|
|
 ما بعد الخج...تظاهر المئات من موظفي مراكز الاقتراع أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات
|
الخرطوم : الصحافة: عواصف لا تنتهي تواجه المفوضية القومية للانتخابات بالسودان فقبل ان ينتهي سيل الاتهامات التي وجهتها لها احزاب المعارضة مشككة في نزاهتها من اجل ادارة العملية وما اعقب ذلك من انسحابات متكررة من العملية سبقتها اتهامات وتشكيك في عملية ادارة الاموال الخاصة بالانتخابات وتوجيهها في اتجاهات اخري غير التي وضعت لها، وهو الامر الذي تناولته بالحديث مساعدة وزيرة الخارجية للشوون الافريقية الامريكية جنداي فريزر في حديثها لقناة الجزيرة منتقدة الاخطاء الكبيرة الفنية للمفوضية بالرغم من الاموال الكبيرة التي دفعها المانحون لانجاز العملية الانتخابية بالسودان ملمحة ان الاخطاء تؤكد علي ان الاموال لم يتم توظيفها حسب ماخطط له مسبقا وهو مابدا واضحا من خلال الاحتجاجات التي قادها مجموعة من موظفي الاقتراع داخل ولاية الخرطوم حيث تظاهر المئات من موظفي مراكز الاقتراع أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم أمس الاول، احتجاجاً مبدين استياءهم من عدم صرف استحقاقاتهم المالية والتي تقدر بواقع 4 آلاف جنيه للشخص الواحد ،مبدين استياءهم لتصرف اللجنة العليا بالمماطلة والتسويف ،بينما ضربت قوات الشرطة طوقاً أمنياً على المحتجين تاركة التصرف للجنة العليا دون وقوع اشتباكات بين الطرفين.
واستنكر عدد من المحتجين في حديث لـ «الصحافة» تصرف اللجنة على هذا النحو، وارجعوا ذلك لعدم وجود عقودات مبرمة بين الطرفين لضمان المستحقات المالية التي حددت بواقع 55 جنيهاً لليوم الواحد ومبلغ 150 جنيهاً للاعاشة وحوالي 100 دولار مقدمة من الاتحاد الاوربي ،علاوة على وعد مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية بمبلغ 500 جنيه للفرد الواحد. مؤكدين انهم قاموا باداء دورهم انطلاقا من واجبهم الوطني ورغبتهم في المساهمة في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد.
وقال «للصحافة» حامد مامون احد المحتجين بانهم انجزوا مهمتهم علي اكمل وجه بالرغم من الصعوبات التي قابلتهم وفي ظل اوضاع سيئة وكانوا يتوقعون من المفوضية التعامل معهم في اطار من الوضوح والشفافية وليس عبر التماطل والتسويف الذي مارسته طوال ايام الاقتراع، مشيرا لانهم تسلموا مبلغا وقدره 200 جنيه، ووعدوا باكمال المبلغ بعد نهاية الاقتراع وهو الامر الذي لم يحدث ، مشيرا لان قيمة المبلغ المتبقي هي 720 جنيها الا انهم فوجئوا بصرف مبلغ 350 جنيها رفض من قبلهم ولن يستلموه وسيعتصمون من اجل الحصول علي حقوقهم كاملة. وبدا عثمان علي اكثر احتجاجا واصفا ماحدث من المفوضية بانه عدم احترام للوعود ويؤكد صدق الدعاوي والاتهامات التي وجهت لها من قبل الاخرين مؤكدا في الوقت نفسه عدم تفريطهم في حقوقهم علي المفوضية وسيواصلون الاعتصامات من اجل الحصول عليها ، مطالبا في نفس الوقت المفوضية باداء التزاماتها تجاه الموظفين الذين اقتطعوا من وقتهم وراحتهم لاجل انجاز هذه المهمة.
من جانبها اكدت المفوضية القومية للانتخابات علي احقية الموظفين بنيل حقوقهم القانونية والمادية وان الامر لا يمثل اشكالا حسب ماصرح لنا احد منسوبيها، مضيفا ان الامر من اختصاصات لجنة الحسابات وان مسؤول الشوؤن المالية بحوزته كل كشوفات الموظفين وسينالون حقوقهم خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين وهو الوعد الذي خرج به الموظفون والذين تجمهروا في وجود الشرطة دون ان تحدث مواجهات بينما احتمي الموظفون بمكاتبهم واغلقوا عليهم ابوابها الا ان هذه الابواب المغلقة ستنفتج علي مجموعة من الاسئلة المتعلقة باداء المفوضية في الجوانب المادية والفنية وتفتح من جانبها التساؤلات حول الاداء المالي عموما لمفوضية الانتخابات والتي يبدو انها في مواجهة عاصفة جديدة .
|
|
 
|
|
|
|
Medhat Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست