لم يبق إلا إعلان الحاكم العام للسودان!

Quote: وزير الطاقة والتعدين ينتقد تضخيم قضية نفط أبيي وزير الطاقة ينتقد تضخيم قضية نفط أبيي اقر وزير الطاقة والتعدين الزبير احمد الحسن بان النفط بالسودان سلعة ناضبة. وقال إن وضعه الحالى يشير لنضوبه ليصل الى نسبة (10%) فقط من الانتاج الحالي بحلول العام (2019). واكد لدى جلسة التداول حول السمات العامة من قانون استفتاء ابيي بالبرلمان امس ان منطقة ابيي بحساسيتها تشكل مسئولية سياسية كبيرة رغم تأخر حسمها وقال "لكن نحن نذاكر وقت الشدة رغم ذلك ننجح".واشار الى اهمية الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة للعبور حتى ولو كان" خشنا".واتهم الزبير الاعلام المحلي والخارجي بتضخيم قضية ابيي بأنها منطقة نفط وهو بالسودان كله سلعة ناضبة وسينضب بحلول العام (2019) ليصل (10%)، ودعا لضرورة النظر للقضية من زاوية موارد السودان لانها تتكامل في سودان موحد. من جانبه اكد رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان د.غازي صلاح الدين ان القانون لا يقل خطورة عن استفتاء الجنوب ودعا لضرورة المسئولية والحذر لاحتواء المشاعر التي يمكن ان تتفجر وتنتج ظواهر سالبة. واشار غازي الى ان خطورة القضية تكمن في انها القضية الوحيدة التي جرى فيها استثناء ببروتوكول مشاكوس. وقال ان هذا الاستثناء احدث تعقيدا ساق الى نقل القضية من قضية سكان لقضية ارض. واضاف "نحن بالسياسة نتعامل بالتسوية الممكنة التي يتوصل اليها صانعو القرار. في ذات الوقت طالب عضو الكتلة ورئيس لجنة الامن بالبرلمان د.جلال تاور بإعداد بيئة صالحة بين القبائل ثم تطبيق القانون. وتساءل عن ما تم بشأن قرار لاهاي، مؤكدا وجود مشكلة متعسرة في اجازة القانون. وقال اذا اجيز لن يكون هناك جديد وسيصبح القانون حبرا على ورق. فيما تمسك رئيس كتلة الحركة بالبرلمان ياسر عرمان بقرار لاهاي وقال ان القانون يحتاج لعمل كبير. ودعا العضو الطاهر الرقيق لتضمين المسيرية بالاسم والسودانيين المقيمين بالمنطقة واعتبر ان ذكر الدينكا فقط اتجاه غير سليم. يذكر ان القانون اجيز في مرحلة السمات العامة، متضمنا (7) فصول و(68) مادة حيث تضمن الفصل الاول تعريفات الاستفتاء وابيي وتناول الثاني الشروط لتوفير البيئة الملائمة لاجرائه وتضمن الثالث انشاء المفوضية ومهامها وسلطاتها فيما تناول السادس تحديد وتجريم ومعاقبة الممارسات الفاسدة وتناول الاخير المراقبين وتمويل الاستفتاء