم الذي مارسه في السنوات الأربعة و الخمسين الماضية علي دارفور قد خلقت فارقا كبيراً وهوة شاسعة لا يمكن ردمه الا إذا خرجنا من الاطار القديم ومن الحلول المسكنة كالتمييز الايجابي والتعويضات .لايمكن تعويضهم بحفنة من الدولارات ومن عطايا المركز التعويض الوحيد والحقيقي الذي يجزي معاناة شعب دارفور هو ممارسته لحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ليحكم نفسه بنفسه ولنفسه. حواكير القبائل (ملكية الارض): في ظل الدولة الحالية التي تقوم جميع سياساتها العملية على ان الارض ملك للدولة والدولة ملك للمركز لايمكن حل مشكلة الارض وملكيتها وإن حل مشكلة الأرض في دارفور لا تتحقق جذريا الا بتقرير المصير وبإدارة شعب دارفور نفسه بنفسه ولنفسه من دون وصاية وتدخل الأخرين. قسمة السلطة:
ان مايحدث في السودان خلل بنيوي ترسخت خلال نصف قرن كامل ولايمكن إعادة هيكلتها واحداث التوازن باحداث ترقيعات وعمليات تجميلية بتفريغ بعض المناصب العليا و ملئها بقيادات من المناطق المهمشة لان الهوة التي حدثت إبان السودنة الكاذبة حينما سطا ابناء الاقليم الشمالي في اخر ليلة من ديسمبر 1955 علي 788 منصبا مفتاحيا من 800 ولم يتركوا لبقية الاقاليم الا 12 منصبا 6 منها للإقليم الجنوبي و6 لبقية أقاليم السودان وخرج دارفور والاقليم الشرقي من السودنة صفر اليدين . ان فلسفة الترقيع مهما استخدمت من اساليب سوف لن تردم الهوة ابدا وان سرعة اللحاق الوحيدة التي تمكن شعب دارفور من تجاور الفارق الهائل هو تقرير المصير واقامة دولة دارفور المستقلة لتمارس سيادته الكاملة ببعديها الداخلي والخارجي . إن قسمة المناصب في ظل الدولة الحالية لا معنى لها أبدا، لقد تقلدت من قبل كثير من ابناء دارفور بعض المناصب العليا ذات المضامين الشكلية إن مؤسسة المركز مؤسسة متمرسة في إفراغ المناصب من مضامينها ومتمترسة في التمادي في نقض العهود والمواثيق فالقسمة الحقة للسلطة لا تأتي الا بتقرير المصير وإدارة الشعب نفسه بنفسه ولنفسه . توزيع الثروة:- منذ الاستقلال تم تصميم نشاط الدولة لخدمة فئة محدودة من الشمال النيلي ولكن منذ بدء مرحلة الانقاذ يتم تحريك معظم الانشطة الاقتصادية للدولة السودانية خارج نطاق المؤسسات الرسمية حيث تم تحويل جل ممتلكات الدولة تحت شعار الخصخصة الي شركات خاصة ان الضمان الوحيد للحفاظ على ثروة دارفور ولمصلحة شعبها هو تقرير المصير واعلان دولته المستقلة والسيطرة علي ثرواته وتوزيعه بالعدل بنفسه ولنفسه. الترتيبات الامنية:- إن المطالبة باستيعاب مقاتلي الحركات في الجيش السوداني لايجدي ولايقوى إن الترتيبات الامنية الحقة تلك هى التي ترتب على اساس ممارسة حق تقرير المصير، و ان الصيغة المثلي للحركات المسلحة وابناء دارفورفي القوات المسلحة لحماية اهلهم والدفاع عن مكتسباتهم ليست في استيعابهم في قوات جيش دولة المركز ولكن فى ممارسة حق تقرير المصير لشعب دارفور.
ممارسة العنف والقتل الجماعي:- ان ممارسة العنف والقتل الجماعي قد اصبحت ظاهرة ملازمة لحياة الناس منذ ما يسمى بالاستقلال اذ لم تعرف حياة الناس الاستقرار في خلال 54 سنة الماضية. ومما يزيد المشكلة تعقيدا ويصعب حلها استخدام آلة الدولة كطرف اساسي في محاولة واضحة لحل المشكلة لصالح فئة سياسية واجتماعية ان
ديمومة ممارسة العنف والقتل الجماعي في الدولة لدلالة واضحة على فشل الدولة بجدارة ولا حل لهذه المعضلة والخروج من الدائرة الخبيثة الا باعطاء الشعوب حق تقرير المصير.
المحور الثانى السودان دولة فاشلة : ان آلة الدولة صيغة تنظيمية ابتدعتها البشرية لتفعيل إدارة شؤؤنها الحياتية وتكمن اهمية الدولة في مدى خدمتها لمواطنيها ورعايتها لمصالحهم وصيانتها لكرامتهم وتحقيقها لسعادتهم. والدولة الفاشلة هي الدولة التي تعجز عن القيام بدورها كمجسدة لارادة شعبها وراعية لمصالحها،وقد تعارف المجتمع الدولي والقانون والسياسة الدولية على مميزات الدولة الفاشلة و تواضعوا على مؤشرات دالة علي فشل الدولة منها: تزايد حركة النزوح الجماعي للسكان،وتنامي الثورات والحروب الاهلية المستمرة في البلد، وممارسة القتل الجماعي. تزايد حركة النزوح الشامل والهجرات :- يشهد السودان حركة نزوح سكاني واسع بسبب الحروب التي تشنها الدولة و الإبادة الجماعية التى ترتكبها ضد مواطنيها ولم يقتصر نزوح السودانيين وهجرتهم على داخل السودان ودول الجوار ولكنه تعدى الى جميع ارجاء المعمورة في القارات الستة اغلبهم لاجئين سياسين واقتصاديين فروا من قهر الطغاة وشظف العيش في بلادهم , ويقدر المنظمات الدولية ان بين كل خمسة لاجئين في العالم لاجئ سوداني. تنامي الثورات و إنتشارالحروب الاهلية المستمرة :- ليست هنالك دولة في العالم كالسودان يشعر فيه جل سكانه اي اكثر من 95% من سكانه بالغبن تجاه الدولة و وتنتابهم الشعور بالظلم وعدم المساواة. ووقد دفعت افراط الدولة في استخدام العنف وغياب ثقافة الحوار والاقناع لديها الي شيوع مواجهة العنف بالعنف المضاد من قبل المواطنين. وان اغلب الاقاليم السودانية تغلي اليوم في حروب ونزاعات مزدوجة في حروب ثورية ضد المركز
غياب التنمية المتوازنة بين المجموعات:- ان اختلال موازين التنمية وفشل الدولة فى القيام بقسمة عادلة بين المجموعات السكانية من المؤشرات الدالة علي عجز الدولة السودانية واستحالة استمرار المجموعات الاخري في هذه الدولة. ففي خلال العقود 54 سنة الماضية تم تركيز التنمية في الشريط النيلي في محور دنقلا الخرطوم. إن غياب التنمية المتوازنة لم يسبب فقط اختلالا بنيويا في التطور الاقتصادي للبلد بل الي تدهور بيئي ونزاعات و كوارث. التدهور السياسي والاقتصادي والأمني المريع:- تعاني الدولة السودانية تدهورا مريعا وشاملا لمختلف مناحي أنشطة الدولة السياسية منها والاقتصادية والامنية . وقد ادى غياب الديمقراطية وتغييب الشعب من المشاركة في الحكم وعدم الالتزام بقواعد الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة الي استشراء الفساد والمحسوبية والرشوة واستغلال المنصب العام مما ادي الي فشل سياسي عام في إدارة الدولة وتدهورها اقتصاديا وامنيا . كثرة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدولة:- مثلما اختتم السودان القرن العشرين بتدخلات كثيرة في شئون دول الجوار فانها تستقبل اليوم القرن الجديدة بضغوطات مكثفة من الخارج وان كثرة التدخلات الدولية وكثافة المؤثر الخارجي في الشأنث السوداني تأتي كنتيجة طبيعية لفشل الدولة في إدارة شأنها ببعديه الداخلي والخارجي. فإذا كان تدخل الحكومة السودانية في شأن دول كثيرة جلبت لها ردود افعال مماثلة وتدخلات خارجية فإن عجز الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وفشلها في القيام بمهامها قد دفعت دولا كثيرة ومنظمات دولية عديدة للتدخل وفاءا والتزاما بتعهداتها الدولية . تجريم الدولة ونزع الشرعية :-
يأتي تجريم الدولة السودانية كنتاج طبيعي لسلوك القائمين بامرها خاصة في مرحلة "الانقاذ" حيث تعاملت النخبة الحاكمة داخليا في قساوة مع الشعب وخارجيا بصلف وعنجهية مع الاسرة الدولية، وتتجلى مظاهر تهور الفئة الحاكمة وفقدانها للياقة ليس فقط باستضافتها لزعماء الارهاب الدولي وكبار المجرميين الدوليين علي ارض السودان امثال بن لادن و كارلوس (الثعلب). تفشي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان:- يشهد السودان منذ 1955صراعا داميا ونزيفا مستمرا لعب فيه جهاز الدولة دورا كبيرا في اراقة دماء مواطنيها، ولم يخض الجيش السوداني قط حربا ضد اعتداء خارجي بل أنه وبفعل سياسات العصبة الحاكمة تخصص في قتل مواطنيه لعقود طويلة. إن ارخص شيء لدى الدولة السودانية هو الإنسان الذي يفترض ان يكون محورا لاهتمام الدولة ورعايتها . ان تقارير المنظمات العاملة في مجالات مراقبة حقوق الانسان كمنظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لحقوق الانسان والمنظمات الاقليمية الافريقية . اجهزة امنية مطلقة دولة داخل دولة:-
سيطرة المركز على الاجهزة الامنية والقوات المسلحة ه تم استخدام الة الدولة وتوجيهها لصالحهها عبر هاتين المؤسستين في مختلف مراحل حكمهم الديمقراطية منها والعسكرية. ولكن مجيئ الانقاذ كان بمثابة نقلة نوعية في خلق اجهزة أمنية قائمة على فلسفة اقصائية خشن وبوسع الاعضاء النافذين في هذه الاجهزة استخدام كل ما في وسعهم من صلاحيات لتطويع اجهزة الدولة لخدمة مصالحهم الذاتية . التدهور الحاد والمستمر في الخدمات العامة:- منذ تسنم ما يسمي ب" الانقاذ" مقاعد السلطة عام 1989 تراجعت الدولة عن النذر اليسير من الخدمات العامة التي كانت تقدمها للمواطنين في مجالات مثل التعليم والصحة، ووضعت الدولة في عهد ما يسمي ب "الانقاذ" قمة اولوياتها الاعداد للاجندة الحربية . تصاعد نخبة وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات:- من خلال اية نظرة عفوية لتركيبة السلطة في السودان يمكن الوصول الي الحقيقة البينة التي تؤكد الي تصاعد نخبة بعينها وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات وان جميع المواقع المفتاحية في الدولة السودانية تسيطر عليها مجموعة شمالية وان هذه الهيمنة ليست بظاهرة جديدة ولكنها مزمنة متكررة منذ اربعة وخمسين عاما. ولكن دلائل الهيمنة ظهرت للعيان بغلظتها وطغيانها في عهد الانقاذ يعمل بدأب علي اقصاء بقية المكونات الاجتماعية . الابادة الجماعية:- ان احدي الدواعي الملحة لممارسة تقرير المصير هي اعطاء الخيار لشعب دارفور لتعرضه للابادة الجماعية للبحث عن الصيغة المثلى والوسائل المفضية الي عدم تكرار المأساة والتجربة المريرة. ان الضامن الوحيد لعدم تكرار عمليات الابادة الجماعية لاهل دارفور هو ان يقرر الشعب في دارفور مصيره ويشكل دولته المستقلة كما ان الضمان الوحيد لعدم ارتداد غضبة الشعوب المقهورة التي ذاقت مرارة الابادات الجماعية.
المحور الثالث- الاساس القانونى لحق تقرير المصير لدارفور حسب القانون الدولي ومبادئ السياسة الدولية: يقوم الاساس القانوني لمستقبل دارفور على ثلاثة اعمدة وهي: حق تقرير المصير؛ حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي؛ حق انهاء كافة اشكال الاستعمار ومظاهره. حق تقرير المصير :-
ان حق تقرير المصير(The Right to Self-Determination ) مبدأ متأصّل في القانون الدولي ويعرف بحق الشعوب في الاختيار وبحرية تامة وضعها السياسي وكيفية السعي لنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد تم الاعتراف به كحق للشعوب في كل المواثيق الدولية الرئيسية ان محكمة العدل الدولية بان حق تقرير المصير هو حق للشعوب وليس حق تعطيه او تمنعه الحكومات. أن الاتساق مع حق تقرير المصير شرط اساسي للتمتع ببقية حقوق الانسان والحريات الاساسية من مدنية وسياسية وإقتصادية واجتماعية وثقافية. حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي:- أما الركن الثاني الذي يضفي مزيدا من المشروعية السياسية والقانونية علي مسعى اهل دارفور لممارسة حقهم في تقرير المصير يتمثل فى حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي (The Right to Territorial Integrity ) أو ما يسمى بالحق التاريخي وهى حق اية امة ذات سيادة سابقة استرداد سيادتها وسلامة اراضيها. ومما لاشك فيه ان دارفور كانت دولة ذات سيادة لاكثر من 500 سنة وقد بدأت عملية الالحاق القسري لدارفور بالسودان الحالي على يد الاستعمار الانجليزي-المصري في عام 1916 ان كل الفترة التي قضاها دارفور فى السودان الحالى اقل 94 سنة اي عمر شخص واحد ، وهذا يعنى ان لدارفور الحق الكامل لاسترداد كيانه التاريخي المستقل وسلامة اقليمه القومي ليقرر مستقبله السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى . حق انهاء كافة صور الاستعمار ومظاهره :-
اما الركن الثالث الذي يجعل استقلال دارفور ليس فقط امر راجح بل هو حتمى فى ظل الوضع القائم هو حق إنهاء كافة صور الاستعمار ومظاهره (The Right of Unconditional End of Colonialism in All Its Forms and Manifestations ) وان الوضع الذي يعيشه شعب دارفور في السودان المعاصر بسبب الالحاق القسري والقهر و الإبادة الجماعية والاضطهاد والقتل والتشريد حقائق مريرة وماثلة امام العالم اجمع وهو في حقيقته شكل من اشكال الاستعمار
الفترة الإنتقالية فى دارفور تكون تحت إدارة الأمم المتحدة مثل كوسوفو:- على الامم المتحدة ان تتناول مشكلة دارفور منظور اخر بإعتبارها مشكلة إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (Non-Self-Governing Territory ) وانها تسعى للتخلص من الاستعمار وإسترداد استقلالها وإستعادة سيادتها وبالتالى يجب عليها ان تضع دارفور تحت نظام وصاية الامم المتحدة الى ان يتم استفتاء شعب دارفور والذ نداء ومناشدة: تدعو حركة / جيش تحرير السودان جميع أفراد شعبنا الدارفورى وعضوية منظماته السياسية والاجتماعية والقبلية إلي انتزاع حقهم ولتقرير مصيرهم وليحكموا أنفسهم بأنفسهم ولأنفسهم وليؤسسوا دولتهم المستقلة دولة دارفور . ونناشد الشعب السوداني بكل فئاته وأحزابه السياسية ومنظماته بدعم شعب دارفور في ممارسة حق تقرير المصير. كما نناشد المجتمع الدولي بمختلف تشكيلاته من دول ومنظمات دولية وإقليمية، ومختلف منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحبي الحرية والعدالة والسلام في جميع أرجاء المعمورة دعم شعب دارفور لممارسة حقه في تقرير المصير. وعاش الشعب الدارفوري حرا مستقلا
تقرير المصير الحل الوحيد لشعب دارفور (4) فشل جميع المحاولات السابقة لحل مشكلة دارفور فى اطار وحدة السودان
Sunday, March 7, 2010 منذ إن تم غزو دارفور عام 1916 لم يستسلم شعب دارفور الي السلطة الاستعمارية بل بذلت كل غال ونفيس واستمرت في مقاومة المستعمر وكان سقوط دار مساليت عام 1923 اخر معقل للمقاومة و انهاء لاستقلال شعب دارفور المستقلة ،وفي طوال الحكم الاستعماري قاوم اهل دارفور الهيمنة بشراسة في
ثورات متعددة منها ثورة السحيني وانتفاضة الفاشر في الخمسينات الي ان تحقق رحيل الاستعمار ولكن ما تم في ما يسمي بالاستقلال كان خدعة كبري وصفقة تمت بين السلطة الاستعمارية ونخبة الجلابة من الشمال النيلي التي كانت متواضعة مع الاستعمار حيث تمت السودنة الكاذبة التي استبدلت مستعمرا اوربيا باخر شمالي (جعلي،شايقي،دنقلاوي) ولم يمضي من المؤامرة شهور إلا وقد اكتشف شعب دارفور حجم التهميش والاستتباع الذي قامت عليهما فلسفة دولة حكام الشمال الوليدة باسم الاستقلال. فنهضت حركات عدة لاصلاح الخطأ الاستعماري منها جبهة نهضة دارفور التي برزت في الستينات عقب إنتفاضة اكتوبر الشعبية وتبعتها منظمات عدة مطالبة بالمشاركة والتنمية المتوازنة وازالة التهميش ولكن لاحياة لمن تنادي فقد أصرت المركزية الشمالية المضي في غيها ورفضت مطالب الهامش وتعاملت معها بعنجهية ناعتة لكل ذي مطلب بالعنصرية والجهوية مركزة جهدها في إصطياد بعض النخب الدارفورية بغية ترويضهم بالايديلوجية والقومية لاستعادة شعب دارفور الي بيت الطاعة ، ولكن الوعي الراسخ لدى اهل دارفور عن كينونهم التاريخية وذاتيتهم لم يخمد يوما في روحه مما شكل تمرده خطرا علي استدامة وهيمنة المركزية الشمالية علي شعوب السودان وخير مثال على ذلك المشاركة الفاعلة لابناء دارفور في مختلف التنظيمات السياسية والعسكرية العاملة على إعادة التوازن للدولة السودانية . وقد عمل اهل دارفور في جميع الظروف من اجل المساهمة علي حل المشكلة في اطار الوحدة وتصحيح الوضع و الوصول الي حلول في اطار الوحدة كما تجلى ذلك في مطالب حركة نهضة دارفور التي اوقفت عبث الاحزاب التقليدية وتصديرها لنواب شماليين الي دارفور وانتهاء بالحركات التي شاركت في الانقلابات وحملت السلاح ومرورا بحركة سوني واللهيب الاحمر وانتهاءا بحركة داؤد يحيي بولاد وقد استطاعت جميع هذه الحركات الانتقال بالوعي السياسي الي افق جديد في التعامل مع القاهرين واثبتت لنا ان المركزية الشمالية تعاني حقا من مفارقة تصل الي درجة الازدواجية والانفصام وانها لا تؤمن بالمساواة ابدا، وقد تساوت مختلف الحكومات المدنية منها والعسكرية في نظرتها الي مطالب اهل الهامش ولم تأبه ابدا الي رغبة اهل الاقاليم للتنمية والمساواة والمشاركة في إدارة البلاد في إطار الوحدة وبعد هذه التجارب المريرة تستدعي الظروف الراهنة وطول امد المعاناة الحركات الثائرة الي التأمل و إعادة التفكير في المسلمات والاطر القديمة ويجب عدم إضاعة الوقت والفرص الثمينة لشعبنا لكي يقرر مصيره بدلا عن محاولات إعادة اكتشافات العجلة من جديد ، فلا قدسية للدولة الا في مدى صيانتها لكرامة الشعب وحفظها لامنه وحياته كما ان صيغة الوحدة التي الحقنا فيها قسريا قد اثبتت فشلها وصبرنا عليها خمسين سنة فلم نجني منها الا القتل والتشريد. اذا كانت جميع هذه المآسي من المجاعات والتخلف والتشريد والعيش في الحزام الاخضر والاجبار علي السكن في الكنابي وشرب المياه الملوثة والحرمان من التعليم والصحة والعزل العرقي في الاحياء العشوائية التى اطلقت عليها افندية الجلابة بالحزام الاسود لم تدفعنا الي عدم جدوي التمسك بالوحدة القسرية و العيش مع الشماليين في دولة واحدة فان الابادة الجماعية والتطهير العرقي واغتصاب النساء لكفيل بخدش كبريائنا وحيائنا للاندفاع بحثا عن الخلاص ولا خلاص الا بتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة لوقف تكرار المأسي من جديد الي الابد. ونواصل النذير أدم موسي قيادي بحركة تحربرالسودان [email protected]
آخر الأخبار في آخر لحظة : الخرطوم: آخر لحظة في 13 مايو 2010 07:34
حركة العدل: إذا انفصل الجنوب فلن يكون الأخير ...................................
ربطت حركة العدل والمساواة عودتها للتفاوض من خلال منبر الدوحة بإجراء إصلاحات جوهرية للمنبر بمساعدة مصرية مع ضرورة توحيد مسار التفاوض ومنهجيته من أجل التوصل لحل شامل ينهي أزمة الإقليم. واتّهم خليل إبراهيم محمد رئيس الحركة في ندوة سياسية أقيمت أمس بالقاهرة تحت عنوان (مستقبل السودان في ظل الأوضاع الحالية) الحكومة بعدم الالتزام بالاتّفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة، وزاد قائلاً الحكومة لم تلتزم بوقف إطلاق النار إلا في فترة الانتخابات وبعدها مباشرة شنّت هجوماً عنيفاً على قوات الحركة، مبيناً أن الحكومة رفضت التوقيع على البروتوكول التفصيلي لوقف إطلاق النّار، وقال خليل إن منبر الدوحة أصابه الشلل وتحوّل إلى ما يشبه الفوضى في التفاوض نسبة للاعتراف الذي تجده الحركات المسلحة التي ليس لها أي وجود على الأرض وأشار إلى أن المنبر تحول الى شكل من الجودية. وقال إن الجنوب إذا انفصل فلن يكون الإقليم الأخير، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل وحدة السودان على أسس جديدة.ونوّه إلى طلب حركته من الحكومة المصرية توضيح ملابسات مقتل مواطنين سودانيين على الحدود المصرية الإسرائيلية. وحول مسألة الهوية السودانية قال خليل إبراهيم إن المشكلة السودانية ليست في الهوية، وإنما في سيطرة نخبة قليلة جداً على مقاليد الحكم على حساب الآخرين من أبناء الهامش واحتكارهم للثروة والسلطة موضحاً أن حركته لا تقاتل من إجل الهوية وإنما تقاتل من أجل رد الحقوق ونفى أن تكون حركة العدل والمساواة على علاقة بأي حزب سياسي إلا في إطار التنسيق..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست