مصر تحذر من المساس بحصتها من مياه النيل !BBC !اليسمع التهديد يقول إسرائيل!وهم!

Quote: مصر تحذر من المساس بحصتها من مياه النيل نهر النيل في مصر مصر لها حق الاعتراض على المشروعات التي تؤثر في حصتها اصرت مصر الاثنين على حصتها التقليدية من مياه نهر النيل وحذرت دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفا فيه. ويأتي هذا التحذير بعد أيام من فشل الاجتماع الذي عقدته دول حوض النيل في مدينة شرم الشيخ من الاتفاق على اطار جديد لاعادة توزيع الحصص من مياه النهر، وهو مطلب دائم تطالب به عدة دول من دول المنبع. وقال محمد علام وزير الموارد المائية والري المصري امام جلسة للبرلمان أن" حصة مصر من مياه النيل هي حصة تاريخية دافعت عنها مصر طوال تاريخها".وقال علام ان مصر ترى هذه المسألة باعتبارها قضية امن قومي. واضاف" تحتفظ مصر بحق اتخاذ اي نهج تراه مناسبا لحماية حصتها".وقال علام" اذا وقعت دول حوض النيل الاتفاق منفردة، فان مصر ستعتبر اعلان مبادرة دول حوض النيل وكأنه لم يكن". وكانت "مبادرة دول حوض النيل"، والتي تضم مجموعة دول حوض النيل بتمويل من البنك الدولي قد ارجأت توقيع اتفاق تقاسم المياه بسبب اعتراضات من مصر والسودان. وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الافريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام اعالي النهر يمكن ان تؤثر على حصتها من المياه. وفي عام 1959 وقعت مصر اتفاقا ثانيا مع السودان. وبموجب هذا الاتفاق تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا أي 78 في المائة من مياه النيل المشتركة بينهما. ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب أي الـ 13 في المائة الباقية. وتطالب بلدان أخرى تشترك في حوض النيل مثل بوروندي والكونغو الديمقراطية واثيوبيا واريتريا وكينيا ورواندا وتانزانيا وأوغندا بتغيير الاتفاقات القديمة. وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط.

Quote: إثيوبيا تتهم مصر بـ"الممطالة" في توقيع اتفاق جديدة لتقاسم مياه النيل يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير اتهمت اثيوبيا الثلاثاء مصر بـ"المماطلة" في ملف تقاسم مياه النيل، غداة رفض السلطات المصرية خطة إقليمية جديدة بهذا الصدد، حسبما افاد مصدر رسمي. وقال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيميليس كمال خلال مؤتمر صحفي ان "اثيوبيا وست دول أخرى من شرق ووسط افريقيا، هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ستوقع في 14 مايو/ ايار اتفاقا حول الاستخدام العادل لمياه النيل". وأضاف أن الاتفاق "يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل". وأكدت مصر الاثنين الماضي رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه. نهر النيل في مصر مصر لها حق الاعتراض على المشروعات التي تؤثر في حصتها وجاء الموقف المصري بعد ايام على اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لأي تقاسم جديد لمياه النهر. وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام امام مجلس الشعب بأن هذا الموضوع يعد مسألة أمن قومي وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية". وأضاف أنه في حالة اقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فان "مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية". وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل الى اتفاق-اطار يطالب بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية. وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم عام 1959 تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر أي 87 في المائة من منسوب النيل، فما تخصص 18.5 مليار متر مكعب للسودان. وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.