الاخطاء الفادحة..التي ادت الى سقوط الطائرة(2010)

Quote: الاخطاء الفادحة يمكن حسابها من الاستقلال 1956 او 1989 انقلاب الاخوان المسلمين الذى قطع الطريق امام السلام الحقيقي والمؤتمر القومي الدستوري... او 2005 اتفاقية نيفاشا...واللجلجة والرجرجة...ونكث العهود او 2008 قانون الانتخابات وتسجيل الاحزاب

Quote: 2- بعد الاستقلال 1956 ..هل كان هناك مشروع حقيقي للدولة السودانية ام كان هناك فاكيوم كما قال د.تجاني عبدالقادر؟؟؟

Quote: قبل مانتداخل معاك يا اللخو وين الأسد النتر .... أو اللسد النتر ... رجع الأسد خلينا نصارعك صراع أسود ... يا صاحب فكرة حلايب مصرية ... والشمالية دي يضيفوها لمصر ...

Quote: الصفر الدولي ...درق سيدو المغييب ود محمدين شروط..البوست ده يكون ذكاء الشخص اكبر من 80 نقطة بمقياس ريختر والشعار اتغيير لحدت ما يرجع رموز العار من نخب المركز المؤتمر الوطني وحزب الامة... عمتي الشول دي لي قريتا...في دار فور وهسه....ركز معانا شوية يا خلف الله

Quote: ما هي رؤية ابناء الجنوب؟ هي الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية ما هي رؤية الشمال؟ الدولة الدينية الفاسدة والفاشلة والفاشية

Quote: لدي عودة للمساهمة معك في البوست الرائع وأنا أستصحب درر الكاتبان العظيمان STEPHEN R. COVEY وابنه SEAN COVEY أصحاب سلسة العادات السبعة ، فلديهما مفاربة لطيفة ودراسنة مقارنة بين قوانين الطيران وقوانين الحراك الإجتماعي ، تذكرني بمقالات أح الأطباء الصحفين المصريين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي (نسيت اسمه الآن) وكانت تحت عنوان (إنتصار الحياة) وكان يزاوج فيها بين الحقائق الطبية والصراعات السياسية المصرية في ذلك الوقت. لك تحياتي وتقديري صديق -_- أبوفواز

Quote: هل نحن الان وبعد تيفاشا2005-2010 عندنا مشكلة في الجنوب ولى مشكلة في الشمال؟؟؟!!

Quote: Re: هل عَلَمُنا رمز للوحدة أم للانقسام؟ (Re: محمدين محمد اسحق) أستاذ محمدين .. تحية طيبة هذه من الأشياء التي أغضبت إخوتنا الجنوبيين ونحن نؤيدهم في ذلك ، فإن العلم الحالي لا يعبر إطلاقاً عن الثقافة المتميزة للشعب السوداني ، فهو بكل بساطة رمز لإلغاء الآخر السوداني ومحاولة لإظهار فقط المكون العربي للسودان وهذا من أخطر الأشياء ، ولذلك فنحن نقول العلم الحالي دعوة صريحة لشعب الجنوب أن يقدم الإنفصال على الوحدة ، وعليه فإننا دعونا دائماً إلى الآتي: 1- التواثق على دستور مدني ديمقراطي أو سمه علماني إن شئت ، لا يقدم ثقافة أو دين أو عرق ويؤخر أخريات ! 2- تصميم علم يعبر عن حقيقة شعب السودان المتعدد الثقافات والأديان والأعراق ! 3- تأليف سلام جمهوري جديد بدلاً عن (نحن جند الله) الذي تشع منه النزعة الدينية بدلاً عن المدنية ، ونزعة الحرب بدلاً عن مفاهيم السلام والتنمية ، ونزعة الموت بدلاً عن تقديس الحياة ! 4- الإتفاق على عقيدة قتالية جامعة لكل ثقافات السودان تكون شعاراً للقوات المسلحة السودانية بدلاً للجلالات الدينية الإسلامية التي يرددها منتسبو القوات المسلحة. 5- تخفيف قبضة المركز على الهامش في نظام الحكم وذلك بتطبيق نظام فدرالي راشد وإلغاء نظام الولايات الحالي وتقليص عدد الولايات بحيث يكون التقسيم جغرافياً فقط والبعد عن التقسيم القبلي والجهوي وذلك سيصب في صالح تعميق ثقافة الوحدة الوطنية وتقليل الصرف الحكومي على نظام الحكم والمناصب الدستورية. 6- إعادة النظر في نظام التربية والتعليم عموماً وخاصة السلم التعليمي والمناهج التي لا تساعد إطلاقاً على تمتين الوحدة الوطنية. 7- التشجيع والمساعدة على التنمية العفوية والمدروسة لثقافات ولغات الشعوب السودانية المتعددة وإلغاء هيمنة المركز عليها . 8- العمل الجاد والفوري على تنمية الريف وتأسيس البنى التحتية المساعدة لنقل الحضارة إلى الأرياف وإلغاء الإنفصام التنموي الحاصل الآن. 9- الإستفادة القصوى من مواردنا النقدية مثل البترول والذهب واليورانيوم والنحاس لتنمية القطاعات الزراعية والغابية والرعوية ، والعمل على توطين واسقرار الرحل وذلك بإستحداث المزارع المختلطة لهم بحيث تضم المسكن والمرعى والمدارس والرعاية الصحية والطبية وأجهزة أمن المجتمع. 10- الحرص على قومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن وحيدتهم وفصلهم تماماً عن متاهات السياسة والدين والعرق والجهوية. أعتقد إن هذه النقاط العشرة هي الروشتة الناجعة لحلحلة مشاكلنا المتعلقة بالهوية والإنتماء الوطني وتعقيدات السياسة والصراع الإجتماعي والديني. لك تحياتي وتقديري صديق _-_ أبوفواز

Quote: أما في حالة شعوب الجنوب السوداني ، فتجربتهم السياسية ضعيفة وفطيرة وخبرتهم القليلة مع قلة الطبقة المثقفة والرائدة ، وذلك مما جعل الإرث القبلي مازال هو سيد الموقف ، ولا ننسى الظلم الإجتماعي الهائل الذي وقع عليهم لمدة تقرب من الستين عاماً بعد الإستقلال، وذلك مما ساهم في إستمرار التخلف الإجتماعي والإقتصادي والسياسي ، وإنعدام فرص التنمية البشرية والمادية.

Quote: فهل تنكر أخي عادل أن الحركة الشعبية مثلاً مازالت في مرحلة إنتقالية من حركة مسلحة إلى حركة سياسية ؟ وهل تنكر أن العامل القبلي مازال هو سيد الموقف في الجنوب وبإعتراف القادة الجنوبيين أنفسهم ؟

Quote: النعجة دولي شايفك عامِل فيها بتفهم كمان في السياسة يا حرامي النصوص و الأفكار لِسّع ما فضيت ليك

Quote: الدكتور مجاهد صديق محمد ايوب يدشن كتابه الجديد ويدعو لتكوين جبهة قومية عريضة Apr 18, 2010, 07:17 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع في ندوة اقيمت بالجامعة الامريكية : الدكتور مجاهد صديق محمد ايوب يدشن كتابه الجديد ويدعو لتكوين جبهة قومية عريضة تضم كافة السودانيين في بوتقة واحدة تحت مفهوم سودان جديد بشارة حسين / صوت النيل / القاهرة في ندوة اقامتها الحركة الشعبية لتحرير السودان بالتضامن مع منظمة معا بمقر الجامعة الامريكية بالقاهرة ، بغرض تدشين كتاب بعنوان: ( السودان الجديد - تحرير زيف الايدلوجية ونعرات العنصرية وترسيخ مفهوم الهوية ) ، للكاتب الدكتور / مجاهد صديق محمد ايوب ، عضو الحركة الشعبية والتحالف الوطني سابقا ، حيث تناول الكاتب رؤية شاملة لتأسيس فكرة السودان الجديد من خلال سبعة فصول ، ذكر الكاتب ان الدكتور جون قرنق هو المؤسس لفكرة السودان الجديد ، وذكر ان الغالبية العظمي من الشعب السوداني لم يتمكنوا من تحليل وفهم فكرة والمفهوم السودان الجديد بعد ، و قال الكاتب انه تناول الفكرة من اجل تحرير زيف الايدلوجية ونعرات العنصرية وترسيخ مفهوم الهوية ، حيث ذكر ان السودانيين ليست لديهم هوية ، وأشار الكاتب انه تناول هذا المفهوم من خلال سبعة فصول . سرد الكاتب في المقدمه كتابه المراحل التاريخية التي مرت بها السودان منذ قيام الدولة الاولي (كوش) عام 1900 قبل الميلاد ثم دولة المغرة المسيحية ثم سلطنة الفور ومملكة الفونج الاسلاميتين ، تناول الكاتب في مقدمة كتابه ان هنالك هجرات كثيرة من القبائل توالت علي السودان ، عدّدها في قبائل الانواط من اثيوبيا و الرشايدة من السعودية والعتبانية من تركيا والاشوريا من يوغندا واللوا من كينيا والهريدي من القدس و.. ، شكلت التركيبة السودانية الحالية ، ذاكرا علي ان هنالك عامل انثربولوجي في السودان اسمه كنتون "يقول ان ليست في السودان سلالات ثابته ) ، ورمز الكاتب للسودان القديم رمز الدائرة والسودان الجديد رمز المثلث وتناول الكاتب في كتابه منهجية نظم السودان القديم ، وقال الكاتب ان الحكم في السودان منذ الاستقلال تناولته ثلاث اقطاب : # / قطب الختمية والانصار + ضباط الجيش + التكنوقراط = شكلت دولة بيروقراطية وهذه الاقطاب لم تشكل الدولة السودانية بعد بل هي في طور التكوين ، ذكر الكاتب ان هنالك قوتين سيطرت علي السودان ( الختمية في الشمال والشرق والامة في الغرب والوسط ) ، بالاضافة لمؤتمر الخريجين الذي تأسس عام 1938 ساهم في صناعة الدولة الحالية ( دولة التكنوقراط )، أدت لاتساق الهوة ما بين المثقف السوداني والمواطن البسيط ، واضاف الكاتب ان الاقطاب الثلاث التي تشكل الخارطة السياسية للسودان القديم اسس لشكل الدولة السودانية الحالية ، ، وذكر الكاتب ان الاستعمار استغل الختمية والانصار لتصدير المحاصيل الزراعية لانجلترا وتعود الفائدة للمركز لان الدولة المركزية تاسست منذ الاستعمار التركي ، ذكر الكاتب ان الجيش السوداني يحارب ما وراء الحدود ، ووجه بندقيته في صدر الشعب السوداني ولم يحارب من اجل المواطن السوداني وحماية الحدود السودانية ، وذكر ايضا ان جيش اصبح اداء للانقلابات العسكرية في السودان تم تقنينها من قبل الاحزاب التقليدية او المركز . طرح الكاتب ان في السودان ثلاث كتل هي الكتلة (أ،ب،ج) : _ 1/ الكتلة (أ) هي الكتلة المركزية : شاركت فيها كل المجموعات السودانية وهي موجودة في المركز 2/ الكتلة (ب) او الوسطية تتكون من (الموظفين في الحكومة والمنظمات المجتمع المدني و...) 3/ الكتلة (ج) الذين يعيشون في الهامش واطراف المدن والقري . تحدث الكاتب ايضا عن صعود وسقوط السودان القديم منذ الاستقلال حيث ذكر ان السودان يدور في دائرة مغلقة (فترة ديمقراطية تتبعها انقلابات عسكرية وفترات انتقالية وفترة ديمقراطية ثانية وهكذا تتكرر التاريخ وتدور في هذه الحلقات الغير منتظمة ) ، ذكر الكاتب ان المركز استغل الهامش لضرب بعضهم البعض بمفهوم القبلية واثارة الفتن بين القبائل مع بعضها البعض علي اسس بالية ، ورفض الكاتب استخدام كلمة الجلابة اوالشمالين في طرحه لانها تعتبر جزء من مفهوم السودان القديم واستخدم كلمة المركز او الكتلة ( أ ) التي تتشكل من كافة مكونات المجتمع السوداني وتناول الكاتب ايضا اسباب ازمة دارفور والصراع الاقليمي ، وتطرق الكاتب الي مسألة الهوية السودانية ، حيث نفي ان تكون الهوية السودانية هوية عربية او زنجية ، ، دعا الي هوية سودانية قومية موحدة ، وتحدث الكاتب ايضا عن آليات التحول من السودان القديم للجديد : وعدّده في الاتي ( 1/ تنفيذ الاتفاقيات السلام ، 2/ تكوين قوي جديدة وانحياز الاصلاحيين او الكوادر من القوي التقليدية لمشروع السودان الجديد 3/ بالاضافة للتحول الديمقراطي وفرضية الاحلال والابدال لتكوين جبهة عريضة تحت مسمي الجبهة القومية السودانية المتحدة ،ودعا الكاتب الي تنفيذ اتفاق السلام الشامل وعدم اللجوء للحرب مرة اخري والوحدة بين الشمال والجنوب وتحدث عن السودان الجديد في مثلث رياضي رمز اليه بروافد نهر النيل وقال ان رمز المثلث تحفظ الاشياء لذلك استخدم الكاتب رمز المثلث مقارنة مع دائرة السودان القديم وقال المثلث هو الهيكل لقوي السودان الجديد يتكون من 1/ قوي الهامش 2/ مؤسسات المجتمع المدني 3/ القوي الصامتة ، دعا لاقامة مؤتمر اقاليم السودان كجزء من من الحلول لمشكلات السودان بالاضافة للحكم الفدرالي © Copyright by SudaneseOnline.com

Quote: نلخص من ذلك أن الزمان حركة وأن مجرى الزمن مرتبط بتغير المواد الغروية لخلايا أجسامنا وعلى الخصوص خلايا الدماغ ، فإن أي نوع من الإختلاف يطرأ على شعورنا بالزمن المعاش "الحادث" ، في بعض الحالات بسبب النوم أو الحالات المرضية (الحمى ، التسمم) ، يقابلها تغيرات في توازن الغرويات للجهاز العصبي ويخضع تغير هذه الغرويات للمبدأ الثاني من مبادئ الدنميكا الحرارية "مبدأ اللارجعة"(2) ، فمحور الزمن له اتجاه واحد هو الإتجاه الأمامي ولا يرجع إلى الوراء أبداً ، ومبدأ اللارجعة هذا يسيطر على حركة التطور في الكائنات جميعاً ، تسود فيه فكرة الاحتمالات ، فالحالة الأكثر احتمالاً تعقب حالة أقل احتمالاً من غير أن ترجع إلى وراء ، هذا السبب الذي يحول دون نكوص المجاميع المعقدة بما فيها الإنسان وتقهقرها عبر الزمن . إن مجرى حياتنا وزمننا المعاش الذي لا يقهر هي حالة خاصة من حالات مبدأ من مبادئ فيزياء المجاميع المعقدة .

(عدل بواسطة adil amin on 05-01-2010, 09:50 AM)

Quote: دي خرمجة شنو يا ماسورة ..؟

Quote: تصريح صحفى حول مستقبل ومصير وحدة السودان إن الأخطار والتحديات التى اصبحت تهدد وحدة السودان بعمقها وتشابك حلقاتها لايمكن مواجهتها عبر تحالف هش أو شراكة ثنائية بين طرفين.كما لايمكن التعامل مع قضية وحدة السودان التى سيقرر مصيرها بعد شهور بهذه السطحية فى الفهم والاستخفاف فى التناول. إن قرار رئيس حزب المؤتمر الوطنى بتكليف الهيئة القومية لدعم ترشيحه للرئاسة بعد تغيير إسمها الى الهيئة القومية لدعم الوحدة يعكس عدم جدية المؤتمر الوطنى فى التعامل مع قضية مصيرية مثل قضية وحدة السودان، لأن مثل هذه الهيئة لا تصلح الا للقيام بمهمة دفن الوحدة وليس دعمها.إن مهمة دعم الوحدة الوطنية للسودان لن تتأتى الا بجهد وطنى قومى تشارك فيه سائر القوى السياسية والاجتماعية السودانية ممثلة فى أحزابها وتنظيماتها المختلفة.كما ان قضية الوحدة لا يمكن بحثها وايجاد الحلول الناجزة والناجعة لها الا عبر الحوار الجاد والمتواصل بين القوى السياسية كافة، فى مناخ ديمقراطى حر تتاح فيه الفرصة كاملة للاطراف لطرح الرؤى والافكار المتعلقة بوحدة السودان ارضا وشعبا من منطلق قومى استراتيجى يستهدف مصلحة السودان العليا، بعيدا عن المصالح الحزبية والفردية الضيقة والآنية.وبما أن الوحدة الطوعية للسودان هى قضية قومية استراتيجية فاننا نرفض اختزال مسؤليتها على هيئة شكلية تابعة لحزب المؤتمر الوطنى.كما نرفض إحتكار بحث مستقبل ومصير وحدة السودان حصريا بين شريكى نيفاشا، مهما كانت النوايا حسنة، ومهما كانت التأكيدات حول إلتزامهما بجعل الوحدة خيارا جاذبا، فان المنطق السليم لن يقبل فكرة ان يترك أمر وحدة السودان لحزبين فقط ،خاصة وان تجربة حكمهما للسودان خلال سنوات الفترة الانتقالية من 2005 الى 2010م قد غرست بذرة الانفصال بين الجنوب والشمال، رغم تاكيداتهما النظرية على اولوية خيار الوحدة. ان المحافظة على وحدة السودان والعمل على تجنب مخاطر الانفصال امر يهم كل اهل السودان ولا يقتصر عليهم وحدهم بل يتعداهم الى جيران السودان والمنطقة باسرها وعليه فان تدارك مستقبل الوحدة قبل فوات الاوان يحتاج الى عقد مؤتمر عاجل يضم ممثلين لكل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى وجيران السودان للتوافق على إعادة بناء الثقة المفقودة،والاتفاق على تدابير سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وادارية تراعى التعددية الثقافية والعرقية والدينية للسودان وشعبه ويفضى تطبيقها خلال ما تبقى من وقت قبل موعد الاستفتاء الى ان تأتى ممارسة حق تقرير المصير لاهلنا فى جنوب السودان فى يناير 2011م دعماُ لخيار الوحدة. حاتم السر على سكينجو مرشح الحزب الاتحادى الديمقراطى لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2010م الاحد 2 مايو 2010مِ

Quote: المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً:دروس ومحن إنتخابات مزيفة: مترتبات مابعد الإنتخابات على إستقرار السودان May 5, 2010, 08:54 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع دروس ومحن إنتخابات مزيفة: مترتبات مابعد الإنتخابات على إستقرار السودان المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: ورقة موقف (5) الثلاثاء 4 مايو 2010 إنقضت حلقات تزوير الإنتخابات السودانية الثلاث – متطلبات بيئة الإنتخابات والإقتراع، عملية الإقتراع ومرحلة إعلان النتائج- حيث أعلنت مفوضية الإنتخابات النتائج المعروفة مسبقاً الإسبوع الماضي مدشنة لمرحلة وعمر جديد من هيمنة أوسع لدولة حزب المؤتمر الوطني ورئيسه المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. نعتقد في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً إن الإنتخابات التي تمت بإسم التحول الديمقراطي لا تمثل سوى تهديد وأزمة إضافية لأزمات السودان في السلام والإستقرار والتحول، بما يفتح الباب لمزيد الإستقطابات و التوترات وإنفجارات للصراع والعنف. إن مشروعية إجراء أي إنتخابات وقبول نتائجها يمنحاها الشعب والقوى السياسية الرئيسية التي تمثله، وليس أي قوى خارجية. من المفارقات الساخرة لإنتخابات السودان انه بعد مقاطعتها من القوى السياسية الرئيسية، ورفض نتائجها حتي من قبل الأحزاب التي شاركت في الإقتراع- الحزب الإتحادي الديمقراطي، حزب المؤتمر الشعبي والتحالف الوطني- قد تحول الإهتمام وقيمة ومعني ومشروعيتها للمجتمع الدولي والإقليمي وموقفه منها، وكانما هي إنتخابات العالم الخارجي وليس السودان والسودانيين! أنه حق من لا يملك لمن لا يستحق! نلاحظ في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، إنه بعد إنتقضاء مهزلة الإنتخابات، ظلت القوى الدولية والإقليمية تشدد على ان هنالك رسالتان أو درسان مثلا نجاح للإنتخابات في تصوراتها. أولهما التصور بان هذه الإنتخابات تمثل أول تجربة لتعددية سياسية يشهدها السودان خلال عقدين من الزمان،وستمهد الطريق للتحول. والدرس الثاني في تصور المجتمع الدولي إن أجراء الإنتخابات يمثل أحد الأركان الرئيسية لتنفيذ إتفاقية السلام الشامل وإن إعادة إنتخاب المؤتمر الوطني يمثل حماية للإتفاقية وللإستفتاء في جنوب السودان. غض النظر عن الخطل والإفتقار للإدراك العميق لتعقيدات الإزمات السودانية، كما سنفصل بعض منها في الأجزاء الخاصة بدروس وأثار الإنتخابات على قضايا الحرب والسلام، فإن مواقف المجتمع الدولي والإقليمي من الإنتخابات هذه، وبوضع مصالحه في تعارض مع إرادة السودانيين، تؤكد هذ المواقف ما ذهبنا اليه سابقاً برفض المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً " لأي توجهات تعبر عن الوصاية والإستعمار الجديد ضد إرادة شعوب السودان"، وهو ما ينطوي عليه معني هاتين الرسالتين التي يصر عليهما المجتمع الدولي. إن ما يعبر عنه المجتمع الدولي والإقليمي الأن، بما فيه بعثات المراقبة، من دروس وأهمية للإنتخابات المنقضية هو بالضبط موقف وخطاب حزب المؤتمر الوطني، تفاوضاً أو ترهيباً مع القوى السودانية، للقبول والإعتراف بالإنتخابات ونتائجها غض النظر عن العبث والمهازل التي صاحبت عمليات تزويرها. إن الإدوار التي قام ويقوم بها المجتمع الدولي والإقليمي خلال هذه الإنتخابات، غض النظر عن حسن النوايا أو التفكير بالتمني، تفتح الباب أمام شبهات وإتهامات عديدة يتداولها الرأي العام السوداني ومجتمعه المدني الان مثل شبهات الفساد ضد بعضهم، منح المشروعية المجانية، التدخل في الشئون الداخلية والضغوط على مواقف الأحزاب السياسية، غض الطرف عن إنتهاكات حقوق الإنسان، مباركة المخالفات والتلاعب من قبل مفوضية الإنتخابات، الحديث عن انها إنتخابات تقابل إحتياجات ومقدرات السودان وتتفق مع المعايير الإفريقية أو العربية، وغيرها من شبهات أخرها ترديد الصدي لما يراه المؤتمر الوطني من دروس ونجاح لعمليته الإنتخابية بوضع تصوراته على شفاه المجتمع الدولي والإقليمي ليرددها ويسوق عبرها هذه الإنتخابات المهزلة. ونشعر في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً بخيبة الأمل لهيمنة التيارات الدولية والإقليمية المحافظة قصيرة النظر، وبتوظيفها للموارد ولأموال دافعي الضرائب في بلدانها لعملية إنتخابية مزورة تعيد إنتاج وتنصب أعداء السلام والعدالة والديمقراطية في السودان، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الصوت الحقيقي لشركائنا الدوليين والإقليميين من قوى حقوق الإنسان والمؤمنون بالسلام والديمقراطية في السودان خفوتاً وتردداً وترجعاً. إننا في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً وبعد إعلان نتائج الإنتخابات نؤكد على تحليلاتنا ومواقفنا السابقة بما فيها موقفنا وعملنا لمواجهة الأثار المدمرة لهذه الإنتخابات على قضايا الإستقرار الهش في مناطق السودان المختلفة، كما تتفق وجهات نظرنا مع التقارير الخاصة بمراقبة الإنتخابات لمجموعات المجتمع المدني السوداني المستقلة ذات الأهداف الواضحة تجاه مبادئ السلام والعدالة والتحول الديمقراطي. ونشير في هذا التقرير الى بعض الخطوط الرئيسية للدروس وأثار العملية الإنتخابية على عمليات السلام والتحول في السودان. حيث تعكف المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً الأن في إجراء المشاورات والبحوث التفصيلية وتنظيم حملات المناصرة بالمشاركة مع مختلف فئات المجتمع المدني المستقل لتتبع أثار الإنتخابات وعلاقتها بالإستقرار والتحول السلمي. وتشمل الخطوط الرئيسية لأثار العملية الإنتخابية على المناطق والقضايا السياسية التالية: • المركز السياسي: تؤدي نتائج الإنتخابات المعلنة الى إمكانية إنقلاب تشريعي كامل بهيمنة المؤتمر الوطني على ما يزيد عن نسبة 80% من البرلمان القومي، الأمر الذي يمكنه تشريعاً من الإنقلاب على مختلف إتفاقيات السلام ( إتفاق السلام الشامل، إتفاق أبوجا، إتفاق الشرق، إتفاق القاهرة)، بعد ان تحايلوا ضد تنفيذها المخلص طيلة المدة المنقضية بوضع ترسانة القوانين والممارسات غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات. ذات الهيمنة الكاملة تنطبق ايضاً على الجهاز التنفيذي. بمعني أخر إن نسب تزوير الإنتخابات تساعد المؤتمر الوطني على التمدد شبه الكامل والهيمنة على أجهزة الدولة السودانية لتصبح مرة أخري إعادة إنتاج كاملة لدولة المؤتمر الوطني بعد إنقلاب 30 يونيو 89، وبكافة خصائصها وتوجهاتها من إقصاء كامل للتعددية والحريات، وفرض وحدة قسرية على جنوب السودان بما فيها التلاعب بأمد الفترة الإنتقالية، ونشر الكراهية والعنصرية والتكفير، ودعم وإعادة بناء للإسلام السياسي والتمدد الأصولي بما فيه إستخدام الخلايا الإرهابية والمليشيات ممن تم تعبئتهم سابقاً تحن إشراف وتوجيه المؤتمر الوطني ، فضلاً عن فرص تقنين العنف والقمع السياسي وإنتهاكات حقوق المرأة والإنسان. • النيل الأزرق وجنوب كردفان: تكتسب أثار نتيجة الإنتخابات أهمية خاصة في منطقتيّ النيل الازرق وجنوب كردفان لإرتباطها المباشر بعملية المشورة الشعبية ومن ثم قضايا الحرب والسلام فيهما. وقد أكدت مفوضية الإنتخابات على هذه الحقيقة في قرار تأجيلها للإنتخابات التشريعية ولمنصب الوالي في جنوب كردفان والذي حددته " بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والأثار التي ستترتب على إجراء الإنتخابات، وللمحافظة على السلام والإستقرار وتحقيق المصلحة العامة بالبلاد". إن نتائج الإنتخابات وأثار التزوير الكاسحة بهيمنة المؤتمر الوطني شبه الكاملة على آليات القرار السياسي والتشريعي على مستوى البرلمان والحكومة المركزية تعيد منطقتيّ النيل الأزرق وجنوب كردفان الى مربع محادثات نيفاشا عندما نجحت المنطقتان بعد حروب دامية أن يحصلا على وضعية خاصة تعالج قضايا الحرب والسلام فيهما، ممثلة في البروتوكول الخاص بالمنطقتين وجوهرة عملية المشورة الشعبية. الأن وبعد عودة المؤتمر الوطني لمربع القوة الأول لما بعد إنقلاب 30 يونيو 89 وإحتكاره شبه الكامل لمؤسسات الدولة، بمناهج عمله المختلفة من كسب الوقت والتفاوض ذو المحصلات الصفرية، هذا إضافة لظرف تاريخي سياسي قد يختلف كثيراً عن تجربة المنطقتين خلال مفاوضات نيفاشا السابقة وذلك بإحتمال ميلاد دولة جديدة في جنوب السودان. كل هذه العوامل تضعف من مقدرات المنطقتين من إنجاز الحقوق المدنية والسياسية التي أوجبت بروتوكول خاص بهما. فالمؤتمر الوطني على ضوء نتائج الإنتخابات الحالية سيعمد على إعمال وسائل الهيمنة ووضع العراقيل والصعوبات وتضييع الوقت في الإلتزام بالوثائق والآليات والإجراءات الخاصة بعملية المشورة الشعبية وعملية المفاوضات التالية لهما مع السلطات المركزية ذات الهيمنة الكاملة من قبل المؤتمر الوطني. وعليه تصب نتيجة الإنتخابات في إستهداف المؤتمر الوطني لإفراغ خصوصية المنطقتين من محتواهما السياسي الرئيسي لكي تؤدي عملية المشورة الشعبية الى الإستيعاب الكامل للمنطقتين في بينة دولة المؤتمر الوطني ما بعد الإنتخابات. الأمر الذي ينذر كذلك أن أثار الإنتخابات الحالية على منطقتيّ النيل الأزرق وجنوب كردفان تعني هزيمة مطالبهما المشروعة والعودة بهما الى مرحلة ما قبل توقيع إتفاق نيفاشا. • دارفور: لقد أجمع كافة الفاعليين السودانيين الرئيسيين في دارفور، بما فيهم النازحين، الحركات المسلحة، المجتمع المدني الدارفوري، الأحزاب السياسية الرئيسية بما فيها حركة مني أركو مناوي، أجمعوا على أن الإنتخابات في دارفور مستحيلة، ليس فقط من حيث العمليات الإجرائية للإقتراع بل ايضاً من حيث نزاهتها وملاءمتها في ظل ظروف ونتائج الحرب المستمرة في دارفور حتى اليوم. يخالف هذا بالطبع مواقف العديد من بعثات مراقبة الإنتخابات المجلوبة بواسطة المؤتمر الوطني مثل جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي وشبكة المنظمات العربية والأوربية للمراقبة. ففي الوقت الذي أجريت فيه إنتخابات صورية بعد إصرار حزب المؤتمر المؤتمر الوطني ومفوضية الإنتخابات على قيامها، وبعد الضغط على البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لمنح الضوء الأخضر بإجرائها، في ذات الوقت تواصلت عمليات القصف الجوي كما جاء في العديد من التقارير ناتجاً عنها عشرات الألاف من النازحين أضيفوا للملايين من النازحين واللاجئين ممن لا يزال يعيشون حياة الخيام وإنعدام الإمن وصعوبة توفر إحتياجات الحياة الضرورية. إن إجراء إنتخابات في دارفور في هذه الظرف يذكر بتجربة الإصرار على إجراء عمليات إنتخابية سابقة في جنوب السودان مثلت أحد العوامل في دفعه الى المطالبة بحق تقرير المصير. عليه فمن أثار الإنتخابات الحالية على دارفور دفعها كذلك لمزيد من الرفض للمركز السياسي الناتج عن نتيجة الإنتخابات الحالية وتصعيد مواقفها السياسية. هذا الموقف شددت عليه الحركات المسلحة بأعلانها رفض نتائج الإنتخابات وإنتقادها لحيادية لبعثة اليونميد لدورها السلبي خلال الانتخابات الذي بدأ داعماً لمصلحة المؤتمر الوطني في الوقت الذي يتطلب حيادها في كافة تدخلاتها. إن أولولوية السلام، وأمان النازحين بعودتهم الطوعية لمناطقهم، والتعويض والمحاسبة علي ما طالتهم من جرائم وغيرها من مطالب مشروعة تمثل جلها أولوية ملحة على قيام إنتخابات فاسدة مددت من قوة سلطات المؤتمر الوطني المتهم الرئيسي بما حاق بمواطني دارفور من جرائم. إن نتائج الإنتخابات الحالية لن تضيف سوى تأزيم، وربما إعلان فشل، عملية السلام الحالية في الدوحة، المفتقرة للشفافية، والتي تدار بذات عقلية الضغوط والتفريغ من المحتوي الذي أديرت به الانتخابات. ويمارس ذات المجتمع الدولي والإقليمي نفس الدور الذي لعبه في الإنتخابات من ضغوط وتغييب للشفافية وإفتقار للشمول وعدم مشاركة للمجتمع المدني الدارفوي المستقل، فضلاً عن العمليات فاقدة التوجه في توحيد للحركات المسلحة في الوقت الذي تمارس فيه ايضاً عمليات تشظيها. أي دور وأثر لنتائج الإنتخابات في هكذا عملية سلام لن يؤدي سوى لمزيد من الفشل والتعبئة المضادة لإرادة السلام الذي يبدو بعيداً جداً عن دارفور. • الشمال السياسي: ليس صحيحاً أن الإنتخابات الحالية تأتي بعد عشرين عاماً لتتيح للتعددية السياسية وللأحزاب التعبير عن نفسها بعد طول مدة. فعلى مدى العقدين من هيمنة المؤتمر الوطني وإقصائه الكامل للقوى السياسية من المشاركة في السلطة، واصلت هذه القوى الرئيسية في مقاومتها ودفاعها عن الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها إستخدام المقاومة المسلحة. لذا ليس من الصواب أن يردد المجتمع الدولي مع المؤتمر الوطني ان الإنتخابات مثلت فرصة نادرة للقوى السياسية للتعبير عن نفسها. أكثر من ذلك، فقد سعى المؤتمر الوطني لمشروعية ترسخ لهيمنتة الكاملة خلال إنتخابات مماثلة في العام 96 والعام 2000 رفضتها وقاطعتها ذات القوى الحالية عبر حراك سياسي كثيف إمتد طيلة العشرون عاماً. إن تمرير الإنتخابات الحالية بنتائجها يعيد تجربة الإقصاء الكامل للقوى السياسية الرئيسية مرة أخرى، خاصة في ظل تصاعد مناخ الإستقطاب الحالي، وفي ظل سياق سياسي وتاريخي سيختلف كثيراً عن التجربة السابقة( الإحتمال الأقرب لدولة وليدة في الجنوب وإستمرار الأزمة في دارفور)، هذا إضافة لإتساع وتنوع الشمال السياسي حالياً ليضم أصحاب القضايا المطلبية والإقليمية والفئوية، مثل شرق السودان وضحايا التنمية والشمال الأقصى والمفصولين تعسفباً ومجموعات الدفاع عن حقوق المرأة والقوى والأفراد من الديمقراطيين(ات) وغيرها من قضايا وفئات، ممن سيطالهم الإقصاء الكامل مع القوى السياسية الرئيسية جراء نتائج هذه الإنتخابات. يضع هذا الوضع القوى السياسية وغيرها من فئات في الشمال السياسي أمام مختلف السيناريوهات لمقاومة الهيمنة والإقصاء من قبل المؤتمر الوطني لتحقيق تصوراتها في الإستقرار والديمقراطية، بما فيها موقفها من قضية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. إن الممارسة السلمية الديمقراطية لحق تقرير المصير وخلق بيئة سياسية صديقة ومستقرة في جنوب السودان خلال فترتيّ الثمانية أشهر مابعد الإنتخابات وفترة ما بعد الإستفتاء يمكنها أن تمثل عوامل جذب ودعم وتأييد من القوى الديمقراطية في الشمال السياسي بما فيها ضرورة الدعم والإصطفاف حول ممارسة حرة ونزية وديمقراطية للإستفتاء في موعدة. • جنوب السودان: لم يمثل إجراء عملية إنتخابية في جنوب السودان أهمية سياسية قصوى خلال الفترة الإنتقالية مقارنة بالأعباء الكبرى التي تقف أمام حكومته، بما فيها خلق الإستقرار بعد عقود من الحروب وتهيئة البيئة الملائمة لممارسة حق تقرير المصير ومترتباته. فقد مثلت العملية الإنتخابية عبئاً مفروضاً ومع ذلك نجح، نسبياً، شعب جنوب السودان في أول انتخابات شاملة في إختيار ممثليه بالرغم مما عاق عملية الإنتخابات من تقييد للحريات والتجاوزات والعنف إنتخابي. إلا أن القضية الأكثر أهمية وخطورة في أثر الإنتخابات على جنوب السودان ومن ثم على إتفاقية السلام انها وسعت من سلطات المؤتمر الوطني في التحكم على تنفيذ ما تبقى من الإتفاقية، وبصورة خاصة قضية الإستفتاء والإجراءات المتعلقة به. أحدى المفارقات الساخرة لنتيجة الإنتخابات الحالية أن الرئيس " المنتخب"، عمر البشير، والمتوقع إشرافه سياسياً على عملية الإستفتاء لم يحصل من نسبة ترشيح في جنوب السودان سوى ما يزيد قليلاً عن 10 % من المقترعين بجنوب السودان، وذلك في رسالة واضحة تتجاوز الإنتخابات الحالية لتشير لمواقف شعب جنوب السودان من قضية حق تقرير المصير وموقفها من المؤتمر الوطني ومرشحه " المنتخب" للرئاسة. إن الجهد السياسي الدبلوماسي المهوول والدعم الفني والمالي الضخم الذي بذله المجتمع الدولي في هذه الإنتخابات كان الأجدر توجيهه لقضايا الإستقرار والتنمية والحكم الرشيد وتهيئة ترتيبات الإستفتاء وما بعده، بدلاً عن رهن الإستفتاء بإنتخابات فاسدة في مركزها تنتج سلطات ما فتئت في التمادي في نقض مواثيق السلام. إن إعادة إنتخاب البشير وتوسيع هيمنة دولة المؤتمر الوطني لا تمثل ضمانة، بل تهديد قوي لتنفيذ متبقيات الإتفاقية وترتيبات الإستفتاء وما بعده، وإن توهم البعض ضعف موقف الرئيس "المنتخب" بسبب إتهامات المحكمة الجنائية الدولية في القبول بالتفاوض وشروط وترتيبات الإستفتاء. إن التعامل مع الحق في تقرير المصير كان يجب التعامل معه في علاقته الجدلية مع قضية التحول الديمقراطي، والتي بعد قبرها بالإنتخابات الحالية تضع تقرير المصير كقضية مطلقة، بل ومقدسة، التلاعب بها سيؤدي الى مزيداً من الدماء. فالبيئة الديمقراطية الداعمة لحق تقرير المصير تجعله حقاً لكل السودانيين في التفاعل الإيجابي البناء مع التعبير الحر وخيار مواطنيهم من جنوب السودان. على النقيض من ذلك، فإن نتائج الإنتخابات الحالية تنذر بقنابل مؤقوته على مسار المراحل الي ما بعد الإستفتاء، بدءً بالإجراءات والبيئة السابقة لعملية الإقتراع من تكوين لمفوضية الإستفتاء ومناهج عملها، مروراً بعملية الإقتراع على تقرير المصير نفسها، وصولاً للترتيبات والقضايا المرتبطة بنتيجة الإستفتاء، والتي يجب بحثها والوصول الى نتائج حولها الأن. إن الإجابات الخاصة بالترتيبات لقضايا مثل ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال، وحدود منطقة أبيى، المواطنة والجنسية في الشمال والجنوب، الأوصول، حقول البترول والخط الناقل وتجارته، مياه النيل، الديون الخارجية، قبائل التماس، وغيرها من قضايا، مثلما يمكن ان تؤدي مناقشة ترتيباتها لتقرير مصير سلمي يعبر عن إرادة شعب جنوب السودان في الممارسة وقبول النتائج مثلما يمكن لهذه الترتيبات أن تبتدر إشتعالاً لحروب متعددة في أياً من هذه القضايا منفصلة. ولن تتمكن حينها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان من فعل أي دور في ظل مجال إختصاصها الحالي فاقد القدرة والبصيرة، خاصة بعد التجديد السنوي الروتيني للبعثة الإسبوع الماضي دون أخذ الإعتبار للظرف الزمني السياسي للإستفتاء خلال هذا العام وفي ظل نتيجة الإنتخابات الحالية. إن إعادة إنتاج دولة المؤتمر الوطني بسلطات وهيمنة أوسع عبر الإنتخابات الحالية المزورة ، وفي ظل رئيس لكل السودان يفتقر حتى شرعية التمثيل في الجنوب، تضعف الحلول الإيجابية لكافة هذه الترتيبات وتقلل من فرص إجراء إستفتاء سلمي، مثلما توسع من تهديدات دولة المؤتمر الوطني للأمن والسلم الدولي. خاتمة: جاء في بيان سابق للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً إن " مقاطعة الإنتخابات الحالية من قبل غالبية السودانيين والقوى السياسية الرئيسية مثل عنصر مهماً في منع إندلاع العنف الإنتخابي مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الإجتماعي الهش". وننبه هنا الى إن تجربة الإنتخابات الحالية تضيف لأزمات وطن يعيش سياقات متعددة من الصراع أو ما بعد الصراع أو كليهما معاً. وإن النجاح والبصيرة في منع إندلاع العنف أثناء وبعد الإنتخابات مباشرة لا يعني إنتفاء عوامل إنفجاره على المدي الطويل والمتوسط. الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي والإقليمي إعادة النظر في المداخل التي يطرحها ويضغط لتنفيذها، مثل القبول بالإنتخابات الحالية، حيث تبقى هذه المعالجات بصورتها الراهنة جزئية وهشة ومؤقتة وملغومة، ما لم تخاطب مباشرة جوهر الأزمة وجذورها وبمشاركة فعلية لكافة السودانيين، و بصورة خاصة لتياراته الديمقراطية. المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: تحالف عريض من الديمقراطيين بتمثيلهم(هن) وتعبيرهم(هن) الواسع للمجتمع المدني السوداني سواء في المجتمعات المحلية، والمجتمع الأكاديمي، والنقابات والنازحين(ات) والفاعلين(ات) سياسياً من مختلف المناطق الجغرافية والثقافية في السودان. وتهدف المجموعة بصورة رئيسية الى إيصال صوت الأغلبية الصامتة من السودانيين(ات) حول التحول الديمقراطي وترابطه الوثيق مع قضايا السلام والعدالة والتنمية. وتعمل المجموعة بإرتباط وتنسيق وثيق مع المبادرات المختلفة، فضلاً عن المجتمع المدني السوداني المستقل. للإتصال: [email protected] © Copyright by SudaneseOnline.com

Quote: شعب عِملاق يتقدمه أقزام/بابكر عباس الأمين May 6, 2010, 09:49 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع شعب عِملاق يتقدمه أقزام بابكر عباس الأمين [email protected] ليس المقصود بأقزام في هذا المقال - كما قد يتبادر إلي الذهن - حُكام الخرطوم الحاليين. إنما الأقزام هم الذين أفلحوا في رعايتهم, والسماح لهم بالتمكين السياسي والإقتصادي, ثم الانقضاض علي النظام الديمقراطي في الثلاثين من حزيران عام 1989. أما الحُكام الحاليين, فلا يعدو كونهم إفراز القزم الثالث. إن نظام المحافظين الجُدد الحالي هو كالعرض بالنسبة للمرض القاتل الذي أصاب الجسد السياسي السوداني بفيروس قاتل هو قادة غير مسئولين وغير جادين وكل همهم السلطة وبريقها. لقد كان أس البلاء هو أن البلاد قد أُبتُلِت, عقب سقوط نظام مايو, برئيس وزراء من الذين يقولون ما لا يفعلون. كانت التصريحات البرَّاقة, أثناء حملته الإنتخابية, شيء والممارسة خلال حكمه نقيضه تماماً: (إلقاء قوانين سبتمبر في مزبلة التاريخ), (الوحدة الوطنية لا تكتمل إلا بعزل الأخوان المسلمين), و(هلم جرا). ولحسن الحظ أن إصدار التصريحات والشعارات البرَّاقة من البنود التي لا تخضع لضرائب أو رسوم. كلام جيد وموضوعي يترك إنطباعاً طيباً يُقال بالنهار ثم يمحوه الليل وانتهي الأمر. وحصل القزم الثالث علي مقاعد برلمانية ما كان يحلم بها لو لا خيبة الأقزام الذين سنَّوا قانون الإنتخابات, وخيبة الحزب المُترهل الثاني, الذي كانت إدارته للإنتخابات أضعف من إدارة لجنة فريق صبية لكرة القدم. كانت القواعد الإتحادية المُغيبة تقرأ في الصحيفة أن مرشح الحزب الإتحادي هو فلان الفلاني. وفي نفس الصحيفة, وفي ذات العدد, تقرأ إعلاناً آخرا يفيد أن مرشح الحزب الوحيد هو علان العلاني, كأنما الصفة (الوحيد) تزيل اللبس والحيرة عن الناخب. شهدت البلاد أربع حكومات في ثلاث أعوام ونيف, أي بمعدل حكومة لكل تسع شهور. ومرت فترة خلال ذلك العهد كان فيها القطر بلا حكومة. وهذا سبب ونتيجة لغياب الرؤية والبرنامج وعدم الإكتراث لمصلحة البلاد. وكان الإئتلاف ينفض أحياناً بسبب شخص واحد وربط الذاتي بالموضوعي كحالة أحمد السيد حمد, الذي رفض رئيس الوزراء شمله في مجلس رأس الدولة بدعوي أنه سادن, بينما كان السبب الحقيقي هو الحالة المزاجية لرئيس الوزراء التي لا يروق لها شخص أحمد السيد. وما كان الصادق صادقاً في تبرير إقالته للحكومة التي شارك فيها أبوحريرة, حين أصدر بياناً ذكر بأن سبب الإقالة أنه (لمس بطأ شديداً في تصفية آثار مايو). وكان الخلاف يدب بين جناحي الإئتلاف حول لمن يكون السودان حليفا. كان رئيس الوزراء يحبذ حلف إيران وليبيا, بينما كان الحزب المؤتلف يؤثر حلف مصر, كأنما هذا المليون ميل مربع بموارده احدي جمهوريات الموز, وقدرها أن تكون تابعة لاحدي تلك الدول الثلات. وبعد النشوة التي طغت علي رئيس الوزراء, من الكرسي الذي فارقه لعشرين عاما, صار ينفذ سياسات تناقض تصريحاته السابقة تماماً. نفس الشخص, الذي ذكر بأن (الجبهة الإسلامية أصبحت وعاء يجمع فلول مايو), وأن (الوحدة الوطنية لا تكتمل إلا بعزل الأخوان), أظهر منتهي الإخلاص والوفاء لعلاقة النسب بشمل صهره في الحكم. ذات الشخص الذي قال عن صهره بأنه (يتحمل المسئولية عن كل تصرفات النميري باعتباره المسئول الأول عن قانونية تصرفات الحكومة), اختاره ليكون قانوني حكومته, ثم وزيراً للخارجية. لذا, لم يكن النظام الديمقراطي إمتداداً لنظام مايو فحسب بل كان أسوأ منه لأن المرحوم نميري, بعكس الصادق, أدرك خطأه ونوي تصحيحه. وإن قُدِر له وصول البلاد لقطع رأس الفتنة وألقي قوانين بدرية الانقلابية في (مزبلة التاريخ): العاملين الوحيدين اللذين أديا لخراب السودان. لقد أفلح صهر رئيس الوزراء, بخبثه المعهود, في أن يشغل كل النظام السياسي بلغط عقيم حول قوانين بدرية, بحيث يستنزف ذلك النظام كل الجهد والتركيز فيها, بينما كان يخطط في هدوء للإطاحة به. وحتي لو سلَّمنا بأن تلك القوانين مبرأة من كل عيب, فهل كانت ستؤدي إلي إزالة الفقر والأُمية, وتحقيق التنمية الإقتصادية؟ وبما أن الإجابة بالنفي, فقد كان أقزامنا كحركة الشباب الصومالية, التي تطبِّق الحدود, وتفرض إطلاق اللحية وتقصير البنطلون حسب السُنَّة, وتمنع الإذاعات بث الموسيقي, بينما يعاني الشعب من الجوع والمرض والفقر. ولأن كل هم الأقزام زهو السلطة وإمتيازات بلا مسئولية, فليس بالضرورة إزالة الفقر والأمية وتحقيق التنمية. لقد حددت الجبهة الإسلامية هدفاً سرياً عام 1988 تسرَّب هو حكم السودان بأي وسيلة خلال عشر سنوات. وكانت تنخر في الجسد السياسي لتمرير مخططاتها بينما رئيس الوزراء يغط في نوم عميق. وما كان تخطيط الجبهة للانقلاب أمراً يحتاج لذكاء خارق لفهمه, لأنها رفضت التوقيع علي ميثاق الدفاع عن الديمقراطية. بل أن ذلك الرفض كان بمثابة إعلان عن نواياها الانقلابية, لأنه كان بإمكانها التوقيع عليه للتضليل, ثم تنفيذ انقلابها. ثم صدر إعلان انقلابي آخر أكثر وضوحا, عندما صرَّح صهر رئيس الوزراء بأن الجبهة ستلجأ إلي وسائل غير دستورية إن أُلغِيت قوانين بدرية الانقلابية. إن كانت لدينا قيادة جادة ومسئولة, ولا يربطها نسب بالقائل, وهدفها الديمقراطية ومصلحة البلاد, لتم إيداعه السجن بسبب هذا التهديد. ولتهيئة الشارع لقبول الانقلاب, دقت الجبهة الإسلامية طبول الحرب في الجنوب لتحويل الموارد الإقتصادية لتغطية فاتورة الحرب وحدوث ضائقة معيشية. كما استشري النشاط الطفيلي والسوق السوداء والإحتكار من مؤسسات الجبهة المالية. ولأن القيادة تعالج الأمور بأنصاف الحلول بدلاً عن الحلول (السلام), رفعت أسعار السلع الضرورية. وعندما تظاهر العملاق يستنكر زيادة السلع الضرورية, ذكَّر وزير المالية عمر نور الدائم السودانيين بأنهم كانوا يقبلونها في عهد نميري دون إحتجاج. ولما استمرت المظاهرات كان علاج صهر رئيس الوزراء, بطبيعته القمعية التي تتضح من عنوان أُطروحته الجامعية, إصدار أمراً بحظر التظاهر. وبذا يكون العملاق قد حُرِم من الخبز ومن الحرية كأنه إنتفض علي مايو لإستبدال قزم بأقزام ليشبعوه تنطعاً وهرهرةً وثرثرةً, بدلاً عن العمل. لقد كان وجود البترول معلوماُ منذ عهد نميري, بيد أن الأقزام لم يجدوا وقتاً أو أُفقاً لإستخراجه. وكان البرنامج الإقتصادي لرئيس الوزراء, وهو الدارس لعلم الإقتصاد, ندائه للمغتربين (مليار دولار لإعمار الدار), تماماً كالنفير في القري والأحياء الشعبية. وكان إختراق الجبهة للجيش واضح من كيانها (أمان السودان), كأنما الجيش يحتاج لكيان سياسي لدعمه. لقد كانت القيادة غافلة عن تأمين النظام, فحسب علي الحاج, فقد كان للجبهة أجهزتها الإتصالية. ولم يعمل مجلس الدفاع الوطني (اسم كبير دون مُسمي) علي حماية الديمقراطية. لأن رئيس الوزراء لم يأخذ برأي القائد العام حينما إعترض علي زيارة علي عثمان محمد طه للقوات المسلحة في الجنوب. كما رفض رئيس مجلس رأس الدولة إقتراح قائد الجيش بإحالة العميد عمر البشير للمعاش. باختصار, نتيجة لتراخي رئيس الوزراء, نجحت الجبهة الإسلامية أن تجعل الشارع السوداني في مايو 1989جاهزاً ومستعداً لانقلاب يريحه من نظام سياسي غافل وكسيح. والدليل علي ذلك عدم حدوث الإضراب السياسي الذي كان مفروض أن يكون تلقائي بمجرد حدوث انقلاب, حسب ميثاق الدفاع عن الديمقراطية. وبعد الانقلاب, كانت قيادة التجمع للمعارضة أشبه بقيادة الأقزام للبلاد. ذهب أحدهم يبدي الولاء لأمريكا ويوشي كذبا بأن مصنع الشفا ينتج أسلحة كيمائية. كل مافي الأمر غِيرة سياسية لأن حكومته لم يكن لديها وقت لإنشاء مثله, وما كان يهمها مرضي الملاريا. وسمعنا من أحد الأقزام (الجهاد المدني) كمشروعه لإزالة النظام, ولكنا لم نرَ له عملاً حتي الآن. ولو كان وجود التجمع علي الأرض يعكس النقابات وقواعد الأحزاب وبقية الكيانات المنضوية تحت لوائه لما جثم هذا النظام تلك الفترة. ولو وجد العملاق قائداً مُقنعاً لأطاح بإفراز القزم الثالث بسهولة مثلما أطاح بقزمين قبلهم. بعكس حالنا, عندما تقدم شعب إيران عملاق تمكن من إزالة حكم الشاه من خلال الإعلام وأشرطة الكاسيت, رغم أنه كان مدعوم بالمخابرات الأمريكية. ولا يليق أن نبلغ الشطط بقول أن الشعوب التي أنجزت النهضة في روسيا السوفيتية والهند والصين, بالنسبة للحالة السودانية هي أقزام وجدت قيادات عملاقة. ولكن الحقيقة هي أن الشعب السوداني له من المقدرات والطاقات والوطنية والوعي ما يؤهله لإنجاز النهضة أسرع من تلك الشعوب, إن وجد قيادة عملاقة. شعب علي قدر عال من الوعي السياسي وتملك حتي نسائه الأُميات مقدرة التنفيس عن القهر السياسي ببلاغة وسخرية: (دقة الترابي), اسم ثوب وعقد ذهبي حينما ضُرب القزم الثالث في اوتوا. © Copyright by SudaneseOnline.com