«غوغل» تكشف عن الدول التي تتدخل لديها طلبا لبيانات المستخدمين أميركا والبرازيل في المقدمة!!!

Quote: «غوغل» تكشف عن الدول التي تتدخل لديها طلبا لبيانات المستخدمين أميركا والبرازيل في المقدمة.. و40 حكومة تمارس الرقابة حاليا مقارنة بـ4 عام 2002 الخميـس 08 جمـادى الاولـى 1431 هـ 22 ابريل 2010 العدد 11468 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار واشنطن: سيسيليا كانغ * شركات الإعلان ليست وحدها الجهات المتعطشة للحصول على بيانات المستخدمين، وإنما حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الدول تسعى كذلك للحصول على هذه البيانات، وفقا لما ذكرته شركة «غوغل» عملاق الإنترنت. وكشفت «غوغل»، التي تقدم خدمات البحث على الإنترنت، عن عدد المرات التي تلقت فيها مطالب للحصول على معلومات خاصة من قِبل السلطات الحكومية حول العالم، وكذلك مطالب بالرقابة على التطبيقات الخاصة بها. وقالت الشركة إنها تود إلقاء الضوء على ممارسات الحكومات والحملة المتصاعدة لعرقلة المعلومات على الإنترنت. وقال ديفيد دروموند، كبير المسؤولين القانونيين في «غوغل»: «إننا نؤمن في (غوغل) بأن المزيد من الشفافية يقود إلى القليل من الرقابة على الإنترنت». وأوضح دروموند أن أكثر من 40 حكومة تراقب المعلومات في الوقت الراهن، مقارنة بأربع حكومات فقط في عام 2002. وقد طرحت الصين الجدران النارية بحيث لا يستطيع المستخدمون المحليون التوصل إلى المعلومات، ووضعت كذلك الحواجز التكنولوجية التي تمنع المستخدمين من الاتصال بعضهم ببعض. وأظهرت «غوغل» أن البرازيل والولايات المتحدة تقدمتا بأكبر عدد من الطلبات للحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين خلال الفترة من شهر يوليو (تموز) حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2009. وطالبت كل دولة أكثر من 3000 مرة بالمعلومات المتعلقة بمستخدمي موقع «يوتيوب» وموقع «أوركوت»، أحد مواقع الشبكات الاجتماعية، على سبيل المثال. وتصدرت كل من البرازيل وألمانيا قائمة الدول التي طالبت بإزالة مواد من على الإنترنت. وطالبت البرازيل الشركة أكثر من 150 مرة بإزالة صفحات من على موقع «أوركوت»، الذي يعد من بين المواقع الشعبية هناك، والذي يقوم من خلاله المستخدمون بانتحال شخصية بعض الأفراد. وفي ألمانيا، شملت الكثير من الطلبات إزالة مواد مؤيدة للنازية أو مواد متعلقة بالدعاوى القضائية للتشهير، حسبما أعلنت الشركة. ولم تقدم «غوغل» أي معلومات بشأن الصين. وقالت إن هذه الدولة تعتبر «مطالب الرقابة أسرار دولة، لذا لا نستطيع الإفصاح عن هذه المعلومات في الوقت الحالي». وتعد الأرقام التي قدمتها «غوغل» غامضة، وتحتوي على متغيرات. وقالت الشركة إنه من الممكن النظر إلى أحد المطالب بإغلاق أحد المواقع على الإنترنت على أنه يتساوى مع طلب بإغلاق مئات العناوين على الإنترنت. وقالت «غوغل» إنها ستقوم بتحديث أرقامها كل ستة شهور، وتأمل أن تنقحها لتقديم معلومات أكثر تفصيلا. ويتعلق جزء صغير للغاية من المعلومات التي قدمتها «غوغل» بصورة مباشرة بمعركة الشركة ضد الرقابة على الإنترنت، والتي قادت إلى قرارها بنقل نشاط البحث الخاص بها خارج الصين الشهر الماضي. وقالت «غوغل» إن الكثير من الطلبات في أنحاء العالم كانت شرعية. فعلى سبيل المثال، تطالب وكالات تطبيق القانون في كثير من الأحيان بإزالة بعض المواقع على الإنترنت التي تتعامل مع الإباحية للأطفال أو تلك التي تنتهك المعايير المتعلقة بمواد العنف والعري على مواقع مثل «يوتيوب». وتلقي هذه المعلومات الضوء على الاختلاف في طريقة معالجة بعض الدول للمحتوى الإلكتروني. ففي إيطاليا على سبيل المثال توجد قوانين متعلقة بالخصوصية تعد أكثر قوة من مثيلاتها في الولايات المتحدة. وفي الهند، تنتقل الشكاوى المتعلقة بالتشهير إلى الشرطة المحلية، والتي بدورها تتصل بـ«غوغل» للتعرف على الأشخاص المتورطين على موقع «أوركوت». ولفترة طويلة، اشتكت شركات التكنولوجيا والاتصالات بشأن بعض المطالب التي تقدمت بها وكالات تطبيق القانون الفيدرالية والمحلية لتسليم معلومات بشأن سلوك المستخدمين على المواقع والشبكات على الإنترنت. وفي يوم الاثنين الماضي، رفع موقع «أمازون» دعوى قضائية ضد سلطات الضرائب في ولاية كارولينا الشمالية للزعم بالمطالبة بأسماء ومعلومات الاتصال لبعض العملاء وتفاصيل عن مشترياتهم عبر الإنترنت من هذا الموقع، بما في ذلك عناوين محددة لبضع الكتب. وقام كينيث آر لي، رئيس إدارة العائدات بالولاية، بتفنيد تأكيدات موقع «أمازون»، وقال إن السلطات لم تطلب عناوين محددة لبعض الكتب، لكنها طالبت بمعلومات عامة حول ما يشتريه العملاء. وبصورة منتظمة تتلقى «غوغل» طلبات من وكالات تطبيق القانون المحلية لتقديم معلومات في قضايا جنائية ومدنية. وأطلقت شركة «مايكروسوفت» حملة تهدف منها إلى أن يتضمن قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية تطبيقات حوسبة سحابية، مما يمكن من حماية بيانات المستخدمين، خاصة من مطالبات الحكومات المحلية والأجنبية للحصول على المعلومات. وقالت بعض أكبر الشركات في مجال الإنترنت إنها لا تعتزم في الوقت الراهن اتباع التحرك الذي قامت به «غوغل». وقالت مؤسسة «ياهو» إن المطالب المتعلقة بتطبيق القانون تؤثر على جزء صغيرة للغاية من قاعدة المستخدمين لديها، وإنها لا تناقش بصفة عامة مثل هذه المعلومات. وقالت «مايكروسوفت» إنها تعمل على التوصل إلى إطار عمل من خلال تحالف مع شركات كبرى وجماعات مصالح عامة، من شأنه أن يقدم مزيدا من الشفافية حول مطالب الحكومة بالحصول على معلومات متعلقة بالعملاء. وقال موقع «فيس بوك» إنه لا يزال يفحص موقع «غوغل» على الإنترنت فيما يتعلق بمطالبات الحكومة بالحصول على بيانات. * خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»