|
|
 د. عمر القراي: فوز الخاسر!!
|
فوز .. الخاسر!!
(أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون * لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون) صدق الله العظيم
لقد فاز المؤتمر الوطني بالانتخابات، وسينصب مرشحه، المواطن عمر البشير رئيساً لجمهورية السودان. وهكذا أثبت المؤتمر الوطني، للمجتمع الدولي، ان شعب السودان، بما فيه سكان دارفور، يحب البشير .. ولهذا لا يمكن ان يكون اتهام المحكمة الجنائية الدولية له، بجرائم الحرب في دارفور، وقتل عشرات الآلاف، وتشريد حوالي مليوني مواطن، وحرق حوالي 2000 قرية ، صحيحاً .. بدليل ان شعبه، قد صوّت له، وأختاره على غيره من المرشحين، وما كان يمكن ان يحدث ذلك، لو كان مسئولاً عن كل هذه الجرائم البشعة التي هزت الضمير الإنساني. والنتيجة السعيدة التي حصل عليها المؤتمر الوطني، لم تأت من فراغ ، وانما تم لها إعداد كبير، وتخطيط محكم، ما كان يمكن ان يتأتى، مهما كانت براعة اعضاء هذا الحزب، لو لم يكن يملك السلطة، وليس لديه ادنى وازع، من تسخير كافة مواردها، وامكاناتها، وقوانينها، لتحقيق الفوز بكل سبيل. ولعلنا لو نظرنا بعمق، الى ما فعله المؤتمر الوطني، حتى يضمن هذا الفوز، لرأينا كم من القيم الدينية، والاخلاقية، قد فارق، وكم من الغش قد مارس، وكم من الكذب قد أحترف، وكم من العهود قد خان، مما يجعل الفوز نفسه، في ميزان الحق والعدل، أكبر هزيمة، وأبلغ خسران .. فماذا فعل المؤتمر الوطني ليفوز بهذه الانتخابات؟ هذه بعض الأمور:
1-اتفق مع الحركة الشعبية على اتفاقية السلام الشامل، ووقعها في عام 2005م، ووعد بتطبيقها .. ولكنه رفض تطبيق روح الاتفاقية، وهو تعديل القوانين المقيدة للحريات، وحتى الاجزاء التي طبقها من الاتفاقية، تأخر فيها، وتماطل، وتلكأ.. وكان خلال هذه الفترة، يدبر للفوز في الانتخابات، فمنذ أن أخر الإحصاء السكاني، عن الموعد المحدد له، لمدة عامين، كان يعد للاحصاء المزور، بمسح مختلف المناطق، ومعرفة أماكن نفوذه، ليزيد اعداد السكان فيها .. ولما كان الغرض واضحاً وراء الاحصاء، لم يستطع واضعوه، أن يتجاوزوا المفارقات الفادحة، ولهذا جاء تعداد سكان هيا اكبر من بورتسودان!! وجاء عدد الجنوبيين في الشمال 520 ألف نسمة!! ولم يتم احصاء 524 قرية في جبال النوبة، ولم يُعطوا أي دائرة انتخابية، ووزعت الدوائر على اساس الاحصاء الخاطئ، فنالت 6 ولايات شمالية 50% من الدوائر أي 225 مقعد بينما حددت 96 مقعد فقط للولايات الجنوبية ال10!! وهناك مناطق كبيرة في دارفور، مثل شرق جبل مرة، لم تعط دوائر، وكانها خالية من السكان، وذلك لأنها اشتهرت بمعارضة الحكومة.
2- إعتمد المؤتمر الوطني على القوانين المقيدة للحريات، واجازها بالاغلبية في البرلمان، رغم اعتراض كل القوى السياسية عليها .. ثم قام باستعمالها قبل الانتخابات، ثم بكثافة أكثر، اثناء الحملات الانتخابية. فقد استعمل قانون الأمن الوطني، واعتقل الاستاذ عبد المنعم الجاك، الناشط في منظمات حقوق الإنسان، وقام بتعذيبه، ونشرت صور التعذيب الجسدي بالانترنت. وقبيل الانتخابات، تم اعتقال، وضرب ناشطين من حركة (قرفنا)، منهم عبد الله مهدي، الذي ذكر في مؤتمر صحفي، عقد باجراس الحرية، أنه عذّب، وضرب، وجرد من ملابسه، وتم تصويره عارياً، واجبر على التوقيع، بأنه أستلم مبلغ مليون جنيه، من ضابط في الأمن!! كما تم اعتقال بتول محمد صالح، التي ذكرت انه تم التحرش بها، وتهديدها، وارهابها، وسألها رجال الأمن إذا كانت عذراء!! وهؤلاء الشبان، لم يقوموا بمحاولة انقلاب، أو تخريب، ولا ضبط معهم سلاح، ولا متفجرات ، وكل جريمتهم انهم خاطبوا الجماهير في الاسواق، ودعوهم لعدم التصويت لمرشحي المؤتمر الوطني. كما استعمل المؤتمر الوطني المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي تعطي الوالي والمعتمد، الحق في تفريق أي تجمع، أو مسيرة، أو ندوة سياسية، واستعمال القوة في الغاء أي نشاط جماهيري. فقامت الشرطة بتوجيهات من الوالي بضرب المسيرة السلمية، التي قادها تجمع احزاب جوبا يوم الاثنين 7 و14 ديسمبر 2010م، والتي كانت تستهدف رفع مذكرة للمجلس الوطني، فتم ضربها بالغاز وبالهراوات، وتم اعتقال العشرات وتعرضوا للضرب والاهانة، كما وتم اعتقال الأمين العام للحركة الشعبية الاستاذ باقان أموم، ورئيس قطاع الشمال ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الاستاذ ياسر عرمان، وتم الاعتداء عليهم في مركز الشرطة، رغم ما لديهم من حصانة تمنع اعتقالهم. وقام عدد من الولاة في الاقاليم، بالغاء الليالي السياسية للاحزاب المعارضة .. ومنعت بعض الندوات بعد تصديقها من الشرطة، ومنعت مراكز ثقافية، من اقامة ندوات معينة وصودرت كتبها في ورش عمل في الاقاليم. واستعمل المؤتمر الوطني قانون النظام العام، للارهاب والتخويف، وتم جلد وحبس 143 ألف إمراة سودانية في عام 2008م، بسبب عدم لبسهن للزي الإسلامي!! واعتقلت بموجبه الصحفية لبنى للبسها البنطلون، وكانت فضيحة، تراجعت الحكومة عنها بسبب الرأي العام العالمي، ولكنها جلدت الشابة الجنوبية، المسيحية، سلفيا لنفس التهمة، وبعد أشهر من حادث لبنى!!
3- لم يستطع المؤتمر الوطني، تجاوز ما فعل في دارفور، ولم يقدر على احتواء نتائجه، خاصة بعد ان اصبحت مأساة دارفور، قضية دولية .. ولكنه سعى الى عقد اتفاقيات، كان يهدف بها الى ايقاف نشاط الحركات المسلحة، دون ان يحقق مطالبها .. وتم اتفاق ابوجا، بعد جولات، واصبح بموجبه السيد أركو مني مناوي مساعداً لرئيس الجمهورية، ولم ينفذ الاتفاق، ولم تعط لمناوي سلطة حقيقية، كما وعد، وقد عبر عن ذلك صراحة في اكثر من مناسبة. وقامت الحكومة بجولات من الحوار مع العدل والمساواة، فشلت جميعاً، لأن الحركات قد اتخذت عبرة بما جرى على مناوي، خاصة وان المؤتمر الوطني، قد اشتهر بنقض العقود، ونكران الوعود، وخيانة العهود. ولأن المؤتمر الوطني يعلم تماماً، بأن شعب دارفور يحمله مسئولية ما جرى لأهلها، من قتل، وتشريد، وفظائع، فقد حاول ان يعزل مجموعات كبيرة، ويركز الدوائر على من يظن انهم مؤيدين له .. ثم قام بتقسم الناس على اساس قبلي، وأعطى المناصب على هذا الاساس، حتى يقرب اليه بعض القبائل.. كما انه فتح دارفور للاجانب، واعطاهم الحواكير، وسجلهم للانتخابات، وتغاضى عن اعتداءاتهم على الأهالي، واغتصابهم للنساء، حتى يضمن الفوز في دارفور. كما استعمل القوانين الرادعة لمنع أي نشاط سياسي للاحزاب المناوئة له، بل قام بمنع المواطنين بالقوة، من حضور ندوات الحركة الشعبية لتحرير السودان. إن تمزيق اهالي دارفور الإثني المنظم، واثارة النعرات القبلية بينهم، بغرض تمكين المؤتمر الوطني، وشغل الناس عن جرائمه، بصراعاتهم الداخلية ، لهو أسوأ مما جرى اثناء الحروب الأهلية بدارفور.
4- إنشاء المفوضية القومية للانتخابات، كجهاز يبدو عليه القومية والمهنية، في حين انه في الحقيقة ذراع من أذرع المؤتمر الوطني، وضعت في يده كل الامكانيات، ليسوق العملية الانتخابية، لغرض واحد، هو فوز المؤتمر الوطني. وأول الخلل، هو ان تكوين المفوضية، حسب قانون الانتخابات، تم بتعيين مباشر من رئيس الجمهورية، دون اشراك المعارضة السياسية، أو الحركة الشعبية الشريك في حكومة الوحدة الوطنية. ولقد استلمت المفوضية مبالغ كبيرة، من برنامج الامم المتحدة الانمائي، لتقوم بتدريب المواطنين، على كافة مراحل الاتخابات، من خلال تفعيل المجتمع المدني، ولكنها -رغم صعوبة الاقتراع وغياب الانتخابات لعشرين عاماً- لم تفعل ذلك وصرفت المبالغ على شراء عربات (برادو)، ومكاتب فخمة، بل لم تستجب الا مؤخراً للمنظمات التي بادرت بهذا العمل، ولم تسهم فيه مالياً، كما فعلت منظمات دولية مثل مركز كارتر. واخفت المفوضية عن عمد مراكز التسجيل، وأعلنت عنها بعد يومين من بدئه في الانترنت .. وقامت بتحويل بعض المراكز، وجرى في التسجيل ما جرى من مفارقات، وتقدمت الاحزاب بشكوى للمفوضية بتفاصيلها، فلم تفعل شئ، وكأن واجبها هو تسهيل أي فساد يساعد على فوز المؤتمر الوطني. وحين فتح باب الطعون رفضت المفوضية قبول طعن ضد مرشح المؤتمر الوطني، وبعد إلحاح قبلته، وحولته للمحكمة، التي قامت بدورها برفضه . وحين بدأت الحملة الانتخابية، أصدرت المفوضية منشوراً يطالب الاحزاب، بأخذ إذن لنشاطها الانتخابي، من سلطات الولاية، التي تعلم ان القانون يعطيها الحق في ايقاف نشاطها .. ولما رفضت الاحزاب بمذكرة ضافية، عادت المفوضية لتقول ان منشورها غير ملزم. وحين طالبت الاحزاب بفرص متساوية في وسائل الاعلام، عجزت المفوضية ان تقف بجانب هذا الحق الواضح، وقبلت ان يكون الاعلام محتكراً للمؤتمر الوطني. وحتى تسهل التزوير، وقعت المفوضية عطاء طباعة بطاقات الاقتراع لمطبعة العملة مقابل 4 مليون دولار، ورفضت عطاء سولفينيا بمبلغ 800 ألف دولار!! وحين إقترح مركز كارتر تأجيل الانتخابات لعدة أيام، ليتم اكتمال الاعداد، رفضت المفوضية ذلك، وزعمت انها مستعدة .. ولكن انفضح امرها في اليوم الأول، واضطرت ان تعترف باخطاء، منها عدم وصول البطاقات للمراكز في الوقت المحدد في الخرطوم، دع عنك الأقاليم.
5-لقد صاحبت التسجيل عمليات تزوير واسعة النطاق .. فقد كان اعضاء المؤتمر الوطني، يأخذون اشعارات التسجيل، ويسجلون اسماء كل من يسجلون اسماءهم في دفاترهم الخاصة .. وكان كثير من المواطنون يعطوهم لها، بحسن نيّة ، ظناً منهم انهم من ضمن فريق المفوضية. كما ذكر بعض الموظفين، ان كشوفات باسماء المتوفين، قد أخذت من المعاشات، واستخرجت لهم اشعارات تسجيل. كما ضبطت حالات تسجيل اعداد من الاجانب، خاصة في ولاية كسلا والقضارف. وحالات لتسجيل صغار السن . وكانت المفوضية قد سمحت للقوات النظامية بالتسجيل في مكان العمل، ولم تمنعهم من التسجيل مرة أخرى، في مكان السكن. ولم يشترط التسجيل أي اوراق ثبوتية، الا في حالة الشك، وترك اللجان الشعبية، في الحي لتقرر أن المواطن يحق له التسجيل في المنطقة المعينة أم لا .. ومعظم اللجان الشعبية، في الاحياء، من عضوية المؤتمر الوطني، وقد استمرت في اعطاء بطاقات تسجيل، بعد قفل باب التسجيل، لمن يتفق على التصويت للمؤتمر الوطني، حتى ثلاثة ايام قبل الاقتراع!! ولقد تم تسجيل اعداد ، في عدة مناطق، تفوق عدد المواطنين بها .. ومن ذلك مثلاً الدائرة 14 في ريف كادقلي، حيث تم تسجيل حوالي 144 الف شخص، بينما اشارت سجلات الاحصاء السكاني، الى ان عدد السكان في المنطقة حوالي 49 الف شخص فقط!! ولقد قام تحالف الاحزاب بتسليم المفوضية مذكرة احتجاج على السجل الانتخابي، حصرت ما يزيد على العشرين مخالفة وتزوير، ولكن المفوضية لم تحقق في أي منها.
6- أما السجل الانتخابي للسودانيين بالخارج، فقد كان مليئاً بالمفارقات. فقد نص قانون الانتخابات في المادة 22 على مشاركتهم فقط في انتخابات رئيس الجمهورية، ولا يحق لهم المشاركة في انتخاب حكومة الجنوب و الانتخابات الولائية، والتشريعية. ولم تطرح المفوضية أي تفسير لهذه المادة، التي تميز المواطن السوداني المقيم في الخرطوم أو جوبا، على المواطن السوداني المقيم في جدة، أو لندن، أو نيويورك. واشترط القانون ان يكون للمغترب جواز سفر ساري المفعول، وشهادة إقامة سارية في البلد الذي يعيش فيه. ومعلوم ان كثير من السودانيين اضطرتهم ظروف الحروب، والاضطهاد السياسي للهجرة، وليس لديهم جوازات، أو انها قد انتهت، ولا يستطيعون تجديدها، وبعضهم لا يملك اثبات إقامة، لانه قد يكون في اثناء اجراء طويل للحصول عليها .. ولما كان هؤلاء، بطبيعة الحال، معارضون للحكومة، رأى المؤتمر الوطني ان يحرمهم من التصويت. ولقد تم تكليف السفارات، التي يسيطر عليها منسوبو المؤتمر الوطني، بالقيام باجراءات التسجيل، حيث تحول الدبلوماسيين، وموظفو السفارات، وبعض كوادر المؤتمر الوطني، الى لجان تسجيل، في مخالفة واضحة لقانون الانتخابات، الذي جاء فيه، عن أعضاء المفوضية، في المادة 6 (ب) ما يلي: (ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد). ولما كان القيام بعمل المفوضية، يقتضي نفس الحياد، الذي ينطبق على اعضائها، فإنه لا يجوز ان يكون السفير، أو نائبه، أوالقنصل، أو الوزير المفوض في السفارة، رئيساً للجنة الانتخابية .. ولكننا نقرأ (في اطار الاستعدادات للانتخابات التي تبدأ مطلع ابريل المقبل ، ترأس الاستاذ أحمد يوسف الوزير المفوض ورئيس اللجنة الانتخابية بقاعة الاجتماعات بسفارة السودان بالرياض الاجتماع التشاوري للجنة الانتخابات مع قيادات وممثلي الجاليات بالمملكة ظهر الخميس 22 أكتوبر 2009م بحضور سعادة القنصل محمد ابراهيم الباهي والملحق الثقافي أسامة محجوب وابراهيم منصور سوركتي المستشار العام للسفارة) (صحيفة الخرطوم العدد 7199 الأحد 25 أكتوبر 2009م). وحتى لا يستطيع السودانيين في اوربا وامريكا التسجيل، كانت مراكز التسجيل قليلة وبعيدة عن السودانيين، ففي اوربا كان المركز في بلجيكا، بينما اعداد السودانيين في فرنسا اضعاف عددهم في بلجيكا، وفي الولايات المتحدة الامريكية في مدينتين في الخمسين ولاية، التي يقطن السودانيين بمعظمها .. ولعل منطق المؤتمر الوطني، ان هؤلاء معارضين للسلطة، فلا داعي ان يصوتوا، ولو كانوا من الموالين للمؤتمر الوطني، لهرعوا الى السودان، ونالوا حظهم، في الثروة والسلطة ، في دولة التمكين.
7- لقد كانت خطة المؤتمر الوطني، هي ان يباعد بين القدرة التنافسية بينه وبين الاحزاب، فيستغل أموال الدولة، ويحرمها منها، حتى لا تستطيع القيام بحملات انتخابية ودعاية وملصقات مثله. وحتى يسهل المؤتمر الوطني على نفسه الفساد، وضع نصاً في قانون الانتخابات، في المادة 69، يمنع أي مرشح، أو حزب سياسي، من استعمال امكانات الدولة، أو موارد القطاع العام، في حملته الانتخابية، ولكنه لم يضع أي عقوبة في حالة عدم الالتزام بهذه المادة!! وقد شاهد المواطنون، كيف ان مرشحي المؤتمر الوطني، في جميع انحاء السودان من الولاة، والمعتمدين، وغيرهم، يستخدمون عربات الحكومة، واموال الدولة، في صرف بذخي على الدعاية الانتخابية، بغير رقيب ولا حسيب .. ودون ان يكون للاحزاب المنافسة، أي مقدرة مالية على المنافسة، خاصة وان الدولة لم تمنح هذه الاحزاب، أي قدر من المال، خلافاً لما جاء في المادة 67 التي تذكر تمويل الحملات الانتخابية، وتقرر في الفقرة (ج) (المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات لكافة الاحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساو) . ولقد قامت حكومة الجنوب، باعطاء اموال للأحزاب المنافسة للحركة الشعبية، ولكن حكومة الشمال لم تفعل. ولما كان القانون يلزم المفوضية، بتحديد السقف المالي، الذي يجب الا يتجاوزه أي حزب في دعايته الانتخابية، فإنها قد تباطأت في إعلان ذلك، الى ان مر معظم وقت الحملة الانتخابية، ثم أعلنت ان السقف هو 17 مليون جنيه سوداني، وسخر منها الناس، لأن أي ندوة سياسية من آلاف الندوات التي اقامها المؤتمر الوطني، كلفت أكثر من ذلك، ولم تتدخل المفوضية.
8- ولقد حرص المؤتمر الوطني، على السيطرة التامة على وسائل الاعلام الرسمية (الإذاعة والتلفزيون)، منذ بدأ الارسال، وحتى ختامه. فكانت الرسالة الاعلامية، عبارة عن دعاية لانجازات النظام، دون ذكر سلبياته .. فيتم الحديث عن سد مروي، ولا يتم عن غرق المواطنين في الشمال بسبب السدود، وتعرض صور لنجاح مشروع سكر كنانة، ولا يتم حديث عن بيع مشروع الجزيرة!! وتعطى الفرصة لصغار مرشحي المؤتمر الوطني، في مختلف القرى والمدن، من بقاع السودان، ولا تعطى فرصة لرؤساء الاحزاب الكبيرة. وحين احتجت الاحزاب، على هذا الوضع، وافق التلفزيون على اعطاء مرشحي الرئاسة مدة 20 دقيقة، رفضها بعضهم، والذين وافقوا عليها، وسجلوها، لم تذاع الا بعد الساعة الحادية عشر مساء. ولم يكتف المؤتمر الوطني، بابعاد خصومه من وسائل الإعلام، بل خطط لاعطائهم فرصة محسوبة، تمكن من نقدهم ومواجهتهم، حتى يقلل من شانهم جميعاً، مما يزيد من اسهم مرشح المؤتمر الوطني. ولهذا الغرض جاء برنامج "منبر سونا"، الذي يقدمه بابكر حنين، أحد إعلامي المؤتمر الوطني .. ولكن المؤتمر الوطني خسر خسارة كبيرة، حين تمت صفعات كبيرة له، من السيد عبد العزيز خالد، مرشح حزب التحالف السوداني، والسيد مبارك الفاضل، مرشح حزب الأمة الإصلاح والتجديد، والسيد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان .. ولم يستطع بابكر حنين، ان يدفع عن حزبه، ووضح لمخططي المؤتمر الوطني، ان الاتجاه الأسلم هو منع الاحزاب من الاعلام.
9- لقد استعمل المؤتمر الوطني الإغراء، والرشاوي، وقدم خدمات في بعض الدوائر الجغرافية، منها خطط اسكانية، لاهل الدائرة، كما حدث في الدائرة 17 بحي الانقاذ، ببحري، والمرشح بها د. غازي صلاح الدين العتباني .. ولم يكتف المؤتمر الوطني بالرشاوي، والتزوير، والخداع ، بل جنح أيضاً الى الإرهاب .. فعلى الرغم من ما نصت عليه المادة 65 (3) من قانون الانتخابات، من منع أي شخص، من استعمال عبارات تشكل تحريض على الجرائم، المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العنف، أو عبارات الكراهية أو التمييز، فقد وظف المؤتمر الوطني صحيفة "الانتباهة"، وصاحبها الطيب مصطفى، لاثارة الكراهية، والتحريض على الإخوة الجنوبيين .. كما قام حزبه منبر السلام العادل، بتعليق ملصقات تثير الكراهية والعنصرية، وتحذر المواطنين من التصويت للحركة الشعبية، وتذكرهم بيوم الاثنين الأسود، الذي اثار أخوان الطيب فيه النعرة العنصرية، وقتلوا فيه المواطنين الجنوبيين بالخرطوم، حين عبرت مجموعة صغيرة منهم، عن غضبها لوفاة د. جون قرنق، وحصبت بعض السيارات بالحصى، واصابت بعض المواطنين بجروح. ولم يكتف المؤتمر الوطني بتهديد واساءات "الانتباهة"، وإنما سخر علماء السلطان، ممن يطيب لهم ان يسموا انفسهم علماء السودان، لاصدار الفتاوي بتكفير، كل خصوم المؤتمر الوطني، ومعارضيه .. فقد كفروا الحركة الشعبية، وكفروا الاستاذ ياسر عرمان، وكفروا د. الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي، وكفروا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وطالبوا المواطنين بالتصويت لمرشح المؤتمر الوطني، باعتباره (القوي) (الأمين) تشبيهاً له بنبي الله موسى عليه السلام .
10- وحين قامت الانتخابات، شهد اليوم الأول، اضطراباً، وفساداً، وتزوير، واخطاء عديدة، من شأنها ان تؤثر على النتيجة .. فقد جاء (قالت المفوضية القومية للانتخابات انه بالامكان تأجيل الانتخابات في الدوائر التي لم تتمكن من معالجة الأخطاء الفنية فيها لمدة لا تتجاوز الشهرين واشارت الى اضافة ساعات الاقتراع للمراكز التي تأخر وصول المعدات فيها ... واقرت بحدوث اخطاء فنية تنحصر في بطاقات الاقتراع ورموز المرشحين فيما شهدت المفوضية طوال يوم أمس تقديم اعتراضات من القوى السياسية والمواطنين) (الرأي العام 12/4/2010م) وجاء أيضاً (أعلن ستة مرشحين مستقلين انسحابهم من انتخابات الدوائر في الخرطوم وامدرمان ... وطالب المنسحبون في مؤتمر صحفي أمس بالغاء الانتخابات في دوائرهم ووقف ما اسماه الهندي عزالدين بالمهزلة منوهاً الى تزوير صاحب السجل الانتخابي الذي اعطته المفوضية للمرشحين ... واضاف بتبديل بطاقات الاقتراع في كثير من المراكز بما فيها الدائرة المنافس فيها واكد الهندي ثبوت تزوير شهادات السكن لصالح منافسه مستشار الرئيس عبد الله مسار) (الاحداث 12/4/2010م). وقد جاء أيضاً (أعلن مرشح الرئاسة عن حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال عدم اعتراف حزبه بنتائج الانتخابات القائمة وقال في تصريح ان حزبه تلقى بلاغات بشأن عمليات التزوير والتلاعب في الاقتراع ... فيما طالبت احزاب المعارضة بمقاضاة المفوضية القومية للانتخابات ودمغتها بالفشل وسوء إدارة العملية الانتخابية بما يخدم اجندة المؤتمر الوطني ويعمل على فوز مرشحيه في الانتخابات وقطعت احزاب المؤتمر الشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني برصدها لاكثر من مائة خرق وتجاوز صاحب عملية التصويت) (المصدر السابق). ومن الاخبار أيضاً (حذر مرشحون ووكلاء احزاب أمس من اجهاض العملية الديمقراطية الرابعة في البلاد في أعقاب كشفهم عمليات تزوير واسعة في عدد من المراكز بولاية الخرطوم ... وضبط وكلاء احزاب أمس 7 صناديق مشبوهه وكراتين مملوءة بالأوراق حاول منسوبي المؤتمر الوطني اخراجها من مركز الدائرة 39 ولائية و30 قومية بمنطقة جبرة بالخرطوم ووقفت الاحداث على احد الصناديق المضبوطة في حوزة الشرطة) (المصدر السابق). ومما تكرر وروده من المواطنين، ما يشبه الآتي (أثبتت تجربة عملية لصحيفة الاحداث ان الحبر السري للاقتراع يمكن التخلص منه بسهولة وخلال بضع دقائق واجرت الزميلة رحاب عبد الله المحاولة بغسل اصبعها بالماء فقط عقب اقتراعها وتخلصت منه ... وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد أعلنت ان الحبر السري يبقى على سبابة المقترع طيلة أيام التصويت) (المصدر السابق).
لقد كان ينبغي لكل الاحزاب ان تقاطع خدعة الانتخابات، ولكنها ترددت في ذلك كثيراً، واستطاعت الحركة الشعبية، وحزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب الامة الإصلاح والتجديد، وهي تشكر على ذلك، ان تقاطع الانتخابات .. ولم يستطع الإتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب التحالف السوداني المقاطعة .. ولكن الأحزاب التي شاركت، شهدت بما جرى من تزوير، ادى الى انسحاب بعض المرشحين المستقلين، مما يشكك في العملية الانتخابية برمتها، لهذا، فإن ما يمكن ان تفعله الأحزاب جميعاً الآن، وبصورة موحدة، هو:
1-ان ترفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وما يترتب عليها، بعد تسجيل كل المفارقات التي صاحبتها، وتنشر ذلك على أوسع نطاق محلياً ودولياً .
2- أن ترفض المشاركة في الحكومة، سوى ان فازت، أو ان قام المؤتمر الوطني، باختيار ممثلين منها، لادعاء قومية الحكومة الجديدة.
ومهما يكن من أمر، فإن فوز المؤتمر الوطني، بعد كل ما فعل، لا يمكن ان يعتبر الإ خسارة ، لأنه فوز قام على الكذب، وهي خسارة تتعدى أمر الدنيا الفانية، والملك الزائل، الى الحياة الاخرى الخالدة.
د. عمر القراي
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: د. عمر القراي: فوز الخاسر!! (Re: Omer Abdalla)
|
Quote: قاطعوا خدعة الإنتخابات!!
إن ما ميّز حكومة الإنقاذ التي جاءت بانقلاب في 30 يونيو 1989م، عن الدكتاتوريات التي سبقتها، أنها كانت أشد بشاعة، وأبعد شمولية، وافظع تعذيباً، وتقتيلاً، لمعارضيها، ولعامة الشعب، من أي حكم عرفه السودان من قبل.. ولعل ما أعجز الشعب عن تغييرها، حتى الآن، مثلما غير حكم عبود، وحكم نميري، أنها كانت مدعومة بحزب الجبهة الإسلامية القومية، الذي ضلل كثير من المواطنين باسم الدين.. وخلق مزيداً من الاتباع، حين جندهم، بما قلدهم من الوظائف- بعد وصوله للسلطة- واغدق عليهم العطاء من اموال الشعب، بعد ان طرد ابناءه الاكفاء، وسمى ذلك إحالة الى الصالح العام.. وحين وجد غير المؤهلين أنفسهم في مواقع ما كانوا ليحلمون بها، وبيدهم اموال، ما كانوا يستطيعون من قبل عدّها، شعروا بأن نظام الانقاذ هو جنتهم.. واصبحوا يدافعون عنه بشراسة، دفاعاً عن مصالح الذاتية، ولم يترددوا إزائها أن ينكروا شيخهم، ويكفروه، ويسجنوه.. ففقدوا بذلك مرجعيتهم الدينية، ولم يأسفوا عليها، وانما اصبحت توجههم مصالحهم السافرة، على حساب كل مفاهيم الدين، واخلاق الشعب، وقيم الانسانية. وكان من الافكار الشيطانية، التي اتت بها الانقاذ، ان تقنن الظلم والاعتداء، وتسيس القضاء، الى اعلى مراحله.. فإذا تم القمع ، يمكن للمواطن ان يشتكي، ولكن لا يمكنه ان ينال أي شئ، وهي بوجود فرصة التقاضي، تضلل البسطاء بان عملها يقع في اطار القانون. ولهذا وضعت العديد من القوانين المقيدة للحريات، وكانت شديدة الحرص عليها، لا تعدلها الا لاضافة المزيد من القهر.
لقد كان القائد، الفذ، المرحوم د. جون قرنق، ثاقب البصيرة، حين ركز في الاتفاقية، على موضوع الحريات العامة.. وحين جعل وثيقة الحقوق، التي تعتمد على مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الانسان، في قلب الدستور الانتقالي.. وحين اصر في مفاوضات اتفاقية السلام، على إلغاء أو تعديل أي قانون، يتعارض مع الاتفاقية والدستور الانتقالي، واقنع المؤتمر الوطني بالتوقيع على ذلك. ولكن المؤتمر الوطني، كان منذ البداية، يخطط لعدم تطبيق الإتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالغاء اوتعديل القوانين المقيدة للحريات، والمعارضة تماماً للاتفاقية وللدستور. ونقض العهود، والنكوص عنها، والانقلاب عليها، وكانها لم تكن.. والغدر الخؤون ، صفة قديمة لقيادات الحركة الإسلامية، منذ ان كانوا طلاباً في الجامعات.
إن اصرار المؤتمر الوطني، على نفس قوانين الإنقاذ، يعني انه غير جاد في التحول الديمقراطي، ولا يريد انتخابات حرّة ونزيهة، ولكنه يريد انتخابات مضمونة، تعطي شرعية لنظام حكم جاء بالانقلاب، ولقوانينه المنتهكة لكل حقوق الانسان.. وتقدم مخرجاً من المحكمة الجنائية الدولية، بأن يقال ان شعب السودان، ما كان يمكن ان يلتف حول رئيسة بهذه الصورة، التي عبرت عنها نتائج الانتخابات، لو أنه فعلاً قد ارتكب الجرائم، التي اتهمته بها المحكمة الجنائية زوراً وبهتاناً. الإنتخابات إذن فرصة ذهبية للمؤتمرالوطني، يقفز بها فوق سور الشرعية المحلية، والدولية.. والشعب السوداني ليس المقصود بها ، ولهذا لا يهم الحكومة ماذا يريد وماذا يفعل. لقد زادت الحكومة اسعار السكر هذه الايام، فهل هناك حكومة ترفع الاسعار، وهي مقبلة على الانتخابات، لو كانت فعلاً حريصة على اصوات مواطنيها؟!
إنني أرى ان على جميع القوى السياسية، وخاصة الأحزاب الكبيرة، ان تقاطع الانتخابات المقبلة، وان تكون المقاطعة عملاً إيجابياً ، يتجه الى توجيه كل امكانات هذه الأحزاب، لفضح ممارسات المؤتمر الوطني، ودعم الحركة الشعبية في مواقفها ضده، وتوعية المواطنين بكل ألاعيبه حتى يهيئ الرأي العام للثورة الشعبية. أدعو لمقاطعة الإنتخابات للاسباب التالية:
1- من الناحية المبدئية، يجب على كل حزب يؤمن بالديمقراطية، الا يخوض أي انتخابات في ظل قوانين مقيدة للحريات. وذلك لأن الحريات العامة، أولى من الهياكل الديمقراطية، مثل البرلمانات، والآليات التي تحقق هذه الهياكل مثل الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني قد رفض التنازل عن قوانين القمع والبطش، فهذا دليل كاف، على عدم حرصه على الديمقراطية، ومن خيانة الديمقراطية نفسها، ان يجارى فيها من يستهتر بها.
2- ان الاتفاقية تحدثت عن اجازة قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وتكوين مجلس الأحزاب وقيام المفوضية، وكل ذلك قبل يناير 2006م، ولكن هذه القوانين اجيزت في 2008م، بتأخير عامين ونصف. والاحصاء السكاني الذي نص الدستور على قيامه في 2007م، حدث في 2009م. والانتخابات التي نص على قيامها في يوليو 2007م، ستقام في ابريل 2010م. فلماذا تم هذا التأخير؟! ومن المسئول عنه؟! ولماذا لا تتم المساءلة حوله بدلاً من الموافقة على الانتخابات وكأنها هي نفسها الانتخابات التي نصت عليها الإتفاقية؟! ثم ان الاتفاقية قد نصت على ان حكومة الوحدة الوطنية، هي التي تجري الانتخابات، وتشرف عليها، وهذا يقتضي وجود الحركة الشعبية، ومشاركتها الفعالة، ولكن الحركة لاسباب معلومة، ومقدرة، انسحبت من البرلمان، ومن جهاز الامن، فاصبحت هذه الانتخابات يقوم بها المؤتمر الوطني وحده.
3- إن الدوائر الجغرافية الانتخابية، قد وزعت على اساس الإحصاء السكاني لعام 2008م. ولقد ظهر الخلل في توزيع الدوائر الإنتخابية، إعتماداً على نتائج التعداد، فقد نالت 7 ولايات شمالية 50% من دوائر الإنتخابات، بينما نالت بقية الولايات ال 19 بما فيها ولايات الجنوب 50% من الدوائر!! وأظهر التعداد أن عدد الجنوبيين في شمال السودان 520 ألف فقط!! وبناء على هذا الاحصاء أعطي الجنوب 21% من الدوائر، مما يعد خرقاً ظاهراً لاتفاقية السلام الشامل، التي اعطت الجنوبيين في بروتوكول قسمة السلطة 34%. كما ان هذا الاحصاء العجيب، قد اهمل قرى باكملها في جبال النوبة، واظهر ان سكان مدينة هيا اكثر من سكان مدينة بورتسودان!! لقد رفعت كل الأحزاب، من مختلف الاقاليم، مذكرات جمعت فيها نماذج عديدة لمفارقات الإحصاء، واقترحت بدائل عنه، مثل الرجوع الى احصاءات سابقة، مع اعتبار الزيادة السنوية، ولكن أذن المؤتمر الوطني كانت عن ذلك في صمم. فالانتخابات، إذن، تقوم على توزيع باطل للدوائر، والدخول فيها، رغم ذلك، يعني المشاركة في هذا الباطل، وتضليل الشعب، عن نتائجه الخطيرة التي ستؤثر حتماً على الانتخابات.
4- إن البلاد ترزح تحت قوانين مقيدة للحريات، لا تعترف بحق الفرد في الحرية والكرامة، ولا حق الجماعة، في ممارسة نشاطها الديمقراطي الانتخابي. ومن تلك القوانين: قانون الأمن الوطني – قانون القوات المسلحة – القانون الجنائي – قانون نقابات العمال لسنة 2001م – قانون مفوضية العمل الانساني لسنة 2006م – قانون الشرطة – قانون الاثبات لسنة 1993م – قانون الاجراءات الجنائية – قانون الاحوال الشخصية – قانون الصحافة والمطبوعات – وقانون النظام العام. ولقد استغلت هذه القوانين بالفعل، فمنعت ندوات الأحزاب في الخرطوم، وفي الاقاليم، واعتقل بها بعض الناشطين في حقوق الانسان، وتم تعذيبهم، كما ضربت بها النساء بالسياط، وصودرت بها المقالات من الصحف.
5- الإنتخابات القادمة، تستثني مواطنين سودانيين، من الإقتراع، دون ان يكون لهم ذنب في هذا الوضع. فهنالك آلاف اللاجئين الجنوبيين، ما زالوا في كينيا ، واضعافهم من أهالي دارفور، في معسكرات النازحين بشاد، وهناك المهجرين من مناطقهم في المناصير.. وكل هؤلاء لم يسجلوا وبهذا حرموا عمداً من الإقتراع، وهنالك مناطق في دارفور، تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، لم يتم لها تعداد، ولم يقم فيها تسجيل، مما يعني ابعاد أهلها عن الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني لا يهتم بهؤلاء، بل هو سبب مآسيهم، الا يهم الأحزاب الاخرى، حرمان مواطنين سودانيين، من حقهم الديمقراطي، إذا كانت هذه الأحزاب، فعلاً، تؤمن بالديمقراطية؟!
6- حزب المؤتمر الوطني، يستغل كافة امكانات الدولة، ليخوض بها الانتخابات، والأحزاب المنافسة له، لم يعطيها شئ، حتى تتمكن من منافسته، وحين طلبت منه ذلك سخر منها.. فقد شوهدت عربات حكومية، يستعملها المؤتمر الوطني لنقل مؤيديه للتسجيل، وتم تصويرها (أجراس الحرية 8/11/2009م). وحتى المؤسسات، التي تعمل عمل عام لمصلحة المواطنين، لا ينفق عليها حزب المؤتمر، كحكومة، مثلما ينفق على الجهات، التي تخدم مصالحه الحزبية مباشرة.. فقد جاء (كشف تقرير وزارة المالية بولاية الخرطوم للنصف الاول من العام عن فوارق ومفارقات في اولويات الصرف من ميزانية الاحتياطي. وفيما صرفت الولاية 200 ألف جنيه لحشد نسائي لمناصرة رئيس الجمهورية بلغت مصروفات وزارة التعليم 50 ألف جنيه ونفس المبلغ صرفته الولاية في تكريم الوالي السابق عبد الرحيم المتعافي وهو يساوي الدعم المخصص لدار رعاية الطفل بالمايقوما) (السوداني 12/11/2009م).
7-المؤتمر الوطني يحتكر وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون، ولديه عدد من الصحف، يوظفها جميعاً، لغسل مخ الشباب، وتضليلهم، ويمنع عنها الأحزاب، بما فيها شريكه الحركة الشعبية. ولقد كونت الحكومة مجلس الصحافة الجديد، دون مشاركة الحركة الشعبية، التي انتقدته، واعتبرته غير قانوني، وغير شرعي، لأنه لم يأت عن مؤسسة الرئاسة (الاخبار17/11/2009م). فكيف تقبل الأحزاب هذه المنافسة الناقصة؟! وكيف تظن ان الانتخابات، يمكن ان تكون نزيهة، إذا كان الإعلام مكبلاً ومحتكراً بواسطة الحزب الحاكم؟! أم ان الأحزاب لا تشترط النزاهة؟!
8- مفوضية الانتخابات غير محايدة ، لأن تكوينها لم يتم بحياد، حسب قانونها. فقد جاء في المادة 6 (أ) (تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية...). فهل كان من المتوقع ان يعين ضمنهم أي معارض للمؤتمر الوطني مهما كان كفؤاً؟! وجاء عن عضو المفوضية ، في المادة 6 (ب): (ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد)، وهي المادة التي تقرر حياد مفوضيات الانتخابات، ولكن تم خرق هذه المادة، منذ الآن، وقبل قيام الإنتخابات، إذ نجد في بعض الاقاليم، رئيس مفوضية الإنتخابات، هو نفسه نائب الوالي، وممثل المؤتمر الوطني في المنطقة!! كما حدث في جنوب دارفور، وفي ولاية النيل، حيث احتجت الأحزاب بمذكرة رفعت للسلطات. وعدم حياد المفوضيات، يجعل الانتخابات مهددة، ومراقبتها غير ممكنة. ومن ذلك ان المراقبين، يمكن ان لا يقبلوا ، فقد جاء في المادة 104/5 (تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم إعتماد الوكلاء المراقبين). وحتى لو قبلت المفوضية المراقبين، فان القانون، قد منحها الحق في تقييد نشاطهم، بأن لا يتدخلوا في عمل موظفي العد!! جاء في المادة 76/3 (يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسب ما تفصله القواعد). فإذا تدخلوا فإن القانون يعطي المفوضيات، حق ابعادهم، واستمرار الانتخابات دون رقابة. جاء في المادة 76/4 (يكون لرئيس مركز الإقتراع الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لاحكام القانون او القواعد او قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعد) و بالطبع يمكن إتهام أي مراقب بالعرقلة وطرده.. وامكانية طرد المراقبين، تشمل حتى المراقبين الأجانب، فقد جاء في المادة 106/1 (يجوز للمفوضية بتوافق آراء الأعضاء سحب إعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع احكام هذا القانون والقواعد). ولقد شعرت الأحزاب منذ الآن بعدم حياد مفوضية الانتخابات، فقد جاء (اصدرت هيئة الأزمات المكونة من 44 حزباً سياسياً بياناً وصفت فيه مفوضية الانتخابات بأنها غير محايدة) (اجراس الحرية 11/12/2009م). فهل يجوز المشاركة في انتخابات المشرف عليها غير محايد؟!
9- لقد قبل المؤتمر الوطني قيام الأحزاب، وأنشأت الحكومة مسجلاً ، سجلت الأحزاب عنده، ومنحت تصديقات لفتح دورها، وممارسة نشاطها، ولكن من جهة أخرى، تآمر المؤتمر الوطني على بعض الأحزاب بالصمت، وبتشجيع الجماعات الإسلامية المتطرفة، المتحالفة معه، ضد تلك الأحزاب.. فكفرت الحزب الشيوعي، وحرضت المصلين ليعتدوا على دار الحزب بالجريف. وكفرت السيد الصادق المهدي ، وكفرت د. الترابي من قبل.. فهناك حلف سيئ، بين المؤتمر الوطني والوهابية، واضرابهم من المتطرفين، يشبه الحلف الذي تم بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، على ان يدعم الأول الملك السعودي المتوارث، ويحمي الثاني الدعوة الوهابية ويمكّن لها. هذا التحالف الرجعي، سيعرقل أي انتخاب ديمقراطية، بما يستغل من منابر المساجد للتكفير والاعتداء والتحريض بعدم التصويت لمن يظنهم من الكفار.
10- إن في في تجربة التسجيل الذي يجري الآن، عبرة كافية، لكل من كانت نفسه تسول له، بأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يجري انتخابات بلا تزوير ولا خداع. فقد بدأ التسجيل في 1/11/2009م، دون ان تعلن المراكز.. ولقد ظن الناس ان التسجيل يستمر لمدة شهر كامل، فإذا به شهر لجميع المراكز، ولكنه في كل منطقة ثلاثة او اربعة أيام!! وبعد سعي، وبحث ، وسؤال متكرر للجان الشعبية، في الأحياء، عرف كثير من المواطنين، مركز التسجيل، بعد ان انتهت مدته بالنسبة لهم. فهل كانت الحكومة، عاجزة عن الاعلان المتكرر في الإذاعة والتلفزيون والصحف، قبل اسبوعين عن مراكز التسجيل؟! والتسجيل يتم دون أي اوراق ثبوتية، مما يفتح باب الغش على مصراعيه.. وبالفعل سجل عدد من غير السودانيين، في مركز الرميلة، ورفعت شكوى بذلك. كما اشتكى مؤتمر البجا، عن اعداد كبيرة، من غير السودانيين في الحدود، تقوم بالتسجيل (اجراس الحرية 16/11/2009م). على ان أخطر ما فعله المؤتمر الوطني من تزوير، هو وجود مناديب له ، يقومون بتسجيل اسم ورقم كل من يسجل اسمه، في سجلات المؤتمر الوطني!! وكان الناس يعطونهم اشهار تسجيلهم ببساطة، ظناً منهم انهم من ضمن لجان التسجيل. وعن بعض مفارقات التسجيل جاء (ضابط مركز الدائرة 15 رفاعة الهلالية رفض تسليم المواطنين اشهار التسجيل واضاف بعض المواطنين ان احد العاملين في المركز طالبهم بدفع مبلغ جنيه مقابل استلام اشهار التسجيل) (أجراس 8/11/2009م). وجاء أيضاً أن طلاب دارفور في جامعة الخرطوم وعددهم حوالي 4 ألف طالب منعوا من التسجيل بواسطة اتحاد الطلاب الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني (أجراس 10/11/2009م). ولقد اشتكى تجمع الأحزاب لمفوضية الانتخابات، وعدد مفارقات كثيرة، جرت اثناء التسجيل، منها تسجيل القوات النظامية قرب أماكن عملها، بدلاً عن سكنها، كما هو الحال بالنسبة لبقية المواطنين (الاخبار 10/11/2009م).
لقد اتفقت الأحزاب في مؤتمر جوبا، على مقاطعة الانتخابات، ان لم يحدث إلغاء او تعديل القوانين حتى 30 نوفمبر 2009م.. فهل كانت تعتقد ان المؤتمر الوطني سيغير كل ذلك في شهر واحد؟! فإن كانت تعلم انه لن يغير شئ، بل استمر في طرح قانون الأمن الوطني، رغم انسحاب الحركة الشعبية، فلماذا تشارك هذه الأحزاب في التسجيل، لانتخابات تعلم سلفاً انها سوف تقاطعها؟!
إن مقاطعة الانتخابات، تقتضي مقاطعة التسجيل أيضاً ، لأنه مقدمة لها، ولأن التسجيل في ظل قوانين مقيدة للحريات، مثل التصويت في ظلها، عمل لا يشرف الاحرار.
د. عمر القراي |
د. عمر القراي: قاطعوا خدعة الإنتخابات!!
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: د. عمر القراي: فوز الخاسر!! (Re: عبدالله الشقليني)
|
أخي الأستاذ عبد الله الشقليني
عاطر الود والتحايا
لقد أدرك الأخ القراي منذ مدة أن هذه الانتخابات لن تكون سوى مهزلة سيلعبها المؤتمر الوطني وهو ضامن لنتائجها وسيتسغل الأحزاب الأخرى لتعينه على خداع العالم بأن البشير وزمرته يحبهم الشعب السوداني ويريدهم أن يحكموه لسنوات أخر عسى أن يبعد ذلك عنه شبح المحكمة الجنائية الدولية ولذلك جاءت وصيته المبكرة للأحزاب أن تقاطعها ولا تكون طرفا منها لأنه كان واضحا أن المؤتمر الوطني لا يبغي الديمقراطية وما يتعلق بها من حريات فذلك جو لا تنمو فيه عناصره وثرواته .. بعض هذه الأحزاب استجاب لداعي المقاطعة قبيل قيام الانتخابات لما رأووه من تزييف وغش وخداع صاحب مراحل ما قبل الإنتخاب والبعض الآخر واصل في السير حتى ارتضم رأسه بالواقع الأليم .. وهاهي ذا الصورة تتضح الآن للجميع ..
شكرا على تذكيرنا بذلك المقال الهام الذي يتسم ببعد النظر وحسن قراءة الواقع السياسي
عمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: فوز الخاسر!! (Re: عبدالله الشقليني)
|
أخي الأستاذ عبد الله الشقليني
عاطر تحياتي
شكرا على لفت النظر لهذا الملف الدسم الذي يرصد بقلم حصيف ومواد مسجلة مفارقات و"درب الضباع" التي التفت حول جسد الوطن المثخن بالجراح تريد أن تلتهمه، تارة بالمؤآمرات كما رأينا في تصريحات عراب الحركة الإسلامية وتارة بالفتاوي الجاهلة .. سأتابعه وسأرجع له مرات ومرات في المستقبل إن شاء الله
وبمناسبة الفتاوي ، لعلك اطلعت على هذا الخبر الذي نشر في هذا المنبر قبل اسابيع:
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: فوز الخاسر!! (Re: Omer Abdalla)
|
| Quote: 3- لم يستطع المؤتمر الوطني، تجاوز ما فعل في دارفور، ولم يقدر على احتواء نتائجه، خاصة بعد ان اصبحت مأساة دارفور، قضية دولية .. ولكنه سعى الى عقد اتفاقيات، كان يهدف بها الى ايقاف نشاط الحركات المسلحة، دون ان يحقق مطالبها .. وتم اتفاق ابوجا، بعد جولات، واصبح بموجبه السيد أركو مني مناوي مساعداً لرئيس الجمهورية، ولم ينفذ الاتفاق، ولم تعط لمناوي سلطة حقيقية، كما وعد، وقد عبر عن ذلك صراحة في اكثر من مناسبة. وقامت الحكومة بجولات من الحوار مع العدل والمساواة، فشلت جميعاً، لأن الحركات قد اتخذت عبرة بما جرى على مناوي، خاصة وان المؤتمر الوطني، قد اشتهر بنقض العقود، ونكران الوعود، وخيانة العهود. ولأن المؤتمر الوطني يعلم تماماً، بأن شعب دارفور يحمله مسئولية ما جرى لأهلها، من قتل، وتشريد، وفظائع، فقد حاول ان يعزل مجموعات كبيرة، ويركز الدوائر على من يظن انهم مؤيدين له .. ثم قام بتقسم الناس على اساس قبلي، وأعطى المناصب على هذا الاساس، حتى يقرب اليه بعض القبائل.. كما انه فتح دارفور للاجانب، واعطاهم الحواكير، وسجلهم للانتخابات، وتغاضى عن اعتداءاتهم على الأهالي، واغتصابهم للنساء، حتى يضمن الفوز في دارفور. كما استعمل القوانين الرادعة لمنع أي نشاط سياسي للاحزاب المناوئة له، بل قام بمنع المواطنين بالقوة، من حضور ندوات الحركة الشعبية لتحرير السودان. إن تمزيق اهالي دارفور الإثني المنظم، واثارة النعرات القبلية بينهم، بغرض تمكين المؤتمر الوطني، وشغل الناس عن جرائمه، بصراعاتهم الداخلية ، لهو أسوأ مما جرى اثناء الحروب الأهلية بدارفور. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: فوز الخاسر!! (Re: مجدى محمد مصطفى)
|
والله الصحافة السياسية ولاّ السياسة الصحافية دى ... بعيدة كل البعد عن المواطنين الترتيبهم الطبقى ما بيسمح ليهم بالمشاركة فى السجالات البتديرها ...
المساكين ديل بيكونوا زى قطع الشطرنج ... الأمم المتحدة قالت 300,000 قتيل و 2 مليون نازح ... إذن فلنزج بالبشير فى قفص الإتهام ولنعلق مؤيديه فى مشانق التاريخ ... وليصدح "وردى" بأغنيات الحرية فى "إذاعة أمدرمان" ... وتعم الجرايد وصناديق الإقتراع الحقيقية أرجاء البلاد ...
والله دى محن!
... المهم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: فوز الخاسر!! (Re: Omer Abdalla)
|
Quote: الأخ تبارك
تحية طيبة
من الصعب فهم تعليقاتك واتجاهاتك السياسية فهلا افصحت؟!!
عمر |
تعليقاتى مقصود منها ماهو مكتوب تماماً ... وهو أن عداء القراى للبشير لن يتأثر بمعطيات الواقع حتى لو كان البشير نبى .... وذلك لخلل جوهرى فى عمر القراى كنموذج لمثقف المركز البينتج الصحافة السياسية أو السياسة الصحافية أعلاه ...
وبالنسبة لى إتجاهى السياسى ... فأسهل ليك تصنفنى كوز ... بدل تفكّر كتير وفى الآخر ما تقتنع وتخش معاى فى مغالطات ساكت ... الفكر دا كان سمة الأستاذ محمود محمد طه ... والأستاذ محمود محمد طه كتلوا الكيزان ...
ولو داير "إفصاح" زيادة ... ما عندى مانع بس حدد لى الما واضح شنو!
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: فوز الخاسر!! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
الأخ تبارك
اوكد لك أن القراي ليس له عداء شخصي مع البشير وهو لم يعرفه شأن الكثير من السودانيين الى بعد أن استولى على السلطة بانقلابه المشئوم في يونيو 1989 ولكنه في عداء فكري معه ومع كل من يرتكب الجرائم في حق هذا الشعب الكريم والبشير وحزبه وتنظيمه الذي قفز به الى السلطة متورطون حتى اذنيهم فيما حاق بهذا الشعب من ظلم وأضحى مجرم حرب تطلبه العدالة الدولية ولذلك فأن تنظيمه رأى أن يستخدم هذه الانتخابات ليبدل بها مسوحه ويحاول أن يظهره للعالم وكأن مواطن أتى بأرادة الشعب الذي يحب ويثق فيه .. وليت هذا التنظيم فعل ذلك بقليل حياء وشيء من الذكاء ولكن بلغ به التزييف درجة من الغباء يحسد أعضاؤه عليها فإذا وجدوا بعد ذلك من يتعاطف معهم وينتقد منتقديهم فأقول أن هذه مشكلة المتعاطف والطيور على أشكالها تقع..
أما كون تنظيم الاخوان المسلمين تأمر مع المتآمرين على اغتيال الأستاذ محمود في إبان عهد النميري الذي بايعوه إماما ، لا لشي الا لأنه يحمل فكرا لم يستطيعوا أن يناجزوه في ميدانه ، فهذا أمر لا يختلف حوله الكثيرون ، بل صرح به حتى بعض المتسبين للحركة الإسلامية ، وهذا في حد ذاته واحد من الأسباب التي لا تجعل أي شخص ذو ضمير حي يتعاطف معهم ، هذا اذا تعامينا عن الأرواح التي أزهقوها في جنوب البلاد وشمالها وشرقها وغربها على مدى العشرين عاما التي حكمونا فيها وعن الفساد الذي انتشر في عهدهم البئيس .. فانظر أين تضع نفسك ..
عمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: فوز الخاسر!! (Re: Omer Abdalla)
|
| Quote: ولذلك فأن تنظيمه رأى أن يستخدم هذه الانتخابات ليبدل بها مسوحه ويحاول أن يظهره للعالم وكأن مواطن أتى بأرادة الشعب الذي يحب ويثق فيه .. |
طيب لو افترضنا جدلاً إنو المجرمين ديل استولوا على السلطة بعد اتفاقية السلام ... ولقوا قصة التحول الديموقراطى والإنتخابات دى جاااااهزة ... كوز واحد ما مات بى سببا ... وقرروا يتعاملوا مع الإنتخابات الجاهزة وساهلة دى ... بى إنتهازية يغسلوا بيها جرائمهم النكراء ..
تفتكر احسن الشعب يتماشى مع "مسرحيتم" دى حرصاً على التحول الديموقراطى؟ (زى ما انا الغبيان بشوف)
ولاّ أحسن الشعب يتنازل عن التحول الديموقراطى ويقاطع الإنتخابات حرصاً على العدالة؟
(زى ما المثقف عمر القراى بشوف)
ملحوظة: السيناريو الإفتراضى دا لدعم رأى القراى ... لآنو تسلسل الواقع (من منطلقات المصلحة الشعبية) فى صالح الكيزان!
(وباقى اللغة الهتافية عادةً ما قاعد اناقشا ... لاكين انا ما صنفت عداء القراى للبشير إنو شخصى)
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: فوز الخاسر!! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
الأخ تبارك
تحية طيبة
أولا الشيء الذي تم قبل أيام ليس بتحول ديمقراطي وإنما هو كذب وتزوير لإرادة وخيار الشعب .. فهؤلاء الذين استولوا على السلطة بالعنف وفرضوا أنفسهم على الشعب السوداني طوالة العشرين سنة الماضية لن يعييهم أن يفرضو أنفسهم لسنوات أخرى بغض النظر عن رغبة الشعب الذي لم يخيروه حينما استلموا الحكم ابتداءا ..
صحيح أن مسألة التحول الديمقراطي قد فرضت على المؤتمر الوطني كجزء من اتفاقية السلام التي لم يألو جهدا في محاولة التملص منها خلال الأعوام التي تلتها خاصة فيما يخص حرية التعبير وحرية الاختيار ذلك لأنه يعلم أن ذلك جو لن يستطيع فيه مواصلة القبض على مفاصل السلطة والثروة .. الأحزاب التي دخلت في شراكة معه أو تلك التي ظنت أنه يعني "التحول الديمقراطي" ودخلوا معه تجربة الانتخابات أدركوا الآن أنهم كانوا واهمين .. وأن ما يجري لا يعدو أن يكون مسرحية سيئة الأخراج وأن نتيجتها محددة مسبقا ..
لذلك ما افتكر أنه أحسن للشعب أن يتماشى مع مسرحيتهم دي .. بل باعتقد أن الواجب أن يعبر الشعب عن اكتشافه للعبتهم ويرفض نتائجها وينتفض عليهم حتى يأتي بمن يمثل إرادته الحقيقية .. وهو إن فعل ذلك سيكون أكثر تمسكا بالخيار الديمقراطي الحقيقي لأن الديمقراطية في حقيقتها هي حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب ..
عمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Omer Abdalla
عبدالله الشقليني
عثمان عبدالقادر
مجدى محمد مصطفى
تبارك شيخ الدين جبريل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست