|
|
 السودان...سيادة القانون هي الطريق للحل
|
واقع الشعب السوداني اصبح واضحا كالشمس. توجد مجموعة لا تتجاوز نسبتها واحد بالمائة من سكان السودان. ديل الجماعة الكبار المسيطرين علي كل مراكز صنع القرار. فهم منتجي مسلسل العنف ومخرجي سيناريو الشرعية. هم الاغنياء الاقوياء وجميع باقي الشعب يمثل المحكومين الذين لا حول لهم ولا قوي.
حكم القوي علي الضعيف او حكم الغني علي الفقير او شريعة الغابة كلها مفردات تعبر عن مفهوم واحد لا يختلف كثيرا عن الديكتاتورية او الشمولية اوحكم الفرد. وهو مفهوم ان يتحكم شخص واحد او فئة ضئيلة من الافراد ان يتحكمون في مصير شعب باسره. وهذا هو واقعنا, الامر الذي يدفعنا للسؤال عن اذا كان هناك حل لهذه المحنة...ام ما زال البحث عن الفرد الرشيد قائما, علي الاقل في ذهن البعض.
الفرد الرشيد هو الذي يطبق في نفسه اولا قبل ان يطالب الاخرين. فمثلا اذا اراد البشير للسودانيين ان يعيشوا في سلام عليه ان يمتنع عن العنف هو اولا قبل الاخرين. اذا ذكر البشير في خطابه ان السودان وطن ديمقراطي ينبغي عليه ان يكف عن تزوير الانتخابات ... وهكذا٠ بسبب الغني والسلطة اصبح الجماعة الكبار يفعلون ما يرغبون كل ما يريدون في وضح النهار.
المشكلة انها لم تعد مخفاة بل اصبحت مكتوبة في نص القانون, في عمق الدستور السوداني تتكرر لغة تستثني ما يفعله الرئيس٠ وهكذا اذا ارتكب الجريمة شخص بسيط عوقب اشد العقاب ونفس الجريمة اذا ارتكبها الرئيس او احد المقربين تجده كما هو بدون اي محاسبة. وهكذا اختل ميزان العدالة٠ ويرجع كل هذ الاضطراب الي ازمة القيادة وازمة البلاد للفرد الرشيد٠ وهو القائد الذى يري انه انسان مثله مثل الاخرين ويجب عليه ان يطبق القانون علي الجميع اولهم هو شخصيا.فازمة الفرد الرشيد حلها هو القانون وتطبيقه علي الجميع بدون فرز. واولنا هم حكامنا الذين يؤمنون بانهم افضل منا لذا لا يجب ان لا يطبق عليهم نفس القانون.
الشمولية او الدكتاتورية او ازمة القائد الرشيد هي واقع الحال والطريق للحل هو القانون الذي لا يستثني احدا لا في نصه ولا في تطبيقه. القانون او الدستور الذى ينظم استخدام الموارد وتسخيرها للشعب كله بتوازن تام٠ عندها سيقتصر دور الحكومة فقط علي تطبيق القانون علي كل افراد المجتمع٠ وعندها لايهم من ىتراس البلاد فهو مطالب فقط بتطبيق قانون واحد يتساوي فيه الجميع واولهم الجماعة الكبار. فاذا تم تطبيق القانون علي الكبار كف الصغار عن الاجرام وبذا تنعدم الجريمة وتصبح سيادة القانون هي واقع الحال.
لن يتم التحول لسيادة القانون الا بعد نهاية الانظمة الشمولية ولن تنتهي الشمولية الا اذا تحدث كل او غالبية الناس وطالبو بسيادة القانون وانهاء حكم القوي علي الضعيف.
__________________
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست