حيدر المكاشفي : الصحافة.. حرية عطية مزين

Quote: الصحافة.. حرية عطية مزين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به الصحافيون هذه الأيام في مشارق الأرض ومغاربها ومنهم بطبيعة الحال الصحافيون السودانيون، وبينما كنت أتفكر وأتدبر في ماضي صحافتنا السودانية ومآلاتها الراهنة وما يمكن أن تؤول إليه في المستقبل المنظور دعك عن البعيد، جال بخاطري هاجس مقلق حين تداعت إلى ذهني قصة الرقابة القبلية، كيف بدأت وكيف انتهت ولماذا أصلاً فُرضت وعلى أي مبرر استندت، وما هي قيمة قرار رفعها الأخير، وهل هو قرار نهائي، أم انه مجرد (رفع) مؤقت وليس (الغاء) بلا عودة يجعل عودتها مجدداً أمراً محتملاً في أي وقت وتحت أي حجة أو ذريعة ولو كانت مثل ذريعة الثعلب الذي انقض على الديك فالتهمه بحجة أنه أثار عليه الغبار وهما في عرض البحر، وما أكثر مثل هذه الحجج الثعلبية التي لن يعدمها أي (متحجج) على الصحافة... لا أذكر بالضبط تاريخ فرض الرقابة بواسطة جهاز الأمن، ربما كان ذلك في أوائل فبراير من العام قبل الماضي وربما في أواسطه، ولكن الذي أذكره تماماً أن أول زيارة ليلية للصحف من قبل ضباط الأمن الذين عهد إليهم الجهاز أمر الرقابة تمت في أعقاب نشر صحفي وردت في ثناياه معلومة تتحدث عن دعم الحكومة السودانية للمعارضة التشادية بقرابة المائة عربة لاندكروزر من ذوات الدفع الرباعي من ذلك النوع الذي شاهده لاحقاً أهل الخرطوم إبان هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان الذي اصطلح على تسميته بـ (غزوة خليل)، كان ذلك هو السبب المباشر لفرض الرقابة القبلية الأمنية على الصحف، ثم تطاول أمدها بعد ذلك لأكثر من عام ونصف وتوسعت خلال هذه المدة الطويلة إلى أن أصبحت شأناً (مزاجياً) يعتمد على مزاج الرقيب وتقديره الشخصي للأمور ووزنه للمعلومات وتقييمه للمواد الصحفية، وبسبب هذه الحالة المزاجية كانت بعض المواد الصحفية تجد طريقها للنشر في بعض الصحف، بينما ذات المواد بـ (ضبانتها) تذهب إلى سلة المهملات في صحف أخرى بأمر رقيب آخر، فبدا الأمر وكأنه استهداف لبعض الصحف وبعض الكتّاب الصحافيين أكثر من كونه رقابة تطال الجميع، الأمر الذي يوقع الرقباء تحت طائلة عدم العدل حتى في الظلم باعتبار أن الرقابة أصلاً هي فعل ظالم... رغم ذلك إلا أن أخطر ما في الرقابة لم تكن هي عمليات النزع والبتر والشطب على قساوتها، الأخطر من ذلك أنها كانت تتم باعتبارها حق أصيل وليست محض تغول أو فرض سطوة، وأن الرقيب حين ينزع ما شاء له النزع إنما كان ينفذ القانون الذي يلزمه بذلك، وأنه يؤدي واجبه المفروض عليه ولا يعتبر مهمته الرقابية تدخلاً أو تغولاً على مهام الآخرين، وأنه حين يُحكم الرقابة يستحق الاطراء والثناء وليس اللوم والتقريع، وأنه إذا ما تهاون أو تساهل أو فرّط في أداء مهمته الرقابية على أفضل وأتم وجه، إنما يفرّط ويتهاون في أداء واجب وطني وقانوني مهم، ذلك كان هو الأخطر في موضوع الرقابة، أما الأكثر خطورة كان هو قرار المحكمة الدستورية الذي جاء معززاً ومؤيداً لرقابة جهاز الأمن، ليس بشطبها للطعن المقدم ضده فقط بل أيضاً بما أوردته من حيثيات أكدت فيها أنه (بمقدور الحكومة أن تضع قيوداً على حرية التعبير إذا إقتضت الظروف ذلك)، كان ذلك هو الأكثر خطورة في موضوع الرقابة، أما الخطر الماحق الذي يمكن إستنباطه من السياق الذي جاء في حجة الرقباء أو الذي صاغته المحكمة الدستورية هو أن قرار رفع الرقابة لم يكن سوى منحة أو منة يمكن أن ترفع هي الأخرى متى ما اقتضت الظروف ذلك كما قالت المحكمة الدستورية، فما قول الصحافيون الذين يحتفلون هذه الأيام بيوم حريتهم المفترضة؟!....