كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 لام اكول وبونا ملوال: الحركة الشعبية لا تملك حقاً دستورياً لتنظيم الاستفاء
|
تقرير: محمد المختار محمد
السودانى
ما من تعبير يصلح لحال معارضتي الشريكين بالشمال والجنوب عقب إعلان نتائج الانتخابات سوى "المصائب يجمعن المصابينا"، فالمعارضة الشمالية التي استبقت نظيرتها بالجنوب بالشكوى من ممارسات المؤتمر الوطني في الشمال، وهو ما اعلنته معارضة الجنوب المناوئة للحركة الشعبية لتحرير السودان والتي شككت في نتائج الانتخابات التي شهدها جنوب السودان.
ولعل الاتهامات التي اطلقتها المعارضة الجنوبية المكونة من 9 احزاب جنوبية كانت مكملة للمشهد الانتخابي الذي صاحب العملية الانتخابية بالشمال في المراحل النهائية للانتخابات خلال الاقتراع وفرز الاصوات، حيث اعلنت تلك الاحزاب رفضها القاطع لنتائج الانتخابات في جنوب السودان فيما يتصل بانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وولاة الولايات الجنوبية والتى وصفتها بالزيف والخداع والمهزلة.
وبغض النظر عن حالة الجلبة التي اثارتها كلتا المعارضتان بالشمال والجنوب لنتائج الانتخابات فنجد أن الاتجاه العام للمجتمع الدولي يتمثل حالياً في الاعتراف بنتائجها رغم علاتها باعتبارها تمثل احد اهم المراحل التي تسبق عملية حق تقرير المصير المقرر اجراؤه قبل التاسع من يناير القادم، ولعل اوضح تلك المواقف ما ذكر على لسان مبعوث الرئيس الامريكي الخاص للسودان الجنرال اسكوت غريشون الاسبوع الماضي خلال لقائه بأبناء جنوب السودان في واشنطن على شرف زيارة وزير مالية حكومة الجنوب والوفد المرافق له للولايات المتحدة الامريكية جينما قال "كلنا يعلم أن الانتخابات مزورة وواجهت صعوبات عدة لكننا سوف نعترف بها من أجل الوصول لاستقلال جنوب السودان وتفادي العودة إلى الحرب".
اتهامات للمفوضية
ومثلما اتهمت المعارضة بالشمال المفوضية بالتواطؤ مع حزب المؤتمر الوطني فإن رصفاءهم بالمعارضة الجنوبية المناوئين للحركة الشعبية والمكونة من (9) احزاب جنوبية -ابرزها الجزء المنشق من الحركة الشعبية بقيادة د.لام اكول والمنبر الديمقراطي لجنوب السودان بقيادة مستشار الرئيس بونا ملول وحزب جبهة الانقاذ الديمقراطية بقيادة وزير السياحة الاتحادي جوزيف ملوال- اتهموها بانها "تآمرت وتواطأت خلال العلمية الانتخابية التي نظمت بالجنوب لصالح الحركة الشعبية"، واعتبرت المعارضة الجنوبية خلال مؤتمرها الصحفي الذي نظمته بالخرطوم الاسبوع الماضي الانتخابات بالجنوب بانها كانت مرسومة ولم تعبر نتائجها عن الرأي الحقيقي لشعب جنوب السودان في من يقودهم ويمثلهم.
وخلال ذلك المؤتمر الصحفي وجه رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي والمرشح لمنصب رئيس حكومة الجنوب د. لام اكول انتقادات شديدة للمفوضية القومية للانتخابات وشن عليها هجوما لاذعاً، مبيناً انهم تقدموا بوثائق مفصلة حول التجاوزات للمفوضية بمجرد وقوعها والتي لم تتخذ بدورها أي خطوة أو اجراءات تجاه تلك الاساليب الفاسدة وتكتفي بالقول أن عليهم الذهاب للمحكمة وهو ما دفعه للتساؤل بشكل ساخر "إذا كنا سنذهب للمحكمة فما هو دور المفوضية؟"، والتي اعتبرها "متواطئة في العملية الانتخابية التي تمت بالجنوب" واردف بقوله "في كل الاماكن لا وجود للمراقبين الدوليين أو المحليين إلا في المدن الكبيرة فقط ومن يقل بخلاف ذلك فسيكن (شاهد ما شافس حاجة!)" على حسب قوله وشبه حصول منافسه في انتخابات رئيس حكومة الجنوب مرشح الحركة الشعبية الفريق اول سلفا كير ميارديت على نسبة 92% من الاصوات بأنها كنتيجة الاستفتاء التي تجريها الانظمة الشمولية بنعم أو لا.
مصير الاستفتاء
وابدى اكول تخوفه من أن يلاقي الاستفتاء ذات مصير الانتخابات، ووجه اتهامات مباشرة للجيش الشعبي الذي تسلم مهام المفوضية فيما كان دور الثانية مجرد البصم على ذلك. وذكر أن مجال العمل السياسي غير متاح للاحزاب السياسية بالجنوب التي تواجه العديد من المضايقات ويتم اعتقال كوادرها. واضاف بانهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمفوضية جراء طرد واعتقال وكلائهم والتي مارست الصمت ولم تجب بأي كلمة، ووصف العملية الانتخابية ونتائجها بـ "المرسومة، ولا تعبر نتائجها التي اعلنت عن رأي الشعب في جنوب السودان في من يقودهم أو يمثلهم".
رصد التجاوزات
واشار اكول لرصدهم لكل التجاوزات التي تمت ابان عمليتي الاقتراع والفرز والتي اخذت صورا مختلفة تمثلت في "التدخل بواسطة وزراء ومحافظي الحركة الشعبية في حكومة جنوب السودان في عملية الاقتراع، تهديد وتخويف واعتقال الناخبين بواسطة الجيش الشعبي واجبارهم على التصويت للحركة الشعبية لتحرير السودان، سيطرة الجيش الشعبي على صناديق الاقتراع، اعتقال وسوء معاملة وكلاء الاحزاب السياسية الاخرى، اعتقال ضباط الانتخابات من قبل محافظي الحركة الشعبية، تورط بعض ضباط الانتخابات في عمليات التزوير واطلاق النار على الناخبين".
وكشف عن وجود لجان امنية تتبع للحركة الشعبية التي تسلم لها النتائج قبل ارسالها للخرطوم والتي تقوم بدورها بتغيير الارقام قبل تسليمها للمفوضية، مشيراً لوجود حالة واحدة رفض فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات ببانتيو تسليم نتائج الانتخابات لتلك اللجنة الامنية وقام بارسلها مباشرة للخرطوم.
رفض واتهام
ومن جهته قال رئيس المنبر الديمقراطي لجنوب السودان -ومستشار رئيس الجمهورية- بونا ملوال انهم خاضوا الانتخابات في جنوب السودان كتسعة احزاب وأن ما حدث في الجنوب يهمهم كمجموعة واعلن رفضهم القاطع لنتائج الانتخابات في جنوب السودان واردف "لم تحدث انتخابات في الجنوب اصلا". وذكر أن الجيش الشعبي احتل مراكز الاقتراع وكان يؤشر للناخبين على اوراق الاقتراع، معلناً رفضهم القاطع للنتائج التي ذكرتها المفوضية القومية للانتخابات.
انفصال الجنوب
وشكك بونا في حصول مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئيس الجنوب الفريق اول سلفاكير ميارديت على 92% من اصوات الناخبين وطعن في دستورية حكومة الجنوب باعتبارها لا تملك حقاً دستورياً لتنظيم الاستفاء، مشيراً لتوجه منافسي الحركة الشعبية للمحاكم ورفضهم تسليم الامور للذين سرقوا الانتخابات. واضاف "اذا سلمنا بذلك هذا يعني انفصال الجنوب"، وناشد الذين قاموا بالتصويت بالتزام الهدوء حتى تأخذ العدالة مجراها "لأن تلك الفوضي الدستورية لا تفيد البلاد أو المجتمع وانما يستفيد منها فقط الذين يمتلكون السلاح" حسب قوله، مبيناً أنهم سينتظرون ما تصدره المحكمة بخصوص الطعون التي قدموها لها.
المربع الاول
اما رئيس جبهة الانقاذ الديمقراطية المتحدة -ووزير السياحة الاتحادي- جوزيف ملوال فقد اتهم رئيس الحركة الشعبية سلفاكير بالرغبة في الجلوس على كرسي الحكم بالقوة والعودة إلى المربع الاول. وتساءل عن ماهية الرسالة التي يريد أن يوجهها في استخدام الجيش الشعبي في الانتخابات ضد المواطنين والرجوع للخط العسكري؟ وقال ان الجيش الشعبي كان رأس الحربة في تزوير الانتخابات. واضاف انهم لا يعترفون بالنتيجة التي اعلنتها المفوضية القومية للانتخابات في ما يتصل بانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وولاة الولايات الجنوبية، مبيناً أنهم تقدموا بطعن للمحاكم حسب منطوق المادة 81 من قانون الانتخابات العامة لسنة 2008 لالغاء قرار المفوضية القومية للانتخابات حول تلك النتائج.المصدر
http://www.alsudani.sd/news-report/15977-2010-05-01-06-24-07.html
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد المختار الزيادى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست