|
|
 الاصطفاف الغبي مع مصر في أزمة مياه النيل
|
المصدر :صخيفة اجراس الحرية
سهل ادم
لن تجد توصيفاً منطقياً لموقف السودان الداعم لمصر في الخلاف بين دول حوض النيل حول إعادة توزيع الأنصبة ، سوى انه موقف ينطلق من اصطفاف غبي يتجاوز المصالح الحقيقية للوطن إلى تقديم رشى ومقايضات سياسية ومصالح ينتظرها النظام المتأزم من مصر ، باعتبارها اللاعب السياسي الكبير في المنطقة ، والتي تقوم بدور الوكيل والوسيط لكل الصفقات في المنطقة سواء تلك المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلى او مشروع الشرق الأوسط الكبير، او الحرب على الارهاب .
إن نظام الإنقاذ بنظرته القاصرة تلك يتجنى حتى على حق الأجيال القادمة، ويبذل تنازلات لا يملك في الأصل شرعية لتقديمها ليصبح الموقف السوداني من القضية ،،مماثلا لوعد بلفور الشهير (وعد من لا يملك لمن لا يستحق) ، وسيحفظ التاريخ التنازلات الحمقى التي فعلتها الإنقاذ لإرضاء حليفتها متخطية كل معايير المصلحة والتقديرات الفنية والإستراتيجية بعيدة المدى.
إن موقف مصر المتصلب في عدم فتح اتفاقية مياه النيل 1929 التي وقعتها معها الحكومة البريطانية بصفة نيابية عن دول الحوض التي كانت وقتها خاضعة للاستعمار مفهوم ومفسر في ظل حقائق مادية تقول أن مصر تعتمد في الحصول على المياه بنسبة 97% على النيل كمصدر وحيد ، فضلا عن أن حاجتها متقافزة ترافقاً مع الانفجار السكاني المتصاعد والتوسع الزراعي والصناعي.
التقديرات تقول ان مصر عما قريب ستكون بحاجة إلى (78) مليار متر مكعب ، في حين أن نصيبها الآن وفقا للاتفاقية المجحفة (55) مليار متر مكعب سنويا ، بينما ينال السودان الذي يعبر النيل 63% من أراضيه لا يتعدى (18) مليار متر تأخذ منها مصر نحو (4) مليارات بسبب افتقار السودان إلى مواعين تخزينية ، وينتظر أن يكون السودان قادرا على الاحتفاظ بنصيبه بعد إكمال تعلية سد الروصيرص ووصول بحيرة سد مروى للسعة التخزينية المفترضة .
اذن فمصر وبحسابات المنطق والمصلحة هي المستفيد الأكبر من الإبقاء على الأوضاع الحالية والتمسك بما تسميه (حقوقاً تاريخية) ، فاتفاقيتي (1929 و1959) أعطتا مصر سلطات مطلقة وتحكم كامل في الأنصبة ، فلا يمكن إقامة أية مشروعات ري أو كهرباء على مجرى النيل وروافده المغذية دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر تضمن عدم تأثر حقوقها بتلك المشاريع لتمارس بذلك دور الوصي والآمر ، ومصر تعتبر موضوع المياه من الحيوية بمكان لدرجة أن سماه وزير الموارد المائية (خط احمر وموضوع أمن قومي) ، إذن، فهي في ممانعتها لديها ما تبرر به ذلك ، لكن لماذا يتخذ السودان ذات الموقف؟ ، لماذا اختار الانحياز الأعمى للموقف المصري بدلا عن الانضمام لدول المصب الست ؟، فمن ناحية المصلحة المائية ، كان أوفق ألا يعارض السودان تعديل توزيع الحصص والأنصبة ، إلا إذا كانت للموقف منطلقات سياسية وسداد فواتير.
هناك حاجة منطقية لإعادة توزيع مياه النيل لاستدراك أخطاء الاتفاقيات التي مهرها المستعمر نيابة عن شعوب الحوض وتغييباً لإراداتها كما أن التغير الذي حدث في الاحتياجات المائية ومستوى الاستهلاك يؤكد الدعوة للمراجعة وتجاوز أنانية مصر التي لا تعرف سوى مصلحتها ، وتجر السودان لمعركة هو المتضرر منها ، كما انه لم يعد مفيدا تفسير موقف دول الحوض التي ينتظر أن توقع اتفاقا جديدا للمحاصصة الشهر المقبل بوجود إملاءات إسرائيلية على تلك الدول على نحو ما أشاعت مخابرات مصر في مسعى التغبيش على الحقائق ومخالطة الواقع الذي يقول أن احتياجات تلك الدول لم تعد اليوم كما كانت وقت توقيع الاتفاقية.. ( كان استخدام كينيا من مياه النيل 2% واثيوبيا 1% ، تنزانيا 3%، الكونغو 1%، بورندى 1%) ومرد ذلك توافر موارد بديلة كالأمطار والمساقط المائية والأنهر الصغيرة.
إن بلادنا التي يجرى فيها أطول انهار العالم لا تزال تصنف من بين الدول التي يعانى كثير من مواطنيها من العطش وخاصة في مناطق مثل كردفان ودارفور ، كما أن معدل استهلاك الفرد في كثير من المناطق الحضرية يقل عن لتر وهو معدل منخفض بكثير عن المعيار العالمي ، لذلك فأن السودان يحتاج في الوقت الراهن لحصص إضافية لتنفيذ مشروعات طموحة مثل شق أخدود من النيل الأبيض عند كوستى لإمداد مناطق شمال كردفان بجانب مشروع شق أخدود مماثل لإمداد مدينة بور تسودان وأنحاء من شرق السودان لحل مشكلة مياه الشرب المزمنة هناك ، خاصة وان عمليات التحلية هناك تكلف كثيرا ، وكل تلك مشروعات أثبتت دراسات الجدوى قابليتها للتحقق والنفاذ ، علما بأن اكتمال تعلية سد الروصيرص بواقع (10) أمتار من شانها كما أسلفنا الاستفادة من كامل حصة السودان ، إذ أن سعته ستقفز إلى (7) مليار متر مكعب وسيكون ممكنا بذلك ري نحو مليون ونصف فدان فى كنانة الكبرى و(500) ألف فدان في الرهد ، في حين سيرتفع توليد الكهرباء إلى (1740) ميقاواط ساعة بدلا عن (950) ، كل هذا مترافقا مع السدود التي يعتزم السودان إنشائها في الجنوب والشمالية ونهر النيل يوضح بجلاء أن السودان سيكون محتاجا في المدى القريب لكميات مياه اكبر ، وبالتالي فان عدم إدراك هذا ، أو بالأصح التغاضي عنه لضرورات وتكتيكات سياسية مرحلية يعنى التجني على مستقبل البلد وأجياله القادمة وحرمانها من حقوقها بالمجاملة الساذجة.
حان الأوان لفك الارتباط الغبي والارتهان الساذج لمصر في أمر على هذه الدرجة من الحيوية والحساسية ، يجب ألا نقايض في قضايانا المصيرية لأننا بذلك إنما نساوم في وجودنا ، ونلفت هنا الى الفواتير الباهظة التي يسددها نظام الإنقاذ لمصر (الشقيقة) دون عوائد تذكر ،،وما حلايب المغتصبة ببعيدة ،، وكيف أن الحكومة استعصمت بالصمت الخجول إزاء الملف وكيف أن المسؤلون يتحاشون حتى مجرد ذكر الأمر ، ولم يكن كل ذلك كافيا لتملق واسترضاء (مبارك) ومحاولة الاعتذار المذل عن محاولة اغتياله والتي ورطت فيها المخابرات المصرية نظام الإنقاذ.
لقد حان الوقت لاتخاذ مواقف تمليها المسؤولية الوطنية والتاريخية ، وان يبحث المؤتمر الوطني عن طرائق أخرى للحفاظ على ود حلفائه دون أن يجعل الوطن كله ثمنا لذلك أو كبشاً في الصفقة الخاسرة ، على المؤتمر الوطني محاولة حل أزمة مياه النيل بعدم تبنى موقف مصر بكل علاته تلك ومفارقته للمنطق ، لأنه بذلك سيضع نفسه في مواجهة دبلوماسية وسياسية وربما عسكرية مع دول حوض النيل الـ (6) ، لأنه بات واضحا أن تلك الدول لن تتراجع عن نيتها توقيع اتفاقية تتجاوز مصر والسودان منتصف الشهر القادم ، وستباشر توزيع مياه النيل بشكل عادل متسق مع الاحتياجات وعدم الانفراد والاستئثار في ذات الوقت ، وستمضى تلك الدول في إنفاذ مشروعات مائية لتنفيذ المحاصصة الجديدة ، إذن ، هل من الحكمة أن يضحى السودان بعلاقاته مع (6) من جيرانه ليبقى على وصل مصر؟.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاصطفاف الغبي مع مصر في أزمة مياه النيل (Re: خالد حاكم)
|
عزام/ خالد حاكم/ وكل المتابعين
لكم التحية
هنالك حقائق وارقام مغلوطة ...
- النيل يمتد في حوالي 5584 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط ويغطي تقريبا ما مساحتة ثلاثة ملايين و349 الف كيلومتر مربع . و متوسط تدفق مياهه حوالي 300 مليون متر مكعب يوميا.
- دول حوض النيل العشر هي :-
كينيا / اوغند/ رواندا/ تنزانيا / بوروندي / جمهورية الكونجو الديمقراطية / اريتريا / اثيوبيا / السودان / مصر .
- تبلغ حصة مصر( نصيب الاس ) 55.5 مليار متر مكعب سنويامن التدفق الاجمالي البالغ 84 مليار متر مكعب وذلك بموجب اتفاقية ابرمت عام 1929 في ظل الوجود الاستعماري البريطاني .
* لا ادري كيف اسنطاعت مصر ان تقنع السودان بانها دولة مصب ..
واذا افترضنا جدلا انها كذلك !!
كيف لا يكون الاقتسام بينهم ( كدول مصب ) متساويا في النصيب ! لماذا يختلف نصيب كل منهم وبتفاوت غريب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاصطفاف الغبي مع مصر في أزمة مياه النيل (Re: Hani Arabi Mohamed)
|
Quote: مياه النيل أزمة تقاسم الحصص أم ابتزاز سياسي؟
تاريخ النشر: الأحد16/5/2010, تمام الساعة 08:20 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بقلم : حامد إبراهيم حامد ..دخلت دولتا المصب مصر والسودان في خلافات ليست فنية فحسب فيما يختص بتقاسم مياه النيل والذى كان يتم وفقا لاتفاقيتي 1929 و1959 وانما سياسية لها ذيول خارجية تشكل ابتزازا لجر البلدين لتقديم المزيد من النتازلات للدول السبع الاخرى التي تطالب بحقها في المياه.
فهذه الخلافات وصلت مرحلة الذروة بتوقيع أربع دول وهي اوغندا وأثيوبيا ورواندا وتنزانيا على اتفاقية جديدة يوم الجمعة بعنتبي الاوغندية فيما تغيبت كل من الكونغو وبورندى ولم توقع كينيا الاتفاق رغم موافقتها لها وقاطع كل من السودان ومصر الاجتماع بل اعلنا بكل وضوح عدم اعترافهما بالاتفاق وهذا يعني دخول دول المنطقة في نفق من الخلافات، سبع دول مجتمعة في مواجهة مصر والسودان اي دول المنبع في مواجهة دول المصب الامر الذي يشير الى ان صيف العام سيكون ساخنا في سماء المنطقة ربما اكثر سخونة من الجدل الدائر بشأن انفصال جنوب السودان وفقا للاستفتاء المقرر في 2011.
فقضية المياه اصبحت قضية امن قومي لجميع الدول في المنطقة فهي مسألة حياة اوموت خاصة على ضوء افادات الخبراء والاستراتيجيين بأن الحرب القادمة في العالم هي حرب مياه، وان منطقة حوض النيل ستكون اولى المناطق التي ستدخل الحرب اذا لم يتدارك قادتها الامر بالدخول في حوار لحل أزمة تقاسم المياه بحيث يتم من خلاله الحفاظ على الحقوق التاريخية لدول المصب مصر والسودان والحقوق المكتسبة للدول السبع الاخرى.
فهناك مخاوف حقيقية من تصاعد وتيرة الاختلاف بين دول حوض النيل العشر، الأمر الذي من الممكن أن يشعل فتنة قد تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة بأكملها.وان مواجهة هذه المخاوف تكمن في ضرورة إبرام اتفاق جديد مع مراعاة احتياجات مصر التي لا تملك موارد مائية غير مياه النيل باعتبار ان مصر اكثر الدول المتأثرة وان السودان لن يتأثر بسبب وجود مصادر أخرى من مياه جوفية وامطار.
فاعلان المبادئ الجديدة بجب ان يشمل الجميع وليس كما تم في اوغندا والتى ابعدت او بعدت عنها مصر والسودان وهما الأكثر استفادة من مياه النيل نسبة إلى أنهما الأكثر حاجة بفعل الطبيعة وأن الحديث عن اتفاق مصري سوداني قديم أُبرم عام 1959 دون حضور بقية دول المنبع ودون مشاركتها، أصبح غير منطقي باعتبار أن الاتفاق نفسه نص على أنه إذا طالبت بقية دول الحوض بحصة في مياه النيل إضافية يمكن الاستجابة لهذا الطلب، بحيث يقسم ما يخصص لهم ويخصم من نصيب مصر والسودان. وهذا ما ظلت تسعى اليه السودان ومصر منذ بدء المفاوضات الجديدة عبر مبادرة حوض النيل عام 1996.
فاتفاقية 1959 يمكن ان تكون مدخلا للحوار بين للدول العشر بدلا عن مدخل للخلاف بينها، وان الحوار يجب ان ينصب حول تنفيذ مشروعات مشتركة سواء كانت في اثيوبيا لزيادة حصتها التخزينية من المياه من اجل الزراعة لاطعام سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة او توليد الكهرباء لصالح الجميع.
هذا الواقع الجديد يقتضى مراجعة ملفي الري في مصر، السودان من اجل تغيير وضع الانكفاء الداخلي اوالثنائي الذي يجري الآن بعيدا عن الدول الاخرى التي باتت لا تعترف باتفاقية 1959 وتطالب بحقها في المياه بمعزل عن الدولتين عبر اتفاقيات جديدة، فمياه «النيل سيادة مشتركة بين كل الدول (المتشاطئة) عليه»، وهي مصلحة مشتركة لهذه الدول العشر، وهناك حقوق مكتسبة في المياه لا سيما في مصر والسودان يجب احترامها، ولكن ايضا هناك مستجدات في بلدان منابع النيل منها زيادة عدد السكان، وحاجتها للغذاء والخشية من تعرضها لمجاعات وعطش في بعض المناطق خاصة في اثيوبيا التي توفر اكثر من 75% من مياه النيل مما يجعلها تطالب بحصصها في مياه النيل خاصة انها تتعرض لضغوط دولية رهيبة لمواجهة متطلبات سكانها.
فالواقع الحالي بالمنطقة والعالم فرض على جميع دول الحوض ضرورة الاعتراف بأن هناك احتياجات ومستجدات جديدة بالنسبة لدول المنبع السبع فلا يجب ان يتم التعامل مع مياه النيل ككمية غير قابلة للزيادة لأنها من الممكن أن تزيد إذا تعاونت الدول (المتشاطئة) العشر خاصة حول قضايا الأمن الغذائي وقضية الجدوى الزراعية وان هناك ضرورة وجود رؤية مشتركة حول الأمن الغذائي، والأمن المائي في النيل بحيث يتم التعامل فيها بعيدا عن الابتزاز او الاقصاء او الهيمنة وفرض الامر الواقع من اى من الدول العشر.
فمحاولات التخويف باستخدام القوة العسكرية لن تجدي في المنطقة لانها ضررها اكثر من نفعها وأن هذا النهج سيأتي بنتائج عكسية على دول حوض النيل العشر، فيجب النظر الى القضية بانها خلاف محلي حول تقاسم الحصص وضرورة تجنب الاتهامات المتعلقة بنظرية المؤامرة بتوجيه أصابع الاتهام لدول المنبع بأنها محرضة من دول غربية وإسرائيل، والتعامل معها على أساس أنها لا تعرف مصالحها فمثلما لمصر والسودان مصالح فلهذه الدول مصالح وحان الوقت للدخول في حوار معها. للحفاظ على المصالح المشتركة للجميع في مياه النيل.
فتهديد مصر باستخدام القوة ضد دول الحوض وخاصة اثيوبيا للحفاظ على مواردها المائية من النيل يمكن ان يولد تيارا مضادا تنتهجه الدول الإفريقية إذا اجتمعت واستنصرت بالغرب، الذي سيستجيب لنصرتها باعتبار ان الغرب هو الذي يوفر التمويل البالغ قدره أكثر من 13 مليار دولار لانشاء السدود في النيل الازرق داخل اثيوبيا التي اصبحت في حاجة ماسة لتوفير المياه لري محاصيل غذائية لتلبية متطلبات السكان الغذائية، خاصة ان العالم كله يدرك ان مابين6 الى 15 مليون من سكان اثيوبيا يتعرضون للمجاعة سنويا وان انشاء السدود هو المخرج لهم من ازمة المجاعات المتكررة سنويا.
ان الاتفاقيات الخاصة بتقاسم مياه النيل أياً كان مصدرها قد ولدت حقوقاً مكتسبة لمصر، في نفس الوقت إن دول حوض النيل عندما استقلت بدأت تبحث عن تطوير مواردها الزراعية، وبالتالي استغلال المياه الموجودة في أراضيها. ولذلك لابد أن تؤخذ كل هذه الأمور معاً في الاعتبار من أجل البحث عن مخارج لهذه المشكلات القائمة حاليا، فقد دخلت مصر في محاولات سابقة بدأها الدكتور بطرس غالي إبان عمله بالخارجية المصرية في إطار ما كان يعرف بمجموعة «اندوجو» والتي اذا ما تم تطويرها فيمكن تجنب التصعيد ولن يتم ذلك الا بالدخول في نقاش جاد من أجل وجود حل يبقي على الحقوق المكتسبة المشروعة لمصر والسودان، بالإضافة إلى تنفيذ المطالب المشروعة لدول حوض النيل الأخرى التي ادخلت المنطقة في نفق جديد بتوقيع اتفاقية عنتبي المرفوضة مصريا وسودانيا.
ان الاتفاقيات السابقة من الممكن أن تكون مرجعية لأية مبادرة في اتفاق جديد بين دولتي المصب ودول المنبع". ولكن كيف المخرج ، فمصر والسودان يطالبان بأن تؤخذ هذه الاتفاقيات في إطار قانوني وإلزامي والدول السبع الأخرى ترفض وتتمسك بانه في ظل الواقع الجديد، لا يمكن فرض أي اتفاق بالقوة على دول المنبع وأن استخدام القوة من الممكن أن يؤدي إلى حرب «قارية»، والحل يتمثل في الاتفاق على موقف جديد من مصر والسودان مع دول المنبع لزيادة مياه النيل بتقليل الفاقد المتبخر ومعالجة المستنقعات الموجودة، إضافة إلى أن هناك حاجة لمعالجة التجريف المائي.
ان تجمع دول المنبع هو نتاج طبيعي لتطور في الموقف المصري الذي يتعامل بدرجة عالية من الحساسية تجاه هذه الدول فهي بدلا من الدخول معها في حوار لتنفيذ مشروعات مائية مشتركة ظلت تكيل الاتهامات وتتوعد بتهديدات، فالسودان من خلال موقعه الجغرافي يمكن أن يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين دول المنبع ومصر بدلا عن الانحياز لاى من الطرفين، فهو ليس دولة مصب كما تدعي مصر وليس دولة منبع وانه دولة ممر فقط ولم يستفد من حصته المقررة في اتفاقية 1959 والتى تبلغ 18 مليارا، ولديه 6 مليارات من المياه سنوياً من حصته في المياه تذهب لمصر.
السودان هو الخاسر الأكبر من اى تطورات سالبة بين مصر ودول حوض النيل لان الصراع العسكرى وان وحدث سيكون عبر الاراضي السودانية وان الافارقة لن يغفروا للسودان اذا ما سمح لمصر باستخدام اراضيه في اي تحرك عسكري ضدهم، ولذلك يهمه ان يكون وسيطا بين الفرقاء وليس خصما كما ترغب مصر، فهو ليس بدولة مصب كما تدعي مصر وليس بدولة منبع وانما هو فقط دولة ممر يمر عبر اراضيه النيل وافرعه يهمه توافق الجميع.
فما يجمع بين دول المنبع ومصر والسودان اكثر من مياه النيل ولذلك لابد من استمرار التعاون المشترك من اجل اقامة مشاريع مائية مشتركة لها فوائد مشتركة بين دولتي المصب من جهة، ودول المنبع من جهة أخرى، بتوحيد استخدامات المياه من ري وكهرباء وان مخاوف مصر من انتقاص ما تعتبرها حقوقاً تاريخية في مياه النيل يمكن مواجهتها بان تلعب مصر دوراً فنياً وتقنياً في توفير التمويل والإسهام لزيادة إيرادات المياه للتقليل من التبخر والفاقد فعلى مصر أن تعتمد في الغذاء على دول المنبع بدلاً من أن تهدر مياها من النيل في زراعة أراضيها بحيث تستثمر في الزراعة المطرية في دول المنبع الافريقية بدلا من تهديدها لان لغة التهديد لن تجدي نفعا في عالم اليوم وما حدث للعراق وسوريا بخصوص استخدامات مياه الفرات ودجلة من تركيا خير شاهد على الواقع الحالي خاصة مع العرب.
فالامر يحتاج الى تكامل مائي واقتصادي وكهربائي وزراعي لحل الأزمة الحالية لتوفير المياه للجميع ولن يتم ذلك الا بتوافر درجة أعلى من التوافق ما بين مصر والسودان من جهة ودول المنبع السبع التي توافقت بعنتبي من جهة أخرى، هناك مشكلة في الرؤى، والموارد المائية موجودة، وهناك خلاف في كيفية تقاسمها لكن فقط الجميع بحاجة لرؤية جديدة لاستخدامها لحل الازمة التي لايريد لها احد ان تقود المنطقة وهي الملتهبة اصلا لصراع من نوع جديد وهي حرب المياه.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاصطفاف الغبي مع مصر في أزمة مياه النيل (Re: Hassan Senada)
|
| Quote: انا مابشوف اى فائدة من الوقوف بجانب مصر احسن لحكومة الوقوف مع دول الجوار الافريقى احسن مليون مرة من الوقوف مع المصرين كفاية مهزلة |
كل عاقل متبصر مستنير يرى ذلك... ولكن الحكومة ترى ان من مصلحتها -للبقاء في السلطة - ان تقف مع مصر..
مصر استطاعت ان تكبل حكومة السودان بقيود فكانت اتفاقية الحريات الاربعة!! و لم تبخل مصر على السوان - من اجل مصالحها- فمنحت السودان نيل شرف ان تكون مشتركة معها في اسم ( دول المصب ) !!!
هكذا تدار السياسية !!! وهكذا يقاد مسلوبي الارادة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاصطفاف الغبي مع مصر في أزمة مياه النيل (Re: welyab)
|
دائما الحكومة بتقف فى الصف الخطاء
بالامس اجتياح العراق واليوم دول النيل
السودان لن يتاثر باى اتفاقية جديدة بل بالعكس ربما يستفيد المتضرر الوحيد هو مصر
فلماذا نقف مع مصر وهى تبحث عن مصالحها فقط
يجب على الحكومة ان تقف مع دوا حوض النيل ابرك لها
| |
|
|
|
|
|
|
| |
welyab
عزام حسن فرح
خالد حاكم
Hani Arabi Mohamed
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست