كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 اخنق سودانير فطس السودان
|
مقال تحقيقي شحمان بذل فيه الاخ عادل حسون جهدا واضح رأيت ان اساهم بنشره عبر هذا الموقع لتعم الفائدة
في انتظار تعليق كابتن صديق
و انشوف آخرتا
الكاتب/ عادل حسون
Monday, 03 May 2010
مصدر مأذون بالشركة: بسبب الحظر نشتري قطعة الغيار بـ30 ألف دولار بدلا من 5 آلاف سعرها الحقيقي.
يبدو أن المقولة الشهيرة إن للشعب السوداني ثلاثة ممتلكات ليس بمقدور أية جهة الاستيلاء عليها أو بيعها، ميدان أبو جنزير بالخرطوم، منطقة عشش (فلاتة) جنوبي الخرطوم، والخطوط الجوية السودانية، تحققت على أرض الواقع. فقد قامت ثورة الإنقاذ ببيع عشش فلاتة في بداية عمرها،
وهي الخطوة التي لم يقدم عليها نظاما الفريق عبود والمشير نميري، ثم وفي وقت لاحق خصصت شركة سودانير، أو باعتها كما هو مستقر في الضمير الجمعي للناس. أما ميدان أبو جنزير، فقد تخلصت منه بشكل أو بآخر، فغدا مصيره هو الآخر، معلقا ما بين الخصخصة أو البيع النهائي! ولأن ما يجري بداخل الخطوط الجوية السودانية هذه الأيام، يثير القلق، إن لم نقل الأسى، بعدما اضطرب سير رحلاتها اليومية منتصف الأسبوع الماضي، وعلى إثر تبخر الوعود الهلامية لمالكها والشريك الأكبر، المستثمر الأجنبي، بتطوير الشركة ورفعها من (الحفرة) التي (غطست) بداخلها طويلا! سودانير، بعد الخصخصة، أوقفها الاتحاد الأوروبي من الطيران في مجاله الجوي، كما سبق لهيئة الطيران المدني السودانية أن عاقبتها بالإيقاف عن العمل لمدة أسبوع. الخطوط الجوية السودانية تتخبط هذه الأيام، في أوحال أزمات عدة، وصعوبات ملحوظة، طالت قدرتها التشغيلية لمحطات تعرفها وتعرفهم، منذ عشرات السنين، محطتا القاهرة وجدة، واللتان تعطلت رحلات سودانير إليهما في الأسبوع الماضي! حاولنا تسليط الضوء على ما يجري بداخل سفريات الشمس المشرقة، فكان ما يلي حصيلتنا وضمنها الكثير المثير!
لدينا طائرة بمطار بيروت منذ سنوات لا نقدر على جلبها للسودان
مصدر: ما تقول به الإدارة محض كذب ومجموعة عارف مديونة في الكويت حتى نخاعها
المدير التجاري لسودانير: للسودان نصيب الأسد في الشراكة مع عارف الكويتية
توقف خط الخرطوم- لندن لأسباب تشغيلية.. ولا وجود لصفقة
الحلقة الأولى
تحقيق: عادل حسون
الحكاية من أولها:
لإنعاش ذاكرة القارئ، لا بأس من الرجوع قليلا إلى مفكرة الأحداث، نسترجع منها المقدمات والوقائع للوصول إلى ما يجري في سفريات الشمس المشرقة، الناقل الوطني لدولة السودان. منذ العام 1996 تعيش صناعة الطيران في السودان ظروفا غير طبيعية، بأثر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1070، والذي فرض حظرا اقتصاديا على شركة الخطوط الجوية السودانية وشركات الطيران المحلية الأخرى. الحظر الدولي أثر على أسطول سودانير وجودة خدمات الشركة، وأعلنت الحكومة السودانية في يوليو من العام 2004م أنها حولت شركة الخطوط الجوية السودانية إلى شركة مساهمة خاصة تحتفظ فيها الحكومة بنسبة 30%، و21% للقطاع الخاص الوطني، و49% لشركاء إستراتيجيين من الخارج، ومن ثم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تدريجياً. وفي أغسطس من ذات السنة، عينت لها إدارة انتقالية ومجلس إدارة جديد، ظلا يعملان حتى يونيو 2007، حين تم توقيع عقد الشراكة مع مجموعة (عارف) الكويتية وشركة (الفيحاء) المسجلة في السودان، نص على أن تمتلك عارف 49% والفيحاء 20%، والمتبقي يظل أسهما للحكومة السودانية، وتم حساب نسبة الـ49% التي آلت لعارف بمبلغ 95 مليون دولار، اتفق على أن تدفع عارف منها مبلغ 40 مليون دولار للحكومة السودانية والمتبقي تستثمره في تطوير سودانير. وقال المدير العام السابق لسودانير، نصر الدين محمد في حفل توقيع العقد، إن الشركة تمتلك 11 طائرة وتدير أسطولا يضم 33 طائرة ويعمل بها 1200 عامل وتمتلك 3 شركات فرعية للمعدات الأرضية والشحن الجوي وشركة طيران خاص، بجانب أسطول من طائرات الهيلكوبتر يضم 17 طائرة تعمل في قطاع النفط. أعضاء البرلمان في العام الماضي، هاجموا إدارة سودانير لرفضها التعاون مع اللجنة التي شكلها البرلمان في وقت سابق بشأن دراسة وضعها، واعتبر عضو لجنة الحسبة والمظالم العامة بالبرلمان، عثمان عمر الشريف، رفض سودانير للتعامل مع اللجنة وعدم ردها في التقرير الذي رفع للبرلمان، بأنه إهانة حقيقية للمجلس الوطني، مطالبا وزارة المالية بمد البرلمان بالمعلومات المطلوبة حتى يضطلع بدوره. ووصف العضو يحيى الحسن، أن ما تم للناقل الوطني ليست خصخصة ولكنها جريمة، حيث تم التنازل عن سودانير بـ40 مليون دولار بطريقة فيها تدليس، وزاد: إن شركة عارف الكويتية تحايلت على الاتفاق بتسجيلها لشركة أخرى سودانية، مما نتج عن هذا التحايل امتلاك شركة عارف الكويتية 70% من سودانير و30% للشريك السوداني. ووصف عدم انصياع إدارة سودانير للبرلمان والتجاوب مع اللجنة، بأنه هروب من الفضيحة. وكشف رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بمتابعة ملف خصخصة سودانير وعضو لجنة النقل، يعقوب السيد حامد، في تصريحات بالبرلمان، أن المالية لم تسلم ملفات وتقييم أصول سودانير للبرلمان منذ العام 2007 وحتى الآن، رغم ملاحقة اللجنة للأمر لأكثر من عامين، واتهم سودانير بالتهرب وعدم الشفافية. وكشف صديق الهندي، رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان، عن تكوين لجنة فرعية لدراسة المستندات التي قدمتها وزارة العدل. وفي العام قبل الماضي، أوقفت هيئة الطيران المدني، الخطوط الجوية السودانية عن العمل حتى تتمكن من توفيق أوضاعها التي بسببها أعلنت الهيئة تعليق طيران الشركة. وكانت هيئة الطيران قد أخذت على الشركة انتهاكها لقواعد الطيران المدني خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية، على خلفية حادثة احتراق طائرة سودانير في مطار الخرطوم مما أدى إلى مقتل ثلاثين شخصا. وفي مطلع أبريل الجاري ضمنت المفوضية الأوروبية، شركة الخطوط الجوية السودانية إضافة إلى شركات الطيران السودانية الأخرى، الفلبينية والاندونيسية، إلى قائمتها الخاصة بمنع بعض شركات الطيران من استخدام المطارات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي. وفيما أصدرت سودانير بيانا صحافيا أعلنت من خلاله التزامها بكافة معايير السلامة الجوية وفقا لمتطلبات السلامة العالمية، أشار مديرها العام، العبيد فضل المولى، إلى تسلم سودانير شهادة تدقيق السلامة الجوية الأيوسا المعنية بتدقيق منظمة الأياتا الدولية في السلامة التشغيلية لشركات الطيران في يناير من هذه السنة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اخنق سودانير فطس السودان (Re: ابراهيم عدلان)
|
اخنق سودانير فطس السودان!:
العداء الأمريكي للسودان تجلى في معاداة العم سام لشركة سودانير. هكذا وجدت قناعة كل من تحدثت إليه من قيادات شركة الخطوط الجوية السودانية، فالحظر الأمريكي ثم الأوروبي والدولي فيما بعد، بدأ منذ العام 1994م واشتد في 1996م، وهو يشمل كل شيء، بدءا بحظر شراء قطع الغيار مرورا بالصيانة الدورية لماكينات الطائرات، ونهاية بشراء الطائرات نفسها لتدعيم أسطول الشركة، سواء من الطائرات أمريكية الصنع، البوينغ، أو الأوروبية الايرباص. مجموعة عارف دخلت إلى شراكتها عبر قيامها بشراء أربع طائرات ايرباص طبقا لأحد المصادر، (مدير إدارة بالمقر الرئيسي)، طلب عدم الزج باسمه في التحقيق، وأفاد المصدر، بأن (عارف) وُجِهت بحرب شرسة من أمريكا لمنعها من الدخول إلى السودان، فبعد أن قام البنك الممول، بيت التمويل الكويتي، بتمويل شراء أربع طائرات ايرباص، بسعر تراوح ما بين 48- 55 مليون دولار للطائرة الواحدة، وجميعها جديدة لم تستخدم قط، من مصانعها بمدينة تولوز الفرنسية، نقلت من هناك إلى هامبورج الألمانية، ثم استقدمت واحدة منها إلى جزر القمر، وتم تأسيس شركة سجلت الطائرة باسمها، بل وتأسيس هيئة طيران مدني، إذ لا معرفة للقمريين بالطيران المدني، حتى نجحت في إدخالها إلى السودان، فيما بقيت واحدة رابضة بمطار بيروت منذ سنتين وحتى اليوم، تنتظر أن يدبر الشركاء مدخلا لها إلى السودان بعيدا عن أنظار الأمريكان، بينما صار مصير الطائرتين الأخريين معلقا حتى اليوم. ويقول المصدر، إن الظروف التشغيلية في ظل الحصار الأمريكي، أبسط ما يقال عنها إنها صعبة، وأثرت قطعا على ظروف العمل وانتظام الرحلات. ويضرب مثلا بأن قطعة الغيار الصغيرة وسعرها 5 آلاف دولار، تصل إلى الشركة بما قيمته 30 ألفا، وذلك لأن الشركة تبتاعها عبر وسطاء وسماسرة قد يصل عددهم إلى اثنين أو ثلاثة، وبالطبع كل منهم يضيف عمولته، أو عن طريق تخزين قطعة الغيار في مستودع في منطقة بعيدة عن بلد المنشأ، أو بيعها إلى وسيط ثم شرائها منه مرة أخرى بقصد التمويه، بالإضافة إلى أن كل أساليب التحايل هذه، تهدر وقت الشركة من ساعات إلى أسابيع، وما يستتبع ذلك من خسائر مادية باهظة تتحملها خزينة الشركة. ويضيف مصدر آخر، يعمل بقسم تقنية المعلومات بالشركة، إن أمريكا بمقدورها أن تنظر بأقمارها الاصطناعية إلى الطائرة السودانية وهي تطير في الجو أو رابضة في أرض أي مطار، فتعرف وتتقصى بالتالي وبكل سهولة عن ماهية قطعة الغيار المعينة بداخل الطائرة، عمرها؟ وما إذا كانت جديدة؟؟ وإذا كانت كذلك، ستعرف من أين ابتيعت؟ وبعدها تستطيع أن تعنف الشركة التي باعت لسودانير قطعة الغيار تلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخنق سودانير فطس السودان (Re: ابراهيم عدلان)
|
يا ما تحت السواهي دواهي:
بعكس الصورة السابقة التي رسمها رجالات سودانير، فإن مصدرا عليما، من داخل الشركة نفسها، قال لـ(الأخبار) إن ما تقوم به الإدارة الحالية، عبارة عن إجادة للكذب ليس إلا، ويرى أن سودانير وصلت قبل الخصخصة في 2007م إلى مراحل ممتازة من الانضباط والعمل المنتظم، في جوانب تسيير الرحلات إلى كافة المحطات بما في ذلك خط الخرطوم- لندن. كما يرى المصدر أن من المآخذ على الخصخصة، زيادة أعداد الموظفين فيما يشبه المحسوبية وليس الموضوعية، وبالمخالفة لمفهوم الخصخصة نفسه الذي يفهم منه بداهة تقليل العمالة. ويذكر أن الشركة كانت تمتلك 7 طائرات، اثنتان من طراز ايرباص، وخمس من طراز الفوكرز، ولكنها تناقصت بدلا من أن تزيد قطع الأسطول، بسبب الخصخصة، والتي تعني أولا وأخيرا، ضخ أموال كافية ومن ثم دخول طائرات جديدة. هذا بالإضافة إلى صفقة بيع رخصة خط لندن، من تحت الطاولة. فالشركة بحسب المصدر، قامت ببيع خط الخرطوم- لندن بمبلغ 20 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليون دولار. ويمضي متابعا بأن الشركة الآن تملك طائرتين فقط، ايرباص من طراز إيه 300 وأخرى من طراز إيه 320، تعطلت واحدة منهما منذ الأحد الماضي، مما أثر على رحلات الشركة إلى أكثر من عشر محطات خارجية (القاهرة، جدة، عمان، دمشق، الرياض، أسمرا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، الدوحة، أنجمينا، وكانو)، بالإضافة إلى الرحلات الداخلية. وبالتالي سيخرجها من دائرة التنافس داخليا وخارجيا وحتى شركات مثل (صن إير) و(مارسلاند) وغيرها ستتفوق، إن لم يكن حدث ذلك بالفعل، على سودانير التي دخلت عقدها السابع هذه الأيام. وقال إن شركة عارف اشترت طائرتين وأودعتهما بمطار البحرين، وأبرموا اتفاقا مع شركة بحرين إير لتشغيلهما بطيارين سودانيين، ولكن توقف الاتفاق في مرحلة ما، مما استدعى أن تقوم بحرين إير بتشغيل إحدى الطائرتين لحسابها، فيما ربضت الأخرى على أرض مطار المنامة، وصارت سودانير تدفع أجرة توقفها على أرض المطار يوميا منذ سنوات، ثم في النهاية أعيدت الطائرتان إلى الشركة التي اشتريتا منها. وقال المصدر إنه بالأمس رفض أحد الطيارين الإقلاع بالطائرة بشكلها الحالي بعد أن أشتم الركاب رائحة دخان منبعث عبر أجهزة التكييف بداخلها وكانت متجهة نحو القاهرة، فيما حدث ذات العطل التقني أثناء رحلتها إلى جدة عبر بورتسودان، مما أضطر مسؤولي الطيران المدني إلى طرد الركاب من صالة المطار بعد أن أنزلوا من على الطائرة، وفشلت إدارة سودانير في التعامل مع الموقف المتأزم وتنصلت عن مسؤولياتها. ويشير المصدر إلى أنه في الأيام الذهبية للشركة، ويعني قبل خصخصتها، كان يعقد اجتماع يومي في الصباح الباكر، لمراجعة أداء مرافق الشركة وحركة تفويج رحلات الشركة إلى المحطات المختلفة، ومن ثم إذا عرض أمام الاجتماع أية مشكلة تحل في وقتها بما لا يتجاوز عشر دقائق، لكن الآن، فإن نظر المشاكل التقنية وحلها يستغرق أياما وأسابيع وتصل في كثير من الأحيان إلى شهور من الوقت. وتشاءم المصدر لجهة الحلول الاسعافية غير المجدية التي تلجأ إليها الإدارة، متمثلة في استئجار الطائرات، وآخرها إيجار طائرة أنتنوف روسية 84، استقلها ركاب رحلة جدة أمس الأول كحل لمشكلة عدم توفر طائرة صالحة، والطائرات الروسية حدث ولا حرج، على حد تعبيره، في إشارة إلى سمعتها السيئة في مجال السلامة الجوية، وافتقادها لمعايير السلامة الدولية وشهرتها بحوادث التحطم. وأوضح أن تسجيل الطائرة بجمهورية جزر القمر الفيدرالية لدواعي الحظر، كما تقول إدارة الشركة، هو نوع من الكذب ليس إلا، فالأمر عبارة عن تحايل من الشريك المساهم في الشركة (مجموعة عارف الكويتية)، الذي فشل في الإيفاء بما وعد به لدى توقيع العقد واستجلاب طائرات كفاية. ويدلل بأن طائرة عارف الأخرى، وقيمتها 100 مليون دولار، متوقفة منذ الأحد الماضي، بسبب قطعة غيار صغيرة لا يتعدى سعرها 100 ألف دولار، ولا يستطيعون جلبها. ويخشى المصدر فقدان الشركة لسوقها، خاصة في فترة الموسم الحالي والإقبال الواسع على السفر خاصة إلى وجهتي القاهرة وجدة. وقال إن الركاب يحجزون بالمطارات الخارجية سواء في مطارات القاهرة وجدة، أو حتى مطار الخرطوم، كما حدث لركاب رحلة القاهرة الأول من أمس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخنق سودانير فطس السودان (Re: ابراهيم عدلان)
|
بالأمس رفض أحد الطيارين الإقلاع بالطائرة بشكلها الحالي بعد أن أشتم الركاب رائحة دخان منبعث عبر أجهزة التكييف بداخلها وكانت متجهة نحو القاهرة، فيما حدث ذات العطل التقني أثناء رحلتها إلى جدة عبر بورتسودان، مما أضطر مسؤولي الطيران المدني إلى طرد الركاب من صالة المطار بعد أن أنزلوا من على الطائرة، وفشلت إدارة سودانير في التعامل مع الموقف المتأزم وتنصلت عن مسؤولياتها
تحية خالصة لهذا الرجل المسؤل علي قراره الحكيم ولكن يبقي السؤال
من الذي وقع علي دفتر الصيانة
كأن كارثة العام الماضي لم تكن يا عبدالقادر سعيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخنق سودانير فطس السودان (Re: ابراهيم عدلان)
|
| Quote: ويضرب مثلا بأن قطعة الغيار الصغيرة وسعرها 5 آلاف دولار، تصل إلى الشركة بما قيمته 30 ألفا، وذلك لأن الشركة تبتاعها عبر وسطاء وسماسرة قد يصل عددهم إلى اثنين أو ثلاثة، وبالطبع كل منهم يضيف عمولته، |
خطأ البيع لشركة مضاربات ماليه بدلا من شريك او حتي زبون من مجال الطيران سيغرق ما تبقي و لا عزاء للسودان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست