تقرير ملنر عام 1920: علي بريطانيا ان تحكم السودان حكماً غير مباشر عن طريق الزعماء المحليين

Quote: قانون سلطات الشيوخ البريطاني منح الحاكم العام الحق الوحيد بتعيين وجهاء القبائل قضاة عام 1929 د. محمود ممداني يتوقف الباحث الدكتور ممداني عند واحدة من المشكلات التي واجهت الادارة البريطانية في حكم السودان وهي قضية الحكم غير المباشر: أراد ديفيس لجهاز محاكم الــ (قاديس) (جهاز مؤلف من الفقهاء الخريجين الذين يطبقون الاعراف) ان تحل مكانه المحاكم الدينية المكونة من الفقهاء المحليين، واوصي مكمايكل بتطوير الصلاحيات القضائية السلطات المحلية. وكانت اسباب مكمايكل لتفضيل المحاكم العلمانية علي الدينية سياسية تماما (الزعماء الدينيون في هذا البلد.. يتمتعون بثقل كبير دائما واري من الضروري تطوير سلطة الزعماء العلمانيين كثقل موازن وخوفا من احتمال اجتماع المهدية الجديدة الدينية والخريجين تحت شعار واحد (السودان للسودانيين) سرعت الادارة تفكيك العناصر السودانية في البيروقراطية لنقل السلطات الي الزعماء القبليين، وقد قدمت دارفور الدرس بالفعل عندما واجه البريطانيون سلسلة من ثورات المهدية الجديدة بين عامي 1914 و 1920 بحثوا عن حلفاء يمكن التعويل علي تعاونهم ضد المتمردين ووجدوهم في زعماء القبائل، ولاسيما المساليب والرزيقات والبرقيد. 4 ــ انتهي العقد الثاني من القرن باتفاق واسع النطاق في المكتب الاستعماري في لندن علي ان التعاون مع الزعماء المحليين والحكم من خلالهم هو الطريق الي الاستقرار والنظام. واعطيت السياسة الجديدة اسم الحكم غير المباشر، فصدرت الدعوة الي التحول من الحكم المباشر الي غير المباشر في تقرير الوكيل الاستعماري (تقرير ملنر) لعام 1920 الذي رأي انه بالنظر الي تنوع خصائص السكان يجب ابقاء ادارة الاقسام المختلفة قدر الامكان في ايدي السلطات المحلية حيثما وجدت تحت الاشراف البريطاني). لكن ماذا عن الاماكن التي لم يعد التنظيم القبلي قائما فيها؟ اعترف (التقرير السنوي لعام 1921) الصادر عن الحاكم العام للسودان بوجود هذه المشكلة، واقر بان التنظيم القبلي لم يعد قائما لكنه اضاف انه قد يكون من الممكن اعادة انشائه، واكد السير ي ستاك الحاكم العام في عام 1923 انه يكاد لا يوجد مجتمع محلي في شمال السودان حيث انحل التنظيم القبلي الي حد عدم وجود اساس لاعادة انشاء السلطة القبلية والعدالة القبلية. المسألة ظلت بعيدة عن الاقرار، فعلي ارض الواقع، أفرزت الدعوة الي نقل السلطات الاوتوقراطية من المسؤولين البريطانيين الي الزعماء القبليين (وان يكن تحت توجيه المسؤولين البريطانيين) جدالاً حيوياً في اوساط المسؤولين البريطانيين، ليس بشأن حسنات التحول، وانما بشأن جدوي هدف اعادة القبلية. السير جون مافي وتساءل العديد من المنتقدين ما اذا كان بالامكان نقل السلطات الي الزعماء القبليين النائمين، صدر الانتقاد اولا ممن لديهم رؤيا جديدة متحررة من الارتباط بهرمية المستعمرة، لنأخذ مثلا ملاحظة مدير التعليم، السير جيمس كوري، الذي زار السودان في عام 1926. بعد لفت الانتباه الي الدور الذي قدمه الحكم التركي والمهدية في كسر الحواجز القبلية وتوحيد البلاد، سخر السير جيمس من (الاداريين الشبان الذين يبحثون بنشاط عن القبائل الضائعة وزعمائها المختفين، ويحاولون احياء نظام اجتماعي مات الي الابد). قارن ذلك بتعليقات الحكام العامين الذين لم يأخذوا علي عاتقهم الاشراف علي اعادة ادخال الحكم القبلي في اوساط السكان المحليين فحسب، وانما ايضا اخماد اي شكوك بشأن جدوي السياسة، ناهيك عن ملاءمتها، كتب السير جون مافي في (التقرير السنوي) لعام 1926، وهو اول تقرير منذ توليه منصب الحاكم العام، انه (يمكن اعتبار السودان كأنه ما يزال في عصره الذهبي، وهو عصر ما يزال فيه التنظيم القبلي والاحكام القبلية والتقاليد القديمة قائمة، رغم ان صلاحيتها تتفاوت من ولاية الي اخري). ويكشف الباحث عن ان الحاكم البريطاني في السودان يميل الي المقارنة بين التجربة البريطانية في الهند ومثيلتها في السودان بقوله: 5 ــ تميزت المرحلة الثانية من الحكم البريطاني بتحول السياسة المحلية الي حكم غير مباشر. بدا التحول مع الادارة الجديدة لحاكم عام جديد، السير جون مافي بين عامي 7291 و 3391 فقد حدد (محضر الحاكم العام) في 1 كانون الثاني (يناير) 1927 منطق السياسة الجديدة وفحواها بجرأة. ونبه الي ان (التقاليد القديمة يمكن ان تموت بسرعة مدهشة). مقترحا تحصينها بالادارة (فيما ما تزال ذكريات المهدية وأم درمان حية، وفيما ما تزال القوانين القبلية سارية). وللذين قد يعتقدون ان مثل هذا الهاجس.. بعيد الاحتمال) ورد التجربة الهندية: (لكنني شاهدت الجيل القديم يفسح المجال لــ (هند) جديدة، ورأيت كيف اكتسح الاضطراب السياسي الملتبس الشعوب المتخلفة بسهولة لاننا سمحنا بانهيار الانماط القديمة، مع ذلك فان الولايات المحلية في الهند ما تزال سليمة وآمنة في ايدي الحكام الوراثيين الموالين للامبراطور الملك، فيظهر ما كان يمكن ان نفعله لو انتهجنا مسارا مختلفا، لقد فشلنا في اقامة حاجز بين المحرضين والبيروقراطية). واشار الي ان لا شيء يبقي ساكنا، ونحن في الخرطوم علي صلة مع المواقع المتقدمة للقوي السياسية الجديدة). محذرا ضباط الادارة البريطانية المعتادين علي العمل كأنهم (والد الشعب). لان ذلك لا يمكن ان يدوم. علي البيروقراطية الاذعان لحركة اوتوقراطية او ديمقراطية، والاحتمالات تميل الي مصلحة الاخيرة. لذا استنتج دون تردد اذا كنا نرغب في الاولي (اي الاوتوقراطية)، فعلي الضابط البريطاني ادراك ان واجبه يملي عليه دور والد الشعب. وعليه ان يعهد بذلك الدور الي القادة الطبيعيين للشعب الذين يجب ان يدعمهم ويؤثر فيهم، كما تتطلب الظروف، كما اوضح محضر الحاكم العام ان سياسة الحكم غير المباشر تفيد في تقسيم البلد الي وحدات كثيرة، كل منها محظورة علي المحرضين السياسيين، (بهذه الطريقة يقسم الي البلد الي اجزاء متوازنة علي نحو رائع، كأنها غدد تقي من الجراثيم الفتاكة التي ستنتقل حتما من الخرطوم. في المستقبل، واذا فشل هذا الحاجز فسنتورط في قتل خاسر في طول البلاد وعرضها. ربما يكون هذا الاحتمال بعيدا، لكن مسار الاحداث في انحاء اخري من العالم تظهر انه ليس من المبكر البتة اعادة ترتيب البيت السوداني. ثم يشير الباحث الي الخطوات العملية التي اتبعها البريطانيون في تحويل الحكم الي زعماء القبائل وطبيعة صلاحياتهم بقوله: وأوضح السير جون ان هذه السياسة تحظي بالموافقة علي مستوي عال (من وزير المستعمرات الفرد ملنر) لذا ينبغي تطبيقها دون تأخير، لاسباب سياسية (قبل ان تموت التقاليد القديمة، علينا التمدد والتوسع في كل انحاء، وبالتالي تطهير الجراثيم السياسية التي لا مفر من انتشارها من اسفل النيل الي الخرطوم). اختتام محضر مافي بدأ التغيير بعدد من المراسيم القانونية التي منحت صلاحيات ادارية وقضائية للمسؤولين في السلطة المحلية. بدأت هذه المراسيم بشيوخ القبائل وتوسعت لتشمل شيوخ القري. استفاد قانون سلطات الشيوخ لعام 1927 من قانون شيوخ البدو لعام 1922 ومنح الحاكم العام الحق الوحيد بتعيين الشيوخ كقضاة محليين. وعندما اصبح الزعماء المحليون محور التعاون، منحوا مجموعة من الصلاحيات التي كانت وقفا علي الاداريين البريطانيين سابقا. والشرط الوحيد هو انه علي المسؤولين المحليين استخدام هذه القبضة المحكمة تحت انظار المستشارين البريطانيين. وقد زعم الحاكم بنس بمبروك في عام 1927 ان دار فور هي المكان الاكثر ملاءمة لتطبيق نموذج الحكم غير المباشر الذي اسسه فريدريك لوغارد في نيجيريا. في تلك السنة نفسها، اختتم (محضر) السير جون مافي في عام 1927 بتوصيتين (بناءتين: حذر الادارة من ان تجعل من الكفاءة وثنا، بل عليها ان تستعد لوضع سلم ملائم للمكافآت للزعماء الذين نرعاهم كبيرهم وصغيرهم لمنحهم الكرامة والمكانة. بعبارة اخري، الساهل ازاء عدم الكفاءة والرشوة اذا كنت تريد ان تحكم، وبعد سنتين تبني هارولد مكمايكل تلك النقطة نفسها ما من شك في انه سيكون هناك قدر كبير من المحاباة والتحيز والفساد عندما تصبح الادارة المحلية الروتين المعتاد)، فقليل من الاستبداد والفساد ثمن صغير حتما يدفع من اجل استقرار النظام الاستعماري. اصبحت دار فور البؤرة الاساسية للحكم غير المباشر. وقد وضع الاطار الجديد للحكم والادارة القبلية ضمن اجندة واسعة سعت الي فصل الشمال عن الجنوب، والمركز عن الغرب، وشهدت العشرينات بداية ائتلاف ثلاثة انواع من التشريع. فساهمت معا في الفسيفساء العرقية والاثنية بدلا من الفضاء الاجتماعي والسياسي المرن الذي يجب ان يتوقعه المرء كنتيجة لاقتصاد السوق. اولا حولت مجموعة من القوانين الادارية المحلية الاثنية من هوية ثقافية الي هوية سياسية، بجعلها مبدأ للتنظيم الاداري للسلطات المحلية. ثانيا فصل قانون المناطق المغلقة في السودان النهري الشمالي عن الجنوب وعن دارفور الي حد ما، ثالثا، شرعت السياسة الجنوبية جنبا الي جنبا مع الحكم غير المباشر في بناء فسيفساء من القبائل السياسية القائمة بذاتها في الجنوب وكان لهذه التغييرات تأثير مدمر في المستعمرة. 6 ــ بدأت بعض الاثار غير المتعمدة للحكم غير المباشر بالظهور مع التغير الاجتماعي والاقتصادي. فظهرت فئات اجتماعية جديدة من العمال المأجورين في المزارع (مثل مشروع القطن المروي الطموح في الجزيرة بين النيلين الابيض والازراق في وسط السودان). والمصانع التي انشئت حديثا في المناطق الحضرية، الي التجار والموظفين الحكوميين الذين انتجتهم المدارس والكليات الاستعمارية. لم تستطع هذه الفئات الاجتماعية الجديدة ان تجد لها مكانا داخل مخطط ادارة الحكم غير المباشر، فحرضت علي اجراء مزيد من التغيير. وكانت قدرتهم علي فهم العالم بمنظورهم الخاص والانتظام علي اساسه اكثر من المعدل، نسبة الي قلة اعدادهم، وسيقدمون عاجلا أم آجلاء قيادة جديدة تتعهد بالسيطرة علي المستعمرة في المستقبل. وحذرت لجنة دي لا وار التي ارسلت الي السودان في عام 1937 من ان استمرار الحكم غير المباشر سيؤدي الي خطر احداث مزيد من الانقسام في السودان في هذه المرحلة المبكرة من نموه، الي ادارات محلية في الريف وفئات الافندية الصغيرة نسبيا في المدن والدوائر الحكومية. المطالبة بالأصلاح واصبح التحذير واقعا في العام التالي 1938 عندما نظم العديد من اعضاء الطبقة المتعلمة المؤتمر العام للخريجيين(يسمي ايضا مؤتمر الخريجين) مطالبين بالاصلاح. وربما كان محمد احمد محجوب من افصح الاصوات، وقد نشرت خطبه العامة في نادي الخريجين كمقالات في صحيفة الفجر الصحيفة السودانية الرئيسية في الثلاثينيات وفيها استنتج ان (الوطنية السودانية يجب ان تستند بقوة الي الثقافة الاسلامية العربية والتربة والتقاليد الافريقية، ويجب ان تكون منفتحة، وان تتفاعل بحرية مع التيارات الفكرية الدولية). وختم بان الثقافة الوطنية ستكون علي علاقة ودية مع الثقافة المصرية المجاورة، لكن منفصلة عنها وستحتفظ بشخصيتها المتميزة لكنها ستتعلم من ثقافة وافكار جميع الامم الاخري القديمة والحديثة. ارتكز التحول التالي في السياسة المحلية علي الحاجة الي التعامل مع الانقسام بين المدينة والريف، وهو ما ينعكس اجتماعيا في العلاقات بين الطبقات المتعلمة والزعماء القبليين. واذا اريد رأب الصدع لتثبيت استقرار الحكم الاستعماري فعلي المرحلة التالية من الاصلاح ان تفتح الفضاء السياسي والاداري لادماج الطبقات المتعلمة في النظام الاستعماري، لكن دون التنازل لهم عن القيادة. ادرك الحاكم جورج ستيوارت سايمز (1933 ــ 1940ـ وهو من المحدثين الاستعماريين الحاجة الي اصلاح نظام الحكم غير المباشر، فباتاحة المجال للشريحة المتعلمة في نظام الادارة الاهلي، سعي الاصلاح الي توسيع التحالف ليشمل من لديهم مصلحة في وقف انتشار الروح الوطنية المناضلة وبتعبير جعفر محمد علي بخيت (اصبح لاحقا وزير الحكم المحلي في عهد النميري) ان (الطبقات الحضرية المتعلمة والزعماء القبليين.. المهديون وفي القطاع الحديث العناصر الموالية لمصر والقوي التي تهيمن عليها الثقافة المصرية)، بدا الاصلاح بتغيير اسم الجهاز الحكومي الذي يحكم السكان المحليين، من الادارة الاهلية الي الحكم المحلي، وكان ذلك يرمي نظريا الي الاشارة الي التحول في اساس الادارة من القبيلة الي الارض. لكن تبين ان التغير تجميلي في الواقع. ووفقا لبخيت: (لم يكن الحكم المحلي مدفن الادارة الاهلية، بل غرفة الانتظار التي انهت فيها التبرج وعاودت الظهور بمزيد من الحيوية والجمال). غير ان هذا التغيير التجميلي كان محدودا في دارفور لان من انخرطوا في الجهاز الاداري كمثلين للشرائح المتعلمة لم يأتوا من دارفور بل تم استحضارهم من الشمال النهري علي العموم. بدأ اصلاح الحكم غير المباشر بتغييرات تشريعية حدت من صلاحيات السلطات الاهلية وضيقت عليها الخناق، وقيد قانون محاكم الرؤساء (عام 1931) وقانون المحاكم الاهلية عام 1932 صلاحيات الهيئات الاهلية في المجالات القضائية وجمع الضرائب. واشارت التشريعات اللاحقة، مثل قوانين الحكم المحلي عام 1937 للمناطق الريفية والمدن والبلديات والانظمة المرتبطة به عام 1938 الي ان حكومة السودان تتصور الدور المستقبلي للادارة الاهلية كجزء من الحكم المحلي. بلغت عملية الاصلاح الذروة باقرار قانون الحكم المحلي عام 1951 وبموجب هذا الترتيب الجديد يتولي الزعماء القبليون دورا شرفيا في المجلس المحلية التي انشئت حديثا والتي ستتنقل اليها الصلاحيات المالية والتنفيذية التي كان الزعماء القبليون يحتفظون بها. وقد قلص الاصلاح صلاحيات زعماء القبائل لصالح السلطات الحضرية في المجالس المحلية حيث انشئت، لكنها لم تنتقص من سلطتهم علي الفلاحين باي حال من الاحوال. بحثت هذه الاصلاحات في الاجتماعات الرسمية وشبه الرسمية، حيث جري التشديد علي وجوب اعتبار السودان نموذجا يحتذي به في المستعمرات البريطانية الاخري في افريقيا في ما يتعلق باصلاحات الحكم المحلي وتشكل تجربة السودان شهادة واضحة علي تأثيرات الحكم غير المباشر. ترتبت علي الحقبة الاستعمارية اثار متعددة علي دار فور، وثمة تأثيران مهمان علي وجه الخصوص في فهم الازمة التي احاطت بدارفور في اواخر الثمانينيات الاول تهميشه ازاء البلد ككل، والثاني اعادة اضفاء القبلية الداخلية عليه. ثالثا: التهميش جاء تهميش دارفور نتيجة عدة اوجه للسياسة الاستعمارية، علي الصعيدين السياسي والاقتصادي فقد اعادت سياسة الحكم غير المباشر تنظيم الادارة الداخلية في دارفور وفقا للاتجاهات القبلية، فحددت المجموعة الاثنية (او جزء منها)، التي اصبحت وحدة ادارية، بمثابة (قبيلة). واطلق علي زعمائها اسم (رؤساء قبائل)، فعهد اليهم المحافظة علي النظام القبلي مقابل امتيازات ضئيلة،، وقد اطلق علي الهرمية الادارية لهذه المجموعة الاثنية مجتمعة اسم السلطة الاهلية وكان من وظائفها الرئيسية مراقبة الدعاة والخريجين المستائين. وفي دارفور علي الخصوص استخدمت الحكومة قانون المناطق المغلقة لعام 1922 لإستهداف الدعاة الجوالين والمهاجرين من غرب افريقيا.